اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ آذر ۱٣٨۶ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۰۷

رابطه امنیت سازی برای کشور با تداوم رفتار سیاسی
داوری پیشاپیش درباره این پرونده چه به حمایت و چه علیه متهم، اقدام پسندیده ای نیست
فتح بابی برای بازگشایی دیگر پرونده های بسته
محاکمات از بدو احضار به صورت علنی باشد
روزه سکوت

روزنامه کیهان با عنوان: کاش او تبرئه شود اما… نوشته است:
حدود ۷ ماه پس از تشکیل پرونده و بازداشت آقای حسین موسویان (عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه از تبرئه وی در دادسرا از ۲ اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه خبر داد و تنها اتهام وی را که از سوی دادسرا رد نشده، تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. وی همچنین اعلام کرد پرونده در مرحله دادسرا باید به تأیید دادستان برسد و اگر موافقت نشد و پرونده به دادگاه ارجاع شد، پرونده مجدداً با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد.
درباره این پرونده و حواشی آن چند نکته شایسته تأمل است:
۱ ـ همان گونه که از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه هم برمی آید، پرونده هنوز در مرحله بررسی مقدماتی است و بنابراین استفاده از واژه تبرئه از لحاظ حقوقی و قانونی نادرست است. در مرحله دادسرا صرفاً قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر می شود و تبرئه مربوط به دادگاه است. بنابراین اگر برخی جریان های سیاسی از تعبیر تبرئه استفاده می کنند، حاکی از نوعی فرار به جلو و سیاست راه بینداز، جا بینداز است. نفس همین اقدام شاهدی بر این مدعاست که برخی حامیان متهم می کوشند پیش از نهایی شدن پرونده و رفتن به دادگاه، قاضی و محکمه را تحت فشار و مقابل عمل انجام شده قرار دهند.
۲ ـ سخنگوی محترم قوه قضائیه سه شنبه (پریروز) در جمع خبرنگاران و در واکنش به این سوال که چرا دادگاه را علنی برگزار نمی کنید، استدلال کرده است پرونده های قضایی و امنیتی که دارای حساسیت ویژه ای هستند نباید پیشاپیش در مجامع، مسائل به این شکل مطرح شود. این سخن در جای خود درست است همچنان که استدلال سخنگوی مذکور درباره استقلال قاضی. اما اگر چنین است پس چگونه است که دو روز پیش از انتشار رسمی خبر تبرئه (!؟)، برخی روزنامه ها (مثل اعتماد) و سایت ها از تبرئه آقای موسویان خبر داده بودند. مگر نمی فرمایند پرونده امنیتی و دارای حساسیتی ویژه است. پس این روزنامه ها و سایت ها، چگونه پیش از اعلام حکم! فضاسازی می کنند؟ اگر این حساسیت ویژه را بپذیریم و آن را دلیلی منطقی بر غیر علنی و محرمانه کردن رسیدگی بدانیم، چگونه است که دو هفته قبل (۲۲آبان٨۶) آقای محمد عطریانفر عضو مرکزیت حزب کارگزاران خبر می داد موسویان هیچ مشکلی نداشته و تبرئه شده است . (مصاحبه با روزنامه سرمایه)
همین آقا ـ که قطعاً نه دلش برای آقای موسویان می سوزد و نه برای آقایان هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و به همراه طیفی دیگر دنبال سوءاستفاده از اختلافها هستند ـ در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز (۱٣ اردیبهشت ٨۶) اعلام می کند متحدان و دوستان موسویان انتظار دارندهاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به دفاع از وی برآیند و جالب اینکه پریروز در گفت وگو با سایت آفتاب ـ نزدیک به برخی عناصر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ـ مدعی می شود تبرئه موسویان یکی از موارد افتخارآمیز دستگاه قضایی است و نشان داد این قوه تحت تأثیر فشارهای سیاسی جریان های رادیکال قرار نمی گیرد. ضمن تقدیر از اقدام شجاعانه و داوری درست قاضی پرونده باید از دستگاه اطلاعاتی کشور که نهاد تخصصی بررسی حوزه اتهامی مربوطه بوده نیز تشکر کرد . همزمان با وی، محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب هم به آفتاب می گوید قاضی موسویان مقابل فشارها ایستاد.
سوال اینجاست که بسیج چهره ها و شخصیت ها برای دفاع از یک متهم در برابر محکمه ـ فارغ از اینکه اتهام او ثابت یا تبرئه شود ـ کجا و قدردانی از شجاعت قاضی کجا؟ اگر قاضی مستقل است ـ که قطعاً همین گونه است و باید به آن احترام گذاشت و اجازه داد بدون فشار به رسیدگی پرونده بپردازد ـ پس چگونه دو شخصیت سرشناس و متنفذ، روز دوشنبه ۲۱ آبان ٨۶ به هنگام حضور در همایش اتحاد ملی، سیاست ها و راهبردها که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، متهم پرونده را به همراه خود آوردند و تصاویر این اقدام هم در خبرگزاری ها و مطبوعات چاپ شد. مگر غیر از این بود که متهم با وثیقه از بازداشت آزاد شده بود؟ آیا اقدام مذکور جز جانبداری و فشار روانی بر دستگاه قضایی، پیام دیگری هم می توانست داشته باشد به ویژه اینکه متهم بلافاصله پس از پایان سخنرانی یکی از ۲ شخصیت مورد اشاره، به همراه همان دو چهره سیاسی محل نشست راترک کرد.
همچنین وزیر اطلاعات ۲٣ آبان ٨۶ در جمع خبرنگاران اعلام کرد تاکنون چندین بار افراد متنفذ، قاضی پرونده را خواسته و برای تبرئه او تلاش کرده اند… پشت سر آقای موسویان جریانات و افراد متنفذی وجود دارند که مایلند او را از اتهامات وارده تبرئه کنند. . . آقای موسویان مسائلی را برخلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است. این مطلب از ناحیه سیستم وزارت اطلاعات محرز و قابل اثبات است.
شایان ذکر است که رئیس کل دادگستری تهران ۲۷ آبان ٨۶ در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان بدون آن که به شخصی اشاره کند گفت: یک واقعیت انکارناپذیر است که ممکن است قضات در خصوص پرونده ای مهم مورد توصیه و سفارش قرار گیرند، اما اغلب همکاران ما به وظایف خود در جهت حق و عدالت عمل می کنند و شرافت قضایی را پاس می دارند.
٣ ـ دستگاه قضایی و قاضی، محترم و مستقل هستند و البته برخلاف موضع ریاکارانه و مذبذب برخی سیاسی کاران و سیاست بازان، این استقلال و احترام همیشگی و همه جایی است نه صرفاً آنجا که به نفع، نظر و حکم داده شود. افکار عمومی از خاطر نبرده اند که در ماجرای محاکمه شهرام جزایری، همین ها چه معرکه ای گرفتند و چه کولی بازی ها کردند و سرانجام هم نگذاشتند حامیان و مرتبطین و آلودگان به مفاسد وی، پایشان به محکمه باز شود. دیر زمانی از ماجرای تخلفات شرکت نفتی پتروپارس (به مدیریت آقای بهزاد نبوی) نگذشته و مردم هنوز فراموش نکرده اند که چه کسانی به دستگاه قضایی فشار آوردند تا نگذاشتند دادگاه برگزار شود. دولت اصلاحات با فشارهای سیاسی، پرونده را از دستگاه محترم قضایی بازستاند با این ادعا که کارشناسان دولت بررسی و اعلام نظر کنند اما گزارش تیم رسیدگی کننده هرگز منتشر نشد چرا که تخلفات، عدیده و محرز بود. ماجرای دادگاه آقای کرباسچی و چندین پرونده مشابه نیز بحث مشابه و مفصلی است خارج از حوصله این نوشتار.
۴ ـ قاضی رسیدگی کننده در مرحله دادسرا به هر دلیل اعلام کرده که ۲ اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه را احراز نکرده است و فقط می ماند اتهام تبلیغ علیه نظام. بنابراین اکنون که دادستان محترم باید درباره ادامه رسیدگی به پرونده اعلام نظر کند، طبیعتاً باید عنایت داشته باشد که پرونده از آن حالت محرمانه، حساس و امنیتی که موردنظر سخنگوی محترم قوه قضاییه می باشد خارج شده است. اکنون حق افکار عمومی است که در محکمه ای علنی بدانند آقای موسویان عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای پس از سلب مسئولیت قانونی در خلوت با سفارت دولت انگلیس ـ دولتی که بانی فنی و سیاسی صدور قطعنامه های شورای امنیت بوده ـ چه گفته که از نگاه قاضی محترم، حمل بر تبلیغ علیه نظام شده است.
وزیر اطلاعات، هم قاضی با سابقه ای است و هم مسئول دستگاه رسمی امنیتی کشور. او دیروز مجدداً اعلام کرده از نظر وزارت اطلاعات، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارائه اطلاعات به افراد بیگانه کاملاً در پرونده موسویان روشن است. وزارت، کار کاملاً تخصصی و جمع آوری بسیار خوبی در این زمینه داشته است. آقای موسویان برخلاف مصالح و امنیت کشور اطلاعاتی را به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان ارائه کرده است. اگر دستگاه قضایی اجازه دهد مستندات را منتشرمی کنیم . بنابراین هم به تشخیص قاضی اولیه رسیدگی کننده، پرونده دیگر محرمانه نیست و صرفاً اتهام تبلیغ علیه نظام باقی مانده که نمی تواند عنوان مجرمانه محرمانه ای باشد و هم وزیر مربوطه منعی برای انتشار اسناد و اطلاعات جمع آوری شده نمی بیند. بنابراین دستگاه قضایی ـ اگر دادستانی در نظر اولیه قاضی تجدید نظر نکند ـ برای پایان بخشیدن به بحث های نه چندان مفید به منافع کشور و مصالح ملی و رفع ابهام هم که شده، باید دادگاه مورد بحث را علنی کند تا هرکس از ظن و گمان خود حرف نزند.
نهایتاً اینکه باید معلوم شود آقای موسویان پس از کنار رفتن از یک مسئولیت حساس، با سفارت انگلیس و برخی محافل دیگر درباره پرونده هسته ای ایران چه مراوده و تماسی داشته است که از نظر قاضی محترم پرونده حمل بر تبلیغ علیه نظام شده است. آیا آن چنان که گفته می شود او به برخی اختلاف های موجود اشاره داشته؟ تبلیغ علیه نظام در خلوت یعنی چه؟ یعنی شعار می داده؟! پوستر پاره می کرده؟! آیا قصدش دادن اطلاعات نبوده اما عملاً با گرفتار شدن در فرایند رقابت های مبتذل جناحی و سیاسی تلاش داشته فشار خارجی را علیه رقیب ـ بخوانید کشور ـ برانگیزد و بنابراین، گرا داده و ازضعف های احتمالی گفته؟ یا… این ابهامات، در هر حدی که صحت و سقم داشته باشد، باید مرتفع شود.
قطعاً هر ایرانی مستقلی، قلبش به درد می آید از امکان وقوع چنین تخلفاتی. خدا کند واقعیت نداشته باشد. کاش اطلاعات و اسناد وزارت اطلاعات اشتباه بود. این اشتباه دلنشین تر است تا اثبات اتهامات یک چهره ارشد سیاسی کشور. نه، اثبات اتهامات آقای موسویان کسی را دلشاد نمی کند. کاش او در پایان رسیدگی قضایی تبرئه شود و… خدا کند جریان های سیاسی با هر سلیقه و اختلافی که دارند مرز خود را با بیگانگان محفوظ بدارند، همچنان که باید قانون را پاس بدارند.
۵ ـ اشاره به این نکته نیز ضروری است که داوری پیشاپیش درباره این پرونده چه به حمایت از متهم و چه علیه او اقدام پسندیده ای نیست مخصوصاً اگر این داوری های زودهنگام از سوی شخصیت های برجسته نظام و در تریبون های عمومی صورت گرفته باشد، چرا که نتیجه آن تنش آفرینی و ایجاد خدشه در اتحاد ملی است، یعنی چیزی که این روزها بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم و صد البته حساسیت ویژه نسبت به پرونده هایی از این دست نیز قابل انکار نیست ـ صرف نظر از آن که نتیجه نهایی چه باشد ـ این حساسیت و دقت نظر می تواند از مجاری رسمی اعمال شود.

فتح بابی برای بازگشایی دیگر پرونده ها
روزنامه اعتمادملی با عنوان: همه پرونده را بازکنیم نوشته است:
اعلام حکم تبرئه حسین موسویان از سوی سخنگوی قوه قضاییه واکنش های متفاوت و متناقضی را در رسانه های داخلی و بین المللی سبب شد. هرچند که در ساعات پایانی شب اعلام شد این حکم توسط دادستان تهران نقض و قرار ادامه تعقیب موسویان صادر شده است. از مهم ترین واکنش ها می توان به اظهارات رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در ملاقات با ارباب رسانه ها در روز چهارشنبه اشاره کرد.
ایشان ضمن تکرار نظرات پیشین خود مبنی بر زیر فشار قرار داشتن قاضی پرونده، درخواست کردند تا پرونده مذکور به رویت ملت ایران برسد. این اظهارات در کنار طرح مجدد مساله دانشگاه آزاد اسلامی که به نظر می رسید مصرف تبلیغاتی آن برای جریان دولت به پایان رسیده باشد، در کنار طرح وجود استکبار داخلی حوزه شایعات و گمانه زنی ها را افزایش می دهد. این اظهارات از سوی رئیس قوه مجریه در حالی بر زبان رانده می شود که رهبر معظم انقلاب، سال جاری را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام نهاده اند. در این میان نمی توان کتمان کرد که علی رغم ادعاهای ظاهری برخی مدعیان، مهم ترین نقض ها و تخلف از خواست رهبری نظام عمدتا توسط کسانی صورت می گیرد که هیچ فرد و یا جریانی را در راه رهبری انقلاب نمی دانند. از سوی دیگر اظهارات جناب احمدی نژاد به نظر ناقض اصل بی طرفی و اصل مهم تفکیک قوا محسوب می شود. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از مهم ترین مواریث بشری در دویست سال گذشته به رسمیت شناخته شده است. حال به نظر می رسد چنانچه بنا به ادعای رئیس جمهور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسین موسویان، تحت فشارهای پنهان قرار داشته است، ایشان خواسته و یا ناخواسته قاضی و دستگاه قضاییه را تحت فشار مستقیم و آشکار معرفی نموده است. بدیهی است که این عمل با هر بهانه و دستاویزی صورت پذیرفته باشد، نقض استقلال قوا از یکدیگر محسوب می شود. فرافکنی های آشکار در کنار طرح شائبه های بلندبالا نه امکان شفافیت را فراهم می آورد و نه به حل مشکلات کشور مدد خواهد رساند. ضمنا به نظر می آید دیگر روسای قوای سه گانه کشور با این رفتار جناب رئیس جمهور چندان موافق نیستند، به گونه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی، حدادعادل، در اظهارنظری صریح اعلام نمود، آنهایی که مدعی هستند قاضی پرونده تحت فشار قرار داشته، مدارک خود را ارائه نمایند. در پایان بد نیست به آقای احمدی نژاد یادآوری شود که اصل شفافیت، موضوع بسیار متین و مستحسنی است که ملت ایران از آن استقبال می کند. چه بسیار پرونده هایی که سربسته مانده و هیچگاه به روی ملت بزرگ ایران گشوده نشده است. ایشان می تواند در این رابطه دست به سنت شکنی زده و به چنین تابوهایی نزدیک شوند و آن را به عنوان یک اصل به موارد دیگر نیز تعمیم بدهند. به عنوان مثال بد نیست تا ایشان دستور به انتشار اسناد پرونده مالی شهرداری تهران در دوره مسوولیت خویش نیز بدهند که مورد سوال است. شاید این اقدام شجاعانه فتح بابی برای بازگشایی دیگر پرونده های بسته به روی ملت ایران باشد.

روزه سکوت
دکتر سیدعطاءالله مهاجرانی، در سایت خود مکتوب نوشته است: فقط یک بار علامه طباطبایی را زیارت کردم. هفده سالم بود.البته طعمش هنوز هم در ذهنم زنده است. مثل تابلو عزیزی آن صحنه را پیش رو دارم. دبیرستان می رفتم. دوستم احمد عطاری کتاب خلقت انسان دکتر یدالله سحابی را داد بخوانم. دبیر های توده ای ادبیات و علوم اجتماعی به نظریه داروین استناد می کردند و می گفتند با تکیه بر علم دیگر اسلام حرفی برای گفتن ندارد. داستان آدم و حوا تمام شد!
خلقت انسان نگاهی علمی و تازه به آیات مربوط به خلقت انسان بود.این کتاب در حوزه علمیه قم هم مطرح بود. مرحوم آیت الله مشکینی که کتابچه ای در باره نظریه تکامل نوشت. ماخذ اصلی اش همین کتاب بود. حتی ایشان در درس خود کتاب خلقت انسان را به همراه برده بود و از همان بالای منبر با آهنگ کلام کشدارشان گفته بودند: قال یدالله ایده الله! و به کتاب استناد کرده بودند.
با یکی از دوستان از اراک به قم رفتیم. رفتیم پیش آقای طباطبایی. بیش از کلامش و زیبایی سیما و چشمان شگفت انگیزش، آرامش و طمانینه و وقاری که در سلوک، نگاه و کلام ایشان بود؛ تحت تاثیرم قرار داد. اصلا دیگر مساله تکامل و نظریه داروین برایم اهمیتی نداشت. با خودم می گفتم این آرامش ، ریشه اش کجاست.
بعد ها دوستی ـ دکتر قاسم زاده ـ تعریف می کرد که روزی سخن بر سر شکیبایی و طمانینه آیت الله بهشتی بود. ایشان (آیت الله بهشتی) گفت از اصفهان که به قم آمده بودم، طلبه جوان پرشوری بودم. درس علامه طباطبایی می رفتم. یک بار بعد از درس همراه ایشان به سمت خانه شان می رفتم. می خواستم در میانه راه برخی اشکالات را مطرح کنم. ایشان ایستادند. اشکال را مطرح کردم. داشتند پاسخ می دادند که سخن شان را قطع کردم، مطلبی گفتم. ایشان صبر کردند تا حرفم تمام شد. دو باره رشته کلام را از همان جا که گسسته بود ادامه دادند.من دوباره سخنشان را قطع کردم. تا هفت هشت بار این مساله تکرار شد. یکهو به خود آمدم! شرمنده شدم که بارها سخن ایشان را قطع کردم و ایشان با شکیبایی به حرفم گوش می دادند. آهنگ و طمانینه کلامشان ثابت بود. از آن روز یاد گرفتم که چگونه شکیبا باشم…
این خاطره هم بر مشکل من افزوده بود. علامه طباطبایی این آرامش مثال زدنی را از کجا یافته است؟ دیروز در محضر فیلسوف دانشمند و متفکر بزرگی بودم.سخن در باره علامه طباطبایی بود. او که سال های سال خوشه چین خرمن دانش و اندیشه و عرفان علامه طباطبایی بوده است. نکته غریبی گفت. مشکلی که نزدیک به چهل سال در ذهنم مانده بود حل شد! گفت علامه طباطبایی در دورانی که در نجف بود. یک دوره سه ساله روزه سکوت گرفت! شما فقط ۲۴ ساعت سکوت کنید تا ببینید چه کار کارستانی ست. تفسیرالمیزان و نازک اندیشی های روش رئالیسم آسان به کف نیامده است.

رسیدگی به صورت علنی
نعمت احمدی حقوقدان با عنوان: با شما موافقم آقای الهام در روزنامه صدای عدالت نوشته است:
من با فکرآقای الهام موافقم، باید پرونده آقای موسویان به صورت علنی رسیدگی شود. اما اینکه آقای الهام درخواست محاکمه علنی آقای موسویان را بنمایند جای بحث حقوقی است. اگرمنظور ایشان دادگاه است که نیاز به درخواست آقای الهام نیست، دادگاه علنی است. هرچند متأسفانه دادگاههای انقلاب نه اینکه محاکمات را به صورت علنی برگزار نمی کنند بلکه از ابلاغ کتبی احکام محکومیت متهمین هم خودداری می نمایند. حال که پرونده آقای موسویان در دادگاه انقلاب است و سخنگوی دولت خواستار محاکمه علنی شده، شاید تابوشکنی شود و دادگاههای انقلاب به اصل علنی بودن محاکمات پای بندی نشان دهند. اما متأسفانه منظورآقای الهام دادگاه محاکماتی آنهم راجع به تبلیغ علیه نظام در شعبه دادگاه انقلاب نیست. یا آقای الهام به مناسبت تصدی مشاغل کلیدی متعدد مدتی از قرائت قانون دورافتاده اند یا اینکه چون آقای موسویان درتیم آقای الهام نیست بهرصورت باید محاکمه علنی بشود. جناب الهام: آقای موسویان تاکنون در دادسرا از دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه به اعتبارنبود ادله برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. اگر شما رسیدگی در دادسرا را به صورت علنی خواستارید، ما هم سالها داد می زنیم باید رسیدگی برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی در همه جا علنی باشد. اگر قرار است که آقای موسویان دردادسرا هم به صورت علنی محاکمه شود این خواسته جامعه حقوقی است. کل حقوقدانان منصف همانند آقای الهام موافقند که متهم از بدو دستگیری به صورت علنی محاکمه شود، نه فقط آقای موسویان. هم اکنون آقای عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از زندانیان که عملکرد وی بر دوست و دشمن روشن است و نمونه عالی اندیشمند اسلامی است که تمامی هم و غم خود را صرف امور زندانیان بدون قید سیاسی و غیر سیاسی نموده است زندانی است و درانفرادی نگهداری می شود و تحقیق از وی به صورت غیر علنی است. عباس خرسندی بازداشت است حتی از داشتن وکیل محروم است و وکالت من را دادسرا نپذیرفت. همین امروز (٨۶,۹/۷) چند ساعت دنبال موکلم آقای رضا ولی زاده بودم حتی متوجه نشدم چه مرجعی به اتهام او رسیدگی می کند. بله آقای الهام، باید متهم از بدو دستگیری برابر ماده ٣ قانون حقوق شهروندی که از طرف ریاست قوه قضائیه به صورت بخش نامه صادر و توسط نمایندگان دوره ششم مجلس به قانون تبدیل شد و خواسته ریاست قوه قضائیه ایست که شما وزیر پیشنهادی ایشان به رئیس جمهور می باشید این است که: در هر حال وکیل همراه متهم باشد و محاکمه هم علنی باشد. من به شدت با شما موافقم که باید محاکمه آقای موسویان (البته در مرحله دادسرا ـ عنوان محاکمه به کار نمی برند) تحقیق مقدماتی به صورت علنی باشد ـ این اصل تنها نسبت به آقای موسویان جاری و ساری نشود، بلکه نسبت به همه رعایت گردد. دقیقاً منظور شما از محاکمه علنی آقای موسویان، تحقیق مقدماتی مرحله دادسرا بوده است که همه حقوقدانان با آن موافقند. مرحله دادگاه اگرمد نظر شماست، که باید بگویم متأسفم به لحاظ مشغله زیاد، فرصت تورق قانون را نداشتید. دادگاههای امروز به استناد کیفرخواست صادره به موضوع رسیدگی می کنند و اگر قرارمنع تعقیب آقای موسویان مورد موافقت قرارگرفته باشد، که ظاهراً گرفته، والا سخنگوی قوه قضائیه قبل از قطعیت قرار و صدور کیفرخواست از منع تعقیب دردو مورد ـ جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه ـ یاد نمی کردند. دادگاه در این مرحله حق ندارد به مواردی که درکیفرخواست نیامده است ورود پیدا کند اگر منظور شما رسیدگی به دو اتهامی که منع تعقیب صادر شده دادگاه حق چنین ورودی را به عنوان تحقیق ندارد، پس شأن نزول دادسرا و کیفرخواست کجا رفته است؟ دردادگاهی که برای آقای موسویان برگزارمی شود، جناب الهام که برابر قانون باید علنی باشد و این توفیقی است که دادگاههای انقلاب، حداقل به خاطر رسانه ای شدن پرونده آقای موسویان، یا جایگاه آقای موسویان، یا به درخواست شما دادگاه را علنی کنند تا شاید محاکمه دیگرمتهمین، خصوصاً فعالین سیاسی دردادگاه انقلاب منبعد علنی باشد و این حق طبیعی از مردم نگرفته نشود. دراین دادگاه فقط به اتهام ـ تبلیغ علیه نظام ـ رسیدگی می شود و دادگاه نمی تواند تفهیم اتهامی غیرازمفاد کیفرخواست علیه آقای موسویان داشته باشد. شما خوب می دانید که غیرعلنی بودن تحقیق مقدماتی و نبودن وکیل چه ضررجبران ناپذیری به حقوق حقه متهمین وارد می آورد. شما سالها سخنگوی قوه قضائیه بودید. هم اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان هستید و قوانین برای بررسی نهائی نزد شما آورده می شوند. وزیر دادگستری و ازمقامات ارشد قضائی کشورو مهم تراز همه پست دانشگاهی شماست که به عنوان دکترین حقوقی از هم اکنون در تلاش باشید تا متهم از بدو دستگیری یا احضار به صورت علنی و با حضور وکیل محاکمه یا از وی تحقیق شود. شما که خوشبختانه موافق ماده ۱٨۷ هستید که علیرغم انقضای مدت قانونی خود، من غیرحق با آگهی های وقت وبی وقت منتشره در روزنامه ها، وکیل وابسته به قوه قضائیه وارد جامعه می کند حداقل به این وکلا اعتماد داشته باشید و حضوروکیل را اجباری کنید. اجباری در مرحله تحقیق مقدماتی، زیرا اصل مرحله تحقیق مقدماتی است و اگر اینگونه بود شما در مورد پرونده آقای موسویان درخواست محاکمه علنی نمی کردید.
شاید پرونده آقای موسویان که برخلاف میل باطنی آقای الهام منجر به صدورقرار منع تعقیب در دو مورد اساسی اتهامی وی، که وزیراطلاعات هم قبل از تصمیم نهائی بازپرس به آن معترف بود و چنین نشد، باعث شود مسئولین قضائی ما، خصوصاً کسانی که در تهیه لوایح قضائی دست دارند به این فکر بیفتند که محاکمات از بدو احضار به صورت علنی باشد. اصلاً شما تحقیق مقدماتی را به صورت علنی نسبت به همه نه تنها نسبت به آقای موسویان به صورت قانون درآورید. آن موقع افرادی مانند موسویان را دردادگاه که نه، دراستادیوم سرپوشیده ۱۲ هزار نفری محاکمه کنید. ضمناً با عنایت به کیفرخواست صادره دیگر نمی توان آقای موسویان را در مورد ـ جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه ـ محاکمه کرد. زیرا رسیدگی دردادگاه مستند به کیفرخواست است و کیفرخواست آقای موسویان هم ـ تبلیغ علیه نظام ـ می باشد، اگر تحقیق مقدماتی علنی بود امروز آقای الهام چنین درخواستی را مطرح نمی کردند.

سنگینی طنزهای ساده
خانم مسیح علی نژاد با عنوان: آقای شریعتمداری! اعتراف می کنم در روزنامه اعتمادملی نوشته است:
جناب شریعتمداری! سخت است دفاع کردن از خود آنگاه که هزار انسان بی سلاح و بی صدا، چشم به قلم های من و شما دوخته اند تا برای دفاع از حقوق بربادرفته آنان در وانفسای وعده های به زمین مانده دیگران بنویسیم، اما پیش از این بر ویژه هایی که روزنامه کیهان و نویسندگانش برای نویسنده این ستون نوشته اند، سکوت و بی دفاع ایستادن، گزینه نخستم بود.
بارها در ستون های ویژه کیهان مرا دزد ، بی ادب و بی نزاکت خوانده اید. عشوه گر ، طناز و فاسد م خواندید. بلندگوی آمریکا ، مزدور وخائن م خواندید اما نترسیدم، ولی این بار واژه های دیگری بر پیشانی ام داغ شد تا مزه انصاف را بچشم و بپذیرم که به این سادگی ها هم نمی توان برعکس همه کسانی که اهدای جایزه منتقد منصف به حسین شریعتمداری را مورد نقد قرار داده اند، رفتار کرد و دسته گل روانه کیهان ساخت.
ماجرا از این قرار است که این بار کیهان همانند روش های پیشین خود، شلاق اتهام به دست گرفت و تا انتهای تحمل این شانه های نحیف، دست هایش را بالا برد و جدی تر از همیشه بر تن نزار ما فرود آورد که سهم من نیز در این میان وصل شدن به محافل مرتبط با سرویس های امنیتی اروپا و آمریکا و حضور در ارگان رسمی سازمان سیا و ارگان رسانه ای سرویس امنیت هلند شد تا چنین نتیجه بگیرد که بنده با حضور در این مراکز قصد جنگ نرم رسانه ای با ایرانیان و جمهوری اسلامی ایران دارم. بیش از آنکه جدی باشد، به طنزی می ماند این اتهام طویل و ثقیل اما سالهاست که بر گرده هایمان همین طنزهای ساده سنگینی می کند و هر بار باید برای ساده ترین اتهامات، دامن بالا بگیریم تا نسوزیم، آخر هر چقدر هم که ادعای شجاعتمان بشود، باز هم وقتی پای سازمان سیا و ارگان های امنیتی آمریکا و اروپا در میان است و سوی دیگرش مردم ایران ، دست و دلمان می لرزد که مبادا سکوت همیشگی نسل من در برابر اتهاماتی اینچنین، نسلی را به باد دهد. آری آقای شریعتمداری، ترسیدم، به همین راحتی. آن قدرترسیدم که به جای پاسخ به نویسنده روزنامه به بزرگ ترش پناه آورده ام و خطاب نوشته ام اینک شمایید. کسی که هنوز مهر امضای رئیس دولت پای تقدیرنامه ای که به نام منتقد منصف دریافت کرده، خشک نشده است. پس حوصله کنید و یک بار، فقط یک بار دیگر خبری را که در مهم ترین صفحه روزنامه تان منتشر شده، بخوانید تا بدانید که چرا برعکس تمام آن خبرهای دیگری که علیه همین خردترین عضو جامعه مطبوعات ایران کار شده، سکوت نکرده ام، خوب بخوانید:
یادداشت نویس روزنامه اعتماد ملی که در محافل مطبوعاتی خود را جوجه اردک زشت معرفی می کند، به انگلیس رفت. م. ع که پیش از این خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه های زنجیره ای در مجلس هفتم بود، به سبب زیرپا گذاشتن شأن حرفه ای روزنامه نگاری، از مجلس اخراج شد. وی اکنون در حلقه ملکوت! به عنوان یکی از منابع اینترنتی رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) و رادیو زمانه (ارگان رسانه ای سرویس امنیت هلند) حضور دارد. این حلقه، با بودجه مصوب پارلمان هلند برای جنگ نرم رسانه ای با ایرانیان و جمهوری اسلامی ایران، تاسیس شد و مهدی خلجی (مشاور ارشد در موسسه واشنگتن، لابی پژوهشی اسرائیل درآمریکا)، مهدی جامی(مدیر رادیوزمانه، ارگان سرویس اطلاعات و امنیت هلند) و عباس معروفی (روزنامه نگار فراری) آن را اداره می کنند. م. ع همزمان با حضور در محافل مرتبط با سرویس های امنیتی اروپا و آمریکا، همچنان برای روزنامه اعتماد ملی نیز یادداشت های سیاسی می نویسد.
جناب شریعتمداری بزرگوار! من از آنکه برای دومین بار و حتی به کرات از سوی روزنامه شما بر زشت بودن ام صحه گذارده شود، نترسیده ام که اگر زیبایی شیوه ای است که شما در نگارش برگزیده اید من به زشتی ام می بالم. از بازگشتم به سرزمینی که می دانم هنوز برای انصاف جایزه تعیین می کنند، هم نترسیده ام و همچنان مصرم در ابتدای سالی که نو می شود، به کشوری برگردم که مزد برخی از نویسندگانش، طرد است و اخراج و مزد برخی دیگر جایزه و سپاس. حتی از آنکه ماجرای انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس هفتم را زیر پا گذاشتن شأن حرفه ای خبرنگار، تعبیر کنید و بر اخراجم از مجلس ببالید، نترسیده ام. ترسم همه از آن است که این همه شیوه بدیعی باشد برای طرد روزنامه نگارانی که ماندن در وطن را با تمام دشواری های مرسوم و ملموس کاری اش ترجیح می دهند. با این سیاق که به سازمان های مخوف متصل شان سازید و فردا هر آنکه را که نپسندیدید، قصه ای برایشان بسازید تا خوف به دل شان افتد و هرگز هوای بازگشت و نفس کشیدن در هوای دلچسب وطن به سرشان نزند ورنه هیچکس اگر نداند، خودم که می دانم به جز روزنامه اعتماد ملی، نان هیچ رسانه دیگری به سفره خانه ام نیامده و زانوهایم اگر گاهی در برابر دشواری معمولی یک مسافرت شش ماهه لرزیده باشد، دست و دلم اینک برای دفاع از خودم و قلمم نمی لرزد. حضورم در اروپا فقط برای کسب دانش و ادامه تحصیل است که آن هم فقط با تلاش خودم و کمک خانواده ام میسر شد و خوشحالم که از پول بیت المال و نفت چیزی به سفره مان نماسیده است. اصراری هم برای باور شما و اثبات این دشواری و سادگی در زندگی ام ندارم، اما برای باور و پذیرش خطایتان در دادن نشانی غلط از مسوولیتم در رسانه هایی که از آن نام برده اید، اصرار دارم. اصرار می کنم تا مبادا بی خیال از کنار خیالبافی های یارانتان در تحریریه بگذرید و بگذارید به همین سادگی برای ایجاد رعب و وحشت در دل جماعت خبر، هرچه دلشان خواست بگویند تا شاید کارگر افتاد و ماترسیدیم و دیگر چشم شان به جمال زشت ما در حوزه های خبری روشن نشود. جناب شریعتمداری شما که متصف به منصف بودن شده اید، به راستی آبروی انسان که در نزد دینداران و مومنان با جان آدمی برابری می کند در مقابل آن همه لطفی که از جریده شما به من و امثال من رسیده است، در فردایی که به سریر قدرت تکیه ندارید در پاسخ او چه خواهید گفت؟ اگر فکر کردن به فردا در قاموس شما دیر است، لطفی بکنید و امروز به دوستانتان بگویید خرسند باشند که مقصود حاصل شد و من اینک سخت ترسیده ام، اما نه از نام و نشانی های پرطمطراقی که داده اند که از ایمان گمشده. آقای شریعتمداری! باز هم بهتر از من و نسل من می دانید که حضور در سازمان های امنیتی آمریکا و اروپا و سازمان سیا و چه و چه، درست عین قبای گشادی است که به تن ما زار می زند، بگذار این قبای زاری که دوستانتان بر من پوشانده اند را از تن در بیاورم و بی آنکه شکایتی به دادگاه ببرم به خودتان بگویم که بهتر می دانید سایه ما را هم در حوالی این نهادها که نوشته اید راه نمی دهند تا چه رسد در محفل شان، پس یا شما شوخی را کنار بگذارید یا ما را هم در خنده هایتان برای ساختن چنین طنزی در تحریریه خودتان شریک کنید، باورکنید، غریبه نیستیم که اگر بودیم به گلباران کردن خانه تان درست پس از دریافت جایزه از دست رئیس دولت اصرار و بر مثبت بودن این گام آقای رئیس اعتراف نمی کردیم، آخر از ما جز اعتراف کاری برنمی آید، پس اگر مقصود از این نوشته غریب در کیهان روز شنبه، اول ایجاد هراس بود و بعد اعتراف، به هر دو مقصودتان جامه عمل می پوشانم، شرط آنکه در مراسم ترس و اعترافم به جز قاضی و میز و کاغذ و قلم، ایمان هم باشد، آنجاست که دیگر لازم به دفاع هم نیست، دست ها خودشان گواهی می دهند که تاکنون چه کرده اند. قلم زده اند .

رابطه امنیت سازی برای کشور
روزنامه همشهری با عنوان: کنش ساختاری در مذاکرات نوشته است:
امنیت سازی برای کشورها در شرایطی تحقق می یابد که جلوه هایی از تداوم در رفتار سیاسی و راهبردی وجود داشته باشد.به طور کلی، هر گاه کشورها درصدد باشند تا اهداف و منافع ملی خود را تأمین کنند، لازم است که از رفتارهای غریزی و واکنش پرهیز نمایند. یکی از نشانه های رفتار عقلایی در سیاست خارجی را می توان تداوم الگوهای رفتاری دانست.
موضوعاتی از جمله فعالیت های هسته ای ایران، تحرک منطقه ای در خاورمیانه و همچنین مذاکره دیپلماتیک درباره موضوعات منطقه ای را می توان در زمره اقدامات امنیتی دانست. چنین روندی طی سال های ۱٣٨۲ تاکنون، ادامه داشته است.ساخت های سیاسی ایران تلاش کرده اند تا اهداف امنیتی را براساس کنش ساختاری پیگیری نمایند.هر گاه جلوه هایی از تداوم وجود داشته باشد، در آن شرایط، مطلوبیت های امنیتی موثرتری فراهم خواهد شد.این امر در مقاطع زمانی خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور مثال هر گاه قدرت های بزرگ در مسائل منطقه ای، مشارکت و مداخله موثرتری انجام دهند، در آن شرایط، نیاز بیشتری به اتخاذ الگوهای همکاری جویانه وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، قدرت سیاسی کشور، زمانی به نتیجه عملیاتی می رسد که الگوهای تعاملی از تداوم، مطلوبیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.
از جمله این گونه موضوعات می توان به روند مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا اشاره کرد.اگر چه سولانا قبل از مذاکره با مقامات ایرانی در اجلاسیه ۲۷ وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی درباره موضوعات منطقه ای مشارکت کرده اما این امر به مفهوم نادیده گرفتن نقش مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با موضوعات منطقه ای به ویژه امنیت ملی ایران محسوب نمی شود.سولانا به عنوان مسئول روابط خارجی چنین ساختاری نقش هماهنگ کننده و متعال کننده روابط امنیتی با ایران را عهده دار بوده است. طبعاً چنین فردی، سیاست های خود را براساس قواعد و ساختاری تنظیم می کند که با مطلوبیت های اتحادیه اروپا هماهنگی و همخوانی داشته باشد.
مذاکرات سولانا با مقامات ایرانی در تاریخ ٨ آذر ۱٣٨۶ را می توان ادامه روندهای امنیت ساز تلقی کرد.تجربه فعالیت های شورای عالی امنیت ملی، طی ۴ سال گذشته در مذاکره با نهادهای اروپایی، مطلوبیت های زیادی برای طرفین داشته است.در شرایطی که بسیاری از تضادهای امنیتی و سیاسی علیه ایران برمبنای درک نادرست و همچنین فقدان اعتماد بین المللی شکل می گیرد، طبیعی است که در شرایط و فضای موجود، نیاز وافری به تداوم مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد.
آنچه طی ۴ سال گذشته توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده است، براساس سیاست های کلی نظام سیاسی و همچنین اراده رهبران عالیه کشور انجام شده است.بنابراین، هرگونه وقفه وتردید نسبت به روندی که مطلوبیت های امنیتی ایجاد کرده را می توان عامل برخی از محدودیت های سیاسی در آینده دانست.ضرورت های امنیت ملی ایران ایجاب می کند که کنش ارتباطی ماهیت ساختاری داشته باشد. بدون چنین روندی نمی توان به ضرورت های امنیت ملی پاسخ داد.در چنین شرایط و وضعیتی، مذاکرات آینده ایران و اتحادیه اروپا را می توان از یک سو به عنوان موضوع و ضرورت امنیتی دانست و از طرف دیگر، چنین روندی انعکاس نگرش ساختاری به موضوعات امنیتی تلقی می شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی