• مسئله زبان در یک جامعه را نمی توان بطور مجرد و بدون ارتباط با دیدگاه و اعتقادات رهبری یک جامعه نسبت به چگونگی حل مسئله ملی مورد بررسی و قضاوت قرار داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۷ آذر ۱٣٨۶ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰۷

مدخل

اخیرا از سوی دو نماینده ترکمن در مجلس شورای اسلامی، یعنی آقایان ایری و ماراماِیی در نامه ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش مسئله گنجاندن تدریس زبان و ادبیات و تاریخ ترکمنها در دروس مراحل ابتدایِی و راهنمایی و دبیرستان بااستناد به اصل قانون 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح گردید. این اقدام البته در چارچوب حقوق ملی ترکمنها گام مثبتی است، ولی باید در نظر داشت که با وجود اینکه این اصل مسلم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تصریح قرار گرفته و آن بمثابه یک حق حقوقی و انسانی در اکثر قوانین اساسی کشورهای مختلف امری بدیهی بشمار می آید، اما با کمال تاسف این حق با تمام همه شفافیتها و روشنی خود نه تنها از نگاه دولتمردان ایران، بلکه در میان بخش عمده ای از نیروهای موسوم به اوپوزیسیون هم همچنان از چالشها و معضلات حل نشده جامعه ایران بشمار می آید.
واقعیت اینست که مسئله زبان در یک جامعه را نمی توان بطور مجرد و بدون ارتباط با دیدگاه و اعتقادات رهبری یک جامعه نسبت به چگونگی حل مسئله ملی مورد بررسی و قضاوت قرار داد، ولی همانقدر در چارچوب محدود این بحث کافی است که اشاره نمود نسبت به مسئله زبان در ایران و تحقق همان اصل 15 قانون اساسی تا بحال با گذشت حدود سی سال از زمان تصویب آن تلاشی جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته و در میان نیروهای سیاسی کشور نیز چه در قالب احزاب و سازمانها و چه شخصیتهای سیاسی معتبر و شاخص کشور این بحث بطور جامع و گسترده پرداخت نگردیده است و تا به امروز مجموعه نظرات ارائه شده در این چارچوب از شکل تبلیغی- سیاسی خود فرا تر نرفته و همان نظرات مطرح نیز از بنیانهای فکری متکی بر جدلهای علمی و مستدلل برخوردار نیستند. مجموعه نظرات ارائه شده در این رابطه که در عین حال بازتابی از شیوه نگرش نمایندگان فکری مختلف را در درک از چگونگی پاسخ به حل مسئله ملی در کلیت خود در جامعه چند ملیتی ایران به نمایش میگذارد, هنوز نتوانسته است در قالب یک سیستم فکری منسجم که در برگیرنده واقعیات کامل جامعه چند فرهنگی- زبانی ایران و پاسخی به متدولوژی برخورد به مسئله زبان در ایران باشد خود را تثبیت نماید.
این ضعف فکری نه تنها در میان احزاب و سازمانهای دمکرات و چپ مدعی از حقوق خلقها بچشم میخورد, بلکه این موضوع با همه جدیت و مبرمیت خود در میان تشکلهای وابسته به ملیتهای غیر فارس ایران نیز مشهود است. بطوریکه با وجود برگزاری اجلاسهای مشترک مختلف از سوی نمایندگان این ملیتها, هنوز طرح قابل استناد و واحدی که بیانگر برآیند دیدگاههای موجود در این رابطه باشد ارائه نگردیده و تبادل افکار و نظرات در میان آنان هنوز از صدور چند قطعنامه کلی و تکراری فراتر نرفته است.
نگران کننده آنکه, با وجود تحولات دهه اخیر در معادلات جهانی که در عین حال توجه دوباره بسیاری از دول و نیروها و احزاب مختلف کشورهای گوناگون را به مسئله اتنیکی خلقها به همراه داشته است, اما با وجود آن نتایج مجموعه تبادل نظرات و اجلاسهای این نیروها حاکی از آن است که حتی در میان آن نمایندگان فکری که بر تعویض قدرت در جامعه با اتکا بر یک قدرت خارجی و نیرومند معتقد می باشند, تجارب نرم های جهانی و استاندارد بر اساس اصول قرارهای سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در انطباق با جامعه ای چون ایران همخوانی نداشته و بزعم آنان استفاده از امکانات نیروهای قدرتمند تنها در رابطه با تعویض قدرت در جامعه و تعیین حکومت جانشین مطرح بوده و دیگر مسائل درونی جامعه و آنچه که بعنوان اصول استاندارد پذیرفته شده از سوی جامعه بشری در رابطه با شیوه زیست انسانها مورد تصویب قرار گرفته است امری است متعلق به خود این جوامع و آنان در تعیین نرمهای نوین جامعه خود مختار می باشند.
