اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۰٨

ضرورت های امنیتی ایران برای تغییر معادله ۱+ ۵
این رویداد تلخ را می توان به حساب هزینه ای گذاشت که جبهه دوم خرداد به خاطر افراطی گری پرداخت می کند
جناب وزیر کشور با افکار عمومی مزاح می فرماید؟
شیخ مصلح الدین سعدی و موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس!
راه چاره این است که همه واقع بین باشند و از افراط و تفریط بپرهیزند
نقد ابعاد مختلف پیش نویس قطعنامه سوم

روزنامه رسالت باعنوان: پیرامون رد صلاحیت ها نوشته است: ۱ـ موضوع احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی درتمام دموکراسی های جهان ادب، و آداب و مقررات خاص خود را دارد. در هیچ کشوری نیست که انتخابات باشد اما برای انتخابات شوندگان شرایط تعیین نشده باشد.کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. بحث نظارت از اول انقلاب همیشه مورد مناقشه بوده است. بحث های فنی و حقوقی زیادی روی آن صورت گرفته و اکنون در نظام حقوقی مردمسالاری ما قوانین و مقررات پذیرفته شده دارد. موضوع احراز صلاحیت را برخی حق هیئت های اجرایی می دانستند و حتی در لوایح دوقلو در دوران اصلاحات که آن را نمادی از اصلاح طلبی می دانستند گنجاندند. بحث این بود که احراز صلاحیت به عهده هیئت های اجرایی باشد چرا که تطبیق مدارک و اسناد و شرایط در مرحله اول به عهده هیئت های اجرایی است و آنها هستند که باید صلاحیت ها را احراز کنند. اگر صلاحیت کسی را احراز نکردند داوطلبین، شکایت به هیئت های نظارت و نهایتا شورای نگهبان ببرند و در حقیقت جایگاه هیئت های نظارت، داوری است؛ آنها نمی توانند در اجرا دخالت کنند.برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات، هیئت های اجرایی وظیفه احراز صلاحیت ها را به طور کامل انجام دادند و همان ها که این وظیفه را مختص آنان می دانستند حالا فریاد اعتراض برآورده اند.
۲ـ بیش از ۷ هزار نفر در سراسر کشور برای تصاحب ٣۰۰ کرسی نمایندگی مجلس نامزد شده اند. در تهران برای تصاحب ٣۰ کرسی نمایندگی مجلس بیش از ۹۰۰ نفر نام نویسی کرده اند یعنی به ازای هر کرسی نمایندگی ٣۰ نفر نامزد شده اند. اکنون پس از اعلام مرحله اول رد صلاحیت ها بیش از ۵ هزار نفر صلاحیتشان مورد تائید قرار گرفته است. یعنی به ازای هر کرسی نمایندگی ۱۶ نفر با هم رقابت می کنند. آیا نظیر چنین وضعیتی در دیگر کشورهای مردمسالار وجود دارد. در هر کشوری رقابت یا دو ضلعی یا سه ضلعی یا چهار یا پنج ضلعی است. رقابت ۱۶ ضلعی نداریم. در میان برخی نامزدها از احزاب شناخته شده کشور افرادی ثبت نام کرده اند که محکومیت قضائی و محرومیت از تصدی پست دولتی دارند اما ایشان با علم به اینکه صلاحیت آنها احراز نخواهد شد، باز رفته و ثبت نام کرده است!
یک جریان سیاسی نان خود را در انتخابات در این می جوید که با تضعیف نهادهای مجری و ناظر آنها را از انجام وظایف قانونی دور کند و از رد صلاحیت ها یک پیراهن عثمان درست کند و بگوید انتخابی و رقابتی در کار نیست. لذا مردمسالاری دینی در ایران ریخت دموکراتیک ندارد!
٣ـ ممکن است رد صلاحیت شماری از نامزدها در هیئت های اجرایی مبنای قانونی نداشته و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع شده است. خوب طبیعی است دو مرحله دیگر وجود دارد که آنها به حق خود برسند. شکایت به هیئت های نظارت و نیز شورای نگهبان دو مرحله بعدی است. این نشان می دهد دقت های مضاعفی در مردمسالاری ما وجود دارد تا حقی ضایع نشود.
