یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دولت فعالان حقوق زنان را آزاد کند


• شیرین عبادی: دولت ایران طبق قطعنامه ای که اخیرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است به علت نقض حقوق بشر محکوم شده است من امیدوارم مقامات قضایی و امنیتی به توصیه های سازمان ملل توجه کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ دی ۱٣٨۶ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۰۷


تغییر برای برابری: صبح امروز اول دی ماه ۱٣٨۶ شیرین عبادی وکیل جلوه جواهری و مریم حسین خواه، این دو روزنامه نگار و وب نگار و فعال کمپین یک میلیون امضا و خانواده هایشان به شعبه امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کردند اما موفق به دیدار بازپرس پرونده نشدند.
عبادی در خصوص تبدیل قرار وثیقه و یا بازداشت جلوه جواهری و مریم حسین خواه به قرار کفالت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: "امروز به دادیاری شعبه یک ویژه امنیت مراجعه کردم تا در خصوص قرارهای وثیقه ی سنگینی که برای موکلینم صادر شده است مذاکره نموده و اعلام کنم که قرارهای صادرشده برای این دو فعال حقوق زنان بسیار سنگین است اما بازپرس ویژه امنیت حضور نداشتند"
عبادی می افزاید: "به رغم وعده هایی که برای پیگیری وضعیت بازداشت جلوه جواهری و مریم حسین خواه داده شده بود هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. صرف نظر از اینکه آنها جرمی مرتکب نشده اند، بر فرض اینکه جرمی هم متوجه ایشان باشد این میزان قرار بسیار سنگین است. دختری که تنها اعتراضش این است که نمی خواهد سرش هوو بیاید و دانشجویی که تنها حرفش این است که او نیز یک انسان است و باید از حقوق انسانی خودش برخوردار باشد نباید اینچنین مورد اذیت و آزار قرار بگیرد."
عبادی در ادامه اظهار امیدواری کرد که دادگاه انقلاب حداقل بر اساس خواسته مجمع عمومی سازمان ملل متحد عمل کند که به دولت ایران توصیه کرده است به دستگیری زنان خاتمه دهد و آنان را آزاد نماید. او گفت: "من جز برائت و آزادی موکلین خود به چیز دیگری نمی اندیشم. من تکرار می کنم موکلینم مرتکب جرمی نشدند که بخواهند بازداشت و سپس مجاکمه شوند. بنابر این صرف نظر از اینکه برخورد قضات و کارکنان خوب بوده اما من به اصل موضوع اعتراض دارم. زیرا این ها بی‌گناهند"
عبادی درخصوص دلیل طولانی شدن روند دادرسی این پرونده و آینده ی آن به تغییر برای برابری گفت: "این که قاضی چه رآی دهد خودش باید پاسخگو باشد و من برای آینده ی این پرونده هیچ پیش بینی جز آزادی مطلق ندارم. چرا که موکلین من هیچ گناهی مرتکب نشده اند. دولت ایران طبق قطعنامه ای که اخیرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است به علت نقض حقوق بشر محکوم شده است. نحوه ی رفتار با فعالان و مدافعان حقوق زنان به دولت ایران توصیه شده است که این افراد را به سرعت آزاد کنند و من امیدوارم مقامات قضایی و امنیتی به توصیه های سازمان ملل توجه کنند. "
در مراجعه امروز خانواده ها، آنها همچنین مطلع شدند که دادگاه مربوط به پرونده‌ی ۱٣ اسفند جلوه جواهری بدون اطلاع قبلی به وکیل پرونده و بدون حضور وی تشکیل شده است.
به رغم اظهارات مسئولین جهت پیگیری وضعیت بازداشت این دو فعال حقوق زنان صبح امروز جلوه جواهری که ملبس به لباس زندانیان بند زنان به دادگاه آورده شده بود در شعبه ی ۱٣ دادگاه انقلاب و در ارتباط با پرونده ی ۱٣اسفند خود محاکمه شد.
شیرین عبادی وکیل این دو فعال حقوق زنان تنها کسی بود که توانست با قاضی شعبه ۱٣ ملاقات نماید. عبادی در همین رابطه به تغییر برای برابری گفت: "امروز جلوه جواهری در شعبه ی سیزدهم دادگاه انقلاب محاکمه شد. تاریخ این محاکمه به وکلای وی ابلاغ نشده بود و من نیز بر حسب اتفاق در راهرو موکلم را دیدم. "
وی ادامه داد: "رییس دادگاه شعبه ۱٣ آقای سادات بودند و آقای سبحانی نماینده دادستان امروز نیامده بودند. قاضی پرونده با درخواست مطالعه پرونده موافقت نموده است. بر همین اساس طی چند روز آینده لایحه دفاعیه ای را تسلیم می کنیم. روحیه جلوه هم خیلی خوب بود. به همان سرزندگی و شادابی و مقاوم بودن همیشگی بود. من تحسین می کنم دختران جوانی که علی رغم تمام مشکلاتی که برایشان پیش می آید بر حقوق انسانی خود همچنان پافشاری می کنند. "
لازم به ذکر است یک شنبه ی هفته ی گذشته ۲۵ آذرماه نیز در پی مراجعه خانواده و وکلای جلوه جواهری و مریم حسین خواه به دادگاه انقلاب قاضی سبحانی دادیار پرونده به ایشان اعلام شد که با کاهش قرار وثیقه به کفالت موافقت نشده است. و تنها در مورد مریم حسین خواه قاضی سبحانی پذیرفته بود که میزان وثیقه را کاهش دهد.
همچنین به رغم آن که زمان دادگاه پرونده های جلوه و مریم در ارتباط با ۱٣ اسفند، به ترتیب ۲۷ و ۲٨ آذرماه تعیین شده بود دادگاه ایشان تشکیل نشد. کاوه مظفری همسر جلوه جواهری در همین خصوص به نقل از قاضی گفته بود هر زمان وثیقه های این دو نفر آماده و به دادگاه ارائه گردد آزاد خواهند شد اما مسأله این است که پرداخت چنین وثیقه ای در توان این دو و خانواده های ایشان نبوده و همچنان خواهان تغییر قرار وثیقه به قرار کفالت می باشند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست