• احمدی نژاد به تقویت و نشو و نمای واردات اشیاء مصرفی ارزان قیمت پرداخته و دروازه ها را بر روی آنان گشوده است. بدین ترتیب حجم واردات که در آخرین سالهای خاتمی حدود ۲۸ میلیارد دلاربود بطور تخمینی در سال ۲۰۰۷ از مرز ۵۵ میلیارد دلار میگذرد. واردات اشیاء ارزان از خارج محصولات داخلی ایران از قبیل مسنوجات تولید کفش، لباس، مبل و همینطور مواد غذائی مانند چای و شکر را به ورشکستی میکشانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲۲ فوريه ۲۰۰٨

پیشگفتار:

قیام توده ای بهمن ۵۷ بطورعینی بخاطرتحقق دو هدف صورت گرفته بود:
میلیونها زن و مرد ایرانی با جانفشانی ورشادت بیسابقه رژیم مطلقه سلطنتی وابسته به بیگانه را ازمسند قدرت بزیرکشیده بودند تا نخست آزادیهای سیاسی که از آن محروم بودند به جامعه بازگردانده شود و دیگراینکه نیازهای روزمره جامعه تامین گشته و نعم مادی که درایران پهناوربطور وفور موجود است از زیرکنترل هیات حاکمه فاسد و مزدورخارج گشته و " نان وگرسنگی به تساوی تقسیم گردد" !
این خواسته ها که در مراحل اولیه انقلاب بطورخود جوش و به همت توده های مردم از طریق شوراها وکمیته های کارخانه، و محله، وروستا ... درحال پیاده شدن بودند باسرکارآمدن خمینی و همراهانش وتثبیتشان بعنوان قدرت حاکمه در همان حالت جنینی عقیم مانده و بزودی بضد خود تبدیل گردیدند.
رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ وثبات موقعیت و مقام خویش بعنوان قدرت دولتی سه عامل یعنی سرکوب عریان، دزدی و غارت گستاخانه اموال مردم و فریفتن وبه گمراهی کشاندن آنانرا همیشه وهمه جانبه بکارگرفته و میگیرد. این رژیم خودکامه زمانی " سید خندان " آخوند خاتمی" را با وعده های تمدن وقانون و اصلاحات در ساختارو نظام اسلامی به میدان میفرستد و بخشها واقشاری ازجامعه درون و برون مرزی ایران را با وعده و وعیدهای دروغین مشغول ساخته و اکنون نیزبازبان یکی ازمنحط ترین دست پروردگان خود یعنی فرمانده پاسدار(احمدی نژاد) در لباس رئیس جمهوربه جامعه بحران زده و ناراضی ایران وعده میدهد که فساد مالی ورشوه خواری " بس است " !؟ ودلارهای نفتی به سفره خالی مردمان گرسنه و محروم بازگردانده خواهد شد !؟
***
پس ازپایان یافتن دوران هشت ساله خاتمی، کارنامه ریاست جمهوری این شیخ فریبکاربطوراثباتی نشان میدهد که وعده اصلاحات " اصلاح گران حکومتی " دروغ وفریبی بیش نبوده است . درحالیکه وعده های اصلاحات تکرارمیگشتند اعتصابات کارگری بخون کشیده شده، روزنامه نگاران و نویسندگان و مترجمین آزاده و انتقادی شناسایی شده و سر به نیست میشدند ( قتل زنجیره ای ) دانشجویان آزادیخواه در صحن دانشگاه و دردرون خوابگاههایشان بقتل میرسیدند و دارو شلاق و سنگسارحرف آخررا میزدند!
اکنون نیزکه دوسال واندی ازدوران احمدی نژاد میگذرد گرچه رئیس جمهورپاسداردر شهروروستا به دوره گردی پرداخته ونامه های متقاضیان ونیازمندان را جمع آوری نموده و "سخاوتمندانه صدقه" پخش میکنند، اما دزدی وفساد بمراتب بیشترازگذشته سرتاپای جامعه را فراگرفته است . کماکان " آقازاده گان " حساس ترین وسودآورترین بخش های صادرات وواردات کشوررا درانحصارخود داشته و سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفین و صدها نهاد وبنیاد مافیایی دیگرنبض اقتصاد کشوررا دراختیاردارند.
شرایط کنونی اقتصادی – مالی حاکم بر جامعه ایران یادآورآخرین مراحل ازدوران سلطنت پهلوی است و حال آنکه نیزهمانند آنزمان به تبعیت و دررکاب هیات حاکمه مشتی دلال و کلاش وبسازوبفروش ثروتهای کلان و سودهای افسانه ای به جیب میزنند درحالیکه توده های عظیم مردم هرروزبیشتردر کام فقروسیه روزی فرومیروند.
***
درطی یکی دو سال اخیرقیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح تاکنون ممکن رسیده است و درآمد کشورهای صادرکننده " طلای سیاه " چندین برابرافزایش نشان میدهد. گرچه بخش اعظم دلارهای نفتی ایران درآخورهای فراخ حاکمان سیری ناپذیرسرازیرگشته و " ناپدید" می شوند، اما قسمتی ازآن نیزبظاهربه نفع مردم بصورت سوبسید و حمایت های دولتی ازاین قبیل مصرف میگردد.
در نوشته زیرسعی می شود سیاست مالی – اقتصادی نابخردانه رژیم که بحران و تورم کنونی از نتایج بلاواسطه آنند مورد بررسی قرارگیرد . این متن ترجمه و اقتباس ازدومقاله ایست که بتاریخهای ۲۹/ ۱۲ /۲۰۰۷ و ۲۱/۱/ ۲۰۰٨ در نشریه آلمانی زبان سوئیس بنام " نوی تسوریشرتسایتونگ" بچاپ رسیده اند .
***

