اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ آذر ۱٣٨۶ -  ۹ دسامبر ۲۰۰۷

فردا، ۱۹ آذر ۱٣٨۶، ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، پنجاه و نهمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. جامعه جهانی هر سال این روز را به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی می دارد. در سراسر جهان، دهم دسامبر هر سال مناسبتی است تا وضعیت حقوق بشر در هر کشور بررسی شود.
ما در شرایطی وارد شصتمین سال نظام حقوقی جهانی مبتنی بر پیمانهای بین المللی رعایت حقوق بشر می شویم که از چند سال پیش بدین سو، وضعیت حقوق بشر در ایران، هر سال وخیم تر از سال پیش شده است. شاید بتوان گفت که سال میلادی ۲۰۰۷ در قیاس با سالهای پس از کشتار زندانیان سیاسی ایران در ۱٣۶۷ (۱۹٨٨) شاهد بیشترین و گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی بوده است. امسال جمهوری اسلامی نه تنها شماری از فعالان سیاسی و مخالفان خود را به اعدام محکوم کرد، بلکه پس از محاکمات سریع و بدون رعایت ابتدایی ترین موازین دادرسی، ده ها تن را تحت عنوان «اراذل و اوباش» و «قاچاقچی» و به اتهاماتی مانند روابط جنسی مغایر با احکام شرع به دار آویخت. امسال در ایران شاهد موارد کم سابقه ای از نقض فاحش حقوق بشر مانند سنگسار انسان، اعدام اطفال، سر به نیست شدن افراد در زندان، زندانی کردن مکرر فعالان جنبشهای زنان، دانشجویان، کارگران، ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی، حبس غیر قانونی ایرانیانی که از خارج به ایران سفر کرده بودند، روحانیون اصلاح طلب و روزنامه نگارانی بودیم که از عملکرد حکومت انتقاد کرده اند، حتی اگر این انتقاد با رعایت همه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد. چنین یورش گسترده و همه جانبه ای علیه حقوق انسانی مردم ایران در سالهای اخیر سابقه نداشته است. این یورش، با حمایت مستقیم و اعلام شده بالاترین رهبران جمهوری اسلامی صورت می گیرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند هفته پیش علناً خواهان تداوم هر چه شدیدتر طرح «امنیت اجتماعی» شد، طرحی که امسال با اعدام بیش از صد نفر همراه بوده است.
کارنامه وخیم جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر نشانگر آنست که علیرغم انتشار اخبار مربوط به اعدام، حبس، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران، علیرغم افزایش فعالیت مدافعان ایرانی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، سردمداران جمهوری اسلامی تصمیم گرفته اند بیش از سالهای اخیر به سیاست مشت آهنین، سیاستی که علی خامنه ای نام «النصر بالرعب» بر آن نهاده است، اتکا کنند. رهبران جمهوری اسلامی بدین نتیجه رسیده اند که سرکوب مردم ایران برای حکومت در عرصه جهانی هزینه چندانی ندارد. در حالی که از چهار سال پیش تا کنون، نام ایران در درجه اول در ارتباط با پروژه های اتمی جمهوری اسلامی در رسانه های جهان می آید، ظرف همین چهار سال شاهد آن بوده ایم که هر سال بیش از سال پیش از آن، حقوق مردم ایران پایمال حکومت شده است. افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی در ارتباط با بحران اتمی، نه تنها مانع از دهن کجی تمام عیار حکومت فقها به مدافعان حقوق بشر در جهان نیست، بلکه به نظر می رسد پشت پرده غباری که بحران اتمی به پا کرده است، سران حکومت دست خود را در اعدام، زندانی کردن، شکنجه و خفه کردن هر صدای مخالف و هر تخلف از فرمانها و الگوهای تحمیلی خود باز تر دیده اند. این انتظار برخی از مدافعان حقوق بشر که زیر ذره بین قرار گرفتن رفتار اتمی جمهوری اسلامی، به امر حقوق بشر در ایران نیز یاری رساند، برآورده نشده است. بر عکس، هر چه بحران اتمی رو به وخامت نهاده، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز سیاه تر شده است. به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی با عمده کردن "خطر دشمن خارجی" جرأت یافته اند آشکارتر از ۱٨ - ۱۹ سال گذشته در داخل کشور سیاست سرکوب را به اجرا درآورند.
