اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ آذر ۱٣٨۶ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۰۷

دیدگاهی پیرامون تشکیل جبهه واقع گرایی در برابر اقتدارگرایی
نکات مثبت و تبعات منفی گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا
قرارگرفتن در صف داوطلبان نمایندگی، ملاک راه یافتن به شایستگان این سمت نیست
برائت و صلاحیت دو موضوع جداگانه است

روزنامه رسالت با عنوان: نجات کشور، واقع گرایی و اقتدارگرایی! نوشته است: چندی پیش بیانیه کنگره دهم حزب مشارکت ملهم از رویکردهای سوءتبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم منتشر شد. دراین بیانیه با توسل به احتجاجات عمدتا سقیم و جانبدارانه، راهبرد حزب مشارکت برای نجات کشور تشکیل جبهه واقع گرایی در برابر اقتدارگرایی عنوان شده است.
اگر چه انتظار می رفت حزب مشارکت در پی توصیه های مکرر و دلسوزانه فحول هر دو جناح در این دوره بیانیه ای فارغ از رگه های افراطی وبه منظور اثبات برنامه های خود برای اداره کشور منتشر کند اما بار دیگر تغلب رویکرد تخریبی علیه دولت و تکرار ادعاهای بی پایه در این بیانیه کاملا مشهود بود و اغلب تحلیلگران سیاسی و ناظران بی طرف را نسبت به بلوغ سیاسی این حزب نا امید ساخت.
مشارکت در این بیانیه با رویکردی ضدساختاری وافراطی خاستگاه اصلی مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی نموده و مدعی شده است مادامی که پاره ای مناسبات درساختارهای سیاسی اصلاح نشود امکان اصلاح در سایر حوزه ها نیز کمتر محتمل است این در حالی است که مواضع ضدقانون اساسی وتندروی های خارج از چارچوب مشارکت طی دهه گذشته همواره انتقادات فراوانی را درافکار عمومی و میان کنشگران سیاسی وابسته به هر دوجناح برانگیخته است. اخیرا سخنگوی حزب اعتماد ملی درنامه ای به دبیر کل مشارکت اعلام کرده تندروی های خارج از ظرفیت جامعه و حکومت از سوی حزب مشارکت و برخی احزاب همسو با این حزب، نتایج کنونی را برای اصلاح طلبان وکشور به وجود آورده است. درواقع رویکرد ضدساختاری حزب مشارکت وعدم التزام آنهابه قواعد بازی درنظام جمهوری اسلامی نه تنها واکنش افکار عمومی و احزاب رقیب را برانگیخته است بلکه حتی اصلی ترین عامل شکست اصلاحات در بین عقلای دوم خرداد تلقی می شود. در موضوع سیاست خارجی این بیانیه کوشیده است با ارائه یک تصویر بحرانی از فضای حاکم برکشور دولت نهم را در اتخاذ ممشای دیپلماسی تهاجمی ناموفق نشان دهد و سیاست تنش زدایی ـ بخوانید سیاست خارجی تعطیل دولت قبل را ـ به عنوان دکترین موفق مطرح نماید. البته شاید منظور طراحان این بیانیه از اصلی ترین دستاورد دیپلماسی دولت اصلاحات، تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی باشد که با زلف غیرت و عزت ملت ایران گره خورده است. دولت نهم طی دوسال گذشته با اتخاذ سیاست خارجی فعال و تهاجمی ضمن پیشبرد فعالیت های هسته ای بدون حتی یک روز تعطیلی نشان داده نه تنها واقعیتی به نام جامعه جهانی وجود ندارد بلکه دولت آمریکا را نیز می توان از درون منفعل کرد. گزارش اخیر ۱۶ سرویس جاسوسی و امنیتی آمریکا که با هماهنگی قبلی کاخ سفید منتشر شد موید این موضوع بود که دولتمردان فعلی ایالات متحده برای فرار از رویارویی با ایران در ۶ ماه آتی حاضرند بر سرموضوع حیثیتی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی کوتاه بیایند.
در بعد منطقه ای تهران طی دوسال گذشته به پایتخت همگرایی درجهان اسلامی تبدیل شده وبه اذعان اکثر تحلیلگران منصف داخلی و خارجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یکی از درخشان ترین دوره های خود را سپری می کند.
در داخل، دولت نهم یکی از کم تنش ترین دولت های تاریخ انقلاب بوده است واتحاد ملی میان اقوام و اقلیت های مختلف نسبت به دوره های قبل مثال زدنی است. جالب اینجاست حزبی مدعی بحرانی بودن وضع کشور است که در دوره اصلاحات دولت خاتمی راهر ۹ روز با یک بحران مواجه می دید. تشکیل یک دولت تک حزبی و مجلسی مشحون از تشنج، استعفا و تحصن سابقه قابل افتخاری برای مشارکت نمی تواند باشد.
مدعی نیستیم که اوضاع کشور گل وبلبل است همان طور که در دوره های گذشته نبوده اما ارائه یک تصویر بحرانی از فضای کنونی خارج از انصاف است. طی یک رقابت فشرده با حضور تمام گروه ها از جمله حزب مشارکت یک دولت قانونی برسرکار آمده و تحولات شگرف و مثبتی درمدیریت کشور ایجاد نموده است. این دولت طی دو سال به موفقیت هایی رسیده که باکل تاریخ انقلاب برابری می کند اما عده ای علی رغم مصادره پرستیژ دموکراسی حاضر نیستند به هیچ یک از قواعد بازی دموکراتیک تن دردهند. در دولت خاتمی ریاست سازمان برنامه وبودجه سه بار عوض شد اما هیچ یک از جریانات رقیب مدعی نشدند فضای مدیریت کشور ملتهب شده است. اما برخی چند جابه جایی در دولت نهم را آن قدر بزرگ می کنند که گویی رئیس جمهور در اجرای حداقل وظایف قانونی خود باید از آنها اجازه بگیرد.
مضاف بر اینکه ارزیابی عملکرد سیاسی هر دولتی از جانب احزاب زمانی فارغ از جانبداری های غیرمنصفانه است که مبین یک نگاه کارشناسی و غیرشعاری باشد.
در نهایت باید گفت واقعیت چیزی خارج از ذهن طراحان بیانیه حزب مشارکت بوده وافکار عمومی واقع گراترین جریان در فضای کشور است. واقعیت یک دولت قانونی وخدمتگزار است که حلقه بسته مدیریت راشکسته و پایه گذار مفهوم واقعی دولت اسلامی در ایران شده است و اتهام اقتدارگرایی به کسانی برمی گردد که با لطمه زدن به تمام مناسبات ساختاری درجامعه ازخانواده گرفته تا سازمان رسمی قدرت به اسم ماشین اصلاحات یک دوره رکود وتشنج را در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به یادگار گذاشتند.

نکات مثبت و تبعات منفی گرایش
صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه، گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا را در مورد فعالیت هسته ای ایران در روزنامه اعتماد ملی مورد نقد و بررسی قرارداده و نوشته است:
سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا NIE گزارش ۱٣۲ صفحه ای دوسالانه خود را منتشر کرده است. ۹ صفحه این گزارش مربوط به ایران است و به گونه طبقه بندی به کاخ سفید، کنگره آمریکا، شورای امنیت ملی و نهادهای دولت آمریکا تقدیم شده است. آنچه تاکنون به صورت غیرطبقه بندی شده از موارد مربوط به ایران انتشار یافته است تنها ٣ صفحه می باشد که نکاتی قابل تأمل در آن وجود دارد که به اختصار به آن پرداخته می شود.
نکته مهم این است که برای چند سوال پاسخ های محتمل را بیابیم، این گزارش چه می گوید؟ چرا این گزارش ٣ هفته قبل از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به پرونده هسته ای ایران، انتشار یافته است؟ ارزیابی و داوری ما نسبت به این گزارش چیست؟ و چگونه می بایست با این گزارش برخورد کنیم؟ نهاد NIE مجمع ۱۶ سازمان اطلاعاتی است که در قالب سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا تشکیل شده است و رئیس آن آدمیرال مک کنل توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود. ولی طبق اساسنامه این سازمان موظف است تا گزارش های خود نسبت به آخرین یافته های اطلاعاتی در داخل و خارج از آمریکا را به رئیس جمهور، مقامات کنگره، سنا و سیاستگذاران دولت ارائه دهد. این گزارش فقط به آنالیز سرویس اطلاعاتی آمریکا بسنده نمی کند بلکه از تمام ظرفیت های نهادهای نظامی، دانشگاهی و تحقیقاتی و مطالعاتی استفاده می کند و گزارش خود را به صورت پیش نویس اولیه Draft در هر رده برای ارزیابی به مقامات ارشد آمریکا ارائه می دهد و سپس با درج نظرات و نقد آنها گزارش نهایی را به عناصر مسوول ارائه می دهد. اطلاعات دسته بندی و به تصمیم گیران و سیاستگذاران اعلام می گردد و هیچگونه استراتژی یا تبیین سیاستی توسط سازمان مربوطه اتخاذ نمی گردد. این گزارش ابعاد حقوقی، سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغاتی دارد که با استفاده از متدولوژی احتیاط آمیز و استفاده از ادبیات خاص اعتماد کم، متوسط، بالا (Tow- medium- nigh-Confidence) به قضاوت (Key Judgment) پرداخته است.
هدف این گزارش ارزیابی وضعیت جاری برنامه هسته ای ایران، تمایلات ایران، تاثیرگذاری فاکتورهای داخلی و خارجی،عوامل مهم تاثیرگذار بر ادامه یا توقف برنامه سلاح های هسته ای می باشد.در این گزارش صریحا به اهداف استراتژیک رهبری ارشد انقلاب اسلامی که از زمان رحلت حضرت امام(ره) تاکنون تغییر نکرده، اشاره شده است.مهم ترین قضاوت این گزارش به ضرس قاطع این است که ایران در پاییز ۲۰۰٣ برنامه هسته ای نظامی خود را متوقف کرده است و گفته شده است که منظور NIE از برنامه اتمی ایران شامل هسته ای، نظامی، برنامه مخفی و غنی سازی اورانیوم و نه برنامه های رسمی اعلام شده ایران بوده است و علت این امر فشارهای فزاینده بین المللی بوده است. همچنین حدس زده شده است که ایران مقادیری مواد شکاف پذیر برای استفاده نظامی تا قبل از سال ۲۰۰٣ وارد کرده است ولی این در حدی نبوده است که به دستیابی سلاح هسته ای بینجامد. نکته دیگر عدم اطلاعات کافی راجع به چگونگی تمایل ایران نسبت به توقف در برنامه هسته ای نظامی در آینده و تاکید جدی نسبت به وجود برنامه نظامی تا قبل از ۲۰۰٣ و همچنین تردید نسبت به آینده در آن دیده می شود.