درآمدهای نفتی ایران بازیچه دست سیاست روزاحمدی نژاد

گرچه درآمد نفتی ایران در سطح بسیاربالاقراردارد وضعیت اقتصادی مردم روزبروزبحرانی ترگردیده و تورم وبی ارزش شدن سرسام آورپول بیداد میکند . اقدامات رئیس جمهوراحمدی نژاد دردوزمینه چشمگیرانه اند، اواز طرفی به جیره بندی بنزینی پرداخته و از طرف دیگربه بذل وبخشش عام پرستانه (پوپولیستی ) از بودجه دولتی می پردازد.
رئیس جمهوری ایران گرچه هنوزاز موفقیتهای تبلیغاتی سیاستهای اتمی اش سر مست است اما درعین حال در دسامبرگذشته (۲۰۰۷) که با کل اعضای کابینه اش برای دومین بارمشغول سرکشی ایالت ها و استانهای دورافتاده ایران بود مجبورشدنگرانی هایش را نسبت به عدم تعادل وتوازن اجتماعی برزبان آورد . او بخاطروفادارنشان دادن خود به وعده های انتخاباتی خود که در سال ۲۰۰۵ داده بود در سال گذشته (۲۰۰۶) نیزبا وزیران خودبه مناطق دوردست ایران سفرکرده وبرای رفع نارسائی و کمبودها سرمایه گذاریهای سخاوتمندانه ای را وعده داده بود .آگاهان شرایط ایران براین نظرند که امسال نیزرئیس جمهورگسترده ترازپیش به منافع مالی مملکت دست خواهد برد تا اینکه به بخشی ازوعده هایش جامعه عمل بپوشاند.
صاحب نظران غربی وایرانی این اقدامات احمدی نژاد که هرروزبه هزینه دولت مقدارپول بیشتری به گردش میاندازد را فاقد برنامه وبدون دورنما نامیده چونکه به روند تورم پول شدت بخشیده و اقتصاد مملکت را با ضررهای جبران ناپذیرروبرو نموده و فقط بدلیل انبوه درآمدهای نفتی قابل تحمل وپرداخت میباشد و قیمت نفت از زمان به سرکارآمدن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ از هربشکه ۶۲ دلار به تقریبا ۱۰۰ دلارافزایش داشته و بهمین ترتیب درآمد ایران بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ از٣۶ میلیارد دلاربه ۷/۴۱ میلیارد دلاررسیده – با گرایشی همچنان به سمت بالا!

