• گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریویی چون مجلس هفتم و حتا بدتر از آن را برای اجرا تدارک دیده اند. جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و مدافع حقوق بشر تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین برداشت ضمیمه از فصل ششم قانون اساسی با پست الکترونیکی kandidatori@gmail.com تماس بگیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ بهمن ۱٣٨۶ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۰٨

مرحله نخست "انتخابات" مجلس هشتم جمهوری اسلامی با ثبت نام ۷۱۶۸ کاندیدا به پایان رسید. این رقم نسبت به تعداد ۸۱۵۷ نفری که کاندیدای مجلس هفتم شده بودند، کاهشی در حدود هزار نفر را نشان می دهد. در دور پیشین تعداد رد صلاحیت شدگان توسط هیئت های اجرائی ۴۳۴ نفر بود که این رقم نهایتاً توسط هیئت های نظارت و شورای نگهبان به ۳۶۰۵ نفر رسید. در این دور، در همین مرحله نخست صلاحیت حدود ۲۲۵۰ نفر از کاندیداها رد شده است. شواهد گواه بر آن است که گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریویی چون مجلس هفتم و حتا بدتر از آن را برای اجرا تدارک دیده اند. جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و مدافع حقوق بشر تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین برداشت ضمیمه از فصل ششم قانون اساسی با پست الکترونیکی kandidatori@gmail.com تماس بگیرند.

حسن نایب هاشم (فرود سیاوش پور)
۵ بهمن ۱۳۸۶

اعلام کاندیداتوری به پیشگاه مردم ایران برای نمایندگی مجلس

من به عنوان یک شهروند ایرانی و فعال سیاسی مدافع حقوق بشر،
با استفاده از حق انسانی و شهروندی کشور خود که

در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
٢- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده‌ ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ‌یک از تبعیضات مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره‌ی امور عمومی بالمباشره یا به‌واسطه‌ی نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند، شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده‌ی بیان آزادانه‌ی اراده‌ی انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

تسجیل شده است و جمهوری اسلامی نیز متعهد به رعایت آن است

با پشتیبانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادی از فعالان شناخته‌شده سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده است
و با قبول معیارهای بیست‌گانه معرفی شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد.
و با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت بینالمللی بر انتخابات تأکید کرده اند.

همراه با قدردانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با اقداماتی چون بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در این زمینه را پی می گیرد و با تقاضا از این کمیته که ، نقش نظارتی خود را افزایش دهد،

بی‌اعتنا به قانون اساسی خداسالارانه‌ی جمهوری اسلامی در کلیت خود:

و همچنین قانون "انتخابات" غیر آزاد و ناعادلانه آن:

با برداشت دیگری از بخش ششم قانون اساسی (که در ضمیمه مشاهده میشود)

برای تدوین قوانینی منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد قبول اکثر کشورهای جهان، کاندیداتوری خود را برای نمایندگی در مجلس قانونگذاری ایران به پیشگاه مردم اعلام می‌کنم.

امضاء

نام و نام خانوادگی

برداشت دیگر از فصل ششم قانون اساسی

اصل ۶٢
مجلس شورا از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶٣
دوره نمایندگی مجلس شورا چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴
(١) عده نمایندگان مجلس شورا دویست و نود نفر است. زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال و بهائیان هر کدام حداقل یک نماینده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورا با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل ۶۷
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.
"من با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که نگاهبان دستاوردهای ملت ایران باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی منطبق بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور با تصویب اکثریتی کیفی برابر سه چهارم مجموع نمایندگان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹
(١) مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب اکثریتی کیفی برابر سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷٠
(١) رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

اصل ۷١
مجلس شورا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل ۷٢
مجلس شورا نمیتواند قوانینی وضع کند که با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن یا قانون اساسی منطبق با آن مغایرت داشته باشد.

اصل ۷٣
شرح و تفسیر کلیه قوانین در صلاحیت مجلس شورا است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.

اصل ۷۴
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورا قابل طرح است.

اصل ۷۵
طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶
مجلس شورا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورا برسد.

اصل ۷٨
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب اکثریتی کیفی برابر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورا برسد.

اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورا موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورا باشد.

اصل ٨١
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان باید با تصویب مجلس شورا با اکثریتی کیفی برابر سه چهارم مجموع نمایندگان باشد.

اصل ٨٢
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورا.

اصل ٨٣
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورا آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل ٨۴
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ٨۵
(١) سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورا میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورا برسد.

اصل ٨۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل ٨۷
(١) رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ٨٨
(١) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورا از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورا.

اصل ٨۹
(١) ١ - نمایندگان مجلس شورا میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
٢ - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورا رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند، رئیس جمهور عزل و انتخابات ریاست جمهوری ظرف دو ماه صورت می‌پذیرد.

اصل ۹٠
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورا عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ۹١
(١) به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورا با آن‌، شورایی به نام شورای پاسداری از قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل میشود.

١ - شش نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با بالاترین مقام اجرائی انتخابی کشور (رئیس جمهور) است.
٢ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانانی که به وسیله بالاترین ارگان قوه قضاییه (شورای عالی قضائی) به مجلس شورا معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.


اصل ۹٢
اعضای شورای پاسداری از قانون اساسی برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به (در دور اول به قید قرعه) تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند. هر عضو شورای پاسداری از قانون اساسی حد اکثر به مدت ۶ سال می‌تواند عضو شورا باشد.

اصل ۹٣
مجلس شورا بدون وجود شورای پاسداری از قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای پاسداری از قانون اساسی.

اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورا باید به شورای پاسداری از قانون اساسی فرستاده شود. شورای پاسداری از قانون اساسی موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵
در مواردی که شورای پاسداری از قانون اساسی مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورا حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورا با قانون اساسی و میثاق ها و مقاوله نامه های بین المللی پیشتر تصویب شده بر عهده اکثریت همه اعضای شورای پاسداری از قانون اساسی است.

اصل ۹۷
اعضای شورای پاسداری از قانون اساسی به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای پاسداری از قانون اساسی باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹٨
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای پاسداری از قانون اساسی است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

اصل ۹۹
(١) شورای پاسداری از قانون اساسی نظارت منطبق با تعهدات حقوقی بین المللی کشور را بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی به صورت همکاری با کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران کارشناس و بی طرف بین المللی بر عهده دارد.