• ما با اتکا به نیروهای جامعه مدنی و همدوش با همه آزادیخواهان ایران، برای استیفای کامل حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه امکانات ملی و بین المللی را به کار خواهیم گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ بهمن ۱٣٨۶ -  ۶ فوريه ۲۰۰٨

با گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، هنوز امکان انتخاب حکومت با رای آزادانه مردم وجود ندارد. اگرچه مطالبات مدنی و آگاهی سیاسی شهروندان ایرانی در پرتو رشد شهرنشینی، سطح تحصیلات، گسترش مبارزات اجتماعی و تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای چشمگیری یافته، اما وجود تبعیض و نابرابری، تحمیل سانسور و خود سانسوری، ترویج آشکار خشونت و سرکوب سازمان یافته دولتی، بخش بزرگی از جامعه جوان ما را از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و تلاش برای غلبه بر فقر، اعتیاد، ناامنی و بی آیندگی محروم کرده است.

در پهنه بین المللی نیز، انزوای سیاسی، خطر جنگ و از هم گسیختگی، کشور را تهدید می کند و ضعف حاکمیت و اقتدار ملی که ناشی از گسترش شکاف بین ملت و حکومت است، نشانه های تازه ای از قربانی کردن منافع ملی و امتیاز دهی و و واگذاری حقوق ملی و تاریخی ایرانیان در ماورای مرزهای کشور را هشدار می دهد. این در شرایطی است که میهن ما، هم به لحاظ میراث فرهنگی و تمدنی و هم از نظر ثروت ملی، ذخایر طبیعی و موقعیت جغرافیا- سیاسی، از امکاناتی کم نظیر برای نوسازی و پایه ریزی یک دمکراسی مدرن در منطقه برخوردار است.

این وضعیت متضاد به طور عمده ناشی از نظام سیاسی تبعیض گرا و سیاست های نافی مشارکت دمکراتیک مردم و از جمله نخبگان جامعه در امر سیاست گذاری، از طریق انتخابات آزاد و بر پایه آزادی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است. وجود موانع بسیار برای انتخابات آزاد در ساختار سیاسی و حقوقی کشور بویژه از طریق مقام غیرانتخابی ولی فقیه و شورای نگهبان برگمارده وی، موجب شده تا قدرت سیاسی در طول سه دهه گذشته تنها در دایره بسته ای از گرایش های درون نظام و بین چند صد نفر از "خودی" ها دست به دست شود و چرخش نوبتی و دمکراتیک آن در جامعه ناممکن گردد. اقلیت های قومی و دینی، زنان، دگر اندیشان، طرفداران جدایی نهادهای دین و دولت و قشرهای مدرن و سکولار جامعه قربانیان درجه اول این سیاست های تبعیض گرایانه اند. چنین شرایطی، منبع اصلی بازتولید خودکامگی، ناکارآمدی و ماجراجویی است، که تبلور آشکار آن را اکنون در دولت آقای احمدی نژاد و مجلسیان وابسته به ولایت فقیه میتوان مشاهده کرد.

در این میان رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم نیز نه تنها تایید کننده ادامه سیاست نقض فاحش حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان و حذف همه احزاب و جریان ها و فعالان دگراندیش و اپوزیسیون نظام از صحنه انتخابات، بلکه حاکی از حذف گروه های وسیعی از کاندیداهای درون نظام و تصمیم سیاسی برای حصول اطمینان قبلی از ترکیب مجلس آینده و انحصار کامل قدرت در دست یک گروه معین است. گروه تازه ای از مقامات سپاه و بسیج نیز با تبدیل کسوت نظامی، عزم خود را برای اشغال کرسی های بیشتری از مجلس و گسترش باز هم بیشتر نفوذ خود در ساختار قدرت، جزم کرده اند.

اما با وجود ساختار بسته قدرت و روندهای کنونی حاکم بر کشور، فضای مقاومت مدنی و سیاسی در جامعه زنده است و تداوم جنبش ها و مبارزات اجتماعی موجب ارتقای تجربه سیاسی در حوزه عمومی شده است. آزادیخواهان ایران بیش از پیش دریافته اند که یک تحول دمکراتیک اساسی و پایدار و مسالمت آمیز در کشور، از راه فرهنگ سازی و تمرین دمکراسی در جریان زندگی روزمره اجتماعی و در جهت تامین شرایط انتخابات آزاد میسر است. برنامه هر حزب سیاسی نیز در کوران چنین آزمون و خطایی است که می تواند به محک اجتماعی درآید و با مخاطبان خود رابطه برقرار کند. آن زمان که انتخابات آزاد معیار و مبنای کنش سیاسی جامعه قرار گیرد، هیچ گروه و اقلیت اجتماعی و هیچ گرایش سیاسی، فرهنگی و عقیدتی حتی گروه های حاکم، از صحنه سیاست حذف و از حقوق مدنی و سیاسی خود محروم نمی شوند. انتخابات آزاد با کنار هم چیدن و دادن فرصت های انتخاباتی برابر، امکان شرکت دمکراتیک و متناوب در ساختار قدرت و امید به آینده را برای همه آنان فراهم می آورد.

درست است که قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی مبتنی بر آن، مانع اصلی استقرار دموکراسی در ایران است، اما تغییر مسالمت آمیز این ساختار نیز از راه به چالش کشیدن دائم آن و تقویت مستمر امکان مشارکت همگانی در نهادهای قدرت با استفاده از ساز و کار انتخابات امکان پذیر است. آزادی خواهان نباید به دلیل وجود موانع ساختاری، امکان عقب نشاندن سنگر به سنگر استبداد را ناچیز بشمارند. پیشرفت دمکراسی باید از هم اکنون و در حضور استبداد حاکم آغاز شود. موکول کردن آزادی و انتخابات آزاد به تغییر کامل ساختار قدرت، در حقیقت صرف نظر کردن از مسالمت آمیز ترین، متمدنانه ترین و عملی ترین امکان برای تحولات دمکراتیک بنیادین در جامعه است.

شک نیست که صحنه سیاسی ایران پیچیده و چند بعدی است و راه کارهای ساده گرایانه نمی توانند برای تحول دمکراتیک راهگشا باشند. تجربه دوم خرداد ۷۶ نشان داد که بدون برنامه و استراتژی مناسب، بدون اراده سیاسی لازم و رهبری نیرومند، و بدون جنبش های سازمان یافته و هدفمند، وسیع ترین حضور مردم در یک برآمد سیاسی نیز می تواند به سرعت تبدیل به یاس و سرخوردگی شود. اتحاد جمهوری خواهان ایران، نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی را مهمترین منبع و تکیه گاه تحولات دمکراتیک در کشور و از جمله پشتیبان راهبرد انتخابات آزاد می داند. زنان، دانشجویان و استادان، کارگران و کارمندان، معلمان، روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان، اکنون صفوف پیشرو این جنبش ها را تشکیل می دهند.

متاسفانه موانع ساختاری و حقوقی بر سر راه انتخابات آزاد در ایران کم نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی و بویژه قانون انتخابات، اصل انتخاب را از محتوای خود تهی و حق انتخاب آزادانه، عادلانه و رقابتی را از گروه های وسیعی از شهروندان ایرانی سلب کرده است. ماده ۲۸ قانون انتخابات، حق انتخاب شدن را نه تنها مشروط به اعتقاد و التزام عملی به "نظام مقدس جمهوری اسلامی" دانسته، که فراتر از آن "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه" را خواستار شده است. ماده ۳۰ همین قانون، دوازده گروه را از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محروم میکند. از جمله "وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است" و نیز "کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند". در ۲٨ سال گذشته تمامی احزاب، سازمان ها و گروههای سیاسی "غیرخودی" مهر غیرقانونی خورده، خواست های مشروعشان به عنوان اقدام علیه جمهوری اسلامی تلقی شده و مشمول پیگرد و سرکوب بوده اند.

اما در قبال همه این موانع، موازین جهان شمول حقوق بشر و قوانین مدون آن، منابع غنی و قابل اتکایی برای غلبه بر مشکلات و تامین حقوق شهروندان برای همه جوامع بشری است. اتحاد جمهوری خواهان ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های معطوف به آن را یکی از دستاوردهای بزرگ جامعه بشری میداند که نظام های حاکم بر ایران پس از جنگ جهانی دوم، متعهد به رعایت آن ها شده اند. گرچه جمهوری اسلامی ایران همواره الحاق به کنوانسیون های سازمان ملل متحد را مشروط به عدم مغایرت آنها با شرع اسلام دانسته، اما تاکنون سازمان ملل متحد هیچگونه محدودیتی در مفاد تصویب شده اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوط به آن را نپذیرفته است و بنابراین این اسناد از مقبولیت و اعتبار جهانشمول برخوردارند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران همچنین بیانیه اتحاد بین المجالس مصوب مارس ۱۹۹۴ را معیار ناظر دیگری بر انتخابات آزاد می داند. این بیانیه ها و میثاق های معتبر بین المللی، که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خود را متعهد به اجرای تمام و کمال آنها دانسته است، امکانات فراوانی را برای عبور از موانع حقوقی و ساختاری موجود و به منظور نهادینه کردن حقوق شهروندی و از جمله انتخابات آزاد، در اختیار آزادیخواهان ایران قرار می دهد.
(مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۵ کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و ماده یکم پروتکل اختیاری در رابطه با بخش چهارم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بویژه روشنگر و ناظر بر حقوق شهروندان در برخورداری از آزادی احزاب و نهادهای مدنی و انتخابات آزاد است و چگونگی رسیدگی به شکایات قربانیان نقض این حقوق را نیز دربر میگیرد).

بر اساس آنچه آمد:

اتحاد جمهوری خواهان ایران، انتخابات آزاد و اتکا به رای شهروندان را، اصلی خدشه ناپذیر و راهبردی کارساز برای ایجاد تحول دمکراتیک و گزینش مسئولان در همه سطوح تصمیم گیری ملی و مدیریت سیاسی کشور می داند و در جهت ترویج گفتمان آن می کوشد. بدیهی است که تحقق انتخابات آزاد دربرگیرنده مجموعه ای از الزامات و پیش شرط ها بویژه پایان دادن به سرکوب آزادی های مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، تامین فعالیت آزادانه احزاب و جمعیت ها، آزادی مطبوعات، و منع پی گرد فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور است. نظارت بین المللی بر تامین شرایط و اجرای چنین انتخاباتی به نوبه خود می تواند سلامت و اعتبار روندهای سیاسی کشور در جهت پیشرفت دمکراسی و تثبیت حقوق شهروندان را افزایش دهد. ما مسئولیت امتناع از برگزاری انتخابات آزاد که موجب فراگیرتر شدن بحران سیاسی و اجتماعی و نقض وسیع حق حاکمیت ملی و تضعیف اقتدار ملی در عرصه جهانی است را، برعهده جمهوری اسلامی ایران می دانیم.

اتحاد جمهوری خواهان ایران ابتکار تشکیل دهندگان "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" در داخل کشور را ارج می نهد و آن را گامی امید بخش در راستای تامین حقوق مردم و همه نیروهای سیاسی برای شرکت در انتخابات آزاد می داند. ما از همه شهروندان و نیروها و گرایش های سیاسی که حقوق مدنی و حق مشارکت آنان در تعیین سرنوشت کشور به هر میزان و در هر شکل توسط حکومت نقض و یا محدود شده است، دعوت می کنیم که برای احقاق این حق مسلم خود و وادار کردن حکومت به برگزاری انتخابات آزاد، وارد گفتگو برای همکاری و همگامی شوند. ما برآنیم که این همکاری و همگامی می تواند به ایجاد یک نهاد ملی و فراگیر در دفاع از انتخابات آزاد و حقوق شهروندی، با شرکت نمایندگان همه نیروهای آزادیخواه کشور و بعنوان نهادی دارای هویت و امکانات حقوقی ملی و بین المللی فرا روید. ما همچنین بر این باوریم که گفتگو و همکاری بر محور خواست آزادی های سیاسی و انتخابات آزاد می تواند و ظرفیت آن را دارد که وسیع ترین ائتلاف سیاسی ملی برای تحقق این آزادی ها را ممکن سازد. ما به سهم خود در این زمینه ها تلاش می ورزیم.

ما بار دیگر وظایف جمهوری اسلامی ایران را در اجرای تعهدات قانونی خود و در راس آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم آن، برای برگزاری انتخابات آزاد و تامین پیش شرط های آن، یادآور می شویم. ما با اتکا به نیروهای جامعه مدنی و همدوش با همه آزادیخواهان ایران، برای استیفای کامل این حقوق، همه امکانات ملی و بین المللی را به کار خواهیم گرفت .

هیئت سیاسی-اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ - ۵ فوریه ۲۰۰۸