اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ دی ۱٣٨۶ -  ۱ ژانويه ۲۰۰٨

نوروز: نهضت آزادی ایران با تاکید بر این نکته که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد.

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
« و چون در میان مردم به داوری نشستید، عدالت پیشه سازید »

انتخابات مجلس هشتم در شرایطی پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران
با شدیدترین تهدیدها و بحران‌های مختلف در بیست و نه سال گذشته روبرو است. از یک سو، دولت‌های غربی
و اسراییل بر آرایش نظامی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری تأکید می‌ورزند و از سوی دیگر، معضلات اقتصادی، افزایش‌های مکرر و سرسام‌آور قیمت‌ها، بحران بنزین و ناکارآمدی طرح سهمیه‌بندی ناشی از عملکرد غیر کارشناسانه‌ دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجیه اقتصادی و مالی برای فعالیت‌های تولیدی، گرایش روزافزون سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ها و دولت به ورود کالاهای مصرفی و رشد نابسامان نقدینگی در کشور و نیز نقض فراگیر حقوق و آزادی‌های بنیادین سیاسی و اجتماعی و تمایل غیر قابل انکار دولت نهم در امنیتی کردن فضای جامعه تصویرگر وضعیت و فضایی است که کشور و ملت شریف ایران را در بر گرفته است.

در آستانه‌ی نوروز هزار و سیصد و هشتاد و شش خورشیدی، مقام رهبری بنا به سنت چندین سال گذشته، با اعلام سال ٨۶ به نام "سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، مسوولان کشور را به ضرورت غیر قابل انکار درک صریح از بحران‌های داخلی و بین‌المللی پیش رو انذار دادند. اما عملکرد تمامیت‌خواهان حاکم تا این زمان از سال، هیچ نسبتی با اتحاد ملی و انسجام اسلامی نداشته است. سرکوب گسترده‌ی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویی، حقوق بشری، زنان، معلمان، فقرای گنابادی، ممانعت از برگزاری تجمع‌های قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی و حتی جلوگیری از برگزاری نمازهای جمعه، عید فطر و عید قربان متعلق به جریان‌هایی که به گونه‌ای متفاوت با تمامیت‌خواهان در عرصه‌ی دین و سیاست می‌اندیشند ـ و در نظر ایشان نه تنها دین‌داری تعارضی با آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و تأکید بر حقوق بشر ندارد که میان آنها، سازگاری مناسبی وجود دارد ـ کارنامه‌ا‌ی از تمامیت‌خواهان برجا گذارده است که نه‌تنها در حوزه‌ی سیاست، که در حوزه‌ی دین‌داری نیز، نمره‌ای مثبت برای حاکمیتی که ادعای اسلام و دین‌داری دارد، نمی‌توان قایل شد. حتی می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که چنین نحوه‌ی عملکرد یادآور فرقه‌گرایی‌های انحراف‌آمیزی است که تاریخ شیعه بارها با آنها روبرو بوده است و این بار نیز به نظر می‌رسد که شاهد تجلی نوعی از تشیع غیراصولی مبتنی بر قرائت تمامیت‌خواهانه‌ی جناح غیر خردگرای جریان موسوم به اصول‌گرا یا مدعی اصول گرایی هستیم. تفکری که با برجسته کردن افراطی و غلوآمیز جایگاه نظریه‌ی "ولایت فقیه" ـ که بنا بر نظر رهبر فقید انقلاب، فرعی از فروع دین است ـ آن هم با تفسیری استبداد محور که خود ارایه می‌دهد و قایل شدن تسلط این نظریه بر سایر اصول و فروع دین اسلام، تا آن‌جا پیش می‌رود که نماینده ولی‌فقیه در حوزه مقاومت بسیج تهران بزرگ تصریح می‌کند که "اسلام بدون ولایت ناقص است". گویی این جریان می‌خواهد، به هر طریق ممکن، از تحکیم موقعیت و منافعش خاطر جمع باشد و دریغا که طرفداران معدود و مطلق‌گرای این بینش گویا تجربه‌ و سرنوشت تاریخی نحله‌هایی مانند " اسماعیلیه " ، " غالیه و مفوضه " را به فراموشی سپرده‌اند. متاسفانه، در قبال چنین اقداماتی که موجب وهن دین مبین اسلام و برخلاف منافع ملی است، مقام رهبری سکوت کرده، با عدم عنایت لازم به جایگاه حقوقی و حقیقیآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتی نظرات خویش را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌ا‌ند.

بیانات دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی درباره آن که اصل برائت پشتوانه‌ی حقوقی ندارد و صلاحیت
و شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس باید به وسیله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحیت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر این که « رد صلاحیت شده‌های دوران گذشته باز هم رد صلاحیت خواهند شد »، نظرات رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ـ آقای سردار افشار ـ که برای احزاب سیاسی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ جایگاهی را قایل نشدند و سرانجام، اظهارات برخی از مسوولان وزارت کشور در این باره که فقط احزاب رسمی ـ که فهرست آنها اعلام شده است ـ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، نهضت آزادی ایران را بر آن داشت تا به ارزیابی وضعیت حاکم بر انتخابات پیش‌رو و عملکرد شورای نگهبان و راه‌های خروج از بن‌بست کنونی بپردازد.

• اصل برائت، که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است،
نه تنها یکی از معدود اصول حقوقی است که لااقل در صد سال گذشته در تمامی نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه یافته مورد عنایت و تایید بوده است، بلکه دارای پشتوانه‌های فقهی فراوان مشتمل بر آیات شریفه‌ی قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره پیشوایان شیعه (ع) نیز می‌باشد و در کتاب‌های معتبر فقه و اصول از آن به " اصاله‌البرائه و اصاله‌الصحه " یاد شده است. بر اساس این اصول، اصل بر بی‌گناهی، صلاحیت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحیت افراد نه یک اصل شرعی و قانونی که یک قاعده‌ی عقلی است. هر طلبه‌ی حوزه‌های علمیه هم می‌داند که میان اصول و قواعد، اصول از اولویت برخوردارند. از این رو، برخلاف نظر دبیر محترم شورای نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافی یا تعارض با قاعده‌ی عقلی " احراز شایستگی " قرار ندارند. بلکه احراز صلاحیت به مثابه‌ی قاعده‌ای است که باید بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرد. اهمیت این اصول در حدی است که بنا به روایات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتی بنا به روایاتی گناه کبیره، دانسته شده است. از این رو، بدیهی است که شرایطی که قوانین عادی، از جمله قانون انتخابات مجلس، برای صلاحیت افراد ذکر کرده‌اند، از یک سو نباید با اصول قانون اساسی، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوی دیگر، اصل بر وجود این شرایط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در احراز شرایطی مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" یا " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه "، درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است و از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق نمی‌توانند قرار گیرند و در احراز آن‌ها باید اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و یا قانون اساسی باید به عنوان استثناء تلقی شود. از این رو، با توجه به آن که نفی شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است و در زمره‌ی مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی قرار می‌گیرد، به حکم قضایی قطعی مبتنی بر قانون، اصول و موازین مسلم حقوقی نیاز دارد و محروم کردن شهروندان ایرانی از هر یک از حقوق و آزادی‌های قانونی‌شان، بدون حکم قضایی، از جمله مصادیق جرم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بوده، قابل پیگرد کیفری است. گواهی که بر این مدعا می‌توان ذکر کرد تبصره‌ی ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: « رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. » بدیهی است که عبارت " مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر " حکایت از نوعی بررسی و رسیدگی دارد که در آن باید حقوق دفاعی فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنایت به جایگاه و وظایف ویژ‌ه‌ای که قانون تنها برای قوه‌ی قضاییه و تفکیک و استقلال این قوه از قوه‌ی مجریه قایل شده است، اثبات گناه‌کاری یا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردی که عنوان انتسابی جنبه‌ی اتهام کیفری داشته باشد، تنها از این مجرا می‌تواند صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از شرایط صلاحیت، داشتن مدرک تحصیلی است. حال ممکن است که کاندیدایی مدرک تحصیلی‌اش را ارایه کند و فردی مدعی جعلی بودن آن شود. در این مورد، آیا به جز حکم قضایی در خصوص جعلی بودن مدرک یاد شده می‌توان مستند دیگری قایل شد؟

• اگرچه ماده ٣ قانون انتخابات مجلس صراحت دارد که « نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است »، در تبصره‌ی ماده ۵۰ آن قانون مقرر شده است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. این قید، موید آن است که اولاً،
واژه‌ی استصوابی هرگز به معنای وجود حق تفسیر به رای و غیرمبتنی موازین حقوقی و قضایی نیست، بدین معنا که این نحو از نظارت متضمن نوعی صلاحدید خواهی بوده، جنبه‌ی مشورتی دارد، نه تکلیفی؛ ثانیاً، این واژه فاقد بار حقوقی شناخته شده‌ای است؛ ثالثاً، با توجه به ماده ۴٨ آن قانون، شورای نگهبان مجاز نیست که از مرجع دیگری جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده برای احراز صلاحیت یا عدم آن استعلام کند. بنابراین، صلاحیت‌ نامزدها تنها باید از چهار مرجع قانونی استعلام شود و استنباط‌های شخصی یا گروهی نباید ملاک قرار گیرد. بدیهی است که این مراجع نیز انحصاراً در چارچوب موازین قانونی و معیارهای قضایی دادرسی عادلانه محق به انتساب امری که می‌تواند موجبات رد صلاحیت نامزدی را فراهم کند، هستند. نکته‌ی قابل تأمل آن است که حتی مراجع یاد شده نیز، در ارایه‌ی پاسخ، مقید به احتراز از اعمال نظرات و سلایق فردی و گروهی هستند و در مواردی که موضوع جنبه‌ی اتهام کیفری دارد، اعلام نظرشان باید مستند به حکم قضایی باشد. به عنوان مثال، اگر یکی از مراجع چهارگانه اعلام ‌کند که فرد " الف " وابسته به حزب " ب " است، از آن‌جا که این امر از جمله امور تبیینی و نه استنتاجی است، این اعلام نظر در چارچوب صلاحیت قانونی مرجع یاد شده صورت پذیرفته است. اما، اگر همین مرجع اعلام کند که کاندیدای " الف " عضو حزب غیرقانونی " ب " یا مرتد یا برانداز است، در صورتی که حکم قضایی قطعی در این خصوص، موجود نباشد، چنین اعلام نظری خارج از حیطه‌ی صلاحیت آن مرجع ارزیابی خواهد شد، چرا که انتساب و اثبات مواردی این چنین، که بار اتهامی دارد و واجد جنبه‌ی استنتاجی است، تنها می‌تواند از طریق دستگاه قضایی صالح انجام گیرد. البته، در این جا مشکل دیگری نیز وجود دارد که به تبصره ٣ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس باز می‌گردد. به موجب این تبصره، به هیات‌های نظارت منصوب شورای نگهبان حق داده شده است که افرادی را که به وسیله هیات‌های اجرایی منتخب وزارت کشور تأیید شده‌اند رد صلاحیت کند. اگرچه این تبصره به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که هیات‌های نظارت اختیار اعمال این حق را فارغ از قاعده‌ی مندرج در تبصره‌ی ماده‌ی ۵۰ داشته باشند ـ و از این رو، رد صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های منصوب شورای نگهبان نیز باید مستند به دلایل محکمه‌پسند باشد ـ وجود این امتیاز برای شورای نگهبان و نهادهای زیر مجموعه‌اش مرز میان اجرا و نظارت را مخدوش می‌سازد. حال اگر به این قاعده‌ی حقوقی قایل باشیم که الفاظ محمول‌ بر معانی عرفیه‌اند، تفاوت بارز میان اجرا و نظارت و در نتیجه، مرز وظایف و مسئولیت‌های نهاد اجرایی و نهاد نظارتی آشکار می‌شود. حتی تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نمی‌تواند مغایر با عرف و قواعد مسلم حقوقی باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن که اگر تفسیر قانون را نوعی داوری در معنای عام تلقی کنیم، تسری اصل نود و نهم قانون اساسی به مواردی که موضوع مورد تفسیر امری راجع به شورای نگهبان است، این نهاد را از بی‌طرفی خارج می‌سازد و از موجبات عدم صلاحیت مقام بررسی‌کننده تلقی می‌شود.

• در بیان اهمیت وجود و تداوم شرط عدالت در فقیه ، عموم فقهای امامیه بر این باورند که فقیهی که از عدالت ‏ساقط شود، خود از قضاوت می‏افتد و حتی بدون آن که استعفا دهد، خود به خود معزول می‏شود و ملت هم باید او را کنار بگذارند.

با توجه به موارد بالا، باید به یاد داشت که شرط عدالت برای مقامات فقهی مندرج در قانون اساسی، از جمله فقهای محترم شورای نگهبان، با توجه به موقعیت حساسی که این مقامات در جامعه دارند، در حیطه‌ی شمول گسترده‌تری قرار می‌گیرد و علاوه بر حوزه‌ی قانون، اخلاقیات و اصطلاحاً عرف را هم شامل می‌شود. حتی رفتارهای ظاهری آنان نیز موثر در تداوم این شرط فرض شده است. کلیه‌ی مقامات فقهی مورد اشاره در قانون اساسی باید توجه داشته باشند که ایراد برخی سخنان یا نظرات و انجام دادن برخی افعال و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ایشان را فراهم آورد و بنا بر دیدگاه رهبر فقید انقلاب، به مردم هم حق دهد که فقیه
غیر عادل را بر کنار کنند.

به قطعیت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ایراد افترا تلقی می‌شود و این مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل کیفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند.

• نهضت آزادی ایران، با تأکید بر مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، باور دارد که حقوق بشر حقوقی طبیعی، فطری و انسانی است که نقض آنها سلامت مادی و معنوی زندگی بشر را به مخاطره می‌اندازد. مفاد این اعلامیه حداقل‌های کرامت انسانی را ـ که عدول از آن‌ها هیچ توجیه عقلی، شرعی و عرفی ندارد ـ بیان می‌کند، در مورد مصادیق این حقوق، می‌توان به حق برابری انسان‌ها، فارغ از تمایزات نژادی، عقیدتی، سیاسی و جنسیتی، حق برخورداری از امنیت، صلح، آموزش، آزادی اندیشه، آزادی بیان، اصل برائت، حق تشکیل تجمع‌ها و سازمان‌های مسالمت آمیز، حق شرکت در حکومت و حق دادرسی عادلانه اشاره داشت. همچنین، حق دادخواهی در محاکم قضایی صالح ملی و جواز همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در زمره حقوق شناخته شده‌ی‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ی این همکاری‌ها نظارت بین‌المللی بر انتخابات محسوب می‌شود.

نهضت آزادی ایران با عنایت به موارد یاد شده و به منظور برون رفت از بن‌بست کنونی و رفع یا کاهش بحرانهای عظیم داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، که ملت و نظام ایران با آنها روبروست، اعلام می‌کند که:

۱- تن دادن به حاکمیت قانون، پذیرش مردم‌سالاری و رعایت حداقل‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های بنیادین مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید سرفصل تمامی سیاست‌گذاری‌های رسمی قرار گیرد و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بدیهی‌ترین گام در این راستا ارزیابی می‌شود. نخستین اقدام در این خصوص، پرهیز از تنگ‌نظری و قانون گریزی در احراز صلاحیت کاندیداها و لغو نظارت استصوابی، به صورتی که در سال‌های اخیر اعمال شده است، می‌باشد. احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان یعنی مردم است. وظیفه شورای نگهبان نیز، مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر فرایند انتخابات برای جلوگیری از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌های ذی نفوذ در تضییع حقوق مردم است. شورای نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحیت است نه احراز صلاحیت. بدیهی است که این کار نیز باید براساس اصول برائت و صحت انجام پذیرد. این مردم ایران هستند که باید با تشخیص صلاحیت افراد امورشان را به آنان بسپارند و این امر جز با حزبی کردن سازوکار انتخابات میسر نمی‌شود. مسلم است که اگر تعیین صلاحیت افراد به سازمان‌های غیردولتی، مانند احزاب، سپرده شود، این نهادها برای حفظ اعتبار، مقبولیت و مشروعیتشان ملزم به معرفی نامزدهای واجد صلاحیت خواهند بود، البته، این امر مغایرتی با احراز صلاحیت نامزدها در مواردی مانند شرط سنی، عقل، مدرک تحصیلی، عدم محکومیت موثر جزایی و امثال آن به وسیله مراجع دولتی ندارد و تنها مراد آن است که حاکمیت‌ها امکان و وسیله‌ای برای تداوم مکرر حضور بلامتعارض در صحنه‌ی قدرت سیاسی و جلوگیری از حضور سایر قشرها و گرایش‌های فکری در این عرصه نیابند و در واقع، امکان خودکامگی از حاکمیت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شورای نگهبان برفرایند انتخابات حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح انتخابات و جلوگیری از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ویژه دستگاه اجرایی، در مخدوش شدن اراده جمعی ملت در تعیین سرنوشت خود و حفاظت از آزادی ملت بوده است، نه این‌که شورای نگهبان وارونه عمل کرده، انتخابات را دو مرحله‌ای کند، به گونه‌ای که در مرحله نخست، همه افرادی را که به لحاظ سیاسی مطابق میل خودش یا حکومتگران نمی‌یابد حذف و تنها معدودی از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحیت معرفی نماید؛ یعنی انتخابات را فرمایشی کرده، از ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس یا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم
بر کرسی ریاست جمهوری جلوگیری کند و اکثریت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. این نوع نظارت در تناقض آشکار با روح قانون اساسی و نیت و باور تدوین‌کنندگان آن در پاسداری از حق حاکمیت ملت ، مغایر با اصل ۵۶ قانون اساسی و در راستای قرار دادن حق حاکمیت در جهت منافع گروهی خاص است.

۲- گام موثر بعدی در این باره، ایفای تعهدات بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران در انطباق با استانداردهای حقوق بشری است که از جمله‌ی آن‌ها منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یک‌صد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که نمایندگان پارلمان‌های ۱۱۲ کشور جهان، ازجمله نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران، در آن شرکت داشته‌اند. در آن منشور، معیارهایی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیشنهاد گردیده و از دولتها خواسته شده است که آنها را رعایت کنند. به موجب این سند، کشورهای (دولت‌های) امضا کننده تأکید داشته‌اند که اقتدار حکومت باید به انتخابات ادواری و واقعی مبتنی به اراده‌ی مردم متکی باشد. همچنین، کشورهای عضو، متعهد شده‌اند که قوانین انتخابات را با معیارهای مصوب تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست اصلاح کنند. آنها به موجب بند ۱ ماده‌ی ۴ این اعلامیه‌ اعلام کرده‌اند که " طبق تعهدات خود در حقوق بین‌المللی، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند که از جمله‌ی این اقدامات فراهم کردن امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی محسوب می‌شود".

با تأکید بر منشور یادشده، یکی از تعهدات بین‌المللی دولتها، ازجمله دولت ایران، رعایت ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که براساس اسناد مذکور، هر شهروندی حق دارد که بدون هرگونه تبعیض و با شرایط برابر و یکسان و براساس قوانین شفاف به مشاغل عمومی کشور، ازجمله نمایندگی مجلس نایل آید.

٣- فقهای شورای نگهبان، به ویژه دبیر محترم شورا، چه پاسخی در قبال تصمیمات و گفته‌هایشان در باره مومنان و شهروندانی دارند که بارها آنان را در خطبه‌های نماز جمعه وسایر سخن‌رانی‌های عمومی، مورد هتک حرمت و استهزا و القاب ناشایست قرار داده‌‌اند یا شهروندان و مومنانی که بدون وجود هیچ حکم قانونی یا حق دفاع، با عناوینی مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی یا سوء شهرت در منطقه رد صلاحیت شده‌اند؟ لزومی به یادآوری ندارد که این آقایان بارها، در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به یاران و مدیران اولیه‌ی انقلاب اسلامی انواع "ایسم‌ها" را نسبت داده‌اند. آنان در زمانی که لیبرالیسم نوعی توهین و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقی می‌شد، مومنی را لیبرال و در زمانی مومنی دیگر را کمونیست می‌نامیدند. شاید بتوان تسری عنوان برانداز در اشکال متنوع برانداز قانونی، برانداز نرم و مانند آنها ـ که هیچ توجیه حقوقی ندارد و اگر هم می‌داشت، چون به ناروا بیان شده است از مصادیق ایراد تهمت و افترا تلقی می‌شود و در تعارض با یکی از صفات برجسته بندگان خدا در آیه شریفه‌ی "عن اللغو معرضون" است و نیز محروم کردن برخی از افراد و گروه‌ها از حقوق شرعی و قانونی ایشان، مانند برگزاری مراسم سیاسی و عبادی یا تشکیل جمعیت‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی را از جمله تصمیم‌‌گیری‌ها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست که هم شرط عدالت را در فرد تصمیم گیرنده زیر سوال می‌برد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش می‌سازد که این مورد، در تضاد با قاعده‌ی مروت نیز هست . از این رو، نهضت آزادی ایران، با تأکید مجدد بر خروج فقهای محترم شورای نگهبان از عدالت و توجه دادن به این نکته که با رفتن آنان از این نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهای دیگری هستند که واجد این شرط باشند، عزل فقهای کنونی و یا به سنتی که در سالیان اخیر در مورد جمعی از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگی اجباری آنان از این سمت را خواستار است و بدین وسیله به همه گروه‌ها و فعالان سیاسی نیز پیشنهاد می‌کند که، به طور رسمی و در یک اجماع فراگیر، برکناری فقهای شورای نگهبان را به منزله‌ی شرط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بدیهی است که با توجه به سوابق عملکرد فقهای این شورا، در صورتی که تغییرات اساسی در این نهاد انجام نیابد، هیچ امیدی به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.

