اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ دی ۱٣٨۶ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۰٨

حاشیه های انتخابات در چند نگاه
سکوت تشکل های دانشجویی در قبال انتخابات مجلس هشتم
تلاش برای تغییراتی در قانون انتخابات
هدف اعلام نشده سفر بوش به منطقه خاورمیانه

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با عنوان: نظارت بین المللی بر انتخابات، ژست تبلیغاتی در روزنامه کارگزاران نوشته است:
مطرح شدن بحث نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، اگرچه نشان دهنده وجود نگرانی و دغدغه های مشترکی درباره برگزاری سالم این انتخابات است اما به هرحال این مسئله به هیچ وجه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که ناظران خارجی و بین المللی بر روند انتخابات داخلی آن نظارت کنند. نظارت نهادهای بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم یا در انتخابات دیگری در ایران، توهین به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است. ضمن آنکه مطرح شدن این بحث، پرسشی اساسی را هم موجب می شود که نظارت بین المللی بر انتخابات در کدام کشور و در چه زمانی در سلامت آن انتخابات اثر مثبت داشته که حالا قرار باشد بر انتخابات ایران تأثیر گذارباشد؟ این یک خوش خیالی مفرط است که نهادهای خارجی و بین المللی بتوانند سلامت انتخابات داخلی یک کشور را تأمین و تضمین کنند. مردم هر کشوری خودشان باید با مکانیسم های مختلفی که در اختیار دارند، نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات را ملزم به رعایت قانون و برگزاری انتخابات سالم کنند. از این رو به نظر می آید که چنین بحثی یک بحث کاملاً تشریفاتی است، زیرا اساساً هیچ قانون و مقررات بین المللی که طی آن تصریح شده باشد، دولت های خارجی حق دخالت در انتخابات دیگر کشورها را دارند، وجود ندارد.
پیشنهاد نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم که اخیراً مطرح شده، یک ژست تبلیغاتی است که شائبه محتاج بودن نیروهای سیاسی داخلی به کمک بیگانگان را برمی انگیزاند و این تلقی را به وجود می آورد که برخی قصد دارند خود را نزد خارجی ها موجه جلوه دهند. درحالی که اصلاح طلبان و فراتر از آنها کل نیروهای سیاسی داخلی، هیچ احتیاجی به اثبات خود و اثبات وجوددموکراسی در ایران به خارجی ها ندارند. مگر نهادهای بین المللی و خارجی تاکنون برای کشور لبنان و برقراری ثبات و دموکراسی در آن کشور چه کرده اند؟ یا اینکه کشورهای غربی چه کمکی برای برقراری دموکراسی و حاکمیت مردم در پاکستان به عنوان کشوری که ارتش و نیروهای نظامی آن، هر زمان که اراده کنند در آن دست به کودتا می زنند و ترورهای وحشتناک سیاسی در آن بیداد می کند، انجام داده اند؟ به همین دلایل است که اگر روزی فرا برسد که قرار باشد ما از شورای نگهبان و نهادهای نظارتی و اجرایی داخلی خودبه صورت کامل ناامید شویم، بازهم نباید دست نیاز به سوی خارجی ها و نهادهای بین المللی دراز کنیم. چنان که در قوانین و ساختار حقیقی و حقوقی کشور ما، نهادهای کافی برای تضمین سلامت انتخابات وجود دارد. نهاد رهبری، نهاد روحانیت و مرجعیت و مجلس خبرگان رهبری از جمله این نهادها هستند که در موقع لزوم می توان از پتانسیل آنها برای برگزاری سالم انتخابات استفاده کرد. البته به نظر می آید آن دسته از نیروهای سیاسی که پیشنهاد نظارت بین المللی بر انتخابات را ارائه داده اند، احساس می کنند که در حق آنها ظلم شده است و مظلوم واقع شده اند اما این روش مقابله با چنین مسئله ای نیست زیرا این پیشنهاد، مشکلی را از ما حل نمی کند. مجموعه نیروهای سیاسی داخل کشور و به خصوص اصلاح طلبان باید خودشان حق خود را از سیستم بگیرند نه اینکه برای گرفتن این حق، دست نیاز به سوی خارجی ها دراز کنند.
در اینجا شاید پرسشی مطرح شودکه چرا این مکانیسم های داخلی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به کار نیامدند و آن انتخابات با آن شرایط به انجام رسید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در هر انتخاباتی، درصدی از تخلفات و نارسایی ها وجودد ارد که ممکن است حتی اصل سلامت آن را هم زیر سوال ببرند اما معنای ایرانی و انقلابی بودن این نیست که وقتی از یکدیگر عصبانی شدیم، به دشمن مشترکی پناه ببریم که چشم انتظار و مترصد سوءاستفاده از چنین مسائلی است.
من حیث المجموع، ما کاملاً با نظارت بین المللی بر انتخابات مخالف هستیم و آن را توهین به ملت ایران و جمهوری اسلامی می دانیم. از این رو سعی می کنیم با تکیه بر مسائلی مانند افزایش سطح کمی و کمیفی ناظران کاندیداها در شعب اخذ رای، تعامل و رایزنی با هیات های اجرایی و نظارتی و ارتباط با قوه قضائیه به عنوان قوه ای مستقل با ریاستی شجاع و دارای شأن علمی وفقهی بالا و نیز برخورداری از قضات مستقل، سلامت انتخابات را تضمین کنیم. در عین حال، باید تاکید کرد که نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران تا کنون و در مجموع نظام ا سلامی بوده که باعث شده انتخابات برگزار شده در ایران به جز در موارد محدودی، سالم بوده باشند. از همین رو ما قطعاً به برگزاری سالم انتخابات مجلس هشتم امیدواریم و تلاش خود را در جهت برگزاری هرچه شکوهمندتر و آزادانه تر آن انجام می دهیم.

سکوت مواضع تشکل های دانشجویی
روزنامه اعتماد در یک گزارش تحلیلی از مواضع تشکل های دانشجویی در قبال انتخابات مجلس هشتم نوشته است:
آیا جنبش دانشجویی مانند نیمه دوم دهه هفتاد مشارکت فعال در انتخابات را در دستور کار قرار می دهد یا برعکس مانند نیمه اول دهه هشتاد همچنان با صندوق های رای قهر می کند؟ چرا که اخبار رسیده از مناطق مختلف کشور حکایت از آن دارد دانشگاه ها سکوت انتخاباتی پیشه کرده و از اعلام موضع برای ورود یا عدم ورود به عرصه انتخابات مجلس هشتم خودداری می کنند. بنابراین سکوت انتخاباتی دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی و فعالان دانشگاهی برخلاف رویه ۱۰ سال گذشته آنان است و این سوال پیش آمده است که چرا دانشگاه سکوت کرده است و نهایتاً چه سیاستی را در پیش می گیرد، چرا که جنبش دانشجویی در جریان انتخابات دوم خرداد۷۶، مجلس ششم و شوراهای شهر اول مشارکت فعال و تاثیرگذار را در دستور کار خود قرار داد. هر چند مشارکت فعال دانشگاه ها در جریان سه انتخابات بعدی یعنی شورای شهر دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم جای خود را با عدم مشارکت و در پاره یی موارد تحریم شرکت در انتخابات عوض کرد. گو اینکه تحلیل بر این بود که جامعه دانشگاهی تحت تاثیر ناکامی های جنبش اصلاح طلبی در ایران به نوعی سرخورده و در نتیجه دچار قهر با صندوق های رای شد. استدلال جنبش
دانشجویی برای قهر با صندوق های رای این بود که امکان پیشبرد جریان اصلاح طلبی ممکن نیست، در نتیجه بهترین سیاست عدم مشارکت در انتخابات است. به این ترتیب جنبش دانشجویی در نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد مواضع صریحی را در قبال انتخابات ـ ولو دو موضع کاملاً متضاد ـ اتخاذ کرد. اما اکنون در نیمه دوم دهه هشتاد این جنبش مانند ۱۰سال گذشته از اتخاذ سیاست صریح، قاطع و فوری در قبال انتخابات ناتوان نشان می دهد. شاید هم به نوعی به تامل و تعمق فرو رفته است. تامل و تعمق از آن رو که جنبش دانشجویی بر این تصور بود اگر از راه مشارکت فعال به اهداف مورد نظرش نرسیده است اما شاید از راه قهر با صندوق رای به هدف برسد. ولی ظاهراً تدبیر دوم هم چندان چاره ساز نبوده و نتایجی به مراتب بدتر از گذشته نصیب همگان شده است. در واقع جنبش دانشجویی در معرض این سوال قرار گرفته است که حاصل اقدام آنان در قهر با صندوق های رای چیست و آیا می توان این سیاست را تداوم بخشید؟ این در حالی است که بخش هایی از جنبش دانشجویی هنوز معتقدند مشارکت فعال در عرصه انتخابات چندان فایده یی ندارد زیرا تجربه هشت سال دوران اصلاح طلبی به وضوح این را نشان می دهد. اما در مقابل منتقدان به سیاست عدم مشارکت می گویند؛ قهر با صندوق های رای نه تنها فایده یی نداشته بلکه باعث شده میدان برای برخی گروه های تندرو فراخ شود و آنان هر گونه که می خواهند در عرصه بدون رقیب و با حداقل حضور رای دهندگان جولان دهند؛ جولانی که طی چهار سال گذشته آثار زیادی را بر جای گذاشته است و بیم آن می رود اگر میدان برای تندروها بدون رقیب و بدون رای دهنده باقی بماند آثار بدتری در پی داشته باشد. در واقع شاید به دلیل تقابل همین دو دیدگاه است که دانشگاهیان به عنوان کانون اصلی تحولات سیاسی کشور از اتخاذ موضع صریح و یکپارچه ناکام مانده اند و به نوعی دچار مناظره های درون دانشگاهی شده اند؛ مناظره هایی که هنوز معلوم نیست خروجی آن چه خواهد بود. شاید هم نوع نگاه و عملکرد مجریان و ناظران انتخاباتی تاثیری عمیق بر پیروزی یکی از دو جریان یاد شده دانشگاهی داشته باشد. به این معنا که تکثر یا عدم تکثر سیاسی کاندیداهای انتخاباتی تاثیر مستقیمی بر پیروزی یکی از دیدگاه های مدافع مشارکت فعال یا عدم مشارکت در انتخابات دارد. البته این تنها یک وجه ماجرا است، چرا که در سوی دیگر هم دانشگاه هروله کنان بین تعامل یا عدم تعامل با ساختارهای رسمی کشور در حرکت است. دانشگاه اکنون دوران پرتلاطمی از روابط خود را با ساخت رسمی قدرت طی می کند و همین مساله هم خودبه خود منجر به کاهش توجه به مقوله انتخابات شده است. نگاهی به فعل و انفعالات دانشجویی نشان از آن دارد که اکنون انرژی زیادی از جنبش دانشجویی صرف تبعات ناشی از روابط نه چندان دوستانه دانشگاه با ساخت رسمی قدرت می شود. بیانیه ها، اعلام مواضع و سخنرانی های فعالان دانشجویی عمدتاً درباره برخوردهای نامناسب با جامعه دانشگاهی است. طی سال های گذشته این چنین نبود و در آستانه هر انتخاباتی دانشگاه کانون اصلی رایزنی های انتخاباتی و بحث های سیاسی بود. در واقع تب انتخابات از دانشگاه شروع شده و سپس به بخش های مختلف جامعه پمپاژ می شد. دانشگاهیان به عنوان گروه مرجع نقش تعیین کننده یی را در سمت و سوگیری های انتخاباتی کشور ایفا می کردند و دیدگاه آنان عامل مستقیمی در پیروزی یا ناکامی جریانات حاضر در عرصه انتخابات بود. چنانچه بسیاری معتقدند نقش فعالان دانشگاهی عامل اصلی پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود. اما همین دانشگاهیان باز هم نقش اول را در انتخابات ریاست جمهوری نهم بازی کردند چرا که این بار برخلاف گذشته عدم مشارکت را در دستور کار قرار دادند و همین رویه که بازتابی نسبی در سطح جامعه را هم به دنبال داشت موجبات رئیس جمهور شدن کاندیدای یک جریان خاص را فراهم کرد. اما اینک دانشگاه با تبعات سیاست های دوگانه خود دست و پنجه نرم می کند. دانشگاه سکوت کرده و لاجرم از لاک سکوت خارج خواهد شد. باید منتظر ماند و دید این بار دانشگاه چه سیاستی را پیشه می کند.

تلاش برای تغییر قانون
روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان: تلاش برای تغییر مجدد قانون انتخابات مجلس نوشته است:
برخی نمایندگان مجلس هفتم گویا به دنبال قوانینی هستند که غیر از خود آنان ورود دیگر افراد را به مجلس محدود کند. نمایندگان مجلس که با گنجاندن مدرک فوق لیسانس یا ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم را سخت تر کرده و البته خود را از این قاعده مستثنی نمودند این بار به دنبال این هستند که ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی را نیز مورد تفسیر قرا ردهند و برخی مدیریت ها به عنوان شرایط کاندیداتوری محسوب شوند.
ارائه طرح ها برای تغییر قانون انتخابات البته در دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی نیز رویه ای مرسوم بوده و در هر دوره تغییراتی در قانون انتخابات آن رخ داده است، به گونه ای که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب در ۱٣۷٨,۹/۷، ۹ بار اصلاح شده است.
این قانون سال ۷٨ دوبار، سال ۷۹ یک بار، سال ٨٣ چهار بار، سال ٨۵ دوبار و سال ٨۶ یک بار تغییر کرده است. براساس شرایط فعلی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن برای کاندیداها الزامی است و مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا ۵ سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی البته خود را مستثنی و تصویب کرده اند که هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود.
حال گویا برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفسیر ۵ سال مدیریت اجرایی هستند. این موضع البته بعید است که درفرصت باقیمانده تا انتخابات امکان اجرا پیدا کند، چرا که از دیدگاه نمایندگان مجلس، مجلسی که یک بار قانون انتخابات را تغییر داده به نفعش نیست که دوباره مصوبه ای در این باره بگذراند.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز معتقد است که فرصت و ضرورتی برای تغییر قانون انتخابات وجود ندارد و اگر فرصتی هم برای تغییر وجود داشته باشد ۵ سال سابقه مدیریت مشکلی ندارد. به اعتقاد بروجردی، پست های مدیریتی در مجموعه کشور مشخص است و نیازی به تفسیراین موضوع وجود ندارد.
وی یادآوری می کند زمانی هم که بحث افزایش مدرک تحصیلی داوطلبان از لیسانس به فوق لیسانس و یا لیسانس با ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی مطرح شد هدف این نبوده که محدودیتی برای ورود داوطلبین ایجاد شود بلکه هدف این بوده است که افراد کارآمد و توانمندتر به لحاظ علمی و دانش تئوریک و عملی وارد مجلس شوند. محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی البته نسبت به این موضع نظر مثبتی دارد و می گوید: هر چه سابقه مدیریتی بالاتر باشد مجلس قوی تری داریم و کسانی که در راس امور هستند از جایگاه مدیریت برخوردار باشند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره شائبه های سیاسی این قضیه می گوید: این امر نگاه مثبت برای شأن مجلس است و به هرحال از یک جایی باید شروع شود.
گویا برخی نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که با طرحی ممنوعیت الصاق پوستر که پیش از این با مصوبات مجلس ممنوع شده بود را تغییر دهند…

هدف اصلی سفر بوش
روزنامه ایران در سرمقاله دیروزش هدف اعلام نشده سفر بوش به خاورمیانه نوشته است:
نخستین سفر بوش به خاورمیانه پس ازهفت سال و در آخرین سال ریاست جمهوری خود سوالاتی را پیرامون چرایی انجام این سفر در دوره زمانی حاضر در اذهان ایجاد کرده است. بوش قبل از آغاز سفر دو هدف برای خود عنوان کرده بود:
۱ ـ تقویت روند آناپولیس و کمک به حل بحران فلسطین.
۲ ـ القای تهدید ایران به منطقه.
انتظار گشایش جدی در مسأله فلسطین علی رغم اجلاس آناپولیس و پسامدهای آن عملی به نظر نمی رسد زیرا شواهدی مبنی بر وجود پیشرفت جدی در این مسأله دیده نمی شود رژیم اشغالگر قدس به سیاست های سرکوب و ایجاد شهرک های یهودی نشین در بیت المقدس شرقی همچنان ادامه می دهد. پس حل مسئله فلسطین نمی تواند هدف اصلی سفر بوش به منطقه باشد. تحرکات منطقه ای ایران و پیدایش سایه روشن های تمایل تعامل منطقه با کشورمان، نگرانی هایی را در محافل نو محافظه کار آمریکا تولید کرده است. این روند بویژه با انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز تقویت شده است. کاخ سفید از ادامه این روند در شرایط سیاسی اقتصادی حاضر آمریکا، سخت احساس نگرانی می کند. اگر دلایل این ادعا پرسیده شود در پاسخ باید گفت: مردم آمریکا از هفت سال سیاست جنگ طلبانه بوش و تیم همراهش خسته شده اند. سیاست های جنگی این کشور در عراق، افغانستان، مداخله در امور داخلی لبنان و بطور کلی خاورمیانه علی رغم کاربرد همه ابزار و شگردهای تبلیغاتی مقبولیتی در نزد افکار عمومی نیافته است. محبوبیت بوش تا حد ٣۰ درصد کاهش یافته و دموکرات ها با نقد اشتباهات بوش و ارائه ابتکارات نوین خود را به عنوان برنده انتخابات آتی آمریکا به مردم معرفی می نمایند. دولت بوش در فکر اصلاح چهره و جبران مافات، به چگونگی رهایی از دام عراق و افغانستان می اندیشد. سیاست های سلطه جویانه بوش بار اقتصادی سنگینی را بر دوش مردم آمریکا تحمیل کرده است. برابر آمار منتشره، دولت آمریکا با بیش از۱۰ تریلیون دلار بدهی خارجی در حال حاضر مقروض ترین دولت جهان است. برابر آموزه های اقتصادی اگر نسبت بدهی های خارجی کشوری به میزان تولید ناخالص داخلی آن به ٣۲ درصد برسد آن کشور با بحران روبه رو می شود. در حالی که براساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا میزان بدهی های این کشور به تولید ناخالص داخلی (۱٣ تریلیون دلار) نزدیک به ٨۰ درصد رسیده است.
به بیان دیگر هر آمریکایی به هنگام تولد مبلغ کلانی حدود ٣۵ هزار دلار مقروض به دنیا می آید. اقتصاد آمریکا وارد دوران رکود شده است و کاهش ارزش دلار در برابر یورو به میزان حدود یک یورو برابر۱,۵دلار از کنترل دولت آمریکا خارج شده است. زمزمه های عبور از دلار به یورو در تعدادی از کشورها و عملی ساختن آن توسط بعضی از آنها منجمله ایران، لرزه براندام دولتمردان کاخ سفیدانداخته است. سیاست اجاره به شرط تملیک این کشور (Mortgage) با شکست کامل روبه رو گردیده و بانک های زیادی ورشکسته شده اند.
قیمت صد دلاری نفت اگرچه به نظر بعضی از ناظران سیاسی برای ممانعت از توسعه روزافزون چین و کنترل رشد سریع هند به نفع آمریکا تعبیر و تفسیر می شود ولی از طرف دیگر فشار سنگینی نیز به اقتصاد شکننده آمریکا وارد می آورد. آمریکا برای تحمل این فشار نیازمند تأمین منابع مالی است و بهترین منبع، بازگشت همین درآمدهای کلان نفتی کشورهای نفت خیز خاورمیانه و بویژه حوزه خلیج فارس به بانک های آمریکایی است. چنانکه شاهد خرید سهام بانک های آمریکایی از جانب سعودی ها هستیم ذخیره ارزی قریب به اتفاق این کشورها به دلار نزد بانک های آمریکایی می باشد. این جریان سرمایه نقد از خارج به داخل آمریکا ناجی اقتصاد آمریکا محسوب می شود. با توجه به این تابلوی ترسیمی، پشت پرده سفر بوش به آمریکا آشکار می شود و برخلاف اهداف ادعایی بوش، نجات اقتصاد آمریکا و جذب دلارهای نفتی منطقه هدف اصلی بوش ارزیابی می شود. البته ناگفته پیداست که تلقین تهدید ایران با هدف حفظ منطقه در حوزه سلطه خود، بخشی از استراتژی آمریکا برای رسیدن به هدف فوق الذکر را تشکیل می دهد. اما با توجه به آگاهی های موجود در منطقه، آقای بوش آزمون غلط را دوباره تکرار می کند. مردم منطقه به صداقت گفته های او باور ندارند. اگر او واقعاً غم اقتصاد آمریکا را می خورد لازم است در پیگیری سیاست های زورمدارانه قرون وسطایی خود تجدیدنظر کرده و با در پیش گرفتن دیپلماسی سازنده، احترام به حقوق مشروع و ارزش های ملل اصیل و با تمدن خاورمیانه، ضمن کمک به تأسیس صلح عادلانه و تحکیم ثبات در منطقه، وجهه اعتمادآفرینی را از خود به نمایش بگذارد. در آن صورت می تواند به بهبود اوضاع وخیم اقتصادی کشورش امیدوار باشد."

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی