• لغو فوری نظارت استصوابی و مردود اعلام شدن نامه های "رد صلاحیت" و پوزش دولت از مردم برای دخالت در امور انتخابات، مهم ترین و عاجل ترین درخواست نیروهای دمکراتیک به حساب امده و تحقق چنین درخواست هائی بدون دعوت متحدانه همه باورمندان به آزادی و حقوق بشر برای سامان دادن یک اعتصاب عمومی امکان پذیر نمی باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۰٨

در هفته گذشته بیش از سه هزار نامه ی توهین امیز و شرم اور تحت تام "رد صلاحیت" به دست هزاران شهروند ایرانی رسید. تنها جرم دریافت کنندگان ان نامه توهین امیز این بوده است که خواستار استفاده از حق قانونی اشان برای شرکت در انتخابات مجلس بوده اند. حقی که اکثریت مردم جهان از ان بهرمندند.

با وجود انکه در چند ماهه گذشته اقای خامنه ائی و احمدی نژاد بر طبل شرکت ملیونی مردم در انتخابات کوبیده اند، حذف "فله ائی" کاندیداها نشان می دهد که ان جار و جنجال ها یک ژست تبلیغاتی بیش نبوده و از منظر انان تک صدائی نظام سیاسی و خاموشی مخالفین به مراتب مهم تر از شرکت مردم در انتخابات است.

می گویند شرائط سقوط نظام های سیاسی زمانی فراهم می اید که رهبران ان بقا خود را در رفتن به قله کوه استبداد و جدائی هر چه بیشتر از جامعه پندارند. با نگاه به لیست کاندیداهای حذف شده که بسیاری از هواداران نظام جمهوری اسلامی را نیز شامل می گردد میتوان نتیجه گرفت که جنبش افراطی اسلامی ایران نیز چون جنبش هایی که وارد فاز پوسیدگی و پژمردگی خود می گردند، فرایند غیرقابل بازگشت خودخوری را اغاز کرده است.

متاسفانه در رویاروئی با حذف گسترده کاندیداها، جمعی از "رهبران" اصلاح طلب هم چنان مردم را به سکوت و ارامش دعوت کرده و امید به این بسته اند که با طلب رحم شفقت از دستگاه رهبری به ابقای تنی چند از کاندیداهای خود دست یابند.

در برابر همه کسانیکه در هفته گذشته نامه های توهین امیز "رد صلاحیت"، شرف و حیثیت شان را مورد تجاوز قرار داده است این سئوال مطرح است که آیا باید این توهین را به جان خرید و حداکثر به زمزمه چند فحش و ناسزا به مقام معقلم رهبری در گوش نزدیک ترین دوستان مورد اعتماد خود بسنده کرد یا باید جامه خفت و خواری را درید و صدای اعتراض خود را به این سیاست ظالمانه به گوش جهانیان رسانید؟

این سئوال هم چنین در برابر گروهها و احزابی مانند نهضت آزادی، جبهه مشارکت و حزب اعتماد ملی قرار دارد که رد صلاحیت کاندیدهای انان برای به زانو در اورنشان در برابر مفام رهبری و پذیرش سرسپردگی بی قید و شرط ان مقام صورت گرفته است. آیا باید به این سرسپردگی تن دهند و با عجز و ناله از مقام رهبری تقاضای بخشودگی تمایند و یا به مردم پناه برند و مشارکت آنان را یرای لغو فوری تمام نامه های رد صلاحیت را طلب کنند؟

سئوال یاد شده هم چنین در برابر گروههائی قرار دارد که به دلائلی گوناگون و از جمله فقدان پیش شرط های انتخابات ازاد، در چند ماه گذشته، عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کردند. ایا باید در برابر رد صلاحیت ها تنها شانه بالا انداخته و به گفتن "ما که گفتیم" بسنده کنند یا به دفاع از حق کسانی برخیزند که امروزه اماج حمله کودتای خزنده ی دولت و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته اند؟

و سرانجام این سئوال در برابر همه کمیته هائی قرار دارد که مدعی دفاع از آزادی انتخابات و حقوق بشر در ایران اند. آیا باید در این دوران حساس تنها به ثبت موارد تقض قوانین و اعلام انان بسنده کرد یا چون رهبران واقعی جنبش های حقوق بشری جهان در پیشاپیش کارزار مشخصی برای درهم شکستن توطئه های دستگاه رهبری در رد صلاحیت کاندیداهای مجلس قرار گرفت؟

رد صلاحیت هزاران کاندید مجلس نشان می دهد که با مظلومیت و سکوت، سخنان دو پهلو و چشم امید   به "عقل و رحم" دستگاه رهبری"، هیچ در خواست ریشه ائی دمکراتیک و از جمله انتخاب ازاد در ایران صورت تحقق به خود نخواهد گرفت و تا هنگامیکه نظارت استصوابی و قوانین غیردمکراتیک ناظر بر فرایند انتخابات است، تقلیل نمایش قدرت به صندوق ارا یک اشتباه بزرگ سیاسی است. بی تردید صندوق های ازاد ارا یکی از مهم ترین جلوه های رقابت ازاد در همه کشورهای دمکراتیک به حساب می اید لیکن در کشورهای استبدادی چنان صندوق هایی تنها بر دوش جنبش های اجتماعی حمل شده و امادگی مردم در شکست توطئه های مستبدین تنها ضامن ازادی ان صندوق هاست.

نامه های عجز و لابه به مقام رهبری حتی اگر به ابقاء تنی چند تن از کاندیدهای حذف شده بیانجامد، تنها سبب خواهد شد که یورش بعدی مستبدین به احزاب و آزادی ها با شدت بیشتری صورت گیرد. امروزه لغو فوری نظارت استصوابی و مردود اعلام شدن نامه های "رد صلاحیت" و پوزش دولت از مردم برای دخالت در امور انتخابات، مهم ترین و عاجل ترین درخواست نیروهای دمکراتیک به حساب امده و تحقق چنین درخواست هائی بدون دعوت متحدانه همه باورمندان به آزادی و حقوق بشر برای سامان دادن یک اعتصاب عمومی امکان پذیر نمی باشد.


هشت بهمن ۱٣٨۶
ataghvai@gmail.com