• طوفانهای عظیم اقتصادی شروع به وزیدن کرده اند. علاوه بر خطرات ناشی از بحران هسته ای و خطرات ناشی از ستیزه جوئی رژیم با ابرقدرت آمریکا در منطقه خاورمیانه، این بحرانهای اقتصادی حیات جامعه را بطور جدی تهدید میکنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ آذر ۱٣٨۶ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷

در حالیکه در چند سال گذشته و مشخصاً در چند ماه گذشته توجه مردم ایران و اپوزیسیون سیاسی بدرستی متوجه بحران هسته ای و خطرات ناشی از حمله نظامی به ایران بوده است، اما با انتشار گزارش غیر منتظره سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اکثر مفسرین و تحلیلگران ایرانی و خارجی اکنون بر این باورند که حداقل در کوتاه مدت، این خطر کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. نشانه های دیگری حاکی از آنست که آمریکا و دول غربی، و شاید با هماهنگی با روسیه، باز دوباره در زمینه گره گشائی از بحران هسته ای به رژیم ایران در باغ سبز نشان میدهند. یکی دو نمونه از این نشانه ها را میتوان تحویل سوخت هسته ای از جانب روسیه (بدون شک با تآیید ضمنی غرب) به ایران، و دعوت شاه عربستان از احمدی نژاد برای سفر به مکه بر شمرد. اگر رژیم جمهوری اسلامی به این نشانه ها پاسخ مثبت ندهد، فشار غرب در زمینه تشدید تحریمهای اقتصادی و سیاسی مطمئناً افزایش خواهد یافت. آنگاه در زمینه سیاست خارجی، مهمترین چالش در مقابل رژیم اسلامی انزوای بیشتر بین المللی و مشخصاً مقابله با شکل گیری یک جبهه واحد ضدایرانی با شرکت دول عربی و سنی و البته با حمایت دولت آمریکا خواهد بود. این مقاله اما در نظر ندارد که در اینجا خطرات ناشی از بحران هسته ای و سیاست خارجی تنش زای رژیم را مورد بررسی قرار دهد، بلکه توجه بیک چالش و خطر بسیار مهم دیگری است که میتواند بالقوه همانند زمین لرزه ای سهمگین جامعه ایران را دگرگون کند.

این چالش را میتوان به دو زمین لرزه متوالی تشبیه کرد. موج اول زلزله که اکنون مدتی است شروع به تکان دادن جامعه ایران کرده است، ناشی از گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی و همپای آن افزایش در آمد نفت ایران (حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار در طی دو سال گذشته) بوده است. در نتیجه سیاستهای غیرکارشناسانه و خودسرانه دولت احمدی نژاد، این افزایش در آمد موجب رشد بیحساب نقدینگی و بالا رفتن سرسام آور نرخ تورم از یکطرف، و از طرف دیگر، ورشکستگی و رکود بسیاری از صنایع بومی ناشی از واردات بیسابقه و بیحساب کالاهای مصرفی و همزاد آن گسترش بیکاری، بویژه در قشر جوان جامعه، بوده است. بگزارش روزنامه های اقتصادی ایران، تورم در تمام زمینه ها بویژه در زمینه اجاره و مسکن بیداد مکند، بطوریکه مثلاً قیمت هر متر مربع آپارتمان در بسیاری از نقاط تهران فقط در طی سال گذشته دو برابر شده است. اوضاع آنچنان حاد شده است که احمدی نژاد که همین چند ماه پیش وجود تورم را انکار میکرد، مجبور شد بالاخره با ردیف کردن یکسری توضیحات بی سر و ته و گمراه کننده علل تورم را برای مردم تشریح کند. تحریمهای بین المللی نیز کم کم آثار مخرب خود را بر اقتصاد ایران آشکار میکنند. مضیقه های ایجاد شده توسط دول اروپائی برای سیستم بانکی و وارداتی ایران، همراه با فرار سرمایه و عدم ورود یکسری کالاهای صنعتی پیشرفته مورد نیاز صنایع ایران، بویژه صنایع نفت و انرژی، و کلاً احساس نا امنی اقتصادی، مشکلات را دو چندان کرده اند.
معما و یا تناقض ظاهراً اینجاست که افزایش در آمد دولت در کشورهای دمکراتیک جائی که تصمیم گیریهای اقتصادی توسط کارشناسان خبره با نظارت جامعه و مطبوعات آزاد صورت میگیرد، معمولاً نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه داروئیست برای درمان بسیاری از دردها و نارسائیهای جامعه. اما در کشورهای استبدادی که تصمیم ها توسط مستبدین غیر پاسخگو و اغلب نادان و بیسواد گرفته میشوند، این درآمد ها میتوانند بر عکس، بیش از آنچه سودمند باشند مشگلات بسیار جدی و خطرناک برای جامعه، و از جمله حاکمان، ایجاد کنند. فراموش نکنیم که بالا رفتن قیمت نفت در دهه آخر حکومت محمد رضا شاه بخشاً موجب تشدید تنشهای اجتماعی، و نهایتاً، دست در دست عوامل دیگر، زمینه ساز سقوط رژیم پادشاهی گردید.

اما موج دوم زلزله که بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نفتی در یک افق پنج تا ده ساله جامعه ایران را تکان خواهد داد، ناشی از افول تدریجی صادرات نفت در نتیجه ازدیاد مصرف داخلی، و نقصان بازدهی چاهها و صنایع نفت و انرژی خواهد بود. بازدهی نازل و عدم گسترش میدانهای نفتی ایران در اساس ناشی از مقابله غیر عقلانی و هلاکت بار رژیم جمهوری اسلامی با غرب و بویژه با ایالات متحده آمریکا بوده است، که نتیجتاً موجب عدم سرمایه گذاری کافی در این صنایع گردیده است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای بقلم کلیفورد کراس تحت عنوان "کشورهای نفت خیز انرژی بیشتری مصرف میکنند و صادرات خود را کم میکنند"(۱)، مینویسد که رشد سریع اقتصادی در کشورهای بزرگ صادر کننده نفت باعث شده است که مصرف بیشتر انرژی در این کشورها بر صادرات آنها اثر گذارد. نویسنده از قول متخصصین انرژی اظهار میکند که اگر این رشد سریع ادامه پیدا کند، تعدادی از این کشورهای صادرکننده در آینده نزدیک مجبور به وارد کردن نفت خواهند شد. در این گزارش میخوانیم که این مسأله هم اکنون در مورد اندونزی اتفاق افتاده، و در رده بعدی کشور مکزیک است که تا پنج سال آینده میتواند صادرات خود را از دست بدهد، و سپس "ایران چهارمین صادر کننده نفت" خواهد بود. نویسنده مینویسد که "مصرف داخلی نفت در سال ۲۰۰۶ در پنج کشور بزرگ صادر کننده نفت شامل عربستان، روسیه، نروژ، ایران و امارات عربی متحده به میزان ۵.۹ در صد نسبت به سال ۲۰۰۵ افزایش نشان داده است." همچنین در این مقاله از قول خانم امی مایرز جافی یک تحلیل گر امور نفتی در دانشگاه رایس آمده است: "در ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده، بسیاری از صادرکنندگانی که ما امروز در زمینه عرضه نفت بین المللی روی آنها حساب میکنیم، دیگر صادرکننده خالص نخواهند بود." چنین نتیجه گیریهائی با نتایج یک گروه تحقیقاتی در مورد نفت ایران در دانشگاه جانز هاپکینز در سال گذشته که معتقد است ایران تا ٨ الی ۱۰ سال آینده نفتی برای صادرات نخواهد داشت، تطبیق میکند.

در زمینه اوج و یا نقطه ماکزیمم تولید جهانی نفت اساساً دو نظریه عمده وجود دارد. نظریه اول و یا نظریه محافظه کاران(۲) شامل کارشناسان مهم و معروف نفتی از جمله کنث دفیز و رایان مک گریل میشود که معتقدند تولید نفت جهانی در واقع در سال ۲۰۰۵ به اوج رشد تاریخی خود رسید، و از این زمان ببعد سیر نزولی خود را طی کرده و خواهد کرد. اما نظریه دوم و یا نظریه لیبرال ها، که منتسب به کارشناسانی در شرکت تحقیقاتی انرژی کمبریج(۲) میباشد، نقطه ماکزیمم تولید را بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰٣۰ میداند. بهر حال، نظریه غالب همانست که آقای ویلیام ج. کمینگز سخنگوی شرکت اکسان- موبیل در آنگولا اظهار میدارد: " تمامی نفت و گاز آسان (سهل الوصول) تقریباً تا کنون کشف شده است".(۲)

خطر حیاتی ته کشیدن صادرات نفت ایران آنموقع درک میشود که ابعاد وابستگی روز افزون اقتصاد ایران به نفت زیر ذره بین قرار گیرد. واقعیت اینستکه وابستگی دیرپای اقتصاد تک محصولی ایران به نفت که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ابعاد نجومی بخود گرفته است، موجب گسترش عظیم بوروکراسی دولتی تا حد ۵ تا ۶ میلیون کارمند و جیره خوار، در حال حاضر گردیده است. از یکطرف نه تنها قشر کارمند، بلکه کل جامعه و اساساً گردش اقتصاد کشور تابع بی چون و چرای در آمد نفت است که کنترل آن در دست حاکمیت استبداد ولی فقیه میباشد. و از طرف دیگر، حاکمیت جمهوری اسلامی در هزینه کردن و مصرف در آمد نفت نه معیار های اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی درازمدت آموزشی، صنعتی و کشاورزی در جهت ایجاد یک اقتصاد خود کفای غیر وابسته به نفت، بلکه سیاستهای پوپولیستی و حامی پرور(چه در داخل و چه خارج) را صرفاً بخاطر حفظ نظام واپسگرای جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داده است. از این جهت است که هر ساله بخش عظیمی از بودجه دولت صرف پرداخت سوبسید اقلام مصرفی، وامهای غیر اقتصادی، نظامیگری بی مورد، کانالیزه کردن ثروت ملی به جیب اشباح اقتصادی، و سیاست هسته ای جنون بار میشود. در زمینه سوبسید بعنوان مثال ، بگفته دکتر محمد حسین ادیب استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه دو هفته پیش خود با رادیو فرانسه، فقط یک قلم از این سوبسیدها به سوخت و یا گازوئیل موتورهای چاههای عمیق (تا عمق ٣۰۰ متر) تعلق میگیرد، که در صورت قطع این سوبسیدها ۹۰ در صد این چاهها غیر اقتصادی شده، که در نتیجه دو میلیون کشاورز شغل خود را از دست داده، و هزاران روستا فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد. بگفته این استاد دانشگاه، تنها از طریق قاچاق انرژی به خارج سالیانه ۲۵،۰۰۰ میلیارد تومان(۲۶ میلیارد دلار) به خزانه مملکت ضرر وارد آمده و این مبلغ عظیم بدست "دولت سایه" میافتد. باز بگفته همین استاد، در نتیجه عدم سرمایه گذاری کافی در پالایشگاههای ایران، از یکطرف مصرف انرژی آنها بسیار بالا بوده، واز طرف دیگر، بازدهی آنان نسبت به موسسات مشابه خارجی بسیار پائین تر است. ظاهراً در صد بسیار بالائی از محصولات این پالایشگاهها در عوض بنزین تبدیل به نفت کوره میشود که ارزش بازار آن نسبت به بنزین و یا گازوئیل   بسیار نازلتر است. برآورد این کارشناس اقتصادی اینستکه در نتیجه عوامل فوق، پالایشگاههای ایران سالیانه معادل ۱۶،۰۰۰ میلیارد تومان (۱۷ میلیارد دلار) به اقتصاد ایران ضرر میزنند.

طوفانهای عظیم اقتصادی شروع به وزیدن کرده اند. علاوه بر خطرات ناشی از بحران هسته ای و خطرات ناشی از ستیزه جوئی رژیم با ابرقدرت آمریکا در منطقه خاورمیانه، این بحرانهای اقتصادی حیات جامعه را بطور جدی تهدید میکنند. تنها با عادی شدن سیاست خارجی ایران، تزریق میلیارد ها دلار در صنایع نفتی (عده ای این رقم را تا ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند)، و با یک برنامه ریزی جدی در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه و صرفه جوئی داخلی انرژی، شاید بتوان امید داشت که ایران بتواند تا چند دهه دیگر نفتی برای صادرات داشته باشد؛ امری که با وجود سیاستهای تنش آفرین جمهوری اسلامی و افزایش تحریمهای بین المللی، بسیار بعید بنظر میرسد. در تحلیل نهائی، سامانیابی اوضاع اقتصادی ایران تنها با نفی جمهوری اسلامی و دمکراتیزه شدن جامعه امکان پذیر خواهد بود.

۲۹ آذر ۱٣٨۶

زیرنویس:
۱) نیورک تایمز، ۹ دسامبر ۲۰۰۷
۲) “Peak Oil”: wikipedia.org