• ناظران بین‌المللی را نمی‌توان به ایران آورد. ولی نهادی مانند کمیته دفاع اگر به صورت پیوسته و منظم وظیفه خود را دنبال کند می‌تواند برای خود اعتباری جهانی به دست آورد و واقعیت آن چه را که به نام انتخابات در ایران برگزار می‌شود در معرض افکار عمومی مردم ایران و جهان قرار دهد. این بر عهده تک تک ۲۳ نفر اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد است که آن را فعال کنند و وظیفه همه نیروهای دموکرات است که در این راه به آنان یاری رسانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ دی ۱٣٨۶ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۰٨

نظارت را خود انجام دهیم!

حسین باقرزاده
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۶ – ۱۵ ژانویه ۲۰۰٨
hbzadeh@btinternet.com

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که از مردادماه گذشته تشکیل شده است در اوایل آبان‌ماه با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد. در این اطلاعیه، کمیته معیارهای بیست‌گانه‌ای را تحت عنوان «پیش شرط برگزاری انتخابات» که از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ اقتباس شده برشمرده بود. علاوه بر این، کمیته اعلام کرد که بر اساس این معیارها به «بررسی‌عملکرد مسئولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آن‌ها» خواهد پرداخت. کمیته هم‌چنین اعلام کرده بود که بر آن است تا «با تعیین شرایط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستری را فراهم نماید تا در صورت تحقق، یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند.»
به این ترتیب، کمیته در واقع دو برنامه عملی برای خود مشخص کرده بود. یکی این که مفاهیم و اصول یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را در فرهنگ سیاسی جامعه ایران ترویج کند و مردم را با حقوق خود در این مورد آشنا نماید. دوم این که ساز و کار انتخابات در ایران و عملکرد مسئولان را زیر نظر گیرد و بر اساس معیارهای یادشده برای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به ارزیابی آن‌ها بپردازد. اولی نوعی ‌فرهنگ‌سازی بشمار می‌رود و دومی کاری دیده‌بانی است. البته اقدام کمیته در تدوین معیارهای یادشده به خودی ‌خود قابل تقدیر است، ولی اهمیت این اقدام بیشتر در وظیفه‌ای است که کمیته برای انجام کارهای فرهنگ‌سازی و دیده‌بانی به عهده گرفته است.
صدور اطلاعیه این کمیته در زمانی صورت می‌گرفت که چند ماهی بیش به موعد برگزاری رأی‌گیری جمهوری اسلامی برای مجلس هشتم شورای اسلامی باقی‌ نمانده بود. از این رو پیش‌بینی می‌شد که کمیته هفته‌ها و ماه‌های پرکاری را در پیش داشته باشد، و انتظار می‌رفت که هم‌زمان با آغاز فعالیت برای تدارک این رأی‌گیری یا تبلیغات مربوط به آن، کمیته نیز فعالیت خود را آغاز کند. در این فاصله، کار تدارک این رأی‌گیری به سرعت پیش رفته است. از همان یکی‌ دو ماه پیش، مسئولان حکومتی تبلیغات مربوط به آن را آغاز کردند و هفته گذشته نیز کار ثبت نام داوطلبان شرکت در آن را پیش بردند.
در این فاصله، اما، ‌جز صدور یک اطلاعیه دیگر از این کمیته خبری نشده است. در این اطلاعیه دوم که حدود سه هفته پیش صادر شد، کمیته با اشاره به اظهار نظرهای برخی از مسئولان حکومتی و «متولیان اصلی برگزاری انتخابات»، نسبت به «سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه» ابراز نگرانی کرده است. کمیته با استناد به اظهارات چند نفر از مقامات حکومتی و مواردی‌ که نه فقط معیارهای بیست‌گانه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و بلکه برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی (مانند اصل برائت) را نیز نقض می‌کند «صحت انتخابات آتی» را مورد «تردید» قرار داده است.
اکنون این سئوال پیش می‌آید که چرا کمیته در برابر موارد نقض‌های متعدد دیگری که در این فاصله (از هنگام تشکیل و اعلام موجودیت کمیته تا کنون) صورت گرفته واکنشی نشان نداده است. نه اظهارات مقامات رسمی در مورد انتخابات به همان مواردی محدود بوده که در اطلاعیه دوم کمیته آمده است، و نه موارد نقض به اظهارات این مقامات محدود می‌شود. در واقع کمتر روزی است که مواردی از نقض معیارهای برگزاری یک انتخابات آزاد از سوی مقامات دیده نشود و یا در تدارکاتی‌ که برای رأی‌گیری ۲۴ اسفند در جریان است این نقض‌ها صورت نگیرد. جریان ثبت نام داوطلبان انتخابات که هفته گذشته انجام شد در برگیرنده یکی از فاحش‌ترین و وسیع‌ترین موارد نقض یک انتخابات آزاد بوده است. و اکنون این سئوال باقی است که چرا کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به موقع و در جریان این ثبت نام، به این موارد نقض اعتراضی نکرده است.
انتخابات در جمهوری اسلامی (با استثناهای معدودی در یکی دو سال اول پس از انقلاب) همواره ناآزاد، ناسالم و ناعادلانه بوده است (و از این رو نمی‌توان آن را چیزی جز رأی‌گیری نامید). مقامات حکومتی از غربال‌های مختلفی برای دست‌چین کردن نامزدهای انتخاباتی بهره می‌گیرند و سپس مردم را به پای صندوق‌های رأی می‌خوانند تا به یک یه چند تن از آنان رأی دهند. این غربال‌ها از لحظه آغاز ثبت نام شروع می‌شود و تا گذر از نظارت استصوابی و نهایی شدن فهرست نامزدهای انتخاباتی ادامه می‌یابد. در بین این غربال‌ها، نظارت استصوابی از همه بیشتر حساسیت ایجاد کرده است و به این دلیل سایر مواردی‌که حق انتخاب مردم را محدود می‌کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع، نظارت استصوابی تنها (و حتا شاید بدترین) وسیله‌ای نیست که حکومت با استفاده از آن حق انتخاب شدن را نقض می‌کند، و بلکه تنها حلقه‌ای است از زنجیره‌ای که از لحظه نام نویسی شروع می‌شود و تا روز برگزاری رأی‌گیری ادامه می‌یابد.
قانون انتخابات جمهوری اسلامی شرایطی را برای نامزدهای انتخابات تعیین کرده است که هدفی ‌جز محروم کردن اکثریت قاطع مردم از حق انتخاب شدن ندارد. داوطلبانی که هفته گذشته قصد نام‌نویسی برای انتخاب شدن را داشتند باید فرم‌هایی را امضا می‌کردند که در آن اعتقاد و الترام عملی به اسلام و «نظام مقدس» جمهوری اسلامی، و وفاداری به قانون اساسی و «اصل مترقی» ولایت مطلقه فقیه قید شده بود. این امر مصداق صریح تفتیش عقیده است. تفتیش عقیده بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی خود جمهوری اسلامی جرم است. هیچ عمل مجرمانه‌ای را نمی‌توان به بهانه انجام انتخابات مجاز شمرد، و دخالت مجرمانه مسئولان حکومتی در انتخابات کمترین جایی ‌برای یک انتخابات آزاد و سالم باقی‌ نمی‌گذارد. و در هر صورت، نفس اجبار متقاضیان به بیان عقیده خود، چه از طریق امضای فرم یا خودداری از آن، مصداق اعمال «زور و تحمیل» در انتخابات است و اصل سوم معیارهای یادشده از سوی ‌کمیته را نقض می‌کند.
علاوه بر این، کسانی‌ که چنین عقایدی نداشتند، و حاضر نشدند به دروغ آن را مدعی شوند، در همین گام اول انتخابات از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند. این امر اصل چهارم معیارها را، که می‌گوید به جز قیدهایی مانند سن و تابعیت و نداشتن سوء پیشینه کیفری هیچ محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد، به صراحت نقض می‌کند. ولی فرم ثبت نام (و قانون توجیه کننده آن) فقط این سنگ را در پیش پای داوطلبان نگذاشته است. از جمله شروط دیگری‌ که برای ثبت نام گذاشته شده می‌توان موارد زیر را بر شمرد: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، سابقه پنج سال مدیریت، و برخورداری کامل از شنوایی و بینایی. این شروط به ظاهر «نخبه‌گرایانه» در واقع چیزی جز یک تلاش وسیع برای محروم کردن اکثریت قاطع مردم از حق انتخاب شدن نیست و ظاهرا هدف آن هم محدود کردن هرچه بیشتر دایره انتخاب به نیروهای خودی‌ بوده است.
شرط اول‌ (یعنی داشتن مدرک فوق لیسانس) از بدعت‌های بی‌نظیر جمهوری اسلامی است و هیچ توجیهی در انتخابات عمومی نمی‌تواند داشته باشد. در این مورد، حد اکثر می‌توان از شروطی مانند توانایی خواندن و نوشتن نام برد که در برخی از کشورها معمول است. و الا اگر مردم یک منطقه بخواهند فردی را که تحصیلات عالی‌ ندارد به نمایندگی خود برگزینند حکومت به هیچ عنوانی حق ندارد و نمی‌تواند مردم را از این حق محروم کند. شرط پنج سال سابقه مدیریت نیز به همین اندازه بی‌ربط و تحمیلی است (علاوه بر این که تعریف و ضابطه عینی ندارد و می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد). و بالاخره، شروط بینایی و شنوایی نیز تنها بیان یکی ‌دیگر از انواع تبعیض‌های گوناگون در جمهوری اسلامی است. شاید مقامات ایران نام دیوید بلانکت را شنیده باشند. او یکی از رهبران برجسته حزب کارگر انگلستان است. برای‌ دوره‌های پیاپی در شهر صنعتی شفیلد به شورای شهر انتخاب شد و ریاست آن را به عهده داشت. سپس چندین دوره از سوی‌ مردم این شهر به نمایندگی مجلس عوام انگلیس انتخاب شده است. دو دوره وزیر کشور بوده و با قاطعیت آن را اداره کرده است. و او در تمام این سال‌ها از نعمت بینایی محروم بوده است.
محدودیت‌هایی از این قبیل از نمونه‌های فاحش نقض حقوق شهروندان برای نامزدی در انتخابات است و با اصل چهارم معیارهای اعلام شده از سوی کمیته انتخابات آزاد کاملا منافات دارد. دو شرط اول (داشتن مدرک فوق لیسانس و پنج سال سابقه مدیریت) از جهات دیگری نی‍ز قابل توجه است: این دو شرط، تنها کسر بسیار کوچکی از مردم ایران را در دایره صلاحیت برای انتخاب شدن باقی‌ می‌گذارد. در واقع، بر اساس محاسبه‌ای که آقای فرهاد جعفری کرده۱، تنها شرط اول یک قلم بیش از ۹۹ درسد مردم ایران را از حق انتخاب شدن محروم کرده است. علاوه بر این، آقای جعفری در مقاله دیگری۲ به خوبی توضیح می‌دهد که چگونه این شروط به ظاهر نخبه‌گرایانه (و استثناهایی که برای آن‌ها گذاشته شده است) در واقع به منظور محدود کردن هرچه بیشتر دایره صلاحیت‌ها به نامزدهای خودی طرح ریزی شده است.
در هر صورت، در هفته گذشته در جریان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس، تجاوز‌های صریحی به حقوق مردم صورت گرفت و بسیاری از معیارهای یادشده در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه صریحا نقض شده است که نمونه‌هایی از آن‌ها در این جا نام برده شد. ولی از کمیته دفاع از انتخابات آزاد هیچ واکنشی در این مورد دیده نشد. البته تصفیه‌های دیگر و بیشتری از سوی ‌هیئت‌های اجرایی و نظارت و مقامات حکومتی‌ در راه است. ولی به جا بود که کمیته دفاع در این مرحله به وظیفه و تعهد خود عمل می‌کرد و آن‌چنان که قول داده است ارزیابی خود را از این عملکرد مقامات حکومتی منتشر می‌کرد. تا انجام رأی‌گیری‌ بیش از دو ماه دیگر وقت نمانده است. اگر کمیته نتواند به وظایف و تعهدات خود در این فاصله عمل کند فرصت بسیار زیادی را از دست داده است.
آقای ابراهیم یزدی خواسته است که ناظران بین‌المللی بر جریان رأی‌گیری ۲۴ اسفند نظارت کنند، و آقای خامنه‌ای آن را شرم‌آور خوانده است. آیا آقای دکتر یزدی فراموش کرده‌اند که خود عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هستند که قرار بود وظیفه نظارت را اعمال کند؟ در این صورت آیا بهتر نبوده و نیست که این کمیته را فعال کنند تا به وظیفه خود بپردازد و کسانی را که این گونه فاحش و صریح حقوق مردم را نقض می‌‌کنند به شرم آورند؟ ناظران بین‌المللی را نمی‌توان به ایران آورد. ولی نهادی مانند کمیته دفاع اگر به صورت پیوسته و منظم وظیفه خود را دنبال کند می‌تواند برای خود اعتباری جهانی به دست آورد و واقعیت آن چه را که به نام انتخابات در ایران برگزار می‌شود در معرض افکار عمومی مردم ایران و جهان قرار دهد. این بر عهده تک تک ۲۳ نفر اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد است که آن را فعال کنند - و وظیفه همه نیروهای دموکرات است که در این راه به آنان یاری رسانند.

۱ www.goftamgoft.com
۲ www.goftamgoft.com


منبع :    www.iran-emrooz.net