• تمام کسانی که در زندان نیستند اخلاقاً وظیفه دارند نسبت به بازداشت کلیه زندانیان عقیدتی- سیاسی، به صدای بلند اعتراض کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۶ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۰۷

۱-رفتارهای دوگانه ی رژیم جمهوری اسلامی ، در داخل (با مردم خود) و خارج (با مردم دیگر کشورها)، عجیب و باورنکردنی است.
۱-۱- در خارج: جمهوری اسلامی به خود حق می دهد که در دیگر کشورها گروه های مسلح (حزب الله لبنان، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مدتی آیت الله شاهرودی ریاست آن را به عهده داشت، و برخی گروه های افغانی) تشکیل دهد. این گروه ها از امکانات آموزشی- تدارکاتی – تسلیحاتی جمهوری اسلامی استفاده می کنند. حزب الله یک گروه مسلح است. پشتیبانی دولت ایران از این گروه به معنای آن است که ایجاد گروه های مسلح مخالف دولت، مجاز است و حمایت دولت های خارجی از آن هم مجاز است. حمایت علنی میلیونها دلاری دولت ایران از گروه حماس هم یکی از مصادیق این حکم کلی است. پس برمبنای رفتار این دولت (یعنی اگر رفتار دولت ایران را اخلاقاً معتبر و مشروع بدانیم):
اولاً: مخالفان یک دولت حق دارند تشکیلات مسلحانه به راه بیندازند.
ثانیاً: دولت های بیگانه حق دارند از این گروه های مسلح حمایت مالی – تسلیحاتی – آموزشی به عمل آورند و حق حاکمیت ملی اعتبار چندانی ندارد.
۲-۱- در داخل: دولت ایران تمامی گروه های مخالف را سرکوب کرده است. تمام رسانه های مخالف را تعطیل کرده است.هیچ نهاد مدنی مستقلی را تحمل نمی کند. حتی به تشکل های صنفی مستقل (مثلاً سندیکای کارگری) اجازه ی فعالیت نمی دهد. اگر معلمان خواهان حقوق معوقه ی خود شوند، آنها را تبعید، اخراج یا زندانی می کند.
در چنین شرایطی، تمامی افراد و گروه ها، با نفی خشونت و توسل به روش های مسالمت آمیز، خواسته هایی را مطرح می کنند که حتی مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی هم قانونی است. اما رژیم این نوع فعالیت ها را هم بر نمی تابد و برای آنکه به راحتی بتواند آنها را سرکوب نماید، مدعی می شود که فعالیت های قانونی مخالفان براندازی نرم، انقلاب مخملی و انقلاب آرام است. در تمام کشورهای آزاد و قانونمند ، احزاب از طریق مبارزات انتخاباتی به پارلمان و قوه ی مجریه رفته و حکومت تشکیل می دهند. دولت ایران مبارزات قانونی احزاب موجود را نمی پذیرد و مدعی است تشکیل حزب برای به قدرت رسیدن، امری نامشروع است. بدینترتیب احزاب در جمهوری اسلامی باید جلسات مداحی و روضه خوانی تشکیل دهند.
۲- نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام سهمیه ای است. سه نمونه ی زیر را در نظر بگیرید:
۱-۲- : مناصب سیاسی: بسیاری از مناصب سهمیه ی (امتیاز) فقها است. رهبری، شورای نگهبان، ریاست قوه ی قضائیه، مجلس خبرگان رهبری، وزیر اطلاعات و...
۲-۲- : دانشگاه : ورود به دانشگاه براساس سهمیه صورت می گیرد، نه صلاحیت علمی : سهمیه خانواده شهداء، سهمیه رزمندگان، سهمیه بسج.
٣-۲-: منابع و منافع اقتصادی از طریق نظام سهمیه ای به طور نابرابر توزیع می شود. افراد از طریق استفاده از رانت ثروتمند می شوند. به عنوان مثال، بسیاری از پروژه های اقتصادی بزرگ را به سپاه پاسداران واگذار می کنند و بخشی از پاسداران، اینک طبقه ی جدید جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.
نباید گمان برد که تمام سهمیه ها به خودیها تعلق می گیرد. مخالفان هم در این نظام به نوع دیگری دارای سهمیه هستند. سهمیه محرومیت از حقوق سیاسی – اجتماعی، سهمیه محرومیت از حق اشتغال (بسیاری از مخالفان نه تنها از مراکز دولتی اخراج شده اند، بلکه از طریق فشارهای دولتی به موسسات خصوصی از بخش خصوصی هم اخراج می گردند تا زیر بار سنگین هزینه های زندگی نابود شوند)، سهمیه محرومیت از حق تحصیل (بهایی ها و...)، سهمیه محرومیت از تدریس (حسین بشیریه، عبدالکریم سروش، سید جواد طباطبایی، محسن کدیور،هادی سمتی و ...)، سهمیه محرومیت از حق مسافرت به خارج (محمد جواد اکبرین، حسین قاضیان، عیسی سحرخیز، سعید منتظری، احمد زیدآبادی، علیرضا علوی تبار، علیرضا رجایی و...)، سهمیه محرومیت از انتشار کتاب، سهمیه کتک خوردن، سهمیه اهانت و تحقیر، سهمیه محرومیت از امنیت جانی، سهمیه حبس در منزل (آیت الله منتظری)، سهمیه حکم قطعی زندان (تعداد زیادی از فعالین سیاسی دارای حکم قطعی زندان اند. یعنی هر وقت اراده کنند به وسیله ی اجرای احکام فرد را بازداشت و روانه زندان خواهند کرد) و سهمیه زندان.
سهمیه زندان حداقل دو معنا دارد. از یک سو همیشه باید تعدادی از مخالفان در زندان باشند تا دیگر مخالفان گرفتار توهم نشوند و خیال باطل نبرند که فعالیت سیاسی مخالفان امکان پذیر است. از سوی دیگر برخی از افراد خاص هم سهمیه ویژه ی زندان دارند و هر از گاهی باید دوباره راهی زندان شوند. بازداشت سه دانشجوی امیرکبیر (احسان منصوری، مجید توکلی، احمد قصابان)، هادی قابل و سهراب رزاقی از نوع اول است، ولی بازداشت منصور اصانلو، ابراهیم مددی، درد کشان ، سعید متین پور، جلیل غنی لو و عمادالدین باقی از نوع دوم است. سعید متین پور و جلیل غنی لو حدود پنج ماه است که در سلول انفرادی، بدون وکیل و ملاقات به سر می برند.
تمام کسانی که در زندان نیستند اخلاقاً وظیفه دارند نسبت به بازداشت کلیه زندانیان عقیدتی- سیاسی، به صدای بلند اعتراض کنند. حقوق بشر امری جهانشمول است و نمی توان به بهانه ی حق حاکمیت ملی هر بلایی بر سر مردم آورد و محکومیت جهانی را مداخله ی در امور داخلی به شمار آورد. باید از حقوق شهروندی همه زندانیان دفاع و برای آزادی انها عملاً کاری صورت داد.

منبع: روزنامه لس آنجلس تایمز، ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