اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ دی ۱٣٨۶ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۰۷

چند هفته ای بیش به زمان ثبت نام مجلس هشتم، و سه ماهی بیش به روز رفتن یا نرفتن به پای صندوق های های رای باقی نیست، اما تنور انتخاب هنوز چندان که باید داغ نشده و کارزار انتخاباتی گسترده ای از جانب تحول خواهان و اصلاح طلبان به راه نیفتاده است.
   اگر جنب و جوشی هم در جامعه دیده می شود، نه حرکتی است یک پارچه در سطح و عمق، بلکه بیشتر محدود است به فعالیت احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی، و یا زیادش کسانی که در فکر ثبت نام هستند و جلب آرای صاحب نفوذان، برای قرار گرفتن در لیست های انتخاباتی. و گر نه، تا این زمان در بطن جامعه چندان جوششی به چشم نمی خورد. نه در میان اقشار گوناگون، موضوع انتخابات مجلس به بحث روز تبدیل شده است؛ نه در میان کنشگران جامعه مدنی که قربانیان اصلی روی کار آمدن حزب پادگانی، ورود راه یافتگان به مجلس به خانه ی ملت یا ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری بوده اند، این حادثه ی سرنوشت ساز دغدغه ی چندانی را برانگیخته است؛ نه در میان کارآفرینان، صاحبان صنایع، کشاورزان و اعضای صنوف تولیدی و تجاری، و همچنین اعضای سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن های کارگری و کارمندی که متضرر اصلی ناکارایی ها و ناتوانی های دولت و بی برنامگی ها در اقتصادی مبتنی بر واردات و دلالی و منتهی به تورم افسار گسیخته و بیکاری بوده اند، حرکت محسوسی ایجاد کرده است.
   با این وجود، دو حادثه در حال شکل گیری است و پیامدش دو اجماع نظر برای اقدام های بعدی. اول اینکه این صدا دارد بلندتر و همگانی تر می شود که شرایط کشور بحرانی است، پس مجلس هشتم باید مجلس "نجات ملی" باشد و وظیفه اصلی اش پس از تشکیل، اقدام فوری برای حل بحران از طریق حذف و تعدیل قدرتمندان بحران زا و تنش آفرین. دوم اینکه اراده ی قویتر و بیشتری در مقایسه با دوران انتخابات مجلس هفتم وجود دارد که به طور حتم و جد در تصمیم گیری و استقلال رای "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" اثر بگذارد. گام اول این اقدام "حذف گسترده ی رقبا" است که تا این زمان به نظر می رسد تنوع و تعدد آنها وسیعتر و بیشتر شده است، و گام دوم جلوگیری از بیرون آمدن نام نمایندگان واقعی ملت از صندوق های رای- از طریق سازوکارهای قانونی و فراقانونی چیده شده در ید پرقدرت دو قلوی انتخاباتی صاحب اختیار، "جنتی- افشار".
   اقدام هایی که ساده ترین و کم هزینه ترین چاره معضل آن ثبت نام گسترده است و بستن لیست های چند لایه در تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها- حتی المقدور کاملا مشترک یا دارای اشتراکات بسیار.
   از آن سو، جریان "ضد اصلاحات" و "اقتدارگرایان تمامیت خواه" حس می کند که به طور کامل قافیه را باخته است. به این دلیل روز به روز بیشتر در مقابل خواسته ی ملت، و حتی رو در روی هم پیمانان دیروز خود قرار گرفته است. علت این امر هم روشن است چون به خوبی بر این نکته واقف است که اگر در انتخابات گذشته در برخی از حوزها حمایتی از جانب اقشار مختلف مردم بوده یا نتیجه ی مطلوب دور از انتظاری به دست آمده است، عمدتا پیامد برنامه ریزی چند لایه، اثر گذاری بحث برانگیز و اعمال نفوذ مسئله ساز حزب پادگانی بوده است. تازه طی این مدت در اردوگاه اقتدارگرایان ثبات نسبی حاکم نبوده است و اکنون اکثریت طیف راه یافتگان به مجلس در شرایط سیاسی - اقتصادی جدید به این جریان تمامیت خواه پشت کرده، یا حتی رو در رو ی آنها ایستاده است. واکنش این گروه از مجلس نشینان نیز طبیعی است و قابل پیش بینی، چون آنها تازه متوجه این حقیقت کتمان ناپذیر شده اند که هم چوب را خورده اند و هم پیاز را؛ هم دیگر در لیست های خاص و سفارشی جا و جایگاهی ندارند، هم با نمایش وابستگی شدید به حاکمیت و تعطیل کردن نقش نظارتی مجلس، دیگر مردم آن ها را لایق "خانه ی ملت" نمی دانند، پس کلاهشان پس معرکه است- حتی اگر اکنون به ضرورت کسب آرای جدید، موضوع فراخوانی احمدی نژاد به خانه ی ملت را مطرح کنند.
چنین وضع و چنین حسی در بدنه ی حاکمیت، حتی در درون وزیران، مدیران ارشد و مسئولان استان ها، در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی- امنیتی، نیز تبلور یافته است که نمودش روز به روز در جامعه بیشتر مشهود می شود و طیف های جدیدی از   جریان های مخالف "اقتدارگرایان تمامیت خواه" و ضد "استبداد" را شکل می دهد.       جریان هایی که در وضعیت جدید صفحه ی شطرنج سیاسی ایران، نه تنها حاضرند در انتخابات مجلس هشتم به صورت مستقیم و غیرمستقیم هم سو با ائتلاف گسترده ی "ضد استبداد" حرکت کنند، بلکه خوشحال می شوند اگر بتوانند در سطوحی خاص- هرچند محدود- رسمی یا غیررسمی با گروهی از اصلاح طلبان یا محافظه کاران معتدل به ائتلافی نوشته یا نانوشته برسند.
تحولی که مایه ی نگرانی فزاینده ی بازیگردانان پشت پرده ی جریان "اقتدارگرایان تمامیت خواه" شده است. جریانی که هم نگرانی عدم حضور گسترده ی مردم در شرایط برگزاری انتخابات فرمایشی را دارد- جون با حذف گسترده ی رقبا، دیگر نشانه ای از انتخابات "آزاد، سالم و عادلانه" در کشور وجود نخواهد داشت و انگیزه ای برای مشارکت جدی مردم- و هم دغدغه ی پراکندگی و ریزش فزاینده ی نیروهای خودی، و حتی شکل گیری اتحادها و ائتلاف های جدید ضد استبداد.
   نشانه های بروز و آشکار و رسانه ای شدن این نگرانی ها و دغدغه ها را می توان در بلندگوی تبلیغاتی و ارگان مطبوعاتی جریان "اقتدارگرایان تمامیت خواه" مشاهده کرد، سرمقاله ی روز شنبه کیهان. آنچه که به دستور حسین شریعتمداری نماینده ی ولی فقیه در این روزنامه ی تصرف شده از بیت المال نوشته می شود.
این نگاه و این اشاره به "چالش های انتخاباتی"، از یک سو با این هدف است که واقعیت های کتمان ناپذیر اوضاع وخیم و شرایط بحرانی کشور را که می تواند نشانه ی اقبال به لیست "مجلس نجات" باشد، تنها "تبلبغات و جو روانی" رقبا معرفی کند و از سوی دیگر، وانمود کند که آنچه در ذیل لیست جریان "اقتدارگرایان تمامیت خواه" در حال بسته شدن است،   گزیده ای از بهترین نیروهای کارشناس و با تجربه کشور است، و لابد چون روال گذشته اکثرا ناشناخته. به این دلیل است که ادعا می شود:
   "اصلاح طلبان سعی دارند وضعیت کشور را فوق العاده و در شرایط خاص معرفی کنند. دو منظور هم مد نظرشان است. یکی آنکه با بحرانی خواندن وضع موجود و دمیدن از طرف گشاد این ساز، عدم تفاهم و ائتلاف گروه های اصلاح طلب را غیر مهم جلوه دهند و اینگونه القاء کنند؛ در شرایطی که کشور در وضع فوق العاده به سر می برد، اتحاد و ائتلاف داشتن یا نداشتن خیلی مهم نیست، بلکه مهم تغییر وضعیت کشور است! و دیگر آنکه با طراحی شعارها و پیام های انتخاباتی با مضمون اتحاد برای نجات کشور(!) به زعم خود، مردم را بسوی انتخاب نامزدهای خودشان (یا همان ناجیان کشور!) سوق دهند.
شاید جنگ روانی و رسانه ای که ماههاست علیه دولت اصولگرا راه انداخته و با هر اقدام دولت بر طبل مخالفت با آن می کوبند، آتش تهیه ای است که برای پیروزی جبهه خود در انتخابات مجلس تدارک دیده و می بینند."
   و هم زمان، برای جایگزین کردن مهره های طرد شده و سوخته، یا گریخته از فضای انحصاری و استبداد زده، تلاشی صورت می گیرد جهت یارگیری جدید و تبلیغی می شود برای به نمایش گذاردن نوعی دموکراسی هدایت شده از بالا:
"لازم است شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که فکر می کنند با استقبال خوبی مواجه می شوند و حضورشان می تواند به نشاط فضای انتخاباتی کمک کند، پای در میدان رقابت بگذارند. انتخابات، موضوع بسیار مهمی است و شرکت در آن و حضور همه جانبه مردم به دلیل ضرورت حفظ انقلاب و عظمت نظام یک وظیفه به شمار می آید. بایستی از تمام نقطه نظرات گروه های مختلف برای همکاری در جهت برگزاری انتخابات پرشور و گسترده با محوریت مشارکت حداکثری مردم، بهره جست. مجلس هشتم باید مجلسی باشد که بتواند چهره های فرهیخته و کارآمد را دربر گیرد تا قادر باشد مشکلات و معضلات را به سرعت حل کند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در تحقق اقتدار و استقلال روزافزون، یاری نماید."
    به این مجموعه بحث این نکته را نیز می توان افزود که هدف این فراخوان دعوت به ثبت نام در انتخابات، شاید زمینه سازی هایی است برای کمرنگ کردن موضوع رد صلاحیت های گسترده نامزدهای تحول خواه و اصلاح طلب، از طریق دستکاری و افزایش مخرج کسر ثبت نام کنندگان در برابر صورت کسری که در اثر فیلتر تنگ شورای نگهبان و رد نشدن بسیاری از نامزدها، احتمالا کوچک و کوچکتر می شود .
    در شرایطی که تقریبا مشخص شده است اکثر قریب به اتفاق جریان ها و گروه های سیاسی تحول خواه و اصلاح طلب تا کنون به این جمعبندی رسیده اند که باید گام اول "کارزار انتخاباتی" را - فارغ از آزاد بودن یا نبودن انتخابات مجلس هشتم - فعالانه و محکم برداشت، لذا نه تنها نباید چون قبل بحثی از تحریم انتخابات به میان آورد، برعکس باید از خط مشی ثبت نام گسترده پیروی کرد، جریان اقتدارگرا می خواهد با تشویق نیروها به ثبت نام، بخش مخرج کسرثبت نام کنندگان را در حد امکان بزرگ و بزرگتر کرده، و سهم رد صلاحیت شدگان را در مقایسه با کل نامزدها کم و بی اهمیت جلوه دهد.
   در این شرایط، روشن است که ثبت نام هر چه بیشتر نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب در انتخابات ۲۴ اسفند ۱٣٨۶ سیاست درستی خواهد بود که از یک طرف میزان آزاد بودن انتخابات را به محک افکار عمومی خواهد گذارد و از جانب دیگر خود زمینه ساز خواهد شد تا در گام اول نامزدهای قرار گرفته در لیست های چند لایه برای تائید صلاحیت شدن از ضریب امنیت بیشتری برخوردار شوند. و به تبع آن، نیروهای فعال کمی و کیفی بیشتری از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و راهی شرکت در گام دوم "کارزار انتخاباتی" شوند.
   گام جدیدی که در صورت جواب دادن فشارهای داخلی و خارجی و برگزار شدن انتخاباتی نسبتا "آزاد، سالم و رقابتی" باید در زمان خود با تبیین هر چه بیشتر علت وخامت اوضاع کشور، از جمله خطر بروز جنگ در شرایط تداوم حاکمیت جریان "اقتدارگرایان انحصار طلب" و همچنین تشریح علت ضرورت های تشکیل "مجلس نجات ملی" با جدیدت بیشتری دنبال شود. این گامی است که این بار نه تنها به مشارکت فعالان سیاسی- اجتماعی نیاز دارد، بلکه شرط اصلی تحقق آن حضور چشم گیرتر نمایندگان و اعضای نهادهای مدنی در کارزار انتخاباتی پیش رو است، برای ترغیب مردم به مشارکت هرچه وسیعتر و رفتن پای صندوق های رای، هر چه بیشتر.
   البته باز با تاکید بر این نکته که جریان ضد استبداد، دموکرات و آزادیخواه و طرفدار صلح و حقوق بشر اگر واقعا اصلاح طلب است و تحول خواه، نباید بدون فراهم شدن پیش شرط های لازم و آماده بودن زمینه های مناسب برای حضور در یک انتخابات مشروط ، از جمله حق داشتن نامزدهای کافی و نظارت دقیق و مناسب بر صندوق ها در جهت صیانت از آرای مردم، وارد کارزار انتخاباتی شود. و یا خدای ناکرده، منافع ملی و مصالح کشور را وانهد و سطح بحث را فرو کاهد به حد حفظ منافع گروهی و حزبی، به امید رد صلاحیت کمتر و احیانا کسب چند صندلی نمایندگی بیشتر.