اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۰۷

خبرگزاری فارس: در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه که به تازگی منتشر شده ایران در سال ۲۰۰٨ با رشد اقتصادی ۶ درصدی، تولید ناخالص داخلی ٣۲۴ میلیارد دلاری،تورم ۷/۱۶ درصدی،رشد نقدینگی٣۲ درصدی،ذخایر ارزی ۹۲ میلیارد دلاری و تراز مثبت تجاری ۲۱ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی ایران ،کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است.
مشروح این گزارش که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده را در ذیل می خوانید:
خاورمیانه و آسیای مرکزی با افزایش چشمگیر رشد اقتصادی روبرو شده است و رشد اقتصادی این منطقه برای هشتمین سال متوالی بیشتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی می باشد.با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای غیر نفتی و به رغم بحران در بازارهای مالی بین المللی ، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰٨ میلادی به بیش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسید .

پیش بینی رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۰٨

بر اساس رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی به ۲/۴ درصد رسید . این رقم در سال ۲۰۰٣ به ۲/۷ درصد ، ۲۰۰۴ به ۱/۵ درصد ، ۲۰۰۵ به ۴/۴ درصد ، ۲۰۰۶ به ۹/۴ درصد و ۲۰۰۷ به ۰/۶ درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی ایران طی سال ۲۰۰٨ نیز در ۶ درصد ثابت باقی خواهد ماند . رشد اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی سال آینده بیش از ۷/۶ درصد خواهد بود . رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه طی سال ۲۰۰٨ عبارتند از : الجزایر ۲/۵ درصد ، آذربایجان ۲/۲٣ درصد ، بحرین ۵/۶ درصد ، عراق ٣/۵ درصد ، قزاقستان ٨/۷ درصد ، کویت ٨/۴ درصد ، لیبی ۹/۶ درصد ، عمان ٣/۶ درصد ، قطر ۱/۱۴ درصد ، عربستان ٣/۴ درصد ، سوریه ۷/٣ درصد ، ترکمنستان ۱۰ و امارات ۶/۶ درصد .

* تولید ناخالص داخلی ٣۲۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۰٨

رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت منطقه نیز به طور متوسط یه ۴/۶ درصد در سال ۲۰۰٨ خواهد رسید .
تولید ناخالص ملی ایران در طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین به ۲/۱۰۶ میلیارد دلار رسید . این رقم در سال ۲۰۰٣ به ۱٣۴ ، ۲۰۰۴ به ٣/۱۶۱ ، ۲۰۰۵ به ۵/۱٨٨ ، ۲۰۰۶ به ۴/۲۲۲ و ۲۰۰۷ به بیش از ۱/۲۷٨ میلیارد دلار می رسد و پیش بینی می شود این رقم طی سال ۲۰۰٨ به بیش از ۶/٣۲۴ میلیارد دلار افزایش یابد .
کل تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۷ به ۴/۲۰۶۲ میلیارد دلار خواهد رسید .

*پیش بینی رشد۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰٨ برای ایران

رشد تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ ۷/۴ درصدبوده است و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۷ ، ۲۰۰۴ به ۴/۵ ، ۲۰۰۵ به ۵ ، ۲۰۰۶ به ٣/۵ و ۲۰۰۷ به بیش از ۵/۶ درصد خواهد رسید و طی سال ۲۰۰٨ نیز به ۵/۶ درصد می رسد . ترکمنستان با ۱۱ و قطر با ۱۰ درصد بیشترین میزان رشد بخش غیر نفتی را در بین کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ میلادی داشته اند . رشد بخش نفتی ایران نیز طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به کمتر از ۷/۰ درصد رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۴/٨ ، ۲۰۰۴ به ۹/۲ ، ۲۰۰۵ به منهای ۴/۰ ، ۲۰۰۶ به ۷/۱ و ۲۰۰۷ به ۱/۲ می رسد و طی سال ۲۰۰٨ نیز این رقم را حفظ خواهد کرد . آذربایجان با ۵٣ درصد و قطر با ۱٨ درصد بیشترین میزان رشد بخش نفتی را دارا هستند . سوریه ، کویت و عربستان نیز کمترین رشد بخش نفت را در اختیار دارند .

