• تمسک به مشروطه طلبان در مبارزه با مشروطه ولایتی جمهوری اسلامی چیزی جز ماکیاولیسم اجتماعی و اتکا به شعار هدف وسیله را توجیه می کند نیست. این رفتار پشت کردن آشکار به اصول اساسی جمهوری خواهی و دموکراسی و به ویژه دموکراتیسم چپ از هر نوع آن است، که این رفقا خودرا با آن تعریف می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۴ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۰۵

برای ادامه گفتار ناگزير به ياداوری «بديهيات » فراموش شده ای هستيم که در زير لعاب سنگين انواع تئوری های ديجيتالی!! و آنالوگ!! مدفون شده اند.
مفاهيم جمهوری خواهی، دموکراسی و چپ، مفاهيمی تاريخی هستند. اين مقوله ها نه مقوله هايی انتزاعی و نه رخ دادهای ذهنی افراد مختلف بل حقايقی تحقق پذيرند. سير تاريخی هر يک از اين مفاهيم گويای چگونگی زيست ژنتيک و تحقق و يا عدم تحقق آن ها در اين کره خاکی است.
برای توجه مجدد می توان عام ترين مختصات جمهوری خواهی را به شرح زير برشمرد.
الف: پذيرش اصل خردمندی و آزادی انسان ها.
ب: قبول برابری تمام افراد و تحقق اين اصل در شکل حقوقی هر فرد يک رای.
ج: اعتقاد به اعمال اراده عمومی از طريق آرا عمومی از دو طريق رای مستقيم و يا رای به واسطه نمايندگی در جامعه. (سيستم پارلمانی و يا گزينش مستقيم)
د: باور به انتخابی بودن تمام مقامات جمهوری از صدر تا ذيل برای مدت محدود و مشخص.
ه: پذيرش اصل تفكيك قوا و حاكميت قانون در تنظيم روابط بين دولت و آحاد جامعه مبتنی بر آزادی بيان، اجتماعات و...
و: مقبول بودن قاعده حقوقی اکثريت - اقليت، و پذيرش حق گروه اکثريت برای اجرای عمومی برنامه ها، تمايلات و خواسته هايش در جامعه.
اين مختصات برای تمام جمهوری ها قابل تطبيق هستند. هرگونه افزونه ای بر جمهوری به قول اين رفقا خاصيت ايدئولوژيکی داشته و به نوعی جمهوری را مقيد می کند. پسوندهايی چون جمهوری دموکراتيک يا جمهوری سکولار بيش از آن که چيزی بر جمهوری بيفزايد بيانگر تمايلات گروه مدعی چنين سيتسم اجتماعی است. جمهوری در اصالت خويش سکولار بوده و خواهان نوعی تساهل و مدارای اجتماعی می باشد.
تاريخی بودن مقوله جمهوری خواهی اتفاقا بيانگر همين تمايلات ايدئولوژيک جمهوری خواهان در مراحل مختلف تاريخی است. نظرات و مجادلات ليبرال ها و جمهوری خواهان از «هابز و لاک و ميل و روسو تا برآمد انقلاب فرانسه همه گويای اين تمايلات ايدئولوژيک يا به عبارت صحيح تر نشانگر گرايش طبقاتی ويژه ان هاست». برآيند هر جمهوری استقرار سيستمی است که در علم اجتماعيات «دولت» ناميده می شود. دولت تجسم تعادل ناپايدار نيروهای عمل کننده در جامعه است. دولت ها به شدت تحت تاثير مبارزه طبقاتی در کليت جامعه قرار داشته و دارای خصلتی کاملا طبقاتی هستند. تفاوت جمهوری ها دقيقا بستگی به همين تعادل طبقاتی ای دارد که شکل دهنده دولت مستقر جمهوری هستند.
جمهوری خواهان بنا به خاستگاه طبقاتی و يا تمايلات طبقاتی انواع جمهوری يا واضح تر انواع سيستم جمهوری ای را که در دولت مورد نظر آن ها معنی می شود، خواهانند.
خاستگاه ژنتيکی جمهوری شورش ليبرال های بورژوا بر عليه سيستم فئودالی و حکومت های موروثی و اليگارشی های فاميلی بوده است. شارحان اوليه جمهوری خواهی بر دو عنصر عقل و آزادی افراد جامعه تاکيد داشته و با قيموميت و تحت سلطگی افراد به دلايل شغلی، موقعيت اجتماعی و حاکميت سلسله مراتب فئودالی مخالف بودند. جمهوری در واقع امر خود نوعی تلاش برای مشروط کردن قدرت خودکامه طبقات اجتماعی و ايجاد تحرک در جابجايی قدرت اجتماعی در جامعه است. اين امر به نظر جمهوری خواهان با تکيه بر حق انتخاب فرد فرد جمهور تحقق می پذيرد. خصلت نمايی جمهوری يعنی پذيرش «خردمندی و آزاد» بودن افراد جامعه در تمام سير مراحل زيست جمهوری حضوری شاخص داشته و خود به متری برای داوری انواع جمهوری ها تبديل گشته است.
آن چه که جمهوری اسلامی را، با داعيه برگزاری يک انتخابات در هر سال از بدو بنيان گذاری تاکنون از جمهوری جدا می کند دقيقا در همين نکته نهفته است. جمهوری اسلامی با تعبيه و تعريف ولايت فقيه بعنوان نيرويی بر فراز خردمندی و ازادی افراد و فراتر از انتخاب آن ها به اصل اوليه و خصلت نمای جمهوری پشت کرده است. اين جمهوری با تحديد حوزه آزادی افراد در انتخاب شدن و انتخاب کردن عملا به نيرويی غيرجمهوری و ضد آن تبديل شده است.
يکی از رموز اصلی مبارزه با اين جمهوری دقيقا در همين نکته نهفته است. در واقع سيستم ولايتی حاکم بر جمهوری به اصطلاح اسلامی، درست همان سنگ بنايی است که به تحريف ماهيت حقيقی جمهوری می انجامد و عليرغم داعيه های فراوان، اين سيستم را در همان گام های اوليه به ضدجمهوری تبديل می نمايد.
ما بدون درک اين مقدمات ابتدايی در شناخت جمهوری و ماهيت جمهوری اسلامی، از هر گونه مبارزه با اين پديده قرون وسطايی و دمل چرکين قرن حاضر ناتوان خواهيم بود.
برای مبارزه با اين دمل چرکين و پديده قرون وسطايی هم به ابزارها و اهدافی نيازمنديم که در اصل خود بازتابی از حضور همين نيروی مقيدکننده جمهوری نباشد.
مشروطه خواهان بنا به ماهيت خود، که آماج تاريخی مبارزه جمهوری خواهان بوده اند، همراه و ابزار شايسته ای برای اين مبارزه نيستند و داخل کردن آنان در صفوف جمهوری خواهان حاصلی جز کسب مشروعيت تاريخی برای آنان، که دوران تاريخی شان سپری گشته است، نخواهد داشت.
مقوله دموکراسی هم از اين قاعده تاريخی و غيرانتزاعی بودن مستثنا نيست. دموکراسی از انواع فعاليت های تحقق پذير اجتماعات انسانی هستند. دموکراسی های مورد مطالبه همواره در طول تاريخ در قوانين حقوقی اجتماعات تحقق عينی يافته اند.
دموکراسی ها هم مطابق تمايلات طبقاتی – اجتماعی و سطح فرهنگی خواهندگانشان مهر ويژه خود را داشته اند. از دموکراسی بورژوازی که اصل طلايی آن را آزادی اقتصاد و مالکيت خصوصی تشکيل می دهد تا دموکراتيسم چپ که سنگ مايه اصلی آن از عدالت اجتماعی نشئت می گيرد، انواع گوناگون دموکراسی هايی هستند که در سيستم های حقوقی جوامع صورت تحقق می پذيرند.
دموکراسی با جمهوری به شدت در آميخته است. هر جمهوری مستقری با توجه به ساختار طبقاتی و نيروهای تشکيل دهنده اش نوعی از دموکراسی منطبق بر جمهوری اش را مدون و به اجرا می گذارد.
جمهوری اسلامی نمونه گويايی از چگونگی در آميختگی جمهوری با دموکراسی است. مبارزه برای دموکراسی در جمهوری اسلامی از مبارزه برای جمهوری خواهی اصيل جدا نيست. جمهوری اسلامی در اجرای آزادی ها و حقوق دموکراتيک مردم همانقدر ناتوان است که در اجرای جمهوريت مورد انتظار. تمام اين ها به نحو حقوقی در قوانين جاری جمهوری اسلامی بازتاب های عينی خود را دارند.
در يک جمله مبارزه برای دموکراتيسم از انواع آن، چه دموکراسی آزادی محور مبتنی بر آزادی های دموکراتيک بورژوايی و چه دموکراتيسم عدالت محور مبتنی بر آزادی ها و حقوق دموکراتيک چپ در جامعه ايران از مبارزه برای جمهوری جدا نيست.
دموکراسی و جمهوريت در بسياری از شقوق خود بر هم منطبق هستند. نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، خردمند و آزاد بودن افراد، آزادی بيان افکار عمومی و اتکا حکومت به وجود آن، وجود شيوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سياسی، اصل حکومت اکثريت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومي، وجود تساهل و مدارای سياسی، محدوديت اعمال قدرت حکومتی به رعايت حقوق و آزادی های فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی، و...، محدود بودن زمان حاکميت مقامات و عدم قيموميت اجتماعی از خواسته های مشترک جمهوری و دموکراسی است.
در اين عرصه هم هرگونه اتکا به نيروهايی که در ذات خود ضد دموکراتيک و مبتنی بر نوعی تبعيض اجتماعی مثل اعتقاد به موروثی بودن برخی مقام های اجتماعی و سياسی جامعه هستند حاصلی جز خسران در مبارزه اجتماعی جمهوری خواهان نخواهد داشت.
تمسک به مشروطه طلبان در مبارزه با مشروطه ولايتی جمهوری اسلامی چيزی جز ماکياوليسم اجتماعی و اتکا به شعار هدف وسيله را توجيه می کند نيست.
اين رفتار پشت کردن آشکار به اصول اساسی جمهوری خواهی و دموکراسی و به ويژه دموکراتيسم چپ ازهر نوع آن است، که اين رفقا خودرا با آن تعريف می کنند.
اين گفتار در مجموع نگاهی از ديدگاه های بورژوايی بر دايره جمهوری خواهی در عصر حاضر بود که برای گفتگو با اين رفقا ضروری تشخيص داده شد تا عدم پايبندی اينان به جمهوری خواهی حتی بر بنيان بورژوايی هم مستدل گردد.
در قسمت پايانی به سابقه تاريخی مشروطه خواهان ايرانی و شرايط داخلی و خارجی طرح شعار همکاری با مشروطه طلبان پرداخته خواهد شد.
Hatef_r2002@yahoo.com