• عدم اصلاح روند کنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ بهمن ۱٣٨۶ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۰٨

به‌نام خدا
مرحله‌ای دیگر از تکوین انتخابات مجلس هشتم، با روندی به‌شدت پرسش‌برانگیز و ناقض برگزاری انتخابات آزاد،سالم و عادلانه به پایان رسید. چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به هشتمین دوره‌ی مجلس در هیات‌های اجرایی انتخابات، و نتایج مترتب برآن، اینک پیش چشم ناظران و افکار عمومی است؛ در این مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه‌ی اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحیت شده‌اند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نیروهای سیاسی غیر‌همسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، تمامی نامزدهای نهضت آزادی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند یا صلاحیت آنان احراز نشده است. همچنین، به گزارش رییس کمیته‌ امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، از مجموع ۲۵۵ کرسی نمایندگی مجلس_که مربوط به شهرستانهاست_ اصلاح طلبان تنها در ۸۴ کرسی امکان رقابت دارند؛ همچنین در مجموع ۲۰۱ حوزه مربوط به استان‌ها، از حدود ۸۲۵ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌، ۴۸۶نفر توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. به عنوان یک شاهد دیگر، به‌گزارش رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود ۶۲درصد از کاندیداهای این حزب در سراسر کشور از سوی هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. بر این شمار باید ردصلاحیت چند ده تن از نمایندگان کنونی مجلس را که از فیلتر نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم عبور کرده بودند، افزود. و این‌ها، به‌جز خیل قابل توجه شهروندان گمنام و غیرمشهوری است که امکان حضور در فهرست تایید صلاحیت‌شده‌ها را نیافته‌اند؛ مقام‌های مسئول و مجریان انتخابات مجلس هشتم، خود از عدم‌تایید صلاحیت حدود یک‌سوم داوطلبان، سخن می‌گویند.
ردصلاحیت‌های گسترده‌ی انجام شده هنگامی معنادارتر می‌شود که توصیه‌ی رییس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را _همزمان با ثبت‌نام داوطلبان_ به یاد آوریم که خطاب به کسانی که "می‌دانند ردصلاحیت می‌شوند" گفت، از ثبت‌نام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهیم رازینی، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که می‌دانند صلاحیت‌شان در انتخابات رد می‌شود، می‌آیند تا آمار ردصلاحیت‌ها را بالا ببرند.
در موضعی همسو، علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است:"بسیاری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نام‌نویسی کرده‌اند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند". مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزوده است:"فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهارنظرها، و زیر سئوال بردن ردصلاحیت‌ها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند".مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز عقیده‌ای مشابه را ابراز کرده و گفته است:"عده‌ای با اطمینان از ردصلاحیت‌شدن در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند".
و سرانجام محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور به‌عنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبت‌نام "افراد فاقد صلاحیت" را برنامه‌ای از پیش تعیین شده ارزیابی کرده و چنین کسانی را که در انتخابات حضور یافته‌اند، سزاوار "سرزنش" دانسته و اظهار داشته؛ "سئوال اساسی این است که چرا برخی آدم‌های غیرواجد شرایط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو می‌اندازند؟...شما خودتان قانون را بخوانید و نیایید".
هیات‌های اجرایی که زیر مجموعه‌ی قوه مجریه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غیرسالم را با ردصلاحیت‌های گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنیان نهاده‌اند. اینک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هیات‌های اجرایی، بیش از پیش از معیارها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است.
متولیان و سیاست‌گزاران انتخابات _و نیز تمامی هموطنان آگاه_ مستحضرند که:
آزادی وسلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی ،عقیدتی و قومی و.... بتوانند بدون احساس زور وتحمیل در انتخابات شرکت نمایند؛ به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدودیتهایی از قبیل سن قانونی ، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی – که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.
همچنین: قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین المللی دولت مغایرت داشته باشند .
ضمن این که: در فرایند انتخابات همه‌ی شهروندان باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند؛ دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه‌ی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتیش عقاید واعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کند.
اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی – تحت هرعنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه است.
عدم اصلاح روند کنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