قدرت مطلقه اصلاح ناپذیر!

گرچه جمهوری اسلامی دارای پارلمان انتخاب شده ای میباشد که درچارچوب محدود قانونی در مورد اقتصاد ومسائل مربوط به آن به بحث وجدل شدید می پردازد اما سیستم اقتصادی کشورضدونقیض غیرمولد و متضاد عمل می کند. اهرمها، شاخکها و دستهای گوناگون دولتی بین ۶۵% تا ٨۰% اقتصاد مملکت را یا درتصاحب خویش داشته یا آنرا مستقیما کنترل میکنندواز آنجا ئیکه اقتصاد بعنوان ابزاراساسی برای حفظ حاکمیت رژیم بکارگرفته می شود نارسائی های موجود اقتصادی قابل تصحیح و ترمیم نمی باشد . یک اقتصاددان ایرانی بنام" سعید لیداز" که سابقا مشاوررهبرخامنه ای بوده است بطوررک وپوست کنده میگوید هرگونه اصلاحات بسمت مدیریت روشن تر اقتصاد ایران با مخالفت خامنه ای روبرومیگیردد چونکه اجبارا دامنه قدرت و نفوذ اورا محدود خواهد نمود"
بخش حیاتی نفت و گازودیگرمنابع انرژی زای کشوردرزیرآوارسنگین عدم مدیریت وعدم کارآیی های تخصصی که ذاتی رژیم است قرارداشته و ازآن رنج می برد.
بدین ترتیب کل حجم تولید نفت درایران با سقف تولیدی حدود۲/۴ میلیون بشکه درروزپس ازسپری شدن حدود سه دهه اززمان انقلاب هنوزدر سطح دو سوم ازحجم تولید زمان قبل ازانقلاب باقی مانده است !
حیف و میل غیرقابل تصورمنابع معدنی و اندوختگی های مملکت که یکی ازپی آمدهای برنامه های "سخاوتنمدانه" سوبسید رسانی های رژیم اند، کاررا به آنجا رساند که ایران مجبورگردید ۴۰% ازمصرف داخلی بنزین خودرا ازخارج وارد نموده و نهایتا درتابستان گذشته (۲۰۰۷) جیره بندی آن اجتناب ناپذیرگردید.
در عین حال درآمدهای نفتی تامین حدود ۶۵% درصد ارکل بودجه ممکلت و بیش از٨۰ % درصد ازکل درامد های صادراتی ایران را بعهده دارند.

بحران بنزین نشانه ای سمبلیک

نحوه برخورد دولت احمدی نژاد به بحران بنزین بیان از ماهیت خودکامه دولت او دارد که درواقع با ذات رژیم جمهوری اسلامی مطابق است . دولت بجای آنکه ازقانونمندیهای عرضه و تقاضا پیروی نموده قیمت نازل منافع سوختی را تغییرداده و آنرا با سطح تقاضا هم آهنگ نماید از امروزبه فردا و با توافق مجلس به شیوه دیکتاتوری مصرف بنزین را محدودنموده وآنرا جیره بندی می نماید.
از ماه جولای ۲۰۰۷ هراتوبوس خصوصی فقط ۱۰۰ لیتربنزین ماهانه دریافت مینماید، برای تاکسی ها و دیگروسائل رفت وآمد عمومی مقررات استثنایی درنظرگرفته شده اند .
اعتراضات و مقاومت خشونت بارعمومی پس ازیکی دوشب فروکش نمودند چونکه دستگاه پلیس و سرکوب شدیدا عکس العمل نشان داده و رسانه ها اجازه خبردادن دراینباره را نداشتند . درماه اکتبر(۲۰۰۷) معاون وزیرنفت نعمت زاده خوش خیالانه توضیح میداد که درسه ماه اول دوره ی جیره بندی یک میلیارد دلاربرای واردات موادسوختی صرفه جوئی شده وواردات بنزین بطورروزانه از٣۶ میلیون لیتربه ۱۵ میلیون لیترتقلیل یافته است . با وجود این کلیه اعتبارات درنظرگرفته شده برای این بخش در سال جاری خرج شده و ته کشیده بودند و بنابرگفته نعمت زاده شرکت نفت مجبوراست تا تامین اضطراری و اجتناب ناپذیر بودجه پول اضافی "پمپاژ" نماید.
سیاست ارزان نگهداشتن مصنوعی قیمت مواد مورد نیازروزانه مملکت بخش مرکزی استراتژی خفط قدرت رژیم تهران را تشکیل میدهد، چونکه ازاینطریق بخشهای محروم و ندارجامعه – باصطلاح مستضعفین – بعنوان پایه هواداررژیم راضی نگهداشته می شوند !
بنابرمحاسبات صندوق بین المللی پول رژیم در سال اقتصادی – مالی ( ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶) برای انجام این منظوربیش از۵۰ میلیارد دلارپول مصرف نموده است یعنی مبلغی باندازه ۲۵% درصد از درآمد ناخالص ملی ! ازاین مبلغ ۵/۱۷درصد برای سوبسید مواد سوختی مصرف گردیده است . بهمین ترتیب شکر، غلات، مواد داروئی ومواد مورد نیازکشاورزی بکمک سوبسید بطورمصنوعی ارزان نگه داشته می شوند .
دامنه سرمایه گذاریهای بی رویه و نابخردانه (سوبسید کردن) ازجمله دربخش رفع نیازالکتریسته وبرق رسانی نیزبچشم می خورد . بنابرمحاسبات بانک جهانی بهای متوسط ( سوبسید شده ) هر کیلو وات برق برای مصرف کننده ۱٣۲ ریال (۰.۰۱۵ درصد دلار) میباشد که این قیمت فقط ۴۰% ازمخارج تولید آنرا تامین میکند . باقیمانده را دولت از طریق سوبسید میپردازد وسطح قیمت بطورمصنوعی پایین نگهداشته شده زمینه سازمصرف هرچه بیشترنیروی برق گردیده و درصد تقاضا کنندگان را سالیانه هشت درصد افزایش میدهید، امری که نیازبه سرمایه گذاریهای مضاعف سالانه در حدود ۶ میلیارد دلاربرای توسعه ظرفیت عرضه برق بدنبال دارد. علاوه برآن سیستم های پخش و تقسیم برق در وضعیت ناگواروفرسودگی قراردارند . فقط بهمین دلیل درصد خسارت وازبین رفتن نیروی برق در مرحله انتقال ازمحل به منطقه وفرامنطقه بین ۵ % تا ٣۵ % درصد میباشد .اگردولت بتواند مصرف برق را درسطحی متعارف و مطابق با نیازواقعی نگهداشته و قادرباشد آنرا واقع بینانه قیمت گذاری نماید با صرفه جویی ٣% درصدی درسطح درآمد ناخالص ملی میتوان حساب نمود!

