• گزارش جدید "سازمان ملی بررسی اطلاعات" ایالات متحده درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را به جرات میتوان بزرگترین شکست و ضربه بر استراتژی و رویکرد گروههای جنگ طلب در ایالات متحده، پس از ناکامی های جنگ عراق، دانست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ آذر ۱٣٨۶ -  ۷ دسامبر ۲۰۰۷

گزارش جدید "سازمان ملی بررسی اطلاعات" ایالات متحده - سازمانی که کارش تحلیل، ارزبابی،و جمع بندی اطلاعات بر اساس گزارشات شانزده سازمان اطلاعاتی این کشور است- درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را به جرات میتوان بزگترین شکست و ضربه بر استراتژی و رویکرد گروههای جنگ طلب در ایلات متحده، پس از ناکامی های جنگ عراق، دانست. این ارزیابی است که تا کنون اغلب تحلیلگران سیاسی در اروپا و ایالات متحده از گزارش جدید بدست داده اند. به گزارش نیویورک تایمز، گزارش جدید کاملا برخلاف گزارشات پیشین است، که اغلب بر تلاش وسیع ایران برای دستیابی به بمب اتم تاکید می کردند. همچنین، این گزارش ارزیابی های پیشین را که مدعی بودند ایران اکنون برنامه ای پنهانی برای تولید سلاح اتمی دارد رد می کند. بنابراین، گزارش جدید اطلاعاتی گروههای سیاسی و دولت هایی را که همواره در صدد یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران بوده اند به شدت تقویت می کند. به همین سبب، گروههای تندرو و کسانی که همواره از گزینه نظامی برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می کرده اند، با ابراز ناخرسندی از انتشار گزارش، آنرا برخلاف منافع ملی ایالات متحده دانسته اند. بنا به گزارش واشینگتن تایمز،جان بولتون، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل، و از سرسخت ترین هواداران گزینه نظامی در برابر ایران، انتشار این گزارش را عقب گرد سیاسی دستگاه اطلاعاتی ارزیابی کرده است. از دیگر سو، مخالفان گزینه نظامی، و هواداران مذاکره مستقیم بین جمهوریاسلامی ایران و ایالات متحده، با استناد به داده های گزارش جدید، با حمله به سیاست جاری کاخ سفید،خواستار افزایش تلاش های دیپلماتیک و گفتگو با ایران شده اند. در ایالات متحده،دموکرات ها، که خود چند ماه پیش به طور رسمی از "سازمان ملی بررسی اطلاعات" خواستند تا گزارش جامعی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند، اکنون، با انتشار گزارش، بر تلاش خود برای تقویت رویکرد مذاکره و گفتگو با ایران افزوده اند. همین امروز، چهارم دسامبر، همه مناظره و گفتگوی نامزدهای عمده حزب دمکرات در ایالات آیوا- که قرار است نخستین انتخابات مقدماتی حزب دمکرات برای تعیین نامزد اصلی حزب در آنجا برگزار شود- درباره ایران و ضرورت انتخاب رویکردی نو میبتی بر مذاکره و گفتگو با آن کشور بوده است. بنابراین، پس از انتشار این گزارش، سخن گفتن از گزینه نظامی دربرابر ایران به منظور جلوگیری از برنامه اتمی - که بنا به گزراش جدید دیگر برای ساختن بمب اتمی نیست- بسیار سخت تر از پیش خواهد بود. بنا به برآورد موسسه استراتژیک استراتفور "پس از این گزارش احتمال حمله یک جانبه بر ضد جایگاههای هسته ای و نظامی ایران از بین می رود".
درباره علل و انگیزه های تهیه و انتشار این گزارش نظرات مختلفی بیان شده است. نخست باید تهیه و نتیجه گیری این گزارش را از انتشار آن جدا کرد تا بتوان به درک بهتری درباره آن رسید. در ایالات متحده و همه کشورهای دموکراتیک سازمان های اطلاعاتی مطابق قانون دارای کارکرد مستقل، غیر حزبی و حرفه ای هستند. این نظریه که سازمان های اطلاعاتی در کشورهای دموکراتیک صرفا ابزار دست سیاست مداران هستند تا به آنها دیکته گردد که چه گزارشی تهیه کنند، با واقعیات این جوامع ناسازگار است. کارکرد این سازمان ها مانند کارکرد بانک مرکزی در این کشورهاست که اگر چه روسای آنها منصوب رئیس جمهوری هستند، اما در تحلیل و تصمیم گیری در موضوعات مالی و پولی مستقل عمل می کنند. این، البته، بدان معنی نیست که این سازمانها در هیچ دوره ای دچار لغزش های معینی از وظایف قانونی و حرفه ای خود نشده اند و جانب هیچ حزب و گرایش سیاسی خاصی را در کشور خود نگرفته اند. ساختار دموکراتیک سیاسی، رقابت های حزبی ، و از همه مهمتر مطبوعات آزاد،اما، زمینه ای را فراهم کرده اند که لغزش از وظایف قانونی بسیار سخت بوده، و همواره از سوی کسانی در همان اداره مربوطه به مطبوعات درز کرده و فاش خواهد شد.از دیگر سو، رهبران حزب دمکرات خواستار تهیه چنین گزارشی شده بودند و می توانستند با اختیارات قانونی خود درستی و نادرستی آنرا محک زنند. بنابراین، تهیه کنندگان گزارش به خوبی می دانستند برخلاف دوره جنگ عراق- که کنگره به رهبری جمهوریخواهان به گفته برخی به"مهر استامپ" برای تایید همه برنامه های کاخ سفید تبیدل شده بود- این بار دموکرات ها که ،به خصوص،ازسیاست خارجی کاخ سفید ناراضی اند در کنگره غالب هستند. به علاوه، بنا به گفته برخی از کارشناسان اطلاعاتی، در درون خود دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده هم علاقه شدیدی برای تهیه گزارش مستقلی برای ترمیم اعتبار این دستگاهها، پس از رسوایی های اطلاعاتی درباره برنامه اتمی و سلاح های کشتار جمعی عراق، پدید آمده بود. آن رسوایی ها و دخالت های کاخ سفید و دفتر دیک چنی در کار سازمان های اطلاعاتی، که برخلاف کارکرد حرفه ای و مستقل آنهابود، پس از آن موجب نارضایتی و حتی استعفای برخی از برجسته ترین کارشناسان اطلاعاتی سازمان سیا شده بود. بنابراین، این سازمان ها این بار در صدد بوده اند تا اعتبار گذشته خود را دربین مردم ایالات متحده بدست آرند.
انتشار گزارش، اما، موضوع دیگر، و البته، بسیار قابل تامل تری است. "سازمان ملی بررسی اطلاعات" اگر چه مطابق قانون در تهیه گزارشات خود می باید مستقل و غیر حزبی عمل کند،انتشار گزارشات این سازمان یا سازمان های مشابه،اما، با تایید قوه اجرایی و کاخ سفید باید صورت بگیرد. بنابراین، جای چند و چون و گمانه زنی درباره علل انتشار این گزارش،و زمان آن، فراوان است. انتشار این گزارش درست دو روز پس از آنکه شش کشور عمده جهانی در نشست پاریس درباره تشدید تحریم ایران به موافقت نسبی و اولیه دست یافته بودند، برخی از دولت مردان اروپایی و تحلیل گران سیاسی را دچار تردید درباره سیاست های دولت ایالات متحده کرده است. برخی بر این باور هستند که انتشار این گزارش راه را بر تشدید تحریم ها، که از نظر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه خود جنبه ای از راه حل دیپلماتیک است، باز میکند. این نظر، اما، چندان دقیق و مبتنی برشواهد واقعی نیست. بنابر گزارش روزنامه تایمز یک دیپلمات اروپایی گفته است "به طور غیر رسمی، تلاش های ما برای رسیدن به توافقی درباره قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریم بر ضد ایران، برباد رفته است". اغلب کشورها تا کنون با بیم از تلاش ایران برای ساختن سلاح اتمی با تشدید تحریم ایران موافقت می کردند. کشورهایی نظیر روسیه و چین، و حتی آلمان، حتی پیش ازاین گزارش نیز با تردید درباره تشدید تحریم ها سخن می گفتند. انتشار این گزارش، اکون، می تواند مواضع آن کشورها را تقویت کند. بنابراین، همانطورکه واشنگتن پست به نقل از آقای مایکل روبین از موسسه اینترپرایز، و از مشوقان تشید تحریم و مقابله با ایران، می گوید "این گزارش به طور قطع دیپلماسی را بسیار سخت تر می کند و به برلین و پکن و مسکو بهانه ای برای جلوگیری از تصویب دور سوم تحریم ها می دهد".
از دیگر سو، اما، گمانه زنی دیگری وجود دارد که به نظر نگارنده از دقت بیشتری برخوردار است. برخی بر این باور هستند که دولت جرج بوش از یک سو در صدد است تا مذاکرات نیمه تمام با جمهور ی اسلامی درباره عراق را وارد فصل نوینی کند، این همکاری تا کنون موفقیت های نسبی کوچکی به همراه داشته است. در عراق به امنیت و آرامش نسبی منجر شده است، و در لبنان احتمال توافق درباره یک رئیس جمهوری بی طرف را افزایش داده است. از دیگر سو، دولت پرزیدنت جرج بوش برآن است تا مقابله با بحران پیچیده اتمی ایران را به دولت بعدی - که محتملا از حزب دموکرات خواهد بود- واگذار کند. در همین باره یکی از تحلیل گران موسسه استراتفور می گوید" ایالات متحده به کمک ایران در عراق به شدت نیازمند است. جمهوری اسلامی ایران نیز دریافته است که با همکاری نسبی با ایالات متحده محتملا می تواند منافع خود را در عراق بهتر حفظ کند. اما ایالات متحده نمی تواند با ایران در حال ساخت دسلاح اتمی همکاری کند، بنابراین، گزارش اطلاعاتی جدید این مانع را برطرف خواهد ساخت". اما اگر انتشار این گزارش بتواند مانع سیاسی همکاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی را برای دولت آن کشور برطرف کند، جمهوری اسلامی ایران،نیز، برای آنکه بتواند به همکاری بیشتری با ایالات متحده در عراق، و لبنان بپردازد، به نوبه خود نیازمند آن است که یک مانع سیاسی از سر راه برداشته شود. این مانع سیاسی همان پروژه شکست خورده، اما همچنان پابرجای، "تغییر رژیم" از سوی دولت ایالات متحده است. همچنین، پیش از آن و به عنوان مقدمه آن، "گزینه نظامی" نیز می باید از روی میز" کنار رود. برخی بر آنند که تصمیم به انتشار گزارش اطلاعاتی جدید مقدمه ای چنین تغییر مهمی در رویکرد سیاسی ایالات متحده درباره جمهوری اسلامی است. آقای رابرت بیر، از تحلیلگران سرشناس و بازنشته سازمان سیا و نویسنده چند کتاب درباره این سازمان و سیاست های اطلاعاتی ایالات متحده، در گفتگو با "بی بی سی جهانی" می گوید "تصمیم به انتشار این گزارش، اعلام رسمی و علنی این مطلب به جهان بوده است که دیگر گزینه نظامی دربرابر ایران روی میز نیست". در سخنان آقای استیون هادلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نکته جدیدی بود که در پرتو اظهار نظر های او درباره متن گزارش از سوی اغلب تحلیل گران نادیده گرفته شد. اقای هادلی گفت " این گزارش امید را به تغییر رفتار رژیم ایران بیشتر کرده است". مقامات ارشد کاخ سفید و دولت جرج بوش ، به جز دکتر رایس، تا کنون به ندرت از "امید به تغییر رفتار" جمهوری اسلامی سخن می گفتند. بی شک، انتشار این گزارش،حتی اگر اعلام رسمی این مطلب نباشد، بزرگنرین عقب گرد برای سیاست "تغییر رژیم"میباشد. اکنون به روشنی گرایشی که در دولت پرزیدنت بوش به گفتگو و مذاکره با جمهور ی اسلامی باور داشته است، یعنی گروه دکتر رایس و باب گیتس، وزرای خارجه و دفاع، برگ برنده پرارزشی در اختیار دارند.
سرانجام، رویکرد جمهور ی اسلامی ایران در روزهای آینده نشان خواهد داد آیا آنها قصد دارند با مهارت دیپلماتیک از مطالب این گزارش به سود حل بحران اتمی کنونی استفاده کنند، یا قرار است آن را دستمایه شعارهای توخالی دولت کنونی و نادیده انگاشتن قطعنامه های سازمان ملل سازند. گزارش جدید میگوید ایران در پاییز سال ۲۰۰٣، مصادف با مذاکرات فشرده دولت سید محمد خاتمی با وزیران خارجه "تروئیکای اروپا" برای دستیابی به راه برون رفتی برای بحران اتمی ایران، دست از تلاش برای ساختن بمب اتمی شسته داست. در همان ایام وزیران خارجه سه کشور بزرگ اروپایی با سفر به ایران برای نخستین بار از بسته پیشنهادی جدیدی برای تشویق ایران برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی سخن گفتند. این فرایند، پس از آن، با روی کار آمدن دولت تندرو آقای احمدی نژاد از یک سو و افزایش تلاش گروههای جنگ طلب در ایالات متحده از دیگر سو، متوقف شد. تلاش های بعدی آقای علی لاریجانی نیز به سبب مخالفت دولت کنونی با ناکامی مواجه بوده است. بی شک، انتشار این گزارش موجب تقویت کلی موضع جمهوری اسلامی در هرگونه مذاکره بعدی خواهد شد. حتی اگر این گزارش درست باشد، که ایران تا آن زمان قصد دست یابی به سلاح اتمی داشته است، زمان توقف آن تلاش ِ فرضی نشان می دهد که برخلاف تبلیغات گروههای جنگ طلب در ایالات متحده و برخی گروههای افراطی در اسرائیل، جمهوری اسلامی قصد ساختن سلاح برای نابودی اسرائیل یا تجاوز به کشور دیگری را نداشته است. پاییز سال ۲۰۰٣، که بنا به این گزارش ایران تلاش خود را در آن زمان متوقف کرده است، در آستانه حمله ایالات متحده به عراق و سرنگونی دولت بعثی آن بوده است. تاآن زمان اغلب دستگاه های اطلاعاتی غربی، و در راس آن ایالات متحده، بر این باور بودند که رژیم بعثی در صدد ساختن سلاح اتمی است و دارای زرادخانه سلاح های کشتار دسته جمعی می باشد. بنابراین، تلاش محتمل ایران برای دست یابی به دانش ساخت اتمی می توانسته است رویکردی دفاعی در برابر دولت بعثی عراق، مسلح به سلاح اتمی و کشتار جمعی ، ارزیابی گردد. این تلاش پس از آن با ازبین رفتن خطر رژیم بعث و مذاکراه با "تروئیکای اروپا" از سوی ایران متوقف شد. بنابراین، واکنش درست ایران به انتشار گزارش جدید،تلاش برای بازگشت به شرایط پیشین و بر طرف کردن هرگونه ابهامی در باره برنامه اتمی خود می باشد. در پرتو گزارش جدید اطلاعاتی، ایران به فضای بهتری برای مذاکره و گفتگو دست یافته است. جمهوری اسلامی اکنون با قدرت بیشتری می تواند خواستار مذاکره بی قید و شرط ایالات متحده درباره برنامه اتمی خود و سایر مسائل فی مابین گردد. از سوی دیگر، مشروط کردن مذاکره مستقیم با ایران به تعلیق غنی سازی، که تا کنون از سوی ایالات متحده مطرح می شده است، در شرایط جدید بی معنی تر از گذشته خواهد بود. اگر قرار است نخستین موضوعی که قرار است مورد گفتگو قرار گیرد، تعلیق غنی سازی باشد، چگونه ایران باید پیش از گفتگو درباره آن، آنرا تعلیق کند؟ اکنون که بنا به گزارشات اطلاعاتی ایالات متحده، ایران قصد ساخت سلاح اتمی را ندارد، چنین پیش شرطی راه را بر گفتگو خواهد بست. روزهای آینده نشان خواهد داد آیا جناح تندرو در حکومت ایران، با زهم به کمک گروه تندروها و جنگ طلبان داخل ایالات متحده خواهند شتافت، یا راه نویی بر خواهند گزید.

تهمورس کیانی، سیاتل (ایالات متحده)، سیزدهم آذر ماه ۱٣٨۶