• حلقه ی برخوردهای قضایی - امنیتی با مسئولان نهادهای جامعه ی مدنی و دست اندرکاران سازمان های غیردولتی پس از دستگیری ها و برخوردهای فزاینده ی اخیر، طی هفته ی جاری وارد فاز جدیدی شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ آبان ۱٣٨۶ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۰۷

حلقه ی برخوردهای قضایی - امنیتی با مسئولان نهادهای جامعه ی مدنی و          دست اندرکاران سازمان های غیردولتی پس از دستگیری ها و برخوردهای فزاینده ی اخیر، طی هفته ی جاری وارد فاز جدیدی شده و بازجویی های غیرقانونی درباره ی مباحث    حقوق بشری و تک نویسی در مورد دیگران شدت و حدت بیشتری یافته است.
    از آنجایی که گویا قرار نیست که بازجویی ها بازداشت شدگان در حضور وکیل و بر مبنای قانون حقوق شهروندی و بر اساس ضوابط و رویه های قضایی صورت گیرد، و از آن رو که ظاهرا قرار نیست احضارها کتبی باشد و بر مبانی قانونی شکل گیرد، طبیعی است که در فضای فشار و ارعاب و جو تحبیب و تهدید که در آن تاکید می شود در صورت افشای رفت و آمدهای اجباری صورت گرفته به وزارت اطلاعات یا دادستانی انقلاب تهران، برخوردها شدیدتر خواهد بود، طبیعی است که نه خبری از این فعل و انفعالات منتشر می شود و نه چندان رسانه ای به خود جرات و جسارت می دهد که فضای سانسور و خودسانسوری را بشکند و این پرسش ها را مطرح کند که در اتاق های بازجویی چه می گذرد، چه حرف هایی رد و بدل می شود، و برای چه کسانی و بر چه مبنایی پرونده سازی می گردد؟
   بحث "براندازی نرم" و "انقلاب مخملی" نیز چنان دامنه اش گسترده و فضای وهم آلودش تیره شده است که به راحتی می توان هر حرکت مدنی و هر اقدامی قانونی را در این ظرف فراخ جای داد، و باب گفت و گوهای به اصطلاح دوستانه و بازجویی های شفاهی یا مکتوب، در زمان اعتراف گیری را به هر چیزی گشود و در مورد هر کسی پرسید، و در صورت بالا گرفتن ماجرا منکر همه چیز هم شد!
    همین چند سال پیش بود که در اوان برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران، هر کسی را که می گرفتند یا به زندان می انداختند از او در مورد سند محرمانه ی براندازی اصلاح طلبان بازجویی می کردند و یا در مصاحبه ی مقام های قضائی شناخته شده ادعا می شود که مدرک غیرقابل انکاری را در این رابطه در دفتر یکی از روزنامه ها یافته شده است. آن زمان دائم در بوق و کرناهای شناخته شده می دمیدند که قرار است بر مبنای سند مکشوفه این کار خاص و یا آن اقدام مشخص علیه نظام صورت گیرد. این بحث خود راه را می گشود که مسئولان دادستانی و اطلاعات موازی دامنه ی بگیر و ببندها و دستگیری ها و احضار ها را وسعت بخشند و تا کسی می پرسید چرا و با چه مجوزی؟ می گفتند: "سند براندازی"!
    این ماجرا و حرف و حدیث ها مدت ها ادامه داشت، تا روزی که آن سند به اصطلاح محرمانه در هفته نامه ای حزبی- سیاسی انتشار یافت و مشخص شد که چیزی نبوده است، جز چند برگ ترجمه ی دست نویس از یک کتاب معروف، به قلم نویسنده ای شناخته شده.
    این بار نیز گویا در بر همان پاشنه می چرخد، با این تفاوت که دیگر بحث چند ورق دست نویس افتاده در سطل زباله نیست، بلکه چند برگ تایپ شده ی نگهداری شده در بایگانی است؛ مکان دفتر یک نهاد مطبوعاتی نیست، بلکه یک سازمان غیردولتی است، متهمان            روزنامه نگاران نیستند، بلکه کنشگران نهادهای مدنی هستند. خلاصه اینکه، سناریوی جدید پاپوشی است برای فعالان جامعه مدنی و دست اندرکاران سازمان های غیردولتی. براساس شنیده های غیرمستقیم و غیررسمی، در این دور از احضارها و بازجویی ها از جمله این پرسش ها مطرح می شوند که "شبکه ی تحکیم جامعه مدنی" چیست؟ چه هدفی را دنبال      می کرده است؟ و چرا فلان فعال سیاسی یا عضو نهاد دانشجویی، یا آن روزنامه نگار و عضو فلان نهاد مطبوعاتی در چنین نشست هایی حضور داشته است؟ و لابد افراد تحت بازداشت نیز باید شب و روز کاغذ سیاه کنند که ماجرا چیست و پاسخ این سوال ها کدام است؟ و افرادی که به صورت غیرقانونی احضار می شوند، لابد تحت فشارند که جهت جلب رضایت بازجویان محترم در این باب به گونه ای دیگر داستانسرایی کنند؟
   در این وانفسای خفقان و بگیر و بنده های گوناگون و قلم شکستن ها و دهان بستن ها هم کسی نیست که از سناریو نویسان، و قانون شکنان بپرسد آیا چنین سوال هایی در حیطه ی وظایف شماست؟ آیا تشکیل یک نهاد، ایجاد یک اتحادیه، سازمان دادن یک انجمن و به وجود آوردن یک شبکه ی صنفی با هدف حفاظت از حق و حقوق خود و اصولا واکنشی در جهت "بقا" جرم است؟ مستند قانونی شما چیست؟ و اصولا به چه علت روح و مفاد قانون اساسی را نقض می کنید و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوبه های سازمان ملل که ایران ملزم و متعهد به اجرای آن است را زیر پا می گذارید؟
    از جمله کسانی که در بازجویی های اخیر مسئولان سازمان های غیردولتی و فعالان نهادهای مدنی، بازجویان به کرات و به تناوب در موردش پرسیده شده و یادداشت برداشته شده، گویا من روزنامه نگارم؛ از یک سو عضو "شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" ،و از سوی دیگر عضو "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران". که این هر دو، از نهادهای مدنی برآمده در دوران اصلاحات هستند.
    آن روز که روزنامه اخبار اقتصاد را در جریان تعطیلی فله ای مطبوعات توقیف کردند و یا حتی در دادگاه نشریه ی گوناگون که از من نام برده شد، اولین کارم این بود که دفاعیه ام را آماده کنم و برای ارائه به بازپرس پرونده در دست داشته باشم و یا برای پاسخ دادن به      اتهام های واهی به اصرار در صحن دادگاه حضور یابم.
    اکنون که این حرف و حدیث ها به گونه ای دیگر مطرح می شود، لابد بازجویان محترم در پی کشف این حقیقت هستند که علت حضور امثال من در این نشست ها و جلسات چه بوده و انگیزه هایمان کدام؟ جالب این است که به جای باز کردن سر گپ و گفت و گوی دوستانه با خودمان، جهت رفع سوتفاهم ها و رد سناریوهای بدبینانه، فضا را پلیسی و امنیتی می کنند و عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. درصورتی که در این مورد هم می شد چون اندک موارد مشابه ، با قدم پیش گذاشتن و در جوی دوستانه چای و بیسکویتی با هم خوردن در دفتر کار یا کافه تریایی، به راحتی کنجکاوی ها و بدبینی های خود را با گرفتن پاسخ در مورد سوال های مشخص رفع کنند. چون، دست کم در مواردی، به قول آن شاعر "یار در خانه و ما گردن جهان می گردیم"!
    حال که متن دفاعیات آینده، در فضای بیکاری و ممنوع الشغل بودن، در حال نوشته شدن است، بد نیست خلاصه ای از دفاعیات این بازجوهایی های غیابی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و پرونده سازان نیز خود در در کنار رفع سو تفاهم هایشان، در مقابل در مقام پاسخگویی برآیند که محمل این بگیر و ببندها چیست و مستند قانونی آن کدام؟
   با عنایت به این پیش فرض که در جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی گزینه شده، به لطف نظام، در همه ی مکان ها و زمان ها، از جمله گردهمایی ها و نشست ها در برابر چشمان بینا، و گوش های شنوا قرار دارند و حتی برای حفظ امنیت و سلامت کامل آنان، به گونه ای خاص تحت مراقبت های ویژه رفت و آمد می کنند و حتی گفت و گوی تلفنی آنها نیز تحت توجه و عنایت مخصوص است، از این رو همه چیز شفاف و روشن است، و ضرورتی به مخفی کاری وجود ندارد؛ حال باید ابتدا روشن شود که:
   آیا این جرم است که جمعی یا نمایندگان نهادهای مدنی، و حتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور هم بنشینند و برای روشن شدن روند آتی فعالیت ها و امور روزمره ی خود تحلیل وضعیت موجود کنند،‌ آن هم پس از تغییر دولت و به قدرت رسیدن فرد شاخصی مانند احمدی نژاد به جای سید محمد خاتمی؟ اگر جرم است، مستندات قانونی چیست و بر پایه ی کدام اصول قانون اساسی و یا مواد قوانین موضوعه؟
   آیا جرم است که اعضای یک صنف و گروه خاص یا جریان های هم راه و دارای منافع مشترک،- و در این جریان خاص کنشگران نهادهای مدنی و دست اندرکاران سازمان های غیردولتی- در جهت در تشکیل دادن و یا تاسیس نهادی صنفی گردهم آیند و برنامه ریزی کنند؟ باز، اگرچنین رفتار قانونی و کردارمدنی جرم است، مستندات قانونی چیست و بر پایه ی کدام اصول قانون اساسی و یا مواد قوانین موضوعه؟
   آیا نظام قضایی ایران اجازه می دهد که برای مواردی که در قانون جرم شناخته نمی شود، عده ای بنشینند و بر اساس توهم های خود پرونده سازی کنند، و حتی پا را از این هم فراتر گذارده افراد را در سلول های انفرادی نگاه داشت و بدون دسترسی به وکیل یا طی روال قانونی آن ها را تحت فشار وادار کنند که بر مبنای اتهام هایی واهی و برای مواردی که حتی جرم بودن آن محرز نیست، خودزنی کنند و علیه دیگران تک نویسی کنند؟
   و آیاهای فراوان دیگر...

   در مورد غیرقانونی بودن این مباحث و اقدام ها می توان ساعت ها نشست و صفحه سیاه کرد و نشان داد که باز در ایران قانون اساسی در حال نقض شدن است و حقوق بشر در حال زیرپا گذاردن و تعهدهای ایران در برابر نهادهای بین المللی، به وی‍ژه مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در حال نادیده انگاشتن. چرا؟، دلایلش روشن است و مستنداتش فراوان.
    روح و مفاد قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلامیه حقوق ومسئولیت های افراد، گروه ها وارگان های دست اندرکار ارتقاء وحمایت از حقوق بشر جهانی وآزادی های اساسی" که ایران متعهد به اجرای کامل آن است به کنشگران جامعه مدنی و مسئولان سازمان های غیردولتی حق برگزاری چنین نشست هایی را داده و حتی برخورد کنندگان با آنان را مجرم و مستحق مجازات می شناسد.
   در اصل نهم قانون اساسی ایران تصریح شده است:" درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ انها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."
    در روح و مواد قانون اساسی نیز تشکیل و عضویت در نهادهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق مسلم شهروندان ایرانی فرض شده و به این دلیل است که اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که "احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را    نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت."
   در میثاق ها و قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران که مسئولان جمهوری اسلامی نیز تعهد خود را به اجرای آنها اعلام داشته و یا دست کم مخالفت رسمی با آن ها نداشته و لذا ملزم به رعایت دقیق این موارد هستند، نکاتی نهفته است که رفتارها و کردارهای اخیر در زندان و بازداشتگاه و یا اتاق های بازی جویی و موارد اتهامی در تناقض آشکار با آنها هستند.
    بند (۱) ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد:"هرشخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد."
همچنین در بند (۴) ماده ۲۴ این منشور بین المللی تاکید شده است: "هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به هر اتحادیه موجود بپیوندد."
