اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ بهمن ۱٣٨۶ -  ٣ فوريه ۲۰۰٨

پیمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبریز: تارنمای خبری – تحلیلی "نواندیش":پنج‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه، در حاشیه‌ی بیست‌ویکمین نشست فصلی خانه‌ی احزاب ایران، ٣۱ گروه سیاسی با صدور بیانیه‌ای بر حق ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران تأکید کردند و از دولت خواستند تا با بستن قراردادهای دو جانبه با دولت‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به زیاده‌خواهی‌های همسایگان آبی ایران در دریای مازندران رسمیت ندهد.
این احزاب هم‌چنین در این باره پیشنهاد دادند که دولت برای حل این موضوع بر روی بسته‌ی پیشنهادی تشکیل یک شرکت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاری‌های دریای مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران - برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، کار کند.
حزب اعتماد ملی، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزندان ایران، حزب مردم، حزب پاک، حزب اراده ملی ایران، حزب آیین مردم، حزب وحدت ایران، حزب دوستی و مودّت، حزب شاخه زیتون، حزب ترقی، کانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گلستان، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گیلان، انجمن حمایت از زنان ایران، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان فیلیپین، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت طرفداران نظم و قانون، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، مجمع فرهنگیان ایثارگر، مجمع اسلامی کارمندان، کانون همبستگی فرهنگیان ایران، کانون دانشجویان و دانش‌آموختگان استان ایلام، کانون ندای همبستگی اصفهان، کانون همبستگی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، سازمان دفاع از منافع ملی ایران و خانه پرستار ، از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
بر پایه این گزارش متن کامل اطلاعیه در زیر آمده است:
در هنگامه‌ای که بیگانگان چشم طمع به آب و خاک ایران دوخته‌اند، علی‌رغم حضور در رقابت‌های انتخاباتی از آن‌جا که پاسداری از منافع ملی را فصل مشترک فعالیت‌های خود می‌دانیم، اعلام می‌کنیم:
۱) رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه‌ی دو قرارداد «دوستی» (۱٣۰۰ خورشیدی / ۱۹۲۱ میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (۱٣۱۹ خورشیدی / ۱۹۴۰ میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است.
بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابر کشتی‌رانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی ۱٣) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند ۴ ماده‌ی ۱۲)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه‌ی مشاع و برابر است.
۲) در سال ۱٣۷۰ (۱۹۹۱ میلادی) با فروپاشی اتحاد شوروی از آن ۱۵ واحد سیاسی سر برآوردند که رهبران همه‌ی آنها - از جمله چهار جمهوری‌ پدیدآمده در کنار دریای مازندران (فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان «اران») - بر پایه‌ی اصل پذیرفته‌شده‌ی «جانشینی‌ دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان - ۱٣۷۰) و مینسک (پایتخت بلاروس - ۱٣۷٣)، اعلام کردند که به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همه‌ی قراردادها و تعهدهای اتحاد مزبور - از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ - را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند.
از این‌رو این همسایگان آبی ما، تنها مالکیت و حاکمیت ۵۰ درصد از دریای مازندران را به گونه‌ی مشاع در اختیار دارند و می ‌بایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیین رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفت‌وگو بنشینند.
با توجه به این که عنوان کردن سهم ۲۰ درصدی برای ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد و از سویی این نگرانی وجود دارد که تا پیش از نشست باکو دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه‌ی تحدید حدود با جمهوری‌های آذربایجان (اران) و ترکمنستان نماید و به زیاده‌خواهی‌های همسایگان وجاهت قانونی بدهد (که سخنان وزیر محترم امور خارجه در نشست اخیر مطبوعاتی خود، تأکیدی بر این امر بود)، پیشنهاد می‌شود تا دولت به جای اصرار بر تحدید حدود - که همیشه مشکل‌ساز خواهد بود - بر روی بسته‌ی پیشنهادی تشکیل یک شرکت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاری‌های دریای مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران - برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، کار کند. تا آن هنگام باید اعتراض دولت ایران به تقسیم‌بندی شمال دریای مازندران و بستن قراردادهای چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخیر این روند شایسته پی گرفته نشد و ما از حق میزبانی خود برای تأکید بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بهره نبردیم)، چرا که رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آن هم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پی‌گیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ایران - جز در دادگاه تاریخ - قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نیز برای «تغییر در خطوط مرزی» باید نخست بر پایه‌ی اصل ۷٨ قانون اساسی رای تأییدگر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایه‌ی اصل ۹ قانون اساسی - که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر و حفظ آن‎ها را علاوه بر وظیفه‌ی دولت‎، وظیفه‌ی آحاد ملت هم دانسته است - به آرای عمومی مراجعه کند.