• جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در راه دستیابی به هدف‌های اولیه و اعلام شده خود شکست خورده است. این شکست را باید پذیرفت، برای فرونرفتن بیشتر در گرداب انحطاط و بیش از هر چیز و برای برداشتن گام‌های فردا در راه جمهوری، دمکراسی و لائیسیته ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷

آیا امروز پس از یک دوره تجربه‌ی کار مشترک و سخن گفتن دوباره و ده باره و صدباره از بحران در جدل می شود این تجربه را جمع بندی کرد؟ بسیاری از نشانه‌هایی که در آغاز کارمحسوس نبودند و می‌توانستیم آن را به این یا آن دلیل فرعی نسبت دهیم، اینک دیگر خود را همچون یک پدیده‌ی شکل گرفته، بارز ساخته است. امروز می‌توانیم از آن چه گل داده و به میوه نشسته، جوانه‌های اولیه‌ای را ببینیم و بشناسیم که در آغاز کار بر اثر امید و شوقی که ما را فراگرفته بود، گاهی غیر قابل فهم می نمودند و گاهی از نظر می‌افتادند.
از مه ٢٠٠١ تاکنون در تحربه ی سیاسی مشترکی شرکت داشته ایم و با نوسانات مختلف آن در گیر. جریانی که جدل نامیده شد و امروز بیش از ۵ سال از آن می‌گذرد.
در ٢٠٠١ بر اساس بیانیه‌‌ای کار خود را شروع کردیم. در سپتامبر ٢٠٠٤ در گردهمایی‌ای در پاریس، سند سیاسی‌ای به تصویب رسید؛ همچنین حزئی از طرح ساختار. گروه‌های کار متعددی تشکیل شدند. کار کردند و کار نکردند و منحل شدند. واحدهای مختلفی در شهرها ایجاد شدند و هر یک به فراخور خود کارهایی کردند و کارهایی نکردند. کارزار سراسری ١٢ فروردین در سال ٢٠٠٥ سازمان داده شد. اعلامیه‌های متعددی توسط شورای هماهنگی، واحدها و گروه‌های کار منتشر شد. این همه را بحث‌های مختلفی همراهی می‌کرد. تارنمای صدای ما نقش فعالی در انتقال این همه داشت. امروز می‌توانیم روش‌هایی را که در این مدت میان ما جاری بودند و سیاستی را که به پیش بردیم مشخص کنیم و ببینیم آیا با این سبک کار و روش‌ها و ترکیب طیف‌های موجود می‌توان و باید جدل را ادامه داد؟ و تداوم آن در بهترین حالت به کجا می رسد؟
ما که بودیم. چه می‌خواستیم و چه نمی‌خواستیم؟ آنچه می‌خواستیم را چگونه می‌خواستیم و با چه قالب‌ها و روش‌هایی؟ آن ‌چه حاصل شد و نشد، چه نسبتی با آن خواست‌های اولیه دارد؟
آنچه بر جدل و در جدل گذشته در فضای عمومی ما ایرانیان به خصوص ایرانیان تبعیدی و مهاجر گذشته؛ در خارج از کشور و درفضای فرهنگی‌ای که مرده ریگ گذشته بوده است و گرته‌ای از فرهنگ سیاسی فرنگ. و مگر نه آنکه به قول آنتونیو گرامشی، "سیاست در ظرف فرهنگ روی می‌دهد." مشکل ما، مشکل واقعی ما، مشکلی که به طور مستقیم در برابر همراهان و کوشندگان جدل قرار گرفته است چیست؟ مسئولیت ما، روش کار ما و‌ سبک کار ما در این مجموعه و تک تک ما چه بوده است؟ چرا در این وضعیت که - همه مان- در آن بسر می‌بریم و نمی‌بریم چرا در این فضای فرهنگی‌ای که - همه مان- در آن قرار داریم و نداریم، بعضی چنین می‌‌کنند و بعضی چنان؟ و کار عقل و دانایی ما و مسئولیت هر یک از ما در این میان چیست؟ با ارجاع به وضعیت عمومی، وضع جهان، وضع فرهنگی و وضع‌های عام دیگرمان، تنها می‌توان هیچ نیاموخت و اشتباهات را مکرر کرد. این نیز به کار کسانی می‌آید که سعی می‌کنند اشتباهات، کمبودها و نارسایی‌ها را نبینند و یا می‌بینند و می‌خواهند از آن فضیلتی بسازند و بازآفرینندش.

١- مبانی
چه بسا مهمترین دستاورد نخستین گردهمآیی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در پاریس (٣-٥ سپتامبر ٢٠٠٤)، تصویب سند سیاسی(١) بود که هدفها و جهت گیریهای اصلیی سیاسی جنبش نوپای ما را تعیین می‌کرد. بیش از ٢٠٠ تن کوشنده‌ی فرهنگی، سیاسی و روشنفکر تبعیدی، "از افقها و خاستگاه‌های گوناگون" سندی را به تصویب رساندند که هم اصلی‌ترین "وجوه مشترک" اصول و مواضع‌مان را بر میشمرد و هم مهم‌ترین "وجوه افتراق"مان را. جنبشی که دربرگیرنده و جوینده‌ی همگرایی سه جریان بزرگ چپ‌های دموکرات، ملیون دموکرات و دین باوران لائیک بود. آن سند سیاسی برگ هویت جنبش جوان، اما رادیکال جمهوری خواهی بود؛ نیز بیانگر دوری‌ها و نزدیکیهای ما جمهوری خواهان دموکرات و لائیک با دیگر جنبشها و جرگه‌های مخالف جمهوری اسلامی. برپایی گردهمایی پاریس و تصویب سند سیاسی، ادامه‌ی منطقی حرکتی بود که با انتشار بیانیهی "جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" (سه خرداد ١٣٨٠-٢٣ ماه مه ٢٠٠١) آغاز گردید. بیانیه مورد استقبال بسیاری از روشنفکران تبعیدی و کوشندگان سیاسی قرار گرفت و پس از رایزنی‌های بسیار، متن نهایی آن آماده گردید و همراه با امضای شماری از کوشندگان سیاسی و روشنفکران تبعیدی‌ای که در درازنای سال‌ها موضع آشتی ناپذیر با جمهوری اسلامی داشتند، انتشار یافت. پس از برگزاری "سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک در ایران" (پاریس، ١٤و ١٥ تیر ١٣٨٢) بنا به خواست و تمایل تقریبا تمامی همراهان - که از راه همه پرسی به دست آمده بود- حرکت در جهت نزدیکی و پیوند کسانی که به اصول، مواضع و آرزوهای مندرج در بیانیه دل بسته بودند، گردهمایی‌ پاریس تدارک دیده شد. بیانیه خواست جدایی دین از دولت، آزادی چون کلیتی تجزیه ناپذیر و همچنین نیاز مبرم جامعه ایران برای برچیدن بساط حکومت اسلامی، و دست یابی به جمهوری‌ای دموکراتیک و لائیک را شفاف اعلام نموده بود.
تصویب سند سیاسی در نخستین گردهمایی سراسری، حاصل خواست و باور مشترک کوشندگان سیاسی و روشنفکران تبعیدی ای بود که پس از سال‌ها پراکندگی و تشتت، گردهم آمده بودند تا شالوده‌های جنبشی نوین را پایه افکنند. تصویب سند سیاسی که نکات مشترک و افتراق ما را به صراحت اعلام می‌نماید در تاریخ سیاسی معاصر ما دستاورد مهمی است؛ با توجه به مضامین و سمتگیری‌های سیاسی آن در همگرایی سه جریان بزرگ جنبش آزادی خواهی و جمهوری طلبانه ایران.
اما این دستاورد خود حاوی کمبودها و نارسایی‌هایی بوده است. از همه مهم‌تر و همانطور که با نگاه اول در آن می‌توان دریافت و در خود سند هم قید شده "در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوین و تحریر شد"(٢). با آن که دو گروه کار متفاوت، ماه‌ها و پس از یکدیگر بر روی طرح اولیه سند سیاسی کار کردند، اما هنوز راهی دراز در پیش داشتیم تا بتوانیم به یک سند منسجم دست یابیم. در فضای نخستین گردهمایی گرایش چیره و - امروز به صراحت می‌توان داوری کرد- خوش خیالانه بر این بود که کمبودها را می‌توان در مدتی کوتاه جبران کرد؛ این خوش خیالی و ساده‌اندیشی در خود سند نیز مستتر است: "در طی ماههای آینده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافق‌های عمومی‌تری را ممکن سازد" (٣). در این چند سال نه به طور جدی به "اشتراکات" پرداختیم و نه به "افتراقات". بنیاد سست و نادرستی که در اولین گردهمایی گذاشته شد، با کم‌کاری و ندانم‌کاری و سبک کار‌های مانده از گذشته، کار را به آن جا کشاند که برای بعضی حتا مفهوم جمهوری هم خود یکی از نکاتی شد که می‌توانستند بر سرآن با این و آن به معامله بنشینند(٤). درباره‌ی لائیسیته و دمکراسی، اگر از یکی دو مورد کوشش فردی بگذریم، کار جمعی و کوشش جدی‌ای انجام نشد.
در باره مقوله‌ی مورد "افتراق" ملیت‌های ایرانی که در اولین جلسات شورای هماهنگی سبب مجادله‌ای جدی شد، جز یکی دو نوشته و یک جلسه پالتاکی کاری انجام نگرفت.
