• سرانجام در آخرین پنجشنبه ماه مرداد ۱۳۸۴ مردی به حیاط کاخ نیاوران قدم می گذارد که نه برای بازدید از آن مکان تاریخی می رود، بلکه پس از ۳۰ سال محکم تر روی عصایش تکیه می دهد چون شرافت، قضاوت، صداقت و امانت را به قدرت نفروخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷

بعد از قیام قاضی محمد علیه حکومت مرکزی ؛ صادق وزیری در دادسرای دیوان کیفری به بررسی قضاوت درباره پرونده های مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شکایات و... می پردازد. (به ویژه در شمال کشور) و چون خبر قضاوت صادقانه او به تهران می رسد، در بازگشتی به تهران که نظام مافی در کابینه دکتر حکیمی نخست وزیر، وزیر دادگستری بود، وزیر دادگستری دست به گردن او می اندازد و پیشانی اش را می بوسد و می گوید: «افتخار می کنم به وزارتخانه ای آمده ام که قضاتی امثال شما در آنجا کار می کنند.» و سپس به قصد معامله فقط به شکایت قائم مقام رفیع از وکلای مجلس شورای ملی اشاره می کند که گویا از قضاوت صادق وزیری چندان رضایتی ندارد. اما او در پاسخ وزیر می گوید: «جناب وزیر من تعجب می کنم که شخص شما از یک قاضی دادگستری تقاضا می کنید که وارد امور سیاست شده و با نماینده مجلس معامله نماید ... من به هیچ وجه حاضر به ملاقات با این آقایان نیستم، چه رسد به رفتن به پیش آنها ... بنابراین جناب وزیر می توانند دستور بفرمایند مرا از رسیدگی به پرونده توزیع قند و شکر لاهیجان معاف کنند.»
وزیر در پاسخ اظهار می دارد که به همان پرونده اختلاس های قند و شکر گیلان بپردازد، اما رعایت بعضی از شخصیت ها را بکند و هرچه وزیر اصرار می کند که با شریعت زاده املشی و قائم مقام الملک رفیع از وکلای گیلان در مجلس دیدارکند، زیر بار نمی رود ... سرانجام آنها به دفتر وزیر می آیند تا که مبادا پرونده اختلاس یا ارتشای آنان برملا شود و صادق وزیری در احضارهای خود مراعات بعضی از شخصیت ها را بکند. اما در برابر وزیر هم صادق وزیری همان حرف خود را تکرار می کند: «آقا! این تقاضا را از من نکنید.» و آنها هم دریافتند که جز با راستی نمی شود با او طرف معامله شد. در سال ۱۳۲۹ نیز اوایل دی ماه طی ابلاغی به بازرسی گمرکات فارس و بررسی قاچاق در بنادر این استان منصوب می شود.در سال ۱۳۳۰ پس از ترور رزم آرا به فاصله کوتاهی دکتر مصدق نخست وزیر می شود. پس از تیر ۱۳۳۱ با تغییر کابینه شیخ عبدالعلی لطفی لاریجانی به وزارت منصوب و طبق اختیارات نخست وزیر، دیوان کیفر و دادسرای آن منحل می شود و صادق وزیری به عنوان بازپرس به دادسرای تهران منتقل می شود. دکتر ملک اسماعیلی معاون وزیر یک بار برای بررسی پرونده ای از اصفهان مربوط به وقایع تیر سال ۱۳۳۱ صادق وزیری را مامور می کند. زیرا نخست وزیر گفته بود که این پرونده به کسی ارجاع شود که نه حرف من را بشنود و نه حرف ایشان را و نه حرف هیچ کس دیگر را. به همین خاطر صادق وزیری بهترین برگزیده می شود.