بنابراین هیچ گونه هیاهو و جنجال باقی نمی ماند. می شود با پیگیری های حقوقی به حق خود رسید.
نکته مهم این است که اعضای هیئت های اجرایی در انتخابات مجلس هشتم تغییر چندانی نکرده اند؛ همان ها که در انتخابات گذشته با تسامح در بررسی احراز صلاحیت ها برخورد می کردند، اکنون به امر قانون عمل کرده اند و نظر خود را در مورد احراز صلاحیت ها اعلام کرده اند. نمی شود دیدگاه ها و نظرهای آنها را در انتخابات های گذشته تائید کرد و در انتخابات مجلس هشتم زیر علامت سوال برد.
۴ـ تردیدی نیست که در میان ردصلاحیت شده ها شماری از افراطیون دوم خردادی دیده می شود. این رویداد تلخ را می توان به حساب هزینه ای گذاشت که جبهه دوم خرداد به خاطر افراطی گری پرداخت می کند. عقلا و بزرگان دوم خردادی که بارها از افراطی گری برائت جسته اند و همواره نقد افراطی گری را در دستور کار خود داشته اند، نباید حامی جریانی شوند که می خواهند روی رد صلاحیت ها، یک پروژه برای تضعیف نهادهای قانونی نظام سوار کنند. براساس گزارش های دریافتی از بسیاری از حوزه های انتخابیه، جبهه دوم خرداد در هر حوزه بیش از سه برابر مورد نیاز نامزدهایی را مطرح کرده است. برخلاف سخنان آقای خاتمی در واکنش به رد صلاحیت ها که فرمودند: رقابت منتفی است، اکنون از همین انبوه ۵ هزار نامزد باقیمانده که بسیاری از آنها مربوط به جبهه دوم خردادند، می توان یک انتخابات رقابتی و پر شور و با نشاط با پرهیز از مظلوم نمایی برگزار کرد.

مراجعی که قانون اشاره به آنها ندارد
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله دیروزش: نعل وارونه نوشته است: در حالی که روزشمار فرآیند بررسی مجدد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان آغاز شده است، هر روز شاهد اظهارنظرهایی هستیم که بی محابا امیدهای اولیه را به سوی یأس و ناامیدی سوق می دهد. نمونه اخیر اینگونه رویدادها مصاحبه وزیر کشور و رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران است. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در مصاحبه با روزنامه نگاران در خصوص رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اظهاراتی بر زبان رانده که نمی توان پاسخ روشنی برای آنها یافت. ایشان در خصوص موضوع عدم احراز صلاحیت که طیف وسیعی از نیروهای مستقل و عمدتاً اصلاح طلب را در بر گرفته به بیان نظراتی پرداخت که جای تامل مضاعف دارد! وی در این باره اذعان داشت: اکثر رد صلاحیت شدگان و عدم احراز صلاحیت ها از افراد معمولی یا مشهور به اصولگرا هستند. به راستی جناب وزیر کشور صادقانه بر این باور است یا می خواهد با افکار عمومی مزاح فرماید؟ حقیقتاً این طیف وسیع عدم احراز صلاحیت شامل نیروهای معمولی و اصولگرا است؟ آیا وزرا، استانداران، نمایندگان سابق، اعضای شوراهای شهر، روحانیون مناطق، اساتید دانشگاه، روسای احزاب و. . . جزو نیروهای معمولی و ناشناخته هستند؟ اگر استانداری در استان خود مشهور نیست و جزو عناصر معمولی است و اگر نماینده مجلس در حوزه انتخابیه خود جزو افراد معمولی است، پس چه تعریفی می توان از افراد معمولی ارائه کرد؟ از سوی دیگر ایشان اذعان داشتند جدا از مراجع چهارگانه، منابع معتبر دیگری علیه کاندیداها گزارش هایی داده اند که از سوی مراجع قانونی بدان واکنشی صورت نگرفته ولی نمی توان آن منابع را نادیده گرفت. حال باید از ایشان پرسید آن منابع مطلع و قابل اعتماد به غیر از مراجع قانونی چهارگانه چه کسانی و نهادهایی هستند؟ چرا قانونگذار هیچ اشاره ای به آنها نداشته است؟
مضافاً اینکه اصطلاح عدم احراز دیگر چه صیغه ای است؟ در قانون به صراحت از صلاحیت یا ردصلاحیت سخن آمده است؛ آقایان توضیح دهند اصطلاح عدم احراز چه جایگاه حقوقی ای دارد؟ از کجا معلوم مسئولان انتخابات برای توجیه رفتار غلط و غیرقانونی خود هر روز یک اصطلاح جدید ابداع ننمایند؟! از سوی دیگر اظهارات جناب رازینی رئیس محترم هیات نظارت در استان تهران نیز در نوع خود جالب توجه است؛ اینکه از نظر ایشان اگر چنانچه در طول کل فرآیند بررسی، عدم احراز کاندیدا به صلاحیت بدل نشد، ایشان حق شرکت در انتخابات را نداشته و تکلیف از آن کاندیدا برداشته شده است. چه کسی در قانون گفته است که می توان به جای حقوق افراد از تکلیف سخن راند؟ تکلیف یک تعبیر مذهبی و شرعی و در جای خود بسیار قابل تکریم است، اما در اینجا سخن از حقوق شهروندی، مدنی، سیاسی و اجتماعی است؛ اینکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی شهروندان حق کاندیداتوری و حق رای دادن دارند. نمی توان با تفاسیر خودساخته هیچ فردی را از این حقوق مسلم محروم کرد.این تعبیر ایشان مثل آن است که در سرزمینی به کسی ایراد گرفته بودند چرا فلانی را بدون ادله به جوخه اعدام سپرده ای، در حالی که مدارک کافی موجود نبود؟ پاسخ داده بودند: مهم نیست! اگر گنهکار باشد به جهنم می رود و اگر بی گناه باشد به بهشت!
اینگونه استدلال ها از سوی مقامات مسئول، بدعت آفرین و نگران کننده است. از متولیان امر انتظار می رود با دقت و حساسیت بیشتری به موضوع بسیار مهم صلاحیت ها و برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و مشارکتی توجه و حساسیت داشته باشند وگرنه باید با کمال تاسف گفت ظاهراً همگی در حال نعل وارونه زدن هستند.

سعدی و رد صلاحیت ها!
روزنامه کیهان با عنوان: گنبد و گردو نوشته است: نمی دانم این روزها اگر شیخ مصلح الدین سعدی در قید حیات بود و موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و ردصلاحیت شماری از آنها را در کنار برخی حمایت ها می دید، بابی از باب های گلستان خویش را چگونه می نگاشت. یا اگر نوح نبی(ع) در قید حیات بود و می دید برخی خویشاوندان نسبی یا سببی اش به دلیل تخلفاتی رد صلاحیت شده اند، موضعش چه بود. نگارنده بر آن نیست که ادعا کند هر داوطلبی در هیئت های اجرایی صلاحیتش رد شده یا احراز نشده، حق با هیئت های اجرایی بوده و در این میان هیچ خطایی یا احیاناً تضییع حقی رخ نداده است ـ نه، این هم جزو احتمالات است. و برای همین نیز ۲ مرحله دیگر در بررسی صلاحیت ها (هیئت های نظارت و شورای نگهبان) تعبیه شده است ـ بلکه شگفتی از آن روست که برخی چهره های وجیه، برای شفاعت و حمایت شماری از عناصر فاقد صلاحیت و کمترین همراهی با ملت و انقلاب و مملکت ابراز تمایل می کنند، چهره هایی که پیش از این توسط همین عناصر و روزنامه ها و احزابشان با عناوینی نظیر عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای، غضنفر جبهه اصلاحات، اردک لنگ جبهه اصلاحات و. . . مورد طعن و خطاب قرار گرفته اند.
رایزنی و تعامل چهره های سیاسی با مراجع نظارتی تا آنجا که برای نقض قانون و ایراد فشارهای غیرقانونی جهت تعطیلی نظارت نباشد و به احقاق حقی یا دریافت توضیحی قانع کننده درباره ابهامات ذهن خود منجر شود، پذیرفته و ممدوح است اما ابهام و تعجب آنجاست که ماجرای نکویی با بدان و بدی به نیک مردان جامه واقعیت بپوشد.
جبهه گله گشاد اصلاحات البته نه تعریف و هویت مشخصی دارد که جامع و مانع باشد، نه شمار اعضای آن معلوم است، نه مقصد مدعیان آن و نه حتی عنوان این طیف ائتلافی. به همین دلیل هم اختلاف های اساسی در درون هر یک از گروه های این جبهه نظیر مجمع روحانیون، جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، و همچنین میان این گروه ها با هم دیده می شود و اگر نبود برخی عصبیت ها و حمیت ها و پیوستگی های سابق، نمی شد توقع چنان جمع شدن هایی را داشت. با این پیش فرض جا دارد از چهره های موجه این جریان که خود را ارادتمند نظام و اسلام و انقلاب و مملکت تعریف می کنند، پرسید شما کجا و شفاعت معارضان این ارزش ها کجا؟ آیا صرفاً خویشاوندی ها و رفاقت های سیاسی سابق مجوز می شود که به شفاعت و حمایت آنان و رفقای جدیدشان ـ که خود را خارج از مدار اسلام و انقلاب و نظام، و در برابر آن تعریف می کنند ـ بپردازید؟
تاکید می کنیم که سراغ مراجع قانونی رفتن و رایزنی و تعامل داشتن با آنها، حق احزاب و چهره ها و جریان های سیاسی داخل نظام است اما باید به برخی از این دوستان گفت یک بار هم ولو در پستو، به همین عناصر افراط کار قانون شکن که قصد حمایتشان را دارید تشر بزنید یا از خود بپرسید که حیثیت خود را پای چه کسانی خرج می کنید؟ (فراموش نکنیم اعتراف رئیس مجلس ششم در همین اواخر و در گفت وگو با روزنامه حزب متبوع خود را آنجا که گفت نه من و نه رئیس جمهور وقت از پس تندروها برنمی آمدیم و هیچ گوش به حرف ما نمی دادند).
این روزها با ادبیاتی عاطفی و جانسوز و جگرگداز عده ای لاف می زنند که انحصارطلبان تنگ نظر، مشغول تشخیص مسلمان و غیرمسلمان هستند. فریاد وا اسلاما، وا ایرانا و وا انتخابا به آسمان بلند کرده اند و شماری را هم پیش انداخته تا بلکه از پل بگذرند. اما آیا کسی از این پیش افتادگان نباید از خود بپرسد جماعتی که سایه اسلام و انقلاب و روحانیت و حکومت دینی را با تیر می زدند، حالا چگونه طرفدار اسلام و روحانیت شده اند؟ نباید پرسید اینها که صراحتاً گفتند خط امام به موزه تاریخ سپرده خواهد شد ، جریان تکنو کرات، جریان خط امامی را در حزب مشارکت به حاشیه می راند ، مشکل ما در این مملکت این است که هنوز خدا نمرده ، یزید و ابن زیاد انتقام خشونت های فراوان علی بن ابیطالب در بدر و احد و خیبر را از فرزندش گرفتند ، برای رسیدن به دموکراسی باید از امامت و ولایت هزینه کرد و آن را به حاشیه راند ، لشکر مهاجم آمریکا ارتش آزادیبخش دموکراسی است ، درباره فناوری اتمی ۱۹ سال به دنیا دروغ گفته ایم و حالا دم خروس بیرون افتاده ، چون تقوای اتمی نداریم، آمریکا حق دارد نگذارد صاحب فناوری اتمی شویم و… هزار قول و فعل منحط دیگر، حالا چگونه یکباره مومن و وطن دوست و اصلاح طلب شده اند؟ آقای خاتمی که سال آخر ریاست جمهوری اش می گفت صدای دشمن از اردوگاه اصلاح طلبان می شنوم ، دیگر آن صداها را نمی شنود؟ آقایان دیگری که به دست همین ها ترور شخصیت شدند چطور؟
مراجع قانونی البته با پایبندی به قانون و رعایت حقوق نامزدها و نظام و مردم به تکلیف خود عمل خواهند کرد اما دوستان انقلاب نباید فراموش کنند که خدمت به خائنان، خیانت به مردم است. بی تردید هیچ فصل مشترکی میان ارزش های اساسی انقلاب و جریان منافق افراطی نمانده که بتوان میان این دو پیوند داد یا در هروله بود. تعصبات قبیله ای و جناحی سابق را باید کنار گذاشت و برآوردی به روز داشت. نوح نبی نزدیک بود آن زحمت و مرارت ۹۵۰ ساله در راه خداوند را به یک خطا از دست بدهد و در شمار جاهلان درآید؛ فعالان سیاسی که جای خود دارند.

