• محتمل‌ترین روند، یا روند تقریباً قطعی، این خواهد بود که زیر نام انتخابات، رقابتی درون حکومتی بین دو جناح اکیداً ارتجاعی، راست افراطی و راست سنتی، پیش برده شود و تازه آن چه به مردم واگذار می‌شود نه تعیین برنده این رقابت بلکه رأی به سازشی باشد که پیش از روز انتخابات در درون حکومت حل و به صورت یک لیست مشترک اعلام شده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ دی ۱٣٨۶ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۰٨

هفته گذشته، هفته ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بود. هفته ای که با ثبت نام حدود ۷۲۰۰ نفر، یعنی قریب ۱۰۰۰ نفر کمتر از دور پیش، به پایان رسید. عموم شواهد حاکی از آنند که ما در این دوره با "انتخاباتی" بسیار غیردموکراتیک، و ای بسا غیردموکراتیک ترین انتخابات مجلس در همه دوران حیات جمهوری اسلامی، حتی از دید برخی نیروهای درون نظام، مواجه خواهیم بود.
گفتن ندارد که باز عموم نیروهای اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی و مقدم بر همه نیروهای سکولار، مطابق تقریباً تمام انتخابات برگزار شده در این نظام، از حق شرکت در انتخابات محروم اند. می گویم "گفتن ندارد"، زیرا نصیب این نیروها در روندهای انتخاباتی معمولاً تشدید فشار بر آنان و یا در "بهترین حالت" انکار هستی این نیروها در حیات سیاسی کشور بوده است. به علاوه محدودیت های "قانونی" برای کاندیداتوری آنان برای انتخاب شدن – صرف نظر از موضعی که هر یک از خود این نیروها نسبت به شرکت در انتخابات داشته اشت، مانع برجسته ای است که معنای حق انتخاب برای این نیروها را به "حق انتخاب کردن" محدود کرده است و دست اندرکاران نظام تاکنون نه تنها اقدامی برای رفع این تبعیض نکرده ند، بلکه هر چه پیشتر آمده ایم، بر دامنه آن نیز افزوده اند.
این تنها نیروهای سکولار نیستند که از مشارکت در انتخابات بازداشته شده اند. نیروهای ملی - مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی - مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که "به علت عدم وجود حداقل شرایط برای ثبت نام" آنان و "بی حاصل بودن حضورشان" در این مرحله از انتخابات، اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری نخواهند کرد. ملی - مذهبی ها البته تصریح کرده اند که این به معنای انصراف از شرکت در انتخابات به طور کلی نیست و در مراحل بعدی آن به اقتضا تصمیم خواهند گرفت. اما ترکیب کاندیداهای اصلاح طلبان و کیفیت عمل آنان تا کنون، که نیروهای ملی - مذهبی بیشترین، یا حتی تنها، امیدشان به آنان است، چشم انداز بسیار تنگی را، برای آن که این نیروها "حضور باحاصلی" در مراحل بعدی داشته باشند، ترسیم می کند.
ممکن است بتوان به نیروهای ملی - مذهبی ایراد گرفت که چرا خود به حذف خودشان از کاندیداتوری دست زده اند، اما این ایراد، صرف نظر از این که تمام ملاحظات و دلایل آنان را در نظر نمی گیرد، مطلقاً نمی تواند از فضائی که در آن این نیروها از اقدام به کاندیداتوری صرف نظر کرده اند، چشم پوشی کند؛ کما این که هفته ای پیشتر از این نیز نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای، که در مجموعه موضعگیری های این سازمان در قبال انتخابات تا کنون، می توان آن را بدیع نامید، در این باره موضع گرفت. بداعت موضع نهضت، هم در انتقاد روشنتر از همیشه آن از نظارت استصوابی شورای نگهبان و هم خاصه در اعلام خواست نظارت بین المللی بر انتخابات و ضرورت چنین نظارتی برای برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم در شرایط حاکم کنونی تجلی کرد. نهضت آزادی در بیانیه خود آورده است: "نهضت آزادی ایران، با این باور و ارزیابی از شرایط سیاسی جاری که مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زدهاند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی دیگر، با یادآوری این موضوع که فرآیند یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه را در ایران تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه ارزیابی می کند و انتخابات مجلس هشتم را در این زمینه موثر می داند، توسل به سازوکار نظارت بینالمللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می شمارد و از این رو به همه شخصیت های حقوقی و حقیقی فعال در عرصه سیاست توصیه می کند که در مورد امضای اعلامیه "اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات"، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بینالمللی از جامعه جهانی اقدام و اعلام حمایت همه جانبه کنند."
آقای خامنه ای، چون این خواست را تعارضی علیه "انتخابات" نظام مطلوبش فهمید، که البته چنین نیز هست، بسیاری نکات ریز و درشت پیرامون نظارت ارگان های بین المللی بر انتخابات را "فراموش کرد" و این خواست نهضت آزادی ایران را جسارت به ملت ایران و دعوت از بیگانگان نامید. چنین واکنشی از خامنه ای نه غریب که بدیهی است، اما واکنش برخی از اصلاح طلبان حکومتی که قاعدتاً نهضت آزادی بایست انتظار بیشترین همدلی را از آنان داشته بوده باشد، به کفایت روشنگر آن فضا هست. به علاوه اگرچه نهضت آزادی ایران از شرکت در این مرحله از انتخابات، یعنی ثبت نام کاندیداتوری برای مجلس، پرهیز نکرده است، اما حتی بدون اخذ موضع پیشگفته نیز قابل تصور بود که کاندیداهای آن نتوانند از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند. بسیار پیشتر از این خامنه ای به شورای نگهبان تکلیف کرده بود که "با قاطعیت به وظیفه شان عمل کنند"، و از این گفته هم این را منظور کرده بود که شورای نگهبان تیغ نظارت استصوابی اش را برنده تر از پیش، حتی برنده تر از مورد انتخابات مجلس هفتم به کار اندازد و تعللی برای حذف منتقدان درون نظام نشان ندهد؛ تا چه رسد به کاندیداهای جریاناتی چون نهضت آزادی. حال که نهضت آزادی خواهان نظارت بین المللی بر انتخابات هم شده و آن را ضرورت آزادی و سلامت انتخابات ارزیابی کرده است، هیچ شقّ دیگری جز حذف هواداران نهضت از لیست کاندیداها توسط شورای نگهبان، متصور نیست.
اما رقت انگیز کیفیت عمل و "کارزار" انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان بوده است. این ائتلاف برای آن که شکل گیرد و شانس خود را برای عبور احتمالاً چند تنی بیشتر از صافی شورای نگهبان افزایش دهد، ابتدا گرایش های رادیکال تر در درون اصلاح طلبان را به هیچ گرفت و تقریباً محافظه کار ترین ائتلاف ممکنه اصلاح طلبان را تحقق بخشید و سپس به تعارض علیه نهضت آزادی، یعنی نیروئی که قاعدتاً آن را بایست از زمره نزدیک ترین نیروها به خودش تلقی کند، دست زد؛ تا آن جا که حتی کسی چون سعید حجاریان، البته نه در نقد اقدام اخیر، از هم و غم آن برای قدرت و نه برای نزدیک شدن به مردم انتقاد کرد. به واقع هم ائتلاف اصلاح طلبان، که نباید از وضع اعتماد سلب شده مردم به خودش بی خبر باشد، تا کنون به جای کوشش برای ترمیم آن، راه ترمیم اعتماد ولایت و شورای نگهبان را پیش برده است.
برای تکمیل این آرایش صحنه به جاست این نیز افزوده شود که جریان کار در این نوبت چندان "مدیریت" شده، و فضا و چشم انداز امکان تاثیر چندان تنگ بوده است، که برخی از اطرافیان رفسنجانی نیز، که گمانه زنی های بسیاری در مورد ثبت نام شان شده بود، به این امر اقدام نکردند. فراتر از این، بنا به اخبار برخی منابع درون حکومتی، حتی "عده ای از چهره های معتدل اصولگرا" از کاندیداتوری برای انتخابات مجلس منصرف شدند.
باید این را نیز افزود که قراین تا این لحظه حاکی از آنند که شورای نگهبان هم به واقع تیغ حذف استصوابی را سخت تیز کرده است و شاید تنها عامل بازدارنده اش پرهیز از بروز اعتراضات احتمالی درون حکومتی با ابعاد پیش بینی نشده باشد.
با این ترتیب محتمل ترین روند، یا روند تقریباً قطعی، این خواهد بود که زیر نام انتخابات، رقابتی درون حکومتی بین دو جناح اکیداً ارتجاعی، راست افراطی و راست سنتی، پیش برده شود و تازه آن چه به مردم واگذار می شود نه تعیین برنده این رقابت بلکه رای به سازشی باشد که پیش از روز انتخابات در درون حکومت حل و به صورت یک لیست مشترک اعلام شده است.
کیفیت تشریح شده ممکن است این برداشت را ایجاد کند که کار سیاست ورزی در قبال انتخابات، تا روز ۲۴ اسفند که روز رای دادن یا ندادن است، به امری بدیهی و تمام شده به خصوص برای نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این برداشت واقعی و مناسب نیست. هنوز برای افشای کل روندهای مربوط به انتخابات، تمرکز نیرو برای عقب نشاندن جریان راست افراطی و آشکار کردن مردابی که ائتلاف اصلاح طلبان در آن پا نهاده است، جا برای سیاست ورزی بسیار است.

‏منبع : www.kar-online.com