اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ آذر ۱٣٨۶ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۰۷

طراحی یک بسته سیاسی برای جبران آثار تورم
تأخیر در تشخیص نادرست عامل افزایش تورم به طبقات پائین دست بیشترین آسیب را می رساند
با وجود اوج تورم نباید فضای خیالی برای اقتصاد ترسیم کرد
نقش تعدیل کننده گزارش البرادعی
افزایش نقش ویژه هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی
روزشماری برگزاری کنفرانس آناپولیس
الیاس نادران نماینده مجلس و عضو منتقد نمایندگان اصولگرا با عنوان: حل تورم در یک بسته سیاسی در

روزنامه همشهری نوشته است:
معمولاً دولت ها در مواجهه با پدیده های اجتماعی دچار تاخیراتی می شوند که بعضاً آثار نامطلوب غیر قابل جبران و یا بسیار پرهزینه اجتماعی به بار می آورد.
از سال ٨٣ متعاقب افزایش قیمت جهانی نفت، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی و نتیجه آن، یعنی به هم خوردن تعادل در قیمت ها و بازارها به زیان بخش های تولیدی و نیز تورم لجام گسیخته در کشور هشدار می دادند.
از سال ٨۴ و در پی افزایش حجم نقدینگی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به آثار سوء رشد نقدینگی و توسعه طرح های عمرانی و طرح هایی شبیه تسهیلات به نام بنگاه های اشتغال زا زود بازده در مقابل تقاضای دولت مقاومت کردند و حتی کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد و نهایتاً با اصرار دولت و صرف ساعت ها بحث و بررسی، در جلسه علنی مجلس ۲هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی سال ٨۵ اضافه شد و با توجه به ضریب نقدینگی و سرعت گردش پول، این امر رشد حجم نقدینگی کشور را بیشتر کرد به طوری که در سال ٨۵، کشور شاهد رشد فوق العاده نقدینگی شد.جالب آنکه مسئولان دولت و حتی بعضی استادان دانشگاه که مسئولیت های عالی دردولت دارند آن روزها دچار خطای تشخیص بودند و اساساً وجود بیماری هلندی و ارتباط بین نقدینگی و رشد تورم را منکر می شدند ولی امروز پس از گذشت یک سال و اندی، به آن اعتراف می کنند.
در این مرحله، با وجود نمود این عارضه، دولت برای جبران آن خطای تشخیص، ۲ اقدام اساسی باید انجام دهد؛اول اینکه به فوریت نسبت به شناخت عوامل کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری افزایش قیمت ها به جمع بندی و تصمیم قابل قبولی برسد و راهکارهای مناسب اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری ـ را از طریق کارشناسی و در یک بسته سیاستی کامل طراحی کند.دوم اینکه دولت ضمن رعایت جامعیت راهکارها، لازم است به سرعت وارد عمل شده و از تاخیر در اقدام بپرهیزد. بر این اساس باید بین راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک قائل شد.تاکید بر این نکته بدیهی ضروری است که راهکارهای کوتاه مدت در ذیل راهکارهای اساسی و بلند مدت تعریف می شوند و ضمنا کل اقدامات باید از جامعیت یک بسته سیاستی کامل برخوردار باشد، و الا تأخیر در تصمیم و خطا در اجرا، آثار زیان بار تشخیص نادرست عامل افزایش تورم را تشدید کرده و طبقات پایین دست درآمدی، بیشترین آسیب را خواهند دید.

فضای خیالی برای اقتصاد
بوی تند تورم ، نوشته دیگری در زمینه تورم است که در سرمقاله روزنامه اعتمادملی مورد بحث قرار گرفته است:
شاید برای یک اقتصاد هیچ چیز بدتر از این نباشد که پدیده های منفی با تعاریفی که آینده رفتار اقتصادی را تیره و کدر می کند به امری تکراری و بدون خاصیت ایجاد حساسیت تبدیل شوند. این اتفاق دقیقاً مدت زمانی می شود که اقتصاد ایران را در بر گرفته است. شاید اگر در یک کشور توسعه یافته تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی به طور مداوم نسبت به فرارسیدن دوران اوج تورم و رشد شدید نقدینگی فارغ از پتانسیلهای اقتصادی هشدار دهند، مسئولان اجرای اقتصادی با ناظران مکانیسم اقتصادی و همچنین گروه وسیعی از فعالان نتوانند به سادگی دل به شاخصهای اقتصادی ببندند و بدون تغییر وتحولات برای خروج از بن بست خطر به کار خود ادامه دهند. این رویکرد در جهان امروز بر پیشانی اقتصاد نوین نشسته است چون مولفه هایی نظیر تورم، نقدینگی و یا رکود، معانی خاص خود را دارند و آن قدر شناخته شده اند که نمی توان با در اوج بودن آنها به سادگی فضایی خیالی یا مدینه فاضله ای غیرواقعی برای اقتصاد ترسیم کرد. فارغ از این، اما به نظر می رسد اقتصاد ایران افتادگی و یا دگرگونه بودنی خاص را به تمام معنا تجربه می کند. دو سالی می شود که کارشناسان اقتصادی با جدیت رفتار اقتصاد دولتی را پیکانی تحلیل می کنند که به جایی جز قله تورم نمی رسد ولی از سوی دیگر دولتیها اقتصاد کشور را به گونه ای می دانند که آه حسرت از گلوی توسعه یافته ها بلند کرده است.همین دوگانگی نشان دهنده بحرانی بودن فضای اقتصادی ایران است. فضایی که در آن حتی دوگانگی تا میان دولت نیز قد کشیده است. دیروز قائم مقام بانک مرکزی از رشد نزدیک به ۱٨ درصدی سطح عمومی قیمتها و فرارسیدن فشار بزرگ تورمی در ماههای آینده خبر داده و از سوی دیگر سخنگوی دولت در بر داشتی تازه از اقتصاد تورم ۱۷ درصدی را ملاک خوبی برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور نمی داند. با این تصویر به نظر می رسد پیش از هر چیز تعریف دوباره مفاهیم نه چندان خوش طعم اقتصادی ضرورت دارد. بدون شک وقتی بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای اقتصادی کشور در عرض یک ماه بارها نسبت به وقوع نقدینگی غیرقابل مهار و رشد افسارگسیخته تورم هشدار می دهد چاره ای جز این باور باقی نمی ماند که اقتصاد تا لبه پرتگاه جلو آمده است چون اگر این باور به شوخی گرفته شود نه تنها نمی توان راهبردی تازه طراحی کرد یا از مسیرهای فرعی گذشته بازگشت بلکه انفجار ناگهانی تمام مسافران سفینه اقتصاد را دچار موج گرفتگی می کند. در این شرایط حتی تهمتهای سیاسی و یا دشمنی سازیهای اقتصاد نیز نمی تواند جوابگو باشد. آتشفشان تورم جرقه می زند این یک واقعیت است آیا واقعاً هنوز نمی توان تورم را ملاکی برای بحران اقتصاد دانست؟

دو جنبه گزارش البرادعی
داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه با عنوان سیاست پلکانی در روزنامه همشهری به بررسی گزارش البرادعی پرداخته و نوشته است:
گزارش مثبت محمد البرادعی و نحوه تأثیر آن بر روند پرونده هسته ای ایران از چند بعد قابل بررسی است: نخست آن که گزارش آژانس، فنی و حقوقی است. نکته دوم نحوه برخورد ما با تقاضای مطرح شده در قطعنامه های ۱۷٣۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل است که در آنها قویا بر تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم تأکید شده است.
گزارش البرادعی حاکی است که ایران آن تقاضا را اجابت نکرده و کماکان غنی سازی را ادامه می دهد ولی بر اساس تحقیقات فنی آژانس دلایلی که حاکی از دسترسی ایران به سلاح هسته ای باشد موجود نیست و ایران پادمان های آژانس را رعایت کرده است؛ لذا به نظر می رسد گزارش البرادعی نقش تعدیل کننده ای در وضعیت پرونده ایران داشته باشد.
اثر دیگر این گزارش، تعدیل مواضع کشورهای عضو ۱+۵ است. ممکن است بعضی ها مایل به ادامه مشارکت علیه ایران نباشند مانند چین که اعلام کرد در جلسه ۱+۵ شرکت نمی کند؛ اگر چه چین بعدا نظر خود را تغییر داد اما تعدیل در مواضع کشورهای ۱+۵ قابل پیش بینی است؛ تغییراتی که باعث می شود اگر توافقی بر صدور قطعنامه جدید باشد این قطعنامه، تعدیل شود؛ البته از۲ قطعنامه قبلی فراتر رفته، اما از خواسته آمریکا و انگلیس پایین تر است.
درخصوص این نکته که آیا با وجود گزارش مثبت البرادعی آیا خطر علیه ایران جدی است یا مشکلی به وجود نخواهد آمد هم باید گفت حرکت در پرونده هسته ای ایران پلکانی است؛ به این معنا که غربی ها سعی می کنند با اقدامات گوناگون، مسئله را به سمت وضعیتی که در آن آزادی عمل بیشتری داشته و حتی سیاست سخت افزاری را دنبال کنند پیش می برند.
در حال حاضر حرکت، نرم افزاری و از طریق مذاکره و اعمال ماده ۴۱ منشور ملل متحد است، اما آنها سعی می کنند در محدوده ماده ۴۱، تحریم ها را یا به وسیله شورای امنیت و اگر نشد به وسیله اهرم های خارج از آن سنگین تر کنند.
اکنون بسیاری از بانک های اروپایی و ژاپن و حتی کشورهای منطقه خلیج فارس پذیرفته اند که به موازات شورای امنیت، تحریم ها را ادامه دهند ولی در نهایت نمی توانند گزارش اخیر آژانس را نادیده بگیرند، حتی اگر گفته شود تضادهای البرادعی با آمریکا و اطمینان او از اینکه در دوره بعدی دبیرکل نخواهد بود باعث ایفای نقش مثبت برای ایران شده است.
در نهایت تردیدی نیست که کارشناسان فنی و حقوقی آژانس در تنظیم گزارش دخالت داشته و ٣۷ کشور عضو باید آن را تصویب کنند و نظر شخصی البرادعی نیست و لذا غیرقابل نقض است و حتما نقش تعدیل کننده ای در مناقشه هسته ای خواهد داشت.

افزایش نقش ویژه هاشمی رفسنجانی و خاتمی
روزنامه اعتماد در یک گزارش خبری با عنوان: نقش جدید برای مردان قدیم نوشته است:
به نقش ویژه هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و نهادهایی چون شورای راهبردی سیاست خارجی و مرکز تحقیقات استراتژیک در سیاست خارجی و پرونده هسته یی افزوده شده است. در واقع ورود سید محمدخاتمی رئیس جمهور سابق به مباحث هسته یی به فاصله کمی از اظهارات هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به گمانه زنی ها درباره ورود مردان قدیم به سیاستگذاری های هسته یی افزوده است. این گمانه زنی ها بر انتشار اخباری مبتنی است که از مردان با تجربه سیاسی درخواست شده است در حوزه های حساس سیاست خارجی از جمله پرونده هسته یی نقش بیشتری ایفا کنند. در شرایطی که ایران بعد از انتشار گزارش نسبتاً مثبت محمد البرادعی اکنون در انتظار نشست ۱+۵ است اما این مانع از آن نشده است تا به تحرکات تیم سابق هسته یی افزوده نشود. نگاهی به چهره هایی که طی ده روز اخیر در همایش های دوگانه یی که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها برگزار شده از تحولات جدید خبر می دهد. تحولاتی که آغازگر ورود جدی و تاثیرگذار مردان جدید اما کهنه کار و با سابقه به بحث سیاست خارجی به ویژه درباره پرونده اتمی به حساب می آید. در اولین مرحله هاشمی رفسنجانی در کنار مردانی چون حسن روحانی و سیدحسین موسویان به همراه جمعی از کارشناسان و استادان دانشگاهی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد و به صراحت درباره شرایط خارجی کشور و نقصان اطلاعاتی ایران از اهداف پنهانی امریکا در منطقه پرآشوب خاورمیانه سخن به میان آورد، از این رو تذکر داد با ناشی گری و به دلیل فقدان اطلاعات از کنار این تحولات که می تواند خطرات جدی را در پی داشته باشد، نگذریم. به فاصله چند روز از این اظهارات سیدمحمد خاتمی هم در کنار مردان سیاست خارجی اش از جمله کمال خرازی در سمینار اندیشمندان ایرانی ـ مصری حاضر شد و برای اولین بار از پرونده هسته یی سخن به میان آورد. سخنانی که شباهت زیادی به ادبیات هاشمی رفسنجانی داشت و از آن مهمتر خاتمی هم برای اولین بار دیپلمات های دولت ٨ ساله اش را کنار خود قرار داده بود، دقیقاً به همان نحوی که هاشمی رفسنجانی از مردان دیپلماسی چون حسن روحانی و حسین موسویان استفاده کرده بود. خاتمی در حاشیه این همایش در عین حال که به تعقل در تصمیم گیری های سیاست خارجی توصیه می کرد در همان حال از تندروی غربی ها در پرونده هسته یی ایران انتقاد کرد و خواستار تعدیل رفتارها شد.