پرهیز از افراط و تفریط
روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان: واقع بین باشید نوشته است: هفته گذشته یکی از نشریات محلی در یکی از استان های شمالی کشور این جمله را از یکی از افراد معروف به اصلاح طلب تیتر کرده بود که: راه نجات کشور تکرار مجلس ششم است.
این شخص و کسانی که این سخن او را در نشریه شان تیتر کرده اند قبل از هر چیز فرض را براین می گذارند که کشور درحال سقوط است و در بحران بسر می برد و سپس روی این بنیان خیالی کاخ خیالی تر خود را بنا می کنند و هر طور که می خواهند آن را رنگ آمیزی می نمایند. اینان از مصادیق همان ضرب المثل معروفی هستند که می گوید: از کاه کوه می سازند.
اینگونه سخن گفتن دو عیب دارد. اول آنکه گویندگان آنرا نزد مردم بی اعتبار می نماید و آنها را افرادی دور از واقع بینی و اهل گزافه گوئی معرفی می کند و دوم آنکه جناح رقیب را به عکس العمل های تند وادار می نماید.
این هر دو عارضه برای کشور خطرآفرین هستند و باید از آنها اجتناب شود. خطر عارضه اول این است که کشور را در بحران و درحال سقوط دانستن موجب طمع دشمنان می شود و آنها را در برنامه هائی که برای تهدید کردن و امتیاز گرفتن دارند ترغیب می نماید. عارضه دوم نیز این خطر را دارد که دست اندرکاران اداره کشور ممکن است به این نتیجه برسند که برای حفظ قدرت خود که البته از نظر آنها به معنی حفظ کشور است باید کمربندها را محکم تر ببندید معابر را تنگ تر کنند و منافذ را تا می توانند غیرقابل نفوذتر نمایند.
راه چاره اینست که همه واقع بین باشند و از افراط و تفریط بپرهیزند. آنکس که با فرضیه غلط درحال سقوط بودن کشور راه نجات را در چیزی همانند مجلس ششم می بیند و نسخه تکرار آن مجلس را می پیچد کاملاً روشن است که در توهم بسر می برد و نمی داند که مردم خاطره تلخ افرادی از آن مجلس را که با آمریکا و صهیونیست ها و سایر دشمنان و بیگانگان هم آوا می شدند و درصدد وابسته کردن کشور بودند را فراموش نکرده اند.…
طرف مقابل هم به نظر می رسد در توهم بسر می برد. این درست است که نباید اجازه داده شود مجلس ششم تکرار گردد لکن روشی که در پیش گرفته شده این هدف را تامین نمی کند و اگر اصلاح نشود به نفع همان کسانی تمام خواهد شد که در آرزوی تکرار مجلس ششم هستند.
رد صلاحیت بیش از ۰٣ درصد داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم توسط هیئت های اجرائی شاید فی نفسه اقدام تعجب آوری نباشد اما اطلاعاتی که درباره جزئیات این رد صلاحیت ها وجود دارد نشان می دهد هیئت های اجرائی اقدام تعجب آوری کرده اند. اینکه افراد شناخته شده ای که جز در اردوگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه جایگاه دیگری نمی توان برای آنها تصور کرد به تهمت عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی و ولایت فقیه توسط هیئت های اجرائی رد صلاحیت شوند برای هیچکس قابل قبول نیست. کسانی که چنین تصمیماتی گرفته اند باید به این سئوال پاسخ بدهند که معیار آنها برای سنجش اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه چیست چگونه می توان افرادی را که برای شکل گیری این نظام تلاش و فداکاری کرده اند و نه تنها اعلام حمایتشان از ولایت فقیه بلکه حتی مبارزاتشان علیه معارضان و مخالفان و دشمنان ولایت فقیه کاملاً آشکار است و بر کسی پوشیده نیست متهم به عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه نمود!…
دست اندرکاران انتخابات هرگز نباید کارگزاران و مسئولان اجرائی را در جایگاه اسلام و نظام قرار دهند و موافقت یا مخالفت با آنها را معیار صلاحیت دیگران بدانند. اگر چنین چیزی معیار باشد مجلسی که از افرادی با چنین معیارهائی تشکیل شود هرگز مجلسی که نمایندگان آن مثل مدرس در برابر قلدرهائی همانند رضاخان بایستند نخواهد بود بلکه یک مجلس مرعوب خواهد بود که کشور و ملت را به آسانی خواهد فروخت و فدای امیال این و آن خواهد کرد. برای آنکه چنین مجلسی نداشته باشیم باید صلاحیت ها براساس معیارهای واقعی که به اشخاص متوقف نیستند ارزیابی شوند.
با توجه به این واقعیت ها تردیدی نیست که عملکرد هیئت های اجرائی باید مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرند و راه برای حضور افرادی که به نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی و ولایت فقیه براساس معیارهای واقعی نه سلیقه ای اعتقاد دارند در صحنه رقابت انتخاباتی باز باشد. تنور انتخابات فقط با چنین برخوردی است که گرم خواهد شد. مجلس هشتم درعین حال که به نمایندگان معتقد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه نیازمند است به پشتوانه قوی مردمی که در انتخابات حضور یابند نیز نیاز دارد و این هدف با پرهیز از سخت گیری های خلاف قانون و خودداری از برخوردهای سلیقه ای و حرکت به طرف یک رویکرد کاملاً واقع بینانه تامین خواهد شد.

ضرورت تغییر معادله ۱+۵
روزنامه همشهری با عنوان سرنوشت قطعنامه جدید نوشته است: اگرچه از زمان تصویب قطعنامه ۱۷۴۷، تاکنون بیش از ۶ ماه می گذرد اما همواره کشورهای غربی تلاش داشتند تا موضوع فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان اصلی ترین دغدغه امنیتی و راهبردی خود معرفی کنند.
این امر با نشانه های نسبتا یکسانی از سوی مقامات دیپلماتیک کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان همراه بوده است.
در این روند، آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش کردند تا موقعیت اقتصادی و راهبردی ایران را از طریق فشارهای بین المللی محدود سازند.
کشورهای روسیه و چین نیز با وجود اینکه دارای رویکردهای متفاوتی در مورد سیاست بین المللی هستند اما تاکنون با تصویب قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷٣۷ و همچنین قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران موافقت کرده اند.
فرایند یادشده نشان می دهد که دیپلماسی آمریکا توانسته است به نتیجه نسبتا مطلوب در ارتباط با فعالیت هسته ای ایران دست یابد. آنچه با عنوان ارجاع شورای امنیت مطرح شده است را می توان ابتکار عمل دیپلماسی آمریکا در اعمال محدودیت های اقتصادی و امنیتی علیه ایران دانست.
در چنین فضایی، ضرورت های امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که ایران بتواند تغییری در ساختار معادله به وجود آورد. تاکنون معادله سازمان یافته برای اعمال محدودیت علیه ایران در قالب گروه ۱+۵ شکل گرفته و این امر به مفهوم ترکیب کشورهای شورای امنیت با واژه های سیاسی موثر اروپاست.
اگرچه تغییراتی در روند اجرای معادله یادشده به وجود آمده و براساس این گونه تغییرات، اعمال محدودیت علیه ایران به تعویق افتاده است، اما ضرورت های امنیتی ایران نیازمند این است که ساختار معادله تغییر یابد.
به عبارت دیگر، لازم است تا ایران بتواند در ساختار معادله ۱+۵، از طریق مهندسی دیپلماتیک تغییراتی ایجاد نکرده و آن را تبدیل به معادله ۱-۵ کند. صرفاً در شرایطی که ساختار معادله تغییر یابد، امکان دگرگونی در روندهای سیاسی و امنیتی علیه ایران وجود خواهد داشت.
در غیر این صورت، روند سازماندهی شده به گونه ای مرحله ای خود را بازسازی کرده و در نهایت زمینه های لازم برای اعمال فشارهای فزاینده علیه سیاست های امنیتی ایران فراهم خواهد شد.