*ایران سال آینده روزانه ٣/۴ میلیون بشکه نفت تولید می کند

میانگین تولید نفت ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ حدود ۵/٣ میلیون بشکه در روز بوده است . این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ٨/٣ ، ۲۰۰۴ به ۹/٣ ، ۲۰۰۵ به ۴ ، ۲۰۰۶ به ۱/۴ و ۲۰۰۷ به ۲/۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و طی سال ۲۰۰٨ نیز به بیش از ٣/۴ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت . کل تولید و صادرات نفت منطقه امسال به ۲/۲۹ میلیون بشکه می رسد و این رقم طی سال آینده به بیش از ٣۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید .
عربستان با ۱/۹ میلیون بشکه همچنان بزرگترین تولید کننده نفت منطقه و جهان است و بحرین و ترکمنستان با ۲۰۰ هزار بشکه تولید کوچکترین تولید کنندگان نفت منطقه به شمار می روند .

*میانگین ۵/۲ میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران طی سال آینده

میانگین صادرات نفت ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی به ۱/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۴/۲ ، ۲۰۰۴ به ۶/۲ ، ۲۰۰۵ به ۴/۲ ، ۲۰۰۶ به ۵/۲ و ۲۰۰۷ نیز به ۵/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٨ میلادی نیز حفظ خواهد شد . میزان کل صادرات نفت منطقه امسال به ۷/۲۰ میلیون بشکه و سال آینده به ۲/۲۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید .

* میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰٨ به ۷/۱۶ درصد خواهد رسید


میانگین نرخ تورم در ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی به ۱/۱۵ درصد رسید و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۵/۱۶ درصد ، ۲۰۰۴ به ٨/۱۴ ، ۲۰۰۵ به ۴/۱٣ ، ۲۰۰۶ به ۹/۱۱ و ۲۰۰۷ به بیش از ۵/۱۷ درصد رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰٨ نیز به ۷/۱۶ درصد خواهد رسید . ایران در بین کشورهای منطقه پس از عراق بیشترین تورم را در سال ۲۰۰۷ میلادی خواهد داشت . نرخ تورم عراق امسال به ٣۰ درصد می رسد . ایران سال آینده نیز پس از آذربایجان بیشترین تورم را در بین کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی خواهد داشت . مراکش و کویت به ترتیب با ۵/۲ و ۶/۲ درصد کمترین نرخ تورم را در منطقه در اختیار دارند . میانگین نرخ تورم منطقه امسال به ۶/٨ و سال اینده به کمتر از ۹/۷ درصد خواهد رسید .

*رشد نقدینگی ایران در سال آینده به ۱/٣۲ درصد خواهد رسید

رشد پول و نقدینگی در ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به بیش از ۹/۲۶ درصد رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۶/۲۴ ، ۲۰۰۴ به ٣۱ ، ۲۰۰۵ به ۱/٣۷ ، ۲۰۰۶ به ۱/۴۱ و ۲۰۰۷ به ٨/۴٨ درصد رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٨ میلادی با رشد ۱/٣۲ درصدی روبرو خواهد شد . ایران پس از آذربایجان و ترکمنستان بیشترین میزان رشد پول و نقدینگی را در بین کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ داراست . میانگین رشد پول در منطقه در سال ۲۰۰۷ حدود ۷/۲٣ درصد و در سال ۲۰۰٨ نیز حدود ۱۷ درصد خواهد بود .
درامدهای دولتی طی سالهای ۱۹٨ تا ۲۰۰۲ بیش از ۹/۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد و این رقم در سال ۲۰۰٣ به ۱/۲۴ درصد ، ۲۰۰۴ به ۵/۲۴ ، ۲۰۰۵ به ۷/۲۹ ، ۲۰۰۶ به ۹/۲٨ و ۲۰۰۷ به ٨/۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٨ به ۹/۲۴ درصد خواهد رسید . این رقم برای کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ به طور میانگین بیش از ٣/٣۲ درصد بوده است .

*درآمدهای غیر نفتی ایران در سال آینده به۵/۱۱ درصدتولید ناخالص داخلی می رسد

درآمدهای غیر نفتی طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ بیش از ٣/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است . این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۶/۹ ، ۲۰۰۴ به ۱/۱۰ ، ۲۰۰۵ به ۶/۱۱ ، ۲۰۰۶ به ۴/۱۲ و ۲۰۰۷ به ۱/۱۱ رسیده است و طی سال ۲۰۰٨ نیز به ۵/۱۱ درصد خواهد رسید .
کل هزینه های دولت نیز طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین ۹/۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است . این رقم برای سال ۲۰۰٣ به ٨/۲۲ ، ۲۰۰۴ به ٨/۲۲ ، ۲۰۰۵ به ۵/۲٨ ، ۲۰۰۶ به ٨/۲۹ و ۲۰۰۷ به ۲٨ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و طی سال آینده نیز به ۷/۲۵ درصد خواهد رسید .

*کاهش۱۴ درصدی بدهی ارزی ایران طی ۱۴ سال گذشته

میزان بدهیهای دولتی در ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به ۴/۲٨ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۴/۲۶ ، ۲۰۰۴ به ٣/۲۶ ، ۲۰۰۵ به ۲/۲۲ ، ۲۰۰۶ به ۷/۱۹ و ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۱۵ درصد رسیده است و طی سال آینده نیز به کمتر از ٣/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .

*ایران سال ۲۰۰٨بیش از ۹۹ میلیارد دلار کالا صادر می کند

صادرات کالا و خدمات ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین به ۴/۲۵ میلیارد دلار رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۵/٣۹ ، ۲۰۰۴ به ٨/۴۹ ، ۲۰۰۵ به ٨/۷۰ ، ۲۰۰۶ به ۲/٨۴ و ۲۰۰۷ به بیش از ٣/۹۴ میلیارد دلار می رسد و این رقم طی سال ۲۰۰٨ نیز به بیش از ۲/۹۹ میلیارد دلار خواهد رسید . کل صادرات کشورهای منطقه امسال به ۲/۱۰٣۴ میلیارد دلار می رسد و سال آینده این رقم به بیش از ۱/۱۱۵۹ میلیارد دلار خواهد رسید .

*ایران سال ۲۰۰٨ بیش از ٨۰ میلیارد دلار کالا وارد می کند

کل واردات کالا و خدمات ایران نیز طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین به ۵/۲۰ میلیارد دلار رسید و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ٣/٣۹ ، ۲۰۰۴ به ۴۹ ، ۲۰۰۵ به ۵۵ ، ۲۰۰۶ به ٨/۶۴ و ۲۰۰۷ به بیش از ۹/۷٣ میلیارد دلار خواهد رسید و طی سال ۲۰۰٨ نیز از مرز ۹/٨۰ میلیارد دلار خواهد گذشت . کل واردات منطقه امسال به ۷/٨۰۰ میلیارد دلار و طی سال آینده به بیش از ٣/۹۰۲ میلیارد دلار می رسد .

*تراز تجاری ۲۱ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۰٨

تراز تجاری ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی به طور میانگین به ٣/۵ میلیارد دلار رسیده است و طی سال ۲۰۰٣ به ٨/۰ ، ۲۰۰۴ به ۴/۱ ، ۲۰۰۵ به ۶/۱۶ ، ۲۰۰۶ به ۴/۱۹ و ۲۰۰۷ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار خواهد رسید . این رقم طی سال ۲۰۰٨ نیز از ٣/۲۱ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت .
تراز تجاری کشورهای منطقه امسال به ۴/۲۴۹ میلیارد دلار و سال آینده نیز به بیش از ٣/۲٨۱ میلیارد دلار خواهد رسید . تراز تجاری ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ به ۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۶/۰ ، ۲۰۰۴ به ۹/۰ ، ۲۰۰۵ به ٨/٨ ، ۲۰۰۶ به ۷/٨ و ۲۰۰۷ به ۶/۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . این رقم سال آینده نیز به بیش از ۶/۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .

*پیش بینی ذخایر ارزی ۹۲ میلیارد دلاری برای ایران در سال آینده

میزان ذخایر ارزی ایران طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی به طور میانگین به ۵/۱۲ میلیارد دلار رسیده است . این رقم طی سال ۲۰۰٣ به ۷/۲۴ ، ۲۰۰۴ به ٣/٣٣ ، ۲۰۰۵ به ٣/۴۶ ، ۲۰۰۶ به ۹/۵۹ و ۲۰۰۷ به بیش از ۷۶ میلیارد دلار رسیده است و طی سال ۲۰۰٨ میلادی نیز به بیش از ۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید . ذخایر ارزی کشورهای منطقه امسال به ۲/۷٨۶ میلیارد دلار و سال آینده به بیش از ۶/۹۴۹ میلیارد دلار خواهد رسید .

*تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای نفت خیز

خاورمیانه و آسیای مرکزی با افزایش چشمگیر رشد اقتصادی روبرو شده است و رشد اقتصادی این منطقه برای هشتمین سال متوالی بیشتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی بوده است.با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای غیر نفتی و به رغم بحران در بازارهای مالی بین المللی ، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰٨ میلادی به بیش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسید . رشد اقتصادی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به بیش از ۱۱ درصد خواهد رسید و این برای چهارمین سال متوالی است که این منطقه رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه می کند. بیکاری هنوز یکی از مهمترین نگرانیهای خاور میانه و آسیای مرکزی به شمار می رود. تورم نیز در بسیاری از کشورهای منطقه رو به افزایش است. رشد تقاضا ، افزایش درامدهای صادراتی و سیاستهای پولی انبساطی ، نرخ تورم منطقه را به بیش از ٨ تا ۹ درصد افزایش خواهد داد . در مورد کشورهای صادر کننده نفت ، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰ درصد رسیده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶ کمتر از ۷ درصد بوده است . همزمان با افزایش هزینه های کشورهای صادر کننده نفت،میزان پس انداز در منطقه به شدت کاهش داشته است .واردات کالاهای مصرفی به شدت افزایش داشته و مازاد تجاری کشورهای منطقه از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به کمتر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است.در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس،میزان سرمایه گذاری طی ۵ سال اخیر به بیش از ٨۰۰ میلیارد دلار رسیده که بیشترین میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ، زیر ساختها و بخش خصوصی بوده است. کشورهای صادر کننده نفت به دنبال افزایش قیمت نفت با رشد فزاینده هزینه های دولتی روبرو هستند . میزان پس انداز درامدهای نفتی از ۴۵ درصد در سال گذشته به کمتر از ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است .
علی رغم افزایش رشد اقتصادی ، کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی با چالش فقر و بیکاری روبرو هستند . مدیریت بهینه درامدهای ارزی می تواند کشورهای منطقه را در کاهش فقر و بیکاری کمک کند . کشورهای منطقه باید با فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی ، تنوع اقتصادی خود را ارتقا دهند . تجربه گذشته نشان می دهد ، روند رو به رشد اقتصادی کشورهای منطقه هماهنگی خاصی با درآمدهای نفتی داشته است . مساله مهم حفظ روند رو به رشد اقتصاد کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی در بلند مدت است .
کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی طی سالهای اخیر نقش زیادی در تحولات اقتصادی جهان داشته اند و رشد درآمد سرانه ، افزایش همگرایی اقتصادی و تغییرات ساختاری در نظامهای اقتصادی از بارزترین تحولات اقتصادی در کشورهای این منطقه به شمار می رود . جمعیت کشورهای منطقه طی ۲۵ سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است و در سال ۲۰۰۷ به ۶۵۰ میلیون نفر رسیده است . کشورهای منطقه طی سالهای اخیر شاهد مهاجرت سریع و قابل توجه نیروی کار بوده است . افزایش رشد اقتصادی قطر و امارات و رشد مهاجرت نیروی کار خارجی ، موجب افزایش چهار برابری جمعیت این دو کشور شده است . تولید ناخالص سرانه کشورهای منطقه از سال ۱۹۹٨ میلادی تا کنون دو برابر افزایش یافته است و این رقم برای کشورهای صادر کننده نفت به بیش از ۶۶۰۰ دلار رسیده است .

* رشد ۹۰درصدی تجارت بین کشورهای خلیج فارس

همگرایی اقتصادی در بین کشورهای منطقه طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و این مساله موجب آزادی بیشتر اقتصاد این کشورها شده است . حجم تجارت در تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه از ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۰۷ میلادی رسیده است . سهم کشورهای منطقه در صادرات جهانی از ٣ درصد به بیش از ۶ درصد افزایش یافته است . حجم اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی در این مدت به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و میزان اعتبارات به بخش دولتی کاهش داشته است . ارزش سرمایه و دارایی بازار سهام در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا نیز از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی رسیده است .
بر اساس این گزارش اصلاحات بازار محور در کشورهای منطقه نیز موجب ارتقای فضای تجارت و کسب و کار شده است . نقش نیروهای بازار و بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای منطقه گسترش یافته است . دولتهای منطقه تلاش وسیعی را برای خصوصی سازی بانکهای دولتی ، مخابرات و سایر بنگاههای بزرگ آغاز کرده اند . شاخصهای توسعه اقتصادی نیز در کشورهای منطقه ارتقا یافته است . فقر مطلق بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است . طی ۱۵ سال گذشته ، امید به زندگی از ۶۴ به ۷۰ سال افزایش یافته است . بیش از ۹۰ درصد کودکان در کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۵ میلادی تحصیلات ابتدایی را گذرانده اند ، این رقم در سال ۱۹۹۰ کمتر از ۷۷ درصد بوده است . بیش از ۹۰ درصد جمعیت منطقه به برق و آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند . علی رغم تلاشهای زیادی که برای کاهش بیکاری انجام شده است ، نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای منطقه بیش از ۱۰ درصد است .
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی طی سال ۲۰۰۷ میلادی به بیش از ۵/۶ درصد خواهد رسید و این در حالی است که این رقم طی سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ کمتر از ۴ درصد بوده است . رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت نیز امسال به بیش از ۵/۶ درصد خواهد رسید . بخش غیر نفتی در کشورهای الجزایر ، بحرین ، قزاقستان و امارات نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی داشته است . کشورهای کم درآمد منطقه نیز امسال با رشد اقتصادی ۹ درصدی روبرو می شوند . رشد اقتصادی افغانستان به لطف رشد بخش کشاورزی و مسکن ، ارمنستان به لطف افزایش تقاضای داخلی ، گرجستان به لطف افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سودان به لطف رشد بخش نفت بیشتر از میانگین رشد اقتصادی کشورهای کم درآمد خواهد بود . کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز برای سومین سال متوالی با رشد اقتصادی دو رقمی روبرو خواهند شد و امسال رشد ۱٣ درصدی را تجربه می کنند . افزایش قیمت نفت و کالاهای غیر نفتی ، رشد صادرات به بازارهای چین و روسیه و رشد تقاضای داخلی مهمترین علل افزایش رشد اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می رود .
افزایش هزینه های کشورهای تولید کننده نفت در سال ۲۰۰۷ به معنای کاهش پس انداز کشورهای منطقه است . علی رغم افزایش قیمت نفت ، مازاد تجاری کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی ( ۲۶۶ میلیارد دلار ) در سال ۲۰۰۶ به حدود ۱٣ درصد تولید ناخالص داخلی ( ۲۵۰ میلیارد دلار ) در سال ۲۰۰۷ خواهد رسید .

* مازاد تجاری ۲۷۵ میلیارد دلاری کشورهای نفت خیز

کل مازاد تجاری کشورهای منطقه از پایان سال ۲۰۰۲ تا کنون به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار می رسد . مازاد تجاری کشورهای صادر کننده نفت به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ ( ۲۶۴ میلیارد دلار ) می رسد . این رقم در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۲۷۵ میلیارد دلار رسیده است . با توجه به افزایش ۷ درصدی قیمت متوسط نفت بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ، کاهش مازاد تجاری کشورهای صادر کننده نفت نشانگر افزایش هزینه های این کشورهاست . کسری تجاری کشورهای کم درآمد در سال ۲۰۰۷ به ۵/٣ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . افزایش واردات و رشد تقاضای داخلی مهمترین علل رشد کسری تجاری این کشورها به شمار می رود . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشوهای خاور میانه و آسیای مرکزی طی سالهای ۲۰۰۲ تا کنون بیش از چهار برابر افزایش داشته است و امسال به ٨۰ میلیارد دلار خواهد رسید .

*جذب ۴۰ درصدی سرمایه گذاری های منطقه توسط عربستان و امارات

عربستان و امارات ۴۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی منطقه را جذب می کنند . پس از این دو کشور ، مصر ، قزاقستان ، پاکستان و سودان بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در منطقه جذب کرده اند . این کشورها مجموعا دو سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی منطقه را به خود اختصاص داده اند .
میزان خروج سرمایه و دارایی از کشورهای منطقه نیز از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بیش از سه برابر افزایش داشته است و در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱٣۰ میلیارد دلار خواهد رسید . تقریبا بخش عمده ای از خروج سرمایه از طرف کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود . کویت ، قطر ، عربستان و امارات که بخشی از درامدهای نفتی خود را در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری می کنند ، در راس کشورهای منطقه قرار دارند .

*ذخایر ارزی ۷۹۰ میلیارد دلاری کشورهای خلیج فارس

میزان ذخایر ارزی کشورهای منطقه طی ۵ سال اخیر بیش از چهار برابر افزایش داشته است و تا پایان سال ۲۰۰۷ به بیش از ۷۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم ۱۶۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۰۶ خواهد بود . ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت منطقه تا پایان امسال به بیش از ۶۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید . در بین کشورهای کم درآمد منطقه نیز ازبکستان و یمن با بیشترین میزان افزایش ذخایر ارزی روبرو خواهند شد . مازاد بودجه کشورهای منطقه نیز امسال به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . سهم درامدهای دولت در تولید ناخالص داخلی منطقه نیز در سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد یافت . میانگین رشد پولی در کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد یافت . در حالی که میزان اعتبارات پرداختی به دولت در سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد داشت ، اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی با رشد محسوسی همراه بوده است . میانگین نرخ تورم در کشورهای منطقه افزایش داشته است و امسال به بیش از ۵/٨ درصد خواهد رسید . تورم در کشورهای صادر کننده نفت به شدت افزایش خواهد یافت و امسال به ۱۰ درصد خواهد رسید . این رقم سال گذشته کمتر از ۷ درصد بوده است .

