• اگر تمام آن چه که از سوسیالیسم باقی مانده، مدلی باشد که رومر گاهی آن را "سوسیالیسم بازار مدیریتی" و زمانی یک "اقتصاد کوپنی" می‌نامد- سوسیالیسم را باید مرده تلقی کرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨۶ -  ۵ دسامبر ۲۰۰۷

براساس گفته‌ی ساموئل باولز، "آینده‌ای برای سوسیالیسم" اثر جان رومر کاملاً دست‌یافتنی و بیش از همه مجاب‌کننده است. این توصیه‌ی با حرارت معلم سابق و هم کار محترم‌ام، من را بر آن داشت که در انتظار یافتن بینشی عمیق در این زمینه که، به قول رومر، چرا"سوسیالیسم نمرده است" کتاب او را کلمه به کلمه بخوانم. متاسفانه کتاب رومر بیش از آن که سنجیده باشد، بی اطلاع، و پیش از آنکه قابل دست‌یابی باشد، کلیشه‌ای است، و به غایت غیر مجاب‌کننده. بدتر از همه اگر تمام آن چه که از سوسیالیسم باقی مانده، مدلی باشد که رومر گاهی آن را "سوسیالیسم بازار مدیریتی" و زمانی یک "اقتصاد کوپنی" می‌نامد- سوسیالیسم را باید مرده تلقی کرد.
رومر توصیه می‌کند که اقتصاد ایالات متحده تنها در دو جنبه تغییر کند:
۱) ساقط کردن مالکیت کنونی شرکت‌ها و اعطای مجموعه‌ای از سهام به همه‌ی افراد، که در ابتدا هر یک سهم برابری در مالکیت شرکت‌های اقتصادی داشته باشد. سپس مردم آزادند که سهام خود در یک شرکت را با سهام شرکت دیگر مبادله کنند، اما مجاز نیستند که سهام را در ازای پول یا کالا بفروشند.
۲) سازماندهی شرکت‌ها به شکل مجموعه‌های ژاپنی، یا کی‌رستو، که به وسیله‌ی یک بانک سرمایه‌گذار اصلی هدایت می‌شود. (الف) مالک بخش‌های عمده‌ای از سهام شرکت‌های تحت سرپرستی‌اش باشد، (ب) به شرکت‌های گروه‌اش وام سرمایه‌گذاری می‌دهد، و (پ) بر عمل‌کرد مدیریت شرکت نظارت می‌کند.
منطق اولین تغییر، کاهش تفاوت در درآمدهای غیر از کار است. منطق دومین تغییر، آفرینش یک سازوکار برای تامین سرمایه‌گذاری و تصفیه‌ی مدیرانی است که نمی‌توانند سود را، نسبت به دیگر مدیران، بیشینه کنند. رومر مدعی است که این اقتصاد ضمن این که از سرمایه‌داری ناکارآمدتر نیست، بلکه برابر‌طلب‌تر است، او استدلال می‌کند که مخالفین سرمایه‌داری باید پروژه‌ی سوسیالیستی را برای دست‌یابی به یک "اقتصاد کوپنی" بازتعریف کنند. اگر سوسیالیسم قبل از آن که رومر برای نجات آن داوطلب شود به قدر کافی دچار مشکل نبود، در صورتی که سوسیالیست‌ها نصایح او را بپذیرند، مطمئناً دچار مشکل خواهند شد. روشن‌ترین مسئله در بازتعریف رومر از پروژه‌ی سوسیالیسم، بالا بودن هزینه‌های انسانی و ناچیز بودن منافع تغییر از سرمایه‌داری به اقتصاد کوپنی است. برای این که ببینیم طرح مالکیت کوپنی رومر چه تغییراتی ایجاد می‌کند، به یک استعداد غریزی احتیاج نداریم. مطابق محاسبات او- در یک ضمیمه که به سبب بی محتوا بودنش قابل توجه است – سیستم کوپنی در سال ۱۹٨۹در ایالات متحده درآمد سیاهان متوسط را تنها ۲درصد افزایش داد. توزیع برابر‌طلبانه‌تر درآمد، تنها فایده‌ای است که رومر مدعی است که در اقتصاد کوپنی‌اش وجود دارد. رومر می‌پذیرد که مردم در یک اقتصاد کوپنی نسبت به سرمایه‌داری هیچ کنترل بیش‌تری بر زندگی شغلی‌شان پیدا نمی‌کنند، که نتیجه‌ی ناراحت‌کننده‌ای برای او نیست، زیرا رومر استدلال می‌کند که این یک ضعف جدی، یا حتی ضرورتاً بد نیست. او هیچ دلیلی ارایه نمی‌دهد تا باور کنیم که بازار "سوسیالیسم مدیریتی" در زمینه تاثیرات عمومی، آثار اکولوژیکی، و دیگر عوامل خارج از خرید و فروش اقتصادی، نسبت به بازارهای سرمایه‌داری بهتر عمل می‌کند. دلیل رومر برای اعتقاد به این که مالکیت شرکتی برابر‌طلب‌تر، شهروندان را به رای دادن به نفع محدودیت‌های دقیق‌تر بر آلودگی شرکت‌ها از طریق یک فرآیند سیاسی سوق می‌دهد، مجاب‌کننده نیست. بنابراین ناکارآمدی‌های عظیم و ویرانی زیست محیطی ناشی از آثار خارجی در روش توزیع بازار، بدون چندان کاهشی، در یک اقتصاد کوپنی ادامه می‌یابد. رومر فراتر از سیاست مالی و پولی استاندارد و برنامه‌ریزی که با تغییر شاخص‌های اقتصادی(نظیر مالی، پولی، قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره ‌که البته بازار در آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد)، پیش‌نهادی ارایه نمی‌کند، و در نتیجه اقتصاد کوپنی‌اش را نسبت به هوس‌بازی‌های ویران‌گر عدم توازن بازار، مانند اقتصاد فرانسه در زمان شارل دوگل، آسیب‌پذیر می‌سازد.
به بیان کوتاه، یک اقتصاد کوپنی کم‌تر از سرمایه‌داری بیگانه‌ساز و ناکارآمد نیست، و تنها، به شکلی حاشیه‌ای، بی‌عدالتی در آن کم‌تر است. و با این وجود اقتصادی است که در آن، همان گونه که رومر آگاهانه می‌پذیرد، یک طبقه از هم آهنگ‌کنندگان بر کارگران معمولی تسلط داشته و از آنان بهره‌کشی می‌کنند. او برای عنوان انتخابی‌اش، "سوسیالیسم بازار مدیریتی" احساس گناه نمی‌کند، یا برای این حقیقت کارگران هیچ کنترل بیش‌تری بر زندگی‌شان، نسبت به وضعی که در سرمایه‌داری دارند، نخواهند داشت. و او مسلم می‌داند که چیزی را که زمانی "بهره‌کشی سوسیالیستی" نامید، در یک اقتصاد کوپنی که در آن تفاوت‌های اساسی در سرمایه‌ی انسانی به تفاوت‌های اساسی در درآمد کار می‌انجامد، حضور خواهند داشت. "من هر سیستمی که در آن مردم متناسب با مهارت‌های کسب شده‌ی خود حقوق دریافت کنند را عادلانه نمی‌دانم، هر چند که این توزیع مهارت هم اکنون و برای دهه‌های آینده و شاید قرن‌ها بعد، به سبب فرصت نابرابر پیشینیان تداوم خواهد یافت ."(رومر، ص ۱۱٨)
با این وجود تغییر از سرمایه‌داری به اقتصاد کوپنی مستلزم سلب مالکیت از مالکان کنونی وسایل تولید است، درست همان گونه که تغییر از سرمایه‌داری به یک اقتصاد مشارکتی با شوراهای دموکراتیک کارگران و مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی مشارکتی، مجتمع‌های تنظیم شغلی در جهت تأمین خودمختاری و مطلوبیت، و مصرف بر اساس فداکاری یا تلاش فردی، یعنی یک اقتصاد برابر‌طلب کارآمد که همبستگی و تنوع را ارتقا بخشیده، و به کارگران و مصرف‌کنندگان فرصت اداره‌ی فعالیت‌های اقتصادی خود را اعطا کند. بنابراین احتمالاً هزینه‌های انسانی که طبقه‌ی حاکمه‌ی ایالات متحده قبل از تسلیم شدن به هریک از این دو تغییر طلب خواهد کرد، کاملاً قابل مقایسه با یک‌دیگرند. روشن‌تر بگویم، با فرض قدرت و شرارت مخالفین که منطقاً قابل پیش‌بینی است، یک اقتصاد کوپنی حتی ارزش حرکت دو انگشت را هم ندارد، چه رسد به ریسک زندگی یک انسان. به نظر می‌رسد شخصی مانند رومر که هم از جهت این که طرفدار ماتریالیست تاریخی است و هم از جهت این که اقتصاددان حرفه‌ای است به خود می بالد، که قادر است تحلیل سود- هزینه را در منطق جنگ طبقاتی به کار بندد- قبل از این که دو صفحه در باره‌ی سوسیالیسم کوپنی بنویسد، چه رسد به دو کتاب – و ببنید که هزینه‌ها از هر جهت بر منافع هر گونه انتقال قابل تصوری به اقتصاد مورد نظر او، می‌چربند. اما ذهن آکادمیک به شیوه‌ی اسرار‌آمیزی رفتار می‌کند. یک سیستم مالکیت کوپنی واقعاً چگونه کار خواهدکرد؟ رومر می‌خواهد برای کسانی که فقیر هستند مبادله‌ی سهام با پول یا کالا را غیرقانونی کند تا بدین ترتیب آن‌هایی که در زمینه کالا، آموزش، مهارت و دیگر صفات انسانی که خروجی تولید را افزایش می‌دهد ، سهام خود را نفروشند و در انتها و پس از چند سال با درآمد اندکی که اکنون دارند، باقی نمانند. اما او می‌خواهد مبادله‌ی سهام یک شرکت با سهام شرکت دیگر را مجاز بداند تا سازوکار بازار به سهام‌داران نشان دهد که کدام شرکت سودآورتر و کدام کم‌تر سودآور است. مسئله این است که تقسیم‌بندی به غنی و فقیر باز هم آشکار خواهد شد، و علائم قیمت کوپنی او به هر حال پرده کرکره‌ی بی حاصلی است.
کسانی که خوش‌شانس‌تر، ماهرتر، یا از"اطلاعات درونی" با خبرترند، معاملات موفق‌تری در بازار بورس کوپن خواهند داشت. بنابراین هنگامی که شیرها کار چاپیدن بره‌ها را پایان دادند، نه تنها درآمد کار به همان نابرابری سرمایه‌داری خواهد بود، بلکه درآمد سهم یا سود در اقتصاد کوپنی رومر شدیداً نابرابر می‌گردد، چرا که فقرا در نهایت مالک سهامی در شرکت‌های ناکارآمد خواهند بود. هر گاه این همه برای اطمینان از نابرابری‌های اساسی کافی نباشد، رومر از سوسیالیست‌ها به سبب مخالفت "عصبی"شان با شرکت خصوصی، انتقاد می‌کند و به ما اطمینان می‌دهد که در اقتصاد کوپنی‌اش، برای شرکت‌های با مالکیت و مدیریت خصوصی، نقش برجسته‌ای وجود دارد. برای تحریک نوآوری و تضمین این که شرکت‌های عمومی در رقابت شدیدی وارد می‌شوند، رومر سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق می‌کند و تنها هنگامی که این سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه‌ی قابل توجهی رسیدند، با خرید آن‌ها از مالکان، آن‌ها را به شرکت‌های عمومی تبدیل می‌کند. اگر یک دولت قدرنشناس قیمت‌های خرید خود را به شکل خنده‌داری پائین نگیرد و صاحبان این شرکت‌ها را از ورود دوباره به مسابقه‌ی سرمایه‌داری مانع نشود، تفاوت‌های درآمدی"سرمایه‌داری" قابل توجهی در کنار تفاوت‌های حقوقی و سود سهام در اقتصاد کوپنی رومر بروز خواهد کرد. لازم به یادآوری این حقیقت نیست که رومر با فرض لزوم ورود اساسی سرمایه‌داری با هدف تزریق خلاقیت به اقتصاد، در واقع نشان می‌دهد که به برتری "سوسیالیسم کوپنی" اعتقاد چندانی ندارد.
اما روشن نیست که چرا رومر تصور می‌کند که نظرات سهام‌داران کوپنی‌اش در باره‌ی سود‌آوری آینده‌ی شرکت‌ها در همه حال این قدر با ارزش یا مهم‌اند. تفاوت‌های سود واقعی بین شرکت‌ها در مدل او یا هر مدل سوسیالیسم بازار؛ مثبت می‌گردند؛ و به آسانی به عنوان معیارهای پاداش و تنبیه مدیریت به کار می‌روند. به علاوه، رومر مشتاق است که بخش‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های بزرگ‌اش را با کارمندانی پر کند که انتظار دارد در باره‌ی کارکردهای تجاری و آینده‌ی شرکت‌های تحت سرپرستی مالی‌شان به اندازه مدیریت این شرکت‌ها آگاهی داشته باشند. چرا بانک‌داران، این سران نخبگان قدرت جدید رومر، مجبور باشند به نظارت‌های یکنواخت سهام‌داران کوتاه مدت – که اگر ارزش مجموعه‌های سهام کم و بیش یک‌سان بماند، تمام آن چیزی است که قیمت‌های بازار سهام کوپنی بازتاب خواهد داد- اعتنا کنند؟
تنها اگر رومر فرض کند که شیران بره‌ها را خواهند خورد، قیمت‌های کوپنی بازتاب قضاوت تعداد نسبتاً اندکی خواهد بود که ممکن است به طور قابل تصوری بتوانند از نظر توانایی و منابعی که می‌توانند برای ارزیابی سهام در اختیار بگیرند، با بانک‌داران رقابت کنند، و بدین ترتیب با موفقیت چیزی را که رومر به عنوان برتری اولیه‌ی سرمایه‌داری می‌بیند- سرمایه‌داران آگاه بزرگ که شرکت‌های سودآورتر را با خرید سهام‌شان پاداش می‌دهند و شرکت‌های کم سود را با فروش سهام تنبیه می‌کنند- تقلید نمایند. اما فرض این که قیمت‌های کوپنی علائم مفیدی هستند به این می‌ماند که بپذیریم که سهام کوپنی شدیداً نابرابر خواهند بود. اگر خواننده بتواند رومر را برای مخدوش کردن جنایت‌نمایی سرمایه‌داری تحت عنوان برتری ببخشد، می‌تواند مچ رومر را در حین تلاش برای گرفتن و خوردن سهم خود بگیرد. او پیشنهاد می‌کند که بنیادهای دو سویه می‌توانند مالک اکثریت سهام باشند- که تعداد اندکی مراقب بر عمل‌کرد شرکت ایجاد می‌کند- و شهروندان می‌توانند سهامی در بنیادهای دو سویه داشته باشند- که توزیع درآمد برابرتر را تامین می‌کند. اما رومر هیچ پاسخی برای این سئوال ندارد که چه کسی بانک‌داران بزرگ را مراقبت و کنترل می‌کند؟ او پاسخی به این سئوال هم ندارد که چه کسی مدیران بنیادهای دو سویه را تحت مراقبت و کنترل قرار می‌دهد؟ چرا که او دولت را از صحنه خارج می‌سازد و چگونه از افراد کوچک می‌توان انتظار داشت که غول‌های بزرگ را کنترل کنند؟
درک این که چرا رومر نسبت به کنترل مردمی و دموکراتیک بر تصمیمات اساسی دچار شیزوفرنی می‌گردد، دشوار نیست. او معتقد است که تنها نخبگان مطلع قادرند تصمیمات هوشمندانه بگیرند. چیزی که ترسیم آن دشوار است، بی‌میلی او در اتکا به بانک‌داران سرمایه‌دار به عنوان نخبگانی است که سیستم را بدون آن‌ها نمی‌توان تصور کرد و واداشتن آنان به نظارت و مدیریت شرکت‌ها بر حسب عمل‌کرد سود‌آور واقعی آن‌ها. در این صورت او می‌توانست از تجارت کوپنی صرف‌نظر کند و دست کم توزیع درآمد سهام کوپنی را برابر نگه دارد. البته او می‌توانست تماماً از کوپن‌ها صرف‌نظر کند و از دولت بخواهد که برای هر شهروند یک "سهم اجتماعی" مبتنی بر کل تولید اقتصادی صادر نماید. اما این دقیقاً چیزی است که اولین سوسیالیست‌های با نفود بازار‌، لانگه و لرنر، ۶۰ سال قبل پیشنهاد کردند، و آن وقت چیزی برای رومر باقی نمی‌ماند که اضافه کند. باز هم ساده‌تر آن بود که با نخبگان قدرت‌مند که ثابت کرده‌اند که در مبارزه‌ی بقای صلاحیت در جهان واقعی چنین موفق‌اند، کار را به پیش برد. من این استراتژی را، با فرض اهداف آزادسازی محدود او، به رومر پیشنهاد می‌کنم چرا که مشکل در غیر این‌صورت لاینحل انتقال او نیز حل می‌شود.
نتایج واقعی بانک‌های سرمایه‌گذاری و کی‌رتسوی او چه هستند؟ در برابر منتقدان سوسیالیسم بازار که می‌گویند به هیچ اقتدار سیاسی نمی‌توان برای پای‌بندی به معیارهای "اقتصادی" و نه "سیاسی" در ارزیابی، پاداش و تنبیه کارکرد شرکت و مدیریت اعتماد کرد، رومر مشتاقانه مجموعه‌های بانک محور را پیش می‌نهد. او بانک‌های سرمایه‌گذاری را پی نهاد می‌کند تا مطمئن شود که یک محدودیت بودجه‌ای "شدید" و نه "ملایم" بر رفتار شرکت‌ها وجود دارد. ظاهراً مطالعه‌ی شتاب‌زده‌ی رومر روی اقتصاد ژاپنی او را قانع کرده است که مجموعه‌های بانک محور کارآیی برنامه‌ریزی در اقتصادهای بازار را افزایش می‌دهند. هم‌راه با تحسین آشکار برنامه‌ریزی استراتژیک دولت تایوان و شاخص‌های اقتصادی فرانسه(نظیر مالی، پولی، قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره ‌که البته بازار در آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد)، یک ترجیح آشکار نسبت به شرکت‌ها، و نه مدل مردمی خودنمایی می‌کند. تطبیق توصیه‌ی دوم رومر با ارزش‌های سیاسی دموکراتیک، بدون در نظر گرفتن این که در قرن بیست و یکم آیا سرمایه‌داری مدیریت شده بر سرمایه‌داری لجام‌گسیخته برتری خواهد یافت یانه، غیر ممکن است. او در تلاش برای پاسخ به منتقدان محافظه‌کار پروژه‌ی سوسیالیسم، سرمایه‌داران را با بانک‌داران سرمایه‌گذار و مدیران بنیادهای دو سویه جای‌گزین می‌کند. بدا به حال رومر چرا که برای موافقان سرمایه‌داری، حفظ این اسطوره که سرمایه‌داری می‌تواند آزادی‌خواه باشد، آسان‌تر می‌شود، تا برای رومر وانمودکردن این که اقتصاد کی‌رتسوی- کوپنی او به وسیله یک گروه نخبه‌ی اقتصادی ممتاز و کوچک اداره نخواهد شد.
فضل‌فروشی هم‌راه با تظاهر غیرعادی فروتنی از صفحه اول مقدمه‌ی "آینده‌ای برای سوسیالیسم" آغاز می‌گردد: "نظرات تمام انسان‌های متفکر در باره‌ی سوسیالیسم... ضرورتاً و به شکلی ریشه‌ای تحت تاثیر وقایع چند سال اخیر تغییر کرده است".
نظرات من نه، اما من به بی فکری مشهورم. رومر ادامه می‌دهد که "چون این وقایع بسیار جدیدند، این خطر وجود دارد که افکار ما در باره آن‌ها نیم‌پز باشد. من در عین حال از به چاپ سپردن افکارم پس از دوره‌ای چنین کوتاه، ناخرسندم. من در نوشته‌های قبلی ترجیح داده‌ام تنها اظهاراتی را منتشر کنم که می‌شد با استفاده از مجموعه‌ای از قضایای روشن به اثبات رساند، اما این روی‌کرد در مورد موضوع کنونی ممکن نیست. در برابر مخاطره‌ی انتشار نارسیده، باید منافع طرح یک نقطه‌نظر متفاوت در یک بحث زنده را، وقتی هنوز تنور داغ است، قرار داد. روشن است که من به این نتیجه رسیده‌ام که سود خالص مورد نظر، مثبت است. " آیا این طنین فروتنی صادقانه است؟
رومر در مقدمه با بخشندگی تمام، اسکار لانگه‌ی فقید را که مدافع اولیه سوسیالیسم بازار مدیریتی بود، به فردریک هایک، منتقد محافظه‌کار سوسیالیسم بازار تسلیم می‌کند. او می‌گوید: "لانگه معتقد بود که چیزی که اکنون اقتصاد‌دانان آن را نظریه‌ی قیمت نئوکلاسیک می‌خوانند، امکان ترکیب برنامه‌ریزی متمرکز و بازار را نشان می‌دهد، و هایک اظهار می‌داشت که برنامه‌ریزی ذاتاً سازوکاری را که به سرمایه‌داری پویایی می‌بخشد، منحرف می‌سازد. بخش عمده‌ی انتقادهای هایک از سوسیالیسم بازار، و انتقادهای اخیرتر یانوش کورنای، به جا هستند". مهم نیست که مدل لانگه، ذاتاً یک مدل بازار خالص بود ، بدون چیزی که نشان‌گر برنامه‌ریزی باشد، چه رسد به برنامه‌ریزی متمرکز. مهم نیست که مدل خود رومر، در حد یکی از حالات مدل لانگه تنزل یافته است. من مطمئن‌ام که لانگه در کنار آبا لرنر، فردریک تیلور، و دیگر هواداران سوسیالیسم بازار مدیریتی – به علاوه‌ی کسانی که با معادله‌ی همان‌گویانه‌ی کارآیی و آزادی در مبادلات بازار آزاد و مالکیت خصوصی که در مکتب اقتصادی فرامحافظه‌کارانه‌ی اطریشی، به وسیله پیروان هایک موعظه می‌گردد- از رومر که آنان را از دردسر و اضطراب بلند کردن پرچم سفید تسکین داده است، قدر‌دانی خواهند کرد.
رومر در فصلی که به "مالکیت اجتماعی" می‌پردازد، فضای سوسیالیستی را مانند یک اسپری خوشبو‌کننده‌ی حمام، تازه می‌کند:"سوسیالیست‌ها از مالکیت اجتماعی یک بت ساخته‌اند؛ مالکیت اجتماعی به عنوان شرط ضروری سوسیالیسم نگریسته می‌شود، اما این قضاوت بر اساس یک مقدمه‌ی نادرست قرار دارد. "چه آرامشی که این سنگ از دور گردن‌های ما باز شد"، و یک درجه‌بندی بی نهایت از حقوق ممکن مالکیت، مالکیت خصوصی بی حساب و کامل بر شرکت‌ها... و کنترل کامل یک شرکت به وسیله یک ارگان دولتی را از هم جدا می‌کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که انتهای کنترل دولتی این طیف بهینه باشد.... پیوند بین مالکیت اجتماعی و سوسیالیسم رقیق است، و به گمان من بسیار بهتر است که این ضرورت که "مردم" مالک وسایل تولید باشند از قانون اساسی سوسیالیسم" حذف شود. فهمیدم. زمانی که سوسیالیست‌ها نشان دهند که در این مورد سر عقل آمده‌اند، صحبت با سرمایه‌داران بدون این که بخواهند آرمان‌های ما را حذف کنند، آسان‌تر خواهد بود. چه مشعشعانه! چه چیز فوق‌العاده‌ای که تاکنون هیچ کس به آن فکر نکرده بود. و من نمی‌دانم که آیا دیگر خوانندگان نیز از پی بردن به آن حیرت‌زده خواهند شد که: "گسترده‌ترین انواع اشکال مالکیت در سرمایه‌داری مدرن، و نه سوسیالیسم مشاهده شده‌اند: شرکت‌های غیرانتقاعی، شرکت‌های با مسئولیت محدود، مشارکتی، مالکیت خصوصی انحصاری، شرکت‌های اجتماعی، مالکیت سوسیال دموکراتیک، شرکت‌های کار- مدیر و دیگر اشکال مالکیت اجتماعی- جمهوری‌خواه. اشکال مالکیتی که به بهترین وجه اهداف سوسیالیستی را ارتقا می‌بخشند و مستلزم کنترل اجتماعی مستقیم یا کنترل دولتی بر وسایل تولید هستند، در آینده‌ای دور قرار دارند". می‌توان فرض کرد که هر چه دورتر باشد، بهتر است، چرا که رومر کنترل بر مدیریت شرکت‌ها به وسیله‌ی بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و یا بنیاد‌های دو سویه را می‌خواهد. ژنرال داگلاس مک آرتور، کی‌رتسو را به عنوان پایه‌ی اجتماعی فاشیسم ژاپنی معرفی کرد و با (عدم موفقیت) تلاش کرد که آن‌ها را در ژاپن بعد از جنگ، نابود کند تا سرمایه‌داری "دموکراتیک" سبک ایالات متحده بتواند در آن‌جا گل دهد. آیا مک‌آرتور از دیدن یک سوسیالیست آمریکایی اواخر قرن بیستم که در تلاش است کی‌رتسو را به ایالات متحده وارد کند تا مرکز ثقل "سوسیالیسم" ایالات متحده باشد، در شگفتی فرو نمی‌رفت؟
رومر در فصل "تاریخ مختصر سوسیالیسم بازار " هرگز تلاش نمی‌کند از حتی یک نظریه‌پرداز سوسیالیسم بازار کار- مدیر ذکری به میان آورد. ظاهراً بنجامین والد، اوسی رومر، برانکو هوروات، یاروسلاو وانک هرگز یک کلمه با ارزش در موضوع سوسیالیسم بازار ننوشته‌اند. خنده‌دار این است که بسیاری از ما فکر می‌کنیم که آن‌ها پرچم‌داران سوسیالیسم بازار طی دهه‌ها بوده‌اند. باز هم بی‌اطلاعی. در هر حال، بدون ذکر آن‌ها یا بحث‌های‌شان، رومر به ما می‌گوید که: "مدل‌های معاصر سوسیالیسم بازار کار- مدیر همگی براین باورند که شرکت‌ها باید سرمایه را از غیر اعضا جمع‌آوری کنند و این، تا حدود ناشناخته‌ای، خودمختاری کارگران را نسبت به کنترل شرکت تامین می‌کند". رومر ما را روشن می‌کند که چرا هنگامی که شرکت‌های سرمایه‌داری با فروش سهام یا گرفتن وام‌ از بانک "سرمایه را از غیر اعضا جمع‌آوری می‌کنند" خودمختاری سهام‌داران تامین نمی‌شود. اما مهم نیست. او ادامه می‌دهد که: "بنابراین روشن نیست که تا چه اندازه پیش‌نهادهای مدیریتی و کار- مدیر برای سوسیالیسم بازار واقعاً متفاوت‌اند". به نظرم باید به هواداران مدرن سوسیالیسم بازار کار- مدیر مانند دیوید شوایکارت و تام وایسکوف واگذار کرد، که اگر هنوز به آن اهمیت می‌دهند، تفاوت را به رومر درس بدهند. به هر حال رومر با نتیجه نه صادقانه‌ای پایان می‌دهد:"ترجیح من برای پیش نهادهای مدیریتی بر محافظه‌کاری استوار است، به اصطلاح این بهترین راه برای تغییر نماهای یک سیستم، در صورت امکان، در یک زمان است. ذکر تشابه بیولوژیکی بی مناسبت نیست: یک ارگانیسم با یک جهشی احتمال بیش‌تری برای بقا دارد تا ارگانیسمی که در آن دو جهش هم زمان اتفاق بیفتد". متشکرم، جان "داروین". رومر، این قیاس یقیناً بحث شمار را استحکام می‌بخشد. من نمی‌خواهم به عنوان یک "ضد مدل" شناخته شوم. مواقعی وجود دارند که یک مدل رسمی برای بیان یک نکته‌ی غیر مشهود، یا حل یک تناقض مفید است. بیش‌تر کار "تحقیقی" من طی این سال‌ها، جست‌وجوی ساده‌تری مدل مناسب برای اثبات یک رابطه‌ی غیر مشهود بین مجموعه‌ای از شرایط و نتایج، صرف شده است. و برای اعتبار بخشیدن به رومر باید بگویم که او غالباً در به کارگیری این ابزار استاد بوده است. مدل‌های او در کتاب‌های "یک تحلیل ریاضی از اقتصادهای مارکسیستی" ، و "یک نظریه‌ی عمومی از بهره‌کشی و طبقه" برای نشان دادن تعدادی از روابط جالب بین شرایط و نتایجی که بسیاری از اقصادهای سیاسی انکار می‌کنند، یا دست کم از آن نا آگاهند، به خوبی انتخاب شده‌اند. اما در این حالت، مدل رومر تنها یک نتیجه و نه بیش‌تر را ارایه می‌کند: اکثر مردم با مجموعه‌ی سهام یکسان اما مقادیر متفاوت کالا شروع کنند، و اگر به فقرا اجازه داده شود سهام را در ازای کالا به ثروت‌مندان بفروشند، یک تعداد نسبتاً اندک ثروت‌مند در پایان باقی می‌ماند که دارای کنترل منافع در بیش‌تر شرکت‌ها هستند. در شرکت‌هایی که به وسیله‌ی تنی چند اداره می‌شوند، هر عضو گروه کنترل‌کننده، مقادیر قابل توجه‌ای از برون‌داد افزوده‌ی شرکت، و بنابراین از حق سهم را به دست می‌آورد، اما زیان نسبتاً اندکی در "صدمه"ی همراه با آن نصیب او می‌گردد، چرا که "صدمه" اجتماعی است و به طور مساوی بین تمام جمعیت توزیع می‌شود. به عبارت دیگر اگر فقرا از فروش سهام‌شان به ثروت‌مندان در ازای کالا منع شوند- که تمام تفاوت بین اقتصاد کوپنی رومر و سرمایه‌داری است – بیش‌تر شرکت‌ها به وسیله‌ی تعداد نسبتاً زیادی از مردم کنترل می‌گردند؛ چون هیچ کس نمی‌تواند تعداد زیادی سهام به دست آورد. در این حالت، هر عضو گروه کنترل تنها مقداری کوچک از برون‌داد سود سهام افزوده‌ی شرکت را به دست می‌آورد، که با افزایش صدمه‌ی اجتماعی متعادل است. بنابراین، رومر پیش‌بینی می‌کند که در سطوح پائین‌تر برون‌داد و صدمات اجتماعی در یک MSPEE (تعادل اقتصادی- سیاسی سوسیالیسم بازار )نسبت به یک CPEE (تعادل اقتصادی- سیاسی سرمایه‌داری.) - اگر علائم اختصاری او را یاد داشته باشیم- به وجود می‌آید زیرا شهروندان MSPEE به استانداردهای بالاتر از شهروندان CPEE در یک فرآیند سیاسی دموکراتیک رای می‌دهند.
بر خلاف بیش‌تر ساختمان مدل رسمی رومر، مدلی که او برای دست‌یابی به این نتیجه بنا می‌کند، سردرگمی فضل‌فروشانه محض است. ذکر این نکته کاملاً غیرضروری است بدتر از آن، حتی این نکته ثابت هم نمی‌شود. رومر می‌پذیرد که "همه‌ی این ماجرا ساختگی است، چرا که آثار تعادل کلی می‌توانند پیچیده باشند. تنها راه اطمینان از میزان رفاه در حالت تعادل، اثبات یک نظریه است ... من در حال حاضر هیچ نظریه‌ی عمومی ندارم". به عبارت دیگر، همه‌ی آن چه که او تا به حال با این مدل انجام داده است، محاسبات نمایشی مبتنی بر گزینه‌های مشخص برای توابع و متغیرهاست.
او ثابت نکرده است که نتیجه‌اش تحت گزینه‌های متفاوت، و نه کم‌تر منطقی، برای توابع و متغیرها صدق می‌کند. که تمام مدل او و جدول استادانه ارائه‌ی نتایج محاسبات او در صفحات ۷۰ و ۷۱ را اصلاً مجاب‌کننده‌تر از خلاصه‌ی سردستی من از منطق مورد نظر او نمی‌سازد. من شکی ندارم که او، یا یکی از دانشجویان فارغ‌التحصیل او موفق خواهند شد نظریه‌های عمومی مبتنی بر این مدل را دیر یا زود به اثبات برسانند. به هر حال پایان نامه‌ها از کجای دیگر می‌خواهند بیایند؟ اما تا آن موقع، تنها عبارتی که به ذهن می‌رسد"نیم پز" است. به علاوه، هیچ فرد اندیشمندی، به چنین مدل و نظراتی برای باور داشتن به چیزی که به خودی‌خود یک نکته غیر مشهود نیست، احتیاجی نخواهد داشت.
جالب است که یک عقب نشینی تاکتیکی تحمیل شده بر ما، چه با سرعت به وسیله‌ی همراهان آکادمیک، به یک مسیر کامل تبدیل می‌شود. پنج سال قبل و در پاسخ به فروپاشی کمونیسم، بعضی از اقتصاد‌دانان رادیکال با استیل در کنفرانس آکادمیک سوسیالیستی در نیویورک استدلال کردند که "رد بازار باید مورد بازنگری قرار گیرد، و شاید بازارها بتوانند بخش مفیدی از یک اقتصاد سوسیالیستی باشد، مشروط بر آن که به درستی، به قول دایانه السون، "سوسیالیزه" شوند. حالا افرادی مانند ساموئل باولز، اریک اولین رایت به رومر تبریک می‌گویند که پذیرفته است که لانگه اشتباه می‌کرد و حق با هایک بود، وقتی خاطر نشان می‌ساخت که تنها اصلاح مورد نیاز برای توزیع بازار آزاد، و برنامه‌ریزی که با تغییر شاخص‌های اقتصادی(نظیر مالی، پولی، قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره ‌که البته بازار در آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد) است که از کی‌رتسوی ژاپنی و MITI، بانک‌های سرمایه‌گذاری آلمانی، و برنامه‌ برای سرمایه‌گذاری که در تایوان مدل‌سازی شده؛ سرنگونی سرمایه‌داری به وسیله‌ی تبدیل هر شهروند به یک سرمایه‌دار- همه باید در بازی پوکر کوپنی بازی کنند و شما نمی‌توانید از بازی خارج شوید- و سوسیالیست‌ها را به خاطر تقبیح مالکیت خصوصی و پرستش کردن مالکیت اجتماعی سرزنش می‌کنند. سوسیالیست‌های بازار در حقیقت "خیلی پیش‌رفت کرده‌اند".

ZNEt منبع از
این مقاله از کتاب در دفاع از سوسیالیسم جلد ۱۱ از انتشارات بیدار بر گرفته شده است.