چنین شیوه نگرشی به حل معضلات اجتماعی در کشوری چون ایران خواسته و نا خواسته دچار تناقض گردیده و ضمن تمایل به ادغام دو فرهنگ اروپایی و آسیایی بر بستر خاستگاه و موقعیت اجتماعی خود با پز ادعای دمکرات منشی, در عین حال در برخورد به مشخصات جامعه, ماهیت بیرونی خود را عیان ساخته و آنجاست که هویت دیدگاهها و هسته اصلی نظرات آنان آشکار می گردد.
چنین شیوه برخوردی قرنهاست که شکلی جهانشمول بخود گرفته است و قدرتهای استبدادی مختلف همواره تلاش نموده اند که با عمده ساختن تصتعی معضلات فرعی جامعه از پرداخت و حل مشکلات اصلی طفره رفته و ندانم کاریها و بی لیاقتی خود را در قالب عمدگی این یا آن مسئله جزئی توجیه نمایند. تاثیر چنین سیاستی را میتوان به وضوح در میان تمامی جریانات دمکرات, و حتی نیروهای وابسته به ملیتهای غیر فارس ایران نیز شاهد بود. بطوریکه اکثریت غالب جریانات سیلسی کشور در طرح نظرات خود پیرامون پاسخ به مسئله ملی در ایران در گرداب تناقض گویایی ها اسیر گردیده و هنوز نتوانسته اند میان پاسخ به واقعیات جامعه چند ملیتی ایران بر اساس اصول نرمهای پذیرفته شده جهانی و دیدگاههای حزبی و خصوصی خویش پاسخی قانع کننده و توجیه بر انگیز بیابند. این معضل عملاً بر جدایی تئوری از پراتیک انجامیده و بسیاری از این احزاب و سازمانها در تلاش برای پیوند واقعیات و تمایلات ذهنی خویش لاجرم به ترفندهایی متوسل میگردند که بتوانند تا جای ممکن حد ماحصل این دوری و خلاء ناشی از فقدان استدلال علمی و واقعی را در پاسخ به علل ارائه چنین ایده هایی پر نمایند.
این معضل بویژه در عرصه زبان نمودی بمراتب آشکارتر داشته و تناقضات در ارائه کلی نظرات پیرامون پاسخ به حل مسئله ملی در ایران و چگونگی حل مسئله زبان بیش از پیش خود را نمایان می سازد. در واقع آنچه که از سوی جریانات سیاسی مختلف کشور در پاسخ به این مسئله ارائه میگردد عملاً هیچگونه پیوندی با نرمهای استاندارد جهانی نداشته و در ارائه نظرات و طرحها بیشتر بینشهای ایدئولوژیکی و اعتقادی- سنتی هستند که از اعتبار و شکل ثابتی برخوردار می باشند.

متدولوژی برخورد به مسئله زبان

در برخورد به مسئله زبان در ایران, بطور کلی ما با سه طیف از شیوه نگرش نسبت به این مسئله در میان احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی کشور روبرو هستیم. گروه نخست که شامل اولترا چپها و احزاب و سازمانهای راست افراطی و بخش قالب دولتمردان جمهوری اسلامی هستند اساساً توجه ای به این نکته نداشته و یا برای آن اهمیتی قائل نبوده و این مورد در برنامه و تفکر آنان جایی ندارد, با این توضیح که اما این دیدگاه در هنگام موضع گیری در قبال مسئله زبان در طیف گروه سوم قرار میگیرد. گروه دوم که شامل برخی احزاب و سازمانهای چپ و جمهوری خواه و لیبرال- دمکرات می باشند, هرچند در برخورد به مسئله زبان از متدولوژی واحدی در اعلام زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و میزان حق و حقوق دیگر زبانهای ملیتهای کشور برخوردار می باشند, ولی نگرش آنان نسبت به ساختار حکومت آتی و مضامین وظایفی که برای آن قائل می باشند متفاوت می باشد. گروه سوم شامل احزاب و سازمانها و شخصیتهایی است که اعتقادی به وجود مسئله ملی در ایران نداشته و به همان شعار رضاشاهی << زبان واحد, ملت واحد >> و فارسیزه کردن کل جامعه ایران باور دارند.
برخورد گروه اول وسوم نسبت به این مسئله کاملاً گویاست و در نوع خود ضمن پیروی از نگرش معینی نسبت به مسئله زبان و مسئله ملی در ایران در وجه کلی خود حامل خط مشی کاملاً مشخصی است. در واقع اگر گروه اول نسبت به این مسئله بی اعتنا بوده و آنرا در قالب حل مبارزه طبقاتی و یا وحدت امت اسلام مورد توجیه و تفسیر قرار میدهد, ولی گروه سوم حامل نظرات صریح شوونیستی بوده و در برنامه خود سیاست تک زبانیزه کردن جامعه را پنهان نمی کند. اما در تفاوت با آنها, نظرات گروه دوم با اینکه به ظاهر بسیار دمکراتیک بنظر می رسد ولی به لحاظ شکل در عین داشتن تمایزاتی از شیوه نگرش گروه اول و سوم, از تشابهاتی نیز با آنان در متدولوژی برخورد نسبت به این مسئله برخوردار است.
در میان احزاب و سازمانهای سیاسی عمدتاً چپ و بخشی از نیروهای جمهوری خواه ملی و همینطور منتسب به ملیتهای کشورمان علیرغم وجود دیدگاههای متفاوت در رابطه با ساختار سیاسی- اقتصادی آتی کشور در نوع شکل و مضمون وظایف خود, اما دو نکته در پلاتفرمهای آنان حول مسئله زبان در ایران تقریباً مشترک است. یکی اینکه << زبان معاشرت و مشترک همه ملیتهای ساکن ایران زبان فارسی است >> , و دیگری اینکه << زبان تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاهها و زبان محیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق ملی, زبان حاکم در این مناطق می باشد>>. دو اصل < حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود > و < منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد > بنیانهای ناظر بر حل مسئله ملی برنامه این احزاب و سازمانها را عبارت می سازد. مضافاً اینکه این احزاب و سازمانها این حق را برای حکومتهای ملی قائل می باشند که با توجه به امکانات و ویژگیهای منطقه خود, شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و تنها در چارچوب سیاستهای عمومی جمهوری فدرال پیش برند.
در بیانی ساده تعبیر این دیدگاه آن است که حکومتهای ملی از این حق برخوردارند که در عرصه اقتصادی با توجه به امکانات و تواناییهای منطقه خویش موسسات اقتصادی و تولیدی و کارخانه های خود را ایجاد نمایند, دوره های کار آموزی تشکیل دهند, پروژه های اقتصادی مختلفی را پیش برند و در زمینهایشان آنچه را که میتوانند و مایل هستند کشت نمایند. در زمینه اجتماعی مناسبات درون خود و قوانین حقوقی و قضایی را بر بستر ویژگیهای منطقه خویش و آداب و رسوم و فرهنگ ساکنین آن تنظیم نمایند, و در مدارس خود بزبان مادری تحصیل نموده و روزنامه ها و کتب و نشریات خود را منتشر کرده و دارای رادیو و تلویزیون خود باشند.
همانگونه که پیداست این حقوق در برنامه این احزاب و سازمانهای سیاسی برای ملیتهای کشورمان قائل گردیده است ولی در رابطه با زبان آنطور که در برنامه آنان آورده شده است ملیتهای کشورمان از حق تعیین زبان ارتباطی ( مشترک) برخوردار نبوده و بدون اینکه این پیشنهاد به همه پرسی ساکنین مناطق ملی گذارده شود, آنان ملزم میگردند که به زبان فارسی با دیگر آحاد مردم کشورمان ارتباط برقرار کرده و امورات خود را حل و فصل نمایند. در واقع یک حزب و یا سازمان سیاسی میتواند به لحاظ متدولوژی برخورد در این رابطه نظرات خود را تنها بصورت پیشنهاد بهمراه دلایل و استدلالات خود عرضه نموده و تصمیم نهایی را در آن مورد به ملیتهای کشورمان واگذار نماید, موردی که در هیچیک از پلاتفرمهای ارائه شده از سوی نیروهای سیاسی کشور بچشم نمی خورد. آوردن چنین بندی در طرح مربوط به سیاست زبان در یک برنامه آنهم بدون ذکر شروط و یا تفسیر از آن, عملاً شکلی دستور مابانه بخود گرفته و از این منظر آن در مغایرت با اصل حق تعیین سرنوشت مردم و قائل گردیدن حق خودمختاری در شکل اداره امور منطقه خود در عرصه اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و بر آن اساس اعتبار و میزان حقوقی و رسمیت زبانهای غیر فارس کشورمان تا حد زبانهای درجه دوم تنزل داده شده و اعتبار و امتیاز ویژه ای را برای زبان فارسی ببار می آورد. جالب توجه آنکه فرمول بندی این احزاب و سازمانها بقدری با اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرابت دارد که تشخیص تفاوت و اختلافات آنان برای توده عام بسیار دشوار می باشد. در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : << زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است>>.
پیش بینی عواقب چنین سیاستی یعنی تبلیغ سیاست تک زبانی در جامعه به بهانه زبان ارتباطی یا مشترک با توجه به تجربیات گذشته خود جامعه ایران و دیگر کشورهای کثیرالملله توتالیتاریستی مثل شوروی سابق با آن درکی که نیروهای سیاسی کشور از آن دارند زیاد دشوار نمی باشد. در واقع نیروهای سیاسی کشور بجای بازداشتن جامعه از رفتن بسوی غالبیت یک زبان و فراهم ساختن امکانات رشد برابر برای همه زبانهای کشور بر حسب جمعیت آنان, عملاً در این رابطه از همان متدولوژی برخورد زمان شاهنشاهی پیروی نموده و بزعم آنان میزان اعتبار حقوقی زبانهای غیر فارس کشورمان تنها در همان محدوده محل زیستشان است که رسمیت دارد و خواسته و ناخواسته بر اساس طرح آنان این زبان فارسی است که در نهایت حرف آخر را زده و مسیر حرکت جامعه و سرنوشت آتی توده های مردم را تعیین میکند.
در این صورت, زبان فارسی از شکل یک زبان ارتباطی صرف فراتر رفته و عملاً بزبانی دولتی تبدیل میشود. بر آن اساس, کلیه قوانین کشور, بخشنامه ها, دستورالعمل ها و غیره الزاماً بزبان فارسی نوشته میشوند, کلیه آحاد مردم مجبورند که در مراجعه به ادارات مختلف فدرال در اقصی نقاط کشور امورات خود را چه شفاهی و چه کتبی بزبان فارسی حل و فصل نمایند. امکانات یافتن شغل و تامین و تضمین آتیه و اشغال پستهای مهم دولتی و همینطور امکانات تحصیل در مراکز آموزشی بهتر عملاً برای کسانی بیشتر میسر خواهد بود که بزبان فارسی تسلط داشته باشند. این امر منطقاً موجب آن میشود که در مناطق ملی بویژه در میان اقشار شهر نشین گرایش به فراگیری زبان فارسی و تحصیل به آن زبان شدت یافته و زبانهای ملی شکلی فرمالیته بخود گرفته و دامنه عملکرد آنان تنها از انتشار چند مجله و روزنامه و کتب فراتر نرفته و تدریس بزبان مادری رفته رفته عمدتاً محدود به روستاها گردد. نمونه شاخص چنین سیاستی را میتوان در جمهوریهای آسیایی شوروی سابق در رابطه میان زبان روسی و زبانهای ملی مشاهده نمود.
شاید بزعم بسیاری این پیش بینی بیشتر از آنکه بنظر می آید بدبینانه و مایوس کننده باشد, ولی متاسفانه تجربه جهانی نمونه دیگری غیر از آن نمی شناسد و مجموعه این تجربیات نشان دادند که تک زبانیزه کردن جامعه و عدم ارائه مکانیزمها و اهرمهای واقعی و عملی برای رشد و شکوفایی دیگر زبانهای یک جامعه و ایجاد محدودیت برای آن زبانها, عملاً با محدودیت و محرومیت یک ملیت در اداره امور جامعه و تقلیل هر چه بیشتر دامنه استفاده از امکانات کل کشور ارتباطی مستقیم دارد. به بیانی دیگر, سئوال اصلی و محوری در طرح محدود سازی زبانهای دیگر در گستره یک کشور چند ملیتی چون ایران از آن عبارت می باشد که چرا نباید در جامعه آن امکانات و امتیازاتی که برای زبان فارسی بمنزله شرط برخورداری از یک زندگی با آتیه و تضمین شده طرح میگردد برای دیگر زبانهای غیر فارس امری ناممکن و دست نیافتنی باشد؟ و چرا مثلاً یک ترکمن و یا یک کرد نمی تواند و نباید با تکیه و بهره برداری از زبان ملی خود به همان امکانات و مزایای یک زندگی خوب دست یابد ؟ آیا زبان فارسی از آنچنان توانمندی و قابلیتی برخوردار است که دیگر زبانها از توانایی مقابله و یا برابری با آن عاجز بوده و سرنوشت آتی ملیتهای دیگر با این زبان گره خورده است ؟ و یا اینکه زبان فارسی به لحاظ واژه ها و ساختار دستوری خود از آنچنان نظم و باری برخوردار است که دیگر زبانها از این لحاظ ها بمراتب عقب مانده تر از آن هستند؟ هر کس که اندک آشنایی با علم زبانشناسی و قواعد ناظر بر آن داشته باشد میداند که چنین نظریه ای هرگز پایه علمی نداشته و ندارد, بالعکس علم زبانشناسی بر آنست که هیچ زبانی بر زبان دیگر برتری نداشته و پیچیده ترین مفاهیم و واژه های علمی را در هر زبانی میتوان با استفاده و باز تولید مجموعه واژگان زبانی آن زبان خلق نمود. بر این اساس, روشن میگردد که مخالفت با سیاست تبلیغ یک زبان که البته به معنای مخالفت با ملیت حامل آن زبان نیست, صرفاً از جنبه قائل گردیدن حقوق برابر برای دیگر زبانها و دادن امکان رشد به دیگر ملیتها است.
جای تاسف آنکه قائل گردیدن امتیازات بیشتر برای یک زبان در جوامع چند ملیتی مستقیماً با عواقب سیاسی و فرهنگی همراه بوده و پیشبرد چنین سیاستی میتواند در تداوم خود به انزوا و حتی نابودی یک ملیت بیانجامد. در واقع پیشبرد سیاست تک زبانی و قائل گردیدن امتیازات مافوق برای یک زبان, عملاً در روند خود به غالبیت تک فرهنگی در جامعه می انجامد. نمونه شاخص چنین سیاستی را بوضوح میتوان در میان بخشی از ترکمنها در دوران رژیم پهلوی و امروز در جمهوری اسلامی شاهد بود. بطوریکه اگر تا دیروز صحبت کردن بزبان فارسی در میان برخی اقشار شهر نشین بعنوان نشانه پیشرفته بودن و لباس فارسی پوشیدن بمنزله تمدن و ترقی بشمار می آمد, امروز این مسئله دامنه بسیار فراتری بخود گرفته و غیر از اقشار شهر نشین حتی دامنه روستا نشینان را نیز در بر گرفته است. بطوریکه طبق شواهد موجود, امروز بسیاری از کودکان ترکمن حتی برادر و خواهرها با همدیگر بزبان فارسی صحبت میکنند و متاسفانه در جامعه آنچنان سیستمی را جمهوری اسلامی برقرار کرده است که همگان برای برخورداری از امکانات مهم تحصیلی و دولتی و شغلی ناگزیر به تسلط کامل به زبان فارسی می باشند. از این رو, همانگونه که میبینیم مسئله زبان در ایران صرفاً یک وسیله ارتباطی میان اقشار مختلف مردم نبوده, بلکه آن دقیقاً ابعادی سیاسی دارد و نادیده گرفتن این نکته میتواند در آتیه لطمات روحی جبران ناپذیری را بر ملیتهای غیر فارس کشورمان وارد آورد.

طرحی پیشنهادی حول مسئله زبان در ایران

قبل از وارد شدن به این مبحث باید بگویم که طرح نظرات زیر صرفاً پیشنهادی و از موضع یک شهروند ایرانی میباشد و در آن تلاش خواهم نمود که مقاصد خودم را با استناد به مثالهای ساده مورد تفسیر و روشنگری قرار دهم. در عین حال, همانگونه که قبلاً نیز اشاره نمودم پیرامون برخی مسائل در نهایت این ملیتهای کشورمان هستند که باید تصمیم بگیرند.
قدر مسلم آنکه مسئله زبان نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی جامعه تابعی از ساختار سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور و موضع و نگرش حاکمیت وقت نسبت به حل مسئله ملی در کشور می باشد, از این رو در طرح مورد نظر زیر, فرض برقراری جمهوری فدراتیو ایران بدون وارد شدن به شکل و مضمون آن اساس قرار گرفته است. در واقع, جمهوری فدراتیو مد نظر مطرح در این نوشته متشکل از حکومتهای ملی ایالات فارس, آذربایجان, کردستان, ترکمنصحرا, بلوچستان و عرب بر اساس محل سکونت ملیتهای کشورمان بوده و در آن قبل ازاینکه چگونگی تقسیمات کشوری و معیارهای آن مد نظر باشد, بیشتر جنبه حقوقی زبانهای عمده کشور مطرح می باشد.

1 ) زبان ارتباطی و معاشرتی کلیه آحاد ساکن ایران مسئله ای ا ست که مجموعه آنان باید در یک همه پرسی همگانی پا سخ داده شود. این بدان معناست که مردم کشورمان باید تعیین نمایند که چه زبانی و یا زبانهایی میتوانند امکان معاشرت فعال و تبادل نظر کلیه اقشار جامعه ایران را با استفاده از این زبان فراهم نمایند.
2) زبانهای ملیتهای عمده کشورمان یعنی ترکی آذری, فارسی, کردی, عربی, ترکی ترکمنی, بلوچی, زبانهای رسمی کشور محسوب میگردند. این بدان معناست که کلیه قوانین و مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغ نامه ها و اطلاعیه های دولت جمهوری فدرال باید به این زبانها تهیه گردیده و در اختیار تمامی آحاد مردم کشور قرار گیرد. هر یک از این زبانها تنها در مناطق و ایالات خود از اعتبار حقوقی کامل برخوردار میباشند.(در برخی از نوشته ها مشاهده میگردد که دو زبان فارسی و ترکی آذری را بعنوان زبانهای رسمی کشور طرح نموده اند, بدون اینکه درک خود از معنای رسمیت یک زبان و میزان حقوق دیگر زبانهای موجود را روشن نمایند.) البته در رابطه با معیار های رسمی خطاب کردن این یا آن زبان, نسخه واحدی جهانی و تثبیت شده وجود ندارد و کشورهای مختلف در اعلام رسمیت این یا آن زبان بر بستر شرایط مشخص کشور خودشان است که تصمیم میگیرند. ولی با وجود این, تقریباً همه این کشورها کثرت سخنگویان و متکلمین یک کشور به یک زبان, وجود یک دستور گرامری معتبر برای زبان یک ملیت, و لهجه و دیالکت نبودن یک زبان را عمدتاً مبنای رسمی اعلام کردن یک زبان قرار داده اند. بر این اساس نیز در این نوشته این معیارها مورد ملاک قرار گرفته است, با این توضیح که در ایران امکان وجود زبانهای دیگر بر اساس معیارهای فوق موجود میباشند, ولی آنچه که در این نوشته در خصوص حق و حقوق زبانها در ایران طرح گردیده است میتواند به عنوان یک اصل شامل آنها نیز گردد.
3 ) هر یک از ساکنین کشور از این حق برخوردار میباشند که کلیه نامه ها و اعتراض نامه ها و کلاً نوشتجات کتبی خود را خطاب به دولت جمهوری فدرال به یکی از زبانهای رسمی کشور بنویسند.
4) زبان تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاهها و زبان محیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق ملی, زبان حاکم در این مناطق می باشد. به بیانی ساده تر, مثلاً :
الف_ زبان تحصیل و تدریس برای کلیه دانش آموزان و دانشجویان چه ترکمن و چه غیر ترکمن در مدارس و مراکز عالی آموزشی ترکمنی در ترکمنصحرا بزبان ترکمنی میباشد. برای غیر ترکمنهای علاقمند به تحصیل در دانشگاههای ترکمنصحرا, میتوان دوره های زبان کوتاه مدت تشکیل داد. اقلیتهای ملی ساکن در ترکمنصحرا مثل قزاقها و زابلیها و آذربایجانیها و بلوچها و فارسها و غیره از حق تحصیل و تدریس بزبان مادری خود برخوردار می باشند, اما در عین حال آنان ملزم به فراگیری زبان ترکمنی هستند. اقلیتهای ملی ساکن ترکمنصحرا از حق انتشار روزنامه ها و مجلات و کتب و داشتن کانالهای رادیویی و تلویزیونی بزبان مادری خویش برخوردار می باشند.
