اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ آذر ۱٣٨۶ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷

بنابه گزارشات رسیده آقای محسن نادری ۴٨ ساله از زندانیان سیاسی دهه‍ی ۱٣۶۰ که جندین سال در زندانهای این رژیم با شرایط قرون وسطائی بسر برده بود. و تعداد زیادی از بستگان و دوستان او در قتل عام سال ۱٣۶۷ به قتل رسیدند.
آقای نادری برای گرامیداشت ۱۹ سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در این مراسم شرکت نمودند تا یاد آنانی که برای آزادی و دمکراسی در ایران جان خود را فدا کرده اند را گرامی بدارد.او پس از شرکت در این مراسم در روز ۱٨ شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف و شکنجه گاه معروف ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل گردید و به مدت ٣ هفته تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. پس از حاد شدن وضعیت جسمی اش وزارت اطلاعات ناچار شد به قید ضمانت ایشان را موقتا آزاد کند. ولی در این مدت دائم توسط وزارت اطلاعات احضار می شد و مورد بازجوئی قرار می گرفت.
آقای نادری در تاریخ ۱۷ آذر ماه به شعبه‍ی ۱۴ امنیت دادگاه انقلاب فرآخونده شد. او توسط فردی بنام موسوی مورد محاکمه قرار گرفت. موسوی در ابتدای محاکمه با لحنی تهدید آمیز خطاب به آقای نادری چنین گفت: ما باید همه تون را در سال ۱٣۶۷ اعدام می کردیم و از شرتون خلاص می شدیم.
موسوی ابتدا اتهامات آقای نادری را که به قرار زیر بود، خواند: شرکت در مراسم خاوران ، ارتباط با خانواده معدومین و اقدام علیه امنیت ملی و بعد از آن ایشان را به یک سال حکم تعزیری محکوم کرد
موسوی یکی از قاضی های شعبه‍ی امنیت دادگاه انقلاب تهران است که مجری اوامر سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد است او در حال حاضر پروده دانشجویان زندانی و بخصوص دانشجویانی که در هفته های اخیر دستگیر شدن را در دست دارد. موسوی حکم قضائی انتقال زندانیان به سلول انفرادی ،تعیین نوع شکنجه علیه زندانی ، دستور ممنوع الملاقات و تماس با خانواده ، بی خبر نگه داشتن خانواده ها از وضعیت عزیزانشان و برخوردهای تهدید آمیز و غیر انسانی با خانواده های زندانیان سیاسیودانشجوئی   
لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی فرآخوانی که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۰۷ صادرکرد زندانی کردن خانواده های قتل عام ۱٣۶۷ را محکوم نمود.و در این فرآخوان در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱٣۶۷چنین ادامه مید هد: عفو بین الملل بر این گمان است که این اعدامها یک جنایت علیه بشریت محسوب می شود. طبق قانون بین المللی که در سال ۱۹٨٨ معتبر بوده جنایت ها علیه بشریت عبارتند از حملات گسترده یا سیستماتیک علیه شهروندان، بنا به دلایل تبعیض آمیز, از جمله سیاسی باید یک تحقیقات مستقل و بی طرفانه درباره اعدام های ۱۹٨٨ صورت گیرد و تمامی مسئولان (آن) می بایست در برابر عدالت قرار گیرند و مجازات های مقتضی دریافت کنند.