*پیش بینی تورم دو رقمی برای ایران و لیبی

آذربایجان ، ایران ، لیبی و قطر با تورم دو رقمی روبرو می شوند . مهمترین علل افزایش تورم در این کشورها ، رشد تقاضای داخلی ، افزایش دستمزد بخش دولتی و موانع عرضه به شمار می روند . تورم در عراق امسال به نصف کاهش خواهد یافت که علت اصلی آن کنترل هزینه های دولت ، و افزایش تدریجی نرخ ارز است ولی همچنان تورم این کشور بیش از ٣۰ درصد است . کاهش تورم در عربستان ، کویت و بحرین نیز به علت آزاد بودن سیستم تجاری ، انعطاف پذیری بازار کار ، کاهش موانع تولید و کاهش تقاضای داخلی است .

*خروج ۱٣۰ میلیارد دلاری سرمایه از منطقه خلیج فارس

میزان خروج سرمایه و دارایی از کشورهای منطقه نیز از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بیش از سه برابر افزایش داشته است و در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱٣۰ میلیارد دلار خواهد رسید . تقریبا بخش عمده ای از خروج سرمایه از طرف کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود . کویت ، قطر ، عربستان و امارات که بخشی از درامدهای نفتی خود را در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری می کنند ، در راس کشورهای منطقه قرار دارند . مازاد بودجه کشورهای منطقه نیز امسال به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . سهم درامدهای دولت در تولید ناخالص داخلی منطقه نیز در سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد یافت .

*رشد دو رقمی نرخ موثر ارز در ایران

نرخ موثر ارز در کلیه کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی طی سال ۲۰۰۶ میلادی افزایش داشته است . در بین کشورهای صادر کننده نفت ، ایران ، قطر و سوریه طی سال مالی ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی با رشد دو رقمی نرخ موثر ارز روبرو شدند که این مساله به علت افزایش تورم بوده است . بازار سهام نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی با رشد و رونق نسبی برخوردار بوده است و بحران اخیر بازارهای مالی بین المللی تاثیر منفی چندانی بر شاخصهای بورس منطقه نداشته است . پس از وقوع بحران در بورس کشورهای عربی در سال ۲۰۰۶ میلادی و کاهش چشمگیر شاخصها ، بورسهای منطقه خاور میانه و کشورهای عربی طی سال ۲۰۰۷ میلادی با افزایش شاخصها روبرو شدند و به تعادل نسبی دست یافتند . اکثر بورسهای منطقه به غیر از عربستان ، هم اکنون در حالت تعادل و ثبات قرار دارند . طی نه ماه نخست امسال شاخص شعاع عربی بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است .

*رشد ۵ درصدی اقتصاد جهانی تا پایان سال ۲۰۰۷

چشم انداز اقتصادی جهان : رشد اقتصادی جهان طی سال ۲۰۰۷ میلادی روندی صعودی خواهد داشت ولی بحران بازارهای مالی تا حدی موجب کندی این روند شده است . تولید جهانی طی شش ماه نخست امسال بیش از ۵ درصد رشد داشت و افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور تاثیر زیادی در افزایش رشد اقتصادی جهان داشته است . رشد اقتصادی جهان تا پایان امسال به ۲۵/۵ درصد و طی سال ۲۰۰٨ میلادی نیز به ۷۵/۴ درصد خواهد رسید . در عین حال نا اطمینانی در خصوص آینده چشم انداز اقتصادی جهان افزایش یافته است . کاهش ذخایر انرژی آمریکا ، رشد تقاضا و تنشهای سیاسی بین المللی موجب افزایش قیمت نفت به بیش از ٨۰ دلار در هر بشکه طی ماه سپتامبر شده است . قیمت متوسط هر بشکه نفت تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی به ۵/۶٨ دلار خواهد رسید و این رقم طی سال ۲۰۰٨ به بیش از ۷۵ دلار افزایش خواهد یافت . رشد تقاضا همچنین موجب افزایش قیمت انواع فلزات گرانبها شده است و این مساله در کنار افزایش خشکسالی موجب رشد قیمت مواد غذایی نیز شده است . قیمت اکثر محصولات کشاورزی طی سال ۲۰۰٨ میلادی نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت . با توجه به افزایش قیمت نفت و محصولات غذایی ، نرخ جهانی تورم نیز طی ماههای آینده به شدت افزایش خواهد یافت . نرخ جهانی تورم امسال به بیش از ۴ درصد خواهد رسید و طی سال ۲۰۰٨ با ۵/۰ درصد کاهش به ۵/٣ درصد می رسد .