ب_ درتمامی ادارات, محیطهای کاری, و موسسات دولتی ایالت ترکمنصحرا, کلیه اسناد و مدارک و مکاتبات و نامه نگاریها بزبان ترکمنی نوشته و تهیه میگردند. اسناد و مدارک معتبر زبانهای دیگر در هنگام تحویل به ادارات و موسسات دولتی و آموزشی ایالت ترکمنصحرا باید بزبان ترکمنی باشند.
پ_ افراد ترکمنی که برای تحصیل و یا کار به ایالات دیگر میروند, باید کلیه مدارک خود را بزبان آن ایالت تهیه نموده و با زبان آن ایالت آشنا باشند. ایالتهای دیگر ملزم به ایجاد دوره های آموزشی برای کسانی هستند که با زبان آن ایالت آشنایی ندارند.
ت_ افراد غیر ترکمنی که برای دوره ای کوتاه مدت به ایالت ترکمنصحرا می آیند میتوانندامورات غیر کتبی خود را از طریق زبان ارتباطی مورد توافق حل و فصل نمایند, ولی اگر آنان قصد اقامت و زیست دائم در ترکمنصحرا را داشته باشند, ناگزیر به فراگیری زبان ترکمنی می باشند. تصمیم در هر مورد مشخص به عهده افراد است.
5 ) گنجاندن یک یا چند واحد درسی دیگر از زبانهای ملیتهای کشورمان مثل کردی, ترکی آذربایجانی, عربی و غیره و یا دیگر زبانهای خارجی مثل روسی, انگلیسی, فرانسوی, آلمانی و غیره در مدارس و مراکز آموزشی عالی از اختیارات مستقل هر یک از ایالات می باشد. این بدان معناست که هر یک از ایالات از این حق برخوردارند که بسته به میزان متقاضیان یک زبان چه داخلی و چه خارجی, آنرا در مراکز آموزشی خود تدریس نمایند.
همانگونه که مشاهده میگردد در این طرح برای روشن شدن منظور نمونه ترکمنصحرا مورد مثال قرار گرفته است و باید متذکر شوم که مثالهای مربوط به آن بعنوان یک قاعده شامل تمامی ایالات مفروضی در این طرح میباشند. نکته دیگر آنکه, بر اساس این طرح تلاش گردیده است که حقوق کلیه زبانهای کشورمان بطور نسبی و بسته به میزان جمعیت و سخنوران آن رعایت گردیده و حداقل امکانات لازم برای رشد و تعالی همه زبانها فراهم گردد. ولی همانگونه که قبلاً متذکر شدم, تحقق چنین طرحی در جامعه ای که سالها عادت به رسمیت داشتن و حاکمیت مطلق تک زبانی داشته است نیازمند زمانی طولانی و دراز مدت و نهادی شدن آن بعنوان یک اصل در اذهان تک تک آحاد جامعه مان است. در واقع این طرح میتواند از همان فردای برقراری یک جمهوری فدرال در ایران به اجرا در آید, ولی باید اذعان نمود که تحقق کامل آن از سویی مشروط به تربیت و وجود کادرهای مجرب ملی در همه زمینه ها بوده و از سوی دیگر نیازمند گذران یک پروسه دراز مدت و هدفمند و با برنامه است.
شکی نیست که پیشبرد کامل چنین طرحی یکی از وظایف اولیه و در عین حال دشوار دولت جمهوری فدرال است و دولت موظف می باشد که امکانات کافی و ضرور را برای عملی شدن این امر مهم فراهم نماید. نکته آخر آنکه موارد مطرح در این طرح صرفاً از موضع یک شهروند ایرانی صورت پذیرفته است و باید تاکید نمود که تحقق چنین طرحی در کلیت آن به گمان من در عین حال که میتواند وحدت ملی ملیتها و گروههای مختلف ساکن ایران را تامین نماید، ولی در همه این موارد در غایت این ملیتهای کشورمان هستند که باید تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند.

Moradi5704@yahoo.de