• ابراز تردید و اصلاحیه بعدی دفتر ریاست جمهوری عراق، از سوی دیپلمات کهنه کاری چون آقای طالبانی، در مصاحبه با روزنامه ای مانند الحیات، یک اتفاق ساده نیست که با یک اطلاعیه آثار و عواقب آن از بین رود. زمان تصمیمات بزرگ برای جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر نزدیک شده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ دی ۱٣٨۶ -  ۱ ژانويه ۲۰۰٨

جلال طالبانی،رئیس جمهور عراق، هفته پیش در مصاحبه با روزنامه سعودی "الحیات" قرارداد الجزایردرباره تقسیم خط مرزی بین ایران و عراق را مورد چون و چرا قرارداد. این خبر با واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین بسیاری از ایرانیان روبرو شد. دفتر رئیس جمهور عراق در برابر این واکنش ها با تاکید بر اعتبار قرارداد الجزایر،این قرارداد را دارای ملاحظاتی دانست که می تواند از رهگذر گفتگو بین دو کشور حل و فصل گردد.همچنین،قرار است هیئتی از سوی دولت عراق به ایران برود تا درباره این قرارداد گفتگو کنند. دفترریاست جمهوری عراق از قول رئیس جمهور گفته است: "زمانیکه قرارداد الجزایر میان پادشاه ایران و صدام حسین امضا شد،همه احزاب مخالف صدام حسین با آن مخالف بودند چرا که معتقد بودند که امضای آن به بقای رژیم صدام حسین کمک می کند". این،البته، توضیحی قابل قبول است، راست آنکه آن قرارداد ضمن ایفای حقوق ایران، موجب دست شستن حکومت وقت ایران از پشتیبانی جدی از مبارزه کردها با رژیم بعث شد.با این همه، بررسی چند نکته درباره این قرارداد و ادعای تازه رئیس جمهور عراق دارای اهمیت است.
نخست، مطالبی که رئیس جمهور عراق درباره قرار داد الجزایر بر زبان آورده است بیانگر این نکته است که فقدان تفاهم کامل درباره این قرار داد بین ایران و عراق همچنان ادامه دارد. برکناری رژیم صدام حسین، به مثابه دشمن قسم خورده ایران و ایرانیان، تنها تغییراتی در نحوه بیان و پی گیری این عدم تفاهم ایجاد کرده است و این اختلاف هر زمان میتواند بسان ِ آتش زیر خاکستر موجب شعله ور گشتن تنش بین دو کشور گردد. تا زمانی که دولت عراق دارای "ملاحظاتی" درباره این قرارداد است،نوع حکومت و جناح سیاسی که در عراق قدرت را در دست دارد، موازنه قوای منطقه ای، وضعیت بین المللی ایران، و مناسبات آن با کشورهای غربی و همسایه از مهمترین عواملی هستند که می توانند موجب بالا گرفتن این تنش ها ی مرزی گردند.
دوم، شرایط زمانی که آقای طالبانی آن را برای ابراز "ملاحظات" خود درباره پیمان الجزایر مناسب دانسته است، نیز، قابل تامل است. عراق،پس از یک دوره هرج و مرج و ترور، از آرامشی نسبی در چند ماه اخیر برخوردار بوده است. همچنین، ایالات متحده بر نقش بالنسبه مثبت جمهوری اسلامی در بازگشت آرامش نسبی به عراق تاکید داشته است. این نکته موجب تقویت مواضع شیعیان در دولت ائتلافی شده است. به علاوه، به نظر میرسد گفتگوهای ایران و ایالات متحده درباره عراق به خوبی پیش رفته و می تواند به مسائل دیگر نیز گسترش یابد. تحولات تازه برای نخستین بار نزدیکی ایران و عراق و چشم انداز یک عراق با ثبات و دوست ایران را بیش از پیش واقعی تر ساخته است. اکنون،اما، طرح دوباره فقدان تفاهم بین دولت های عراق و ایران درباره قرارداد الجزایر، این تحولات را در ابهام و تردید قرار داده است. به نظر میرسد قرار است پس از حل اختلافات درباره "نقش ایران در ناآرامی ها و پشتیبانی از گروههای شبه نظامی شیعه در عراق"، اختلافات مرزی و ملی جایگزین مسائل گذشته شده و از اتحاد و نزدیکی دو کشور جلوگیری کند.
سوم،بر مبنای قوانین بین المللی،قرارداد الجزایر نمی تواند از سوی یکی از طرفین،بدون توافق دیگری، لغو گشته یا دستخوش تجدیدنظر گردد. این قرارداد حاصل سالها اختلاف و، سپس، تلاش های سیاسی- دیپلماتیک منطقه ای بوده است. پس از آنکه دولت ایران درسال ۱۹۷۱ نیروهای خود را برای دفاع از حاکمیت ملی و تثبیت حقوق خود، به جزایر طنب بزرگ، طنب کوجک، و ابوموسی فرستاد، اختلاف دو کشور به شدت افزایش یافت. در آن سال دولت وقت عراق با اخراج ایرانیان مقیم عراق از آن کشور، اعلام کرد که از این پس سوی شرقی رودخانه اروند رابه عنوان مرز دو کشورتعیین می کند. دولت ایران این اقدام را محکوم کرده و نپذیرفت. بنا بر استدلال دولت ایران چنین اقدامی به منزله آن بود که هر ایرانی برای آنکه پای خود رادر آبهای اروند رود بشورد باید ازدولت عراق ویزا دریافت کند.این اختلافات سرانجام با میانجیگری هواری بومدین،رئیس جمهور وقت الجزایر، در زمانی که پادشاه سابق ایران و صدام حسین،هردو برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی در الجزیره بودند، حل وفصل شد. مذاکرات دو رهبر به انعقاد قرارداد الجزایر منجر شد که مبنای مرز دو کشور را خط تالوگ در رودخانه اروند قرارداد. اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در آن زمان دولت ایران با تکیه بر برتری استراتژیک خود بر عراق، چه در موازنه منطقه ای و چه موازنه جهانی، توانست دولت بعثی را به دست شستن از ادعای خود بر همه اروندرود وادارد. اما، اگر قرار شود هر کشوری پس از تغییرات سیاسی، یا به سبب نارضایتی از قراردادی، به دلخواه رهبران جدید خود دست به لغو یا تغییر قرارداد های دوجانبه یا چند جانبه با دیگر کشورها بزند، در جهان کنونی آب روی آب بند نخواهدشد. به همین سبب جامعه جهانی گروه فلسطینی حماس را،با وجودیکه با رای آزاد مردم فلسطین به حکومت رسیده بود،به سبب بی اعتنایی به توافقات دولت خودگردان پیشین با دولت اسرائیل سرزنش و محکوم ساخت.
چهارم،دولت صدام حسین در زمانی که تصور می رفت ایران به سبب عدم استقرار کامل رژیم جدید، از هم گسیختگی ارتش ایران و تضعیف شدید آن به سبب کودتای نوژه و تیرباران بسیاری از سران ارتش، و گروگان گیری دیپلمات های ایالات متحده در سفارت آن کشور در تهران، در ضعیف ترین دوران خود به سر می برد، به لغو قرارداد الجزایر پرداخت. جنگی که، پس از آن، صدام حسین بر ایران تحمیل کرد، و عواقب مصیبت بار آن جنگ، نوعی حساسیت در میان ایرانیان نسبت   به این قرارداد ایجاد کرده است. این سابقه، به درستی همه ایرانیان را نسبت به هرگونه سخنان غیر منطقی و یک جانبه از سوی مقامات عراق درباره این قرارداد نگران می سازد.
پنجم، به رغم افزایش نفوذ ایران در عراق،خاصه در بین برخی از جناح های سیاسی حکومت کنونی آن،اکنون نیز اختلافات حکومت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی درباره برنامه اتمی این کشور، تک روی جمهوری اسلامی در منطقه در برابر نرمش کشورهای عربی دربرابر اسرائیل و مخالفت ایران با آشتی محتمل اعراب با اسرائیل بر اساس "صلح در برابر زمین"، بالا گرفتن نارضایتی داخلی در ایران به سبب برنامه های اقتصادی – اجتماعی دولت آقای احمدی نژاد و تلاش اقتدار گرایان برای محدود کردن باز هم بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی، تلاش برای سرکوب بیشتر تشکل های مدنی، دانشجویی،و کارگری و به زندان انداختن رهبران آنها، جمهوری اسلامی ایران را در وضعیتی شکننده و از جهاتی همانند سالهای پیش از جنگ عراق،قرار داده است. نفوذی که ایران اکنون در میان برخی از گروههای سیاسی ِ شیعی دارد می تواند در گذر زمان بر اثر تغییرات سیاسی درموازنه قوای سیاسی درعراق، و یا به سبب رویگردانی مردم از حکومت این گروهها از بین رود. همچنان بعید نیست که در آینده، برخی گروههای سیاسی ناسیونالیست عراقی برای بهره بردن از نارضایتی محتمل مردم از گروههای نزدیک به ایران، با تحریک احساسات قومی و ملی - که در عراق و برخی کشورهای عربی ریشه دار و قدرتمند است- با انگشت گذاردن بر "حق حامیت عراق بر تمام اروند رود"، و برجسته کردن نکاتی که اکنون آقای طالبانی از آنها به عنوان "ابهامات کوچک در قرار داد الجزایر" نام می برد، دوباره موجب پدید آمدن بحران و تنش در روابط دو کشور گردد. همچنانکه، آقای طالبانی بسا این مطلب را برای بدست آوردن دل برخی از کشورهای عربی و برخی از گروههای سنی داخل عراق بر زبان آورده باشد.
ششم، برخی کشورهای غربی خاصه ایالات متحده، اسرائیل، و کشورهای عربی نظیر عربستان و امارات از نزدیکی دولت عراق با جمهوری اسلامی به شدت احساس خطر کرده و با آن جدأ مخالفت می کنند. مخالفت ایالات متحده و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی،رهیافت او در برابر پروژه آشتی اعراب و اسرائیل،و نقش آن کشور در امنیت و آرامش عراق مربوط می گردد. بنابراین،این مخالفت نه تنها استراتژیک نیست،بلکه می تواند در آینده، و در صورت تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و حل و فصل برخی از عمده ترین اختلافات او با ایالات متحده، از بین رود. مخالفت برخی کشورهای عربی،اما، تنها به سیاست های کنونی جمهوری اسلامی مربوط نیست. مخالفت کشورهایی نظیر عربستان سعودی، مصر، و امارات جنبه استراتژیک دارد. عربستان از نزدیکی دو کشور عمدتأ شیعی عراق و ایران به سبب نگرانی از تأثیر این نزدیکی بر اقلیت شیعی کشور خود، که از همه حقوق سیاسی و اجتماعی نیز محروم هستند، به شدت نگران است. همچنین، نزدیکی عراق با ایران به لحاظ سیاسی موجب برتری انکار ناپذیر ایران در منطقه و در حاشیه قرار دادن عربستان خواهد شد. از همه مهمتر، عراق و ایران رویهمرفته دارای ذخایر نفتی بیشتری از عربستان سعودی هستند. برخی کارشناسان بر این باورند عراق به تنهایی منابع نفتی بیشتری دارد که هنوز کشف نشده است. دارا بودن بیشترین ذخایر نفتی تنها اهرمی است که موجب نفوذ عربستان در جامعه جهانی بوده و موجب حساسیت شدید این کشور است. این نکته که آقای طالبانی "ملاحظات" خود را درباره قرارداد الجزایر برای نخستین بار در گفتگو با روزنامه الحیات که روزنامه ای متعلق به سعودی هاست، بیان می کند،دارای اهمیت فراوان است. همچنین، اگر توضیح دفتر رئیس جمهور طالبانی را بپذیریم، اکنون معلوم شده است که روزنامه الحیات در سخنان آقای طالبانی دستکاری کرده است و از زبان او گفته است که قرارداد الجزایر بی اعتبار است.
هفتم، با توجه به اینکه تاکید بر اختلاف دینی و فرقه ای نمی تواند موجب جدایی و اختلاف بین ایران و عراق گردد. تنها موضوعی که می تواند، در صورت فراهم آمدن شرایط سیاسی داخلی و منطقه ای، موجب گرد آوردن اغلب مردم عراق- اعم از شیعه ، کرد ، و سنی - برای جلوگیری از نزدیکی و اتحاد محتمل بین کشورهای ایران و عراق، پس از ثبات و آرامش در عراق گرد،د همان اختلافات مرزی و ناسیونالیستی است. قرارداد الجزایر نقطه ای است که هر گونه تلاش برای تخریب روابط دو کشور و ایجاد تنشی تازه در مناسبات آنها، از آنجا آغاز خواهد شد. این موضوعی است که حکومت جمهوری اسلامی باید مد نظر داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران،اما، متاسفانه در ژشتی آشتی جویانه پس از برکناری صدام حسین و رژیم بعث، تا کنون از پی گیری مطالبه خسارات چندین میلیارد دلاری جنگ از عراق سرباز زده است. درحالیکه ایران می باید دادن هرگونه امتیازی درباره خسارات جنگ را به گرفتن امتیازاتی درباره اختلافات مرزی خود با عراق-ازجمله برخی مناطق نفت خیز مشترک-، تحکیم قرارداد الجزایر،گرفتن امتیازاتی در سرمایه گذاری های مشترک، و گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی و سیاسی موکول کند.
هشتم،به نظر میرسد،اما، جمهوری اسلامی بیش از پیش به زمان اتخاذ یک تصمیم استراتژیک برای پاسخ به این پرسش "که برای منافع ملی ایران روابط دوستانه و نزدیک با دو کشور افغانستان و عراق، و کمک به ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشورها، مهمتر است یا قربانی کردن این روابط به سود پشتیبانی از گروههای تندرو فلسطینی، دولت سوریه، و مخالفت یکجانبه با طرح صلح کشورهای عربی با اسرائیل" نزدیک تر شده است. دست شستن از مواضع ایئولوژیک درباره فلسطین و فلسطینی تر بودن از همه اعراب و فلسطینیان،پشتیبانی از طرح صلح اعراب با اسرائیل و اتخاذ موضعی مطابق مواضع سازمان ملل در باره فرایند آشتی در خاورمیانه، ایران را، از یک سو، در موضع بسیار برتری در منطقه قرار داده و راه را برای تحکیم مناسبات استراتژیک با عراق و افغانستان می گشاید، و از دیگر سو، فشارهای کنونی را بر ایران به سبب برنامه اتمی اش به شدت کاهش خواهد داد. چنین رهیافتی در دراز مدت به سود فلسطینیان نیز بوده و به تاسیس کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل خواهد انجامید. همچنین، دوری ایران از سیاست های افراط گرایانه به تقویت شیعیان در لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی - مانند بحرین- منجرخواهد شد. تا کنون،شیعیان در این کشورها، با وجود آنکه بخش غالب جمعیتی را تشکیل می دهند،در گرفتن حق مشروع سیاسی خود و دستیبابی به حقوق برابر وعادلانه سیاسی، به نوعی گروگان و قربانی اختلافات سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده و برخی سیاست های افراطی ایران بوده اند.
سرانجام،اما، در پیش گرفتن چنین رویکردی منطقی و خردمندانه ای از سوی جمهوری اسلامی،به نوبه خود، در گرو برگزاری انتخاباتی بالنسبه آزاد و ایجاد مجلسی مستقل و نیرومند، و دولتی خرد گرا و واقع بین است. تنها با کنار رفتن اقتدار گرایان و افراطیون از فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی و جایکزینی خردمندی و عمل گرایی به جای ایئولوژی گرایی در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی می تواند از فرصت های پدید آمده در عراق و منطقه به سود تثبیت منافع ملی ایران بهره برداری کند. بنابراین، "ملاحظات" آقای طالبانی درباره قرارداد الجزایر را نباید دست کم گرفت. این ابراز تردید و اصلاحیه بعدی دفتر ریاست جمهوری عراق، از سوی دیپلمات کهنه کاری چون آقای طالبانی، در مصاحبه با روزنامه ای مانند الحیات، یک اتفاق ساده نیست که با یک اطلاعیه آثار و عواقب آن از بین رود. زمان تصمیمات بزرگ برای جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر نزدیک شده است.

تهمورس کیانی، سیاتل (ایالات متحده)، نهم دی ماه، یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی.

tahmoures_kiani@yahoo.com