• عدم استقبال پاره ای بخصوص از طیف جمهوری خواهان از اطلاعیه ی فراخوان که از سنت چپ می آیند و امروزه خود نیز بعضاً از فعالین جمهوری خواهی نیز هستند، ضرورت راه اندازی یک بحث جدی را حول مفاهیم جمهوری و دمکراسی اجتناب ناپذیر می سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ آذر ۱٣٨٣ -  ۱ دسامبر ۲۰۰۴

بعد از صدور اطلاعیه ی فراخوان ملی برگزاری رفراندم انتظار می رفت که جمهوری خواهان و برخی از نیروهای چپ که در بیانیه های خود بر دموکراسی و حقوق بشر و مجلس موسسان تاکیدی جدی دارند جزء اولین کسانی باشند که در این اقدام شرکت نمایند. ولی بجزء تعدادی از این طیف که بطور منفرد بیانیه را امضاء کرده اند، یک پشتیبانی جمعی از ای ن حرکت از سوی طیف جمهوری خواهان و این نیروهای چپ صورت نگرفته است. چرا که، با توجه به پاره ای از استدلال ها و درک های بعضی از افراد این طیف حول مسئله ی جمهوری ودموکراسی و... که اینجا و آنجا در نوشته ها و گفته ها و یا در نشست ها و بحث های پالتاکی اشان بیان می شود، نمی توانست دور از انتظار هم باشد. درک و تعریفی که در گذشته از کلمه ی جمهوری و دموکراسی وجه غالب تفکر طیف چپ سنتی را تشکیل می داد و امروز ظاهرا ًبا تغییراتی در بخشی از این طیف عملاً همان درک و تعریف را به نمایش می گذارد. عدم استقبال پاره ای بخصوص از طیف جمهوری خواهان از اطلاعیه ی فراخوان که از سنت چپ می آیند و امروزه خود نیز بعضاً از فعالین جمهوری خواهی نیز هستند ضرورت راه اندازی یک بحث جدی را حول مفاهیم جمهوری و دمکراسی اجتناب ناپذیر می سازد. بحثی که خواهد آمد اگرچه به بهانه تائید اقدام فراخوان صورت گرفته ولی همزمان طرح بحثی در راستا ی تعریفی از جمهوری و دمکراسی نیز می باشد.
 
در فرهنگ های واژه گان سیاسی از جمله کلماتی که دارای تاریخچه ی مشخص و تعریف ساده و بسیار گویا هستند. کلمه ی جمهوری و دمکراسی است. این  تاریخچه و تعریف  بقدری روشن و واضح است که هر گونه برداشت و تعبیر و تقسیر، چسباندن پیشوند و پسوند به آنها فقط به مخدوش سازی این اصطلاحات مشخص سیاسی منجر خواهند شد.
بهمین خاطر دقت در معانی دقیق این کلمات می تواند از گمراهی هایی که با جو جمهوری خواهی فعلی که بعضاً با مخدوش سازی هایی همراه است، جلوگیری کند.
 
• تعریف جمهوری
جمهوری کلمه ایست لاتین و معنی کلی آن این گونه تعریف گردیده است: چیزی که برای همه هست و همگان در آن سهیم هستند. بکارگیری این معنی برای واژه ی جمهوری بعنوان یک سیستم حکومتی به این شکل تعریف می شود که: حکومت جمهوری تنها متعلق به یک عده کوچک و یا یک طبقه ی حاکم و یک گروه از جمعیت یک کشور نمی تواند باشد، بلکه متعلق به تمام مردم آن کشور است که در پیدایی آن سهیم هستند. در حقیقت حکومت جمهوری در خدمت تمام شهروندان یک کشور است و تلاش می کند که مردم را از جنگ و تهدیدهای مختلف طبیعی و غیرطبیعی محافظت کرده و برای ارتقاء استنانداردهای مختلف زندگی همه شهروندان خود تلاش نماید.
بجزء این تعریف وجه مشخصه ی دیگر جمهوری این است که در این سیستم نه سلطنت و نه دیکتاتور و نه هر گونه مرام و مسلک ایدئولوژیک، دینی و غیردینی حاکم باشد.
البته این به این معنا نیست که هر حکومتی که نام جمهوری بر خود نهاد و یا هر فردی که خود را طرفدار جمهوری معرفی کرد، لزوماً یک حکومت دمکراتیک و یا یک فرد دموکرات می باشد. تاریخ در گذشته های دور بما نشان می دهد که حکومت هایی با نام جمهوری وجود داشته اند که در آنها فقط یک طبقه و یا یک قشر از مردم حق داشتند حکومت را انتخاب کنند و یا حکومت را خود در اختیار گیرند. آنها معمولاً از طبقه ی اشراف و ثروتمندان بوده اند. ما حتا امروز نیز شاهد خیلی از کشورها هستیم که خود را جمهوری می نامند ولی حکومت در آنها دمکراتیک انتخاب نشده است.  بلکه در راس این حکومت ها یا یک گروه و یا یک حزب قرار گرفته، که تصور می کنند فقط آنها هستند، که می توانند تشخیص دهند چه چیزی به نفع مردم و به صلاح آنهاست. بطور مثال از این نوع می توان از حکومت چین در حال حاضر و حکومت شوری سابق نام برد.
 پس بنابر این صرفاً جمهوری خواه بودن و طرفدار جهموری بودن نمی تواند نشانه این باشد که چقدر این جمهوری خواهی و طرفدار جمهوری بودن در عمل به مفهوم  واقعی جمهوری نزدیک است.    
اصل و اساس جمهوری همانا انتخاب جمهوری به عنوان یک شکل حکومتی از طرف مردم و با مداخله ی مستقیم مردم می باشد.
مقیاس دیگر شناخت برای یک حکومت جمهوری واقعی خارج از هر پسوند و پیشوندی، این است که این جمهوری با چه روش و سیستمی اداره می شود.
 
اگر دموکراسی یک فرم و یا یک سیستم  و یا یک روش برای اداره ی یک جامعه می باشد. از حکومتِ جمهوری می توان، واقعاً تلقی جمهوری داشت که با روش و سیستم دموکراسی اداره شود، و طرفداران جمهوریی می تواتند طرفداران واقعی جمهوری باشند، که رای و خواسته ی مردم که جزء جدایی ناپذیر دموکراسی است، برای آنها ملاک باشد و به دموکراسی بعنوان یک سیستم و شیوه ی برای اداره ی این جمهوری نگاه کنند و اعتقاد داشته باشند.
 
• وجه مشخصه ی یک دمکراسی چیست؟
یک دموکراسی اصیل قبل از هر چیز با این اصل شناخته می شود که هر فرد چقدر آزادی دارد. این به این معنا ست که حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان یک کشور تا چه اندازه ای تثبیت شده است که نه حکومت و نه هرکس دیگری به سادگی بتواند به آن تعرض کند و یا آن را محدود سازد.
آزادی بیان در هر زمان و هر مکان، بدون واهمه از تعقیب و محرومیت شغلی و اجتماعی حتا اگر صد درصد، برخلاف عقیده ی حکومت گران باشد.
اجازه ی برپایی تجمع و یا تاسیس یک حزب و گروه، حتا اگر این حزب و گروه برعلیه حزب حاکم باشد و بخواهد برعلیه آن مبارزه کند.
آزادی خبررسانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی، که مهمترین رکن دیگر یک دمکراسی است و همچنین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همه ی مردم برای هر مقام و مرتبه ای خارج از جنسیت و ثروت و رنگ پوست و تعلقات مذهبی، همگی ازجمله حقوق پایه ای و اساسی دمکراسی می باشند که باید در قانون اساسی یک حکومت جمهوری بدون هیچ اما و اگر وشاید و بایدی بیاید. چون یک کشور دمکراتیک در حقیقت یک کشور "قانون" هم می باشد.
قانون اساسی که حقوق بشر از اجزاء اصلی اش می باشد را امروز می توان یک قانون اساسی مترقی دانست و هر حکومت جمهوری واقعی را تنها می توان با این اصول و معیارها که آمد به محک زد.
حال کسانی که برای این نوع جمهوری و با این تعریف شناخته شده که پایه و اساس آن بر مبنای اصول دمکراسی است مبارزه می کنند باید درشعار و عمل نشان دهند که چقدر به این اصول اعتقاد جدی دارند. متاسفانه ما امروز در طیف جمهوری خواهان شاهد بحث هایی هستیم که اساساً نه جای آن امروز می باشد و نه حل آنها فقط به عهده یک گروه و دسته ی کوچک است. بحث های ریز و درشتی که در باره حقوق ملیت ها و سایر مسائل که مربوط به نوع اداره ی یک جمهوری می شود از این دست می باشند. اساساً در یک حکومت جمهوری نمی توان برای هیچ گروه و دسته و قومی حق ویژه قائل شد. حق ویژه قائل شدن خود عملی بر علیه دموکراسی و برخلاف تعریف جمهوری است اگر به اصول دموکراسی اعتقاد داشته باشیم  در یک حکومت جمهوری همه مردم حق شهروندی برابر دارند. در واقع دمکراسی واقعی از همه ی مردم از هر جنسیت و قوم و ملیتی رفع ستم می کند. سایر مسائل، مانند زبان رسمی و نحوه اداری و اجرایی یک حکومت جمهوری مانند فدراتیو و غیرفدراتیو بودن و یا انواع دیگر شکل اجرایی، وظیفه مجلس موسسان و نمایندگانی است که از طرف مردم انتخاب شده و با رای زنی با کارشناسان و متخصصین در هر موردی به حل مسئله می پردازند. پیش