نکات مثبت این گزارش
۱ ـ کاهش امکان درگیری نظامی آمریکا و ایران
۲ ـ قرار گرفتن طرفداران جنگ در موقعیت ضعیف تر
٣ ـ عمیق تر شدن اختلاف محافظه کاران ـ نومحافظه کاران و دموکرات ها بر سر موضوع هسته ای ایران
۴ ـ عمیق تر شدن اختلاف دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا نسبت به برنامه هسته ای ایران
۵ ـ توجیه افکار عمومی آمریکا و غرب نسبت به مخالفت با عملکرد سیاستگذاران آمریکا در تهدیدات نظامی خود
۶ ـ بازنگری مراکز تولید فکر و تحلیل در ایالات متحده نسبت به ماجرای هسته ای ایران
۷ ـ عمیق تر شدن شکاف در سطح جامعه بین المللی
٨ ـ کاهش امکان تحریم در قطعنامه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد
تبعات منفی گزارش
۱ ـ تاکید بر نیت ایران مبنی بر ساخت بمب تا قبل از سال ۲۰۰٣
۲ـ نیت ایران مبنی بر داشتن دانش هسته ای نظامی
٣ ـ دانستن محدودیت برای دانش هسته ای توسط ایران
۴ ـ تاکید بر الگوی فشار بین المللی روی ایران و تغییر رفتار ایران
۵ ـ تاکید بر توقف غنی سازی و چرخه سوخت
۶ ـ قضاوت روی اینکه برنامه های ایران تا قبل از ۲۰۰٣ نظامی بوده است.
۷ ـ تفاوت ماهوی این گزارش با گزارش آژانس و البرادعی که رسماً گذشته ایران را روشن اعلام کرده اند و بر عدم انحراف در برنامه های گذشته ایران تاکید ورزیده اند در حالی که NIE گزارش البرادعی و آژانس را نفی کرده است.
٨ ـ البرادعی راجع به آینده برنامه های هسته ای مدعی تضمین عینی و تعلیق است و بر همکاری بیشتر با ایران تاکید می ورزد، در حالی که NIE مدعی است چون درگذشته نیز برنامه های نظامی داشته، آینده را خطرناک تر توصیف کرده است.
۹ ـ تاکید بر سه مساله غنی سازی اورانیوم، نظامی شدن برنامه هسته ای ایران و تاکید بر موشک های دوربرد
۱۰ ـ قضاوت بر احتمال وارد کردن مواد شکاف پذیر
۱۱ ـ تاکید بر مهارت فنی ایران در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱٣ و ۲۰۱۵ مبنی بر داشتن دانش کامل هسته ای نظامی آنچه در این گزارش مهم است این است که مدعی هستند این مطالب از واقعیت های عینی fact صحبت نمی کند، بلکه بر اساس اطلاعات موجود information که تاکنون و بر اساس اطلاعات مختلف به دست آمده این گزارش تهیه گردیده و ممکن است فردا مدعی شوند با اطلاعات جدید روبه رو شده اند و قضاوت دیگری را ارائه دهند. در تاریخ آمریکا این قبیل گزارش ها لزوما تلقی به سیاست جدید آمریکا نمی شود. رایس این گزارش را رد کرده است. تعارض جدی این گزارش با سیاست های اعمالی ایالات متحده به گونه ای دیده می شود. اگرچه در این گزارش نکات مثبت و منفی دیده می شود، ولی مبانی سیاست دولت های اروپایی و آمریکا را به چالش می کشد، به ویژه فشار بر بوش و دیک چنی در این مرحله زیادتر خواهد شد.اینک لابی اسرائیل در ایالات متحده در پی تغییر جو و فضای موجود علیه ایران است و می توان بر ادعای اولمرت مبنی بر اینکه مبنای جامعه اطلاعاتی اسرائیل علیه جامعه اطلاعاتی آمریکا است توجه نمود. در نتیجه از نظر روش شناسی خبر متواتر و یا خبر واحد، حیطه اطلاعات، کیفیت اطلاعات و منبع اطلاعات قابل اهمیت و بررسی هستند. فشارهای نامشروع آمریکا پس از سال ۲۰۰٣ مبنی بر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت قابل بررسی حقوقی و مناقشه جدی است که چگونه بر مبنای داده های نادرست و تحت فشارهای بین المللی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شده است.آنچه امروز برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت می باشد این است که ملت ایران با پایداری و مقاومت در کنار همکاری با سازمان های بین المللی توانسته است منطق قدرتمندی از سیاست خود را ارائه دهد و موضع واقعی بر عدم وجود دکترین نظامی در برنامه هسته ای خود را به اثبات برساند. در ابتکار عمل ها، شفاف سازی ها و حتی همکاری هایی در رابطه با پروتکل الحاقی موفقیت هایی به دست آورد. هر موفقیتی در سیاست خارجی موفقیت ملت ایران و همه نحله های فکری و سیاسی است، ولی آنچه مهم است داشتن آگاهی و دانایی دقیق از این گزارش و عدم شتابزدگی در مواضع رسمی است. اینک داشتن ابتکار عمل و همکاری با آژانس انرژی اتمی، مذاکرات بدون قید و شرط با EU و ۱+۵ و همکاری با کشورهای منطقه می تواند در دسترسی به توافقات پایدار مفید باشد. اکنون مسوولیت دیگری متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که بر خطر زرادخانه های اتمی اسرائیل، پاکستان و هند تاکید ورزد و در یک همکاری منطقه ای و بین المللی بر تلاش خاورمیانه عاری از سلاح های اتمی تاکید کند که امنیت منطقه در گرو تحقق این نکته مهم است.

هر داوطلبی شایسته نیست
اصل برائت؛ مجازات و پاداش عنوان سرمقاله دیروز روزنامه ایران است که در پی نقل شده است:
روز گذشته برخی جریانها و رسانه های حزبی و سیاسی با انعکاس ناقص سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان تلاش کردند این خط سیاسی را القا کنند که متولی پاسداری از قانون اساسی، یکی از اصول این قانون را نفی کرده است!
اگرچه هر ناظر منصفی با مطالعه کامل سخنان دبیر محترم شورای نگهبان می تواند مفهوم واقعی سخنان ایشان را دریابد، اما از آنجا که گمان می رود کسانی علاقه مند به القای دیدگاه خود با هر محملی هستند نگاهی دوباره به اصل٣۷ قانون اساسی خالی از لطف نیست؛ براساس این اصل: اصل، بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بدون هیچ توصیفی روشن است که مراد قانون اساسی از اصل برائت در مجرم شناختن افراد و مجازات آنهاست نه اعطای پاداش صلاحیت به آنها!
واقعیت آن است که نشان شایستگی برای وکالت ملت شریف و بزرگواری چون مردم ایران و خدمتگزاری در نظام اسلامی پاداش بزرگی است که بایستی تنها به واجدان شرایط قانونی صلاحیت اعطا گردد و نمی توان بدون هیچ گونه بررسی هر داوطلبی را شایسته قرار گرفتن در معرض رأی مردم دانست. در کشورهای مختلف جهان نیز هر یک به تناسب نظام حکومتی کشورها، ساز و کارهایی برای تعیین صلاحیت نامزدها وجود دارد. در برخی کشورها جمعی از نمایندگان مجلس و در کشورهایی گروهی از مردم یا حتی نخبگان و در برخی دیگر احزاب سیاسی این وظیفه را برعهده دارند و در هر صورت صرف قرار گرفتن در صف داوطلبان نمایندگی ملاک راه یافتن به شایستگان این جرگه نیست. تجربه انقلاب اسلامی نیز نشان داده است که کرسی نمایندگی مردم را باید به افراد شایسته سپرد. مجلس شورای اسلامی نمی تواند به مرکز ناآرامی های سیاسی و ایجاد تنش در جامعه تبدیل شود. مرکز قانونگذاری کشور جای اقداماتی از جنس حرکت های اپوزیسیون از جمله تحصن سیاسی نیست که متأسفانه نمونه هایی از این قبیل درمجالس قبلی و از جمله مجلس ششم فراموش نشده است. شورای نگهبان براساس قانون، مسئول احراز صلاحیت داوطلبان برای تصدی کرسی نمایندگی است و مردم نیز در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک نمایندگان مورد نظر خود را از میان واجدان صلاحیت برمی گزینند. شعار کاهش مشارکت به خاطر رد صلاحیت برخی افراد نیز هیچ مبنای منطقی ندارد، چرا که کمترین مشارکت مردم در انتخاباتی رخ داد که تقریباً هیچ رد صلاحیتی در آن وجود نداشت: انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا!
البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت ها بایستی با اتکا به مستندات قانونی و به دور از گرایشات سیاسی و صرفاً براساس مصالح ملی تصمیم گیری کند و امکان حضور همه واجدان شرایط را در معرض رأی مردم فراهم آورد.
بی تردید شورای نگهبان به وظیفه قانونی، شرعی و انقلابی خود عمل خواهد کرد و مردم نیز با اعتماد به آنها در یک انتخابات سالم و آزاد، نمایندگان صالح خود را برای مجلس شورای اسلامی برخواهند گزید و افراد و جریان هایی که از هم اکنون تلاش می کنند با فضاسازی متولیان انتخابات را از انجام وظیفه قانونی خود باز دارند در واقع با فرار به جلو به نوعی رویگردانی مردم از خود را توجیه می کنند وگرنه هر صاحبنظر منصفی می داند که برائت برای مجازات است نه پاداش!

تفاوت برائت با صلاحیت
روزنامه کیهان با عنوان: سوفیست های مدرن نوشته است:
اظهارات دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اینکه صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست اعتراض و اشکال برخی محافل سیاسی خاص را موجب شد. این محافل با استناد به اصل ٣۷ قانون اساسی چنین تحلیل کردند که سخن آیت الله آقای جنتی خلاف قانون اساسی است.
دبیر شورای نگهبان در همایش مسئولان دفاتر نظارتی شورای نگهبان گفته است در درجه نخست باید کار ما رنگ خدایی و دینی داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگیریم نه این که به کار خود تنها به عنوان یک شغل نگاه کنیم… اگر توانایی ها و صلاحیت های فردی برای تصدی یک مسئولیت احراز نشود، نمی توان او را برای تصدی یک مسئولیت تأیید کرد… برخی مدعی می شوند اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد… البته ما باید با درایت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعایت قانون بهانه های بیهوده به دست افراد ندهیم.
اکنون باید دید با توجه به استناد مخالفان این نظر به اصل ٣۷قانون اساسی، ابهام مطرح شده چگونه قابل رفع است و تکلیف درباره نامزدهای نمایندگی مجلس کدام است؛ احراز یا عدم احراز صلاحیت و بنا گذاشتن بر اصل برائت؟
۱ ـ اصل ٣۷قانون اساسی، در زمره ۲۴اصل مندرج در فصل سوم(از مجموعه ۱۴فصل این قانون)تحت عنوان حقوق ملت است. این فصل عمدتا به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان از جمله تساوی حقوق و حمایت یکسان قانون از مردم، تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت و جان و مال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات و احزاب، ممنوعیت بازرسی نامه ها و شنود مکالمات، حق دادخواهی و انتخاب وکیل و… می پردازد. و در واقع می خواهد جلوی محدود کردن غیرقانونی آزادی ها و حقوق شهروندی را بگیرد. در این فضای تبیین حقوق شهروندی، ذیل اصل ٣۷ تصریح شده اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
به عبارت دیگر هیچ دستگاه و مسئولی حق ندارد بدون اثبات جرم برای شهروندی به او به چشم مجرم بنگرد و محدودیت و محرومیتی ایجاد کند یا مورد بازخواست قرار دهد. این اصل برآمده از مبانی فقهی اسلام است. (همچنان که به لحاظ اخلاقی هم، اهل ایمان دعوت به حسن ظن شده و از بدگمانی منع شده اند)به عنوان مثال در باب طهارت چیزی که نمی دانیم متنجس یا پاک است اصل بر پاک بودن آن است همچنان که در خرید کالایی مثل گوشت از بازار مسلمین اصل برحلال بودن است.
اما آنجا که از حوزه حقوق فردی خارج و وارد عرصه اجتماعی و حقوق عمومی و حاکمیتی و مدیریتی می شویم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسی حکم به تفحص، دقت، بررسی و احراز صلاحیت ها و شایستگی ها می کنند.
به عنوان مثال عقل ـ چه در انسان متدین و چه در انسان ضعیف الایمان یا بی دین ـ روا نمی دارد که انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحی ضروری بر پیکر خویش را به دست هرکسی بسپارد که چاقویی به دست دارد و ادعا می کند جراح متخصص است! هیچ انسان عاقلی در احداث ساختمان به صرف اینکه کسی ادعا کند مهندس معمار است، به او اعتماد نمی کند و بدون احراز صلاحیت، کار را به وی نمی سپارد. هیچ پلیسی به صرف اینکه راننده ای ادعا کند دارای گواهینامه رانندگی و کارت خودرو است، ادعای او را نمی پذیرد الا اینکه مدارک مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هیچ انسانی در انتخاب همسر برای خود یا فرزندش اصل را بر برائت نمی گذارد بلکه بررسی می کند، هم برای برائت و هم برای احراز شایستگی و. . . می توان صدها نمونه از این مثال ها را شمرد که ثابت می کند در حوزه اجتماعی و عمومی ـ در کنار احصأ و احراز و احترام به حقوق افراد ـ نمی توان در سپردن امور عمومی یا مربوط به منافع و امنیت ملی اصل را برائت گذاشت. آری کسی که چاقو با خود دارد، درباره اینکه او قاتل است یا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر این است که او جراح متخصص است و باید سرو دست و چشم و شکم افراد را به تیغ او سپرد، سفسطه و مغالطه ای مضحک خواهد بود. اینجا دیگر صحبت از برائت فرد از یک اتهام نیست بلکه موضوع صلاحیت وی برای امانتداری و انجام مسئولیت مطرح است و کوتاهی در آن، رواداری و مباح شمردن اجحاف و ستم است.
بنابراین مغالطه بزرگی که در بحث های سیاسی مطرح می شود این است که دو موضوع جداگانه برائت و صلاحیت با هم خلط می گردد. چه بسیار افرادی که اصل بر برائت آنهاست ـ و حتی اگر در خفا هم جرمی مرتکب شده باشند اما در ظاهر معلوم نباشد، تحت تعقیب و مواخذه قرار نمی گیرند ـ اما شایستگی انجام برخی امور را چه فردی و چه اجتماعی و سیاسی ندارند.
۲ ـ نکته دوم را باید در امتداد نکته اول و با طرح این سوال بیان کرد که چطور ممکن است در سپردن جان یک انسان به دست یک جراح یا دادن امنیت یک یا چند خانواده به دست یک مهندس معمار، عقل و قانون الزام کنند که حتما صلاحیت و شایستگی آن فرد احراز شود اما در سپردن سرنوشت و جان و مال و آینده و منافع و امنیت و حقوق یک ملت به دست مجموعه ای از نمایندگان مجلس که دارای اختیارات و مسئولیت های بسیار خطیری هستند، کار را با بی خیالی و ولنگاری طی کرد و به قول عامیانه گفت ان شأالله گربه است یا به تعبیر مغالطه ای که انجام می شود و عبارتی در جایی نابه جا به کار می رود، ادعا کرد اصل بر برائت است ؟! آیا چنین مغالطه ای جز شیوه سوفیست ها (سوفسطائیان باستان) است؟
مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار رفیع و خطیری است. مروری بر مسئولیت ها و اختیاراتی چون قانون گذاری در همه عرصه ها، بررسی صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزیران کابینه، تحقیق و تفحص از همه دستگاه ها، سوال و استیضاح و حتی برکناری وزرا و رئیس جمهور، تنظیم بودجه های سالیانه و برنامه های پنج ساله توسعه کشور، نظارت بر قراردادهای کلان و… روشن می کند این همه اختیار را جز به صاحبان کفایت و امانتداری نمی توان سپرد همچنان که براساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان سوگند می خورند که با تکیه بر شرف انسانی پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و ودیعه ای را که ملت به آنها سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند. آیا این امانتداری و پاسداری فقط با سوگند به دست می آید یا پیشاپیش باید برای سپردن امانت، احراز صلاحیت کرد؟
نظارت ناکافی در این باب، بارها به حقوق و منافع ملی لطمه زد. از یک طرف مثلا در برخی قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری، تخلفات فاحشی صورت می گرفت و مثلاً با برخی رشوه ها و دلالی ها، قرارداد فروش ۲۵ساله گاز ایران به امارات، ۱۷برابر زیر قیمت جهانی (۱۴,۵ دلار در مقایسه با ۲٣۰دلار) امضا می شد و از طرف دیگر آقای نماینده مجلس ششم، بستر سوءاستفاده های مشابه را فراهم می کرد آنجا که می گفت مگر ما نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص داریم که علاوه بر وظیفه نمایندگی، بر قراردادهای نفتی هم نظارت کنیم . یا چنان می شد که مفسد اقتصادی تازه از راه رسیده ۲۵ ساله ای به نام شهرام جزایری می توانست با صرف حداکثر چند میلیارد تومان یک سری از نمایندگان فاقد امانتداری را رام کند و با دور زدن قوانین و نظارت ها، صاحب ۱۵۰میلیارد تومان ثروت بادآورده و نامشروع در کمتر از ۵سال شود. یا آقایی نماینده می شد که از پشت تریبون رسمی مجلس با سندشدن برای ادعای آمریکا و اسرائیل ـ اما بی هیچ سندی ـ می گفت درباره فناوری اتمی ۱۹سال به دنیا دروغ گفته ایم و حالا دم خروس بیرون افتاده است ! و… این خود حکایت تلخ و مفصلی است که چگونه ان شأالله گربه است باعث شد بارها و بارها دزد به منافع ملت بزند.
٣ ـ همچنان که اصل ۴قانون اساسی بر انطباق همه قوانین عادی بر موازین اسلامی تصریح می کند، اصول متعدد دیگری نظیر اصل ۹۱، ۹٣، ۹۴، ۹٨ و ۹۹ ضمن تبیین جایگاه حقوقی و قانونی شورای نگهبان درباره پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، اشعار و تأکید دارد به اینکه مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد ، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد ، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد . بدین ترتیب با توجه به جایگاه خطیر مجلس، نویسندگان قانون اساسی توجه داشته اند که در تکوین مجلس و فعالیت بعدی آن حتما نظارتی دقیق و فراگیر انجام شود اما متأسفانه در عمل در برخی مقاطع، هیاهو و هوچی گری عناصر و احزاب گردن کلفت در کنار پاره ای غفلت ها و کم اطلاعی ها اسباب تضعیف این نظارت را فراهم کرد. از این جهت با توجه به اهمیت مجلس هشتم و انتخابات آن (۲۴اسفند)پیش بینی دور از ذهنی نیست که همان طیف ها برای تخطئه شورای نگهبان، مظلوم نمایی در منظر افکار عمومی، و فشارآوردن و باج گرفتن از نهادهای نظارتی، سناریوی تبلیغاتی سابق را در پیش بگیرند.
علاج این وضعیت همان گونه که دبیر محترم شورای نگهبان به تأسی از سفارش اکید رهبر انقلاب بیان کرده، حرکت قاطع و دقیق در مسیر اجرای قانون است تا نه شهروندان و فعالان سیاسی و احزاب و گروه های قانونی از حق نامزدی و رقابت انتخاباتی محروم شوند و نه حقوق ملت و منافع و امنیت کشور بازیچه دست فرصت طلبان و زیاده خواهان و قانون شکنان و خیانت پیشگان شود. مهم آن است که اعتدال و قانون مداری در امر نظارت حاکم و در عین حال از رفتارهای سلیقه ای پرهیز شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی