اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ بهمن ۱٣٨۶ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۰٨

از آنجا که انتخابات عرصه جولان جریانات سیاسی در کشور است، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به قول ظریفی در عرصه سیاست‌ورزی یک بدهی تاریخی به جریان رادیکالیسم داشت که این بدهکاری با تولد سیاسی آقای محمود احمدی‌نژاد و استقرار او در جایگاه ریاست‌جمهوری تسویه شد. البته این اتفاق به رغم آنکه به لحاظ معیشتی و سرنوشت کشور هزینه سنگینی را بر مردم بار کرده و برای آنان نگرانی و پریشانی به همراه داشته اما حداقل حقیقتی را نزد مسوولان ارشد نظام به اثبات رسانده که با اندیشه‌های رادیکال، کشور را نمی‌توان اداره کرد.

کشورداری و مدیریت و تدبیر امر سیاست و معیشت مردم نیازمند فکر مدبر و بهره‌گیری از اجماع تدبیر و عقل ملی با تکیه بر آرای نخبگان سیاست و مدیریت در همه عرصه‌هاست.
اگر با توجه به این همه خسارت که ناشی از حاکمیت دو سال و نیمه جریان رادیکالیسم است، مقام‌های عالی نظام بپذیرند مدیریت عقلانی و غیرشورشی مبنای اداره کشور قرار گیرد، این دستاوردی بزرگ برای آینده سیاسی ایران خواهد بود.

براین اساس به نظر می‌رسد نقش مجلس به منظور مهار جریان رادیکالیسم در کشور محوری خواهد بود. این در حالی است که مجلس هفتم نتوانست به خوبی چنین نقشی را ایفا کند. ضعف مدیریت مجلس هفتم تصویری را از جایگاه این نهاد عالی در عرصه عمومی به نمایش گذاشت که ناخواسته استقلال مجلس را مخدوش کرد. این مجلس بیش از آنکه وظیفه هدایت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در برنامه کاری خود تعریف و تقویت کند، حمایت بی‌قید و شرط از دولت را در دستور کار خود قرار داد. البته به‌رغم این نقطه ضعف، در همین مجلس چهره‌هایی شاخص وجود دارند که خط قرمزشان حفظ جایگاه و استقلال مجلس بوده است.

موضع‌گیری‌های آقایان احمد توکلی، عماد افروغ، ... و در مواردی حتی حداد عادل رئیس مجلس دلالت بر این حقیقت دارد که هیچ امری مهم‌تر از حفظ و شأن استقلالی مجلس نیست و به‌رغم وجود مرزبندی‌های خطی و سیاسی که نوعا در قالب جریانات چپ و راست و به تعبیر امروزی اصلاح‌طلب و اصولگرا نیروهایی به مجلس راه می‌یابند، وقتی سخن از مخدوش شدن استقلال و جایگاه حقوقی مجلس (که مهم‌ترین آن نظارت و کنترل هر دولتی که بر سر کار می‌آید، است) مطرح می‌شود، جریانات با هر خط و ایده سیاسی و آبشخور فکری اعم از اندیشه‌های چپ و راست جهت حفظ این جایگاه یکصدا شده و مواضع مشترکی را اتخاذ می‌کنند.

براین اساس مجلس آینده با هر صورت‌بندی خطی که شکل گیرد، متناظر به دو جریان و اندیشه خواهد بود؛ اندیشه‌ای که بی‌قید و شرط تابع خط‌مشی رادیکالیسم باشد و در برابر خواسته‌های دولت نهم تمکین کند و در مقابل اندیشه‌ای که به جایگاه حقیقی مجلس بیندیشد. اندیشه دوم دربرگیرنده اصلاح‌طلبان و اصولگراهایی خواهد بود که از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد اکثریت نیرومندی را در مجلس آتی تشکیل دهند. آنان، کسانی هستند که در دفاع و صیانت از حوزه حقوقی مجلس خواب را بر خود حرام و دولت را در برابر مجلس برخاسته از اراده مردم به تمکین وادار خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که دولت هر خواسته‌ای را بر مجلس تحمیل کند.

این اکثریت قاطع گروهی هستند که عقلانیت و اعتدال را در مجلس (چه اصولگرا چه اصلاح‌طلب) نمایندگی می‌کنند. اندیشه‌ای که نماد واقعی آن، اندیشه هاشمی‌رفسنجانی است. سابقه و پیشینه ایشان در مدیریت درست کشور مهر صحتی بر این نظریه است. هاشمی رفسنجانی شخصیتی است که به ساختارها احترام می‌گذارد و در جهت ارتقای منزلت و جایگاه ملی کشور در عرصه جهانی می‌اندیشد. بنابراین اگر چنین اندیشه‌ای در مجلس آینده غالب شود، می‌توان مدعی بودکه اندیشه هاشمی‌رفسنجانی پیروز شده است. به عبارت دیگر اگر در مجلس آینده رادیکالیسم جایگاه تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد، مفهوم قرینه آن، این است که جریان اعتدال و دیدگاه‌های هاشمی‌رفسنجانی پیروز شده است، حتی اگر افرادی که به مجلس راه یافته‌اند، نزدیکی فکری خود را به هاشمی‌رفسنجانی اعلام نکرده باشند یا شخصیت‌های نزدیک به ایشان که درگذشته در عرصه سیاست نقش پررنگ‌تری داشته امروز حضوری نداشته باشند و نیز حتی اگر چهره‌های ناشناخته لیست‌ها باشند، ...! به طور قطع حمایت از اعتدال و مدیریت جامع‌الاطراف و مبارزه با رادیکالیسم خط‌مشی مجلس آینده خواهد بود.

                                                                            چهارشنبه,۱۰ بهمن , ۱٣٨۶

منبع: بهارستان هشتم