گرانی های گیج کننده :

چشمگیرترین تحولات اقتصادی هم اکنون درتهران بحران وتورم غیرقابل کنترل از یکطرف و از طرف دیگربالا رفتن انفجاری قیمت زمین ومسکن میباشد .هر دو پدیده بنابرنظرصاحبنظراقتصادی نتیجه سیاستهای مالی – اقتصادی دولت بوده وبرعکس وعده های انتخاباتی احمدنژاد زندگی روزمره مردم عادی را نه آسان تربلکه بمراتب مشقت بارترمینماید.
شاخص گرانیها دربین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از۱/۱۲ درصد به ۱۹% افزایش نشان میدهد . اما باید توجه داشت که قیمت اشیاء ومواد سوبسید نشده دو برابرویا بیشترشده اند. مخصوصا روند گیج کننده افزایش قیمت اجاره ها بهیج وجه درتناسب با سطح حقوق و مزد مردم قرارندارد. منحصرا صاحبان زمین و املاک و دلالان ازوضعیت موجود بهره میبرند، امری که باالویت های اعلام شده ازسوی رژیم ورئیس جمهورش خوانائی ندارد .
مداخله خود سرانه احمدی نژاد در سیستم بانکی وپایین آوردن نرخ بهره از۱۷% به ۱۲% درصدبه این گمان وباوردرجامعه دامن زد که فقط صاحب خانه و زمین بودن مطمئن ترین و سودآورترین حیطه فعالیتهای اقتصادی است . قیمت یک آپارتمان متوسط چهاراطاقه درمحلات سکونی کمی بهترتهران درطول ٣ سال ازتقریبا ۲۰۰۰۰۰ هزاردلاربه پنج برابرافزایش یافته است .
عملا سطح نازل بهره بانکی که دیگراکنون بمراتب ازسطح تورم نیزپایین ترقراردارد. اعتبارات بانکی را نایاب ترازگذشته نموده است ، نتیجه آنکه پایین بردن سطح بهره بانکی نیزکمکی بحال مردم عادی نبوده است . تعداد کسانی که باید دوشغله کارکنند تا خود و خانواده شانرا ازگرسنگی برهانند هر روزبیشترمیشود.
عملا سطح نازل بهره بانکی که دیگراکنون بمراتب از سطح تورم پول نیزپایین تر قراردارد اعتبارات بانکی را نایاب ترازگذشته نموده است . نتیجه آنکه پایین بردن سطح بهره بانکی نیزکمکی بحال مردم عادی نبوده است . تعداد کسانی که باید دوشغله یا سه شغله کارکنند تا خود و خانواده شان را ازگرسنگی برهانند هرروزبیشترمی شود.
بعلت اختلاف با سیاستهای رئیس جمهور درتابستان گذشته (۲۰۰۷) سه مهره کلیدی رژیم یعنی رئیس بانک مرکزی ووزیران نفت و صنایع ازمقامهای خودکناره گرفتند.
بنابرشایعات اختلاف بین وزیرکارو رئیس جمهورنیزبشدت بالا گرفته است . البته رئیس جمهورهربارشخصی سربراتری بجای آنهائیکه گذاشتند و رفتند نشانده است – همانطوریکه جابجا کردن لاریجانی با شخص تسلیم به فرامین ریاست جمهوری بنام سعید جلیلی نشان میدهد!
***

احمدی نژاد قربانی سیاستهای عامیانه خویش

رئیس جمهوررژیم اسلامی احمدی نژاد برای برنامه مالی سال جدید مخارج بازهم بالاتری را در بودجه دولتش درنظرگرفته است . این طرح که با تکیه بردرآمدهای روبه افزایش نفتی برنامه ریزی شده است بحران وتورم موجود رابازهم شدت بیشتربخشیده وبرای اقشارپایین بهیچ وجه توازن اجتماعی موعود را بهمراه نخواهد داشت .
رئیس جمهورطرح بودجه دولتش را برای سال جدید بتاریخ ۷ ژانویه (۲۰۰٨) به مجلس ارائه نمود. این طرح درواقع ادامه همان سیاست مالی دولت احمدی نژاد که درسال گذشته دردستورکاربود ومورد انتقاد شدید قرارگرفته بود میباشد.
بنابرلایحه ارائه شده مخارج وپرداختی های دولت با حجمی بالغ بر۲۷۴۵ تریلیون ریال (تقریبا ۶/۲۹۵ میلیارد دلار) درمجموع ۱۹% نوزده درصد افزایش خواهد داشت که این افزایش کمی کمترازافزایش سال جاری مالی که ۲۰% درصد است میباشد . منابع تامین این مخارج قبل ازهرچیزدرآمد های کلان نفتی میباشند که بنابرتخمین آگاهان برای سال ۲۰۰۷ حدود ۶۰ میلیارد دلاربرای آن درنظرگرفته شده است .
جناح طرفدار رئیس جمهورنظیرحدادی رئیس مجلس اسلامی خوش بین است که بودجه تا پایان فوریه یعنی درهرحال قبل ارانتخابات مجلس درماه مارس به تصویب خواهد رسید . ازطرف دیگراقتصاددانان ایرانی وخارجی هشدارمیدهند که مخارج بی رویه ورو به افزایش تورم بیشتر، ازبین بردن محل کارواشتغال و تنش های اجتناب ناپذیراجتماعی را بدنبال خواهد داشت .

اعتقاد ودانستی ها:

احمدی نژاد با حرکت از یک جهان بینی اختلاطی که ازاعتقادات مذهبی و دانستنی های تکنیکی سرهم بندی شده است درپی این باوروگمان روان است که میتوان با هزینه کردن منابع مالی دولت توازن اجتماعی برقرارنمود!!! بهمین دلیل نیزکلیه موازین ومقرارت تعیین شده ازطرف رژیم را درقالب "دورنمای ۲۰ ساله" ویا برنامه ۵ ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰را مد نظرقرارنداده و بعضا زیرپا میگذارد . او اخیرابخاطرسیاست های اقتصادی زیانبارش حتی مورد ملامت رهبرش قرارگرفته که به" بعضی ازاشتباهات و ضعفهای دولت " اشاره نموده است .
احمدی نژاد درتوضیحات خود درحضورمجلس پافشاری مینمود که افزایش ٣۰% درصدی دربخش توسعه و تکامل نهادهای ساختاری جامعه باعث بادکردن بیش ازحد بودجه اش گردیده است .
اومجددا درمجلس پروژه های اجتماعی اش را برشمردکه ازطریق آنان میخواهد "پول نفت را به منازل شهروندان برساند" . منظوراو بطورمشخص سوبسید کردن مواد اولیه وروزمره جامعه، اصلاحات وتسهیلات درپروژه های منزل و مسکن سازی درایالات واستانهای ایران ، دادن اعتبارهای مالی به زن وشوهرهای جوان ، تسهیلات برای کارجویان که وارد بازارکارمیشوند و بالاخره بالابردن سطح حقوق کارمندان دولت وساده کردن شرایط بازنشسته شدن قبل ازرسیدن به سن بازنشستگی را دربرمیگیرد.

مبارزه با فساد مالی؟

دربخش دیگری ازتوضیحاتش درمقابل مجلس تاکید احمدی نژاد براین بود که مبارزه خستگی ناپذیربرعلیه رشوه خواری وفساد مالی به پیش برده میشود. او سعی نمود به نکات زیردرطرح بودجه سالانه دولت به طورمشخص اشاره نماید وپرداختن های دولت به مقامات ومراجع رسمی ودولتی ازجمله آنچه که درزیرحیطه تصمیم گیریهای رهبر، هیات وزیران، معاونت ریاست جمهوری ، مجلس ، قوه قضایه ، شورای مصلحت نظام ، شورای نگهبان و همینطورنیروی نظامی و انتظامی قراردارد را بطورمجزابرشمرد . این لیست درمجموع شامل ۶۱۰ رشته ازدوائردولتی – اداری و سازمانهاو ارگانهای مشابه میگردد.
درقسمت درآمد ها بچشم میخورد که دراین طرح برای هربشکه نفت درآمدی برابربا ۷۰/٣۹ دلاردرنظرگرفته شده که تقریبا نصف قیمت امروزدربازارجهان برای محصولات نفتی ایران میباشد .این امرگواه آنست که تهران خودرا برای نوسانات احتمالی قیمت نفت آماده میکنند .
صاحبنظران مالی درسطح بین المللی به این محاسبه دست یافته اند که احمدی نژاد حجم پول درگردش ایران را دربین فاصله زمانی ازتابستان ۲۰۰۵ تا تابستان ۲۰۰۷ تقریبا دوبرابرنموده است که اگربا ارقام و اعداد بگوییم افزایش از۷٣۰ تریلیون به ۱۴۰۰ تریلیون ریال را نشان میدهد. بهمین نسبت تورم پولی از۱/۱۲ درصد به ۴/۲۲درصد افزایش داشته است که این امررا مرکزتحقیقات مجلس نیزدرمحاسبات خویش منظورداشته است .ازآنجائیکه با وجود پرداخت ها وسرمایه گذاریهای سرسام آوردولت توسعه اقتصادی رشدی حدود ۱/۵ درصد نشان میدهد یعنی بمراتب کمتراز٨% درصدی که خود دولت درنظرگرفته بود وبازهم کمتراز۴/۵ درصدی که درسالهای لاغردولت خاتمی کسب شده بود، صاحب نظران اقتصادی آنرا نشانی ازبحران رکود – تورمی میدانند یعنی ترکیبی ازرکود اقتصادی و تورم مالی.. .

بدون توجه به این شرایط بسیارحاد بحران اقتصادی، دولت برای تقویت قدرت خرید اقشارتهیدست مشغول آماده کردن لایحه جدیدیست تا بتوانند بکمک آن بازبه سیستم سوبسید مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار پول تزریق کند.
***
با سرریزشدن هرچه بیشتردرآمدهای نفتی بدرون اقتصاد ایران هم رکود اقتصادی و هم تورم پول شتاب و شدت بیشتری میباشد . صاحبنظران تخمین میزنند که جمع شدن مبلغ ۱۲۰ میلیارد دلارنفتی درطول دوسال واندی ریاست جمهوری احمدی نژاد تقریبا مطابق با کل درآمدی است که درتمام دوران حاکمیت رفسنجانی وشش سال اول خاتمی بدست آمده بود.
سرمایه گذاریهای دولت احمدی نژاد اغلب غیرفعال بوده ودربخشهای غیرتولیدی حیف و میل میشوند سرمایه گذاریهای او اگربه سخن بانکی گفته باشیم معمولا به مقروضینی داده میشوند که قادربه پرداخت قرض خویش نیستند، ازجمله اهالی فقیروبی چیز، بیکاران، یا صاحبان بی تجربه موسسات نوپا ! اصلاحات و نوسازی ویا تقویت نیروهای تولیدی ویا بازسازی موسسات بادکرده دولتی دردستورکارچنین سیاستی قرارندارند!
ازطرف دیگراحمدی نژاد به تقویت ونشوونمای واردات اشیاء مصرفی ارزان قیمت پرداخته و دروازه هارا برروی آنان گشوده است . بدین ترتیب حجم واردات که درآخرین سالهای خاتمی حدود ۲٨ میلیارد دلاربود بطورتخمینی درسال ۲۰۰۷ ازمرز۵۵ میلیارد دلارمیگذرد.
واردات اشیاء ارزان ازخارج محصولات داخلی ایران ازقبیل مسنوجات تولید کفش، لباس، مبل و همینطورمواد غذائی مانند چای وشکررا به ورشکستی میکشانند . براساس توضیحات وزیراجتماعی تعداد بیشماری ازموسسات بخش تولیدی ایران یابا ضرروخسارت کلان تولید میکنند ویا کاملا ورشکسته شده اند .
بنابرمحاسبات تائید شده بین المللی هریک میلیارد دلارواردات اضافی به ایران ازدست دادن ۲۰۰۰۰هزارمحل کار را در پی داشته است.