کشیدن مسائل قومی و ملی آنهم به شکل افراطی (بدون اینکه نشانه های در دست باشد که هم اکنون چقدر و تا چه اندازه ای بحث جدی مردم اقوام مختلف هم درایران هست) و بحث های دیگری که زمان آنها به شکل گذشته سرآمده است، بیشتر از آنکه متحد کننده باشند متفرق کننده هستند. چون نمی توان به حق سرنوشت خلق ها تا سرحد جدایی معتقد بود و بعد هم به جمهوری اعتقاد داشت. نمی توان اتحاد کرد برای جدا شدن. مگر اینکه به جمهوری های مختلف معتقد بود و بعد لابد به اتحاد داوطلبانه ی؟! این جمهوری ها اندیشید مدلی که تجربه ی آن در کنار ما اتفاق افتاد و بعد از هفتاد سال نتیجه ی آنرا دیدیم. این تناقض متاسفانه در نظرات عده ای که به جمهوری روی آورده اند و هنوز با ایده های گذشته آنهم از نوع سنتی آن زندگی می کنند وجود دارد. طرح مسئله ی عدالت اجتماعی نیز جزء همین مقوله هاست که دقیقاً با دموکراسی رابطه ی مستقیم دارد. بدون دمکراسی هیچ گونه عدالت اجتماعی هم معنای جدی نخواهد داشت. اگر با همین تعریف از جمهوری و اصول کلی دموکراسی به مسئله ی رفراندوم و مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی نگاه شود، چه مانعی برای حمایت کردن از این حرکت وجود خواهد داشت؟ 
اگر ما به این اعتقاد نداشته باشیم که می توان با تجمع چند روشنفکر و فعال سیاسی که بطور ارگانیک هم هیچ رابطه ای با طبقات اجتماعی خود ندارند انقلاب راه انداخت و حقوق خلق ها و زنان و کارگران را احیاء کرد و بعد دمکراسی و سوسیالیسم هم ساخت، ناچاریم که به یک حرکت اجتماعی که اصل را بر دمکراسی و قواعد بازی آن می گذارد و مبنا را بر محور بودن انسان و حقوق شناخته شده ی بشر که بیش از ٢٠٠٠ سال است فلاسفه و متفکرین و فعالین سیاسی - اجتماعی روی آنها دست می گذارند روی آوریم. این عاقلانه است که ابتدا همه ی نیروهای سیاسی برای ایجاد فضایی مبتنی بر دمکراسی تلاش کنند فضایی که در آن احزاب و سایر نهادهای بزرگ و کوچک مدنی بوجود آیند و آزادانه بتوانند فعالیت کنند. در چنین فضایی است که هر حزب و دسته و گروهی با ارائه ی برنامه های خود و با تماس مستقیم با مخاطبینش می تواند وارد کارزار جدی مبارزه ی سیاسی برای تشکیل یک مجلس موسسان واقعاً منتخب مردم و تنظیم  یک قانون اساسی مترقی گردد. فراخوان برای رفراندم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان، رفراندم برای مخالفت و یا موافقت با یک نوع حکومت و تائید نوع دیگری از حکومت نیست که حضور طرفداران هر حکومت دیگری را از شرکت باز دارد مسئله این است که همه به قوائد دموکراسی پایبند بمانند.
این لازم و بجاست که نیروهای مترقی، دمکرات و جمهوری خواه نیروی محرکه ی جدی این حرکت و پرچم دار دموکراسی شوند.
جامعه ی ما تاکنون فرصت های استثنایی را برای تغییر رژیم از دست داده است. این بار با عمده ساختن رفراندم و پافشاری بر تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی اگر چنانچه درست پیش برده شود دوباره می توان جنب و جوشی در پیکره ی جنبش دموکراسی و جمهوری خواهی بوجود آورد و باعث تحرکات مجدد جنبش های اجتماعی گردید.