• نظارت بین المللی بر انتخابات ضرورتی بود که تابوی آن شکسته شد و در صورت عدم اصلاح روند فعلی، قطعا احزاب و گروه های دیگر نیز دیر یا زود، به صف موافقان علنی آن خواهند پیوست، گرچه در حال حاضر سکوت پیشه کرده باشند یا مخالفت کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ دی ۱٣٨۶ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۰٨

 بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران در رابطه با نظارت بین المللی بر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، عکس العملهای تندی را در داخل در میان اصولگرایان و برخی از اصلاح طلبان برانگیخته است. در این نوشته سعی بر آن است تا علل این موضع گیریها و همچنین پیامد این بیانیه بر کلیه انتخابات آتی، به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه بیشتر مخالفان این پیشنهاد بر آن تکیه می کنند، زیر سوال رفتن حاکمیت ملی و اصل استقلال کشور در قبال پذیرش این پیشنهاد می باشد و آن را به عنوان یک اهانت به ملت ایران قلمداد می کنند. سوال اینجاست که اگر براستی چنین است چرا جمهوری اسلامی زیر بار تعهداتی [۱] رفته است که جسارت به ملت تلقی می شود؟
البته در شرایط کنونی دنیا که این نوع نظارت در کشورهای محدودی که سلامت انتخابات در آنها در خطر است انجام می شود، طبیعتا بهتر است شرایط کشور به نحوی باشد که نیاز به این گونه نظارت احساس نشود، ولی متاسفانه شواهد امر حاکی از آن است که شورای نگهبان قصد اصلاح ندارد و روند ابتکاری آن در نظارت استصوابی به طرز بسیار شدیدتری به وزارت کشور نیز تسری پیدا کرده است.

  همچنین با توجه به یکدست شدن حاکمیت و ترکیب تیم ناظر و مجری انتخابات، سلامت انتخابات در خطر می باشد. البته این تهدید، جدید نیست و در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، کار بدان حد بالا گرفت که رئیس مجلس ششم طی نامه ای به رهبری از وضع سلامت انتخابات گله کرد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری انتخابات، از ضایع شدن حق خود، شکایت به درگاه خدا برد. مطرح شدن ماجرای طرحی پیچیده و چند لایه توسط یکی از سرداران نظامی که پس از انتخابات در خصوص پیروزی رئیس جمهور جدید بیان شد، خود دلیل دیگری است که صحت انتخابات را مورد تردید جدی قرار می دهد. بر این اساس، معلوم نیست ادعای برگزاری انتخابات سالم در چنین شرایطی بر چه مبنایی استوار است.

با توجه به موارد فوق، قابل پیش بینی است که این بار هم نتیجه انتخابات به نفع حاکمیت یکدست می باشد. این امر، موجب تشدید بحرانهای داخلی و خارجی موجود می گردد و کشور را در معرض خطر فروپاشی اجتماعی و جغرافیایی قرار خواهد داد. حال آیا آنانی که معتقدند نظارت بین المللی بر انتخابات به معنای زیر سوال رفتن استقلال کشور است، راضی خواهند بود تا با ادامه روند موجود، کشور دچار خسارات جبران ناپذیر شود؟ اصلاح طلبانی که چنین موضع گیری دارند بهتر است نگاهی به مواضع خود در مورد اشغال سفارت، قطع رابطه با آمریکا، ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و برخوردهای حذفی با مخالفان در دهه ۶۰ بیندازند؛ مواضعی که هر وجدان آگاه و بیداری بر غلط بودن آنها صحه گداشته است و خود اصلاح طلبان نیز امروز.
اما روی دیگر سکه اعتراض به نظارت بین المللی بر انتخابات، این است که عده ای با وجود چنین نظارتی، استیلای کامل بر کشور را از دست بدهند که البته این باب طبع آنها نخواهد بود؛ افرادی که در شرایط کنونی کشور، تنها در میدان بدون رقیب پیروزند.

در باب پیامدهای این بیانیه بر انتخابات، دو حالت متصور است؛ اول اینکه حاکمیت با توجه به مطرح شدن موضوع نظارت بین المللی بر انتخابات، مجبور به اصلاح روند گذشته خود، چه در تایید صلاحیتها و چه در اجراء خواهد شد. زیرا این بیانیه، حساسیت نسبت به این دو موضوع را افزایش داده است. به همین دلیل دلسوزان این آب و خاک، منتظر بررسی نحوه عملکرد حاکمیت در این زمینه هستند.
حالت دوم این است که حاکمیت به روند گذشته ادامه دهد. در این صورت، مهر تاییدی است بر لزوم چنین نظارتی بر انتخابات؛ زیرا در این شرایط روشن می شود که روند فعلی، منجر به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه نخواهد شد.

به هر حال، فارغ از اینکه کدامیک از این دو حالت اتفاق بیفتد، نظارت بین المللی بر انتخابات ضرورتی بود که تابوی آن شکسته شد و در صورت عدم اصلاح روند فعلی، قطعا احزاب و گروه های دیگر نیز دیر یا زود، به صف موافقان علنی آن خواهند پیوست، گرچه در حال حاضر سکوت پیشه کرده باشند یا مخالفت کنند.

باید تدبیری اندیشیده شود که قوانین بین المللی و اعلامیه های جهانی مورد توافق کشورها [۲] جنبه اجرایی قوی تری به خود گیرد تا بدینوسیله دغدغه آقای احمدی نژاد برای نظارت بر انتخابات آمریکا برطرف شود و همچنین دیگر شاهد نباشیم که عده ای خود را ماوراء قانون و قیم مردم بدانند و اصل برائت را که از مسلمات عقلیه و مرادف اصولی چون استصحاب و عدم ازلی می باشد، منقلب سازند و به جای مردم تصمیم گیری کنند و این چیزی جز خروج از اخلاق، جسارت به قانون و توهین به ملت نیست.
 
    
۱. اشاره است به منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یک‌صد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ که نمایندگان پارلمان‌های ۱۱۲ کشور جهان، ازجمله نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران، در آن شرکت داشته‌اند.
۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو را امضاء کرده است و در حکم قوانین داخلی نیز به حساب می آیند.
                                                                                           سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۶

منبع :       www.mizannews.com