در مورد خصلت جنبشی بودن جدل نیز تنها یک جلسه‌ی مجادله دو نفره برقرار شد و بحث، بررسی و کاری جدی انجام نشد.
مسئول دامن زدن به " گفتگوهای روشنگرانه" و رسیدن به "توافق‌های عمومی‌تر" طبق سند سیاسی مصوب گردهمایی نخستین، شورای هماهنگی اول و بالطبع شورای هماهنگی دوم بودند. اما شورا به بهانه‌ی "کارهای مهم‌‌تر" و این که گفتگوها را اعضا و واحدها و گروه‌های کاری می‌بایست دامن زنند، از این مهم سرباز زد. همراهان نیز دنبال کار را نگرفتند.
فکر درست و کار آمد همراهی سه جریان بزرگ سیاسی معاصر ایران در مبارزه برای دمکراسی و لائیسیته، آزادی و استقلال، در بیانیه نه به نام واقعیش یعنی همراهی سه دیدگاه، سه جریان یا سه نحوه کار سیاسی، بلکه به نام مجازی سه خانواده مطرح شد. از این فصل مشترک در سند سیاسی به طور مشخص نامی یرده نشده است. در عمل اما، به موضوعی در سطح تشکیلاتی فرو کاسته شد و کوشش برای مشارکت دادن افراد "سه خانواده" در گروه‌های کاری و یا مثلا در کمسیون سند سیاسی تبلیغ شد. این نام گذاری نادقیق خود موجب بحث‌های بیهوده‌ای در باب نقش و فعالیت این سه نیرو گشت.

٢- سیاست
منطق هستی تجمع ما فعالیت سیاسی و یا آن طور که در گردهمایی پاریس گفته ‌شد دخالت‌گری سیاسی در جهت برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دمکرات ولائیک است. به دیگر سخن، جدل تجمعی بود برای فعالیت سیاسی جهت دار.
سند سیاسی، این ادامه منطقی بیانیه‌ی "جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما"، در طرح اشتراکات و اصول جنبش اصیل جمهوری خواهی در ایران، گویا و شفاف است. خواهان تقویت گرایش جمهوری خواهی در جامعه ماست. در باره حکومت در تمامیتش، صراحت بیان دارد. دستیابی به آزادی را از راه برچیدن جمهوری اسلامی در کلیتش امکان پذیر می‌داند. توهمی، چشم داشتی به هیچ یک از جناح‌های این حکومت سراپا ضد دموکراتیک ندارد. اتکا به مردم و جنبش‌های عدالت خواه و آزادی جو را مد نظر دارد و در نتیجه بازی در بساط دیگران و چشم داشت به مراکز دیپلماتیک را به سیاست پیشگان حرفه‌ای وامی‌نهد. با این حال، همین سند سیاسی در چند و چون دخالت سیاسی در پیکار دموکراتیک شفاف نیست.
سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی پاریس نه می‌‌خواست نه می‌‌توانست قلمروهای مشخص کار سیاسی همراهان را معین کند. نه پیش از گردهمایی پاریس و نه پس از آن کوششی جدی برای تعیین حدود و ثغور کار سیاسی جدل انجام نگرفت. ناگفته روشن است که در آن زمان، ما در آغاز راه بودیم و نقشه از پیش تدوین شده‌ای در دست نداشتیم. فراز و نشیب‌های احتمالی آن را به درستی نمی‌شناختیم. باور ما این بود که از راه آزمون و خطا، گفتگو و تبادل نظر و ارزیابی دوباره و یادگیری از آنچه گذشته، در میان کسانی که به اصول و مواضع مندرج در سند سیاسی متعهد هستند، راه پیشاروی را بپیماییم و بتوانیم شالوده‌های جنبش نوپایمان را پی ریزیم. پیمودن گام‌هایی مشترک، نیاز به روشن ساختن چند و چون مداخله‌ی سیاسی‌ی "جنبشی فراگیر و چند صدایی" را دوچندان می‌ساخت. اما در فضای تنگ گردهمایی پاریس، گرایش‌های موجود بیان صریح و شفافی نیافتند و در نتیجه امکان رودررویی آشکار و علنی میان آن‌ها ممکن نشد. با این حال، از همان آغاز دو گرایش، هر چند در نطفه‌ای‌ترین شکل خود به چشم می‌آمدند.
گرایش اول- هر چند غیر شفاف و نامنسجم، جدل را همچون پله‌یی برای "آلترناتیو سازی" می‌انگاشت؛ خصلت سیاسی جنبش ما را، دست‌مایه دست‌یابی به قدرت از راه ارتباط با محافل دیپلماتیک، بین المللی و گونه‌ای "ائتلاف سازی" می‌پنداشت؛ و تفاوت جدی و اصولی‌ی موجود میان جرگه‌های مختلف جنبش جمهوری خواهی را کمرنگ می‌ساخت و عبور پذیر. دارندگان این درک خواهان "اتحاد" و نزدیکی هر چه بیش‌تر و سریع‌تر همه جمهوری خواهان بوده اند. حداقل مخرج مشترک را برای اتحاد کافی می‌دانستند. این درک در گذر زمان و در متن رویدادهای سیاسی چند سال گذشته سرشت بنیادی خود را عریان ساخته است.
گرایش دوم- گرچه یک پارچه نبوده و نیست و سایه روشن‌های فکری گوناگون را در بر می‌گیرد، منطق هستی جدل را اساسا جنبشی اعتراضی می‌انگارد. خواستش نه قبضه‌ی قدرت سیاسی، که به راه انداختن جنبشی گسترده، همگانی و چند صدایی برای مبارزه‌ی پیگیر با تمامیت جمهوری اسلامی پا به پای اشاعه ی ارزش‌های آزادی خواهانه و اندیشه‌های دموکراتیک جمهوری خواهی مدرن بوده است. این گرایش خواهان همکاری، هماهنگی و همگامی‌ی همه‌ی کسانی بوده است که جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحول برای دمکراسی و دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، برابری حقوقی زن و مرد و حل مسئله ملی و در یک کلام، دموکراتیزه شدن جامعه‌ی ایران می‌دانند. سند سیاسی نخستین گردهمایی برای آن‌ها نه مخرج مشترک، بلکه بیان خواسته‌های اصیل جنبش جمهوری خواهی در ایران بوده است. تدوین دقیق نقاط افتراق در سند سیاسی را نیز نشانی از جنبش چند صدایی جاری می‌دانستند. امید داشتند جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ساختاری را سامان دهند، که چون چتری فراگیر و دربرگیرنده طیفی از گرایش‌ها و بینش‌ها، فضای مناسبی را برای پیشبرد گفت و گو پیرامون افتراقات موجود فراهم سازند. این باور که درآغاز کار نگاه چیره در جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک بود، مداخله‌ی سیاسی در سیر رخدادهای مهم ایران را نه به شکل "ائتلاف‌هایی" با دیگران - احزاب و گروه‌ها و محافل-، بلکه به صورت ابتکار و تلاش خودپوی و آگاهانه‌ای می‌دید که سرنوشت جدل را در پیکار دموکراتیک رقم می‌زد. با چنین نگرشی برگزاری سخنرانی‌ها، آکسیون‌های اعتراضی در حمایت از جنبش‌های دموکراتیک در ایران، روشنگری درباره ارزش‌های جمهوری خواهی مدرن، ارائه‌ی کارهای جدی و سنجیده‌ در باره‌ی مسائل مبتلا به جامعه‌ی ایران، و گفت و شنود (و نه فقط گفت یا شنود) پیرامون آن‌ها- از راه کلام و قلم-، این امکان را فراهم می‌آورد که هر همراه، یار، کوشنده‌ی سیاسی و روشنفکر تبعیدی که به ارزش‌ها و آرمان‌های مندرج در سند سیاسی باور دارد، خود را همدل این جنبش بداند و جنبش را همدل خود.
با آن که در نخستین گردهمایی طرح روشنی برای مداخله‌ی سیاسی و چند و چون آن پیش کشیده نشد، اما سه قطعنامه به تصویب رسید که گوشه‌هایی از کار آینده‌ی ما را برمی‌نمود. این سه قطعنامه بدان گونه که اجرا شدند و اجرا نشدند، بر ناروشنی‌ی نحوه‌ی مداخله سیاسی‌ی جدل و تیرگی‌های آن افزود.
"قطعنامه‌ی 'دادخواهی خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی' چنان 'مورد استقبال و پذیرش عمومی قرار گرفت' که 'در این مورد نیاز به شمارش آراء نبود'"(۵)؛ اما این استقبال عمومی هیج اقدام عملی یا نظری‌ی مشخصی در پی نداشت. هر چند گروه کار "حقوق بشر" چند ماهی در این زمینه اقدام کرد و طرح و برنامه‌ای هم ریخت.
"قرار تعیین روز دوازدهم فروردین به عنوان 'روز نه به جمهوری اسلامی و افشاء و طرد رژیم حاکم بر ایران' با 'تائید همگانی مورد پذیرش قرار گرفت و به همین دلیل شمارش آراء در این باره صورت نگرفت'(۶). اما دراین مورد نیز تنها در سال ٢٠٠٦ قدمی برداشته شد به شکل یک سلسله مصاحبه در تارنمای صدای ما با شماری از همراهان دست اندرکار، کوشندگان سیاسی و صاحب نظران و نیز ایجاد یک گروه کار برای اجرای قطعنامه مزبور. جدا از ابتکارهای محلی که برخی بسیار چشم گیر بودند، کارزار سراسری به راه پیمایی‌ای در بروکسل فرو کاسته شد؛ با پیشبرد یک سیاست ائتلافی‌ی غیر جنبشی با شماری از سازمان‌ها و گروه‌ها. در این راه پیمایی، جدل نه به عنوان چتری فراگیر و فراگروهی، که به صورت گروهی هم‌چون دیگر گروه‌ها پدیدار شد و طرفه این که این دگردیسی و فروکاستی به دست نمایندگان جدل در آن ائتلاف سیاسی صورت پذیرفت. جلسه‌های گوناگون با سازمان‌ها و گروه‌ها برای برگزاری کارزار سراسری ١٢ فروردین ٢٠٠٦، علی رغم گرایش عمومی همراهان برای سازمان‌یابی زندگی‌ای جنبشی، به دلایل گوناگون از جمله عدم جسارت سیاسی و پیگیری در اصول، عادات دیرینه و فشارهای بیرونی و...، جدل را در مسیر حرکتی کم و بیش حزبی سوق داد. مسائلی که در جریان تدارک این کارزار پیش آمد، گروه کار را به دلیل اختلافات درونی، از اعمال اراده‌ای مشترک بازداشت.
قرار "اتحاد گسترده" اگر به درستی هم پیش می‌رفت، و از درون بحث‌های همگانی همراهان شکل می‌گرفت، در زمینه ساختار جنبش نوبنیاد ما – و نه در قلمروی چندو چون مداخله سیاسی- جای می‌گرفت و از بنیادی استوار بر خوردار می‌گشت. می‌بایست به شکلی دموکراتیک تعیین می‌شد با که‌ها می‌خواهیم و با که‌ها نمی‌خواهیم گام‌های مشترک برداریم، و کجا و چگونه. چون چنین نشد، آن قرار و روش رویکرد به آن، جلوگاه تفاوت‌های سیاسی ما شد که به زبان روشن بیان نمی‌گردید؛ اما ابهام‌ اساسی موجود در مداخله سیاسی ما را به آشکار ترین شکل نشان می‌داد.
روند اجرای قرار "اتحاد گسترده" سرآغاز سرریز بحران نهان در صفوف جمهوری خواهان دموکرات و لائیک نیز شد. 'تعداد آرای قرار مزبور – پس از افزودن تکمله ای- که با ٨٧ رای موافق در نخستین گردهمایی ما تصویب شد در مقایسه با دو قرار مصوبه دیگر بیانگر این واقعیت بود که یک اقلیت قوی در گردهمایی به قرار تک ماده‌ای رای موافق نداده بود'(۷).
قرار تک ماده‌ای "اتحاد گسترده" چنین بود: " نشست عمومی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، شورای هماهنگی منتخب را موظف میکند در راستای شکل دهی اتحاد گسترده‌ی همه نیروهایی که استقرار یک نظام مبتنی بر دمکراسی، جمهوریت و لائیسیته را میپذیرند، در هم آهنگی با دیگر مولفهها و تشکلهای این مجموعه، کلیه تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهند." بر اساس گزارش هیات رئیسه گردهمایی (بایگانی صدای ما) پیشنهاد قرار تک ماده‌ای پس از بحثی که پیرامون آن درگرفت، با "اصلاحیه" زیر تکمیل گردید:"...مناسبات با سازمانهای سیاسی یا چگونگی همکاری با آنها در چارچوب اسناد مصوب گردهمآیی که خواهان برچیده شدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی میباشند، شکل خواهد گرفت"(۸).
این که چه کسانی را به عنوان طرف گفتگو انتخاب می‌کنیم و به چه کسانی چشم داریم، خود چند و چون مبارزه سیاسی ما را تعیین می‌کند. در سبک کار جدل این خط به روشنی خود را نشان داده که همیشه و یا تقریبا هیچ‌گاه نقطه نطرهای سیاسی و یا اختلاف‌ها و تفاوت‌ها به عنوان تفاوت و اختلاف سیاسی مطرح نشده و همواره بیانی دیگر به خود گرفته‌اند: بیان حقوقی، بیان ساختاری، بیان خصلتی! بدین سان، اختلاف خود را در جایی دیگر جز آن جا که بوده، نشان داده. در اجرای قرار "اتحاد"، این نکته از همه جا روشن‌تر به چشم می‌آید. شاید اولین نشانه‌های این روش کار، یعنی اطلاق بیان ساختاری و حقوقی به اختلافات سیاسی در طرح‌های سه گانه منشور و بحث بر سر تعداد آرای لازم برای تصویب و یا عدم تصویب هر یک از آن طرح‌ها در نخستین روز گردهمایی سراسری پاریس، دیده شد.
سه ماه پس از گردهمآیی پاریس و برای نخستین بار در نشست اول ماه مه ٢٠٠٥ "شورای هماهنگی"، "یکی از اعضا، طرح بحثی مقدماتی برای پیگیری قرار تک ماده‌ای ارائه داد و در پی آن در ژوئن ٢٠٠٥ گروه کار‌ی...شکل گرفت". این گروه کار سپس به "گروه کار سازماندهی مباحث اتحاد گسترده جمهوریخواهان" تغییر نام داد. این گروه کار پیشنهاد کرد که باید "به بحث درباره‌ی اتحاد گسترده‌ی جمهوریخواهان در سطح جنبش دامن زد"(۹). "شورای هماهنگی به گفت و گویی همه جانبه در باره‌ی این 'پیشنهاد' نپرداخت؛ اما تفسیر تازه‌ی مصوبهی گردهمآیی سراسری پاریس از سوی گروه کار را تلویحا پذیرفت. در این تفسیر 'اتحاد گستردهی همهی نیروهایی که استقرار یک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوریت و لائیسیته به جای جمهوری اسلامی را میپذیرند' و 'خواهان برچیده شدن تمامیت جمهوری اسلامی میباشند' به 'همهی جمهوریخواهان علاقمند به شرکت در بحث اتحاد گسترده‌ی جمهوریخواهان' تبدیل شد و 'کلیه تلاشها و اقدامات ضرور' در راستای شکل گیری آن اتحاد به 'بحث و گفتگو' میان آنان تقلیل یافت" (١۰).
همین گروه کار، نشستی را برای گفتگو در یک جلسه‌ی پالتاکی سازمان داد. تاکنون فهرست نام دعوت شدگان به این نشست و منطق آن گزینش منتشر نشده است و جز اعضای گروه کار و اندک شماری این فهرست را ندیده اند؛ اما از همان اندک دعوت شده‌گانی که نامشان بر سر زبان‌ها افتاد، فهمیده شد که این نشست عمدتا دربرگیرنده اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان است و نیز کسانی که به این یا آن جناح حاکمان جمهوری اسلامی گوشه‌ی چشمی داشته‌اند. اختلاف آشکار بود: یا به سمت اتحاد با جریانی می‌رویم که به زبانی گویا یا الکن جناحی از جمهوری اسلامی -اپوزیسیون قانونی، اطلاح‌طبان، اصلاح‌طلبان سابق، عبور کنندگان از خاتمی- را طرف همکاری با خود می‌انگارد و یا به سمت "برچیده شدن بساط حکومت خودکامه‌ی دینی،[که] در گرو پدید آوردن جانشینی دموکراتیک است" گام برمی داریم و بدین ترتیب "راه گذار به جمهوری، دموکراسی و تحقق آزادیها... هموار می‌شود". خلاصه آنکه یا رسیدن به "عدد بزرگ" و "بیش‌ترین تعداد" اصل است یا اصول برشمرده شده در سند سیاسی مان.
علاوه بر این‌ها، رخدادهای سیاسی مستقل از موقعیت ما در حال تکوین بودند. دو مورد برجسته تا حدودی به سایه روشن‌های فکری ما شکل داد. اولین مورد در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بود و مورد دوم نیز موضع ما – دقیقتر بگوییم موضع شماری از همراهان - پشتیبانی از "طرح رفراندوم ملی" که در خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای یافت.
ما، جمهوری خواهان دموکرات و لائیک با اتکا به اشتراکات سند سیاسی‌مان با روشنگری و انتشار فراخوان تحریم انتخابات ضد دموکراتیک ریاست جمهوری در ایران موضعی اصولی برگزیدیم. برخلاف دیگران (از جمله اتحاد جمهوری خواهان ایران) به استخاره و اما و اگر روی نیاوردیم. موضع صریح و روشن ما در پراکندن فراخوان تحریم انتخابات ضددموکراتیک رژیم مذهبی حاکم، از جمله گام‌های درست و موثر جنبش ما بود (١۱). اما، برخی از همراهان در آزمون دیگری سویه دیگری از واقعیت جدل را نشان دادند: پس از طرح "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" در خارج از کشور، همراهانی در میان ما به حمایت از آن پرداختند(١۲). پیش از آن‌ها بسیاری از کوشندگان سیاسی متمایل به سازمان "اکثریت"... از فراخوان مزبور حمایت کرده بودند. در این مورد نیز صدای اعتراض بسیاری برخواست. درون مایه این اعتراضِ به نفس عمل نبود؛ به کار مشترک شان با اکثریتی‌ها هم نبود؛ به این بود که حمایت از مفاد طرح رفراندوم خوانایی‌ای با اشتراکات سند سیاسی ما ندارد. در واقع این رخداد اولین نشانه‌ی آشکار نقض وجوهی از اشتراکات سیاسی جنبش از سوی تعدادی از همراهان بود؛ اگر چه درگفتار، این‌جا و آن‌جا به سند سیاسی رجوع می‌کردند. در سند سیاسی‌ی مصوبه گردهمایی پاریس به صراحت از برچیدن تمامیت جمهوری اسلامی برای دستیابی به لائیسیته، آزادی و خواست جمهوری در ایران سخن گفته شده است، در حالیکه "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" درباره چند و چون قدرت سیاسی و آلترناتیو جمهوری خواهی لام از کام نگشوده بود. بی دلیل نبود که بخشی از سلطنت طلبان و "دو خردادی"ها نیز از فراخوان مزبور حمایت کردند. با این همه، نگاهی به اسناد ویژه نامه "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" و دو جلسه پالتاکی صدای ما نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگی از جمهوری خواهان دموکرات و لائیک کماکان به اشتراکات سیاسی ما - سند سیاسی- وفادار ماندند و از بازی در بساط دیگران رویگردان. اما مشاجره در مورد این رخداد نیز بیش‌ از آن که توجه‌ها را به ماهیت تفاوت دو رویکرد سیاسی جلب کند، بیان دیگری یافت: کنکاش در پیشینه‌ی سیاسی این و آن، بد‌زبانی و برخوردهای ناشایست.
هر چه بیش‌تر از عمل مستقیم سیاسی دوری گزیده شد، و هر چه بیش‌تر خصلت‌های جنبشی‌مان را از دست دادیم، بیش‌تر "کار سیاسی" جدل معطوف به حرکت در راستای "اتحاد گسترده" شد. و باز بدون مشورت و نظرخواهی از همراهان. این فرایند در ادامه‌ی خود، ابعاد تازه‌تری گرفت: "شورای هماهنگی" گروه کار ارتباطات را تشکیل داد. گروه ارتباطات شورای هماهنگی به علت عدم وجود هم سویی‌ها و همگرایی‌های لازم نتوانست کاری به انجام رساند. این گروه نیز، پس از چند بار تغییر نام و وظیفه منحل شد(١۳). گروه کار "اتحاد گستره" نیز باز به همان دلیل منحل شد. طرفه اینکه "شورای هماهنگی” دوم که در آن هر صدای مخالفی ساکت شده و تک صدایی بر آن چیره گشته، گروه ارتباطاتی تشکیل داده است که وظیفه‌ی هر دو گروه "اتحاد گسترده" و "ارتباطات" را- که آن هم به ارتباط در جهت "اتحاد گسترده" خلاصه شده- توامان به پیش می‌برد. و این علاوه بر "ایجاد یک مرکز دیپلماتیک واحد" برای پیشبرد "فعالیت‌های" بین المللی جدل است که در واقعیت هیچ فعالیت مبارزاتی ای ندارد. شگفت انگیزتر نشست‌های اخیر نمایندگان "شورای هماهنگی" با نمایندگان هشت جریان سیاسی است و نیز جلسات پالتاکی‌ای که توسط این "شورا" با نمایندگان رسمی احزاب و گروه‌ها برگزار می‌گردد. این "فعالیت"ها که این بار تحت عنوان "سازماندهی همکاری بین جمهوری خواهان ایران" سازمان یافته است کماکان بدون نظرخواهی عمومی، مشورت و مشارکت ته‌مانده‌ی همراهان بوده است.
نتیجه: ناروشنی در مداخله‌گری سیاسی از آغاز شکل‌گیری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک با ما بود که کم و بیش بدان آگاه بودیم. گرچه از چند صدایی سخن می‌گفتیم، مجراهای انعکاس این صداهای چندگانه را تعبیه نکرده بودیم و گمان می‌کردیم که در جریان عمل و تجربه مشترک سیاسی بدان دست یابیم؛ همچون بسیاری دیگر از سویه‌های ناروشن پروژه نوین فعالیت جنبشی‌ای که نسل و نسل‌های ما شناخت چندانی از آن نداشت و ندارد. تجربه جدل نشان داد که شالوده ریختن و برساختن جنبشی براستی نوین در این روزگاران، با تدارک ناکافی‌ای که دیده بودیم، مصالح اندکی که داشتیم و ترکیب ناهمگونی که به ویژه در جریان برگزاری گردهمایی سراسری پاریس زمینه ساز حرکت گام به گام عناصر میانه باز یا تازه کار گردید، اگر نگوییم برای نسل‌های ما ناممکن بود، باید بگوییم بسی دشوارتر از آن بود که می‌انگاشتیم.

۳- سبک کار
از آغاز، سبک کار و ارزش‌هایی را که شایسته‌ی جنبشی دموکرات و لائیک می‌دانستیم و می‌خواستیم، مورد پذیرش همگان و یا بسیاری از آغازگران جنبش ما قرار گرفت و به کار بسته شد. هرچند هنوز خام و هنوز تدوین ناشده. این ارزش‌ها و سبک کار، مورد توجه طیف گسترده‌ی کوشندگانی قرار گرفت که در "سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک در ایران" شرکت کردند(١۴). از آن پس، کلیه گام‌هایی که در تدارک نخستین گردهمایی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برداشته شد (تلاش برای رسیدن به برداشت مشترک و تدوین سند سیاسی و ساختار، تدارک برگذاری نخستین گردهمایی سراسری در پاریس و...) بر الگوهای رفتاری، سبک کار و ارزش‌‌های ویژه‌ای مبتنی بود. در تمامی دوران آغازین کار تا نخستین گردهمایی کاری صورت نگرفت که اکثریت قریب به اتفاق یاران به نحوی در آن مشارکت نکرده باشند. حتا مرحله خود سازمان یابی، از راه همه پرسی و پرسش نامه از یاران و همدلان این حرکت گذشت. هیچ گروه ‌کاری‌ای تشکیل نشد مگر آن که همه‌ی علاقمندان و صاحب نظران همراه به مشارکت در آن دعوت نشده باشند. بعد از تشکیل این گروه‌ها نیز تا آن جا که ممکن بود از کسانی که نظر متفاوت، مغایر و حتا مخالف داشتند دعوت می‌شد تا در گروه کار شرکت کنند. در تصمیم گیری‌ها، بیش‌ترین توجه به نظرها، پیشنهادها و استدلال‌های ناهمساز بود. کوشش می‌شد تا آن جا که ممکن است به توافق و یا تفاهم رسید. بیش و پیش از آنکه از دمکراسی و دموکرات بودنمان دم زنیم، تلاش می‌کردیم که اصول و رفتار دموکراتیک را در عمل به کار بندیم. نه فقط بیانیه "جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" بلکه سبک کار و ارزش‌های‌مان بود که باید حرکت ما را متمایز می‌کرد. و متمایز ‌کرد. یارانی که در گفت و گوها و گروه‌های کاری‌ی اولیه درگیر بودند، نمونه‌های فراوانی از این سبک و روش کار را به یاد می‌آورند. حتا در جریان نخستین گردهمایی نمایندگان تمام گرایش‌ها (طرفداران سند سیاسی، منشورها، ملیون و دین باوران لائیک) مستقل از کمیت و وزن سیاسی شان به عضویت کمیسیون سند سیاسی فراخوانده شدند.
این که مشکلات و اختلاف نظرها به سرعت و از راه رای‌گیری حل و فصل می‌شد- به این دلیل و بهانه که بالاخره باید تصمیمی گرفت و این جا "کلوب بحث نیست"، که بود و هست - کار را به آن‌جا کشاند که در "شورای هماهنگی" دوم کافی بود تا چند نفر هم پیمان از راه رای‌گیری‌های پی در پی و به‌کارگیری شگردهای دموکراسی بدوی، اعمال اراده "اکثریت" را جایگزین اصل اتفاق نظر عمومی و اجماع کنند.
مشارکت همراهان در تصمیم‌ گیری‌های کلی پس از گردهمایی سراسری پاریس، با شکل گیری "شورای هماهنگی" رفته رفته رو به کاهش گذاشت. در مواردی هم که همراهان نقشی داشتند، از راه جلسات پالتاکی‌ای بود که بیش تر از سوی تارنمای صدای ما برگزار می‌شد. از این راه، شورای هماهنگی می‌‌توانست حهت‌‌گیری عمومی و گرایش کلی همراهان را تشخیص دهد و آن را در تصمیم گیری‌های خود ملحوظ نماید یا ننماید. یک بار نیز نشست مشورتی‌ای تشکیل شد (در‌هانوفر) که آن نیز به دلیل بحرانی بود که پس از درهم پاشیده شدن و سپس انحلال گروه کار سیاسی پیش آمد. بحث‌ها و اختلاف نظرهای گروه کار سیاسی که در عمل سکان سیاسی جدل را مدتی در دست داشت به همراهان منتقل نشد تا اختلاف نظرها و نیز کارشکنی‌های میانه‌بازان، گروه را به بن بست کشاند و اختلاف نظرها که نه، بلکه مشاجره‌های درون "گروه" با خبر انحلال آن با هم به اطلاع همراهان رسانده شد. حتا در مورد مسئله‌ی مبرم غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و بحران انرژی هسته‌‌ای نه از همراهان نظرخواهی شد، نه اختلاف نظرها منعکس شد و نه کار پژوهشی گسترده‌ای که شماری از اعضای گروه به انجام رسانده بودند.
دور نگه داشتن همراهان از مسائل و مشکلات، عدم مشارکت آن‌ها در زندگی سیاسی جدل و حل و فصل اختلافات "شورای هماهنگی" از راه رایگیری،پس از این‌که شیوه رایج شد، راه دو مرحله‌ای شدن رایگیری‌ها را هموار ساخت: اینجا و آنجا نظر همراهانی که عضو یک واحد شهری بودند به واسطه‌ی نمایندگان آن‌ها در جلسه‌های پالتاکی "شورای هماهنگی" طرح می‌شد و در جا، بر اساس اصل هر عضو یک رای، تکلیف آن تعیین می‌شد. بنا بر این مکانیسم، همراهانی که عضو واحد شهری نبودند و ناهمسازان هر واحد، نمی‌توانستند در تصمیم گیری‌های "شورای هماهنگی" تاثیری بگذارند. این سبک کار در "شورای هماهنگی” دوم، که نه کیفیت و نه کفایت شورای اول را داشت و نه نشانی از حضور نمایندگان واحدهای شهری در آن به چشم می‌خورد (جز گرته‌ای از واحد هانوفر) کار را به آنجا کشانده که تنها جمع چند نفره‌ای خود را قافله سالار کاروانی بداند که دیگر جز نامی از آن نمانده و اکثریت بزرگ همراهانش هر یک در نقطه‌ای از آن فاصله گرفته اند. با چنین دگردیسی‌ای طبیعی است که نه تنها اصل نظر خواهی عمومی به کلی رها شود، نه تنها وقعی به نظر ناهمسازان گذاشته نشود، بلکه نظر تتمه‌ی همراهانی که دیگر دریافته‌اند این ره به ترکستان است و بحران سرتاپای وجود جدل را فرا گرفته است، در عمل هیچ انگارند. به مثل، در حالی‌که گروه "بررسی و چاره اندیشی درباره وضع کنونی ما"، همراهان را به بحث و فحص فرا می‌خواند تا شاید راه نجاتی از ورطه‌ای که جدل در آن فرو افتاده پیدا کند، "شورای هماهنگی" احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها را به "همکاری" فرا می‌خواند(١۵).
از ارکان اصلی هر ساختار دموکراتیک‌ای توجه به نظر اقلبت‌ها و حقظ حقوق آن‌ها است. و این برای ما که از آغاز خواهان ساختاری چند صدایی بودیم اهمیتی دو چندان داشت. فروکاستن دمکراسی به رای گیری، و بکارگیری آن به عنوان اهرم اصلی‌ی تصمیم گیری و انتظار از همراهان به پیروی و پیش بردن نظر اکثریت پیش از گردهمایی سراسری نخستین و به ویژه در برخی گروه‌های کاری، اینجا و آنجا دیده می‌شد؛ گرچه هرگز گرایش چیره نبود. رفته رفه اما، این رویه در درون جدل رو به رشد گذاشت؛ به ویژه و بیش از هر کجا در "شورای هماهنگی" اول که هر چه بیش تر خصلت بوروکراتیک به خود گرفت، بیش تر از این مکانیسم - که تنها باید به مثابه آخرین راه حل به کار گرفته شود- فضیلت ساخت. تا جایی که که در دومین نشست سراسری (هانوفر)، دیگر نه گفت و گو و تبادل نظر و کوشش برای رسیدن به توافق و تفاهم، بلکه رای گیری، بی اعتنایی به صداهای ناهمساز و فراخواندن آن‌ها به پیروی از "اکثریت" روش رایج رتق و فتق امور شد. تکلیف اصلی این گردهمایی تصمیم‌گیری درباره ساختار جدل بود. در این میان دو مسئله - "حق فراکسیون" و ایجاد"گروه‌های کار موازی"- که کمیسیون ساختار آن را پیش‌نهاده بود با مخالفت جدی طیفی از همراهان روبرو شد. اما این هر دو مسئله در چشم به هم زدنی "حل" شد؛ بدون آن که وقت کافی برای گفت و گویی همه جانبه و سنجش گرانه اختصاص داده شود و بی‌آنکه منتقدین و مخالفین از امکان جدی‌ای برای طرح نقطه نظرهای خود برخوردار شوند. و این همه به بهانه کمبود وقت صورت گرفت و توجیه شد.
نسبت به "قطعنامه‌ی پایانی دومین گردهمایی سراسری جمهوریخواهان دموکرات و لائیک" که در آن به بحران انرژی هسته‌‌ای ایران نیز پرداخته شده بود، همین روش و منش به کار گرفته شد. همه می‌دانستیم نسبت به مسئله‌‌ی حاد بحران انرژی هسته‌ای برداشت‌ها و نگاه‌های گوناگونی در جدل وجود دارد؛ همه می‌دانستیم این مسئله از جمله موارد اختلاف جدی‌ای است که به از هم پاشیدن گروه کار سیاسی منجر شد و همه می‌دانستیم که در هیات سه نفره‌ی تدارک قرارها و قطعنامه‌ها‌ی دومین گردهمایی تصمیم گرفته شد که قطعنامه‌ای به رای گیری گذارده نشود و فقط چند قرار برای بحث و تبادل نظر به گردهمایی ارائه شود. اما علی رغم همه این دانسته‌ها، یک باره شماری از شرکت کنندگان جلسه هانوفر به فکر تشکیل کمسیون قطعنامه افتادند، یک‌باره "اکثریت" حاضر نیز به ضرورت تشکیل چنین کمسیونی پی برد و یک باره به آن رای داد. در آخرین لحظه‌های آخرین روز گردهمایی، در حالیکه عده‌ای جلسه را ترک کرده و راهی شهرهای خود گشته بودند، کمسیون قطعنامه‌یی را در برابر نشست قرار داد و بی آنکه به بحث گذاشته شود - مثل معمول در این گردهمایی به علت کمبود وقت- به رای گذاشته شد و تصویب شد. تا همین امروز هم روشن نیست که چند نفر به این قطعنامه رای مثبت داده‌اند.
علنیت و شفافیت زندگی سیاسی جدل، نه فقط برای دست اندرکاران، بلکه برای همه همراهان و نه فقط برای همراهان بلکه برابر همگان، از اولین اصول فعالیت سیاسی ما بود. همواره سخن از جنبشی بوده است چند صدایی، فرا گیر، علنی و مستقل. اما این اصول همیشه رعایت نشدند. به مثل، در حین اجرای قرار "اتحاد گسترده"، نحوه ی‌ پیش برد این قرار نه تنها ناقض اصل علنیت جدل بود، بلکه بعضی از ویژگی‌های ما- یا حداقل بخشی از ما- را به نمایش گذاشت. گروهی که مسئولیت این کار را به عهده داشت، پیش از آغاز "مباحث علنی و گسترده" در جهت پیش برد مصوبه‌ی نخستین گردهمایی، گفت و گو و بحث علنی و کتبی در این باره را دامن نزد. برخلاف روش رایج و شناخته شده‌ی ما در اوان کار و به جای پیشبرد بحث در صفوف جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، به جای رایزنی و نظرسنجی و به جای تدوین طرح و طرح‌هایی که از دل گفت‌وگو و بحث علنی میان کوشندگان، همراهان و علاقه مندان این مجموعه بیرون آمده باشد، با دست چینی از "جمهوری خواهان موثر"، باب گفت‌وگو با جمهوری خواهان مورد نظر خود را گشودند.
در جنبش چند صدایی ما که در برگیرنده‌ی گرایش‌ها و نگرش‌های متفاوت به سیاست است، در جنبش فراگیر که هر کس به صفت فردی در آن شرکت می‌‌کند، باور و احترام به این که هر همراه به آن چه اعتقاد ندارد عمل نمی‌کند و قرار است به آن چه می‌گوید عمل کند، از حداقل‌های ضروری عمل مشترک باید باشد. اما عدم پایبندی به این حداقل‌ها در میان ما مشکل‌ساز بوده است. نمونه‌های متعددی از این سبک کار را می‌توان نام برد. به مثل: دو گروه سند سیاسی با تمامی کمبودها و نارسائی‌ها که می‌‌توان در کار هر یک‌شان برشمرد، پس از مدت‌ها کار به نتایحی رسیدند. بدیهی است که نتیجه کار بسی فراتر نقطه نظرهای هر عضو گروه کار می‌رفت. بر این اساس و با تفاهم اعضا، سند سیاسی‌ای تدوین شد. این سند پیش از گردهمایی در تارنمای صدای ما منعکس شد و مورد بحث و بررسی همراهان قرار گرفت. اما، در کمال تعجب شماری از اعضای گروه کار به رغم توافق با سندی که خود در تدوین آن نقش داشتند، در آستانه گردهمایی امضای خود را زیر منشورهایی گذاشتند که ربط چندانی با سند پیشنهادی گروه کار نداشت و حتا از صراحت بخشیدن به سیما و اصول مشترک ما سرباز می‌زد (منشورهای پیشنهادی‌ای از هانوفر، لندن و دوستان "راه کارگر”). پس از تصویب سند سیاسی، متاسفانه دوستان "راه کارگر" و لندن راه جدایی را برگزیدند. اما، ارائه دهندگان "منشور" هانوفر علی‌رغم مخالفت پیگیر تعدادی‌شان با سند سیاسی خواهان شرکت در "شورای هماهنگی" و سپس گروه‌های کاری شدند. گردهمایی نخست ما، بدین ترتیب علیرغم ناهمگونی‌هایی که نخستین نشانه‌های آن را در مخالفت جدی تعدادی از طرفداران "منشور"ها با ایده سند سیاسی آشکار شد، توانست گام مهمی - به لحاظ سیاسی - به پیش بردارد و هویت سیاسی مجموعه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک را بیان کند. به دیگر سخن، کسانی که موضع شان با فکر اصلی سند سیاسی در بهترین حالت در هاله‌ای از ابهام بود به عضویت نهادی درآمدند که از جمله وظایفش کار و کوشش در جهت پیشبرد مفاد مندرج سند سیاسی بود! آیا این سبک کار، ولنگاری سیاسی و عدم پایبندی به توافقات را که بارها و بارها و در موردهای گوناگون به چشم آمده است، نباید یکی از زمینه‌های نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های جدل دانست؟
یکی دیگر از نمونه‌های این سبک کار، به دنبال تصویب "گروه‌های کار موازی” و "حق فراکسیون" در دومین گردهمایی هانوفر تجلی یافت. این دو بند که با اصرار عده‌ای و هم نوایی عده‌ای دیگر که در موضع ائتلاف با هم قرار گرفته بودند، بعد از تصویب هیچ گاه به اجرا گذاشته نشد و هیچ یک از حامیان سرسخت آن هیچ گامی حتا در جهت پیگیری این مصوبه برنداشت! بی‌شک این حق هر همراه است که به آن چه اعتقاد ندارد، عمل نکند، اما این سوال همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که آن "اکثریت" که در هانوفر به گروه‌های کار موازی رای دادند و منتخبین این اکثریت در "شورای هماهنگی” که وظیفه‌ اجرای مصوبات گردهمایی را به عهده دارند، چرا خودشان دست به تشکیل "فراکسیون" نزدند و گروه کاری‌ای - حتی "غیر موازی"- تشکیل ندادند؟!

۴- ساختار
"ساختار" جنبشی دموکراتیک، چند صدایی و فراگیر که افراد را به صفت فردی زیر چتر یگانه‌ای گرد آورد، و چگونگی پی‌ریزی آن که در گردهمایی سه روزه پاریس نتوانستیم به دلیل کمبود وقت به آن بپردازیم، به پس از نشست موکول گردید. با اینحال به "شورای هماهنگی”ای که منطق هستی‌اش در طرح کلی ساختار روشن نبود، اختیار دادیم تا نسبت به مسایل سیاسی موضع بگیرد و درباره مسایل جنبش ما تصمیم. و این درحالی بود که حتا مکانیسم‌های لازم برای پیشبرد این کار را هم روشن نکرده بودیم. بدین ترتیب، تعیین، تدقیق و تکمیل طرح کلی ساختار و چند و چون پی‌ریزی مکانیسم‌های کارکرد آن مهمترین مسئله ما پس از نخستین گردهمایی بود. هر چند در تدوین سند سیاسی و تعیین اشتراکات و افتراقات‌مان هشیارانه عمل کردیم، اما در باره چگونگی امر پرداختن به ساختار، نسنجیده تصمیم گرفتیم. هر چند در آن لحظه، ابعاد و عواقب آن تصمیم نسنجیده بر ما آشکار نبود، اما گذشت زمان، روش آزمون و خطا و نگاه سنجش گر به پیامدهای آن سهل انگاری بزرگ و از جمله دگردیسی تدریجی مناسبات نوین - اما انسجام نیافته- مان جای تردید نمی‌گذاشت که نمی‌بایست شتابزده "شورای هماهنگی" می‌ساختیم و پیش از تعیین تکلیف بحث ساختار نشست را به پایان می‌رساندیم. اکنون که با فاصله به آن تجربه می‌نگریم، می‌بینیم که می‌شد انتخابی دیگر کرد؛ به مثل به جای گزینش "شورای هماهنگی"ای عریض و طویل می توانستیم وظیفه پیشبرد کارها را تا سازماندهی نشست سراسری بعدی به عهده همان هیات رئیسه گردهمایی گذاشت، با دستور کاری که در سر لوحه آن تعیین تکلیف ساختار جدل قرار داشت. به دیگر سخن، هیات رئیسه دیروز و هماهنگ کنندگان بعدی ما می‌بایست آنا پس از نشست، همراهان را به ادامه گفت و گو برای بحث و بررسی جهت تعیین ساختار جدل، فرا خوانند. هماهنگ کنندگان ما می‌بایست با دستور کار روشنی سازماندهی گفت و شنود هدفمند میان همراهان جمهوری خواهان دموکرات و لائیک را حول این معضل مهم جنبش ما تسهیل نمایند. بدین ترتیب می‌توانستیم، چگونگی برداشتن "گام‌های مشترک" را در جنبشی چند صدایی با آگاهی و چشم‌هایی باز - و نه در ناروشنی و کورکورانه- تجربه کنیم. واقعیت این است که گر چه نمی‌توانستیم درباره‌ی پیامدهای آن بی مبالاتی گران‌بار "پیش بینی پیامبر گونه ای" کنیم، اما سیر رویدادها نشان داد که در امر ساختار خشت اول کژ نهاده شد. همراه و دوستی که پای‌بند به هدف‌ها و ارزش‌های بنیادین جمهوری خواهان دموکرات و لائیک بود، نمی‌توانست نسبت به این کژ روی، دگردیسی و فرو‌ کاهیده‌شدن جنبش‌مان به یکی از محافل، گروه‌ها و جمعیت‌های موجود بی‌تفاوت بماند.
دامن زدن به گفت و گوهای همگانی امری ضروری بود. هم چنین بنا بود "شورای هماهنگی" منتخب گردهمایی، هماهنگ کننده فعالیت‌ها و کوشش‌های‌مان باشد. بنا بود که "گروه‌های کاری" شکل بگیرند و کارهای مشترک یا مستقل اجزای پراکنده‌ی جنبش را تسهیل نمایند. اما در اینجا نیز سنگ بنا کژ نهاده شد. "شورای هماهنگی" بر خلاف انتظار اولیه در خود فرو رفت. به جای هماهنگ کردن فعالیت‌هایی که بود و نبود، کم کم تبدیل به یک کلوب بحث شد. نگاهی به تنها اقدام سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک پس از نخستین گردهمایی- کارزار سراسری ١٢ فروردین- (۱۶) نشانگر بی عملی و بی خاصیتی نهاد "شورای هماهنگی" بود. کارزار ١٢ فروردین، علیرغم نارسایی‌ها، کمبودها و کژروی‌اش، تنها عمل سیاسی‌ی سراسری‌ی جدل بود، در راستای اجرای یکی از قرارهای مصوبه گردهمایی نخستین. و این درحالی صورت گرفت که "شورای هماهنگی" نقشی در آن رویداد نداشت. هم زمان در مناسبات درونی جدل، شبه ساختاری کم‌کم شکل می‌گرفت که از خصلت جنبشی ما فاصله داشت. این شبه "ساختار"، بیش و پیش از آن که ظرف مناسبی برای مبارزه‌ی مشترک افراد متعلق به رنگین کمان سه جریان بزرگ مورد استناد سند سیاسی باشد و پژواک چند صدایی بودن جنبش ما، موجود غریبی شد که رفتار و منش آن سنخیتی با هدف‌های مورد نظر اولیه نداشت. "بجای جا انداختن شبکهیی از رابطههای جمعی و فردی خودپو و خودگردان، دموکراتیزه کردن فضای این مناسبات و مشارکت دادن همراهان در تصمیم گیریها"، این شبه ساختار جدید که در گفتار "ساختاری جنبشی" نامیده می‌شد، در کردار همان محمل آشنایی بود که بسیاری از افراد "شورای هماهنگی" با آن انس و الفتی دیرینه داشتند و لنگی و واپس ماندگی‌اش در سازماندهی پیکار دموکراتیک و مشارکت پایه‌های جنبش‌های اجتماعی در سیاست گذاری‌ها و پیشبرد کارها اظهر من الشمس بود.
"به هر روی، 'شبه ساختار'ی که از این فرایند سربرآورد و در نشست حضوری شورای هماهنگی در کلُن (٢٦ و ٢٧ فوریه ٢٠٠٥) تکمیل گشت، موجود ناقص الخلقه‌ای ست که از الگوی تشکیلاتی سازمان‌ها و حزب‌های چپ سنتی ایران اثر گرفته؛ با این فرق که نام ارگان‌ها تغییر کرده، وظیفه شان تعدیل، اختیاراتشان تحدید و نظم و نسق شان تعطیل شده. شورای هماهنگی همان جایگاهی را پیدا کرده که کمیته‌های مرکزی داشته اند، با این فرق که اقدامات شورای ما بیشتر سلبی بوده تا ایجابی. گروه کار سیاسی- مادام که پا برجا بود- نقش هیات سیاسی را ایفاء می‌کرد، با این فرق که به خاطر برداشت‌های مختلف اعضایش از هدف‌ها و چشم اندازهای جنبش ما و در نتیجه مفهوم مداخله‌گری سیاسی، نیز ناهمسوئی گرایشهای سیاسی گردآمده در این گروه کاری، کم بنیه و کم اثر بود. واحدهای محلی هم گرته‌برداری‌ای بوده‌اند از شاخه‌های حزبی که پیوندی با جامعه ایرانیان مهاجر و تبعیدی ندارد و در انزوا می‌زیند." (١۷)
"کارنامه"ی شورای هماهنگی برآمده از گردهمایی نخست نشان می‌دهد که این شورا، به جای پرداختن به مسائل مبرمی که گردهمایی نخست مجال پرداختن به آن را نیافت، و به جای ره‌جویی آن چه که نو بود و در فرهنگ سیاسی نسل ما نامتعارف و نامانوس، راه بازگشت به هنجارها و سبک کار گذشته را پیشه کرد(١۸). بررسی سنجش‌گرایانه‌ی راه رفته تعطیل شد. ساختن بر بنیاد آزمون و خطا رها شد. فرهنگ گفتگوی متین با اتکا به وجدان علمی با برچسب سنتی "برخورد آکادمیک و روشنفکری" کنار گذاشته شد و مجموعه ما نتوانست به هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای سیاسی متناسب با جنبشی به راستی دموکراتیک و نوین دست یابد.

گروه‌های کار موازی و فراکسیون
پیش از گردهمایی هانوفر و به دنبال بحران ناشی از فعالیت گروه "اتحاد گسترده"، شماری از همراهان به جای بازنگری روش کار و ضرورت‌های اجتناب ناپذیر کار دموکراتیک در جنبشی چندصدایی و نه تک صدایی، به بهانه‌ی برخی از برخوردهای غیرصمیمی و نامحترمانه، به جای پرداختن به اصل مسئله که در ماهیت خود سیاسی بود و به تعیین مرزهای جنبش ما با هواداران، چشم امید بستگان این یا آن جناح حکومت منوط و مربوط می‌شد، و هم‌چنین به جای انتقادی روشن به نحوه کار گروه "اتحاد گسترده"، باز هم مسئله را دور زدند و بحث "گروه‌های کار موازی" را پیش کشیدند. این رویکرد به معنای ناتوانی در یافتن و پی ریختن مکانیسم‌های مناسب کار جمعی و سازمان دادن مناسبات دموکراتیک برای جنبشی چند صدایی بود(۱۹).
پیش کشیدن این راه حل‌های "جدید" و طرح پیشنهادهایی چون "فراکسیون" و "گروه‌های کار موازی" به نوبه‌ی خود بر بحران ما دامن زد(٢٠). طبیعی هم بود؛ چه این پیشنهادها فزون بر اینکه اصل اساسی جنبش ما، یعنی مشارکت فردی در جدل را زیر پا می‌گذاشت، دور نمای متفاوت از ساختار جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در مقابل مجموعه ما قرار می‌داد. با شکل گیری "فراکسیون‌ها"ی گوناگون، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌ها می‌توانستند رسما به نام تشکل خود صاحب شخصیت حقوقی شوند و رسما به عنوان یک مجموعه در زندگی جدل مداخله نمایند. این امر در عمل، ساختار جمهوری خواهان دموکرات و لائیک را به گونه‌ای ساختار حزبی یا جبهه‌‌ای تبدیل می‌کرد. علیرغم این واقعیت و هشدارهای مکرر(٢١)، اصل "حق فراکسیون" در گردهمایی هانوفر با جد و جهد "بلوک ائتلافی"ای که شکل گرفت، تصویب شد.(۲٢) اما، از آن جا که نه به دنبال انجام کاری که کاری باشد بودند و نه به دنبال مبارزه سیاسی به معنای دقیق کلمه، نه گروه کاری‌ای تشکیل شد و نه "فراکسیون" سیاسی‌ای! نتیجه‌ی ویرانگر آن جد و جهد جدی و غیر جدی، اینک در برابر هر آدم واقع بینی است که از دیدن واقعیت تلخ واهمه ندارد.
اختلاف نظر در هر جمعی طبیعی است. به رسمیت نشناختن و سرپوش نهادن بر آن است که غیر طبیعی است و راه به روابط بوروکراتیک و غیردموکراتیک می‌برد. سرشت اختلاف‌ها و درجه شدت و حدت آن، راه حل‌ها و مکانیسم‌های مناسب خود را می‌طلبد. جدل هم به عنوان یک جنبش اجتماعی می‌بایست مکانیسم‌هایی برای حل و فصل اختلاف‌های موجود در صفوف خود می‌یافت که نیافت و در این زمینه نیز به سوی شیوه حل و فصل اختلاف‌ها در سازمان‌ها و احزاب سیاسی رو کرد. اما، حتا در سازمان‌ها و احزابی هم که اصل "فراکسیون" را هم پذیرفته اند، هر اختلاف نظری لزوما به شکل گیری فراکسیون منجر نمی‌شود. ببینیم آنجا که اختلاف نظر به رسمیت پذیرفته می‌شود و سرکوب نمی‌گردد با چه شرایطی به فراکسیون فرا می‌روید؟ براستی این "فراکسیون" تشکیلاتی چیست؟
فراکسیون عبارت است از تجمعی از اعضا و افراد حزب یا گروهی که اختلاف‌های بنیادی در تعبیر برنامه و خط مشی مبارزاتی با دیگر اعضای همان حزب و یا گروه دارند. اختلاف نه بر سر این موضوع و آن موضوع معین، بلکه درباره مجموعه‌ای از مسائل نظری و عملی مبتلا به آن جریان سیاسی است. در اینجا شکل گیری فراکسیون و مبارزه آشکار و آزاد میان فراکسیون‌ها، شرط حفظ سلامت اخلاقی، فکری و سیاسی آن جریان سیاسی است. نیز، زمینه ساز تعیین خط مشی غالب آن جریان در پیکار سیاسی و همچنین شناخت همگانی از چند و چون دیگر گرایش‌ها در آن جریان.
درست بر خلاف احزاب که شکل‌گیری‌شان بر بنیاد یگانگی نظر است، جنبش‌ها بر بنیاد چندگانگی و "تکثر بینش‌ها و روش‌ها " شکل می‌گیرند. جمهوری خواهان دموکرات و لائیک نیز از این اصل مبرا نبوده و نیستند. جدل از گرایش‌های فکری و سیاسی گوناگون شکل گرفت که به صورت فردی گرد هم آمدند تا به عمل مشترک سیاسی دست بزنند. به همین اعتبار از آغاز افتراقات‌مان را بدون پرده پوشی روشن نمودیم. نگاهی هر چند گذرا به نوشته‌ها و گفت و شنودهای موجود در بایگانی تارنمای صدای ما نشانگر این واقعیت است. بنابراین تمایل همراهان به حزب‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و جرگه‌ها‌ی گوناگون و نیز گرایش سیاسی افرادی که به هیچ تشکلی تعلق نداشتند، بر کسی پوشیده نبود. از این روست که تحمیل "جناح بندی"های حزبی بر پیکره جنبش‌مان را نقض غرض اولیه ارزیابی کرده ایم، بی محتوی کردن مبارزه فکری بر سر افتراقات و بی اعتبار کردن سند سیاسی‌ای که آن را از دستاوردهای جنبش آزادی خواهانه‌مان می‌شناسیم.
هوادارن سازمان دادن "فراکسیون‌ها" ("گروه‌های کار موازی" تک صدایی نیز مصداق و شکل تلطیف شده آن است) چه بسا مدعی شوند که هم چنان بر "اشتراکات" سند سیاسی پای‌بندند. در عمل و موارد مشخصی که در برابر جنبش ما قرار داشته، کردارشان با گفتارشان خوانایی چندانی نداشته است. به مثل، هواداری از "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" که به معنای در سایه قرار دادن خواست عاجل برنشاندن جمهوری در ایران است.(٢٣) هواداران ایده‌ی تعطیل جنبش و تبدیل آن به "حزب جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک" را نیز باید در شمار آنانی پنداشت که دیگر سند سیاسی را راهنمای عمل جدل نمی‌دانند. این امر درباره هوادارن "اتحاد گسترده" نیز صادق است. امضا کنندگان بیانیه "جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" اگر می‌خواستند با "اتحاد جمهوری‌خواهان" و یا هواداران "منشور ٨١" وحدت کنند، چرا می‌بایست هم خود را صرف ایجاد جدل کنند؟! آن‌ها که در این دوره گفتگو، پشتیبانی و یا هماهنگی با حزب مشارکت اسلامی را دنبال می‌کنند و در دوره پیش پشتیبانی از حجت‌الاسلام خاتمی را و در دوره پیش تر حجت‌الاسلام رفسنجانی را و در دوره‌ای باز هم پیش‌تر پشتیبانی از خط "ضد امپریالیستی امام خمینی" را، چه ربطی با کسانی دارند که از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی در برابر این حکومت واپسنگر قرار داشته‌اند!

۵- نتیجه
به این ترتیب تضادها و تنش‌هایی که در جریان نخستین گردهمایی بارز شد در نبود طرح مشخص و معینی برای سازمان‌یابی جنبش ما، شدت گرفت. این تضادها و تنش‌ها در ادامه خود به بحرانی فرارویید که بن‌مایه‌اش ناهمسانی ارزش‌ها و هنجارهای جنبشی دموکراتیک، فراگیر و چند صدایی بود. این بحران زمینه ساز برملا شدن اختلافات سیاسی‌ی پیدا و پنهان و جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضا متضاد در فضای سیاسی پس از شکست "جنبش اصلاحات" در ایران و هموار شدن راه به قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد شد؛ فضایی که با راهبرد سیاسی جنگ افروزانه‌ی دستگاه بوش در مقیاس جهانی، نطفه‌های آرایش سیاسی‌ی تازه‌ای را در دل خود پرورانده است. این همه را "شورای هماهنگی" نه توانست دریابد و نه اینکه پاسخی برایش بیابد. در نتیجه، جنبش نوپای ما که شوق و امید فراوانی در طیف گسترده آزادیخواهان ایران به وجود آورده بود، رفته رفته اعتبار خود را از دست داد. روی گردانی، سرخوردگی و دلسردی پاره‌ی بزرگی از روشنفکران تبعیدی و کوشندگان جنبش‌های دموکراتیک (جنبش‌های زنان، حقوق بشر...) را به همراه آورد. اگر این موقعیت شکننده از سوی گردانندگان جدل درک می‌شد، و در گردهمایی دوم (هانوفر) مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار می‌گرفت و با خرد جمعی چاره‌ای برایش جسته می‌شد، چه بسا می‌توانست آب رفته را به جوی بازگرداند و دست کم جدل را از سراشیب سقوط بازدارد. اما چنین نشد و گرایش قهقرایی بر جدل چیره شد. پافشاری بر پاسداری از نهاد زائد و بیهوده "شورای هماهنگی" سرنوشت جدل را نه تنها به کناره گیری‌ها، جداسری‌ها، و حتا انشعاب کشاند، بلکه "شورای هماهنگی"ای بر جای نهاد که فاقد جایگاه و منزلت حقوقی و سیاسی است. فزون بر این، بی درایتی و بی کفایتی‌ی این "شورا" - که اکثر اعضای آن هنوز حتا بحران جدل را باور ندارند و به رسمیت نمی‌شناسند- وخامت اوضاع را به جایی کشاند که شماری از تتمه "همراهان" به صرافت افتادند و برای پیشگیری از سقوط و تبدیل جدل به جمعیتی چون ده‌ها جمعیت دیگر، گروه کار "بررسی و چاره اندیشی درباره وضع ما" تشکیل دادند. بیلان کار این گروه که در شش ماه گذشته، تنها شش جلسه پالتاکی برای "بررسی" زمینه‌های بحران سازمان داده اند و اینک سرگرم آنند که بی شتابزدگی و به آرامی چندین جلسه دیگر را به "راه یابی" برای برون رفت از بحران تدارک بیند، هر توهمی را نسبت به وضعیت بازسازی جدل و استواری آن بر بنیادهایی براستی دموکراتیک، لائیک و رادیکال می‌زداید. و این بدان معناست که جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در راه دستیابی به هدف‌های اولیه و اعلام شده خود شکست خورده است. این شکست را باید پذیرفت، برای فرونرفتن بیشتر در گرداب انحطاط و بیش از هر چیز و برای برداشتن گام‌های فردا در راه جمهوری، دمکراسی و لائیسیته.

پانویس‌ها:
١- سند سیاسی مصوبه نخستین گردهمایی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، ١٣- ١٥ شهریور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)، تارنمای صدای ما.
٢- همان جا، "کمیسیون به دلیل تنگی وقت و فوریت امر نه تنها موفق به تدوین دقیق برخی از نکات مورد افتراق نگردید بلکه نتوانست برخی دیگر از نکات اشتراک را نیز در سند منظور کرده و برای تصویب به نشست ارائه دهد".
٣- همان جا.
٤- حمایت شماری از همراهان در جدل از "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم".
۵- گزارش هیات رئیسه نخستین گردهمایی سراسری،سه شنبه ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤، تارنمای صدای ما.
۶- همان جا.
۷- "سازماندهی اتحاد گسترده"، مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر، ١٠ دی ١٣٨٤- ٣١ دسامبر ٢٠٠٥، تارنمای صدای ما.
۸- گزارش هیات رئیسه نخستین گردهمایی سراسری، سه شنبه ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤، تارنمای صدای ما.
۹- "گزارش دومین نشست حضوری شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، گروه کار پیگیری شورای هماهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک، ٢٥/١٠/٢٠٠٥ - ٣/٨/١٣٨٤، تارنمای صدای ما.
١۰- همان جا.
١۱- "دوزخ جمهوری اسلامی و گزینه اژدها و مار غاشیه"،گروه کار سیاسی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک، پنجشنبه دوم تیرماه ۱۳۸۴- ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵، تارنمای صدای ما.
١۲- مثلا در مطلبی تحت عنوان "چرا باید از فراخوان رفراندوم حمایت کنیم" دیگران نیز به حمایت از این رفراندوم فراخوانده شدند: "من خود برآنم که این اقدام تجلی تحولی مثبت به لحاظ تعمیق آگاهی دموکراتیک در جنبش مردمی است و ما جمهوریخواهان می‌باید از آن استقبال کرده و با هویت خود در آن شرکت کنیم"""چرا باید از فراخوان رفراندوم حمایت کنیم"، جلال شالگونی، تاریخ؟، تارنمای صدای ما.
١۳- رجوع شود به "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک قسمت اول: پیدایش شورای هماهنگی"، مهرداد باباعلی، پاریس، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما.
١۴- "جدایی و شکاف در عین حال بر سیربمیزان پایدار ی افراد طی یک سابقه سیاسی چندین و چند ده ساله‌ی فعالیت سیاسی در اصول، ارزش‌ها و وفاداری به اتیک سیاسی و مبارزاتی است. پایداری و وفاداری هم درر گفتار و هم در کرداد و به دور از "فرصت طلبی”های و "معلق‌زنی”های سیاسی که ویژه "سیاست بازان" حرفه‌ای است"، "به سوی اتحاد عمل جمهوری خواهان برای یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران"، شیدان وثیق، ١٥ اکتبر ٢٠٠٣، تارنمای صدای ما.
١۵- "دعوت نامه گروه کار ارتباطات شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران برای شرکت در گفتگوهای فشرده درباره سازماندهی همکاری بین جمهوری خواهان ایران"، چهار شنبه ٢٣ مه ٢٠٠٧.
١۶- رجوع کنید به صفحه ویژه کارزار ١٢ فروردین، تارنمای صدای ما.
١۷- "ساختار جنبش ما"، مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر، ۱۲ دی ۱۳۸۴ - ۲ ژانویه ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما.
١۸- رجوع کنید به "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک"، مهرداد باباعلی، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما.
۱۹- "درست این است که راه برای تشکیل گروه‌های کاری موازی در طرح ساختاری ج د ل باز گذاشته شود". و "به گمان من آن طرح ساختاری که جنبشی و متکثر بودن و گرد آمدن همراهانی با افق‌ها و خواستگاه‌های گوناگون را بپذیرد و در قبال حق همراهانی که از افق و خواستگاه مشترکی بر خوردارند، به خصوص با توجه به افتراقات موجود در میان ما که بخشی از آن‌ها در سند سیاسی مصوب گردهمایی نخست نیز بازتاب یافته است، در زمینه شکل دهی علنی و دموکراتیک خویش در قالب جناح بندی‌ها یا فراکسیون‌های سیاسی - نظری سکوت نماید و یا آنرا تلویحأ مورد انکار قرار دهد طرحی است ناقص و نا پیگیر." [تاکید از ماست] "ملاحظاتی در باره ساختار تشکیلاتی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک وجایگاه آزادی و دموکراسی در آن"، اکبر سیف، ۱۵ فوریه ۲۰۰۵، تارنمای صدای ما.
٢٠- از نادر مطالبی که درباره بحران در جدل نوشته شده است، نوشته مهرداد باباعلی است که در سه بخش و تحت عنوان "علل کامیابی آغازین و بحران متعاقب جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک"، در تارنمای صدای ما درج گردیده است.
٢١- رجوع کنید به "ساختار جنبش ما"، مهران پاینده، بهمن سیاووشان و ناصر مهاجر، ۱۲ دی ۱۳۸۴ - ۲ ژانویه ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما؛ و "چهارمین سالگرد صدای ما در پرتو دومین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و چشم انداز آتی"، بهمن سیاووشان. ۷ مهر ۱۳۸۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما؛ و "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای همآهنگی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک"، مهرداد باباعلی، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما.
٢٢- رجوع کنید به "چهارمین سالگرد صدای ما در پرتو دومین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و چشم انداز آتی"، بهمن سیاووشان. ۷ مهر ۱۳۸۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، تارنمای صدای ما.
۲٣- "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" که به تازه گی در خارج از کشور انتشار یافته و تنها 'راه قطعی برای رفع این بحران و رهایی ملت رنج دیده ایران' را 'برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن، با رای آزاد مردم' قلمداد نموده، با حمایت گسترده عناصر اپوزیسیون - از اصلاح طلبان پیشین حکومتی و طرفداران شان گرفته تا سلطنت طلبان و حتا شماری از جمهوری خواهان - روبرو شده است. با توجه به جایگاهی که "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" در میان اذهان جامعه ایرانیان تبعیدی و مهاجر یافته، بر آن شدیم که جای ویژه‌ای را در "صدای ما" به این بحث اختصاص دهیم. این اقدام هم به منظور روشنایی افکندن به سویه‌های گوناگون این موضوع جهت موضع گیری اندیشیده تر و سنجیده تر است و هم به منظور بازتاباندن سایه روشن‌های مختلف فکری که از ویژه گی‌های حرکت جنبشی ماست."، بخش ویژه درباره "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم"، ٢٧ دسامبر ٢٠٠٤، تارنمای صدای ما