اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲۰ فوريه ۲۰۰٨

" .. در حالی که همه علوم دیگر پیشرفت داشته است ، علم حکومت متوقف مانده و امروزه بهتر از سه یا چهار هزار سال پیش اعمال نمی شود.. "
جان آدامز ( رئیس جمهور آمریکا )

مقدمه: مفاهیم اخلاق و آزادی و حقوق در شمارآن مباحث فلسفه سیاسی - اجتماعی است که می تواند ارتباط نزدیکی هم با روانشناسی اجتماعی داشته باشد. اهمیت و ارزش این مفاهیم به گونه ای است که در تمامی ادوار تاریخ حیات اندیشه سیاسی خود را بر اندیشه متفکران و انسان ها تحمیل کرده است. نوشته حاضر در تلاش است تا در باب مناسبات اخلاق و آزادی و قانون و ارتباط آنان با یکدیگر تجسس کرده و با سنجش این مفاهیم با روحیات و ذهن فرد در جامعه، به طرح و آزمون این مدعا بپردازد که آیا اولویت آزادی بر اخلاق و حقوق می باشد یا برعکس .
اهمیت و ضرورت پدیده های اخلاق و آزادی برای انسان ها و خصوصا برای اصحاب دانش ، فرهنگ و هنر پوشیده نیست. فقدان هر کدام از آن موجبات سقوط و نابودی را در جامعه فراهم می‌آورد. اخلاق و آزادی و حقوق در شمار ارزش‌ها و مولّفه‌هایی هستند که از دیرباز مورد بحث و مطالعه اندیشمندان و خصوصا هنرمندان قرار ‌گرفته و حضوراستوار آنان در اعصار تاریخ تمدن‌ بشر تاثیرمحسوسی بر روند جوامع بشری داشته است. به جرات می توان گفت این مفاهیم نسبت به تفاوت های تمدن های بیشمار بشری ، همیشه تاثیرات شگرفی را خصوصا- در جوامعی که دموکراسی جانشین دیکتاتوری شده- بوجود آورده است.
آغاز : از منظر ایدئولوژی دینی ( آن دینی که اراده معطوف به تصرف قدرت سیاسی و تشکیل دولت ویژه خود را مانند حکومت اسلامی در ایران دارد ) گفته میشود : " بین اخلاق و سیاست رابطه عمل و عکس‌العمل دو طرفه برقرار است " . اخلاق، تابع سیاست و جزء آن است... بر این اساس، سیاست از آنجائی مقدم است که برای اخلاق ، تدبیر می‌اندیشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق می‌دهد. این سیاست ، تعریف خاصی دارد و در غیر این صورت نمی‌تواند اخلاق را راهبری کند. در بسط و تبیین این ‌شناسائی واقع ‌گرایانه یا تاریخی و آرمانی یا دینی، توضیح داده میشود که اخلاق و سیاست - آن گونه که در جریان خارجی و عینی تاریخ بشری دیده می‌شود - با یکدیگر رابطه کنش و واکنش داشته‌اند..."
گفته میشود " ... اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالیه ای باشد که در عین حال که مجموعه افراد اجتماع را رهبری می‌کند، وظیفه روشن خود افراد را هم از جنبه اخلاقی و درونی مشخص می‌کند، اخلاق تابعی از سیاست خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر مراد از سیاست، مدیریت حیات معقول انسان‌ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای وصول به عالی ‌ترین هدف‌های مادی و معنوی باشد - مانند برنامه‌ها و مقررات و آموزه‌های دینی - آن گاه باید گفت اخلاق تابع و جزیی از سیاست است".... با توجه به آنچه آمد، سیاست از منظر مفهوم دین « مدیریت زندگی انسان‌ها در راه وصول به بهترین هدف‌های مادی و معنوی» است البته با توجه به امرمدیریت و نظارت اندیشمندان دین ، بزبان دیگر حاکمیت دین در جامعه .
اعتقاد بر این است که در طول تاریخ : "... سیاستمداران که در حیات طبیعی دنیای واقعیت غوطه ‌ور بوده‌اند، زندگی « فرد » را به حرکت « چیز »ها تنزل داده‌اند..." از این رو با نگاهی خشم آلود و دشمنی به مجموعه مباحث اندیشمندانی که بر جامعه لائیک متفق القول هستند ، تقدم سیاست بر اخلاق و آزادی و قانون در شرایطی مورد توجه قرار می گیرد که حکومت دینی بسط یافته و جامعه را در تسلط خویش دارد.
هنگامی که از اخلاق صحبت می کنیم ، مباحث آن بیشتر در حوزه عمومی مورد توجه است و تأثیرات خود را بیشتر در این حوزه برجای می‌گذارد. اما نباید فراموش شود که پدیده های اخلاقی، در حوزه خصوصی نیز تأثیرات خاص خود را برجای می‌گذارند ودر زندگی خصوصی افراد، متداوم خود را نشان میدهند. فضایل اخلاقی قادر است حوزه عمومی و خصوصی فرد را مورد تأثیر و تأثر قرار دهد. مهم این است که انسان به طور مستمر در مسیر تکامل و سعادت حرکت کند.

از آنجا که پیامدهای ارزش‌های اخلاقی در هر حوزه ( خصوصی و عمومی) جلوه و نمود ویژه‌ای خواهد داشت. در حوزه خصوصی دولت را از دخالت در حریم – خصوصی- دور میسازد. در حوزه عمومی ممانعت از تضییق و خوار شمردن شهروندان جامعه می کند و به حقوق آدمیان- اخلاق و آزادی شهروندان نیز در شمار آنها است- اجازه تجاوز نمی دهد. هرگاه گرایش انسان به کمال مطلوب و احترام متقابل و شناخت ورعایت حقوق خود و دیگران در حوزه خصوصی فعال شود. چنین جلوه هائی در انسان عامل غلبه نیکی بر بدی و زشتی ها است که در کل جامعه اثربخش است.
در مقاله گذشته (( سیر نابخردی )) کوتاه در مورد اخلاق و حقوق صحبت کردیم. در این مبحث وارد شدیم که چگونه دخالت مداوم اخلاق در حقوق ( حتی جزائی ) مشکلات قضائی در کشور را به چالش کشانده است. برای نمونه محکومی که طبق قوانین جزائی اسلامی در محکمه جرمش ثابت و به اعدام محکوم شده است. با وساطت نزدیکان مقتول ( رجوع به اخلاق و قانون گریزی ) می تواند حکم اعدام به بخشش تبدیل شود.از آنجا که ( در جامعه ما ) تضاد حقوق و اخلاق ، قانون را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. لذا بحث در راستای حقوق با موانعی برمیخوریم که جایگاه واقعی این مفاهیم در استتار است و مدام تحت تاثیر اخلاق و دین ، از نقش اساسی خود دور می ماند و دائما اشکال جدیدی بخود می گیرد.
در رابطه با جدائی حقوق و اخلاق قبل از کانت گفته می شد: ..." حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می‏سازد، ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می‏راند. به نظر وی اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تامین آرامش درونی است و حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و صلح را فراهم می ‏کند. در نتیجه، تکالیف حقوقی را به زور می‏توان بر اشخاص تحمیل کرد ولی وظایف اخلاقی چون بر وجدان درونی آنها بار شده است نمی‏تواند موضوع اجبار قوای عمومی قرار گیرد... در قرن هیجدهم میلادی جدایی حقوق و اخلاق پیروان زیادی پیدا کرد. حکمای این قرن به حقوق فردی و احترام به شخص انسان توجه خاص داشتند و حکومت قوانین را بر وجدان آدمی برخلاف آزادی او می‏دانستند. تامین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که فلاسفه این عصر درباره استقلال اخلاق و حقوق اصرار ورزند و برای هر یک از آن دو هدف و موضوع خاص قائل شوند..." .

بنا بر نظریه هگل : اخلاق پیروی و اطاعت از دولت و قوانین است. در دولت اسلامی و ضدیت با تفکر سکولاریسم نیز(( ضمن انتقاد به نظریه هگل )) همان نظریه اعمال میشود و دولت و قوانین ( متاثر از قوانین مذهبی ) اخلاق را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده اند. از آنجا که در جامعه ما تفاوت قانون و اخلاق شفاف نیست و وظائف قانونی و اخلاقی از یکدیگر تفکیک نشده است. اوضاع علوم اجتماعی در رابطه با ایدئولوژی حاکم دچار سراسیمگی است . شاید نظر کانت به روشن شدن نسبی این تفاهیم ما را یارا باشد . طبق نظر وی : در فلسفه اخلاق " ... اول : تکلیف قانونی یعنی آنچه به موجب قوانین بر مردم الزام می‏شود ونقض آنها سبب بازخواست دادگاهها و دادسرا ها‏ می‏ گردد . دوم : تکالیف فضیلتی که ‏الزامش درونی است و محاکمه‏اش با نفس انسان است. در تکالیف قانونی، نظر به عدل وداد است، داد هر عملی است که بنیادش بر این اصل استوار است: آزادی هر کس با آزادی همه کسان سازگار بوده باشد...".
در تبیین مفهوم آزادی از سه پدیده ۱- رهایی ۲- آزادی ٣- اختیار با تفکیک آنها از یکدیگر، نام برده میشود . با اشاره به این پدیده ها ، این مفهوم مهم در فلسفه سیاسی - اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. در مرحله نخست، می توان از پدیده رهایی یعنی باز و جدا شدن فرد از قیود ( بیشتر اجتماعی ) در مسیر اراده شخصی و تصریح کردن آن ، نام برد. دوم آزادی ، یعنی آزاد بودن از یک رشته منع‌ و ممنوعیت ها . آزادی از استبداد ، آزادی ازحکومت های وحشت و دیکتاتوری مذهبی و غیر مذهبی ... آزادی وطن از دست بیگانگان.... سوم باید به پدیده اختیار اشاره شود ( با تکیه به جنبه حقوقی آن ) که نظارت و سلطه شخص بر کرده خویش می تواند معنی یابد. برای تعریف آزادی، آن را به دو درجه تقسیم کرده اند: آزادی طبیعی یعنی بنیان تمام کوشش های بشری و دوم آزادی تصعید شده که عبارت از نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفی اعمال خویش است.

دین باوران (( خصوصا شیفتگان دولت )) می کوشند اختیار را در جایگاه فراتر ‌نشانند، و مفهوم مهم آزادی- که در شمار مهم‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی- اجتماعی است- را یکسره در حیات طبیعی محض ، تفسیر و تحلیل ‌نمایند. آگاهانه وارد این مناقشه و تأمل میشوند که گوئی در جائی که اختیار وجود دارد ، آزادی یکسره فاقد ارزش است و آنچه اهمیت و برجستگی دارد ، همانا اختیار است. البته آن اختیاری که فقط درمفهوم دین برای فرد مشخص شده است . در صورتی که بررسی میان پدیده های ، رهائی ، آزادی واختیار، نباید موجب شود ارزش وجود هر یک نادیده و کم رنگ شود. پدیده های رهایی، آزادی و اختیار می‌بایست در جای خود مورد توجه و تأمل قرار گیرد.

در مورد مبحث آزادی و مسوولیت در جامعه شناسی به نکته‌های بسیار اساسی و مهمی اشاره شده است و این دو را در کنار یکدیگر و ملازم هم می ‌داند. و از همگامی این دو پدیده کلیدی در زندگی آدمی سخن رانده شده است. بطوری که گفته میشود : از آن جا که آدمیان می توانند از آزادی برخوردارباشند، در برابر کرده های خویش باید پاسخگو نیز باشند . بر همین اساس ارزش‌ها و فضایل اخلاقی، وقتی ارزشمند است که انجام آنها با آزادی و اختیار و آگاهی ونه با اجبار و تحمیل و اکراه پذیرد. شاید یکی از عمده ترین مشکلات مردان در قدرت سیاسی کشور ما این باشد که چون خود را مسلح به ایدئولوژی می بینند و با این تصور خام سرخوشند که به حقیقت ناب دست یافته اند. و با دهن کجی به فراگیری از تاریخ ، باتلاقی از نابخردی و سوءسیاست و تدبیر بوجود آورده اند که کل جامعه را در خود فرو برده است...

به نظر میرسد آزادی متعالی و مورد قبول و معقولی که دین باوران با اراده معطوف به تسلط قدرت سیاسی – اجتماعی بدان می اندیشند و خواهان آنند بیشتردر بحث آزادی مثبت و منفی قابل تحلیل و استدلال است که " باید ها و نباید ها " در مفهوم آزادی مستتر شده و هر آن می تواند تفسیرهای – متاثر از ایدئولوژی - گوناگون داشته باشد. به گونه‌ای که در مبحث آزادی وقتی از آزادی طبیعی محض و آزادی تصعید شده سخن به میان می‌آید نوع منفی آن بر نوع مثبت آزادی رجحان و ارجحیت دارد و آزادی مرتب در برخورد با طوفان و خشم بانیان حکومت استبدادی می باشد. به نظر میرسد آنان قبول ندارند "... حیات تمدن ما به آزادی و اختیار فردی است...". * هربرت رید

در بحث آزادی، فضاهای مختلفی از آن مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. درپاره‌ای از انواع آزادی‌هایی سخن به میان آمده است که به وضوح می‌توان رابطه آزادی و اخلاق و اولویت آزادی را مشاهده نمود. آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و تبلیغ، آزادی رفتار، آزادی از هر گونه بردگی و تعبد در نهایت آزادی سیاسی از جمله مفاهیمی است که خواب از تفکر استبداد ربوده و آنان را در چالشی عمیق فرو برده است.
مبحث آزادی عقیده نمی تواند با داشتن و یا نداشتن اعتقاد سنجش شود. و این مبحث جدی و کلیدی اختلاف با دین باوران حاکم می باشد . مطرح میشود : آیا انسان‌ها در اعتقادورزی و اعتقاد نورزی آزادند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مذکور در پرده ابهام است. اما گفته میشود « محال است که انسان در این عالم بدون اعتقاد زندگی کند. حتی اگر کسی بخواهد در این دنیا بدون اعتقاد زندگی کند باز باید برای همین زندگی بی‌ اعتقاد پشتیبانی داشته باشد، که این پشتیبان خود اعتقادی است.» . با داشتن چنین بینشی طبیعی است که رأی به آزادی عقیده داده نمیشود ... در بعد دوم نیز پرسش دیگری مطرح است و آن اینکه آیا انسان‌ها آزادند که در پذیرش یک عقیده و رها کردن دیگر عقاید به سر برند؟ سکوت با معنائی تداعی ارتداد خواهد بود.

بنا بر نظر علامه جعفری : آزادی اندیشه، یک بحث بومی و از ویژگی‌های اساسی دین اسلام تلقی میشود وی بر این باور است که « اگر تفکر پیرامون واقعیات مربوط به انسان و جهان آزاد نمی‌بود، هرگز خداوند دستور اندیشیدن درباره آنها را نمی ‌داد. اما آزادی اندیشه نیز به طور مطلق از جانب علامه جعفری پذیرفتنی نیست. بانیان این تفکر نمی خواهند باور کنند در صورتی که این ( آزادی اندبشه ) پدیده اساسی و شاخص در آزادی اگر به عللی از آدمی سلب شود و یا اینکه از آن بهره گیری نشود، خللی در حیات انسان بوجود آورده که در تمام زندگی او تأثیر منفی خواهد گذاشت. انسان در هرجائی که هست، در تلاش آزادی و آزاد اندیشیدن وحرکت در مسیر بخردی و دانش و آگاهی است.
در بحث آزادی بیان و تبلیغ : دین باوران در ابتدا به نفی آزادی مطلق پرداخته و " آزادی بیان و تبلیغ را در گستره حیات معقول تبیین می‌نماید" .. آزادی بیان به معقول و نامعقول تقسیم میشود ( مرز مشخص آن را بانیان دین روشن و تفسیر آن نیز با آنان است ). به این ترتیب می ‌توان گفت آزادی بیان معقول مجاز! و آزادی بیان نامعقول ممنوع است ! از آنجا که گفته میشود : آزادی بیان نامعقول دارای آثار و پیامدهای بسیار مخربی در جامعه است می ‌باید محدود و ممنوع باشد و استفاده از آزادی بیان و تبلیغ می‌بایست قانون‌ مند ( تفسیر آن در قوانین جزائی مستتر است ) گردد. بسیار روشن است که طبق این نظریه هر نوع بیان و تبلیغ عقاید که مخالف نظریه رسمی باشد، می تواند ممنوع گردد!
از جنبه حقوقی ( منظور در جوامعی است که حقوق انسان ها برسمیت شناخته شده است ) این باور وجود دارد : اگراز آزادی بیان و عقاید جلوگیری بعمل آید، جرم تلقی خواهد شد. برای آزادی بیان هنگامی محدودیت ایجاد می‌شود که اصول و ارزش‌های واقعی بشر مختل شود . در غیر این موارد می ‌توان از آزادی بیان و تبلیغ به گونه‌ای فراگیر بهره‌مند گردید. در جوامعی ( مانند ایران ، چین ، کره شمالی و کشورهای عربی بدون استثنا... ) که ایدئولوژی دینی و یا استبداد نظامی حرف آخر را میزنند ، طرح موضوع استفاده از آزادی بیان و تبلیغ به گونه گسترده و مطلق منع و به دلیل فقدان " اعتلای فکر بشر" مجاز نیست.

مردان در قدرت (( مطلق )) معتقدند ..." باید از آزادی بیان معقول ( تشخیص آن با قوانین خودساخته قابل تفسیر است ) دفاع کرد..." نمی خواهند باور کنند که معقول و نامعقول بودن در ذات آزادی نهفته نیست، زیرا معنای آزادی، باز بودن و فراهم بودن مسیر انجام فعل و ترک فعل است، خواه آن فعل ارزش محسوب شود یا فاقد ارزش. در هر صورت آن نوع آزادی بیان و تبلیغ که به ضرر ابعاد مادی و معنوی آدمی باشد، آزادی نامعقول است. از نظر آنان ... تنها در عرصه علوم مربوط به جهان جمادات و نباتات و حیوانات و همه موضوعاتی که در گستره طبیعت ابعاد مادی دارند، هر گونه اندیشه و عقیده و بیان آزاد است.... اما برای آزادی اندیشه و عقیده آدمی، محدودیت های بسیاری فرض شده است. در واقع محدودیت‌هایی برای آزادی بیان و تبلیغ ترسیم شده که امکان اجرایی آن تنها از طریق قهر و خشونت است . دنیای امروز به علل گسترش رسانه ‌های جمعی و شتاب و معاوضه اطلاعات در حوزه های علوم انسانی ، انواع و اقسام مباحث فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، این نظریه (شاید در هیچ دوره ای ) قابل دفاع نیست. اساساً نه امکانات چنین اجازه‌ای ( عصر تکنولوژی و انقلاب مایکروالکترونیک ..) می ‌دهد و نه هزینه‌هایی ( صرف بیهوده میلیارد ها از ثروت ملی ) که جامعه را در مسیر فقر قرار داده است ،امکان عملی شدن چنین انگیزه های تحمیقی را به وجود می‌آورد.

در دنیای امروز باید فضا و شرایط به گونه‌ای فراهم گردد که پژوهشگران ، هنرمندان و ادیبان ، اصحاب دانش و معرفت به ابراز آزادانه اندیشه و فعالیت‌های علمی - فرهنگی و هنری خود بپردازند و آزادانه نیز به اطلاعات و داده‌های دیگران دسترسی و فرصت معاوضه و مطالعه داشته باشند. در چنین فضایی، علاوه بر ایجاد رقابت میان اندیشمندان و اصحاب دانش و هنرمندان ( خصوصا آنانی که در بخش هنر تجسمی فعالند ) برخورد آرا و عقاید و آثار خلق شده نیز، شکل گرفته و دیدگاه‌های طرح شده مورد نقد و ارزیابی و سنجش عمومی قرار میگیرند. اگر قادر باشیم چنین جامعه ای را تصور کنیم که عاری از خشم ، نفرت ، توطئه و تزویر و جنگ است. سیاستمداران نیز مجبور خواهند بود به جرگه هنرمندان بپیوندند و هنرمندانه سیاست ورزی کرده و با حس زیبائی شناسی جامعه را رهنمود دهند "... و مانند سه و یا چهار هزار سال پیش ( اگر بقدرت سیاسی دست یافتند ) حکومت نکنند....*جان آدامز. اواخر فوریه ۰٨