*اوضاع آشفته بازار مالی جهان

اوضاع بازارهای مالی بین المللی از جولای ۲۰۰۷ تا کنون به شدت بی ثبات بوده است . از ماه جولای تا کنون بازارهای سهام با استرس و نگرانی شدیدی همراه بوده است . بحران بازارهای مالی که از صندوقهای مسکن آمریکا اغاز شد به تدریج به سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز گسترش یافت . بانکهای مرکزی اقدام به تزریق نقدینگی برای جلوگیری از وقوع بحران در بازارهای مالی نمودند . فدرال رزرو امریکا نرخ بهره بانکی را کاهش داد که این اقدام موجب کاهش شدید ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزها شده است . اگر شرایط بازارهای مالی و سهام طی ماههای آینده بهبود پیدا نکند ، سرمایه گذاران بین المللی اعتماد خود را از دست خواهند داد .

*چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی

کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی امسال نیز روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه خواهند داد . رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰٨ میلادی به بیش از ۵/۶ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از میانگین ۵ درصدی رشد اقتصاد جهانی خواهد بود . رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت بیش از ۵/۶ درصد خواهد بود که این روند از سال ۲۰۰٣ تا کنون ادامه داشته است . رشد اقتصادی کشورهای کم درامد منطقه نیز به کمتر از ۹ درصد خواهد رسید . اقتصاد کشورهای نوظهور منطقه نیز سال آینده رشد اقتصادی ۵/۶ تا ۷ درصدی را تجربه خواهد کرد . مصر در بین این کشورها بالاترین رشد اقتصادی را خواهد داشت و رشد اقتصادی لبنان نیز به شرط برقراری ثبات و امنیت سیاسی با رشد قابل توجهی روبرو خواهد شد . نرخ تورم منطقه تا حدی کاهش خواهد یافت ولی همچنان بالا خواهد بود . میانگین نرخ تورم منطقه به ٨ درصد خواهد رسید . تورم در کشورهای صادر کننده نفت به ۹ درصد خواهد رسید . در برخی از کشورهای نفت خیز منطقه تورم دو رقمی خواهد بود . آذربایجان به علت سیاستهای مالی ، ایران به علت سیاستهای انبساطی پولی و مالی و رشد پول و قطر به علت موانع تولید و رشد تقاضا با تورم دو رقمی روبرو می شوند . تورم عراق از ۶۰ درصد به ٣۰ درصد کاهش خواهد یافت . کمبود کالاهای اساسی و مشکلات امنیتی به افزایش تورم در عراق دامن می زند .

*مازاد تجاری ۲/۱ تریلیون دلاری منطقه خلیج فارس تا سال ۲۰۰٨

علی رغم افزایش درآمدهای نفتی ، رشد واردات موجب کاهش مازاد تجاری کشورهای منطقه در سال ۲۰۰٨ میلادی خواهد شد . مازاد تجاری کشورهای منطقه در سال ۲۰۰٨ میلادی به ۵/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ میلادی ٣ درصد کاهش خواهد یافت . رشد شدید واردات در کشورهای صادر کننده نفت منطقه نیز مازاد تجاری این کشورها را در سال ۲۰۰٨ میلادی به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ٣۰۰ میلیارد دلار خواهد رساند . مازاد تجاری کشورهای نفت خیز منطقه طی سالهای ۲۰۰٣ تا ۲۰۰٨ میلادی به بیش از ۲/۱ تریلیون دلار خواهد رسید که ۷۵ درصد آن مربوط به کشورهای عربی خواهد بود .
مازاد مالی کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی نیز علی رغم کاهش در سال ۲۰۰۷ میلادی ، در سال ۲۰۰٨ با افزایش روبرو خواهد شد . با افزایش سرمایه گذاری کشورهای صادر کننده نفت در پروژه های زیر ساختی و عمرانی ، درآمد این پروژه ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه مازاد مالی این کشورها طی سال ۲۰۰٨ به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . میزان بدهی های دولتی کشورهای منطقه نیز تا پایان سال ۲۰۰٨ کاهش خواهد یافت . بدهیهای دولتی کشورهای صادر کننده نفت تا پایان سال ۲۰۰٨ به کمتر از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که این رقم یک چهارم میانگین بدهیهای این کشورها در سالهای ۱۹۹٨ تا ۲۰۰۲ میلادی است .

*افزایش سرمایه گذاریهای زیر ساختی در منطقه خلیج فارس

گرچه چشم انداز اقتصادی منطقه کاملا روشن و امیدوار کننده است ولی کشورذهای منطقه برای حفظ روند رو به رشد کنونی با چالشهای زیادی روبرو هستند . کاهش فقر و بیکاری مهمترین چالش اقتصادی کشورهای منطقه به شمار می رود . مدیریت درامدهای ارزی ، خصوصی سازی ، متنوع کردن فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن از اقتصاد تک محصولی و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب از جمله مهمترین چالشهای فرا روی کشورهای منطقه به شمار می رود .
طی سالهای اخیر کشورهای منطقه با افزایش درامدهای ارزی و رشد سرمایه گذاریهای خارجی روبرو شدند . افزایش درامدهای ارزی و سرمایه گذاری خارجی فرصت بسیار مناسبی را برای رشد اقتصادی بلند مدت کشورهای منطقه فراهم کرده است . کشورهای منطقه باید درآمدهای ارزی خود را در پروژه های زیر ساختی و توسعه منابع انسانی سرمایه گذاری کنند . از سوی دیگر افزایش درامدهای ارزی مشکل بزرگی را برای برخی از اقتصاد های منطقه ایجاد می کند که آن افزایش فزاینده نرخ تورم است . در کشورهای صادر کننده نفت ، افزایش قیمت نفت موجب افزایش چشمگیر درامدهای ارزی شده است . بخشی از مازاد درآمدهای ارزی در این کشورها پس انداز می شود . برخی از کشورهای منطقه درآمدهای ارزی خود را برای پرداخت بدهیهای خارجی استفاده می کنند . این استراتژی موجب کاهش فشارهای تورمی خواهد شد . در حالی که به نظر می رسد روند رو به رشد قیمت نفت همچنان ادامه داشته باشد ، کشورهای نفت خیز به فکر سرمایه گذاری درآمدهای نفتی خود در پروژه های زیر ساختی و بلند مدت افتاده اند . بخشی از این درامدهای نفتی نیز برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام و ظرفیت پالایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد .
اصلاحات بخش مالی و سیاستهای مربوط به آن باید در اولویت کلیه کشورهای منطقه قرار گیرد . در برخی از کشورها مثل پاکستان اصلاحات مالی از اهداف تعیین شده فاصله گرفته است . اجرای اصلاحات مالی تاثیر زیادی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بلند مدت در منطقه دارد . این مساله موجب همگرایی بازارهای مالی منطقه خواهد شد . کشورهای منطقه باید با کاهش وامهای بانکی غیر ضروری و ناکارآمد ، زمینه لازم برای اجرای اصلاحات مالی را فراهم کنند . افزایش قدرت رقابت سیستم بانکی نکته مهمی است که کمتر مورد توجه کشورهای منطقه قرار گرفته است . اصلاحات ساختاری در بانکهای دولتی و خصوصی سازی بانکهای دولتی و تشویق بانکهای خارجی برای فعالیت در کشورهای منطقه مهمترین راهکار برای افزایش قدرت رقابت سیستم بانکی است .
اصلاح قوانین مالی و افزایش ابزارهای نظارتی می تواند تاثیر زیادی در اجرای اصلاحات مالی داشته باشد .
علی رغم پیشرفتهای صورت گرفته طی سالهای اخیر ، مساله متنوع کردن فعالیتهای اقتصادی هنوز یکی از مهمترین مشکلات و معضلات کشورهای منطقه به شمار می رود . در کشورهای نفت خیز و غیر نفتی منطقه ، افزایش درآمدهای ارزی و رشد سرمایه گذاری خارجی کمک زیادی به رشد اقتصادی نموده است . طی سالهای اخیر ، در نیمی از کشورهای صادر کننده نفت ، تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی رشدی دو رقمی داشته است . افزایش سهم تولیدات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه در عمان و امارات بسیار چشمگیر بوده است.