• برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران میبایست به گونه ای باشد که از شکل گیری و پویا شدن ساختار و مکانیزم های رانتی جلوگیری کند. به لحاظ سیاسی، انجام این امر مستلزم استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دموکراتیک و تقویت نهادهای جامعه مدنی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ بهمن ۱٣٨۶ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۰٨

هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، بسته به ریسک هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود میباشد.   این سطح از سود را، سود اقتصادی یا سود عادی میگویند.   چنانچه میزان سود پایدار یک فعالیت اقتصادی افزون تر از سود عادی باشد، در اصطلاح اقتصادی آنرا سود فوق العاده می خوانیم.   سود فوق العاده میتواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد، که در آنصورت سود انحصاری نامیده میشود.   از سوی دیگر، اکتشاف و بهره برداری از پاره ای از منابع طبیعی که سطح تقاضا برای آنها بسیار بالا، اما ذخائر آنها نسبتا اندک است، نیز با سود فوق العاده همراه میباشد.   این نوع سود فوق العاده غالبا رانت اقتصادی نامیده میشود، گرچه از منظر تئوریک هر سود فوق العاده ای رانت اقتصادی است.   نفت از جمله این موارد است.
 
تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه میباشد.   به دلیل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتی، غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه تولید و سود اقتصادی آن است. [1]   این امر موجب شده است تا تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت نفت همراه باشد.   سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه نیافته و درحال رشد، در روند این رقابت ها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است.  
 
در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح انجام میپذیرد.   نخست، در سطح بین المللی بین کشورهای نیرومند و شرکتهای بین المللی نفتی وابسته به آنها، بمنظور تصاحب بیشترین سهم از رانت نفت کشور مورد نظر.   دوم، در سطح کلان داخلی، بین طبقه حاکمه کشور نفت خیز و کشورهای نیرومند (و شرکتهای بین المللی نفتی وابسته به آنها) که حق اکتشاف و تولید نفت را در کشور نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد مورد نظر کسب کرده اند.   سوم، در سطح خرد، بین گروه ها و اقشار اجتماعی کشور نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد.
 
شدت، چگونگی و مکانیزم این رقابتها دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد بوده است.   سرنوشت بسیاری از این کشورها در روند این رقابتها رقم خورده است. درکشورهای نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد، سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت بین کشورهای نیرومند برسر رانت نفت آغاز میشود و با بالا گرفتن گرایشهای ناسیونالیستی و افزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور، به مرحله دوم فرا می روید.   در این مرحله دولت حاکم در کشور نفت خیز از شرکتهای بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت میشود تا بتواند بخشی از آنرا صرف توسعه و نوسازی کشور خود کند.   اما، به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، مشکلات توسعه نفت محور با سرعت آشکار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه کشور نفت خیز گسترده میشوند.   این امر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوار میسازد.   بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعی کشور نفت خیز توسعه نیافته و درحال رشد گسترده میشود. در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارج شده، چنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و سخت میسازد و نهایتا به جنگهای داخلی و فروپاشی دولت می انجامد. [2]
 
ایران به میزان قابل توجهی الگوی کلی فوق را دنبال کرده است. در ایران میتوان شش مرحله مشخص را در سیکل رقابت بر سر رانت نفت تمیز داد که عبارتند از:
١.   رقابتهای ژئوپلتیک و تکوین دولت مرکزی (۱۲۸۰-۱۳۲۰)
۲.   رشد گرایشهای ناسیونالیستی و جنبش ملی شدن نفت (١۳۲۰-۱۳۳۲)
۳    توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور (۱۳۳۳ تا ١۳۵۰)
۴.   بحران توسعه نفت محور (۱۳۵١ تا انقلاب اسلامی)
۵. انقلاب اسلامی، رانت نفت در خدمت اسلامی سازی آمرانه (۱۳۵۸-١۳۷۹)
٦. بازگشت رقابتهای ژئوپلتیک و بحران توسعه نفت محور (۱٣۷۹ به این سو)
 
دور نخست چرخه رقابت برای رانت نفت ایران که سالهای ۱۲۸۰ تا ۱۳۲۰ را در برمیگیرد، دارای عملکردی دوگانه بود.   توسعه صنعت نفت ایران با قراردادها و مناسبات استعماری آغاز گشت که مهمترین آنها قرارداد ١۲۸۰ میباشد که امتیاز اکتشاف و تولید نفت ایران، به جز مناطق زیر نفوذ روسیه را برای مدت ٦۰سال به ویلیام دارسی واگذار کرد.   اما خصلت صنعت نفت، یعنی نیاز آن به وجود ثبات و امنیت سیاسی و زیر ساختهای اقتصادی مناسب، همراه با نگرانی بریتانیا از گسترش نفوذ روسیه در ایران، دولت بریتانیا را مجبور ساخت تا برای حفظ منافع خود در کنار خواست مردم ایران برای ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند و نوسازی کشور قرارگیرد. درپی شکست جنبش مشروطیت و قرارداد ۱۹۱۹،   این عملکرد دوگانه به تاسیس سلطنت رضاشاه انجامید که با پی ریزی یک نظام دیکتاتوری به ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی آمرانه کشور اقدام نمود و توانست در فرصت نسبتا کوتاهی اصلاحات اقتصادی و سیاسی گسترده ای را با استفاده از درآمد نفت به اجرا بگذارد.   در این روند، اشتباه تاریخی رضا شاه در لغو یکجانبه امتیازنامه دارسی به قرارداد ١۹۳۳ انجامید که عمر امتیاز دارسی را برای ۲۷ سال دیگر تمدید کرد.   درپی این تحول، میل فزاینده رضا شاه به استبداد و خودکامگی پایه های حکومت جدید را تضعیف کرد.   بالاخره، با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، نفت و موقعیت استراتژیک ایران اهمیت فزاینده ای یافت.   این تحول به اشغال ایران توسط متفقین و سرنگونی حکومت رضا شاه انجامید که این دوره را به پایان برد.   
 
دور دوم چرخه رقابت برای رانت نفت ایران که سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را دربر میگیرد، دوره رشد گرایشهای ناسیونالیستی بود که به جنبش ملی شدن نفت انجامید.   در این دوره، رقابت بر سر رانت نفت ایران در دو جبهه مختلف تشدید و تعمیق شد.   نخست، بین آمریکا، شوروی و بریتانیا که در روند آن   آمریکا و شوروی در صدد گرفتن سهمی از رانت نفت ایران از بریتانیا که نفت ایران را به انحصار خود درآورده بود، برآمدند.   دوم، بین دولت ایران و دولتهای خارجی، به ویژه بریتانیا که طی آن دولت ایران برای دریافت حق خود اقدام به ملی کردن صنعت نفت نمود.   این دور از چرخه رقابت بر سر نفت ایران نهایتا به سقوط دولت ملی دکتر مصدق و کودتای ۲۸ مرداد انجامید.   در پی سرنگونی دولت دکتر مصدق، در سال ١۳۳۳ کنسرسیومی مرکب از شرکتهای انگلیسی با ۴۰ در صد سهام، هلندی و فرانسوی با ۲۰ در صد سهام و آمریکایی با ۴۰ در صد سهام، تشکیل شد که تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت.   در اثر این تحول، پایه اقتصاد سیاسی جدیدی ریخته شد که برنامه نوسازی آمرانه ایران را طی دو دهه بعد به پیش برد.
 
در دور سوم   چرخه رقابت بر سر رانت نفت که سالهای   ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ را در بر میگیرد، حکومت محمد رضا پهلوی توانست بر پایه درآمد سرشار نفت برنامه بلند پروازانه ای را برای نوسازی آمرانه ایران به اجرا بگذارد. سیاستی که طی این دوره دنبال شد دارای چهار محور اصلی بود که عبارنتد از: ١) تکیه روزافزون به درآمد نفت؛ ۲) توزیع رانت نفت بین حامیان و سرکوب مخالفین؛ ۳) افزایش شدید بودجه نظامی و گسترش سریع دستگاه های اداری و انتظامی دولت؛ ۴) اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کردن اقتصاد از طریق سیاست جانشین سازی واردات.   طی این دوره   سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۵٦% درسال ١۳۵۰ افزایش یافت. درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد تا پایگاه قدرت خود را تحکیم کند و بدون توسل به اخذ مالیات ، بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش ، دستگاه های اداری و انتظامی دولت و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بلند پروازانه خود را تامین نماید.   در دهه های ۳۰ و۴۰، پس از سرکوب مخالفین، حکومت با انجام اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و مدرن سازی جامعه برداشت و طی دوره ١۳۴١-١۳۵١ اقدام به صنعتی کردن کشور از طریق جانشین سازی واردات نمود.   در مجموع، طی   دوره ١۳۴١-١۳۵١ حکومت موفقیتهای چشمگیری درعرصه اقتصادی بدست آورد. اما، به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ١۳۵۲ مکانیزم موثری برای کنترل اشتباهات آن وجود نداشت.   افزون بر این، نوسازی سریع کشور بر پایه رانت نفت مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی نیز به همراه آورد.  
 
دور چهارم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران که سالهای ۱۳۵١ تا انقلاب اسلامی را در بر میگیرد، دوره ب حران استراتژی توسعه نفت محور است. توسعه اقتصادی نفت محور دوره ۱۳۳۳تا ۱۳۵۰ بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت.   در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت.   استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند.   به لحاظ اقتصادی، رانت نفت موجب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش مصرف گرایی و اتلاف منابع اقتصادی گشت. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد.   این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.
 
مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه ١٣۴۰ پدیدار شده بود.   اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه ۵۰، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦ افزایش یابد.   در شرایطی که بودجه اقتصادی کشور چند برابر شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد ۱۱ درصد افزایش یافت.   تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد.   رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید.   تورم، سرمایه گذاری های نادرست، افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع، پروژه های نمایشی و مصرف گرایی بی رویه موجب اتلاف انبوه منابع تولیدی گردید. از سوی دیگر، بخش متنابهی از ثروت کشور از طریق افزایش بی رویه بودجه نظامی به هدر داده شد.   در سال ۱۳۵۷ بودجه نظامی به   ۲۰درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت.   با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت. این امر موجب تشدید نا آرامی های اجتماعی و سیاسی گردید و بازار را   که طی دهه گذشته از نیروهای مذهبی- سنتی فاصله گرفته بود، به دامان این نیروها بازگرداند.   به علت نبود آزادی های سیاسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل کند و به سیاست های نادرست آن به موقع پایان دهد.
 
با فروپاشی سلسله پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران وارد دور پنجم خود گشت که دارای دو مشخصه اصلی است:   ۱) استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور؛   ۲) گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه.   رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا برنامه نوسازی آمرانه ایران را به اجرا بگذارند و به جمهوری اسلامی اجازه داده است تا در جهت اسلامی کردن آمرانه ایران اقدام کند.   رانت نفت با تامین بودجه مالی لازم برای گسترش دستگاه های سرکوب، خرید حمایت سیاسی از طریق توزیع رانت و به تعویق انداختن ورشکستگی اقتصاد دولتی، به حاکمان جمهوری اسلامی اجازه داده است تا با آزادی عمل نسبتا قابل توجهی برنامه اسلامی سازی آمرانه کشور را به اجرا بگذارند.   درآمد جمهوری اسلامی ایران از محل صادرات نفت طی ۲۸ سال گذشته بالغ بر ٦۰۰ میلیارد دلار بوده است . حتی طی سالهای اول انقلاب و جنگ با عراق،   جریان صادرات نفت ادامه داشت و دولت جمهوری اسلامی توانست از محل صادرات نفت بطور متوسط هرساله ۱۳ میلیارد دلار بدست آورد.   این درآمد سرشار نقشی کلیدی در تحکیم جمهوری اسلامی و اجرای برنامه های آن ایفا کرده است.
 
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش عظیمی از اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت بخش دولتی در آمد.   به دلیل عدم کارآیی موسسات دولتی و نهادهای انقلابی،   این تحول هزینه بسیار سنگینی را طی ۲۸ سال گذشته بر کشور تحمیل کرده و دارای تاثیرات نامطلوبی برای آهنگ و روند توسعه اقتصادی ایران بوده است.   بی شک، بدون درآمد سرشار نفت، جمهوری اسلامی نمیتوانست این وضعیت را حفظ و ادامه دهد. هزینه سنگین بخش دولتی عمدتا بر پایه رانت نفت استوار و قابل تحمل بوه است.  
 
در ایران شکل دهی جامعه از بالا توسط دولت، با استفاده از توزیع رانت نفت و ابزار سرکوب پدیده جدیدی نیست.   اما در جمهوری اسلامی این پدیده آنقدر گسترش یافته که به وجه غالب جامعه تبدیل شده است.   دلیل این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد، وجود قوانین نامطلوب، نبود آزادی های سیاسی، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی، میباید در ایدئولوژی جمهوری اسلامی جست که با تحمیل فرهنگ و مناسبات اجتماعی سنتی و ترویج غرب ستیزی موجب قطبی شدن بیش از حد جامعه و تقابل آن با جامعه جهانی شده و نظام سیاسی کشور را بطور فزاینده ای به استفاده از سیاست توزیع رانت و سرکوب وابسته کرده است.  
 
سیاستهای توزیع رانت جمهوری اسلامی دو گروه اجتماعی را، با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهای متفاوت هدف قرار داده اند.   در مورد مردم عادی، هدف سیاستهای رانتی جمهوری اسلامی عبارت بوده است از تحکیم پایه های رژیم و خرید پشتیبانی سیاسی مردم از طریق سهمیه بندی کالاهای مصرفی، توزیع رایگان یا ارزان خانه، ماشین و کالای مصرفی، تخصیص مشاغل در ادارات دولتی و نهادهای انقلابی، توزیع پروانه های کسب، سهمیه بندی درموسسات آموزشی و موارد دیگری از این گونه.   در مورد پایوران رژیم، هدف سیاستهای رانتی جمهوری اسلامی عبارت بوده است از ایجاد یک طبقه "سرمایه دار" و مدیران وابسته به رژیم.   در این مورد ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از توزیع پروانه های صادرات و واردات به حامیان رژیم، عرضه ارز ارزان،   توزیع مواد خام وکالاهای سرمایه ای با نرخ های ترجیحی، معافیت های مالیاتی، توزیع اعتبارات و وام های بسیار ارزان و تخصیص مشاغل بالای دولتی.
  
افزون بر این، در سیاستهای توزیع رانت جمهوری اسلامی میتوان دو دوره متفاوت را تمیز داد.   در دوره اول که سالهای ١۳۵۷ تا ۱۳۷۹ را در برمیگیرد توزیع رانت عمدتا از طریق ابزارهای اداری مانند سهمیه بندی کالا، کنترل واردات و صادرات، صدور پروانه های کسب و توزیع ارز ارزان انجام گرفت.   این ابزار بسیار پر هزینه بودند و ناهنجاری های گسترده ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند.   در دوره پس از ۱۳۷۹، پس از تثبیت رژیم و پیدایش   طبقه "سرمایه دار" و مدیران وابسته به رژیم، استفاده از ابزارهای پرهزینه، با انجام مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی کنارگذاشته شد و استفاده از ابزارهای اقتصادی و پیجیده تر مانند تخصیص اعتبارات و وام ارزان، تعرفه های گمرکی، معافیت از مالیات، تقسیم پروژه های دولتی بین سردمداران رژیم و توزیع یارانه های غیر مستقیم مورد توجه بیشتر قرار گرفت.    
 
با استفاده از ابزار و مکانیزم های فوق جمهوری اسلامی بخش بزرگی از رانت نفت را به حامیان رژیم منتقل کرده و از این طریق موفق شده است تا برنامه اسلامی سازی آمرانه ایران را به پیش براند.   اما در بلند مدت این استراتژی چشم انداز تیره ای در پیش دارد. سیاست های فوق به سرعت موجب گسترش فساد اداری و اقتصادی، انتقال منابع به فعالیتهای غیر مولد، افت کارآیی اقتصاد و کاهش درآمد ملی میشوند.   ابزار فوق، مانند یک سیاست مالیاتی نادرست، اقتصاد را از پویایی بازداشته، سبب افزایش هزینه تولید و کاهش پس انداز، سرمایه گذاری، خلاقیت و نوآوری میشوند و با هدایت انرژی مردم به سوی فعالیت های غیر مولد، ثروت هنگفتی را به هدر میدهند. همچنین، سیستم رانت خواری با ایجاد مناسبات نادرست در نظام اداری کشور، کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده، آنرا ناکارآمد و غیرموثر میسازد.   در بلند مدت، این مشکلات از یکسو از میزان طرفداران رژیم خواهند کاست و از سوی دیگر تامین هزینه های سرکوب و تطمیع را دشوار و نهایتا غیر ممکن خواهند ساخت.  
 
همانطور که اشاره شد در جمهوری اسلامی چرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است که استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور وجه نخست آن میباشد.   مشخصه دوم این چرخه عبارت است از گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه.   جمهوری اسلامی، علیرغم ساختار استبدادی و قدرت مطلقه ولی فقیه، دارای چند جناح مختلف است که برای دسترسی به رانت نفت مستقیما با یکدیگر به رقابت میپردازند.   این رقابت از کانال های مختلفی انجام میپذیرد که رقابت برای پست ریاست جمهوری و اشغال ارگان های اجرایی نهاد دولت وجه رسمی و اصلی آن میباشد.   به عبارت دیگر، رقابت برای پست ریاست جمهوری کشور و اشغال ارگانهای نهاد دولت به موتور رقابت برای کسب رانت نفت تبدیل شده است.   این امر موجب تقویت و مسلط شدن گرایشهای پوپولیستی در سیاست ایران گشته که شدیدا تورم زا است و مصالح بلند مدت کشور را قربانی موفقیتها و ملاحظات مقطعی جناحهای حکومت میکند.
 
افزون بر این، در جمهوری اسلامی دامنه رقابت برای رانت نفت به سوی پایین و به درون جامعه نیز تعمیق شده است.   اکنون اقشار اجتماعی با تشکیل گروه های مافیایی متعدد مستقیما وارد رقابت برای کسب رانت نفت شده اند.   شکل گیری گروه های مافیایی برای انجام معاملات نفتی و کسب پروژه های بزرگ دولتی نمود بارز این پدیده است که از دهه ۱۳۷۰ به شدت در حال گسترش است.   این گروه ها برای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین زمان ممکن به هر وسیله ای، قانونی و یا غیر قانونی متوسل میشوند، بصورتی که رقابت بر سر رانت نفت دیگر حد و مرزی نمیشناسد.  
 
پیدایش و گسترش دو پدیده فوق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران نگران کننده است.   این تحول نه تنها امر توسعه اقتصادی را دشوارتر میسازد، بلکه میتواند چنان شدت گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و دشوار کند و نهایتا کار حکومت کردن را مختل سازد.   چنانچه روند رقابت برسررانت نفت از کنترل خارج گردد، میتواند به مناقشات سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، کودتاهای نظامی و یا حتی جنگ های داخلی بیانجامد.   سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز آفریقا، آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین موید این امر است.   گرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز با چنین سرنوشتی بسیار فاصله دارد، اما طلایه های اولیه این سرنوشت، به صورت تبدیل شدن انتخابات ریاست جمهوری به چرخه رقابت برای کسب رانت نفت، گسترش وغلبه سیاستهای پوپولیستی و نظامی شدن ساختار اقتصادی و سیاسی کشور با سرعت در حال پیشروی و گسترش است.  
 
دور ششم چرخه رقابت برای رانت نفت ایران سالهای ١٣۷۹ (۲۰۰۰ میلادی) به بعد را در برمیگیرد.   مشخصه های برجسته این دوره عبارتند ازعمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه و بازگشت بحران توسعه نفت محور.   این مرحله دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است که نادیده گرفتن آنها درمعادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد.
 
طی پنج سال گذشته قیمت نفت خام نزدیک به سه برابر شده است.   اکثر کارشناسان معتقدند که این امر به دلیل عوامل ساختاری عرضه و تقاضا بوده و طی دهه های آینده ادامه خواهد یافت.   بر اساس پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی، تا سال ۲۰۲۵ سطح تقاضای جهان برای نفت خام   به ١۲۰ میلیون بشکه در روزخواهد رسید.   برآوردها حاکی از آن است که با فرسوده شدن میدان های نفت در اروپا و پاره ای دیگر از مناطق، سهم خاورمیانه در تامین تقاضای آینده جهان به سرعت افزایش خواهد یافت.   با توجه با اینکه در حال حاضر ٦۱ در صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد و متجاوز از ۴۲ در صد کل واردات نفت جهان توسط این منطقه تامین میشود، رشد فزاینده تقاضای جهان برای نفت خام و وابستگی روز افزون جهان به نفت خاورمیانه موجب شده است تا این منطقه نقش بازهم بیشتری در رقابت های ژئوپلتیک کسب کند.
 
ثبات سیاسی و اقتصادی درمنطقه خاورمیانه شکننده است. بروز نا آرامی های سیاسی درمنطقه خاورمیانه میتواند منجر به اختلال های جدی در چرخه تولید و توزیع نفت گردد.   افزون بر این، ریسک های ژئوپلتیک و ظرفیت پایین کشورهای منطقه در جذب سرمایه گذاری های کلان میتواند سبب شود که سرمایه گذاری در صنعت نفت به میزانی که برای تامین رشد فزاینده تقاضا لازم میباشد انجام نپذیرد.   طبق برآوردهای آژانس، تامین تقاضای فزاینده برای نفت مستلزم   ١۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری در تاسیسات و زیرساختهای صنعت نفت است.   سرمایه جهانی در صورتی اقدام به این سرمایه گذاری خواهد کرد که بازار نفت با ریسک های ژئوپلتیک هنگفت و سیستماتیک مواجه نباشد.   از سوی دیگر، به دلیل نداشتن ساختارهای حقوقی، فیزیکی، اقتصادی و سیاسی مناسب، تامین، جذب و انجام این حجم عظیم از سرمایه گذاری برای اغلب کشورهای نفت خیز خاورمیانه دشوار خواهد بود .
 
مجموعه عوامل فوق سبب شده است تا منطقه خاورمیانه، از جمله ایران، بار دیگر به صحنه رقابتهای شدید ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی و رانت نفت تبدیل گردد.   رقابتهای ژئوپلتیک در شرایطی در منطقه شدت میگیرد که ایران دستخوش نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده ای است.  
 
مشخصه دوم این دوره، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است.   ایران این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی آزمود.   با توجه به این تجربه، انتظار میرفت که رهبران جمهوری اسلامی اشتباهات دهه ۵۰ را تکرار نکنند.   اما در دهه ١٣۸۰ جمهوری اسلامی از بسیاری جهات بحرانی را تجربه میکند که حکومت محمد رضا پهلوی در دهه پایانی عمرخود آنرا تجربه کرد.   مانند دهه ۱٣۵۰، دلیل این بحران را میبایست در ساختار رانتی اقتصاد سیاسی کشور و تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که ظرفیت جذب آنرا ندارد جستجو کرد.   با این تفاوت که این بار مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بسیار گسترده تر و عمیق تر از گذشته است، ظرفیت جذب اقتصاد به دلیل ناهنجاری های ساختاری متعدد بطور نسبی بسیار کمتر است   و رژیم حاکم بر کشور درعرصه سیاست خارجی گرفتار یک بحران بسیار جدی و سرنوشت ساز است.
 
طی شش سال گذشته، در اثر افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز ۵/۲ برابر شده است.   درپی این افزایش، هزینه های دولت پنج برابر گردیده و واردات کشور ۲/۲ برابر شده است.   اما، علیرغم چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت، طی این دوره نرخ رشد اقتصادی از٦/۷ درصد در سال ١٣۸١ به ۸/۴ درصد در سال ١۳۸٦ کاهش یافته و رشد سرمایه ثابت ناخالص کشور کمتر از نصف گردیده است. در حالیکه، تغییرات نرخ تورم در جهت عکس بوده و از ١٦درصد در سال ۱٣۸١ به ۲۲ در صد در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است. افزایش تورم در بخش هایی که در آنها نمیتوان با افزایش واردات رشد نرخ تورم را آهسته کرد، مانند مسکن، بسیار شدیدتر بوده، به نحوی که قیمت مسکن در ظرف چند سال اخیر چند برابر شده است.   تشدید نرخ تورم، افزایش واردات و افزایش بیشتر نرخ تورم در بخشهایی مانند مسکن موجب تضعیف تولیدات داخلی و حرکت سرمایه از بخشهای صنعتی و کشاورزی به سوی مسکن، خدمات و فعالیتهای دلالی گشته است.   این امر در افت نرخ رشد اقتصادی و ادامه نرخ بالای بیکاری منعکس است.   علیرغم   شش برابر شدن هزینه های جاری دولت که بخش قابل توجهی از آن صرف ایجاد اشتغال کاذب برای حامیان حکومت در موسسات دولتی میشود، نرخ بیکاری همچنان حول ۱٦ درصد در نوسان است.  
 
به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۵۰، تزریق رانت نفت به اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ملی به دلیل ناهنجاری های ساختاری متعدد ظرفیت جذب آنرا ندارد، به جای افزایش نرخ رشد اقتصادی، موجب تورم، تضعیف تولیدات داخلی، رونق فعالیتهای دلالی، رشد بیرویه مصرف گرایی درمیان اقشار مرفه و اتلاف انبوه منابع تولیدی و ثروت کشور گشته است.   شواهد حاکی از آن است که دامنه نابسامانی اقتصادی، نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سرعت در درون جامعه مدنی ایران درحال گسترش است.   با سست شدن پایگاه ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی، توانایی رژیم در کنترل نارضایتی های سیاسی و اجتماعی مردم به سرعت در حال تحلیل رفتن است.   لذا، میتوان انتظار داشت که درآینده بحران اقتصادی وسیاسی کشور گسترده تر و عمیق تر گردد.   
 
همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در شرایطی که نظام حاکم درعرصه سیاست خارجی گرفتار یک بحران جدی است، از یکسو احتمال تحول سیاسی کشور را تقویت میکند و از سوی دیگر ریسکها و مخاطرات آنرا بالا میبرد. انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران، بنا به ملاحظات داخلی و بین المللی، امری ضروری است. عدم درک این ضرورت از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. اما مبارزه سیاسی برای انجام این اصلاحات میبایست با توجه به چگونگی رقابتهای ژئوپلتیکی که در منطقه درحال شدت گرفتن است، رهبری شود.   نادیده گرفتن این مطلب از سوی نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند پیآمدهای نامطلوبی برای ایران داشته باشد.
 
بررسی مراحل مختلف چرخه رقابت برای نفت ایران که در بالا به آنها اشاره شد، نشان میدهد که طی صد سال گذشته رانت نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است.    این عملکرد دوگانه بوده است.   نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده و به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند.   از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری - اقتصادی، سست کردن انظباط مالی دولت، تشدید موج های تورمی، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایحاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال وتشدید نابرابری توزیع درآمد، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است.   
 
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، حل مشکلات توسعه نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داد.   اما پس از گذشت ۲۸ سال کاملا آشکار است که حکومت جمهوری اسلامی در اجرای این اهداف شکست خورده است.   جمهوری اسلامی از شدت وابستگی سیاسی ایران به کشورهای دیگر کاسته است، اما با ایجاد یک نظام شدیدا غیر دموکراتیک، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، تضعیف بخش خصوصی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، گسترش و تعمیق ساختار رانتی و ایجاد بی ثباتی و تنش در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، عملا وابستگی کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را تشدید کرده است.  
 
برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران میبایست به گونه ای باشد که از شکل گیری و پویا شدن ساختار و مکانیزم های رانتی جلوگیری کند.   به لحاظ سیاسی، انجام این امر مستلزم استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دموکراتیک و تقویت نهادهای جامعه مدنی است که از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری کند و به جامعه اجازه دهد تا به نحوی موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال نماید. به لحاظ اقتصادی حل مشکلات الگوی توسعه نفت محور مستلزم آن است که از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری شود، شکوفایی یک بخش خصوصی نیرومند، کارآمد و رقابتی مورد حمایت قرار گیرد و استفاده عقلایی از ثروت نفت و کنترل ریسکها و مخاطرات آن به نحوی مطلوب و موثر در چارچوب قوانین و برنامه های بلند مدت کشور نهادینه گردد.
 
نوشته حاضر که درهشت فصل ارائه میشود بررسی کوتاهی است در مورد مشخصات و مشکلات الگوی توسعه نفت محور، با عطف به تجربه ایران.   در پی این پیشگفتار، فصل های دوم تا هفتم به بررسی شش مرحله چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران، به ترتیبی که در بالا برشمردیم، اختصاص داده شده اند.   در پایان، فصل هشتم توجه خواننده را به برخی از اصول پایه ای برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور جلب میکند.
 
www.hadizamani.com
 
[1]    میزان رانت نفت به عوامل متعددی، از جمله دشواری و هزینه استخراج نفت، کیفیت نفت مورد نظر و هزینه تصفیه آن، موفقیت سیاسی کشور تولید کننده   و شرایط ژئوپلتیک منطقه بستگی دارد.  
[2]    برای توضیحات بیشتر به کتاب زیر مراجعه کنید:
Mary Kaldor, Terry Lynn Karl and Yahia Said, 2007 , Oil Wars , Pluto Press, London