• نبود سندیکا ها و اتحادیه های کارگری مستقل و کارآمد در بعد کلان آن موجب شده است کارگران ایران برای انتخابات مجلس نماینده ای نداشته باشند تا در دفاع از منافع و حقوق کارگران برنامه های خود را تدوین کرده و اعلام کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ آذر ۱٣٨۶ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷

آقای اکبری با سلام و سپاس از فرصتی که برای انجام این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. مسایل زیادی در رابطه با رویدادهای کارگری و اجتماعی در جامعه پر تب و تاب ایران مطرح هستند که می¬خواستیم نظر شما را به عنوان یک فرد مطلع و مستقل درباره¬ی پاره¬ای از رویدادها در اختیار خوانندگان و علاقه¬مندان مسایل کارگری و اجتماعی قرار دهیم. صحبت را با موضوع قانون کارآغاز میکنیم: وزیر کار اخیرا اعلام کرده است که کار اصلاح قانون کار توسط دولت پایان یافته است و دولت تصمیم گرفته است که ده ماده از مواد قانون کار فعلی را تغییر دهد . ازجانب دیگر طبق اظهاراتی که از طرف افراد و نهادهای گوناگون در این مورد به خصوص منتقدین و مخالفین اصلاح قانون کار مطرح می شوند، این ده ماده تمام مواد حمایتی مثبتی است که در قانون کار فعلی وجود دارد. باتوجه به سابقه کشاکش که در این باره میان کارگران از یک طرف و دولت و کارفرمایان وجود دارد آیا سرنوشت این کشاکش و مبارزه را می توان اکنون به سود دولت و کارفرمایان تمام شده فرض کرد؟ و یا اینکه ما در آغاز دور تازه ای از مبارزات و کشاکش ها هستیم؟

من هم ضمن سلام و تشکر از فرصت پیش آمده قبل از هر چیز آرزومندم که اهمیت حقوق کار در زندگی کارگران جایگاه واقعی خود را پیدا کند. واقعیت آن است که وزیر کار دولت نهم به مرور زمان و تدریجا نسبت به امور کارگری در ایران شناخت بیشتری پیدا می کند و در عین حال برخوردهایشان نیز پیچیده تر می شود. در سال اول وزارت ایشان بنا داشتند کارگران بیشتری را بازنشسته کنند تا به این وسیله برای بیکاران،اشتغال ایجاد شود و کم کمک با بمیان آمدن ارقام وآمار بیکاری واخراج هایی که طی وزارت ایشان صورت گرفته است و تقابلی که سیستم کارفرمایی با سیاست های دونرخی حداقل دستمزد و از همه مهمتر تلاش های انجام شده ی وزارت کار دولت نهم برای ایجاد سازمان های کارگری و کارفرمایی دست آموز نشان داد یک برنامه دراز مدت برای پیشبرد سیاستی خاص دنبال می شود. برای شناخت آن سیاست لازم است به ویژگی های وزیر کار نیز توجه شود.
آقای جهرمی با توجه به موقعیت هایی که در نظام داشته است از عناصر رشد یافته و دارای شخصیتی چند بعدی است که درعرصه های مختلف، مسوولیت های بالایی داشته وبه تبع همین مسوولیت ها، با مسایل خرد وکلان در طی زمامداریش در فرمانداری، استانداری و در نهایت شورای نگهبان مواجه بوده است. درنتیجه تفاوت اساسی با سایر وزرای کارِ پیش از خود دارد این تفاوت ها در مواضع اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نگرش استراتژیک او با موضوعاتی نظیر نقشی که درآینده در مقابل سازمان جهانی کار و قوانین و مقررات بین المللی مثل مقاوله نامه های سازمان جهانی کار خود را نشان می دهد ضمن آن که به خاطر همان موقعیت هایی که یاد آور شدم دربه کاربردن تاکتیک های مناسب با شرایط سیاسی روز هم قابلیت های لازم رابه دست آورده است/ خوب این کمک می کند تا ضمن حفظ مواضع و پیشبرد اهداف در مواقع ضرور قدری عقب نشینی را چاشنی کار خود کند به همین دلیل است که اصراری بر اعمال سیاست یکباره لغو مقرراتِ کار از زندگی کارگران را ندارد و اعلام می کند که: «ما در اصلاح قانون کار هیچ عجله ای نداریم و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم بتوانیم با کمک دولت، مجلس، کارگران وکارفرمایان این اصلاحات را که مورد نیاز کشور است تهیه کنیم».

پرسش: منظورتان از عقب نشینی های تاکتیکی چیست؟

ببینید ایشان در سال گذشته سیاست دونرخی بودن حداقل دستمزد هارا تصویب کرد که تبعات بسیار سنگینی را درپی داشت طبق اظهارات یکی از مسوولین وزارت کار طی سه ماهه اول سال ٨۵ تعداد ۱۲۵هزار نفراخراج شدند. کارفرمایان هم نارضایتی خود را با صراحت هرچه تمامتر اعلام کردند و فشار بر وزارت خانه بالا گرفت در نتیجه در نیمه اول همان سال این مصوبه تغییر یافت اما وزبر کار طی مصاحبه ای که اخیرا داشتند از سیاست دو نرخی بودن دستمزد هادفاع کردند و گفتند که این سیاست موجب تشویق کارگران در پذیرش قراردادهای موقت خواهد شد و مصمم هستند در آینده آن را دنبال کنند و یا در مورد همین قانون کار با توجه به واکنش منفی در بین کارگران و مخالفتی که طی یک گردهم آیی اعلام شد و با توجه به نزدیکی انتخابات و تاثیراتی که می تواند از طرف کارگران و رقبای سیاسی دولت نهم بر سر قانون کار به وجود آید ایشان بسیار زیرکانه و با به کاربردن الفاظی نظیر حمایتی بودن قانون کار برای کارگران تلاش می کند تیزی و تندی انتقادات احتمالی را از بین ببرد. مصاحبه اختصاصی ایشان با هفته نامه آتیه (که صاحب امتیاز آن سازمان تامین اجتماعی است) نشان از یک عقب نشینی جدی از مواضعی است که تاکنون در باره قانون کار بیان شده است اما با توجه به مفاد لایحه پیشنهادی وزارت کار که طی آن ده ماده از قانون کار تغییر می یابد این عقب نشینی کاملا سیاسی است و تردیدی نیست که ایشان نسبت به تغییرات به سود سیستم کارفرمایی مصر هستند. ایشان در این مصاحبه می گوید «قانون کار، قانونی برای حمایت از کارگران و صیانت ازحقوق اساسی و بنیادین آنان است و اصلاح آن نیز باید در راستای منافع کارگران باشد» . خوب اگر این حرف درست است که هست چرا وزارت کار از پذیرش رسمی مقاوله های بنیادین کار منجمله مقاوله نامه ٨۷سازمان جهانی کار درباره حق آزادانه ومستقلانه کارگران درایجاد سازمان های سندیکایی شان سر باز می زند معنی حفظ مواری از فصل ششم قانون کار فعلی که مغایر با استقلال سازمان های کارگری است برای چیست؟ چرا کارگرانی را که به خاطر ایجاد سندیکا از کار اخراج شده اند بازگشت به کار نمی دهند و ازآن بدتر باز داشت وزندانی می شوند؟ ویا در جای دیگری از مصاحبه می گوید «حتی اگر کارگری روزمزد هم باشد، بدون قرارداد کتبی نباید در محل کار فعالیت کند». واقعا اگر وزارت کار معتقد به این اصل است چرا طی بازرسی از کارگاه ها و کارخانجات از گسترش قراردادهای یک جانبه و سفید امضا جلو گیری و متخلفین را مطابق قانون مجازات نمی کند؟ کافیست اعلام کنند قراردادهایی که تک نسخه هستند و کارگر نسخه دوم آن را در اختیار ندارد، اعتبار قانونی ندارد و کارگرانی که نسخه دوم قرارداد به آن ها داده نشده است می توانند به ادارات کار شکایت برند تا معلوم شود چه حجمی از قراردادهای یک جانبه و ظالمانه به کارگران تحمیل شده است. واقعیت آنست که همانقدر که استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای برای یک کشور اهمیت داردو تمام انرژی و توان دستگاه دولتی را به خود اختصاص داده است، وجود مقررات وقوانین کارحمایتی هم برای کارگران اهمیت دارد وبه مراتب ضروری ترهر موضوع دیگری درکشور است. لغو مقررات کار از زندگی کارگران به معنای احیای حقوق کارِ مطلقِِِ کارفرمایی است ودولت و مجلس در صورت لغو مقررات کار از زندگی کارگران، مهمترین اصول قانون اساسی را نادیده گرفته و در چنین حالتی ما به دوران پیش از تصویب قانون کار در ایران و به سال های قبل از ۱٣۲۵ باز خواهیم گشت. در این شرایط تنها چاره کار بالا بردن شناخت کارگران از حقوق کار وتجهیز آنان به دانش سندیکایی است. در صورتی که زندگی قرنطینه ای کارگران ادامه یابد و آنان از مشارکت در حق تعیین سرنوشت خود و دفاع از حقوق ومطالبات قانونی ورسمیت یافته خود باز داشته شوند «کار بی قانون» جایگزین « قانون کار» خواهد شد. تنها و تنها وجود سازمان های مستقل وآزاد کارگری است که می تواند مانع از شیوع عنقریب «کار بی قانون» شود.

