اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ آذر ۱٣٨۶ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۰۷

مقدمه

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در سال ۱٣٨۲ با هدف اولیه تدوین هویت و دیدگاه‌های عام جمهوری‌خواهی و تعریف امکان جدیدی برای گردهم‌آیی و فعالیت کادرهایی که با پیشینه‌های سیاسی و تشکیلاتی متفاوت، اما بر اساس نقد راه طی شده، اندیشه‌ها و اشکال‌نوینی از تحزب سیاسی برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک در ایران را جستجو می‌کردند، بنیان گذارده شد. این تلاش که با مشارکت و همکاری صدها فعال سیاسی و فرهنگی صورت گرفت، به ایجاد فضای تازه‌ای برای طرح بدیل جمهوری‌خواهی یاری رساند، تا حدی که کوشش‌های مشابهی را نیز ترغیب کرد و از این نظر تلاشی موفق بود. اما بدیهی بود که چنین تشکل باز و گسترده‌ای که نه حزب و نه جبهه احزاب به مفهوم سنتی آن بود، تنها در صورتی می‌توانست به حیات مفید و خلاق خود ادامه دهد و درگیر آشفتگی و بی‌عملی نشود که نطفه‌های تحزب نوین را در خود بپرورد و برای دو امر مهم یعنی برنامه و رهبری سیاسی، امکانات واقعی خود را بسنجد و ساز و کار درخوری را تدارک ببیند. از سوی دیگر تعیین مخاطبان اجتماعی و معرفی الگو و برنامه اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر برای هر جریان و هر کنش سیاسی اعتماد برانگیز و مدرن در دوران ماست.

تجربه چهارساله درون «اتحاد» نیز در عمل آشکار کرد که در زمینه خط مشی سیاسی برای تحولات دمکراتیک در ایران چندین خط کاملا متمایز با پشتوانه‌های نظری معین وجود دارند که به ویژه در مقاطع مشخص و حساس قابل اجماع نیستند . در زمینه برنامه اقتصادی و الگوی توسعه و همچنین ارزیابی از «نظام جهانی» نیز، تمایز این دیدگاه‌ها روشن است. به همین دلیل هم از نظر تقویت جنبش دمکراسی‌خواهی برای ایران و هم از جنبه دست‌یابی به اهداف اساسی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، تدقیق این سیاست‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و ارائه برنامه عمل آن‌ها، یکی از نیازهای مبرم است. پاسخ به چنین ضرورت‌هایی همان‌گونه که در بحث‌ها و اسناد مختلف «اتحاد» بر آن تاکید شده، در گرو شکل‌گیری و بسط کار پایه‌ها و فراکسیون‌های سیاسی در درون «اتحاد» و به مثابه کوششی در راستای شکل‌گیری احزاب آینده خواهد بود. طرح حاضر، اولین تلاش در این زمینه است و ما امید داریم که این روند ادامه یابد. چنین روندی می‌تواند واجد شکل و محتوایی نوین برای فعالیت اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد.