۴- نهضت آزادی ایران به همه فعالان و احزاب سیاسی در ایران توصیه می‌کند که در صورت رد غیرقانونی صلاحیت نامزدها، با استناد به ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، به طور گسترده علیه شورای نگهبان و افراد دخیل در این امر نسبت به طرح شکایت کیفری، در دادگاه ویژه‌ی کارکنان دولت اقدام کنند.

۵- نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که بنیادی‌ترین اصلاح در سازوکار انتخابات کشور حزبی کردن انتخابات و تصریح قوانین جاری بر این مکانیسم خواهد بود. باید توجه داشت که "چشم اسفندیار" یا "پاشنه آشیل" تمامیت‌خواهان و دشمنان دمکراسی در ایجاد و ترویج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعی و مردمی، نه دمکراسی امکان وجود دارد و نه برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه می‌تواند تحقق یابد. از یاد نبریم که اصلی‌ترین ناظران سلامت انتخابات خود مردم‌اند و بدون وجود احزاب مردمی مقتدر، به مثابه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، هیچ‌گاه نظارت واقعی صورت نخواهد پذیرفت.

۶- نهضت آزادی ایران ، به حکم آیه شریفه "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" و حدیث گرانقدر "دائک فیک و دوائک منک" ، اعتقاد راسخ دارد که هرگونه اصلاح قوانین، ساختارها، منشها و رفتارها باید در وهله اول درون زا باشد، یعنی از درون کشور، با اراده و همت ساکنان همین مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گیرد و تنها در شرایط اضطرار به امکانات و ظرفیت‌های قانونی برونی و بین‌المللی دستیازی شود. متأسفانه عملکرد اعضای کنونی شورای نگهبان در خلال سالیان اخیر هیچ کورسویی از امیدواری به برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی را بر جا نگذاشته است، به گونه‌ای که حتی برخی از بلندپایگان درون حکومت نیز شدیداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلی که نیروهای اصلاح‌طلب در این سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نهضت آزادی ایران، با این باور و ارزیابی از شرایط سیاسی جاری که مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ی یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی دیگر، با یادآوری این موضوع که فرآیند
یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه را در ایران تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه ارزیابی می‌کند و انتخابات مجلس هشتم را در این زمینه موثر می‌داند، توسل به سازوکار نظارت بین‌المللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می‌شمارد و از این رو به همه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی فعال در عرصه‌ی سیاست توصیه می‌کند که در مورد امضای اعلامیه‌ی " اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات "، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ی جهانی اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه‌ی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولت‌های حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولت‌ها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود.

نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد ۴ و ۶ اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد :

۱- نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی گرد‌آوری سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها
و نهادهای درگیر اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره‍ی کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه‌ی آن‌ها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهای انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتی‌الامکان برای افزایش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پیشنهاد دهد.

۲- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه‌ی معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند.

نهضت آزادی ایران ، با پای‌بندی به مشی همیشگی اصلاح‌طلبی و راهبرد ثابت تقویت فرایند دموکراسی، هیچ‌گاه به امر انتخابات بی‌توجه نبوده است و از این رو در صحنه‌ی انتخابات پیش‌رو نیز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهی بخشی خویش در راستای فریضه‌ی امر به معروف ونهی از منکر عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، یک بار دیگر تأکید می‌کند که حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سیاسی در شرایط کنونی ارزیابی نمی‌کند و از این رو به فقهای شورای نگهبان، یا هر مقام رسمی دیگر، توصیه می‌کند که از ایراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصمیم و یا انجام هر عملی که در تعارض با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی تلقی شود، خودداری کنند و در غیر این صورت، یقین بدانند، حافظه‌ی تاریخی ملتی که نهال حاکمیت قانون مبتنی بر آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را با خون عزیزترین فرزندانش در طول یک صد سال گذشته آبیاری کرده است، چنین تعدی و اهانتی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد .

نهضت آزادی ایران