    این موارد نقض حقوق بشر و رعایت وضعیت حقوقی و قانونی فعالان جامعه ی مدنی و کنشگران حقوق بشر به صورت آشکارتری قابل مشاهده است.
"اعلامیه حقوق ومسولیتهای افراد، گروهها وارگانهای دست اندرکار ارتقاء وحمایت از حقوق بشر جهانی وآزادیهای اساسی" که در مجموع عمومی سازمان ملل تصویب شده و ایران نیز به آن رای داده است، از جمله این قوانین بین المللی است.
این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل دست مدافعان حقوق بشر و آزادی های سیاسی را در انجام امور قانونی بازگذارده و درمقابل، دست دولت ها و حکام نقض کننده قانون را برای برخورد با آنان بسته است.
   ماده ٣ این اعلامیه نعریف مشخصی ازکنشگران و مدافعان حقوق بشر، حق و حقوق و دامنه فعالیت های آنان دارد: "هرکسی به طور فردی و در همکاری با دیگران، حق ترویج و کوشش برای حمایت و درک حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطوح ملی و بین المللی را دارد". .." مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهایی از جامعه که حقوق بشر وآزادیهای اساسی شناخته شده بین المللی را در سطح جهانی ترویج وحمایت می کنند. مدافعان حقوق بشر درصدد ترویج وحمایت حقوق مدنی وسیاسی، ترویج، توسعه وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنین حقوق اعضای گروههایی همانند جوامع بومی را ارتقاء داده وحمایت می نمایند...".
در ماده ٥ اعلامیه جزئیات بیشتر نحوه ی فعالیت این شخصیت های حقیقی و حقوقی تبیین شده است: "به منظور ارتقا وحمایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ‌هر کسی به طور فردی یا با همکاری با دیگران در سطوح ملی و بین المللی حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:
الف ) تشکیل جلسات و یا گردهم آیی های صلح آمیز؛
ب )   تشکیل،‌ پیوستن وشرکت در سازمان ها، انجمن ها یا گروه های غیردولتی؛
ج )   ارتباط با سازمان های غیر دولتی یا بین المللی.
   در مقابل، در ماده ٤ و ماده ۱۲ این اعلامیه، نه تنها دست دولت های ناقض حقوق بشر برای تفسیر ویژه از قوانین داخلی و بین المللی در جهت خدشه وارد شدن به اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته شده است، بلکه آنها را مجبور می کند که خود زمینه ساز فعالیت آزاد کنشگران حقوق بشر و حقوق اساسی ملت ها باشند:
   ماده ۴
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نمی تواند به صورتی تفسیرشود که موجب خدشه یا تناقض با اهداف و اصول منشور ملل متحد یا موجب محدودیت یا خدشه به مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی و تعهدات قابل اجرا در این زمینه گردد.
ماده ١٢
١- هرکسی به طور فردی یا در همکاری با دیگران، حق شرکت در اقدامات فعال صلح آمیز علیه نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی را دارد.
دولت ها بایستی اقدامات لازم را جهت اطمینان خاطر از حمایت شدن کلیه افراد - به طور فردی یا در همکاری با دیگران - درمقابل هر گونه نقض، تهدید، مقابله به مثل، تبعیض منفی قانونی یا عملی، فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگر را به عمل آورند، تا افراد، در اجرای مشروع حقوقی که در اعلامیه حاضر به آنها اشاره شده، با موارد فوق مواجه نشوند.
   علاوه بر این در ماده ۹ اعلامیه تصریح شده است که "کسانی که حقوق و آزادی های اساسی آنان نقض می شود از این حق مسلم برخوردارهستند که در محاکم قضایی داخلی و       بین المللی مجرمان را به پای میز محاکمه بکشانند".
   به مواد فوق می توان مواد متعدد دیگری را افزود که تنها به ذکر نمونه هایی بسنده       می شود:
   ماده ١٦
    افراد، سازمان های غیردولتی ونهادهای جامعه مدنی، از طریق فعالیت هایی مانند آموزش، تربیت و تحقیق ( ازجمله در زمینه تقویت بیشتر تفاهم، تحمل یکدیگر، ‌صلح و روابط دوستانه بین نژادها، ملیت ها وگروه های مذهبی) نقش مهمی را در کمک به ایجاد آگاهی عمومی راجع به حقوق بشر وآزادی های اساسی ایفا می کنند؛ البته اقدامات فوق، با در نظر داشتن پیشینه ی متفاوت اجتماعات و جوامعی که این نهادها در آنها فعالیت می کنند صورت خواهند گرفت.
   ماده ١٨
١- هرکس، در چارچوب و نسبت به جامعه خود - که فقط در همان جامعه رشد آزاد و کامل شخصیتش امکان پذیر است- وظایفی دارد.
٢- افراد، گروه ها، نهادها وسازمان های غیر دولتی، دارای مسئولیت و نقش عمده ای در حفظ دموکراسی، کمک به حقوق بشر و آزادی های اساسی و نیز ارتقا و پیشبرد جوامع، نهادها و جریان های دموکراتیک می باشند.
٣- افراد، گروه ها، نهادها وسازمان های غیردولتی، همچنین در جهت تلاش برای پیشبرد حق کلیه افراد بشر به برخوداری از نظمی بین المللی و اجتماعی (که در آن حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهادهای دیگر حقوق بشر امکان تحقق کامل پیدا کنند) دارای مسئولیت و نقش عمده ای هستند.

ماده ١٩
هیچ چیز در اعلامیه حاضرنمی تواند به نحوی تفسیر شود که دلالتی بر این باشد که یک فرد، گروه، ارگان یا دولت، می تواند اقدام به فعالیتی یا اجرای عملی کند که به ازبین بردن حقوق وآزادی های اساسی مندرج در اعلامیه حاضر بینجامد.

   با توجه به این نکات و مستندات حال باز این سوال مشخص و روشن مطرح می شود که کدام مستند قانونی و یا دلیل محکمه پسندی وجود دارد که بتوان بر اساس آن شخصیت های حقیقی و یا نمایندگان شخصیت های حقوقی را- حتی آنهایی را که تمایلی به تداوم حضور در نشست ها نداشته اند- تنها به این دلیل که چند جلسه دور هم نشسته اند، دائم به صورت کتبی و شفاهی احضار کرد و مورد بازجویی چند ساعته قرار داد و مجبورشان ساخت که بدون حضور وکیل قانونی علیه خود و دیگران هرچه که می دانند بگویند و حتی تا مرحله ی انگیزه خوانی پیش بروند؟
تازه این در شرایطی است که این نشست ها، مانند بسیاری از این گونه جلسات- بی نتیجه پایان یافته و یا اگر خوش بینانه بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم، در صورت نتیجه بخش بودن امور و به سرانجام رسیدن کار، دایره ی فعالیت "شبکه تحکیم جامعه مدنی" در حیطه ی    پیش نویس "چشم انداز"، "ماموریت" و "اهداف" شکل می گرفته و فراتر از موارد زیر    نمی توانسته است باشد. آیا هیچ عقل سلیمی یا مسئول خردورز منصفی می تواند این قبیل کارهای احتمالی را، اعمالی غیرقانونی و اقدامی مجرمانه بداند، چه رسد به آنکه آنها را در قالب "اقدام براندازانه" یا "انقلاب مخملی" بگنجاند؟

چشم انداز
جامعه مدنی باز، آزاد، پویا، متکثر، توسعه گرا، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر
ماموریت
ما، گروهی از سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، تشکل های صنفی و فعالان جامعه مدنی با اعتقاد به تحول اجتماعی و جامعه مدنی توسعه گرا، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر   گردهم آمده ایم تا با همبستگی و همکاری جمعی، دموکراتیک و شفاف در سطوح محلی، منظقه ای و بین المللی برای حفظ و تقویت دستاوردهای موجود و گذار موفقیت آمیز به جامعه مدنی با ثبات، متکثر، باز و آزاد تلاش نماییم.
اهداف
۱- استقرار جامعه مدنی توانمد، پایدار و با ثبات
۲-همبستگی و همکاری دموکراتیک فعالان و سازمانهای جامعه مدنی
والسلام