اگرچه این برای اولین بار نیست که هاشمی رفسنجانی از جایگاه سیاسی یی که دارد به اظهارنظر درباره مسائل مختلف کشور از جمله سیاست خارجی و پرونده هسته یی می پردازد اما شرایطی که بعد از رفتن علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت به وجود آمده است زمینه ساز تحولات یکسان سازی در درون تیم هسته یی دولت و در عین حال فراهم شدن شرایط برای حضور جدی، موثر و مورد تایید مردان سابق هسته یی برای ایفای نقش جدی تر شده است.
چرا که تاکنون برخی از نزدیکان لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی از کار برکنار یا در حال برکناری هستند و همزمان برخی از نزدیکان احمدی نژاد جای آنان را پر کرده اند. تحولات یادشده منجر به آن شده است تا کانون رایزنی های هسته یی از شورای عالی امنیت رخت بربندد و به مراکز و کانون های دیگر منتقل شود.
البته این تصمیم در پی آن گرفته شده که محمود احمدی نژاد به تیم دیپلماسی خود دستور داده بر همان سیاست های قبلی تاکید کنند.
قرار است سولانا تا چند روز دیگر گزارش خود را درباره مذاکرات هسته یی با ایران به گروه ۱+۵ ارائه کند.
گروه ۱+۵هم با استناد به گزارش سولانا و گزارش البرادعی که پیشتر ارائه شده است به مذاکره با یکدیگر می پردازند تا درباره چگونگی برخورد با ایران به نتیجه برسند.
احتمال دارد گروه ۱+۵ در این گفت وگوها درباره صدور قطعنامه سوم علیه ایران به توافق برسند. از این رو سولانا خواسته است پیش از اینکه گزارش خود را به گروه ۱+۵ ارائه کند با مسوولان هسته یی ایران از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند.
از این رو بود که هاشمی رفسنجانی در همایش مرکز تحقیقات استراتژیک از نقصان اطلاعاتی ایران از تحرکات خاورمیانه یی سخن به میان آورد و چند روز بعد هم خاتمی توصیه کرد هوشیار باشیم.
خاتمی گفت؛ در گزارش البرادعی قطعاً نکات مبهمی وجود دارد که راه بهانه جویی برای عدم دستیابی به یک راه حل منطقی را باز می گذارد. هاشمی و خاتمی در شرایطی این سخنان را بیان کردند که تیم هسته یی دولت احمدی نژاد گزارش البرادعی را کاملاً مثبت و موجب بسته شدن پرونده هسته یی ایران دانسته و خواستار بازگشت پرونده از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی شدند. اما خواسته دولت ایران اجابت نشده است و گروه ۱+۵ در نیمه آذرماه بار دیگر برای بررسی پرونده ایران تشکیل جلسه می دهند.
ظاهراً قرار است مردان جدید هسته یی که تا حدودی متفاوت از تیم هسته یی دولت فکر می کنند به فکر یافتن راه حلی باشند تا ایران از این مرحله عبور کند و با استفاده از جنبه های مثبت گزارش البرادعی احتمال صدور قطعنامه سوم را به حداقل برسانند. در این راستا مردان جدید هسته یی در قالب کارگروه های ویژه در نهادهایی چون مرکز تحقیقات استراتژیک و شورای راهبردی سیاست خارجی پیشنهادهای خود را ارائه می کنند.
شورای راهبردی سیاست خارجی به ریاست کمال خرازی وزیر خارجه دولت خاتمی و عضویت کسانی چون علی شمخانی وزیر سابق دفاع و محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی تشکیل شده است.

کنفرانس در سطح مناسبی برگزار می شود؟
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش آناپولیس نوشته است:
روزشمار برگزاری کنفرانس آناپولیس در مریلند، کمتر از یک هفته را نشان می دهد. این مهلت اندک برای کنفرانسی که با تصمیم رئیس جمهور پر مدعای آمریکا برگزار می شود و بنا دارد به قول خودش در آن مسئله اعراب و اسرائیل را در دوره ریاست جمهوری اش یکسره کند، فرصت اندکی است، مگر آن که بخش اعظم کارها تاکنون انجام شده باشد. البته رفت و آمدهای فراوانی در منطقه صورت می گیرد، اما از مهیا بودن مقدمات نشانه های چندانی در دست نیست و همین، سوالاتی را ایجاد می کند.