وضعیت موجود و ضرورت تحولات بنیادی

نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، در سیاست داخلی بر نهادینه کردن تبعیض میان ایرانیان و دخالت حکومت در تمامی حوزه‌های حیات اجتماعی و در سیاست خارجی با هدف برپایی یک بلوک اسلامی در تقابل با غرب و ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر بنیان گذارده شده است. این نظام با درآمیزی دین و حکومت و با ایجاد نهادهای فراقانونی و ناقض حقوق بشر، امکان مشارکت مردم در امر حکومت و قانونگذاری را ناممکن کرده و انتخابی و دوره‌ای بودن قدرت را صرفاً به جناح‌های مدافع نظام محدود نموده است. ۲٨ سال پس از انقلاب هنوز دولت به عنوان یک نظام هماهنگ حقوقی، از مشروعیت دموکراتیک برخوردار نیست و با ارزشهای برآمده از دستاوردهای فرهنگ مدرن سیاسی در جهان بیگانه است. کارکرد متعارف این دولت با دمکراسی لیبرال و حقوق بشر در تضاد قرار دارد و در عمل به طور مداوم موجد تنش‌زایی در سطح ملی و جامعه جهانی است. دولت احمدی‌نژاد با بسیح اجتماعی «حامیان» خود آنها را در تقابل با بخش‌های مدرن و سکولار به خدمت گرفته و مانع از نهادینه شدن مطالبات تاریخی این اقشار میشود. بی جهت نیست که یکصد سال پس از جنبش مشروطیت، آرمان‌ها و اهداف این جنبش یعنی آزادی، تجدد، حکومت قانون و عدالت، همچنان در دستور کار جامعه ماست. بیش از یک دهه است که نسل‌ جوان کشور به پیشتازی آزاد زنان و آزادمردانی که فقر فکری و تحجر فرهنگی را بر نمی‌تابند، به پشتوانه دانش و ارتباطات جهانی و با الهام از زمینه های های متعالی فرهنگی و تمدنی دیرپای ایران، که به ویژه مبتنی بر رواداری و همزیستی است، خیزش بلندی را در جهت رفع عقب‌ماندگی و همگامی با کاروان تمدن بشری آغاز کرده‌اند. اما نظام سیاسی کشور با تکیه بر آموزه‌های ارتجاعی و به ضرب خشونت و سرکوب، در برابر این خیزش مقاومت می‌کند. بر همین اساس تلاش و مبارزه برای دگرگون‌سازی بنیادی در ساختار سیاسی و حقوقی کشور، امری اجتناب‌ناپذیر و با هر برنامه سامان‌یابی دمکراتیک و مدرن برای جامعه، توامان است.


راهکارها و سیاست‌ها

ما برای تغییر سیاسی دمکراتیک در کشور بر راهکارهای مسالمت‌آمیز و با تکیه بر نیروهای جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی رو به رشد تاکید داریم. حرکت دوم خرداد ۷۶، یک برآمد اجتماعی نیرومند و مسالمت‌آمیز برای طرح مطالبات اقشار وسیعی از جامعه بود که زیر رهبری اصلاح‌طلبان حکومتی شکست خورد. این تجربه ثابت کرد که پاسخ به مطالبات دمکراتیک اجتماعی بدون برنامه‌ای روشن برای تحول ساختار سیاسی کشور، و بدون آن اراده و نیروی سیاسی که بتواند چنین برنامه‌ای را به پیش ببرد، ممکن نیست. متاسفانه رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه فاقد چنین اراده‌ای بود. اما دوران هشت ساله موسوم به اصلاحات اگر به تغییرات دمکراتیک در ایران نیانجامید ولی تجربه و فرصتی را برای نیروهای جامعه مدنی و تشکل‌های غیردولتی و مدرن ایجاد کرد تا بتوانند خود را از سیطره گفتمان‌‌های رسمی و از جمله «دمکراسی دینی» رها ساخته و گام‌های اولیه را در برپایی محفل‌ها، شبکه ها و جنبش‌های متنوع و مستقل زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، هنرمندان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بردارند. شکل‌گیری آرام و تدریجی هزاران نهاد و انجمن و سازمان غیر دولتی و حرکت‌های مطالباتی مبتکرانه و در حال تکوین، بسترساز جنبش‌های نیرومند آینده‌اند. کمپین یک میلیون امضاء برای رفع تبعیض از زنان، نمونه بارز و برجسته نوآوری و ارائه بدیل اجتماعی و سیاسی در مقابل راه‌حل‌های سنتی است. رواج گسترده وبلاگ‌نویسی و نقش رسانه‌ای هزاران شهروند وبلاگ‌نویس، موج نیرومندی در مبارزه با اعمال سانسور دولتی بر رسانه‌هاست.در میان جوانان نیز شکل‌گیری ده‌ها شبکه و خرده فرهنگ نشان از مقاومت فزاینده این نسل در برابر کنترل فرهنگی این نظام دارد.   

همسویی و همکاری میان تشکل‌های جامعه مدنی و مجموعه نیروهای سیاسی تجددخواه ، ضد تبعیض و دمکراسی‌خواه ایران، به عنوان مهمترین پایگاه و در برگیرنده حاملان روند دمکراتیک ‌سازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران و منبع اصلی قدرت برای تغییر توازن نیرو به سود گشایش فضای سیاسی در کشور است.به این لحاظ محور مشی تحول‌طلبانه ما سمت‌گیری به جنبش‌های مدنی و دمکراتیک می باشد. اما هرگونه اصلاحات موثر برای رفع تبعیض، گشایش فضای سیاسی کشور و دیگر تغییرات ساختاری که از رهگذر چالش‌های درون نظام حاصل شود را نیز مثبت شمرده و تحقق آنها را همواره از حکومتگران طلب می‌کنیم.   
مااستقرار دمکراسی را یک شبه وناگهانی نمی‌دانیم و بر این باوریم که فرآیند دمکراتیک‌سازی در جامعه ایران روندی مداوم و دراز مدت است. ما برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات، احزاب و تشکل‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، لغو نهادهای انتصابی و سرکوبگر و برگزاری انتخابات آزاد در همه سطوح از ساختار سیاسی کشور به مبارزه بی‌وقفه در این راستا باور داریم. متاسفانه، تشکل و تحزب که ابزار کنش سیاسی و اجتماعی و بستر اصلی برای شرکت دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خویش است، در میهن ما قربانی استبداد دیرپا و فرهنگ سیاسی توسعه‌نیافته هستند. از یک سو بیشتر جمعیت‌ها و احزاب دارای هویت تاریخی، همچنان میراث‌دار سنت‌های ناکارآمد دوران جنگ سرد باقی مانده‌اند و از سوی دیگر تشکل‌های مجاز در فضای کنونی جامعه متاثر از مصالح نظام حاکم، بدون هویت و برنامه سیاسی مستقل و مشخص و دست‌خوش فراز و نشیب حوادث و رویدادها هستند.
هدف راهبردی ما، مبارزه برای ایجاد شرایط انتخابات واقعاً آزاد با مشارکت تمامی احزاب و نیروهای سیاسی کشور است. در نبود امکان انتخابات آزاد، معرفی برنامه مستقل و یا حمایت ما از شرکت در انتخابات غیر دمکراتیک و محدود به گرایش‌های درون حکومت، مشروط به ارزیابی ما از میزان تاثیرگذاری آن بر فرآیند دمکراتیک‌سازی جامعه و تقویت نیروهای مدنی است. دست‌یابی به چنین سیاستی متکی بر تحلیل مشخص ما از شرائط مقطع و امکانات و پیامدهای شرکت و یا عدم شرکت در هر انتخاباتی است.

از نظر ما جمهوری‌خواهان ایران، نظام جایگزین برای جمهوری اسلامی دارای ویژگی‌های روشن و شفافی است. این ویژگی‌ها هم متاثر از تجارب مبارزات صد ساله مردم ایران برای دمکراسی و آزادی و هم مبتنی بر مددگیری از تجارب کشورهایی است که راه‌ گذار به دمکراسی را با پیشرفت اقتصادی عجین کرده‌اند. بر همین اساس ما جمهوری سکولار مبتنی بر دموکراسی لیبرال را مناسب‌ترین نظام سیاسی برای ایران می‌دانیم. راهکار ما برای چنین جایگزینی، انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق‌های رای با تامین همه زمینه‌ها و پیش‌شرط‌ های آن است. طبیعی است که وادار کردن جمهوری اسلامی به تمکین به چنین گزینه‌ای محتاج سازماندهی دمکراتیک جامعه و به موازات آن، جلب پشتیبانی نیروهای مدنی جهان و دولت‌های دمکراتیک به اعمال فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی و ملزم ساختن آن به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دمکراتیک است.


پیوند با جامعه جهانی

ایران نمی‌تواند جزیره‌ای جدا از جهان و فرآیند جهانی شدن باقی بماند. ترویج بنیادگرایی، ماجراجویی سیاسی و ستیز با فرهنگ و دمکراسی غرب، موجب سلب اعتماد جهانی و انزوای سیاسی ایران شده است. ۲٨ سال قطع رابطه و خصومت‌ورزی با ایالات متحده آمریکا، در حالی که مصالح و منافع استراتژیک، امنیت ملی و زیرساخت‌های اقتصادی و تکنولوژیک کشور نیازمند رابطه مادی و متمدنانه و مبتنی بر منافع متقابل با این کشور است، خسران سیاسی و اقتصادی عظیمی را بر میهن ما تحمیل کرده و از قبال این خسران، نیرو‌های انگلی و غیر مولد داخلی و دولت‌ها و بنگاه‌های واسطه‌گر و جریان‌های ارتجاعی منطقه متنفع شده‌اند. از این روی، عادی‌سازی و برقراری مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی با آمریکا، مستقل از مواضع انتقادی ما نسبت به سیاست خارجی دولت‌های وقت این کشور، از اولویت‌های دمکراسی و پیشرفت برای ایران است. تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه، هند و برزیل که در سه دهه اخیر پیشرفت اقتصادی و دمکراسی را همزمان به دست آورده‌اند و به موج سوم دمکراسی شهرت یافته اند ، تاییدی بر اهمیت این مناسبات است.

در دنیای فراصنعتی امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستیابی به تکنولوژی، صنعت و اقتصاد مدرن با تکرار تجربه اروپا در عصر مدرن ممکن نیست. ولی احتمال پشت سر گذاردن مراحل توسعه و پیشرفت با ادغام آگاهانه و هدفمند در نظام و جامعه جهانی، بیش از گذشته است. ما برای جهانگیر شدن اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی، تولید، توزیع و یافتن مکانی مناسبت در بازارهای جهانی و تقسیم کار بین‌المللی نقش حیاتی قائلیم. اقتصاد ما جزئی از اقتصاد جهانی است، ولی شکوفایی آن مستلزم تعامل با جهانیان و دستیابی به توان‌های رقابتی است.
با «متنوع» شدن منابع قدرت در کنار دولت ـ ملت‌ها، شرکت‌های فراملی (در تکنولوژی‌های تولیدی ـ توزیعی ـ اطلاعاتی)، نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، دیوان داوری بین‌المللی لاهه، سازمان خبرنگاران بدون مرز و مطبوعات و رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی، برای کنشگران اجتماعی و سیاسی منابع بالقوه قدرت محسوب می‌شوند.
امروزه جنبش‌های اجتماعی فراملی به‌عنوان عناصر جامعه مدنی جهانی بر روندهای ملی و بین‌المللی تاثیرگذارند. شک نیست که در نظام سیاسی و اقتصادی کنونی جهان نابرابری‌ها و کاستی‌های بسیاری وجود دارد که موجب انزوای جوامع ضعیف‌تر و محرومیت صدها میلیون انسان از یک زندگی شایسته است. جنبش‌های اجتماعی فراملی، از جمله زنان، کارگران، زیست‌محیطی، صلح و نظائر آن در مبارزه با این نابرابری‌ها و کاستی‌ها و حرکت به سمت جهانی عادلانه‌تر نقش برجسته‌ای دارند. جنبش‌های ملی آزادیخواهانه در منطقه ما از احتمال پیروزی بیشتری برخوردار می‌بودند، چنانچه در حمایت فراملی از یکدیگر و فرایافتی مشابه از مدنیت، برنامه‌ریز تحول در کشورهای خود می‌شدند. همکاری و همرایی این نیروها از یک طرف احتمال اعمال خشونت در منطقه و از جمله عملیات نظامی علیه ایران را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر مسئله دمکراسی را در صدر مشکلات منطقه خاورمیانه برجسته می‌سازد. اصل برقراری روابط دیپلماتیک و دوستانه با تمام کشورهای منطقه خاورمیانه ، به رسمیت شناختن بدون قید و شرط دولت اسراییل، و کوشش در حل مناقشات بین‌المللی از طریق مذاکره، می باید مبنای سیاست خارجی ایران باشد.

یکی از مسائل حاد جامعه ایران که در صورت عدم پاسخ مناسب می‌تواند بستر تنش‌های بسیاری شود مسئله اقلیت‌های قومی و زبانی است. ما بر این باوریم که سند مصوب سازمان ملل متحد که حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی، مذهبی، و ملی را در چهارچوب یکپارچگی کشورها بیان کرده است، مناسبت‌ترین سند برای اجماع تمامی نیروهای آزادیخواه است.


ضرورت پایان دادن به ماجراجویی هسته‌ای

برنامه غنی‌سازی اورانیوم، بر خلاف تبلیغات حکومت که می‌کوشد این برنامه را در راستای منافع ملی ایرانیان بنمایاند در سه زمینه امنیت ملی، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان، و تولید انرژی به روشنی یک برنامه مغایر با منافع ملی است. این برنامه از نظر اقتصادی برای تولید انرژی هیچ توجیهی ندارد. صرف نظر از اینکه تولید هسته‌ای انرژی برای ایران گزینه مناسبی باشد یا خیر، برخلاف شعارهای تبلیغاتی مسئولان جمهوری اسلامی تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای و امکان خودکفایی در این عرصه، به علت کمبود منابع طبیعی معدنی اورانیوم امکان‌پذیر نیست. این برنامه همچنین بنا بر ارزیابی مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می تواند در چهارچوب تولید سلاح هسته‌ای معنی   داشته باشد و به همین لحاظ می تواند در زمینه‌های امنیت ملی و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان خطرات و تهدیدات بسیاری برای ایران بیافریند. پرونده حاصل از پروژه هسته‌ای ایران در شورای امنیت، منافع استراتژیک و امنیت ملی ایران را با مشکلات مضاعف روبرو کرده و خطر انزوای مطلق سیاسی و اقتصادی و حتی سایه شوم برخورد نظامی و جنگ را بر فراز کشور ما گسترده است. ممانعت از هرگونه گفتگو و هم‌اندیشی ملی و اعمال سانسور شدید، امکانات ملی برای جلوگیری از فاجعه را هرچه محدودتر ساخته است. بر همین اساس ما معتقدیم که آزادیخواهان ایران می بایست مبارزه خود را بر گرد وادار ساختن حکومت به هماهنگی با شورای امنیت سازمان ملل و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متمرکز کنند.
در درازمدت ما معتقد به خلع سلاح جهانی در زمینه سلاح هسته‌ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی هستیم. به باور ما در دورانی که منابع اصلی قدرت در جهان با شتاب فراوان از محور زور و خشونت به محورهای اقتصاد و دانش منتقل می‌شود، مخوف‌ترین سلاح‌ها نیز ضامن امنیت و بیانگر قدرت نخواهد بود و در میدان رقابت جهانی کارآیی نخواهد داشت.

توسعه، نوسازی، رفاه و عدالت اجتماعی

تداوم نظام اقتصادی متکی بر درآمد نفت در ایران به معنای بازتولید نظم سیاسی اقتدارگرا و غیرپاسخگویی است که در آن حکومت به دلیل کنترل انحصاری بر تنها منبع مهم درآمد ملی، فاقد رابطه سالم و متکی بر نیاز متقابل با جامعه و بنابراین خارج از مدار نظارت و پرسش‌گری شهروندان است. چنین نظامی وقتی ایدئولوژیک، میلیتاریست و تبعیض‌گرا نیز باشد، حاصل آن اقتصاد متکی بر رانت‌خواری و فساد، گسترش شکاف‌های طبقاتی و قطب‌بندی فاجعه‌بار فقر و ثروت است.

برای تغییر این وضع، برای به حرکت درآوردن چرخ‌های توسعه و مدرنیزه کردن کشور و برای پاسخ‌گویی به مطالبات متراکم اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و تامین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، جامعه ایران نیازمند یک اقتصاد اجتماعی تولیدگر و متکی بر مناسبات بازار، با تکیه بر سیستم تامین اجتماعی و ارزش‌های سوسیال دمکراسی نوین است.

در روند نوگرایی در کنار صاحبان سرمایه‌های اقتصادی، دارندگان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به‌عنوان منابع قدرت در رقابت و تغییر توازن قدرت سیاسی نقشی کارساز می‌یابند. این نیروها به ویژه به‌عنوان حامیان حقوق بشر و دموکراسی و ادغام بهینه ایران در جامعه و نظام جهانی حائز اهمیت‌اند. از این رو، کوشش ما در جهت پیوند با مجموعه نیروهای تجددخواه، دموکرات، عدالت‌طلب و لیبرال جامعه است. این نیروها هنوز در ایران مفهوم و سامان پیشرفته نیافته‌اند، ولی اجزای اجتماعی آن از صاحبان «سخت‌افزارها»ی بخش کوچک اقتصاد خصوصی و صنعت گرفته تا دارندگان «نرم‌افزارها»ی تکنیک ـ اقتصاد، رایانه، حقوق، خدمات، علوم، فرهنگ و هنر موجودند. شرکت فعال در تحقق یافتن حضور اجتماعی و سازماندهی نیروهای سیاسی این پایگاه، به عنوان مهمترین حاملان نوسازی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران، از رویکردهای اصلی ما است.
در زمینه اقتصاد احترام به مالکیت خصوصی از اصول اولیه است. در رابطه با نقش همه‌جانبه و فراگیر کنونی دولت در حوزه اقتصاد که به طور تاریخی یکی از عوامل قوام استبداد سیاسی در ایران بوده است، ما پیشبرد تدریجی سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی را در دستور قرار می‌دهیم. این سیاست به معنی کاهش کیفی نقش دولت در اقتصاد کشور و زمینه کارآفرینی است. سهم مهمی از کارکرد دولتی می‌باید به بخش خصوصی واگذار گردد. در این راستا ما از روش‌های ضربتی «شوک اقتصادی» که می‌تواند میلیون‌ها ایرانی را وارد مدار فقر و بیکاری نماید دوری می‌گزینیم. ما نقش اساسی دولت را در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تضمین اجرای قوانین اقتصادی و کمک به تواتمند کردن بخش خصوصی می‌بینیم. در عین حال برای دولت در بخش‌هایی از اقتصاد که به حاکمیت ملی مربوط می‌شود (نظیر کشف و تولید نفت و گاز) کماکان نقشی فعال قائلیم.

در زمینه اجتماعی نیز ما توانمند کردن سازمان‌های صنفی مزد و حقوق‌بگیران، کارآمد کردن بیمه‌های اجتماعی در حمایت از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر جامعه، کوشش در جهت ایجاد فرصت‌های برابر به ویژه در حوزه آموزش و پرورش و رفع تبعیض از تمامی گروه‌های اقلیت را در زمره وظایف دولت می‌دانیم.
سند حاضر به سهم خود تلاش می‌کند تا به امر پژوهش کارشناسانه در جهت معرفی هرچه روشن‌تر یک الگوی اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد و طراحی برنامه آن با توجه به ارزش‌های سوسیال دمکراسی نوین برای ایران یاری رساند و به ویژه تجارب موفق جهانی در این زمینه را در اختیار جامعه قرار دهد. ما در حد توان خود می‌کوشیم تا با جلب همکاری دیگر گرایش‌های فکری و سیاسی همسو، زمینه‌های نزدیکی برای تدارک و تاسیس یک حزب سوسیال دمکراتیک نوین را فراهم آوریم.
«»«»«»«»«»«»«»«»

مرداد ماه ۱٣٨۶-سومین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران
امضاکنندگان:
اردوان ارشاد، مهران براتی، محمد برزنجه، رضا چرندابی، رضا سیاوشی، حسن شریعتمداری، عباس شیرازی، رامین صفی‌زاده، جمشیدطاهری پور، امیرحسین گنج‌بخش، مهرداد مشایخی، ایرج یوسفی