پرسش: به خطر لغو مقررات کار از زندگی کارگران اشاره کردید، این خطر از کجا ناشی می شود؟

   خطر مقررات زدایی به عنوان سیاست دیکته شده از سوی سرمایه داری در جهان به وسیله سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بسیار جدی است و این خطر بیش از همه کشور هایی را که دارای فراوانی نیروی کار(به ویژه نیروی کار جوان)مانند کشور ما هستند را به شدت تهدید می کند. این خطر بسیاری از قوانین را هم مورد توجه قرار داده است. حذف مقررات گمرکی و گشودن دروازه هاو به دنبال آن ورود بی رویه ی کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و نیز آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و لغو مقررات وقوانین موجود در چگونگی سرمایه گذاری شرکت ها وموسسات خارجی و سیاست های خصوصی سازی، زمینه ساز کارزاری است که از سوی سرمایه جهانی پیگیری شده و می شود و تا همین حالا نیز بیشتر تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار داده وبسیاری از کارخانه ها و صنایع داخلی رادر آستانه نابودی قرار داده است . گرایش سرمایه داری ایران به سوی پذیرش مناسبات بازار آزاد و به تبع آن پذیرش سیاست های استاندارد سازی قوانین از جمله قوانین ومقررات کار نیز این تهدید را بیشتر و بیشتر دامن می زند . اما مهم ترین موضوع در حال حاضر لغو تدریجی مقررات کار است و الویت هم به موادی از قانون برداده شده است که پوشش حمایتی برای کارگران داشته است مثل اصل ۲۷ قانون کار که کارفرمایان را دراخراج کارگران محدود کرده است و یادرمواردی لغو مقررات کار را با قانون و یا ماده ای از همین قانون کار عملی می کنند مثل اصل ۱۹۱ قانون کار که کارگرانِ گارگاه های دارنده تا ۱۰کارگر را از شول قانون کار خارج می کند . این دو مورد از موارد ۱۰گانه ایست که وزیر کار بر «اصلاح » آن اصرار دارد . آقای جهرمی وزیر کار در همان مصاحبه با هفته نامه آتیه می گوید : «وقتی کارگر از کارفرما می خواهد که بدون رعایت قانون کار و با شرایط نامناسب وی را به خدمت گیرد ، حتی بازرسی ها نمی توانندجلو سو استفاده ها را بگیرد ». زیرکی برخورد در این مورد آنست که ایشان اجبار« معلول» را به صورت« اختیار» به نمایش می گذارد. کدام انسان منصفی می پذیرد که کارگری خودش به استقبال ستمدیدگی برود. آسیب شناسی ِتن دادن به شرایط ظالمانه چیز پیچیده ای نیست . خوب همین دو مورد یعنی حذف ماده ۲۷ و تمدید اصل ۱۹۱ کافیست تابرخی ازکارگران به ناچار و برای آنکه حد اقل نان بخور ونمیر را ازخانواده خود دریغ نکنند به شرایط ناعادلانه تن در دهند. البته لازم به یاد آوری است که این سیاست تنها از جانب دولت نهم دنبال نمی شود بلکه دولت های پیشین نیز در این راه بستر سازی هایی کرده اند . می خواهم بگویم که این سیاست و علاقه به پیشبردآن از قضا یک اصولگرایی مشترکِ بین اصولگرایان ورقبای اصلاح طلب آن هاست.         
   
پرسش: اخیرا آقای علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در مصاحبه ای که راجع به مسائل کارگری، اصلاح قانون کار، و نقش و عملکرد خانه کارگر انجام داده است. شرح پر تناقضی را نسبت به عملکرد و نقش مخرب این تشکل فرمایشی بیان کرده است که هم افشا گرانه است وهم اگر همین اظهارات مورد ملاک باشند به نظر می رسد که نقش خانه کارگر که به مدت بیش از ۲۰ سال مورد حمایت همه جانبه حکومت بود به پایان رسیده است و حتی حکومت هم دیگر خانه کارگر را مفید به حال خود نمی بیند. آیا به نظر شما می توان گفت که کار، خانه کارگر به پایان رسیده و بار دیگر دوره به دست سندیکاهای مستقل خواهد افتاد؟

خیر من با این تحلیل که نقش رهبران فعلی خانه کارگر و حمایت از آنان به پایان رسیده است موافق نیستم . گر چه اقبالِ خانه کارگری ها به شدت کاهش یافته است اما با این صحبت آقای محجوب موافقم که این تشکیلات هنوز به لحاظ آماری بی رقیب است با این تفاوت که:« ما درون را بنگریم وحال را - نی برون را بنگریم وقال را ». البته از وجه دیگر ماجرا هم که بنگریم، اکنون در صف بندی و آرایش نیروهای رقبیب ِدرون و پیرامون هرم قدرت، اصلاح طلبان ترجیح داده اند که با ورق خانه کارگری ها نیز بازی کنند . این موضوع البته به دوعلت بستگی دارد. اول به نزدیکی خانه کارگری ها به آقای رفسنجانی وحزب کارگزاران ودوم به دلیل آنکه اصلاح طلبان خانه کارگری هارا به سایر نیروها و فعالان و تشکل های کارگری ترجیح می دهند و نزدیکی به آنان نه مستلزم ارایه برنامه برای رضایتمندی کارگران است و نه بار امنیتی ناشی از توهمات معمول را در پی خواهد داشت . ضمنا یادآور می شوم که عدم اقبال خانه کارگری های فعلی به معنی پذیرش سندیکا های مستقل نیست مگر درشرایطی که جنبش سندیکایی توانسته باشد واقعیت و توان و استعداد و قدرتِ خودرا تحکیم بخشد و حق قانونی و عرفی و بین المللی ِآزادی ایجادِ سازمان های مستقلِ کارگری را به رسمیت برساند . در عین حال جنبش سندیکایی به عنوان یک واقعیت در ایران امروز پذیرفته شده و هر روز گروه بیشتری از کارگران وفعالان کارگری رابه سوی خود جلب می کند ودرمقابل تلاش های ضد سندیکایی هم هر روز سازمان یافته تر می شود.

پرسش: البته از کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در جلوگیری از فعالیت و احیای سندیکاها درطول نزدیک به سه دهه پا به پای حکومت شرکت فعال داشته اند و بخشی از مسئولیت پایمال سازی حقوق کار، از میان بر داشتن قوانین حمایتی توسط دولت به آنان بر می گردد ولو اینکه در ظاهر خود را تغییر داده باشدند نمی توان انتظار دیگری داشت. اما یکی از تناقضات در سخنان آقای محجوب در مصاحبه ای که در چهاردهم آذرماه با روزنامه اعتماد ملی انجام گرفته است این است که ایشان درحالی که از دولت به دلیل عدم پذیرش کنوانسیونهای ٨۷و ۹٨ سازمان بین المللی کار انتقاد می کنند و خود را مدافع این کنوانسیونها می دانند در سطوری دیگر از این مصاحبه مخالفت خود را با سندیکاها بار دیگر اعلام می کند. تناقض اینجاست که ایشان اگر واقعا از این کنوانسیون ها حمایت می کند پس چگونه است که سندیکاها را نفی می کند؟ و خانه کارگر و شورای اسلامی کاررا که از لحاظ حقوقی با استناد به قانون شوراهای اسلامی شکل گرفته و فعالیت می کند قانونی که، در تناقض و ضدیت با اصول مندرج در این کنوانسیون ها است تشکل کارگری می نامد؟

همانگونه که آقای محجوب در مصاحبه مورد نظر اعلام داشته اند برای قانونمداری به حفظِ ظاهرِ قانون اهتمام دارند درست مثل اصرار بر پوشیدن ِلباس سرمه ای رنگ کارگری . آقای محجوب به هیچ وجه اعتقادی به سندیکا ها و یا به قول خودشان به انجمن های صنفی نداشته وندارند نمونه روشن آن برخورد ایشان باهمان انجمن های صنفی موجود در خانه کارگردر گذشته وحال است . حتی همین حالا که بیشتر فعالان شوراهای اسلامی کار پذیرفته اند که تبصره های ماذه ۱٣۱ قانون کار نادرست و مغایر با اصول قانون اساسی است ایشان در همین مصاحبه می گوید «اگر کسی بخواهد به جای شورای اسلامی، انجمن صنفی داشته باشد باید صبرکند یا شرایط انحلال آن را داشته باشد قبل از انحلال آن تشکل که نمی شود تشکل کارگری دیگری درست کرد ». خوب روشنتر و شفاف تر از این میشود با آزادی کارگران در برقراری و ایجاد سازمان کارگری مورد نظرشان مخالفت کرد؟ و یا همان لطیفه حفظِ ظاهر قانون ! ایشان با لفظ سندیکا مخالفند اما بارها وبارها از خانه کارگربه عنوان کنفدراسیون کارگری نام برده اند ! یا درهمان غائله حمله به کارگران سندیکای واحد در محل سندیکای نانوایان ایشان به صراحت در مصاحبه با« ماهنامه تولید »شماره ٣۲تاریخ اردیبهشت ٨۴ می گوید «این کلمه [منظور سندیکا] را ما فارسی کردیم. اگر می خواهند در ایران زندگی کنند، باید از این کلمه استفاده نکنند. ما هم نمی گذاریم از کلمات دیگر استفاده کنند، این کلمه پشتوانهء قانون اساسی دارد، در مجلس خبرگان بحث شده که کلمهء سندیکا به معادل فارسی تغییر پیدا کرده، پس باید بگوییم انجمن صنفی. ما در ایران زندگی می کنیم...» . خوب است آقای محجوب پاسخ دهند که ایشان چکاره اند که نمی گذارند از کلمات دیگر استفاده شود آیا ضابط قضایی و یا مجری قانون اند؟چرا ظاهرو باطن قانون را اینجا زیر پا می گذارند و حکم می کنند که: اگر می خواهند در ایران زندگی کنند باید از این کلمه استفاده نکنند؟تازه مگر قانون را با ظاهر آن تفسیر می کنند ؟تا کنون یک مقام مسوول از هیچ کدام از قوای سه گانه در کشور سندیکا هارا غیر قانونی اعلام نکرده است چرا ؟ چون اصل ۲۶ قانون اساسی در صورت تفسیر غیر جانبدارانه و بی غرضانه سازمان های کارگری را نه براساس اسامی شان بلکه بر اساس محتوی و عملکرد و ضرورت وجودی شان به رسمیت شناخته است . این تفسیر در مورد نام گذاری احزاب و سازمان های غیر دولتی نیز صادق است. از نماینده ای که بعد از سال ها حضور در پارلمان نتوانسته است به اصل تقدم حقوق ملت بر ظواهر قانونی نگارش آن حقوق با خودش کنار بیاید و بارها دفاع از قانون کار را نه به دلیل ضرورت وجودی آن بلکه به این اعتبار که یادگاری دیگران است به رخ مخالفین آن می کشد واقعا انتظار دفاع ایشان از حق برخورداری ایجاد سازمان های آزاد ومستقل کارگری جای تردید بسیار دارد.   

پرسش: یکی از مسائل مطرح در جامعه، در حال حاضر افزایش احتمال جنگ و نگرانی از جنگ است به نظر می رسد این خطر برای عده ای از فعالین اجتماعی و سیاسی سر شناس آنقدر نگران کننده است که آنان برای مقابله با این خطر و دفع آن مبادرت به تشکیل شورای ملی صلح کرده اند. به نظر شما تا چه حد این شورا قادر خواهد بود با خطر جنگ واحتمال تجاوز دشمن به مقابله برخیزد و این خطر را دفع نماید؟

موضوع صلح و اهمیت آن در زندگی وپیشرفت و توسعه یک کشور و تاثیر آن در زندگی کارگران از آنچنان اهمیتی برخورداراست که هیچ کس نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد حتی جنگ طلبان نیز دلیل لشگر کشی خود را به کشور های مورد نظر با توجیه« مبارزه علیه تروریسم» و «به خاطرصلح، دموکراسی وحقوق بشر » دردستور کار قرار می دهند و برای آماده سازی افکار عمومی مردمِ خودشان کارزار روانی به راه می اندازند تا آنان از طرف مخالف احساس ناامنی را به شدت تجسم کنند . صلح نیاز مبرم برای حفظ کرامتِ انسان هاست است و طبیعی است که هر تلاش وکوششی برای حفظ آن را باید قدردان بود و به رشد و گسترش آن یاری رساند. منتهی مبادرت به تشکیل شورای ملی صلح هم اگر متکی به گسترش فرهنگ صلح در بین توده های وسیع مردم نباشد در بهترین حالت به پروژه ای تفننی و کوتاه مدت تبدیل خواهد شد. این مهم پیش از هر چیز نیاز به کار مداوم تبلیغی _ ترویجی به سود صلح و نشان دادن نقش آن در پیشرفت و سعادتمندی همه توده های میلیونی مردم کشور را دارد و از این طریق است که با یک فراخوان وسیع می توان امید داشت که کنش های متقابل، سنگر پایدار و مستحکمی برای صلح بنا سازد . البته اینکه تاچه حد خطر جنگ جدی است و آیا حتما باید با اثبات جدی بودن این خطر ما به صلح بیندیشیم و برای دفاع از آن نهاد های ملی ایجاد کنیم بیشتر موضوع را سیاسی می کند وچنانچه این خطرواقعی است به جد وجود دارد طراحان ایده تشکیل شورای صلح کم کاری کرده و می کنند بنظر می آید در چنین شرایطی حد اقل با توضیح وارائه ی دلایل موجود و علائم و نشانه های بروز جنگ و حمله نظامی باید به افکار عمومی مراجعه کرد و از آن یاری طلبید.درست نقطه مقابلِ کاری که جنگ طلبان برای افروزش آتش جنگ می کنند.
      
پرسش: دهمین دوره انتخابات مجلس شورا قرار است در اسفند ماه برگزار شود این در حالی است که از ماه ها پیش دولت برای جلوگیری از کاندید شدن آن دسته از منتقدین دولت که در دوره های پیشین امکان کاندید شدن داشتند این بار با توسل به انواع وسایل سعی می شود که از کاندید شدن آنان جلوگیری شود به نظر شما باتوجه به موانع و محدودیت های قانونی وغیر قانونی که بر سر راه یک انتخابات آزاد واقعی با مشارکت عموم مردم وجود دارد جایگاه انتخابات و نقش مجلس را در برهه کنونی چگونه می بینید؟ مایلم از زبان شما بشنوم که آیا شرکت کارگران در انتخابات مجلس تا چه حد می تواند در تغییر وضعیت کارگران و رهائی آنان از فقر و فلاکت کنونی موثر باشد؟

در گذشته اولین موضوعی که در پی طرح انتخابات در بین فعالان اجتماعی طرح می شد این بود که شرکت کنیم یا تحریم و گزینه سومی هم مورد توجه بررسی و تدقیق قرار نمی گرفت. زمانه انتخاب بین دو گزینه را حداقل در قاعده زندگی اجتماعی باید مردود دانست. تنها در شرایط ویژه و استثنایی است که این گونه فرمول ها اعتبار می یابد. واقعیت آنست که محدودیت های فراوانی بر سر راه یک انتخابات آزاد وواقعی وجود دارد که دو مورد محدودیت های قانونی و فراقانونی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد یکی دیگر از این محدودیت ها که بسیار مهم است موانع ذهنی و فرهنگی است که در امور اجتماعی و از آن جمله انتخابات تاثیرات منفی ببار می آورد .شما در کشور هایی که سنت پارلمانتاریستی برقرار است در فصل انتخابات با مجموعه ای از برنامه ها و اهداف برنامه ای احزاب و گروه های مختلف اجتماعی مواجه هستید که در حوزه های مختلف به اساسی ترین موضوعاتی که آسایش ،رفاه،و امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را مد نظر دارد، می پردازد طبیعی است که گروه ها، اقشار وطبقات مردم آن کشورها از جمله کارگران ، نمایندگانی را به پارلمان می فرستند که اهداف برنامه ای شان را قبول داشته باشند. اما در ایران با این روش ها هنوز فاصله جدی وجود دارد. متاسفانه ِاعمال قرنطینه برزندگی کارگری آنها را از داشتن حد اقل کرسی نمایندگی به تناسب جمعیت کارگری کشور محروم کرده است . نبود سندیکا ها و اتحادیه های کارگری مستقل و کارآمد در بعد کلان آن موجب شده است کارگران ایران برای انتخابات مجلس نماینده ای نداشته باشند تا در دفاع از منافع و حقوق کارگران برنامه های خود را تدوین کرده و اعلام کند. احزاب و سازمان های موجود هم تا این لحظه هیچ برنامه مدون ومشخصی برای کارگران ارایه نداده اند پس در این شرایط علی الاصول باید منتظر بود تا روشن شود که نامزدهای نمایندگی اساسا برای این طبقه وسیع اجتماعی چه حقوقی را تاچه اندازه قایل هستند وچه تضمین و التزامی برای پیشبرد این حقوق بدست می دهند خوب درصورتی که برنامه ای نتواند بخشی از مطالبات کارگران ایران را در دستور خود قراردهد کارگران طبعا باید از حق رای خود به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند. اما در انتخابات دوره ای آنچه که برای کارگران می تواند مفید باشد فضایی است که ایجادمی شود. در چنین موقعیتی بایدبرای نشان دادن موانع و مشکلات به ظاهر قانونی و فراقانونی که بر سر راه ایجاد سازمان های کارگری آزاد ومستقل وجود دارد ، بیشترین بهره برداری را کرد و از امکانات و فضای رسانه ای ویژه این دوره، مطالبات کارگری را بیان کرد. حق برخورداری از شغل ومسکن مناسب، امنیت شغلی و لغو قرادادهای یکجانبه و اسارت بار، از میان برداشتن تبعیض های جنسیتی و برابر حقوقی زنان ومردان کارگر در مشاغل یکسان، برقراری قوانین کار وتامین اجتماعی متناسب با شان وکرامت انسانی کارگرا ن, حق برخورداری از مشارکت اجتماعی وسیاسی برای کارگران ، حق تعین سرنوشت با راهیابی نمایندگان واقعی کارگران از طریق سازمان های سندیکایی واتحادیه ای در مجالس قانونگذاری و شورا های شهری واستانی و به رسمیت شناخته شدن حقوق ومقررات بنیادین کار از طریق پذیرش بی قید وشرط مقاوله های بنیادین سازمان جهانی کار از سوی دولت مواردی است که می تواند در دستور کار همه فعالان کارگری قرار گیرد و فضای انتخاباتی کشور را متاثر کند . اما حد وتاثیر نتایج انتخابات در برطرف شدن مصایبی که گریبانگیر کارگران و زحمتکشان شده است نیزفقط بسته به شرکت یا عدم شرکت آنان در انتخابات نیست. اگرچنین بود باید نتایج حاصل از انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ و یا همین انتخابات اخیر که منجر به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شد اوضاع کشور را دگرگونه می دیدیم. مردم و به ویژه کارگران همیشه به نسبت های متفاوت در میدان های انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری حضور داشته اند اما متاسفانه هیچگاه نتایج این حضور به سود آنان نبوده است . حد اقل امکانات لازم برای تغییراین شرایط ناگوار، اعلام برنامه های روشن و شفاف با گرایش مردمی و عدالت خواهانه ایست که جز با توسل به دموکراسی مردمی و پذیرش نظارت همگانی از طریق سازمان های مردم نهاد براجرای آن برنامه ها راه دیگری وجود ندارد. سنگ پایه آن نیز پذیرش واقعی مشارکت مردمی و در راس آن پذیرش حق آزادانه ومستقلانه کارگران در برقراری سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای است .