• پیروزی احمدی نژاد نشانگر این است که روند برگزاری انتخابات دور نهم و نتیجه آن، جناحهای درون نظام را در سطوح بین الجناحین، درون جناحی و درون جریانی به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این امر در آینده نظام، حاکمیت، صف بندی های سیاسی، جامعه مدنی و فرایند دمکراتیزاسیون نقش موثر و تعیین کننده ای را ایفاء خواهد نمود. لذا مستلزم این می باشد که این پدیده بطور جدی و پیگیرانه توسط تحلیلگران، جریانات و فعالین سیاسی در حلقه اپوزسیون جمهوریخواه و دمکرات رصد شده و بطور مسنمر مورد ارزیابی قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ مهر ۱٣٨۴ -  ۴ اکتبر ۲۰۰۵

پیروزی احمدی نژاد و معرفی اعضای دولت از جانب ایشان و رای اعتماد مجلس به هفده تن و عدم اعتماد به چهار تن ار وزرای پیشنهادی و توجه به خواستگاه سیاسی وزرای معرفی شده نشانگر این است که روند برگزاری انتخابات دور نهم و نتیجه آن، جناحهای درون نظام را در سطوح بین الجناحین، درون جناحی و درون جریانی به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این امر در آینده نظام، حاکمیت، صف بندی های سیاسی، جامعه مدنی و فرایند دمکراتیزاسیون نقش موثر و تعیین کننده ای را ایفاء خواهد نمود. لذا مستلزم این می باشد که این پدیده بطور جدی و پیگیرانه توسط تحلیلگران، جریانات و فعالین سیاسی در حلقه اپوزسیون جمهوریخواه و دمکرات رصد شده و بطور مسنمر مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که ارزیابی درست و واقع بینانه از تحولات جناحی درون نظام و حاکمیت و شناخت از ماهیت جناحها و چالشهای بین الجناحین و درون جناحی چه به لحاظ تحلیلی و چه به لحاظ دستیابی به اطلاعات و واقعیتهای موجود موجب برخورد آگاهانه تر و اصولی تر به مسائل سیاسی جامعه کنونی ما و فراگرد تحولی آن خواهد شد. بنابراین لازم می دانم من نیز بنا به توان فکری و تحلیلی خویش به این امر مهم بپردازم. اما قبل از ورود به مبحث اصلی در این مقاله میخواهم ضمن پرداختن به مقوله جناح و جناح بندی از جنبه نظری و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی، کثرت گرایی و فرایند دمکراتیزاسیون و همچنین در شکل گیری انحصار و اقتدار گرایی، نگاه کوتاهی به تاریخچه جناح و جناح بندی و نقش آن در حیات بیست و هفت ساله نظام جمهوری اسلامی نیز داشته باشم.
جناح و جناح بندی: مقوله جناح و جناح بندی علیرغم نقش موثری که در حوزه های قدرت، جامعه مدنی و توسعه دمکراتیزاسیون و بطور عام در شکل گیری جامعه باز یا بسته دارد، اما جزء مفاهیمی میباشد که در پژوهش های علوم سیاسی بویژه در کشور ما بدان کمتر پرداخته شده است. لذا در ادبیات سیاسی حتی در کلی ترین تعریف نیز از این مفوله توافق چندانی وجود ندارد. معهذا جناح دارای شناسه هایی است که آن را از محفل و نظام های نهادینه شده مانند حزب، سندیکا، دولت و... قابل تشخیص مینماید، که در این جا به مهمترین آنها میپردازم.
۱ ـ جناح حاصل مبارزه سیاسی ـ فکری درون یک نظام میباشد. بدین معنا که جناح و جناح بندی در یک پروسه از فعالیت و مبارزات سیاسی و فکری یک نظام مانند حزب، دولت و... در درون آن نظام شکل می گیرد.
۲ ـ جناح در درون یک نظام معنا و مفهوم پیدا می کند و خارج از آن ماهیت جناحی خویش را از دست میدهد. بطور مثال اگر جناحی از حزب انشعاب پیدا کند، خود به یک حزب و نهاد سیاسی یا به یک محفل تبدیل می شود، یا در یک نظام دیگر ادغام خواهد شد و یا اینکه منحل می شود. چنانچه جناحی از یک نظام حکومتی خارج شود، تبدیل به اپوزسیون میگردد.
٣ ـ جناح و جناح بندی در چهار چوب مبارزات سیاسی در راستای کسب قدرت یا حفظ آن و یا برای رسیدن به توازن قدرت یا دستیابی به قدرت برتر در نظامهای پیچیده و کلان مانند نظام حکومتی (دولت) از نظامهای کوچک مانند احزاب درون آن نظام شکل میگیرد. در چنین وضعیتی در واقع احزاب تشکیل دهنده دولت، ماهیت و کارکرد جناحی به خود میگیرند. دولتهای ائتلافی بویژه در نظامهای سیاسی توسعه یافته از چنین ویژگیهایی برخوردارند.
۴ ـ یکی دیگر از ویژگیهای جناح و جناح بندی سیالیت آن میباشد. چرا که جناح بندی های شکل گرفته در نظامهای مختلف در فراگرد تحول و توسعه آنها پایدار نمی مانند. بدین مفهوم که جناحهای درون یک دولت ائتلافی ممکن است بر اساس نتایج حاصله یک دوره جدید انتخاباتی از هم بپاشد و به شکل گیری یک دولت تک حزبی و یا به تشکیل یک دولت ائتلافی جدید منجر گردد. در مورد جناح بندی درون حزبی نیز این سیالیت قابل شناسایی است. چرا که یک حزب نیز در پروسه مبارزاتی سیاسی ـ فکری خویش با فراز و فرودهای زیادی روبرو میباشد. در این فراگرد مبارزاتی احتمال انشعاب جناحی در حزب وجود دارد، یا اینکه در اثر شکست یا پیروزی یک حزب موقعیت های جناحهای درون آن جابجا می شوند. مثلاً جناحی که قبل از انتخابات پارلمانی در موقعیت اقلیت قرار داشت بعد از انتخابات ممکن است به علت شکست حزب در موقعیت اکثریت قرار گیرد.
۵ ـ جناح و جناح بندی مقوله ای دو وجهی میباشد بعنی هم سلبی است و هم ایجابی. سلبی به این مفهوم که جناح و جناح بندی می تواند عامل ایجاد اختلاف، عدم کارایی، بی ثباتی، تزلزل، انشعاب، انحصار قدرت و عدم مشروعیت در نظامها باشد. ایجابی بدین معنا که جناح و جناح بندی می تواند عامل آزادی، مدارا، همزیستی، کثرت گرایی، تحکیم، پایداری و افزایش مشروعیت نظامها گردد. در واقع جناح و جناح بندی دو رویکرد متفاوت دارند، حذفی و غیرحذفی که در نظامهای اقتدارگرا، تمامیت خواه و بسته، دارای رویکرد حذفی میباشد. در چنین نظامهایی رویکرد حذفی پایانی ندارد و در واقع به یک چرخه تبدیل میشود که در نهایت به فروپاشی این نظامها میانجامد. اما رویکرد جناح و جناح بندی در نظامهای باز، آزاد و دارای سنت های دمکراتیک غیرحذفی میباشد. در چنین نظامهایی، جناحها ضمن محترم شمردن میثاقهای ملی و حتی چنانچه بخشی از آن را هم قبول نداشته باشند، مشروعیت یکدیگر را قبول دارند. چنین رویکردی ضمن اینکه مانع انحصار گرایی میشود، به شکل گیری نهادهای مدنی و کثرت گرایی، توسعه جامعه مدنی و دمکراتیزاسیون یاری می رساند و در عین حال به پایداری، تحکیم و مشروعیت نظام قوام می بخشد.
۶ – جناح و جناح بندی بیشتر در فضای تغییر و تحول و شکست و پیروزی نمود پیدا می کند. این امر هم در نظامهای بسته و غیردمکراتیک و هم در نظامهای باز و دمکراتیک اتفاق می افتد. در نظامهای بسته در شرایط شکست یا پیروزی در جنگ، بحرانهای عمیق اقتصادی ـ اجتماعی و برآمد توده ای و ثبات سیاسی، اجتماعی و رونق اقتصادی نمود بیشتری پیدا می کند و در نظامهای باز و دمکراتیک در دوره های انتخاباتی و در نتیجه پیروزی یا شکست در انتخابات این نمود بیشتر رخ مینماید.
نگاهی کوتاه به جناح و جناح بندی در جمهوری اسلامی: جناح و جناح بندی یکی از مولفه های مهمی میباشد که در پروسه شکل گیری و حیات بیست و هفت ساله نظام جمهوری اسلامی نقش موثری داشته است. این نظام طی یک انقلاب پوپولیستی جایگزین رژیم سلطنتی خود کامه، مستبد و تمامیت خواهی گردید که در حیات سی و هفت ساله خویش با تشکیل حزب حکومتی و فراگیر رستاخیز در سال پنجاه و سه و سرکوبی جریانات سیاسی و روشنفکری اپوزسیون و تحدید جامعه مدنی تا آستانه انقلاب پنجاه و هفت، متمرکزترین قدرت و حاکمیت تک حزبی و جامعه بسته ای را شکل داده بود. در چنین شرایطی طبقات و اقشار مختلف اجتماعی با مطالبات ویژه و جریانات سیاسی با نحله های فکری و سیاسی متفاوت در یک اتحاد عمل و فراگیر به رهبری آیت الله خمینی و نهاد روحانیت (یعنی تنها نهاد موجود و تقریباً ضربه نخورده و برخوردار از امکانات نسبی سیاسی، اجتماعی و تبلیغی) به امید ایجاد یک نظام دمکراتیک، آزاد و عدالت محور وارد مبارزات انقلابی گردیدند. لذا بطور طبیعی انتظار همه جریانات و نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده در انقلاب، مشارکت آزادانه و دمکراتیک در شکل دهی نظام سیاسی و سامان دهی جامعه مدنی و حضور و نقش آفرینی در یک فرایند دمکراتیک در هر دو حوزه پس از پیروزی انقلاب بود. البته رهبر انقلاب نیز در پاریس بارها بر این امر تاکید کرده بود.
شکل گیری جناح و جناح بندی ادواری در جمهوری اسلامی:
جناح و جناح بندی ۵۷-۵٨: اولین پیامد پیروزی انقلاب طبیعتاً فضای باز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شکل گیری نهادهای مدنی و فعال شدن جامعه مدنی بود که البته بیشتر هیجانی و احساسی بود و کمترین عقلانیت مدنی، سیاسی و ملی را با خود داشت. در چنین فضایی اولین جناح بندی با تشکیل دولت موقت شکل گرفت. بطوریکه حاکمیت موقت از دو جناح لیبرال (ملی گرایان) و اسلام گرایان (ولایی) تشکیل گردید. هر چند که قبل از تشکیل دولت موقت و پیش از پیروزی انقلاب چنین جناح بندیی در شورای انقلاب شکل گرفته بود. در واقع شورای انقلاب و حاکمیت موقت از نمایندگان سیاسی دو قشر اجتماعی سرمایه دار تشکیل یافته بود. لیبرالها به نمایندگی از سرمایه داری صنعتی غیر وابسته و اسلام گرایان به نمایندگی از سرمایه داری تجاری سنتی در شورای انقلاب و دولت موقت حضور داشتند. اما سایر گروههای اجتماعی دارای منافع ویژه، مانند کارگران، قومیت ها، اقلیتهای فرهنگی ـ مذهبی، زنان و جریانات سیاسی و مبارز که در جریان مبارزات ضد استبدادی بیشترین هزینه را پرداخته بودند در این پروسه نادیده گرفته شدند. معهذا تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت متشکل از این دو جناح، با وجود جامعه باز پس از فروپاشی نظام بسته دوره محمد رضا پهلوی، این امید را بوجود آورده بود که این جناح بندی ضمن جلوگیری از انحصارگری به حفظ و تحکیم فضای باز سیاسی یاری رسانده و سرانجام به شکل گیری یک نظام دمکراتیک و ساماندهی جامعه مدنی توام با عقلانیت و مدارا منجر گردد. اما این امید خیلی زود جای خود را به نگرانی و در بسیاری به یاس و ناامیدی سپرد. چرا که با تحمیل استعفا به دولت موقت در جریان گروگانگیری، ضمن اینکه ماهیت انحصار طلبی اسلام گرایان بیش از پیش رخ نما گردید، این واقعه میتوانست نشانگر این امر باشد که بر خلاف امیدهای اولیه، جناح بندی در نظام آینده در راستای بسته شدن فضا با رویکرد حذفی خواهد بود. در عین حال این رویکرد به مفهوم باز تولید بحران قدرت در نظام آینده و موجد چرخه ای از شکل گیری جناح بندی در دروه های مختلف حیات نظام با برخورد حذفی خواهد شد، که این چرخه تا فروپاشی نظام، مگر با تغییر و یا اصلاح رویکرد حذفی پایانی نخواهد داشت. همچنانکه رژیم خودکامه و مستبد محمد رضا پهلوی را به گورستان تاریخ سپرد.
جناح و جناح بندی ۵٨ - ۶۰: پس از استعفای دولت موقت، جناح بندی بین لیبرالها (ملی گرایان) و اسلام گرایان (ولایی) علیرغم حضور ملی گرایان تا اوایل دهه شصت در برخی از نهادهای حکومتی مانند مجلس اول، نقش تعیین کنندگی اولیه خود را از دست داد. چرا که جناح بندی جدیدی در جریان اولین دور انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس اول و در جریان تعیین نخست وزیر و هیت دولت بین جناح بنی صدر و جناح ائتلافی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی (که گرایشات و طیف های مختلف اسلام گرایان را سازمان داده بود) شکل گرفت که منجر به برخورد خذفی، خشونت آمیز و خونبار بین جناح ائتلافی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی و جناح ائتلافی بنی صدر و مجاهدین خلق گردید. این امر نقش تعیین کننده ای در تحولات نظام و جامعه مدنی در راستای شکل گیری فضای بسته و نهادینه کردن رویکرد حذفی در چالشهای بین الجناحین ایفاء نمود. پس از حذف جناح بنی صدر، جناح سازمان انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی که نظر حمایتی رهبر انقلاب را نیز بسوی خویش جلب نموده بود، با وجود اینکه بر اثر انفجار مقر حزب، ضربه مهلکی را متحمل شده بود با داشتن اکثریت مجلس اول توانستند در یک فضای احساسی ـ عاطفی ناشی از شهادت بیش از هفتاد تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی، با یک اتحاد انسجام یافته، به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اقدام نموده و یک دولت مکتبی و حزب الله را به ریاست جمهوری رجایی و نخست وزیری باهنر و هماهنگ با مجلس تشکیل دهند. اما عمر کوتاه بیست و هشت روزه حاکمیت دولت مکتبی بدلیل انفجار دفتر نخست وزیری و کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر، فرصتی را برای شکل گیری و باز تولید جناح و جناح بندی نداد. پس از واقعه انفجار دفتر نخست وزیری، گرایشات مختلف اسلام گرایان (ولایی) با وحدت نظر و عمل، خامنه ای را بعنوان سومین رئیس جمهور نظام با آرای بالا انتخاب نمودند.
جناح و جناح بندی ۶۰ - ۶٨: در جریان تعیین و معرفی نخست وزیر به مجلس و مخالفت مجلس با ولایتی که از جانب خامنه ای برای تصدی پست نخست وزیری تعیین و معرفی شده بود و تعیین میرحسین موسوی بعنوان نخست وزیر که بنا به توصیه آیت الله خمینی و حمایت گرایشات رادیکال اسلام گرایان (خط امام) صورت گرفت، اولین نمودهای شکل گیری جناح بندی جدید درون نظام آشکار گردید. این جناح بندی در پروسه تحولی خویش به جناحهای چپ و راست تعریف گردید. جناح چپ اکثریت مجلس و دولت را همچنین ریاست شورای عالی قضایی را در اختیار داشت که هشت سال در کنار جناح راست که اقلیت مجلس و دولت و نهاد ریاست جمهوری و اکثریت خبرگان را در اختیار داشت با حمایت و نظارت رهبر انقلاب با وجود برخی چالشها بین دو جناح از آن جمله نامه معروف نود و نه نماینده مجلس مبنی بر مخالفت با نخست وزیری موسوی در مجلس دوم، بدون برخورد حذفی و بحران جدی قدرت، سکان حاکمیت را در دست داشتند. معهذا در سالهای پایانی این هشت سال بر خلاف مدیریت در سطوح قوای مجریه، مقننه و قضائیه که این هشت سال را نسبتاً بدون چالش حذفی گذراندند، اما در عالیترین سطح مدیریت نظام بحران قدرت با رویکرد حذفی شکل گرفت. یکی برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود که با حذف این مقام از صحنه سیاسی نظام و حصر ایشان و زندانی کردن بسیاری و اعدام برخی از نزدیکان و طرفداران ایشان همراه شد. دیگری پس از مرگ آیت الله خمینی در تعیین رهبر جدید اتفاق افتاد. جناح چپ که دارای اکثریت در قوای سه گانه بود، در مجلس خبرگان رهبری، در اقلیت قرار داشت و در موضع مخالفت با رهبری خامنه ای، خواهان شورای رهبری بود. لیکن ائتلاف گرایشی به رهبری رفسنجانی (که بعد ها به جناح راست میانه عملگرا معروف گردید) با جناح راست سنتی، این مقام را نصیب جناح راست نمود. در واقع بدین شکل این ائتلاف شکل گرفته در مجلس خبرگان از یک سو و اصلاح قانون اساسی و حذف مقام نخست وزیری و افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور به لحاظ حقوقی از سوی دیگر شرایط را برای حذف جناح چپ آماده نمود. در چنین شرایطی بود که با پیروزی رفسنجانی بعنوان نماینده جناح ائتلافی راست میانه و راست سنتی در دور پنجم ریاست جمهوری و پیروزی قاطع این ائتلاف در دور چهارم مجلس که به یاری شورای نگهبان (بسیاری از کاندیداهای جناح چپ را رد صلاحیت نمود) صورت گرفت، منجر به حذف جناح چپ از حاکمیت گردید. البته این حذف بر خلاف چالشهای جناحی گذشته به معنی حذف سخت افزارانه و کامل جناح چپ از نظام و صحنه سیاسی نبود.
جناح و جناح بندی ۶٨ – ۷۶: جناحهای راست سنتی و راست میانه که در ائتلافی، در انتخابات دور پنجم ریاست جمهوری و دور چهارم مجلس، قوای مجریه و مقننه را با حذف جناح چپ با شعار بازسازی خرابی ها ناشی از جنگ و تامین رشد اقتصادی و تنش زدایی با رویکرد مصلحت گرایانه در سیاست خارجی به دست گرفته بودند. پس از طی دو سال از عمر مجلس چهارم، جناح راست که توانسته بود، اکثریت مجلس چهارم، نهاد رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان را در اختیار بگیرد و بدین شکل موقعیت خود را در نظام تحکیم بخشد، ضمن گذاشتن بنای مخالفت با برخی از برنامه ها و سیاستهای دولت سازندگی از جمله برنامه مدرنیزاسیون و فضای نسبتاً باز اجتماعی و تجمل گرایی و تعدیل اقتصادی که در چهار چوب برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت میگرفت، در انتخابات ششمین دور ریاست جمهوری با اعتماد بنفس بیشتری احمد توکلی را برای رقابت با رفسنجانی وارد عرصه انتخابات نمود و توانست در مقابل شصت و دو درصد آرای رفسنجانی بیش از بیست و چهار درصد آرا را کسب نماید. البته این مخالفت و اختلاف بخصوص هنگام معرفی کابینه رفسنجانی به مجلس در دور دوم ریاست جمهوری اش (دور ششم ریاست جمهوری) نسبت به ترکیب کابینه در راستای سهم خواهی جناح راست سنتی نمود بیشتری پیدا کرد. در مقابل جناح چپ که تا آن مقطع منتقد برنامه های تعدیل اقتصادی و تک نرخی شدن ارز و سیاست مصلحت گرایانه دولت رفسنجانی در روابط بین المللی بود به حمایت از رفسنجانی پرداختند. در واقع با شروع دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی زمینه شکل گیری جناح بندیهای جدید مهیا گردید. جناح راست میانه از جناح راست سنتی فاصله گرفت و جناح چپ بطور تاکتیکی هم که بود به جناح میانه نزدیک شد و روابط بین دو جناح نسبتاً تلطیف گردید. فاصله گیری جناح راست میانه عملگرا از راست سنتی در انتخابات دور پنجم مجلس با شکل گیری کارگزاران شفافیت بیشتری پیداکرد. در مجلس پنجم کارگزاران از فراکسیون قدرتمندی برخوردار بودند.
جناح و جناح بندی ۷۶ – ٨۰: در آستانه انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری با توجه به رخدادها و تغییر و تحولاتی که پس از پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب و در نتیجه اجرا سیاستها و برنامه های هشت سال حاکمیت دولت سازندگی و چالشهای درون جناحی نظام در سطح جامعه و در روابط دولت - ملت به موازات تحولات منطقه ای و جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ نمودند، زمینه شکل گیری جناح و جناح بندی جدیدی را در نظام و حاکمیت، هم بلحاظ صف بندی و هم از نظر رویکردی فراهم نمود. لذا از یک سو جناح راست میانه که در دور پنجم مجلس از جناح راست فاصله گرفته بود نتوانست در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری در مقابل جناح ائتلافی راست سنتی و راست افراطی (اصول گرا) که ناطق نوری را بعنوان نامزد خود معرفی نموده بود، کاندیدای مستقل خود را معرفی نماید. از سوی دیگر جناح چپ هر چند که پس از حذف از حاکمیت بلحاظ سیاسی تا حدودی عزلت گزینی را پیشه خود ساخت. اما دراین فرصت هشت ساله به بازنگری، بازخوانی و بازیابی خود، جامعه و جهان پرداخته و با بکارگیری امکانات هرچند محدودی که نسبت به گذشته در نظام داشتند از جمله امکانات رسانه ای، آموزشی، مطالعاتی، مالی و اطلاعاتی توانستند. تا یک پروسه تحولی را به لحاظ فکری، ارزشی، سیاسی، سازمانی و بطورکلی هویت یابی جدید با فاصله گیری از مرکز قدرت و نزدیکی به جامعه مدنی و روشنفکری طی نماید. چرا که در این فرصت زمانی بود که در جناح چپ از لحاظ فکری، یک نو اندیشی دینی و به لحاظ ارزشی، گفتمان دمکراتیک و حقوق شهروندی بجای گفتمان اقتدار گرایانه عدالت محور و از نظر مشی سیاسی، رویکرد اصلاحی بجای رویکرد انقلابی و از جنبه سازمانی، سمت گیری در راستای سازمان یابی باز و شفاف شکل گرفت، در عین حال نطفه گرایش جدیدی از نیروهای جوان (نسل دوم و سوم) با گرایش رادیکال اصلاح گرایانه که خواستگاه اشان دانشجوایان پیرو خط امام، سطوح میانی مدیریت نظام و انجمنهای اسلامی دانشجویان کشور (تحکیم وحدت) بود در درون جناح چپ که تا اوایل دهه هفتاد تحت رهبری نسل اول این جناح فعالیت داشتند، گذاشته شد. این گرایش در بازسازی و هویت یابی جدید جناح چپ در کنار دو گرایش دیگر یعنی مجمع روحانیون و مجاهدین انقلاب اسلامی نقش فعالی را ایفا نمود. بدین شکل جناح چپ متشکل از این سه گرایش توانست ضمن باز سازی و هویت یابی جدید با ارایه طرح و برنامه اصلاح گرایانه با رویکرد توسعه سیاسی و شعارهای نسبتا شفاف و مشخص با اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی برای رقابت با ناطق نوری یعنی رقیب اصلی خود که از سوی جناح ائتلافی راست سنتی و راست افراطی (اصول گرا) با رویکرد حفظ وضع موجود با تاکید بر وجه اسلامیت نظام با محوریت ولایت فقیه و قرائت سنتی از اسلام تحت رهبری راست سنتی معرفی شده بود وارد عرصه مبارزات انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری گردید. بنابر این در دوم خرداد سال هفتاد و شش کاندیدای جناح چپ که حمایت جناح راست میانه را به همراه داشت، با مشارکت بالا و آرای بیست میلیونی غیرقابل پیش بینی مردم در دور هفتم انتخابات ریاست جمهوری بر کاندیدای جناح راست که مطمئن از پیروزی در این دور از انتخابات و به انحصار در آوردن تمام قدرت حاکمه بود، پیروز گردید. نتیجه این دور از انتخابات مقوله جناح و جناح بندی را به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ رویکردی و نیز از نظر صف بندی و جابجایی نیروها و گرایشات فکری ـ سیاسی را در سطوح بین الجناحین و درون جناحین و درون جریانی در نظام و حاکمیت، همچنین در بین نیروها و جریانات خارج از نظام وارد فاز جدیدی نمود که دارای چند مولفه بود. اول اینکه اجازه ورود به جناح چپ به صحنه انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری نشان از آن داشت که نظام حداقل در محدوده جناحها و جریانات درون خود رویکرد حذفی سخت افزارانه و فیزیکی را کنار نهاده است. دوم اینکه جناح و جناح بندی در این دوره بر خلاف دوره های قبل که تا این مقطع از حیات نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته بود و عموماً غیرشفاف و بر مبنای قدرت طلبی، انحصارگری و سهم خواهی از قدرت در حاکمیت و نیز بر محور شخصیت ها و محافل با شعارهای کلی چون مبارزه با استکبار جهانی و دشمنان خارجی و مقابله با ضد انقلاب و ایادی دشمن (دگراندیشان) و دفاع از مستضعفان بود، نسبتاً شفاف و بر پایه برنامه و شعارهای مشخص ارائه شده ازسوی دو جناح چپ و راست، با رای آگاهانه مردم به برنامه جناح چپ که تا حدودی همسو با مطالباتشان در راستای تغییرات مسالمت آمیز در ساختار حقوقی و حقیقی نظام بود، صورت گرفت. سوم اینکه مردم با مشارکت بالا و آرای بیست میلیونی خویش به برنامه ها و شعارهای انتخاباتی جناح چپ در دوم خرداد ضمن جلوگیری از انحصاری شدن قدرت بانی شکل گیری حاکمیت دو گانه گردیدند. در عین حال به تکثر فکری ـ سیاسی در راستای توسعه سیاسی و به شکل گیری نهادهای مدنی در جهت بسط جامعه مدنی و نیز به گفتمان حقوق شهروندی و حقوق بشری یاری رساندند. چهارم اینکه جناح و جناح بندی در این دوره، با توجه به مشارکت و حضور فعال مردم در انتخابات برای تامین مطالبات بر حق و مشخص خود که مبتنی بر تحول خواهی و اصلاح امور به شکل مسالمت آمیز بود، ضمن کمک به فضای باز سیاسی و اجتماعی و افزایش روحیه مدارا و پذیرش مشروعیت مخالف هر چند در سطح محدود و غیر رسمی (بطوریکه بخشی از جریانات و فعالین حذف شده از صحنه سیاسی کشور در سنوات گذشته مانند نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها و فعالین دگر اندیش عرفی امکان حضور مجدد در حوزه های سیاسی و مدنی را یافتند) و در نهایت به مشروعیت نظام افزود. پنجم اینکه حضور و مشارکت مردم و پیروزی جناح چپ (اصلاح طلب) در دوم خرداد با رای بالا که تا سال هشتاد نیز در سه دوره انتخابات دیگر یعنی شورای اول، مجلس ششم و ریاست جمهوری هشتم نیز این امر اتفاق افتاد، تغییر و تحول جدی را در بین الجناحین، درون جناحی و درون جریانی ایجاد نمود که در قسمت دوم این مقاله به بررسی آن خواهم پرداخت.