در آستانه روز جهانی حقوق بشر، انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده که حاکی از توقف برنامه اتمی نظامی جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰٣ است، بحران اتمی را وارد مرحله جدیدی کرده است، مرحله ای که با کاهش خطر جنگ همراه است. اگر مدافعان ایرانی و غیرایرانی حقوق بشر موفق شوند در شرایط جدید، توجه بیشتری را در عرصه بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران جلب کنند، موقعیت تازه می تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامد. اکنون باید خواست ما از شرکای تجاری، طرفهای مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک ایران و دولتهای دارای رابطه با جمهوری اسلامی ایران این باشد که رعایت حقوق بشر در ایران را به موضوع اصلی تعامل خود با حکومت ایران تبدیل کنند.
سخن ما با جامعه بین المللی باید چنین باشد: اگر می خواهید جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی خطری برای سایر کشورها نباشد، اگر می خواهید از ایران، تهدیدی متوجه ثبات و امنیت منطقه خاور میانه نشود، در این راستا اقدام کنید که مردم ایران بتوانند در داخل کشور سیاستهای حکومت ایران را مورد نقد قرار دهند، بدون آنکه در معرض خطر زندان و شکنجه و اعدام قرار گیرند. ما باید از جامعه جهانی بخواهیم برای رعایت حقوق بشر، برای قطع اعدامها، برای آزادی بیان، برای انتخابات آزاد، روزنامه های آزاد، برای سرکشی مداوم ناظران حقوق بشر به زندانهای ایران، برای رعایت حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، جمهوری اسلامی را تحت فشار سیاسی و دیپلماتیک قرار دهند. اکنون که خطر جنگ کاهش یافته است، حکومت ایران سخت تر خواهد توانست به بهانه مقابله با خطر خارجی، در داخل کشور بگیر و ببند بر قرار کند. در شرایطی که شبح جنگ بر سر کشور نباشد، طرفهای گفتگوی جمهوری اسلامی بهتر خواهند توانست از مقامات ایران رعایت تعهدات بین المللی ایران در عرصه حقوق بشر را بخواهند. در حالی که اثبات نقض تعهدات ایران در چارچوب قرارداد منع اشاعه سلاحهای هسته ای بسیار دشوار بوده است، در مورد تعهدات مهمتر و پرشمارتر ایران در عرصه حقوق بشر چنین نیست. جمهوری اسلامی با گستاخی همه امضاهایی را که نمایندگان ایران پای اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهده نامه های بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر نهاده اند، بی اعتبار کرده اند بدون آنکه هراس از عواقب این پیمان شکنی آشکار و روزمره داشته باشند. مقامات جمهوری اسلامی به جامعه جهانی قول داده بودند مطابق تعهد خود در قبال منشور حقوق کودکان، اطفال را اعدام نکنند، اما این قول را زیر پا گذاشته اند. دیپلماتهای جمهوری اسلامی تا همین چندی پیش مدعی بودند سنگسار که مصداق بارز بدترین نوع شکنجه و مجازات غیرانسانی، و مغایر با پیمانهای بین المللی است، در ایران عملاً اجرا نمی شود، در حالی که امسال شاهد موارد سنگسار در ایران بودیم. رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک مدعی شد در ایران همجنس گرا وجود ندارد، در حالی که امسال رسماً اعلام شد افرادی به گناه همجنس گرایی اعدام شده اند. از این گونه موارد، بسیار است.
مشکل آنجاست که پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران، در سالهای اخیر عمدتاً محدود به نهادهای حقوق بشری و برخی دولتهایی بوده است که در روابط بین المللی جمهوری اسلامی نقش کلیدی ندارند. در سالهای اخیر کمتر شنیده ایم وزرای خارجه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا و ژاپن در گفتگوهای خود با مقامات ایرانی مسئله حقوق بشر را به موردی محوری تبدیل کنند. در حالی که کشوری مانند آلمان حاضر است مناسبات اقتصادی بسیار مهم خود با چین را در معرض خطر قرار دهد و صدراعظم آلمان با مخالفان دولت چین دیدار می کند، در مورد ایران، در سالهای اخیر بحران اتمی در مرکز توجه دولتهای طرف مذاکره ایران بوده است. این بی توجهی دولتها به حقوق بشر در ایران به منافع درازمدت خود آنها لطمه می زند. منطقه نفت خیز خاورمیانه تنها زمانی روی ثبات و آرامش به خود خواهد دید که مردم کشورهای منطقه بتوانند بدون هراس از حکومتهای سرکوبگر، بر سرنوشت خود تأثیر بگذارند. به ویژه در ایران، بزرگترین نیروی مدافع روابط عادی و بدون تنش با جهان خارج، خود مردم ایرانند. مردم ایران، خسته از قریب سی سال زندگی در شرایط غیرعادی ناشی از مناسبات تشنج آمیز جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی، بیزار از تنش افزایی و دشمنی با سایر ملل، اگر امکان بیان و پی گرفتن خواستهای خود را بیابند، می توانند موثرتر از هر نیروی دیگر بر رفتار خارجی حکومت نیز تأثیر بگذارند. از ایرانی که در آن حقوق بشر رعایت شود، خطر جدی متوجه کشورهای دیگر نخواهد شد.
اگر جمهوری اسلامی می تواند اعمال فشار بین المللی در ارتباط به برنامه اتمی خود را تلاش "استکبار" برای جلوگیری از دستیابی ایران به فن آوری اتمی قلمداد، و از این طریق بخشی از مردم ایران را با خود همراه کند، اقدام دولتها و جامعه جهانی برای دفاع از حقوق بشر در ایران را دیگر نمی توان مداخله غیر مجاز در امور داخلی ایران نامید. ایران، معاهده هایی را امضا کرده است که به موجب آن، حقوق بشر امر صرفاً داخلی هیچ کشوری نیست. ما خواهان وفاداری سایر کشورها به تعهدات حقوق بشری خود در قبال مردم ایرانیم. این تعهدات شامل اصرار و پافشاری بر رعایت حقوق انسانی مردم ایران مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر پیمانهای بین المللی امضاشده توسط ایران است.
در ایران، دیگر حنای "مستکبر" و "استعمارگر" نامیدن مدافعان حقوق بشر رنگی ندارد. مردم ایران هر چه بیشتر با حقوق خود آشنا شده اند. سانسور و خفقانی که جمهوری اسلامی برای برقراری آن می کوشد، نتوانسته است مانع از آن شود که به ویژه در ده سال اخیر میلیونها تن از جمعیت جوان و جستجوگر ایرانی از طریق رسانه های جدید امروز، با اوضاع جهان پیرامون ایران آشنا شوند، دریابند که در جهان قرن بیست و یکم، تقلیل زنان به انسانهای درجه دوم، ممنوعیت هر گونه تشکل سندیکایی، خط قرمز کشیدن برای آزادی بیان و همه آنچه عملکرد روزمره جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد، "عادی" نیست و دریابند که آنها نیز انسانند، با همه حقوقی که ۵۹ سال پیش به عنوان دستاورد تمدن جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ثبت شده است. اکثریت مردم ایران امروز رعایت این حقوق را می خواهند و از هر اقدام بین المللی برای دفاع از این حقوق خود استقبال خواهند کرد.
ما از سایر مدافعان ایرانی حقوق بشر دعوت می کنیم تا همه به اتفاق یکدیگر، صدای حق طلبی مردم ایران را به گوش جهان برسانیم، تا از جامعه جهانی به اتفاق بخواهیم رعایت حقوق بشر در ایران را به محور رابطه خود با ایران تبدیل کنند.

هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱٨ آذر ۱٣٨۶