آنچه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۰٨ در ارتباط با اجلاس نیویورک پیگیری شده است، را می توان اجماع قدرت های بزرگ برای محدودسازی ایران دانست. نکته جالب توجه این که اختلاف این بازیگران در مورد ضرورت یا عدم ضرورت محدودسازی نیست، بلکه آنان تلاش دارند تا چگونگی محدودسازی را مورد بررسی قرار دهند.
اگر بین کشورهای یادشده در ارتباط با ضرورت محدودسازی توافق دائمی وجود داشته باشد یا این که امکان اعمال فشار علیه ایران از طریق مشارکت و همکاری بازیگران به وجود آید، در آن شرایط طبیعی است که معادله اعمال نفوذ بازیگران بین المللی ادامه خواهد یافت.
هم اکنون جمهوری اسلامی ایران ابزارهای متنوعی برای اثبات حقانیت هسته ای خود در دست دارد.
انجام این کار نیازمند مانور دیپلماتیک درباره برخی از مفاد گزارش NIE برجسته سازی رویکرد مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید بر پادمان هسته ای، برجسته سازی مفاد پروتکل الحاقی و بازسازی همکاری های ایران با نهادهای اروپایی، به ویژه کمیساریای روابط خارجی اروپا (خاویر سولانا) است.
طبعاً، نهادهای دیگری همانند اجلاسیه غیرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی نیز وجود دارند که باید رویکرد آنان با حقانیت رفتار بین المللی ایران پیوند یابد. در غیر این صورت، فشارهای بین المللی در مورد تصاعد محدودیت ها علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت.
اگر قدرت های بزرگ در معادله ترکیبی قرار گیرند، به توافق اجرایی در رابطه با ایران دست پیدا می کنند. تنها راه عبور از قطعنامه جدید را می توان تبدیل معادله ۱+۵ به معادله ۱-۵ از طریق مهندسی دیپلماتیک دانست.
ابعاد مختلف پیش نویس قطعنامه سوم
روزنامه جام جم نیز سرمقاله خود را به قطعنامه جدید شورای امنیت اختصاص داده و با عنوان: سایه روشن پیش نویس قطعنامه جدید نوشته است: وزرای خارجه ۵ کشور عضو شورای دائم امنیت همراه آلمان (۱+۵) بر سر پیش نویس قطعنامه سوم در قبال ایران به توافق رسیدند.
در این توافق نامه که هدف آن اعمال فشار به ایران است، تحریم های اقتصادی علیه کشورمان همراه با مشوق هایی جهت توقف غنی سازی اورانیوم از سوی تهران پیش بینی شده است.
اگرچه قرار است پیش نویس این قطعنامه تازه که از سوی آلمان، فرانسه و انگلیس تنظیم شده چند روز آینده میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توزیع شود، صرف نظر از نتیجه این روند و نوع محدودیت ها مانند توقیف دارایی برخی مقامات، ممانعت از سفر به کشورهای خارجی، تشدید تحریم و کنترل ترانزیت مالی و تجاری بانک های جمهوری اسلامی ایران و… این روند از ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است:
الف) رویکرد سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران. در این استراتژی از یک طرف طرح مذاکره درخصوص موضوع هسته ای کشورمان و از سوی دیگر پیگیری موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح است و در این زمینه مسأله مبهم، منسوخ و گرد و غبار گرفته اعتمادسازی را از سوی مقامات کشورمان دنبال می کنند. این در حالی است که در تمامی پروسه های طی شده و شفاف از سوی جمهوری اسلامی ایران، آژانس انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع قانونی و صلاحیت دار نادیده انگاشته می شود. این مهم بیانگر این مسأله است که کشورهای غربی به دنبال حل مسأله نیستند زیرا با وجود مثبت بودن گزارش البرادعی دوباره اقدام به تصویب پیش نویس قطعنامه کردند که این موضوع باعث ایجاد فضای عدم اعتماد در افکار عمومی نسبت به نهادهای بین المللی و رفتار تبعیض آمیز دنیای غرب خواهد شد.
بنابراین، اظهارات برخی مقامات غربی مانند وزیر خارجه آلمان که گفته بود هیچ یک از ۶ کشور و همچنین اتحادیه اروپایی به دنبال مناقشه با ایران نیستند بلکه امیدوارند که راه حلی در این زمینه ایجاد شود، صرفاً به عنوان سیاست اعلامی و انحراف افکار عمومی از واقعیات تلقی می شود.
ب) تصویب پیش نویس قطعنامه جدید نشانگر این موضوع است که دنیای غرب برخلاف اظهارات به ظاهر دوستانه اما سودجویانه صدور سلسله قطعنامه هایی را در دستور کار خود دارد، زیرا در تحلیل های ژئوپلتیکی آنگلوساکسونی و آتلانتیستی، ایران قدرتمند در نظام بین الملل جایگاهی نباید داشته باشد و اظهارات برخی مقامات غربی مبنی بر این که تصویب قطعنامه سوم درباره ایران تنها در صورتی امکان دارد که غرب حاضر به دادن امتیازات جدی شود، بیشتر در قالب تعارف دیپلماتیک معنادار می شود تا تعامل در دنیای واقعی سودجویانه غربی که تابعی از رفتاری هزینه فایده است نه واقعیات موجود نظام بین الملل. اما دنیای غرب باید بداند که صدور قطعنامه اول و دوم نشان داد که تحریم راه حل مناسبی نیست و تنها موجب خروج اوضاع از مسیر عادی خود و سرانجام عدم همکاری ایران خواهد شد که مسئولیت آن به عهده کشورهایی خواهد بود که به دنبال اقدامات غیرعادی و خارج از مسیر حقوقی و قانونی آن هستند.
ج) با وجودی که روسیه و چین در موضوع هسته ای در بسیاری مواقع با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته و این روند نیز تا حد زیادی معلول استراتژی افزایش بازیگران جمهوری اسلامی ایران بوده است، دولتمردان کشورمان اعتقاد دارند موضوع هسته ای ایران به دلیل عضویت در آژانس انرژی اتمی و مطابق قوانین ان. پی. تی موضوعی است که باید در نهادی بین المللی و مشروع رسیدگی شود و تنها چند کشور نمی توانند نماینده افکار عمومی دنیا باشند. اما بر خلاف فضای ایجاد بازیگری برای این دو کشور، متأسفانه همکاری چین و روسیه بیشتر مقطعی و همراه با توقعاتی بوده است که انتظار می رود این کشورها در این حوزه قوی تر عمل کنند و تحت تاثیر کشورهای غربی بخصوص آمریکا قرار نگیرند. زیرا ایفای نقش موثرتر، هم موجب افزایش پرستیژ سیاسی این کشورها در معرض افکار عمومی جهانی خواهد شد و هم در قضاوت افکار عمومی کشورمان مثبت و تاریخی خواهد ماند.
د) آژانس بین المللی انرژی اتمی و آقای البرادعی و کشورهای عضو آژانس باید بدانند در آزمونی جدی قرار دارند که قضاوت و عملکرد صحیح آنها که همان بازگشت موضوع انرژی هسته ای ایران به مسیر عادی، حقوقی و قانونی آن است، از یک سو موجب ایجاد اعتماد در نظر سایر کشورهای دنیا خواهد شد و از سوی دیگر، همکاری همه جانبه و مثبت ایران با آژانس را مانند گذشته به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت این تصمیمات باعث کاهش ارزش و قدرت نهادهای بین المللی و ضعف مدیریت البرادعی در آژانس و نادیده گرفتن جایگاه نهادهای بین المللی نیز خواهد شد که این امر موجب می شود افکار عمومی در موضوعات بین المللی دچار چنین دوگانگی شوند.
ه) ملت عزیز کشورمان ضمن تبعیت از نهادهای مشروع بین المللی با عنایت به تجربه ٣۰ سال گذشته تاریخ انقلاب اسلامی بخوبی می داند آنچه موجب تعالی و پیشرفت ایران اسلامی شده است، تکیه بر توانمندی های داخلی است و در سایه وحدت و حمایت از تصمیمات سرنوشت ساز نظام ایران اسلامی است که توانسته همه فشارهای خارجی را پشت سر بگذارد. ملت ما یقینا در این مرحله نیز با وحدت کلمه و حضور پرشکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که یکی از تجلیگاه های قدرت به شمار می رود، در این آزمون نیز سرافراز خواهند بود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی