• دستیابی به تفاهم و اجماع روی یک برنامه انتخاباتی با شعارهایی نظیر «تغییر قانون اساسی در جهت رفع تناقضات آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «جدایی دین و دولت»، «برگزاری انتخابات آزاد»... کاملا امکان پذیر است اگر و صد البته اگر، درک ضرورت آن و اراده لازم برای تفاهم وجود داشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ دی ۱٣٨۶ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷

با انقلاب مشروطه و ورود «سیاست مدرن» به ایران و در طول زمان، جامعه سیاسی ایرانی به چهار بلوک پایدار ملی، مذهبی، چپ و سلطنت طلب منقسم شد، به گونه ای که شکل گیری بلوک های عموما ناپایدار سیاسی نظیر ملی- مذهبی، ملی- چپ، ملی- سلطنت طلب و چپ- مذهبی درسده گذشته را می توان حاصل ترکیب های متفاوت «سنگ - پایه» های مذکور دانست.
دو تحول بزرگ ملی و بین المللی یعنی انقلاب بهمن که به سقوط سلطنت و اسقرار حکومت «دین سالاران» و سرکوب خشن آزادیخواهان انجامید و فروپاشی بلوک شرق که به پایان یافتن «چپ برونگر» منجر شد، این بلوک بندی را دچار تغییرات اساسی نمودند و به تبع آن، شکل گیری بلوک بندی جدیدی آغاز گردید که هنوز تابه فرجام رسیدن راه درازی در پیش دارد.
آنچه در جریان جنبش دوم خرداد با نام «جبهه اصلاح طلبان» پدیدار شد، ائتلافی از هفده گروه که تاریخ تولد هیچکدامشان پیش از ۲۲ بهمن ۱٣۵۷ نبود و برخیشان را به سختی می توان در شمار«گروه های سیاسی» طبقه بندی کرد، گواه روشنی بر این ارزیابی است که تشکل در ایران در فاز «شدن» قرار دارد.
می توان تصور کرد که در جامعه ایران نیز در سال ها و دهه های آینده، همراه و همپا با شکل گیری گروه های اجتماعی بزرگ و هم منفعت و ناممکن شدن اداره کشور با روش های غیردمکراتیک، تشکل های مدرن نیز پا بگیرند و احزاب اجتماعی مسلمان- دمکرات، سوسیال – مسلمان، سوسیال – دموکرات ، لیبرال- دموکرات و نظایر این ها نمایندگی بخش های گوناگون جامعه را عهده دار شده با نهادینه کردن رابطه «قدرت - رقابت دموکراتیک»، ثبات نسبی و اقتدار ملی ضرور برای اسقرار امنیت، توسعه و عدالت را فراهم کنند. تا آن وقت اما، باید با این واقعیت کنار آمد که سرنوشت سیاست را در ایران، در کنار نهاد سنتی روحانیت، همین تشکل های ناپایدار و در حال گذار تعین میکنند و از این رو نه فقط رصد کردن مدام برنامه ها و سیاست هایشان برای اپوزیسیون واجد اهمیت جدی است، بلکه تعقیب سیر تحولات ساختاری و دگردیسی دایمی آنها نیز از اهمیت بر خوردار است.
نگاهی به سیر تحول «جبهه دوم خرداد» و «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی» نشان میدهد که هم آن «جبهه» وهم این «حزب – جبهه» که هر دو با شعار کلی «اصلاحات» پا به میدان سیاست گذاشتند، تنها توانستند در دوره ای کوتاه عملکرد موثر سیاسی داشته باشند و با آشکار شدن اختلافات اساسی درونی، هم آن «جبهه» پاشید و هم این «حزب - جبهه» در مسیر لاغر شدن مستمر قرار گرفت و روندی نزولی آغاز شد که مستقل از ادعاهای مسئولین آن، ظاهرا تا در بدین پاشنه میچرخد، متوقف نخواهد شد.
هم جبهه اصلاحات و هم حزب- جبهه مشارکت، از بدو تولد کوشیدند تا دو گرایش اصلی اصلاح طلب کشور را در بهترین حالت بدون تعین آشکار و با نگاهی اندکی واقع بینانه تر، با ذوب کردن یکی در دیگری، پوشش داده و نمایندگی کنند.
وقتی آنها از زبان خاتمی اعلام کردند که شعار تغییر قانون اساسی خیانت است، به ناباورترین جمهوریخواهان هم تفهیم شد که نه در آن «جبهه» و نه در این «حزب – جبهه» جایی بیش از سیاهی لشکر برایشان منظور نشده است و بنا براین اگر می خواهند جمهوریخواه بمانند، اگر می خواهند از خاتمی ارادتمند به ولی فقیه و ولایت فقیه عبور کنند و اگر بر این باورند که کشورشان حق و شا یستگی برخورداری از یک قانون اساسی همسو با اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد باید از «جبهه اصلاحات عملا موجود» هم عبور کرده، موطن سیاسی دیگری را بجویند و یا بنا کنند و بدینسان شکافی که با برآمد همزمان معین و کروبی در انتخابات ریاست جمهوری نهم دهان گشود، بعد از انتخابات تداوم یافت و اکنون می رود تا در کنار سایر تحولات مستقل اما مرتبط در صفوف اپوزیسیون، صف آرایی سیاسی تازه و احتمالا بالنسبه پایداری را در صحنه سیاسی کشور پدید آورد. کمی بر این نکته مکث کنیم:
اگر چه در بالای جبهه دوم خرداد اندیشه جمهوری خواهی حضور کمرنگی داشت و مشروطه خواهان هژمونی بلامنازع خود را اعمال میکردند، اما در بدنه جنبش اصلاحات وضع این گونه نبود و سه نیروی اجتماعی «جمهوریخواه – لاییک»، «جمهوریخواه – سکولار- مسلمان» و «مشروطه خواه» در کنارهم مبارزه کردند و خاتمی را راهی کاخ ریاست جمهوری نمودند. با پیشرفت جنبش و آشکار شدن ناکارآمدی برنامه مشروطه خواهان- که انعکاس توازن قوای جدید، مجاب کردن و جلب حمایت «مقام رهبری» از اصلاحات، محور آن بود، آنگونه که قواعد مبارزه سیاسی حکم می کنند- شکاف در بالا و ریزش در بدنه آغاز شد و بر بستر ضعف ساختاری جبهه و واقع ستیزی غم انگیز خاتمی و سران دیگر آن، تا فرو پاشی کامل تداوم یافت.
شکست و فروپاشی جبهه دوم خرداد شوک سنگینی به جامعه سیاسی ایران وارد ساخت؛ مهدی کروبی که خود را شیخ اطلاحات می نامد و در واقع شیخ مشروطه خواهان است، بر مشارکت که به زعم او (و البته به واقع هم) به میکروب سکولاریسم و جمهوریخواهی آلوده شده، خشم گرفت و حزب اعتماد ملی اش را که یک جریان صددرصد مشروطه خواه است (یا قرار است که باشد) بنا نهاد و با جبهه اصلاحات آلوده به میکروب ها وداع گفت و در حالی که دو جریان شکست خورده «مجاهدین» و «مشارکت» بی توجه به دلایل شکست، بار دیگر برنامه سیاسی و انتخاباتی خود را بر جمع اضداد یعنی قانون اساسی مبتنی بر اصل – به قول زنده یاد مختاری – شبان- رمگی ولایت فقیه و شعارهایی نظیر دمکراسی، حقوق بشر و «ایران برای همه ایرانیان» بنا نهاده و قصد آزمودن آزموده را دارند، جمهوریخواهان اصیل و پیگیر کشور با جمع بندی دلایل شکست به این نتیجگیری راه برده و می برند که برای تضمین تداوم اصلاحات تا پیروزی کامل و استقرار جمهوری، باید ابتدا صف مستقل خود را داشته باشند و به نیروی چند میلیونی جمهوریخواه کشور تعینی متناسب با وزن و شایستگی آن ببخشند.
آری! امروز جمهوریخواهان اصیل کشور- نه فقط از جمع بندی علل شکست بلکه از تحلیل جامع تر اوضاع کشور هم- هر جه بیشتر به این باور رسیده و می رسند که می توان و باید در یک بلوک سیاسی پایدار که استقرار جمهوری پارلمانی و عرفی از طریق مبارزه مسالمت آمیز را هدف و برنامه خویش قرار می دهد، متحد شد و جمهوریخواهی را به نیرو و صدایی مطرح در حیات سیاسی کشور بدل نمود.
برآمد «اتحاد جمهوریخواهان ایران» و «جمهوریخواهان لاییک و دموکرات» در خارج و حضور پنج گروه سیاسی مطرح داخل کشور در « کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» همگی نشانه هایی اند از درک این ضرورت و تلاش در راه تحقق آن.
تردید نباید کرد که در غیاب احزاب اجتماعی قدرتمند، شکل گیری اتحادهای پایدار، اجتماعی و تاثیرگذار بسیار دشوار و شاید ناممکن است. اما برای گذار به دمکراسی - حتی اگر در این گذار، یک دوران حکومت مشروطه خواهان مسلمان و حمایت از آنها برای کسب قدرت، اجتناب ناپذیر باشد که به نظر چنین می آید - حضور مستقل و متشکل جمهوریخواهان ضرورتی است درنگ ناپذیر.
به همان میزان که دستیابی به تشکل پایدار و اجتماعی جمهوریخواهان دشوار مینماید، دستیابی به ائتلاف روی مسایل و موضوعات مشخص - هم به مثابه گرد آمدن برای پاسخ به مسایل مشخص و هم به مثابه قدمی در جهت اتحاد پایدار- واقع بینانه و متناسب با اوضاع واقعی اپوزیسیون جمهوریخواه است. چنین ائتلافی از جمله میتواند به صورت ائتلاف انتخاباتی بزرگ جمهوریخواهان در انتخابات مجلس هشتم شکل گرفته و برآمد کند.
تشکیل ستاد، ارایه برنامه انتخاباتی و معرفی شماری از چهره های موجه، دمکرات و جمهوریخواه به عنوان کاندیدا   گامهایی اند عملی که اگر به موقع و به درستی سازماندهی شوند، میتوانند به شکستن بن بست در صحنه سیاسی کشور منجر شوند.
امروزه دستیابی به تفاهم و اجماع روی یک برنامه انتخاباتی با شعارهایی نظیر «تغییر قانون اساسی در جهت رفع تناقضات آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «جدایی دین و دولت»، «برگزاری ابتخابات آزاد»، «اصلاحات اقتصادی و فقرزدایی از طریق کوتاه کردن دست هیت حاکمه از اقتصاد و اعمال کنترل اجتماعی بر ثروت های ملی، بویژه نفت وگاز» و سرانجام «حفظ استقلال و تامین رشد و شکوفایی کشور از طریق پیوستن به جامعه جهانی و پایان دادن به اسراییل و آمریکاستیزی و ختم ماجراجویی اتمی» کاملا امکان پذیر است اگر و صد البته اگر، درک ضرورت آن و اراده لازم برای تفاهم وجود داشته باشد.
هیچ جمهوریخواه عاقل و واقع بینی بر این باور نخواهد بود که کاندیدای او با چنین شعار و برنامه حداکثری از فیلتر شورای نگهبان رد خواهد شد و اساسا در این پروژه کسی روی فرستادن جمهوریخواهان به مجلس حساب باز   نمی کند. مساله از جمله این است که از فرصت انتخابات استفاده – واستفاده حداکثری – به عمل آید و جمهوریخواهان خود را با برنامه و شخصیت های مشخص به جامعه معرفی کنند.
در عین حال در صفوف جمهوریخواهان این اندازه درایت سیاسی وجود دارد که مردم را به سوزاندن آرا خویش به سود اقتدارگرایان و یا تحریم خودخواسته انتخابات فرا نخوانند. هم از این رو ارایه یک برنامه حداقل، به مثابه پاکتی که باید روی میز مشروطه خواهان گذاشته شود و دعوت از مردم به شرکت در انتخابات به پذیرش آن مشروط گردد، ضرورت می یابد.
«اعتراض به رد صلاحیت دگراندیشان و مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان»، «بازگشت نظامیان به پادگان ها و منع دخالت آنها در سیاست»، «عادی سازی مناسبات خارجی، شفاف سازی پروژه هسته ای و همکاری حداکثری با آژانس»، «اجرای اصل تحقیق و تفحص مجلس از جمله در رابطه با رهبری و نهاد های تحت کنترل او»، «دفاع از آزادی وجدان، بیان و تشکل» و سرانجام «تحریم انتخابات در صورت رد صلاحیت گسترده و اعمال نفوذ نظامیان و اقتدارگرایان در انتخابات» از جمله مواردی است که میتواند در این پاکت حداقل گنجانده شود.
جبهه ملی ایران، نهضت ازادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ادوار تحکیم و ملی- مذهبی ها که با حضور موثر در پایه گذاری دو کمیته دفاع از انتخابات آزاد و صلح، نور امید را در دل بسیاری از ایرانیان زنده کردند، اکنون می توانند با تشکیل ستاد انتخاباتی مشترک گام مهم و تاریخی دیگری در جهت تعین بخشیدن به صف وسیمای مستقل جمهوریخواهان، مبارزه علیه استبداد و استقرار جمهوری و دموکراسی بردارند. چنین اقدامی بی تردید مورد اقبال و پشتیبانی بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور نیز قرار خواهد گرفت.   
   
apurmandi@yahoo.de