• سال ۲۰۰۷ سال خوبی برای امر دموکراسی و حقوق بشر نبود. ادامه ی اشغال عراق توسط ایالات متحده و هم پیمانانش، درگیری های مذهبی و قومی در دارفور، سرکوب نظامی نیروهای دموکراتیک در برمه و حمایت دولت چین از خونتای نظامی برمه، استمرار ترور و حکومت نظامی در پاکستان، دوام سرکوب، خفقان و اعدام ها در ایران، جنگ داخلی و ادامه ی اشغال افغانستان، ادامه ی جنگ وستیزهای اجتماعی؛ ملی مذهبی در سومالی، کنیا، سریلانکا، چاد ... چند نمونه ی مهم ازبی ثباتی، جنگ و نقض خشن حقوق انسانها برای زیستن آزاد در جامعه ی جهانی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۶ -  ۵ فوريه ۲۰۰٨

مقدمه:
سال ۲۰۰۷ سال خوبی برای امر دموکراسی و حقوق بشر نبود. ادامه ی اشغال عراق توسط ایالات متحده و هم پیمانانش، درگیری های مذهبی و قومی در دارفور که ریشه در اختلافات باقی مانده از سلطه ی استعمار دارد، سرکوب نظامی نیروهای دموکراتیک در برمه و حمایت دولت چین از خونتای نظامی برمه، استمرار ترور و حکومت نظامی در پاکستان، دوام سرکوب، خفقان و اعدام ها در ایران، جنگ دخالی وادامه ی اشغال افغانستان، ادامه ی جنگ وستیزهای اجتماعی؛ ملی مذهبی در سومالی، کنیا، سریلانکا، چاد ... چند نمونه ی مهم ازبی ثباتی، جنگ و نقض خشن حقوق انسانها برای زیستن آزاد در جامعه ی   جهانی است. جنگهای داخلی، ستیز بین دولت ها و بی ثباتی بین المللی همیشه وجود داشته ولی روند خشونت در جامعه ی جهانی با حادثه ی ۰۹/۱۱ ابعاد جدیدی گرفته است. دهه ی آخر قرن بیستم با فاجعه ی کشتار در روندا، سومالی کنگو و بالکان درتارخ بشریت ثبت شد و دهه ی اول قرن دوهزار و صد با استمرار جنگ و مداخله ی نظامی ناتو و سازمان ملل در افغانستان، اشغال عراق و ادامه ی اشغال خاک فلسطین توسط اسرائیل با آشوب های جدیدی که خصلت های قومی و راسیستی دارد ادامه پیدا کرده است.
 
در سطح بین المللی آنچه که بنظر می رسد خصوصیت عمده ی روابط بین نیروهای رسمی سیاسی حاکم بر سازمان های بین المللی و اعضای جامعه ی ملل را توضیح می دهد، قابل تردید بودن ادعای تعداد زیادی از کشورهای غربی در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است. جوامع نیمه دموکراتیک یا توتالیتر بنظر می رسد که از این فرصت ها برای گریز از اجرای مفاد کنوانسیون های حقوق بشر استفاده می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در جمع بست و گزارش سال ۲۰۰۷ سیاست های حقوق بشری کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت. بر طبق گزارش این سازمان کشورهای اروپائی و ایالات متحده در مقابل منافع کشور و یا شرکتهای تجاری خودی حقوق بشر را قربانی می کنند. در این گزارش کشورهای مشخصی هم نام برده شده است که در پاورقی به آنها اشاره می شود. [۱]
 
حوزه ی اقتصادی:
  در عرصه ی اقتصادی فقر هنوز یکی از عوامل مهم کشتار انسانها در کشورهای استثمار زده ی افریقائی و سایر نقاط دنیا به حساب می آید. سالانه بیش ازچهار میلیون کودک که خانواده های آنها قادر به تغذیه ی آنها نیستند جان می بازند. تعداد کودکانی که سالانه با امراض گوناگون که ریشه در فقر دارد جان خود را از دست می دهند بالغ بر ۱۵ میلیون، تخمین زده می شود.   در هر ثانیه ای که می گذرد یک کودک جان خود را از دست می دهند. ایدز وامراضی چون مالاریا، وبا، سل و... هنوزریشه کن نشده و جان انسانها و مخصوصن فقرا را بخطر می اندازد. رشد ناموزون اقتصادی، توزیع ناعادلانه ی ثروت، قدرت و اطلاعات که خود ریشه در استمرار نظام ناعادلانه ی موجود جهانی دارد از دلایل مهم این مرگ ومیر ارایه می شوند [۲] .
 
بیکاری و کم کاری:
همانطوریکه می دانید ثروت کشورهای پیشرفته و فراصنعتی هر روز افزایش می یابد و شکاف بین شمال و جنوب عمیقتر و گسترده تر می شود. تولید کالاها با اکتشافات جدید موثرتر شده ابعاد جدیدی پیدا کرده است. ولی متاسفانه این افزایش در تولید و موثر شدن سایر راهکارهای تولید کالا از آن جمله زنجیره ای شدن کار و سرعت کار کارگران و همچنین افزایش ثروت شرکتها و گروه های مرفه به توزیع عادلانه امکانات و رفاه اجتماعی منجر نشده است. امروز جامعه ی جهانی از افزایش تعداد بیکاران رنج می برد. حدود ٣۵% از نیروی کار بین المللی بیکار بوده و یا از کم کاری رنج می برند. رشد ناموزون، توزیع ناموزون ثروت نتایج منفی روی تکامل جوامع انسانی و انسانها دارد. به همین دلیل است که یکی از مهمترین قسمت های منشور حقوق بشر تاکید روی اشتغال و حق کار برای همه ی انسانها دارد. بدون تامین اقتصادی صحبت از آزادی و حقوق بشر بیشتر به متافور تزئین ظاهری ساختمان در حال ریزش می توان تشبیه کردیز.
 
در این راستا هستند کشور ها و شرکتهای بزرگ فراملیتی که سود کوتاه مدت و تراز مثبت در اقتصاد را بر حقوق بشر ترجیح می دهند. قراردادهای ناعادلانه ی این شرکت ها با کشورهایی که نیروی کار، منابع سوختی و یا معدنی غنی دارند به استمرار حکومت های دیکتاتوری منجر گشته و خود از دلایل نقض خشن حقوق بشر در این کشورها است. روابط ایالات متحده بعنوان هژمون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنیا و شرکتهای بزرگی که در این کشور مستقر هستند با کشورهای نفت خیز و یا کشورهای افریقائی که به استخراج الماس، طلا و سایر منابع می پردازند نمونه های شناخته شده ای هستند. در این میان رشد راسیسم در کشورهای اروپای شرقی و استمرار دخالت نظامی روسیه در چچن، سیاست دولت چین در مقابل دگراندیشان، و حمایت و یا سکوت سایر کشورهای بزرگ در مقابل چنین روابطی بعنوان سامان بین المللی موسوم شده که نه نوین هست و نه انسانی
 
مسایل صنفی: کارگران، زحمتکشان و جوانان:
مبارزات نیروهای مختلف اجتماعی با مراکز و موسسات قدرت در پانصد سال گذشته در غرب، به ایجاد نوعی بالانس قدرت بین بازار، مردم (جامعه ی مدنی) و دولت که از طرفی بعنوان نماینده ی نیروهای سیاسی – مردم و از طرف دیگر سرمایه است منجر گشته است. وظیفه ی دولت در این مثلث اتحاد و یا همکاری تامین رفاه اجتماعی همه ی جامعه است.
این سامان اجتماعی در طول قرنها مبارزه و تشکل یافتن کارگران، کارمندان، دانشجویان و زحمتکشان برای حقوق صنفی خود در   مقابل کارفرمایان، دولت، مالکان و سایرگروهها که قدرت و اداره ی جامعه را داشتند، به ایجاد شرایط نه کاملن ایده ال بلکه بطور نسبی متعادلدر بین این نیروهای اجتماعی منجرشده است. ایجاد تشکلهای صنفی در یک مرحله از تکامل تکنیک کار، روابط تولیدی و تاثیر روی سیاست اقتصادی و اجتماعی با مشارکت در مسایل سیاسی و احزاب سیاسی همراه بود دست آوردهای رفاهی و اجتماعی جدی را برای این طبقات بطور خاص و همه ی جوامعی که با عنوان دولت های رفاه مشهور شده اند فراهم کرد.
ایجاد انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی که روابط این طبقات را با دولت و کارفرمایان تنظیم می کرد حاصل چنین مبارزه هایی بود. ضرورت پاسداری از این حقوق در کنوانسیون های حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی تثبیت شده و به نرم های اجتماعی تبدیل شده اند.
 
بیمه های بیکاری، مریضی، مرخصی های با حقوق، بیمه ی بازنشستگی و سایر بیمه های اجتماعی بعنوان حقوق صنفی و مهمتر از همه آزادی اعتصابات   بعنوان یک حق سیاسی از دست آوردهای مهم مردم بود که در قوانین کشورهای صنعتی تدوین شده و روابط سه موسسه ی مهم اجتماعی یعنی، دولت، کارفرمایان و جامعه ی سازمان یافته ی مدنی را با همدیگر تنظیم نموده است.
در اواخر سده ی پیشین علیرغم اینکه احزاب سوسیال دموکرات ویا لیبرال در حکومت کشورهای غربی دست بالا را داشتند ولی، تسلط سیاستهای اقتصاد نئولیبرالی که بدنبال تسلط نظریات هایک و فریدمن با کودتای شیلی در ۱۹۷٣/۹/۱۱ شروع شده بود، دست آوردهای بدست آمده رفاهی را با تصویب قوانین جدید و یا تنظیم آئین نامه های جدید کاری به ضرر قشر متوسط وکم درآمد تغییر داد.
 
آنچه اما در ایران و کشورهای مشابه در جریان است قابل مقایسه با غرب و آنچه که تخریب بیمه های اجتماعی نام گرفته نیست. حقوق پائین، فقدان و یا وجود بیمه های درمانی و رفاهی ضعیف، فقدان آزادی اعتصاب و سایر آزادی های اجتماعی و سیاسی با دستگیر ها و با عنوانهای ساختگی زندگی کارمندان و زحمتکشان جامعه ی ما را تبدیل به جهنم کرده است. سندیکاهای کارگری بسته می شوند و مبارزین سندیکائی با جرم های عجیب و غریب دستگیر شده و روانه ی زندان می شوند. روزی نیست که خبرهای این چنین دستگیریها، که بنیان زندگی اجتماعی مردم را از هم می پاشد به خارج از کشور نرسد.
 
از تظاهرات واعتصابات کارگران و کارمندان شرکت نفت، شرکت اتوبوسرانی واحد، شرکت تولید قند هفت تپه، کارخانه های نساجی و ماشین سازی و دیگر کارخانه ها، تا اعتصابات معلمان، پرستاران و دانشجویان نشان از اوج گرفتن آگاهی صنفی سیاسی طبقات کار در جامعه ی ما دارد. اشاره به این نکات البته تکرار واضحات است ولی آنچه که هدف نوشتن این مطالب در این جاست محکوم کرن سرکوب صریح و بی رحمانه ی چنین خواست های ابتدائی و حمایت از مبارزه شهروندان جامعه ی ما برای حق تشکل و سایر حقوق ابتدائی و انسانی است که توسط دولت که بزرگترین کارفرما در کشور ما است و سایر سازمان ها و موسسات امنیتی، تولیدی و اداری که کشیدن مرز بین کارکرد آنها مشکل است مبیاشد.
 
  با آگاهی به مشکلات موجود، با بسیج، تجهیز افکار عمومی و سازماندهی نیروهای صلحجو، همچنین بازتاب به روابط غیر انسانی مسلط و علنی کردن نقض آئین های دموکراتیک و حقوق بشر درکشور ما و سایر کشورهای دنیا، فعالین حقوق بشر و طرفداران استقرار عدالت که فعالیت های آنها استوار است به دست آوردهای موسسات دموکراتیک، یک قدم به ساختن دنیای بهتر نزدیک تر می شوند. از آنجا که موسسات اجتماعی علیرغم ساختارهای سخت جان خود که حاصل تکامل روابط غیر دموکراتیک و اعمال قدرت نیروهای مرفه و صاحب نفوذ جوامع بین المللی بر طبقات پائین دست است ولی فراموش نکنیم که این موسسات اجتماعی بوده و ساخته ی فکر و کار انسان ها است. بدین ترتیب امکان ساختن دنیای بهتر با فعالیت انسانی، پشتکار در این راه، دیالوگ و اتحاد هنوز کاملن از بین نرفته است.
 
  آسیب شناسی جامعه ی ما همچنان نشان می دهد که مشکل مهم بعدی در کشور ما افزایش خشونت، جرم   و جنایت سازمان یافته از طرف گروهای فشار دولتی ونیمه دولتی در سطح عمومی، در شهرهای بزرگ و سایر نقاط کشور جوانان، زنان و خوانواده ها را دچار مشکل ساخته و به مرز ازهم پاشیده شدن همه ی جامعه و زندگی خصوصی افراد نزدیک ساخته است.   توزیع مواد مخدر، درگیری باند های جنائی و وجود گروه های مافیائی که از اهرم های فشار و خشونت سازمانهای امنیتی استفاده می کنند؛ چهره ی خشنی و غیر انسانی به جامعه ی ما داده که پریشانی فکری مردمرا افزایش داده، خانواده ها و انسان های زیادی به مرحله ی فروریختن ودرگیره های درون گروهی و خانوادگی پیش برده است.   این شبکه های جرم سلامتی جسمی و فکری جوانها و انسانهای زیادی را دستخوش بحران ساخته و یکی از عوامل بی ثباتی و کشتار جان انسانها در جامعه ی ما هستند. مبارزه با جرم، گروهای مافیائی با تدوین قوانین انسانی و احترام به قوانین مدنی و ساختن جامعه ی آزاد مدنی امکان پذیر است.
 
آنچه که مسلم است این است که راهکارهای دولت برای کنترل چنین مشکلاتی که از خشن ترین و غیر انسانی ترین انواع آن در دنیاست نه تنها برش و کارآئی نداشته بلکه به ضد خود تبدیل شده است. تدبیری دیگر باید اندیشید و راهکارهای جدیدی را بایست تجربه کرد. این وظیفه ای نیست که بعهدی "جامعه کوچک حقوق بشری" ما باشد بلکه به راهکارهای بین المللی و سیاسی در سطح کلان نیاز دارد. دولت جمهوری اسلامی موظف است که برای جوانان مراکز آموزش تدارک بیند. ایجاد کار و تامین بیمه های کارگری و کارمندی را با توجه به ثروت جامعه و ارزش تولیدی بالا، باید دردستور کارموسسات سیاسی اقتصادی جامعه قرار دهد ولی همان طوریکه می دانیم فرسنگها از این هدف فاصله داریم .  
 
مسایل زیست محیطی:
آلودگی محیط زیست، تولید بی رویه، مصرف بی رویه، افزایش جمعیت جهان، استفاده ی غلط از منابع طبیعی دست به دست هم داده   سبب گرم شدن آب وهوای جهانی شده است. موارد فوق و شاید عواملی که برای ما شناخته شده نیست منجر به تغییرات شدید در اتمسفر گشته که خود به گسترش فعالیت گردبادها، طوفان ها، خشکسالی ها و همچنین طغیان آب رودخانه ها و راه افتادن سیل جان انسانهای زیادی را گرفته و بهمین دلیل مسایل محیط زیست   به عنوان یک مسئله ی مهم امنیتی تلقی می شود. عدم امضای قرارداد کیوتو توسط ایالات متحده و روسیه که به گونه ای نرم ساز هستند برد این تلاش ها را کاهش می دهد. تهدید زندگی مردم کره ی زمین از جدی ترین و مهمترین حوزه های فعالیت حقوق بشری بحساب می آید. اگرچه این مسئله با توجه به نقض حقوق سیاسی و اجتماعی خش و صریح شهروندان ایرانی و سایر کشورهائی که رژیم توتالیتر در آنها حاکم است ملموس نبوده و در اولویت های کار دموکراتیک و حقوق بشری مجامع حقوق بشر ایرانی قرار ندارد ولی بنظر ما توجه به اهمیت آن کمتر از مسایل آزادیهای سیاسی واجتماعی نیست.
 
مهاجرت:
جنگهای داخلی، در گیری های گروه های رقیب در کشورهای گوناگون که بعنوان عامل انسانی ارزیابی می شود همراه با مشکلات طبیعی، خشکسالی و بیکاری به مهاجرتهای اجباری عظیمی منجر گشته است. امروزه تعداد مهاجرین در جهان به بیش از بیست پنج میلیون می رسد. بخش اعظم مهاجرت انسان ها از قاره ی افریقا، منطقه ی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی صورت می گیرد. از آمریکای لاتین مکزیک و پاره ای از کشورهای فقیر در منطقه کارائیب همچنان منبع صدور مهاجرین به آمریکای شمالی و کانادا هستند. مهاجرت در درون کشورهائی که ناآرامی و بی ثباتی بعنوان یک وضعیت ثابتی در آمده، ابعاد دیگری بخود گرفته است.
 
افراد زیادی در درون مرزهای ملی جامعه ی خودی به کوچ های اجباری دست می زنند. رقم مهاجرت اجباری داخلی به بیش از صد و پنجاه ملیون می رسد. در سال گذشته صدها مهاجرافریقائی، ویتنامی، چینی و... جان خود را در راه های دریائی و یا مناطق صعب العبور از دست دادند.   طبق آمار یک موسسه ی حقوق بشری مستقر در ژنو درسال ۲۰۰۶ -۲۰۰۷ تنها ۱۷۰۰ پناهنده ی سیاسی و اقتصادی که قصد مهاجرت از فریقا به اروپا و یا خاورمیانه را داشتند غرق شده و یا توسط قاچاقچی ها بدریا پرت شده اند. شرایطزندگی افرادی که موفق به عبور از این مشکلات گشته و در کشورهای مهاجرپذیر سکنی کرده اند مقوله ی مهمی از فعالین حقوق بشری در اروپا وسایر کشورهای دنیا است. رفتاری که جامعه ی ما و مسئولین کشور ما با افغانی ها دارند، در رفتاراروپائی ها با مهاجرین عمومن و کولی ها/رمی ها خصوصن دیده می شود. "هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا غیر قانونی نیست. آزادی مسافرت و جابجائی برای افراد بایست تضمین شود".  
 
مسابقه تسلیحاتی وصلح:
اگر در دوران جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب، سلاح های کشتار جمعی مهمترین دغدغه ی فکری مردم کشورهائی که مستقیمن تهدید می شدند ونیز سایر صلح دوستان و فعالین حقوق بشر را تشکیل می داد و چنان بنظر می رسید که با عقد پیمان های خلع سلاح و یا ایجاد بالانس در تسلیحات نظامی در دهه ی هفتاد، هشتاد و نود قرن پیشین خطر جنگ جهانی و برخورد نظامی مستقیم بین کشورهای بزرگ را کاهش داده بود، امروز با افزایش تعداد کشورهائی که به سلاح های کشتار جمعی مسلح هستند امنیت و صلح جهانی بیش از پیش بخطر فتاده و حتی افرادی هستند که از وقوع جنگ جهانی سوم یاد می کنند [٣] . این مسئله با حاکمیت جریانهای سیاسی ارتدوکس راست در پاره ای از کشورهای بزرگ تشدید یافته است. کشورهائی چون روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و خصوصن ایالات متحده ی آمریکا بودجه نظامی و تولید سلاح های جدید کشتار جمعی خود را افزایش داده و با پیوستن کشورهائی چون اسرائیل، هندوستان، پاکستان، کره ی شمالی و برنامه های فن آوری هسته ای ایران به این بی امنیتی و بی ثباتی بین المللی بیشتر دامن می زند. فرزند ترس، بی ثباتی و بی امنیتی شاید عکس العمل های وحشیانه ای باشد که به کشتار میلیون ها انسان تمام شود. بدین ترتیب صلح و امنیت مردم هنوز بعنوان یکی از بنیادی ترین حوزه ی فعالیت فعالین حقوق بشر و دموکراسی به حساب می آید.
 
حقوق زنان:
سال گذشته در مناطق گوناگون جهان و خصوصن در جوامعی چون ایران، عربستان، سایرکشورهای مسلمان و پاکستان حقوق زنان از طرف نظامهای حاکم و جامعه ی مردسالار این کشورها و سیستم قضائی موجود آنها بطور آشکار نقض شده و نشان از تسلط نظام مردسالارانه دارد. آزادیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زنان توسط قوانین جاری کشورهای مزبور بشدت نقض و یا محدود شده و هنوز بخش اعظم زنان دنیا بعنوان شهروندان درجه دوم و یا حتی درجه سوم محسوب می شوند. سامان آپارتاید جنسی شاید عنوان نامناسبی برای این کشورها نیست.
 
  (فروش سکس) به یک پدیده ی گلوبال تبدیل شده و ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی انسانی است. Trafficking
  فعالین حقوق بشر و علاقمندان به آزادیهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی مثالهای زیادی در حوزه نقض حقوق زنان در عرصه های گوناگون افشا کرده اند. حکم زندان و شکنجه ی دختر/زن هیجده ساله ای که در عربستان سعودی توسط هفت مرد تجاوز و فیلم برداری شده بود یک نمونه ی گویائی است بر این ادعا. درایران لایحه جدید خانواده و قانونی کردن چند همسری بدون رضایت همسران دیگر، اعدام زنانی که از تملک بر تن خود، تمامیت هستی خود و آزادی اجتماعی خود دفاع کرده اند کم نبوده است. سنگسار زنانی که از گناه و جرم آنها با عنوان خیانت و بی ناموسی یاد می شود هم بی شمار است. همانطوریکه اطلاع دارید اعدام ها در چین، ایران، آمریکا و سایر کشورهائی که در آنها اعدام قانونی است، افزایش داشته. در سال گذشته در ایران بیش از ٣۰۰ شهروند کشور به اتهام های ساختگی و زدن انگ های گوناگون اعدام شده اند و حکم اعدام افراد زیادی دیگری نیز صادر شده است.   این موارد از جمله ی آن عرصه هائی هست که "جامعه" ما فعالیت خود را روی آن متمرکز خواهد کرد.
 
حرکات سیاسی و اجتماعی برابرطلب زنان در سالهای قبل از انقلاب وادامه ی آن بعد از انقلاب نشان از بلوغ سیاسی و اجتماعی بالای جامعه ی زنان ایران است. اغراق نیست اگر بگویم که نقش زنان در تغییرتحولات اخیر نه تنها کمتر از مردان نبوده بلکه بیشتر هم هست. مادران زندانیان سیاسی سالهاست که به اعتراضات خود برعلیه دستگیری های نیروهائی که بعنوان جلودار حرکتهای دموکراتیک و حقوق بشری هستند ادامه می دهند. کمپین یک میلیون امضا بر علیه نظام مردسالاری و تصویب قوانین ضد زن، حرکتهای دانشجوئی، حرکات صنفی و سیاسی چهره ی جدیدی به مبارزات آزادیخواهانه مردم داده است. از دیگرحرکتهای زنان برابر طلب و آزادیخواه   تشکل های دموکراتیک، جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشر از مبارزات مردم و سازمانهای برابرطلب حمایت کرده ولی بنظر می رسد که ضرورت دگرگونی در اشکال مبارزه امر ضروری است. اگر چه بندرت، ولی هنوز در هندوستان زنان بیوه و شوهر مرده همراه همسران فوت کرده ی خود زنده زنده در قبر گذاشته می شوند و یا اینکه زنان بیوه عمومن و زنان تحت ستم و فقیر خصوصن از حقوق انسانی که لایق شان والای انسانی است برخوردار نیستند. این خشونت ها علیرغم دست آوردهای انقلابات اجتماعی ده ی شصت قرن پیشین میلادی و مقاومت و استمرار مبارزه ی آزادیخواهان و فعالین حقوق بشر، تلاشگران صلح، دموکراسی، رشد موزون و بادوام در کشورهای فقیر، رعایت حقوق برابر زنان و سایر حقوق بشرداشتند هنوز به نتیجه ی مناسبی نرسیده است. جامعه ی جهانی از بی عدالتی سیستمی رنج می برد.
 
جمع آوری امضا، تحصن، راه پیمائی هائی کافی نیست. کنشکران دموکراسی و حقوق بشرمی بایست گزینه ها و ابتکارهای کیفی نوئی راامتحان کنند. یک بدیل مهم در این مورد، همکاری سازمانهای سیاسی معتقد به دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ی ما و همچنین ارگانها و تشکل های غیر وابسته ی حقوق بشری باهمدیگر است. بسیج مردم بطور عموم و این چنین همکاری هائی می تواند تاثیر جدی روی مبارزه ی مستقیم نیروهای فعال حقوق بشری و دموکراتیک نهاده و در ادامه حاکمیت را به عقب نشینی وادار سازد. یک حرکت منسجم که حمایت جامعه ی مدنی جهانی را بهمراه داشته باشد می تواند آن تغییر کیفی باشد که مبارزه ی آزادیخواهی و دموکراتیک جامعه ما را به منزل برساند.
 
مسایل قومی و گروه های ملی مذهبی اقلیت
بحثهای اکادمیک و سیاسی پیرامون مفهوم ها و تئوری هائی   که در رابطه با "ملت"، "ملتگرائی"، "دولت ملی"، "قومگرائی" و گروهای "قومی" ارایه شده همچون خود موضوع مورد بحث پیچیده و چندی بعدی هستند. کثرت و سردرگمی و گنگی که در تعریف های   عمومی علوم اجتماعی و علوم سیاسی و علم روابط بین الملل مشاهده می شود، شامل حال این گفتمان اجتماعی و تئوریک هم می گردد. آنچه که مسلم است مفاهیم ملتگرائی و قومگرائی بوسیله ی دیسیپلین های گوناگون علوم اجتماعی مورد بحث و آنالیز قرار گرفته است.
جامعه ی ایران و تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه ی بین المللی از بحرانهای ملی/قومی رنج می برند. برای مثال می شود از روسیه: که   با بحران جدائی طلبان چچن درگیر است، چین با مشکل قبایل ترک نشین و مسلمان نشین ... جمهوری فدرال سابق یوگسلاوی،   سودان، سومالی، فلسطین و اسرائیل، تایلند، اریتره، اتیوپی، هندوستان، اندونزی و غیره نام برد. بر طبق تحقیقات روابط بین الملل دانشگاه اپسالا در سوئد،   تعداد درگیری های قومی در درون کشورها در بین سالهای ۱۹٨۵- ۱۹۹۵ به بیش از صد تا می رسد؛ در صورتیکه تعداد جنگها و درگیری های   بین کشورهای عضو سازمان ملل از تعداد انگشت های دو دست کم تر است. بدین ترتیب این نوع ستیزه جوئی ها عامل جنگ بین گروه ها بوده و بایست مورد مداقه قرار گرفته و برعلیه هرگونه جنگ تلاش صورت گیرد. گفتگو های بدون شرط؛ راهکار اساسی در این ستیزه جوئی ها مورد توجه اکثر فعالان حقوق بشر و دموکراسی قرار گرفته است.
 
بدبینی روشنفکرانه و خوش بینی عملگرایانه
اگرچه مطالب بالا قدری ناامید کننده هستند ولی تصویرگر همه ی واقعیت هائی   که در دنیا روی می دهند نیستند. جامعه ی مدنی جهانی علیرغم اختلافات ایدئولوژیک تلاش هماهنگی را در فوروم های گوناگون اجتماعی و دموکراتیک و همچنین در دل سازمانهائی چون امنستی، دیدبان حقوق بشر، یونسکو، کمیته های گوناگون حقوق بشر متعلق به سازمان ملل، کمیته های گوناگون در اتحادیه ی اروپا کشورهای در حال توسعه و خصوصن جامعه ی مدنی جهانی که در فوروم های صلح، زنان، محیط زیست، فوروم اجتماعی جمع شده اند همه و همه دست در دست هم با همکاری سازمانهای رسمی دولتهائی که به دموکراسی و حقوق بشر تعهد دارند به تبلیغ و تحقق امر دموکراسی دست یازیده و جهت تغییر جهان به یک جهان بهتر تلاش می کنند. ما از تلخی و ناگواری اتفاقات غیر انسانی فلج نشده   واز جانفشانی ها و تلاشهای شورآفرین انسانهای دموکرات و طرفداران حقوق بشر انرژی می گیریم. دیدن این واقعیات برای تغییر آن خوش بینی آرامانگرایانه لازم است.
 
جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد – در طول هفت سالی که از فعالیت آن می گذرد همچون سایر انجمن های ایرانی زندگی پر فراز ونشیبی را پشت سرگذاشته است. علت مهم استمرار حیات جامعه   بنظر می رسد که ضرورت وجودی موضوعی چنین نهادی است. آگر چه جامعه ی دفاع از حقوق بشر جریان سیاسی حزبی نیست و بعنوان یک فوروم غیر وابسته به احزاب سیاسی، مذهبی وایدئولوژیک مستقل عمل می کند ولی این به معنی چشم پوشی از نقض خشن و آشکار حقوق بشر در حوزه های گونان سیاسی و اجتماعی در بین: افراد، زنان، جوانان، کودکان، کارگران در اقصی نقاط   دنیا و خصوصن کشورمان ایران بعنوان زندگی روزمره شده نیست. اگر چه ما بصورت جامعه مدنی به ایدئولوژی خاصی وابستگی نداریم ولی این به معنی بی فرمی ما نیست. ما ایدئولوژی مشخصی غیر از اعتقاد به آزادی، صلح، رشد بادوام و انسانی برای همه ی احاد انسانی اعم از زن، مرد، کودک، سیاه، سفید نداریم. ایدئولوژی ما مقاومت در برابر فشارهای غیر انسانی، تحدید آزادیهای فردی و گروهی است. ما به انسان آزاد باور داریم ولی این به معنی ساده بودن نیست. مشکلات زیادی اعم از مادی، ایدئولوژیک و فرهنگی، دگم های مذهبی و سیاسی هم در خود ما و هم در انسانهای دیگر وجودارد که با مبارزه ی اگاهانه با بی عدالتی و درک خاستگاه ظلم و سعی در روشن کردن یک نور کوچک در دل دوستداران انسان ها شکل خواهد گرفت.
 
همانطوریکه شاهد هستید مردم جامعه ی ما اعم از ایرانیان مقیم خارج و یا داخل کشوردر تلاش برای   ساختن هویت جدیدی هستند. اگر چه مردم هیچ وقت طرفدار استفاده از خشونت و جنگ برای ساختن یک زندگی بهتر نبودند، امروزبا ساختن نهادهای مدنی و پر کردن جوهر وجودی تشکل های مردمی با دادن یک محتوی حقوقی انسانی، دموکراتیک و متعهد می روند که روند عمومی جامعه   و سیمای زشت خشونت، جنگ، اعدام را دگرگون کنند.
اختلافات، ستیزهای اجتماعی، درگیر ها و جنگ ها می توانتد زمینه های قومی، ملی، نژادی، جنسی و فرهنگی و یا سایر عوامل باشند ولی بنظر من هیچ دلیلی نمی تواند آنقدر محکم، منطقی و یا انسانی باشد که بتواند منطق همزیستی مسالمت آمیز انسانها با همه ی اختلافات را رد کند. تحمل متقابل عقاید، احترام به نظریات همدیگر و گفت و شنود انسانی در بین همه ی گروهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی هم امکان پذیر است و هم ضرورت حفظ جوهر زندگی انسانی است.
 
جامعه ی دفاع از حقوق بشر به اختلافات گوناگون گروه های انسانی اگاهی داشته و معتقد است که برای ساختن یک جامعه ی آزاد و فرهم شدن زندگی انسانی و مرفه برای تک تک شهروندان تنها با وجود نظام دمکراتیک، گفت و شنود بدون پیش شرط، همیاری همه ی گروه های اجتماعی امکان پذیراست. برای ایجاد چنین جامعه ای وجود موسسات دموکراتیک، جامعه ی سازمان یافته ی مدنی و قوانین اساسی و مدنی انسانی که بر رعایت حقوق برابر افراد و مهمتر از همه ایجاد پیش شرط های چنین برابری می باشد ضروری می نماید.
 
- بایست حداکثر آزادی ممکنه برای همه امکان داشته و تامین شود
- بایست پست ها و مقام های اجتماعی و کاری در دسترس همه قرار گیرد و شرایط لازم جهت تصدی چنین شغل هائی برای همه ی مردم فراهم شود
- اجرای سیاست های تقسیم قدرت (دموکراسی) و ثروت و درآمد (عدالت) بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
 
1. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، مراجعه کنید به گزارش سالانه ی سازمان دیده بان حقوق بشر سال ۲۰۰٨2لینک خبر ضمیمه می شود. hrw.org
2. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به گزارش های سالانه ی "برنامه ی توسعه ی سازمان ملل"
3. مراجعه کنید به سخنرانی جورج بوش در مقابل خبرنگاران در کاخ سفید، اکتبر ۲۰۰۷