در سال ۱۳۳۴ که سپهبد زاهدی از نخست وزیری کناره گیری کرد و حسین علا به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شد و مهمترین برنامه او مبارزه با فساد بود _ زیرا می گفتند که در زمان حکومت دوساله سپهبد زاهدی فساد به شدت در تشکیلات دولتی شیوع پیدا کرده است _ هرچند در ابتدای تشکیل کابینه حسین علا هنوز وزیر دادگستری تعیین نشده بود و میرمطهری معاون وقت وزیر کفیل وزارت شده بود، به صادق وزیری و دو نفر دیگر از بازپرس ها می گوید که شاه از آنها می خواهد که به دفتر مخصوص شاه بروند و آنها هم مراجعه می کنند و سپهبد نقدی هم آنها را به حضور شاه معرفی می کند.شاه اظهار می دارد «که این پرونده مربوط به اعلام جرمی علیه تشکیلات گمرکی است. شما از طرف من مامور هستید که بروید در گمرک و این موضوعات را رسیدگی و نتیجه را مستقیماً به من گزارش دهید.»

دو همکار صادق وزیری سکوت می کنند، اما صادق وزیری که در اندیشه اش می خواهد به شاه هم «نه» بگوید، سکوت را می شکند و می گوید که «درست است تشکیلات مملکت همه به نام پادشاه است و حتی نام شاه در بالای همه صفحات احکام دادگاه ها نوشته شده و اقدامی که در وزارتخانه ها شد به شاه مرتبط است اما هر کاری راهی دارد و اگر به عنوان بازپرس مخصوص شاه به گمرک برویم احتمال دارد که یکی بگوید شما رسمیت ندارید و ما را قبول نکنند و پرونده ای در اختیار ما نگذارند از طرفی مقام سلطنت از مسئولیت مبرا است و چنانچه در امور اجرایی شخصاً اقدام فرمایند اگر گزارش کار ما هم به مقام سلطنت تقدیم شود... مانند نسخه دوم است چون نسخه اصلی رسیدگی ها باید به دادگستری فرستاده شود... دادگستری هم از ما برای اثبات دلیل خواهد خواست به علاوه ما مجاز نیستیم به عنوان بازپرس قضایی بازرسی کل کشور گزارشی به مقام عالی تقدیم کنیم!» شاه در برابر پاسخ منفی و محترمانه صادق وزیری چند ثانیه ای تامل می کند و با اعتراض می گوید: «پس من چه کاره هستم؟» سرانجام شاه تسلیم تعیین تکلیف بازپرس جوان می شود.به دادگستری بازمی گردند تا وزارتخانه- دارای صلاحیت- دستوری به بازرسی کل کشور ابلاغ کند تا رسماً مامور بررسی گمرک شوند... و بعدها شاه از طریق دادگستری نتیجه ماجرا را بداند.سرانجام بنا به قضاوت آن سه بازپرس سرهنگ علی اکبر ضرغام به جای موسی آبتین به ریاست کل گمرکات ایران منصوب می شود.در آن موقع اسد الله علم که وزیر کشور بود از صادق وزیری می خواهد تا از شهرداری تهران بازرسی کند. وزیر کشور در هیات دولت مسئله را مطرح می کند و صادق وزیری در هیات بازرسی شهرداری شرکت می کند. که در آن موقع غلامحسین ابتهاج _ برادر ابوالحسن- از شهرداری کنار رفته بود و منتصر شهرداری تهران را اداره می کند. پس از یکی دو ماه دیوان کیفر دولت تشکیل می شود. دکتر علی امینی به سمت وزیر دادگستری منصوب و قانونی هم از مجلس گذشته بود که این دادگاه و دادسرای دیوان کیفری مجدداً استقراریابد. با ابلاغ کتبی امینی، صادق وزیری به معاونت اول دادستانی منصوب می شود.

در آن موقع در دادسرای دیوان کیفری مسئله رسیدگی و تعقیب ساختمان مجلس سنا مطرح بوده است و در سال ۱۳۳۵ به دادسرای دیوان کیفر ارجاع شده بود و صادق وزیری به خاطر تعویض ریاست دادگاه های تهران که هنوز تکلیف دادستانی دیوان کیفر معلوم نبود تصدی کلیه امور آنجا را به عهده می گیرد.در آن هنگام وزیر دادگستری در جلسه ای او را دادستان دیوان کیفر خطاب می کند اما صادق وزیری پاسخی نمی دهد وزیر دوباره صدا می کند و باز هم جوابی نمی شنود تا این که علت را از صادق وزیری می پرسد و او هم در پاسخ می گوید که دادستان دیوان کیفر نیست و بلکه معاون اول است.اما وزیر که گویی از این صحبت رنجیده بود می گوید: «آنجا تحت نظر شما است و به علاوه دادستان مگر شمشیر وزیر دادگستری نیست؟» که صادق وزیری به سادگی پاسخ می دهد و می گوید: «شمشیر عدالت و قانون در دست دادستان است نه اینکه او شمشیر وزیر دادگستری باشد.» وزیر در پاسخ صادق وزیری را ملامت می کند که به عنوان دولت ۲۵ ساله چرا این گونه پاسخ می دهد اما جوابی که می شنود این است: «از نظر احترام به قانون و شأن قضا این پاسخ را دادم.» پس از آن ماجرا صادق وزیری دادستان دیوان کیفر می شود (تا تیرماه ۱۳۳۹) که در آن دوران احمد صدر حاج سید جوادی همکار او بوده است.

در سال ۱۳۳۸ شاه گزارشی از جریان پرونده مربوط به شرکت گوشت تهران را می خواهد تا در جلسه هیات دولت در کاخ سعدآباد خوانده شود ؛صادق وزیری و صدر حاج سید جوادی در حضور شاه گزارش مختصری را قرائت می کنند(«شاه خطاب به من گفت: این پرونده کی تمام می شود؟ گفتم به هیچ وجه نمی توانم بگویم کی تمام می شود چون طبع پرونده های جزایی اقتضا دارد که بازپرس دلایل له و علیه متهم را با دقت تمام در نظر گرفته و در مورد هریک از ادله دفاعیات و اظهارات شهود و مطلعین اقدام کند. بعد پرسید: آیا به شما سفارش در مورد افراد متهم شده؟ در جواب گفتم: تاکنون خیر، به علاوه من کسی نیستم که به سفارشات توجهی بکنم، بعد گفتند: اگر به شما توصیه و سفارش شد به شخص من گزارش دهید. در جواب گفتم: دادستان نباید وقت شاه را برای این قبیل کارهای جزیی تلف کند من تا وقتی که بتوانم در قبال توصیه و سفارش مقاومت می کنم، می ایستم و اگر قادر نبودم میز قضاوت را بوسیده و کنار خواهم رفت.»)

در اوایل سال ۱۳۳۹ صادق وزیری از وزیر دادگستری وقت - دکتر محمدعلی هدایتی- می خواهد که به علت خستگی او را به دادیاری دیوان کشور منتقل کند اما وزیر مخالفت می کند و حتی به امام جمعه تهران - دکتر حسن امامی مراجعه می کند تا که شاید امامی در وزیر نفوذ کند و با وساطت او وزیر موافقت کند. سرانجام با اصرار و ابرام زیاد صادق وزیری به سمت مستشار دیوان کشور منصوب می شود.سرانجام پس از سقوط کابینه دکتر اقبال و نخست وزیری شریف امامی در سال۱۳۴۰ مجدداً علی امینی نخست وزیر می شود و نورالدین الموتی به سمت وزیر دادگستری منصوب می شود. روزی در حضور دوستان مشترک اسدالله مبشری، احمد صدر حاج سیدجوادی و دیگران یحیی صادق وزیری به عنوان دادستان دادگاه انتظامی قضات منصوب می شود. (۲۱/۲/۱۳۴۰) در اواخر تیر ۱۳۴۱ کابینه علی امینی سقوط می کند و امیراسدالله علم به جای او نخست وزیر و دکتر غلامحسین خوش بین هم وزیر دادگستری می شود.وزیر جدید تصمیم می گیرد به جای مبشری او را به مدیریت کل بازرسی کل کشور منصوب کند که اما صادق وزیری مخالفت می کند. زیرا معتقد بوده است که (من یک قاضی هستم و در طول مدت خدمتم که الان در حدود ۲۴ سالی گذشته همه اش شاغل مقامات قضایی بوده ام نه اداری و اصولاً مخالف شغل اداری هستم... اگر قاضی باشم اختیارم دست خودم هست و تصمیماتی را که می گیرم بدون القا از دیگران خودم تصمیم می گیرم...اما در آن مقام اداری باید در اختیار وزیر دادگستری باشم...)

در اواخر سال ۱۳۴۱ دکتر محمد باهری وزیر دادگستری می شود و با هیجان و شلوغی می خواهد صادق وزیری معاون وزارتخانه بشود.]وزیر در شروع سخنانش در روز اول تجمع در سالن اجتماعات می گوید: «من راجع به درد و درمان دادگستری می خواهم صحبت بکنم روزی که جناب امیرعلم فرمودند که شاه موافقت کرده که من وزیر دادگستری بشوم ذوق زده شدم...» با این حرف صادق وزیری درگوشی به دوستانش می گوید: «ای داد و بیداد با ذوق زدگی در دادگستری تکلیف ما چه خواهد شد؟!»...[ اما صادق وزیری با معاونت مخالفت می کند که وزیر در جلسه ای خطاب به او می گوید: «عده ای از قضات دادگستری با من موافق هستند اما از شما می ترسند که مبادا بر اثر شکایت مورد تعقیب قرار گرفته و به دادگاه انتظامی معرفی بشوند.» صادق وزیری در پاسخ می گوید: «آقای وزیر دادسرای انتظامی قضات هنوز هیچ تصمیمی در این مورد نگرفته و من هم مجاز نیستم قبلاً نظر خود را اعلام بکنم این قضاتی که پیش ما آمده می گویند از من می ترسند اینها صلاحیت قضایی ندارند چون قاضی دادگستری جز از خدا از هیچ کس دیگر هم نباید بترسد همین طور هم من شخصاً جز از خدای قادر یگانه از هیچ کس ترسی در دل ندارم.»سپس وزیر صادق وزیری را به سمت بازرس قضایی بازرسی کل کشور منصوب می کند اما او به ابلاغ اعتراض شدید می کند و حتی دو سال هیچ وقت حتی ساعتی به عنوان بازرس قضایی در اداره کل بازرسی کل کشور حضور نمی یابد.سپس در تشکیل کابینه علی منصور، باقر عاملی وزیر دادگستری می شود و صادق وزیری را به عنوان نماینده وزارت دادگستری در کمیسیون های حل اختلاف وزارت دارایی در نظر می گیرد اما صادق وزیری نمی پذیرد زیرا معتقد بوده است که این شغل شایسته مقام او نیست و با وضعیت شغلی او تناسب ندارد و هرچه اصرار می کنند می گوید: «ممکن نیست در شأن من نیست در کمیسیون حل اختلاف وزارت دارایی حاضر شوم» سرانجام در ۱۸/۱۰/۴۴ وزیر به صادق وزیری ابلاغ می کند که منتظر خدمت بماند. به این ترتیب ارتباط صادق وزیری _ که به قاضی خوشنام و صحیح العمل دادگستری معروف بود- با دادگستری قطع و تا سال ۱۳۴۶ به عنوان منتظر خدمت خانه نشین می شود، تا اینکه دکتر جواد صدر به عنوان وزیر دادگستری منصوب می شود و با ترفندی صادق وزیری را به جلسه معارفه وزیر می کشانند؛ در جلسه صدر می گوید «دوستانه و به طور خصوصی از آقایان خواهش می کنم که در امور سیاسی مداخله نکنند»، این حرف را که زد، صادق وزیری از میان جلسه بلند می شود و با صدای بلند می گوید: «من کسی هستم که اگر در جریان خدمت خود، نظرات سیاسی ام را در شغل قضاوت دخالت می دادم، خیلی جلوتر از این، به بعضی فرصت نمی دادم که پشت این میز بنشینند... حالا هم حاضر نیستم که به هیچ عنوان در دادگستری که بعد از سی و سه چهار سال خدمت مرا به عنوان اصلاح دادگستری منتظر خدمت کرده، دیگر پشت میز خدمت بنشینم»، بعد هم اتاق را ترک می کند... تا سال ۱۳۵۱ که صادق احدی وزیر دادگستری می شود، در آن زمان به عنوان حق اشتغال ۲۰۰۰ تومان اضافه حقوق به حساب صادق وزیری واریز می شود، صادق وزیری هم با توجه به حلال نبودن آن پول و جو منفی حاکم بر وزارتخانه، از دادگستری تقاضای بازنشستگی می کند و در اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته می شود و حیات قضایی او پایان می یابد. هرچند از کانون وکلای دادگستری تهران، پروانه وکالت برای او صادر می شود، اما از سال ۱۳۵۱ تا امروز، هیچ وقت وکالت کسی را قبول نمی کند و به عنوان وکیل دادگستری در هیچ دادگاهی حاضر نمی شود.دو ماه قبل از بهمن سال ،۱۳۵۷ اول دی ماه شاپور بختیار مقام نخست وزیری را قبول می کند. بختیار بنابه آشنایی با برادر صادق وزیری- حارم الدین- تلفن می زند و از او تقاضای پذیرش وزارت دادگستری را دارد.

در این میان صادق وزیری با درخواست عده کثیری از قضات و دوستان و آشنایانش روبه رو می شود که به درخواست بختیار جواب مثبت می دهد. از جمله امور احمد حاج سید جوادی، نور الدین الموتی، دکتر باقر عاملی، فتح الله بنی صدر و... که صادق وزیری سرانجام از صدر حاج سید جوادی می پرسد که چرا با توجه به سابقه همکاری در جبهه ملی و جمعیت طرفدار حقوق بشر- که مهندس بازرگان هم در آن عضویت دارد- با بختیار، چنین مقامی را قبول نمی کند، اما حاج سید جوادی می گوید: «ما اعضای جبهه ملی و جمعیت طرفدار حقوق بشر تعهد کرده ایم که در این کابینه شرکت نکنیم ولی شما هم با اینکه عضو هیچ یک از این دستجات سیاسی نیستید مثل این است که یکی از خود ماها وزیر دادگستری شده باشد. بنابراین خواهش می کنم قبول نمائید.»صادق وزیری، بنابه تماس های مکرر بختیار تسلیم می شود و در خیابان فرمانیه شمیران به منزل بختیار می رود و شرایطی را می گذارد که بختیار همه را قبول می کند، وی می گوید که در روز معارفه ؛ تا بختیار اسمش را به زبان آورد شاه با لبخند گفته است که " می شناسم " ؛ و سپس شاه گفته است که برای معالجه قصد خروج از مملکت را دارد . هر چند صادق وزیری شاه را انسانی خود رای و بازیگر قدرت می دانست . و پس از آنکه مجلسین به کابینه رای اعتماد دادند، او از مقام خود استعفا می دهد. که کارشناسان تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی ار عوامل سقوط کابینه بختیار می دانند .

سراانجام در آخرین پنجشنبه ماه مرداد ۱٣٨۴ مردی به حیاط کاخ نیاوران قدم می گذارد که نه برای بازدید از آن مکان تاریخی می رود، بلکه پس از ۳۰ سال محکم تر روی عصایش تکیه می دهد چون شرافت، قضاوت، صداقت و امانت را به قدرت نفروخت. اشراف زاده ای که کل اموالش را در این دنیای وانفسا، به خیر گذاشت و بخشید. دوباره به آن کاخ رفت تا این بار در مجلس بزرگداشتش به عنوان قاضی پیشکسوت بنشیند .

در مراسم تقدیر وی، چند تن از همکاران سابق او از جمله دکتر صدر حاج سیدجوادی، دکتر محمدرضا جلالی نائینی و دکتر ابراهیم یونسی به تعریف خاطرات خود از او پرداختند و . همچنین دکتر ، مرتضی رسولی (تاریخ شفاهی ایران)، دکتر اسعد اردلان (وزارت امور خارجه) و راقم این سطور - عرفان قانعی فرد - سخنرانی کردند. و لوح تقدیر توسط دکتر رشیدیان و شادروان مهندس ادب به صادق وزیری اهدا شد

www.erphaneqaneeifard.blogfa.com

برگرفته از کتاب : آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها ) / مجموعه مقالات و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ اول ۱٣٨۵