• حکم زندان دلارام علی برای بررسی مجدد متوقف شد. روز گذشته در ادامه ی اعتراضات به این حکم، جمعی از نویسندگان و هنرمندان نامه ای منتشر کرده و دیده بان حقوق بشر خواهان توقف حکم شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷

وکیل مدافع دل‌آرام علی (از متهمان پرونده‌ی تجمع 22خرداد) روز شنبه اعلام کرد اجرای حکم این فعال جنبش زنان متوقف شده است. نسرین ستودره در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: ‌صبح امروز با مراجعه به قوه قضاییه و دفتر سخنگوی مطلع شدم که دستور توقف اجرای حکم موکلم برای بررسی مجدد پرونده صادر شده است.
ستوده اظهار داشت:‌ پیش از این موکلم در نامه ای به رییس قوه قضاییه توقف اجرای حکم خود را خواستار شده بود.
وی افزود: یکی از ایرادات وارد بر حکم صادره این است که این حکم حتی به رویت موکلم نرسیده و پیش از آن تماسی از اجرای احکام گرفته شده تا موکلم خود را معرفی کند و موکل تنها طبق اعلام کارمند اجرای احکام از محتویات حکم تجدید نظر خود مطلع شده است.
دل‌آرام علی از سوی شعبه‌ی 15 دادگاه ‌انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم شده بود که شعبه‌ی 36 دادگاه تجدید نظر دو سال و شش ماه از حبس وی را مورد تایید قرار داد.

نامه ی جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایران در اعتراض به حکم زندانِ دلارام علی

دلارام علی، فعالِ اجتماعی، که چندی پیش به اتهامِ شرکت در یک گردهمایی در 22 خرداد سال گذشته در میدان هفت تیر- دستگیر و مورد ضرب و شتم فرار گرفته بود- در دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شده ، و روز شنبه 19/8/86 روانه¬ی زندان خواهد شد.
دلارام علی جرمی مرتکب نشده است جز مبارزه برای استیفای حقوقِ زنان، حمایت از کودکانِ بی¬سرپرستِ شهرِ بم و دادخواهی برای همه¬ی کسانی که از تبعیض حقوقی، اجتماعی و بی¬عدالتی در رنج اند.
امضاکنندگانِ این نامه ضمنِ اعتراض به این حکمِ ناعادلانه خواهانِ لغو فوری حکم زندان دلارام علی هستند:

فرزانه آقایی پور - روحی افسر – حسن اصغری - شیوا ارسطویی – بیژن اشتری - ناتاشا امیری -   علی ایرانلو - سیمین بهبهانی – هاشم بناپور – احمد پوری - علیرضا جباری - امیرحسن چهل تن – محسن حکیمی - حسین حضرتی - مهین خدیوی - رضا خندان مهابادی - علی اشرف درویشیان - مظفر درفشی - فریبرز رئیس دانا – محمد زندی -   ناصر زراقشان - فرشته ساری - فاطمه سرحدی زاده - سحر سیدی - علی اصغر شیرزادی - شهرام شیدایی - حسن صانعی - سید علی صالحی - علی صداقتی خیاط - حسین صفاری دوست - فرزانه طاهری - رضا عابد - یوسف عزیزی بنی طرف - علی عبدالهی - ری را عباسی - منیژه کازرانی - ناهید کبیری - رضا مرادی اسپیلی – انوشه منادی – نسترن موسوی – محمد محمد علی – اکبر معصوم¬بیگی - گراناز موسوی – سیاوش مختاری – مریم حسین زاده – صوفیا محمودی – منیژه نجم عراقی – صفورا نیری -   حمید یزدان پناه - پیمان یگانه ...

دیده بان حقوق بشر: ایران حکم سنگین برای فعال حقوق زنان را متوقف کند
حکومت فعالان و دانشجویان بیشتری را در برخوردی ادامه دار بازداشت می کند.

(نیویورک، 19 آبان 1386) – سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه باید دستور توقف اجرای حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی فعال حقوق زنان را صادر کند که قرار است این هفته اجرا شود. چنین اقدامی بر اساس قوانین ایران مجاز و متداول است.حکومت همچنین باید حداقل 10 دانشجو و فعال بازداشت شده را آزاد کند که به دلیل شرکت در اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز روانه زندان شده اند.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، دلارام علی دانشجوی 24 ساله رشته جامعه شناسی و از فعالان جنبش زنان که در کمپین "یک ملیون امضاء برای قوانین برابر" فعالیت می کند، را در تاریخ 11/04/1386 به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم کرد. دلیل این محکومیت، شرکت وی در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در 22 خرداد سال گذشته بود که توسط پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت بر هم زده شد. ( hrw.org ) شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در تهران در تاریخ 13/08/1386 حکم وی را بر اساس اتهامات " اقدام بر علیه امنیت ملی" و " تبلیغ بر علیه نظام " تایید کرد اما حکم زندان وی را به دو سال و نیم حبس تقلیل داد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حکم تایید شده وی شامل شلاق هست یا نه. سازمان دیده بان حقوق بشر به شکل کلی و اصولی با اعمال حکم شلاق در تمامی موضوعات و جرائم مخالف است و آن را مجازاتی ظالمانه و غیر انسانی می داند که همچنین بر اساس قوانین بین المللی ، عملی غیر قانونی نیز است. شعبه اجرای احکام دادگاه به دلارام علی اطلاع داده است که حکم زندان وی از 19 آبان سال جاری شروع می شود.
سارا لی ویستون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشرگفت : "حکومت ایران به جای مجازات یک زن جوان به خاطر اعتراض مسالمت آمیز، باید نیروهای امنیتی را به دلیل برخورد خشونت آمیز با گردهمایی آرام فعالان حقوق زن مورد مواخذه و بازخواست قرار دهد."
حکم خانم علی نشان دهنده دور جدیدی از سخت گیری های حکومت بر علیه فعالان حقوق برابر برای زنان است و تعارضی آشکار با دوره های قبلی دارد که مقامات مربوطه عمدتا فقط از احکام حبس تعلیقی استفاده می کردند. برخی از فعالان جنبش زنان که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو داشتند، مراتب نگرانی عمیق خود را اظهار داشتند که ممکن است حتی از این به بعد با اذیت و آزار های حکومتی بیشتری مواجه شوند.
مقامات دولتی در ماه گذشته حداقل سه مدافع حقوق زنان را بازداشت کرده اند. هشت نیروی امنیتی در تاریخ 3/07/1386 روناک صفازاده ، 21 ساله و فعال حقوق زنان را در شهرستان شمال غربی سنندج بازداشت کردند ، هنگامی که وی در حال ترک خانه برای رفتن به محل کارش بود.
مسئولین دادگاه هیجده روز پس از تاریخ بازداشت به خانواده اش اطلاع دادند که آنها قرار بازداشت موقت وی را برای یک ماه بیشتر تمدید کرده اند.خانواده صفازاده تا کنون قادر به ملاقات وی نشده اند و همچنین دادگاه اجازه بررسی پرونده را به وکلایی نداده است که حاضر شدند به صورت داوطلب نمایندگی حقوقی پرونده وی را بر عهده گیرند.
هفت مامور اطلاعاتی حنا عبدی دیگر مدافع حقوق زنان را پس از خروج وی از خانه پدربزرگش در تاریخ 11/07/ 1386 در سنندج بازداشت کردند.
عبدی و صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان "آذرمهر" هستند. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند. آنها همچنین در کمپین یک ملیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه جنسیتی فعال هستند.
عناصر حکومتی نیز تعدادی از فعالان دانشجویی را در ماه گذشته بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در 13 آبان، علی عزیزی فعال دانشجویی را در منزلش واقع در تهران بازداشت کردند. این مامورین امنیتی در 17 آبان پس از تفتیش منزل ، علی نیکو نسبتی دیگر فعال دانشجویی را دستگیر کردند. هر دوی این دانشجو ها عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند که یک تشکل دانشجویی اصلاح طلب هست و در دانشگاه های سراسر ایران شعبه دارد. نیکو نسبتی و علی عزیزی از منتقدان برجسته سخت گیری های حکومت بر علیه تجمعات مسالمت آمیز دانشجویی بودند. مسئولان مربوطه تا کنون اتهامات آنها را اعلام نکرده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مراتب نگرانی خود در زمینه پرونده پنج فعال دانشجویی شهرستان اهواز واقع در جنوب غربی کشور را اعلام می دارد.نیروهای امنیتی در تاریخ 23/07/1386 پنج روزنامه نگار و فعال دانشجویی به نام های روزبه کریمی، جواد توللی، جواد علیخان، مهدی منصوری و راعی نیکزاد را در صحن دانشگاه اهواز بازداشت کردند. بر اساس گزارش رسانه ها، فرزاد فرهادی راد معاون دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان اهواز مدعی شده است که حکومت آنها را بازداشت کرد تا جلوی توزیع جزواتی را بگیرد که حاوی مطالبی توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بودند.
ماده 513 قانون مجازات اسلامی توهین به هر کدام از مقدسات اسلامی را جرم تلقی می کند.
ویتسون گفت:" مدافعان حقوق زن ، فعالان دانشجویی و هر کسی که بخواهد به انتقاد از حکومت بپردازد ، در ایران امنیت ندارند.این بازداشت ها را می توان نشانه ناامیدی فزاینده دولت احمدی نژاد و عدم اطمینان آن از برخورداری از پشتیبانی عمومی در ایران دانست. "
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی را که باعث تحمیل مجازات در حوزه " بیان آزادانه افکار" می شود ، اصلاح کرده و یا لغو کنند. همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیت چون مواد 500،610 و 618 قانون مجازات اسلامی را اصلاح یا برطرف کنند که به شکلی نا روا و بی اساس، محدودیت هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت آمیز ایجاد می کنند.