• هیات سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با انتشار اعلامیه ای تحت عنوان «ولی فقیه، سپاه پاسداران و راست افراطی مجلس فرمایشی را تشکیل میدهند!» از مردم خواسته است علیه سلب حق رای خود اعتراض کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۶ -  ۲ فوريه ۲۰۰٨

آنچه از ماهها قبل پیش بینی میشد، سرانجام اتفاق افتاد. هیاتهای اجرائی منتخب فرماندارها در همراهی با ستاد انتخابات وزارت کشور که در راس آن یک سرتیپ سپاه پاسداران قرار گرفته است، رکورد رد صلاحیتها را شکستند و زمینه را برای برگزاری انتخابات مطلوب ولی فقیه، سپاه پاسداران و جریان راست افراطی فراهم ساختند. انتخاباتی که در آن تنها اصولگرایان همراه با تعداد اندکی از اصلاح طلبان و نیروهای مستقل حاضرند و بقیه غایب.

نیروهای آزادیخواه!
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غیردمکراتیک برگزار شده و نیروهای اپوزیسیون و نمایندگان بخش مهمی از گروههای اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم بوده اند. انتخابات در این نظام تنها محل چالش جناحهای حکومتی بوده و امکان جابجائی قدرت در درون حکومت را برای جناحهای آن فراهم میساخت. آنچه در این دوره در حال جریان است حذف بخش مهمی از نیروهای حکومتی و برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی امکان رقابت بین نیروهای حکومتی منتفی است. رد صلاحیت گسترده کاندیداها نشان میدهد که جریان حاکم تصمیم گرفته است که ترکیب مجلس آتی را از هم اکنون و در اتاقهای در بسته تعیین کند تا آرای مردم در نتیجه انتخابات تاثیرگذار نباشد و از صندوقهای رای کسانی بیرون بیآیند که قبلا در لیست اصولگرایان گنجانده شده اند.
از این رو انتخابات مجلس نه محل چالش بین نیروهای مدافع و مخالف جمهوری اسلامی، نه محل منازعه بین اصولگرایان و اصلاح طلبان، بلکه رقابت بین جناحهای موجود در درون اصولگرایان است. رقابت بین آنها هم نه در پای صندوقهای رای، بلکه در اتاقهای در بسته جریان دارد. مدتها است که جناحها و دسته های موجود در بین اصولگرایان پشت پرده با هم به مشاجره می پردازند تا هر یک سهم بیشتری در لیست مشترک داشته باشند. و آنچه در این میان مطرح نیست تامین حق رای مردم و ارائه برنامه برای برون رفت از بحرانهائی است که جامعه ما با آن روبرو است. جریان حاکم قصد دارد که در انتخابات مجلس لیست جبهه متحد اصولگرایان را به رای بگذارد و از صندوقهای رای همان لیست را بیرون بیآورد. و اگر کاندیداهای مستقل و اصلاح طلبان به اعتراض برخیزند، از لشکر رد صلاحیت شده ها، صلاحیت تعداد اندکی را به دستور ولی فقیه تائید کنند تا از ابعاد نارضایتی در درون حکومت کاسته شود.

نیروهای آزادیخواه!
روند انتخابات مجلس هشتم تاکنون غیر دمکراتیک تر، تنگتر و مدیریت شده تر از انتخابات قبلی پیش رفته است. در این روند نیروهای اپوزیسیون، نمایندگان جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی حضور ندارند. طبقه کارگر ایران که رقم آن به چندین میلیون میرسد و خواهان تامین مطالبات خود از جمله حق تشکیل سندیکای مستقل است، زنان که نیمی از جامعه ما بوده و خواستار برابر حقوقی زن و مرد هستند و نیز نیروهای متعلق به ملیتهای کشور ما که برای تامین حقوق ملی مبارزه میکنند، در این انتخابات امکان مشارکت ندارند. مجلس آتی دست پخت جریان حاکم است که میخواهد همچنان بطور انحصاری تمام نهادی حکومتی را در دست خود نگهدارد.

نیروهای آزادیخواه!
سیاستهای ولی فقیه، سپاه پاسداران و جریان راست افراطی در عرصه ملی و بین المللی کشور ما را به سوی فاجعه سوق میدهد. هم اکنون قطعنامه جدیدی در حال تهیه است که در هفته های آتی به رای شورای امنیت سازمان ملل گذاشته خواهد شد و با تائید این قطعنامه، تحریمهای باز هم بیشتری در مورد کشور ما به اجرا در خواهد آمد. تحریمهای شورای امنیت بتدریج تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور و زندگی مردم میگذارد و به فقر و فلاکت بیشتر گروههای کم درآمد جامعه منجر میگردد.
از سوی دیگر با روی کارآمدن جریان راست افراطی سرکوب فعالین جنبشهای اجتماعی و فعالین سیاسی ابعاد جدیدی پیدا کرده، بحران کارآمدی و بحران اقتصادی تشدید یافته، شکاف طبقاتی عمیقتر گشته و بر میزان بیکاری و فقر افزوده شده است.
در چنین شرایطی ولی فقیه، سپاه و راست افراطی تصمیم گرفته اند که دایره بسته انتخابات درون حکومتی را بازهم محدودتر کرده و افراد منتخب خود را بر کرسی های مجلس به نشانند و همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و بحران آفرین در عرصه ملی و بین المللی ادامه دهند.

نیروهای آزادیخواه!
گسترش نارضایتی از عملکرد و سیاستهای رژیم حاکم در سطح جامعه و در بین گروههای مختلف اجتماعی، سلب حق رای اکثریت مردم و حذف گسترده کاندیداها، زمینه را بیش از پیش برای اعتراض به جریان حاکم فراهم آورده است. لازم است که از حق اساسی مردم برای برخورداری از انتخابات آزاد دفاع نمود، علیه قوانین ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی، انتخابات فرمایشی و رد صلاحیتهای گسترده به اشکال مختلف به اعتراض برخاست، از مطالبات به حق کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، دانشجویان و روزنامه نگاران و از آزادی بیان و اندیشه و از صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی دفاع نمود و از انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم که در منشور بیست ماده ای کمیته دفاع از انتخابات آزاد آمده است، حمایت کرد.

هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
۱۲بهمن ماه ۱٣٨۶(اول فوریه ۲۰۰٨)