آیا کنفرانس پائیزه آناپولیس برگزار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، به احتمال قریب به یقین، مثبت است. به این معنا که دولت جرج بوش، کنفرانس را به هر تقدیر و با هر شرایطی برگزار خواهد کرد، ولو آن که نتیجه عملی کنفرانس، یک افتضاح تاریخی دیگر مثل نشست های قبلی برایش رقم بزند.
اصولاً این یک ویژگی تیم نئومحافظه کار کاخ سفید است که اول تصمیم می گیرد، آن را اعلام عمومی می کند، موضوع را برای خودش به یک امر حیثیتی تبدیل می کند، اقدام عملی را کلید می زند، و سپس (اگر شد!) درباره اش فکر و تجزیه و تحلیل می کند. تیم بوش تمام هفت سال گذشته را با همین روش عمل کرده، فرمان را با قدرت چرخانده و به جدول زده است.
آیا کنفرانس آناپولیس با حضور تمام شرکت کنندگان و در سطح مناسبی برگزار خواهد شد؟
پاسخ این سوال قدری مشکل است. در حالی که اسامی چهل کشور به عنوان شرکت کنندگان در کنفرانس ۲۶ نوامبر (پنجم آذر) اعلام شده، سفرهای متعدد مقامات آمریکایی به منطقه صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد، و اولمرت و محمود عباس و نمایندگانشان به مذاکرات فشرده مشغولند، تاکنون تنها کشوری که آمادگی جدی اش را برای حضور در این کنفرانس اعلام کرده مصر است. حسنی مبارک این آمادگی را دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ایهود اولمرت در قاهره اعلام کرد و البته یک قدم فراتر رفت و از تمایلش برای سفر به سرزمین های اشغالی هم سخن گفت.
بجز این، آنچه از اظهارات و مواضع سایر سران عرب منتشر می شود، فضایی از یأس، ناراحتی و بلکه خشم را نشان می دهد. وزیر خارجه عربستان از جمله کسانی است که بی اعتقادی اش به نتیجه بخش بودن آناپولیس را به صراحت به زبان آورده و گفته: اسرائیلی ها چطور در آناپولیس از صلح سخن خواهند گفت در حالی که دارند به توسعه شهرک ها و ساختن دیوار حائل ادامه می دهند؟
این موضع، تفاوت چندانی با مواضع عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب و مقامات بلندپایه کشورهای عضو این اتحادیه ندارد. به همین دلیل است که وقتی می بینند مسائل مقدماتی برگزاری کنفرانس حل نشده برای شرکت در آن اظهار بی میلی و اعلام انصراف می کنند و یا آن که فقط به سفیران کشورشان در واشنگتن ماموریت شرکت در آناپولیس را می دهند.
و پرسش نهایی و کلیدی این که: آیا برگزاری کنفرانس آناپولیس با موفقیت و نتیجه ای مثبت همراه خواهد بود؟
یک نگاه به این سوال، نگاه اولمرت است که در مصاحبه مطبوعاتی مشترکش با مبارک گفت: واقعیت برگزاری کنفرانس صلح، پیروزی آن است. اما نگاه اصلی که کاهش بحران ـ و نه حل و فصل واقعی اش ـ را و یا حداقل تاسیس دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی را از این کنفرانس انتظار دارد، برای یافتن پاسخ این سوال، با پرسش های دیگری مواجه است که جواب آنها با توجه به واقعیت های موجود، امیدوارکننده نیست.
آیا اراده ای برای صلح مبتنی بر عدالت وجود دارد؟ منظور از عدالت، عدالت مورد نظر طراحان کنفرانس آناپولیس است، وگرنه عدالت مورد نظر ملت مظلوم فلسطین، مسلمانان و آزادیخواهان جهان با چنین صلح ها و کنفرانس هایی مانند دو خط موازی هستند. حداقل های لازم برای صلح مبتنی بر عدالت ـ با استانداردهای آمریکایی ـ یکی آن است که طرف فلسطینی شرکت کننده در مذاکرات و کنفرانس، نماینده واقعی مردم فلسطین باشد و با شیوه های دموکراتیک و براساس آرای مردم این کشور بر سر کار آمده باشد. دیگر آن که در دوران مذاکرات مقدماتی، وقفه ای در تداوم عملیات اشغالگرانه ایجاد شود. اکنون که کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس مانده، نه فعالیت های شهرک سازی متوقف شده، نه کنترل امنیتی در کرانه باختری به فلسطینی ها واگذار گردیده و نه هیچ یک از اسرای فلسطینی نزد خانواده شان برگشته اند.
سوال دیگر این است که آیا حتی اراده ای برای صلح با همین شرایط فعلی در طراحان کنفرانس وجود دارد؟ اگر آتش بس را مقدمه ضروری صلح بدانیم، حمله دیروز صهیونیست ها به غزه و کرانه باختری دقیقا گامی در جهت نابودی صلح بود؛ چیزی که اولمرت در قاهره به ادامه اش تهدید کرده بود. او علاوه بر این، خواستار سرکوب وحشیانه حماس توسط تشکیلات خودگردان به عنوان پیش شرط موفقیت کنفرانس شد، و این یعنی گام برداشتن در جهت مخالفت با صلح.
آیا اعراب و حتی اروپایی ها بنای همراهی جدی با اهداف آمریکا از برگزاری کنفرانس آناپولیس را دارند؟ در مورد اعراب، چشم انداز مثبتی پیش رو نیست. وزرای خارجه اتحادیه عرب به دعوت عمروموسی برای بررسی طرح صلح عربی روز جمعه در قاهره جمع می شوند. هدف اعلام کمیته طرح صلح عربی که متشکل از مصر، اردن، عربستان، بحرین، قطر، مغرب، الجزایر، تونس، سودان، فلسطین، لبنان و یمن، اتخاذ موضع قاطع و هماهنگ در برابر نشست آناپولیس است تا مانع از امتیاز دادن بی حساب و کتاب نمایندگان محمود عباس به صهیونیست ها شود. این چیزی نیست که آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهان آن هستند.
در مورد اروپایی ها اگر چه حرف هایی زده شده و مثلا سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بنیتا والدنر کمیسیونر این اتحادیه سند استراتژیکی تهیه کرده اند که تشکیل کشور مستقل فلسطینی را هم در آن گنجانده اند و یا تونی بلر در کنار فیاض سلام و ایهود باراک از چند پروژه اقتصادی مثل ایجاد منطقه صنعتی در کرانه باختری، و سیستم فاضلاب در غزه سخن به میان آورده اند، ولی عزمی جدی و یکپارچه از اروپا به چشم نمی خورد. سهل است، در اثنای کوشش های آمریکا برای برگزاری آناپولیس، مرکل از فشار به آمریکا برای پذیرش تغییرات مورد نظرش در ترکیب شورای امنیت حرف می زند. شاید به دلایلی از همین دست است که پاول بخشی از سخنانش در نشست بانک ملی کویت را به گلایه از اروپا اختصاص داد و گفت: کشورهای اروپایی فقط حرف زدن بلدند و به گفته هایشان عمل نمی کنند، هر وقت هم کار به مراحل حساس می رسد، به آمریکا پناه می آورند ولی ما اراده داریم و به حرف هایمان عمل می کنیم!
و آخرین و مهمترین سوال این که، آن هایی که با تمام وجود بنا دارند نشست آناپولیس با موفقیت کامل برگزار شود، مثل آمریکا، اسرائیل، مبارک و محمود عباس، توان لازم را برای انجام خواسته هایشان دارند؟
اولمرت اگر می توانست مبارزان فلسطینی را سرکوب کند، خودش این کار را انجام می داد. نه دست به دامن آمریکا می شد، نه مبارک و نه ابومازن و فیاض سلام، محمود عباس هم هنوز از زیر ضربات خرد کننده ای که غزه را به طور کامل از دستش درآورده، قد راست نکرده تا بتواند به کارهای دیگری بپردازد. تعبیری که ابوعبیده سخنگوی گردان های عز الدین قسام در برابر تهدید وزیر کشور فیاض سلام به کاربرد، خیلی گویاست: جابه جا کردن کوه ها برای محمود عباس و گروهش آسانتر از خلع سلاح و سرکوب مبارزان است.
و در باره آمریکا، خیلی نیاز به بررسی اوضاع سیاسی و نظامی و اقتصادی کاخ سفید نیست. فقط به این لاف وزیر انرژی آمریکا توجه کنید: سام بیمن در حضور خبرنگاران گفت: ما از طرح ایران غ که مورد استقبال اعضای اوپک واقع شده ف درباره جایگزین کردن دلار در تعیین قیمت نفت اصلا احساس نگرانی نمی کنیم. البته اعضای اوپک باید برای مهار قیمت نفت در نشست بعدی، تولیدشان را افزایش دهند!

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی