• سازمان های غیر دولتی امروز به بازیگران مهمی در حیات بشر تبدیل شده اند تا اندازه ای که می توان گفت ظهور سازمان های غیر دولتی موجب تحولات بنیادین در روابط بین دولتها، تأثیر گذاری وی در متن و ساختار جامعه ی مدنی در سرتاسر جهان شدند. اما در ایران، این نوع سازمانهای ِ نقش ساز، جدی گرفته نشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ آذر ۱٣٨۶ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۰۷

شاید آنچه با شنیدن عبارت NGO (Non Govermental Organization) یا سازمان های غیر دولتی به ذهن هر ایرانی متبادر شود ، شعار های سیاسی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی باشد. اما این سازمان های غیر دولتی مانند بسیاری از مفاهیم و پدیده های دیگر، که بدون تجزیه و تحلیل و تجربه ی عملی و تاریخی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان شد و چنین شد که NGO ها هم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر یا فراموش شدند یا تحریف و تقلیل یافتند. موجودیت NGO ها مانند هر پدیده ی دیگری وابسته به سیاست گذاری و دیدگاههای دولتها، تغییر می یابد. اما انگار فراموش کرده ایم که این سازمانها «غیر دولتی» بودند اما با یک دولت آمدند و با آمدن دیگری رخت بربستند و چنین شد که فضای کار ِ سازمانهای غیر دولتی به فضای دولتی وابسته شد !
سازمان های غیر دولتی امروز به بازیگران مهمی در حیات بشر تبدیل شده اند تا اندازه ای که می توان چنین گفت که ظهور سازمان های غیر دولتی موجب تحولات بنیادین در روابط بین دولتها ، تأثیر گذاری وی در متن و ساختار جامعه ی مدنی در سرتاسر جهان شدند. اما در ایران، این نوع سازمانهای ِ نقش ساز، جدی گرفته نشد. این نوشته به رابطه ی دولت و NGO ها توجه خواهد کرد تا ضرورت تفکیک ما بین این دو نقش ِ حقوقی، نمایان تر شود.
قطعاً یکی از عوامل موثر در رشد فعالیت های سازمانهای غیر دولتی سیاست های دولتی است و این بدلیل تأثیر گذاری فعالیت های این نهاد وسیع در حوزه ی اجتماع است. رشد و گسترش سازمان های غیر دولتی مستلزم فضای سیاسی مساعد است. به ویژه نوع نگرش دولت نسبت به سازمان های غیر دولتی از اهمیت خاصی در این رابطه برخوردار است. در فضای سیاسی که دولتمردان گسترش سازمان های غیر دولتی را امری تهدید کننده برای امنیت و وحدت ملی بدانند بدون شک مشکلات فراوانی بر سر راه رشد و گسترش سازمان های غیر دولتی وجود خواهد داشت. رابطه ی سازمانهای غیر دولتی با دولت باید از هم بصورت کامل منفک باشند اما عنصر تأثیر گذاری این دو برهم، رابطه ی دولت با NGO ها راتبیین می کند. در کتابی که توسط سازمان ملی جوانان تحت عنوان «آشنایی با سازمان های غیر دولتی NGO » چاپ شده است عنوان شده بود: «حضور و عضویت افراد با نفوذ در سازمان های غیر دولتی می تواند موجب تقویت علاقه مندی و گرایش دولت برای حمایت از سازمان های غیر دولتی می شود زیرا این عامل می تواند رابطه این سازمانها را با سازمان های دولتی تسهیل و تعدیل کند». ادعای ذکر شده به نظر نه تنها سطحی بلکه مخالف اصل وجودی سازمان های غیر دولتی نیز می باشد . ما سازمانهای غیر دولتی را از بدو ورود جدی نگرفتیم. فلسفه ی وجودی این نهاد مدنی نادیده گرفته شد و اجرا و وجود صوری آن تشکل ها را در نظر گرفته شد. اگر سازمانهای غیر دولتی ،‌غیر دولتی اند برای انجام رسالت خویش نباید نیازی به رابطه با سازمانهای دولتی داشته باشند بلکه باید با قرار گیری در ساختار جامعه ی مدنی و با ایجاد فشار و تأثیر گذاری و ابزارهای مدنی به اهداف خویش نائل گردند. اصلاً اگر بخواهیم اثرگذاری نهادهای مدنی را با رابطه ای که با دولت دارند تعریف کنیم و تأثیرگذاری ذاتی آن را به کناری نهیم و و بر تأثیر گذاری دولتی سازمان های غیر دولتی اصرار کنیم وضعیتی پیش خواهد آمد که جز تعارض نام دیگری بر آن نمی توان گذاشت. سازمان های غیردولتی بعنوان مکانیزم هایی در جامعه ی مدنی، خود به خود نیز می توانند منشأ اثر باشند. دو مشخصه در این زمینه نمایان تر است. اول ، عنصر نمایندگی و دوم عنصر پاسخگویی است که می توانند به این سازمان ها قدرتی مافوق قدرت دولتی دهند و قدرت و مشروعیت خویش را از نمایندگی گروه خاصی که دارای منافع مشخصی در جامعه هستند کسب کنند. همچنین پاسخگو دانستن NGO ها در قبال اعضای این سازمان ها، آن را مستقل از دولت، دارای قدرت ذاتی و وجودی می کند. اما وقتی این سازمانها به دولت وابسته می شوند این دو عنصر مهم نمایندگی و پاسخگویی در آنها از بین می رود.
در این راستا باید به ساختارهای قانونی نیز توجه کرد که توسط دولتمردان در این راستا وضع می شود. رشد و گسترش سازمانهای غیر دولتی همچنین نیازمند قوانینی است که این تشکل ها را به رسمیت بشناسند. بر همین اساس اخذ مجوز تأسیسی، ثبت، چگونگی فعالیت، تأمین نیازهای مالی از داخل و خارج امتیازات مالی و سایر امور سازمانهای غیر دولتی باید در چارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. در واقع قانون باید این حق را به رسمیت بشناسد که افراد فارغ از دخالت های دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی حول محور منافع مشترک و پیگیری برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند، با یکدیگر پیوند برقرار سازند. بدون در نظر گرفتن این موارد این سازمان ها در سطح وسیع و بدون توجیحی در دوران خاتمی گسترده و در دوران احمدی نژاد کاهش می یابد. قبض و بسط بادکنکی این سازمانها در ایران نشان از عدم ریشه سازی این مفهوم در بطن جامعه ی مدنی دارد.