• تا آن جا که به مشارکت در این انتخابات مربوط می شود، به سبب آماده نبودن شرایط عینی برای برگزاری آن و نبود مبانی حقوقی لازم برای تحقق چنین اهدافی، من به نوبه ی خود مشارکت در چنین اقدامی را در شرایط کنونی بی حاصل می دانم و بر این باورم که هیچ گونه کمکی به پیشبرد اهداف جامعه ی مردم سالار در کشورمان نخواهد کرد و ازاین رو خود در آن شرکت نخواهم کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱۶ فوريه ۲۰۰٨

درست یک ماه به تاریخ برگزاری انتخابات دوره ی هشتم "مجلس شورای اسلامی" مانده است و هر کدام از جناح های مشارکت کننده در تعیین سرنوشت نظام و مردم کشورمان می کوشد که از نمد این انتخابات{بهتراست بگوییم انتصابات} برای خود کلاهی دست و پا کند. و این بار، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نیروی اجرایی به پشتوانه ی نیروهای مسلح سپاه و نیروی میدانی آن بسیج، سهم مهم تری از کار انتصاب و اجرای این فرایند گزینش قانونگذاران کشور را به خود اختصاص داده است. کار این دور از انتخابات مجلس به جایی رسیده است که فرمانده پاسداران نظام در باره ی آن گفته است: "سپاه ، حمایت از جناح اصول گرا را وظیفه ی{شرعی} خود می داند واین سخن با واکنش برخی محافلی در حاکمیت بدین مضمون رو در رو شده است که فرمانده سپاه کی به مقام اجتهاد رسیده است که به خود اجازه می دهد فتوا صادر کند؟ نیروی اجرایی کشور نیز، به نمایندگی وزارت کشور، مرزهای دخالت در وظایف سامانه های قانونگذاری نظام را در نوردیده، با ورود به حوزه ی فعالیت آن، وظیفه ی مداخله در گزینش نامزدهای نمایندگی مجلس را، در کنار شورای نگهبان نظام که دیرگاهی است کار نظارت "استصوابی" در تایید صلاحیت نامزدها را به عهده گرفته، برای خود قایل شده است. نمایندگانی از اقشار مردم که درانتخابات های پیشین کارمشارکت درگردانیدن حوزه های رای گیری را در کنارماموران اجرایی و نظارتی نظام به عهده داشتند، این بار ازامکان انجام این اقدام محروم شده اند. اصلاح طلبان می گویند که بسیاری از چهره های برجسته شان رد صلاحیت شده اند وامکان رقابت انتخاباتی در چیزی نزدیک به دوسوم حوزه های شهرستان ازآن ها سلب شده و کسانی هم که تایید صلاحیت شده انداغلب کسانی هستند که تاثیر چندانی در روند تحولات قانونگذاری نخواهند داشت وآنان را برای تکمیل فهرست نامزدهایشان در آن گنجانیده بوده اند. از این رو، آنان دیگر فهرستی از نامزدها ارائه نخواهند داد و شرکت شان درانتخابات موردی خواهد بود. این بار، نصب پوستر های نامزدها در معبرهای همگانی نیز، به بهانه ی رعایت عدالت میان نامزدها ممنوع شده است که این اقدام به مطرح شدن ومعرفی چهره های تازه به مردم زیان می رساند و موجب می شود که چهره های شنناخته شده ی شرکت کننده در این انتخابات دست بالا را داشته باشند و حاشیه ی رقابت اثربخش تری را ازآن خویش سازند.
    همه ی این رخداد ها در شرایطی پیش آمده است که وجه قالب نظام، پس ازتن سپردن به دو دوره ی چهار ساله ی انتخابات ریاست جمهوری که در آن میدان مبارزه را به جناح نواندیش تر نیروهای درون و پیرامون خویش، موسوم به جناح اصلاح طلب، واگذاشت ودر این فاصله ی کوتاه زمانی به روش آزمون وخطا برتری
آن نحله ی اندیشگی را در تعیین تاکتیک ها و خط مشی های سیاسی خود، پذیرا شد، بار دیگر در را بر همان پاشنه ی دیرین چرخاند و از همان راهبردهای پیشین، اما این بار به شیوه ای پیگیرتر وبازدارنده تر، استفاده کرد.
بخش غالب جناح اصلاحات نیز، به منظور نگهبانی از تمامیت نظام، به این راهبردها تن داد، تا آن جا که نماینده ی آنان درهرم قدرت گفت: "درهر۹ روز یک بحران عمده را ازسر گذراندیم" و "من یک تدارکات چی بشتتر نبوده ام." اندکی پس از انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش شورای نگهبان، برگزارکننده ی اصلی انتخابات، درنقد عملکرد خود درباره ی آن، پذیرفت که به اشتباه میدان را رها کرده و به نیروی حریف سپرده است، چون گمان اش بر این بوده است که نامزد مورد نظرآن به گونه ای در کشور معرفی شده و زمینه برایش فراهم شده است که رقیب او به هیچ رو برنده ی انتخابات نخواهد بود.
    به هر حال، از آن پس آشکار شد که دست کم در میدان انتخابات، و نیز در هرپهنه ی دیگر که ممکن باشد، میدان رزمایش حتی برای جناح نواندیش تر نظام نیزفراهم نخواهد بود و ایشان لازم است با در انداختن طرحی نو که جز از طریق پیوند خوردن با مردم و پی گرفتن مستمر و توانمندانه ی خواست های معوق مانده شان ممکن نیست فکری برای خودشان بکنند- کاری که در توان بالقوه ی عناصر تشکیل دهنده ی طیف ناهمگن و آمیزه ی انباشته ازتعارض پایگاه اجتماعی شان نیست.
    این جناح نظام اکنون برسر دوراهی دشواری قرارگرفته است: این که در کنار نظام، با همه ی برخوردهای تبعیض آمیز، تمامت خواهانه و انحصارجویانه اش بماند یا شیوه ی مبارزه ی مستقل مردمی را در کنار توده های
محروم و واپس نگه داشته ی مردم درپیش گیرد. به گمان من درچنین شرایطی بخش غالب رهبری این جناح که نمی خواهد بی پناه و بی پشتیبان در برهوت از خودبیگانگی، بی سرانجامی وبی بهره ماندن ازهمه ی برتری های
اقتصادی- اجتماعی وگاه نیز سیاسی و فرهنگی خود رها شود، همچنان در کنار جناح غالب نظام خواهد ماند و به مظلوم نمایی ها وقرزدن های گهگاهی همزمان با مماشات و توسل به مراجع نظام تداوم خواهد داد، اما اقلیتی پراکنده از رهبری آن، به همراه توده های وسیعی از بدنه اش، رو در روی واقعیت های سرسخت و بحران ساختاری فراگیر حاکم بر جامعه به صفوف مردم خواهند پیوست و در طرح خواسته های وسیع همگانی و نیازها و کاستی های سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شان با آنان همراه خواهد بود. و این طیف بندی آشکارا از هم اکنون آغاز شده است و رو به تعمیق و گسترش خواهد داشت.
      من براین باورم که:همچنان که دوره ی هفتم انتخابات ریاست جمهوری، به سان مرحله ی آزمون و خطاهم برای وجه غالب نظام و هم برای مردم ایران، نقطه ی عطفی برای برای توسعه و فراجهش به مرحله ی گذر آرام و کم هزینه به سوی تحول اصلاح گرای پارلمانتاریستی بود- به کونه ای که نیروهای انگیزشگر آن می توانستند با رو کردن به پایگاه وسیع اجتماعی خود پدید آمدن موج تازه ای را در پیش رانی جنبش ملی و دمکراتیک ملی کشورمان رقم زنند و به دگرسازی های گسترده دروجه حقوقی نظام، به سان مبنای آرمانی سایق حرکت جامعه دست یازند، بهره نگرفتن شان از این فرصت درخشان تاریخی و فروماندن شان در گرداب سر برزده از دور تسلسل دیرپای، زیرفرمان مستندات حاکم بر نظام تمامت خواه، نقطه ی بازگشتی تاریخی را رقم زد که چیره شدن مردم به همراه بقایای "پرولتاریزه شونده" و "رادیکال شونده" ی آن جناح از حاکمیت شاید هزینه ای به ناگزیر سنگین تررا بر مردم زادبوم مان تحمیل کند. به نظر من دیگر آن فرصت طلایی برای مردم تکرار نخواهد
شد وجز با پدید شدن معجزه ای تاریخی، هر گام به سوی دمکراتیزه کردن کشوردر شرایط کنونی و مشارکت عملی توده های میلیونی مردم، راه به ترکستان خواهد برد.
    تنزل نردیک به ۵۰ درصدی حضور رای دهندگان، به سان نیروهای برانگیزنده ی تحرکات اجتماعی، در دوره های انتخابات مقطع زمانی پس از این بازداری، نسبت به دو سه دوره ی پیش ازآن- با مبدا انتخابات دوم خرداد- گواه این مدعاست که این روند کاهش مشارکت مردم در دوره های آینده نیز اگر همه چیز مانند امروز پیش برود تداوم و تشدید خواهد یافت. هرگز خواهان پرداخت هزینه های بزرگ مردم ایران برای پیمایش روند تحول تاریخ نبوده ام و نخواهم بود، اما این هزینه هایی است که ضرورت قاطع گام نهادن به این مسیر به نظر می رسد بر گرده ی ما خواهد نهاد بی آن که خود بخواهیم و به پیشباز آن برویم.
    اما ببینیم درچنین شرایطی با دوره یا دوره ها ی انتخابات پیش رو چه باید کرد. هر یک از گروه ها و جرگه های اجتماعی و سیاسی به طرح دیدگاه های خود در باره ی مسئله چگونگی بر گزاری انتخابات پرداخته، در تایید یا رد شیوه ی اجرا و نظارت برآن سخنی به میان آورده است.
    در میان این دیدگاه های گوناگون، چنین به نظر می رسد که دیدگاه های گروه ۲۵ نفری نخبگان موسوم به "کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که در دو بیانیه ی آن مدتی پیش از شروع روند فعالیت های انتخاباتی صادر شد، جامع ترین مواضع را در بر داشته باشد و مورد حمایت بسیاری از شخصیت ها، گروه ها، احزاب و سازمان های کشورمان نیز قرار گرفته است.
"کمیته"، در بیانیه ی نخست، با طرح شرایط بیست گانه ی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به راستی نکته های لازم برای برخوردی فراگیر با این شرایط ضرور را گرد آوری کرده وآن ها را، به سان شرایط حداقلی ورود به جامعه ی دمکراتیک از راه فعالیت پارلمانتاریستی، به مجموعه ی کنشگران و مردم عرضه کرده است. در این بیانیه ازجمله و به درستی آمده است :٣}...همه ی مردم، گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی و...باید بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای موردنظر خود رای دهند؛ ۴}...غیر از محدودیت هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رای گیری یا نداشتن سوء پیشینه ی موثر کیفری در جرایم عادی – که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد هیچ محدودیتی ایجاد نشود؛ ۶} احزاب و تشکل های مختلف، با هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی کنند و برای شرکت در انتخابات از شرایط مساوی و عادلانه بهره مند باشند؛ ۷} رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی، حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند؛٨} دولت باید همه ی اقدام های لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رای دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی بهره مند شوند...؛ دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در باره ی انتخابات آزاد را به فور در محدوده ی زمانی معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد و رای صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم اعلام کند؛۱۰} قوانین ومقررات داخلی نباید با عرف و تعهدهای بین المللی دولت مغایرت داشته باشند؛ ۱۴}...دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل های مردمی وغیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را در فرایند انتخابات فراهم آورد؛ ۱۷} رای گیری بابد مخفیانه به عمل آید؛ بدین معنی که غیر از رای دهنده هیچ کس از مفاد رای وی آگاه نشود؛ ۱٨} دولت باید اقدام های لازم و مناسب را برای شفاف سازی روند انتخابات انجام دهد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن نامزدها، اعم از زن و مرد، قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ای جلوگیری کنذ؛ ۱۹} رای گیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه ی نمایندگان احزاب، تشکلها و نامزدها باشد...؛ ۲۰} اعمال هرگونه نظارت استصوابی نهادهای حکومتی،...به معنی نادیده گرفتن حقوق شهروندی و مخدوش کردن انتخابات سالم، آزاد و عادلانه است.
    این سند بر پایه ی اسناد ملی و بین المللی مربوط به موضوع که دولت جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا کرده، شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مرتبط با آن و سند مصوب کنفرانس بین المجالس تدوین شده است.
      بیانیه ی دوم که مدتی پس از این اعلامیه صادر شده به شرح همه ی موارد مغایرت قانون انتخابات کنونی ایران با همان اسناد پرداخته است.
    این بیانیه ها با لحنی ایجابی صادر شده اند، اما به لحاظ شرایط خودکامانه ی حاکم و به دلیل امکان دشوارتر شدن پیچیدگی های اوضاع، به همراه تنگ تر شدن میدان گفتگو برای منتقدان جرگه سالاری دولتی که کمابیش راه خودرا به تثبیت تمامت خواهی لایه های معینی از سرمایه ی انگلی هموار کرده است، از محک زنی وضعیت کنونی جامعه در باره ی مسائل مربوط به انتخابات سر باز زده است، هر چند که به تلویح می توان گفت که نبود شرایط پیشنهادی در جامعه در جایگاه کنونی آن را می توان به معنی تلاش منتظرانه برای تامین شرایط لازم به منظور تحقق این مهم اجتماعی نگریست.
    این بیانیه ها که با حمایت تایید آمیز بسیاری از اشخاص و تشکل های بر جسته ی مردمی در ایران وجهان نیز رو در رو شدند، خواننده را به یاد بیانیه ی ضرورت برگزاری رفراندوم قانون اساسی و کمپین یک میلیون امضا در باره ی دو ضرورت مبرم دیگر اجتماعی، اما در سطوح و مقاطع متفاوت، می اندازد که این بار بر مبنای اصول ناظر برکنشها و پویش های مستند ملی و بین المللی عرضه شده اند. آن دو نیز، ضمن طرح ضرورت های ناگزیرزمان و مرحله ی تحول اجتماعی کشورمان، مسیر رسیدن به چنین هدف های بزرگی را پیش بینی نکردند. حمایت ده ها هزار تن از اشخاص مستقل و بسیاری از گروه ها و سازمان های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از این بیانیه ها و نیز از دو بیانیه ی جدید گواه ضرورت تن سپردن به این ضرورت های تاریخی است که در گستره هایی پهناور از روشنفکران و مردم به درستی درک شده اند. و اگر به هر دلیل چنین اندیشه هایی با بی مهری و بی توجهی وجه غالب نظام رو در رو می شوند و بی ثمر می مانند، این برخورد به هیچ رو نشان نابجا بودن وآرمانی بودن محض آن ها نیست، بلکه دلیل این است که هشیاری لازم برای پذیرش تحول های بزرگ اجتماعی بایسته در کشور ما در میان دولتمردان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به دلایلی که اکنون جای طرح آن نیست به تجاهل عارفانه راه می جوید. برخی تحولات زودایند درستی این نگرش را شاید به اثبات برسانند.
    اما آن چنان که گفتم این خواسته ها، خواسته های حداقلی حرکت ملی و دمکراتیک در جامعه است که می تواند اگر تعمیق و گسترش یابد با گذشت زمان و پیمودن روند آشکار سازی خواست های مبرم تر و قطعی ترمرحله ی کنونی حرکت جامعه ، یعنی در خواست عدالت اجتماعی، و تحقق آن خواسته ها در راستای فرارویش به مراحل بالاتر روند توسعه ی فراگیر و پایداررا در پیش رو قرار دهد و مردم میهن مارا به جایگاه شایسته ی آنان برساند.
به عبارت دیگر، آن چه در این بیانیه ها مشهود است و نقطه ی ضعف آن ها را در بر دارد، مقطعی بودن آن ها ، به همراه خالی بودن جای ژرفکاوی های لازم در وضعیت جامعه در آن هاست، که عملی نبودن آن ها در شرایط مقاومت سرسختانه ی جناح مسلط حاکمیت راه بر پیشبرد آن می بندد؛یعنی این که این خواسته ها هم حد اقلی و هم در شرایط امروزی تحقق ناپذیرند.
    نقش طرح ضرورت های مبرم اجتماعی ضامن اجرای فوری و قطعی آن ها نیست. به همان سان که اندیشه های مردم سالارانه ی پیشوایان اندیشگی مشروطیت پس از ده هاسال در چارچوب انقلاب ملی و دمکراتیک ، اما ناتمام مشروطه به بار نشس و بازگشت این اندیشه ها، پس از یایان جنگ دوم جهانی بار دیگر به تدریج شکل گرفت و شکل ناتمامی از آن در قالب جنبش بزرگ ملی شدن نفت و سپس اصلاحات ناتمام دهه ی ۱٣۴۰ خورشیدی نمایان شد و سر انجام نیز ناکارامدی آن اصلاحات بر قیام ناتمام بهمن ۵۷ راه گشود، طرح کامل و دوباره ی این دیدگاه ها نیز سرانجام خواهد توانست مهرخود را بر سرنوشت کشور مان بگذارد، زیرا ضرورتی بی پاسخ مانده را دربردارد که درهر برامد مدنی– با شرکت هربخش از نیروهای مردمی – مجال خودنمایی پیدا می کند و تحقق پایانی و قطعی آن نیز نیازمند بروز شرایط مساعدی می ماند که سر انجام آشکار خواهند شد: خود راه بگویدت که چون باید رفت.
    اما تا آن جا که به مشارکت در این انتخابات مربوط می شود، به سبب آماده نبودن شرایط عینی برای برگزاری آن و نبود مبانی حقوقی لازم برای تحقق چنین اهدافی، من به نوبه ی خود مشارکت در چنین اقدامی را در شرایط کنونی بی حاصل می دانم و بر این باورم که هیچ گونه کمکی به پیشبرد اهداف جامعه ی مردم سالار در کشورمان نخواهد کرد و ازاین رو خود در آن شرکت نخواهم کرد.