• چرخش تازه در سیاست خارجی فرانسه ربطی به تنش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ندارد. به دیگر سخن، تلاش جدید رئیس جمهور فرانسه برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و همسویی با ایالات متحده نه به سبب دشمنی با جمهوری اسلامی و تلاش برای مخالفت بیشتر با این دولت، بلکه تغییری در اصول کلی سیاست خارجی فرانسه پس از جنگ دوم جهانی می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۰٨

فرانسه در چرخشی استراتژیک در حال تاسیس نخستین پایگاه دریایی خود در خلیج فارس درست آن سوی مرز آبی ایران است. این پایگاه قرار است چهارصد نفر از نیروهای نظامی فرانسه را در خود جای دهد و بخش عمده ای از وظایف آن عملیات اطلاعاتی خواهد بود. به گزارش رسانه ها، پرزیدنت سرکوزی این اقدام را پاسخ به درخواست "دوستان منطقه ای خود" اعلام کرده است. بنا به گزارش هرالد تریبون، یک دیپلمات فرانسوی از قرارداد تازه با امارات متحده عربی به عنوان یک انقلاب کامل نام برد. او گفت "ما دیگر در چهارچوب منطقه نفوذ تاریخی خود نیستیم، اکنون ما در کشوری هستیم که هرگز استعمار نکرده بودیم. بودن در روبروی مرز ایران یک انتخاب استراتژیک است و کاری است به روش و سبک آمریکا ". این پایگاه جزو مفاد قرارداد امنیتی امارات متحده عربی با فرانسه در سالهای نخست پس از جنگ اول خلیج فارس بود، اما به سبب سیاست پیشین فرانسه هیچگاه عملیاتی نشده بود. همزمانی تاسیس این پایگاه و فعال شدن سیاست خاورمیانه ای - مدیترانه ای فرانسه و نزدیک شدن این کشور به ایالات متحده با افزایش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده موجب شده است تا برخی از تحلیل گران و روزنامه نگاران سیاست نوین فرانسه را سیاستی در راستای افزایش مخالفت با ایران و مقابله جویی با آن ارزیابی کنند. خاصه پس از سخنان تند برنارد کوشنر در سپتامبر سال گذشته بر ضد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و هشدار درباره خطر جنگ، اغلب گمانه زنی ها درباره سیاست نوین فرانسه آن را چرخشی بر ضد دولت ایران تفسیر می کردند تا تغییری استراتژیک در سیاست خارجی آن کشور. با دقت بیشتر، اما، معلوم میگردد که چرخش تازه در سیاست خارجی فرانسه ربطی به تنش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ندارد. به دیگر سخن، تلاش جدید رئیس جمهور فرانسه برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و همسویی با ایالات متحده نه به سبب دشمنی با جمهوری اسلامی و تلاش برای مخالفت بیشتر با این دولت، بلکه تغییری در اصول کلی سیاست خارجی فرانسه پس از جنگ دوم جهانی می باشد. در همه سالهای گذشته پس از اواخر دهه پنجاه میلادی، سیاست خارجی فرانسه بر اساس دو فرضیه عمده استوار بوده است؛ نخست آنکه فرانسه تنها در صورتی می تواند یک قدرت عمده جهانی باقی بماند که همواره فاصله نسبی خود را با ایالات متحده در سیاست خارجی حفظ کند. از نظر این گروه، تنها چنان موقعیتی می تواند فرانسه را، به مثابه وزنه ای در مقابل ایالات متحده، برای برخی از کشورهای کوچک جهان پر جاذبه سازد. دومین فرضیه این بود که تنها با افزایش نفوذ در مدیترانه و شمال آفریقا فرانسه خواهد توانست به توازن قوایی مطلوب خود در اروپا، در برابر قدرت اقتصادی رو به افزایش آلمان و افزایش نفوذ سیاسی بریتانیا، دست یابد. نتیجه عملی این فرضیات، رویکردی بود که تا پیش از ریاست جمهوری آقای نیکلای سرکوزی بر سیاست خارجی فرانسه حاکم بود و در نزدیکی این کشور با برخی رژیم های بعثی و برخی دیکتاتوری های دیگر، که با پزی شبه انقلابی با ایالات متحده درگیر بودند، تبلور می یافت. در سالهای اخیر چنین سیاستی نه تنها نتوانست آنطور که انتظار می رفت به منافع ملی فرانسه خدمت کند بلکه در عمل نیز تا حد زیادی به بن بست نزدیک شد. نخست در جنگ با استقلال طلبان الجزایر فرانسه هم با مخالفت اتحاد شوروی روبرو شد و هم با شگفتی شاهد مخالفت دولت پرزیدنت کندی با خود بود. اما در سالهای اخیر بارز ترین نماد این سیاست در پشتیبانی شدید از دولت صدام حسین در آستانه لشکر کشی ایالات متحده به عراق بود. فرانسوی ها حتی روسیه را نیز در پشتیبانی از دولت صدام حسین پشت سر گذاشتند. فرانسه در زمان شیراک، البته، امیدوار بود پشتیبانی از صدام حسین، در صورت بقای آن حکومت، سرمایه گذاری خوبی است که راه نفوذ بیشتر فرانسه در منطقه را پس از آن، هموار خواهد کرد. طراحان سیاست نوین، اما، با واقع بینی و دوراندیشی بر این باور هستند که دولت صدام حسین نیز- اگر باقی می ماند- در صورت دریافت چراغ سبزی از ایالات متحده بسیار محتمل تر بود که با آمریکائیان نرد عشق بازد و وارد بازی گردد تا فرانسویان، همچنانکه تجربه به آنها نشان داده است که اغلب کسانی که فرانسه سالها از آنها در برابر ایالات متحده پشتیبانی کرده بود، سرانجام از آغوش ایالات متحده و بریتانیا سر بر آوردند. همین سیاست خارجی برای سالها فرانسه را از بازار پررونق برخی کشورهای عربی ثروتمند خلیج فارس محروم کرده بود. بنابراین، طراحان سیاست خارجی نوین فرانسه در دولت آقای سرکوزی در صدد بر آمدند تا، به جای نشاندن پز در سیاست خارجی، تلاش برای خوش آمد برخی از دولتهای مخالف ایالات متحده، و کوشیدن برای محبوب شدن در بین برخی گروههای سیاسی در کشورهای جهان سوم، به تدوین سیاست گذاری بر اساس منافع ملی فرانسه بپردازند. بنابراین، فرانسه دیگر برای تعیین مواضع خارجی خود نخست نمی پرسد آمریکائیان چگونه فکر می کنند، تا برخلاف نظر آنها تصمیم گیرد، و یا موضع برخی از گروههای سیاسی در برخی کشورهای جهان سومی چیست. به جای آن، آنها جویای منافع ملی فرانسه و علائق راهبردی آن خواهند شد. همچنین، برخلاف دولت جرج بوش، دولت آقای سرکوزی در پی مخلوط کردن سیاست خارجی با شعارهای توخالی و ایدئولوژیک و پراکندن وحشت و بیم غیر واقعی از کشوری خاص - مانند ایران- در منطقه و جهان، نیز، نیست. سرانجام، این ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی، به خودی خود نه به معنی پیروی فرانسه از سیاست خارجی دولت ایالات متحده است، و نه ضرورتأ به معنی افزایش دشمنی با حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. ساخت قدرتی که در دستگاه پیشین سیاست خارجی فرانسه بدنبال مخالفت با ایالات متحده بود همچنان از نفوذ بالایی در جامعه برخورد است. نیز، بدبینی و مخالفت با ایالات متحده در بین نخبگان و روشنفکران فرانسوی ریشه عمیق دارد و مانع از نزدیکی شدید دو کشور- حتی اگر دولت آقای سرکوزی در صدد باشد- خواهد شد. این فاصله به خصوص با بودن دولت جرج بوش و سیاست های ایدئولوژیک و افراطی آن همچنان حفظ خواهد شد. چنانچه در لبنان همین دولت فرانسه موجب شد تا گروه ائتلافی چهاردهم مارس به رهبری آقای حریری وارد گفتگوی با مخالفان به رهبری حزب الله شده و بکوشند تا راه حلی بینابین برای بحران جاری آن کشور بیابند رئیس جمهور را بر اساس رأی اکثریت عادی انتخاب کرد. (۱)]
بی شک این چرخش در سیاست خارجی فرانسه، همانطور که تا کنون آشکار شده است، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در برابر ایالات متحده و تلاش این کشور در شورای امنیت برای تشدید تحریم بر ضد ایران، سخت تر از پیش خواهد ساخت. حکومت جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند مانند گذشته بر مخالفت و رقابت خود به خودی یک عضو عمده سازمان ملل و جامعه جهانی با ایالات متحده حساب کند. این چرخش، اما، موجب تلاش فرانسه برای گردآوری کشورهای همسایه ایران برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، یا دادن چک سفید به ایالات متحده و تحریک آن کشور برای افزایش تنش با ایران ،نیز، نخواهد شد. همچنین، سیاست جدید فرانسه و نفوذ بیشتر در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش تنش بین این کشور و حکومت جمهوری اسلامی نیز نخواهد شد. برخلاف ایالات متحده، فرانسه نه تنها دارای روابط دیپلماتیک قوی با ایران است بلکه شرکت های بزرگ فرانسوی نیز از سرمایه گذاران اصلی در صنایع نفت و گاز ایران می باشند.
آنچه، اما، موجب تنش احتمالی بین حکومت جمهوری اسلامی ایران و فرانسه را بیش از سالهای گذشته فراهم می کند این است که در هنگامه ای که فرانسه از سیاست سنتی خود فاصله می گیرد و دیگر رقابت و مخالفت با ایالات متحده برایش از اهمیت درجه نخست برخوردار نیست، همزمان در ایران دولتی بر سر کار آمده است که بیش از تمام دوران شانزده سال گذشته، سیاست خارجی را به ایدئولوژی آلوده کرده است. دولت آقای احمدی نژاد بیشتر از آنکه در جستجوی پاسداری از منافع ملی ایران بوده و در صدد یافتن راههای تقویت آن برآید، در صدد است تا آمریکا ستیزی و رقابت با آن کشور را در صدر برنامه های خود قرار دهد. همچنین، این دولت برایش کف زدن عوام و تشویق برخی گروههای سیاسی در کشورهای عربی بسی مهمتر از کاربست سیاستی خردمندانه در امور خارجی است. حتی نزدیکی این دولت با کشورهایی نظیر ونزوئلا نیز نه از سر تدبیر برای همکاری های اقتصادی سودآور، بلکه با انگیزه مخالفت با ایالات متحده صورت می گیرد. در عصر جهانی شدن اقتصاد و تجارت، چنین سیاستی حتی در بین کشورهای عمده رقیب ایالات متحده مانند روسیه و چین نیز طرفدار و خریداری ندارد. حتی در آمریکای لاتین از میان آنهمه دولت با گرایش های سوسیالیستی و چپ، از جمله کشورهای عمده ای مانند برزیل و آرژانتین و شیلی، کسی از این سیاست پیروی نمی کند. تنها همتای آقای احمدی نژاد هوگو چاوز است که با تکیه بر ثروت بادآورده نفتی، به رغم ارتباطات گسترده اقتصادی با ایالات متحده، در سیاست خارچی از روشی مانند دولت کنونی ایران برخوردار است. بنابراین، آنچه به زیان ایران کار می کند تغییر سیاست خارجی فرانسه نیست، بلکه حاکمیت ایدئولوژی و تندوری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

پانوشت:
۱. دولت ایالات متحده، برخلاف فرانسه، کوشید تا آن ائتلاف را به برگزیدن راهی مبنی بر قانون اساسی برای تعیین رئیس جمهور وادار سازد. عملی که در سالهای پیش دوبار، و در زمان انتخاب دو رئیس جمهوری از جمله سلیمان فرنجیه و امین جمیل، از سوی پارلمان صورت گرفت.