• عملکرد برنامه دوم اگرچه در اجرای طرح‌های برنامه در امور زیربنایی و ایجاد ظرفیت تولیدی شامل توسعه شبکه حمل‌ونقل، صنایع، سدسازی و عمران منطقه‌ای و... نسبتا موفق و قابل قبول بود، ولی در ایجاد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، نتایج مورد انتظار تهیه‌کنندگان و مجریان آن را به بار نیاورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲٨ فوريه ۲۰۰٨

(۶)

گزارش برنامه پس از طرح و بررسی در جلسات دولت به دلیل سقوط دولت قوام، به‌تصویب هیات دولت جدید (ابراهیم حکیمی) رسید و در ۱۴ اردیبهشت ۱٣۲۷ تقدیم مجلس شد.
مطالعه و بررسی لایحه دولت با تشکیل کمیسیون برنامه مجلس که مشرف نفیسی، ابتهاج و تعداد دیگری از هیات عالی برنامه نیز در آن حضور داشتند، از ۱۹ اردیبهشت ۱٣۲۷ شروع شد (بانک ملی، شماره۹٨ ص ۷٣۵). هیات دولت در ادامه تلاشش، در۵ مهرماه سال ۱٣۲۷ برای تهیه آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشیدن به امور تهیه برنامه، هیات عالی برنامه را منحل و اقدام به تاسیس نهادی به نام «سازمان موقت برنامه» کرد. برای ریاست این سازمان موقت، وزیر دارایی دولت قبلی و فعال در فرآیند برنامه، دکتر حسن مشرف نفیسی انتخاب و مسوول تهیه برنامه مقدماتی شد. (بانک ملی، شماره ۹۶، صص۴۰۲). پس از تغییر دولت حکیمی و به دنبال تصمیم هیات دولت جدید (عبدالحسین هژیر) در جلسه شهریور ماه ۱٣۲۷ جهت اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان جهانی در باره برنامه و استفاده از نظر آنها جهت رفع نواقص برنامه‌ای که در دست تهیه بود، به ابوالحسن ابتهاج، نماینده ایران که در جلسه مجمع عمومی بانک جهانی در واشنگتن در سپتامبر ۱۹۴٨حضور داشت، ماموریت داده‌شد به همراه سفیر ایران در واشنگتن (علاء) بنا به توصیه بانک جهانی با شرکت مهندسین مشاور ماوراء بحار (Consultants Incorporatet Overseas) قراردادی را جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها تنظیم و منعقد کند. قرارداد تنظیمی زیر عنوان «قرارداد خدمات تخصصی» در ۲۵ مهرماه ۱٣۲۷ (۷ اکتبر ۱۹۴٨) بین طرفین امضا شد. شرکت مهندسین مشاوره ماوراء بحار (O.C.I) یک گروه مهندس مشاور توانمند و با تجربه بود که از ۱۱ شرکت مهندسی در ژوئن ۱۹۴۷ بنا به درخواست دولت آمریکا برای مطالعه کامل صنایع ژاپن جهت بازسازی پس از خرابی‌های ناشی از جنگ دوم ایجاد شد (بانک ملی، شماره ۹۶، صص ۵۰۷). اولین گروه اعزامی شرکت مشاور در ۲۴ آبان ۱٣۲۷ شامل ۵ نفر از مدیران و کارشناسان آن شرکت وارد ایران شدند و در ادامه تعداد آنها به٣۰ نفر افزایش یافت. فعالیت مهندسین مشاور شامل بازدید از بعضی نواحی، کارخانجات و مزارع کشاورزی، بررسی زندگی مردم و مطالعه اوضاع اقتصادی ایران تا ۱۱ آذر ۱٣۲۷ ادامه‌یافت و گزارش آنها در ۲۲دیماه ۱٣۲۷ تحویل دولت جدید (محمد ساعد مراغه‌ای) شد. مهم ترین نکات گزارش مشاور شامل این موارد است: وجود امکان بهبود درآمد کشور و کم اهمیت بودن قروض دولت، دور بودن اقتصاد ایران از اقتصاد آزاد (دولتی بودن قسمت‌های مهم اقتصاد ایران، تمرکز بیش ازحد امور سیاسی و اقتصادی در تهران)، عدم حس مسوولیت نزد طبقه حاکم، فساد اداری، بدوی بودن سیستم کشاورزی و دامپروری، کوچک و کم اهمیت بودن طبقه متوسط و بزرگ بودن طبقه فقیر، پایین بودن سطح بهداشت عمومی، پایین بودن سطح آموزش. همچنین در گزارش مشاور توصیه‌هایی در مورد اصلاحات عمیق در سیستم مالیاتی، انعطاف‌پذیر کردن برنامه جهت تغییرات احتمالی به دلیل طولانی بودن دوران برنامه و سپردن مدیریت برنامه به دست افراد لایق و درستکار (بانک ملی، شماره ۹٨، ضمیمه، صص ۹٨- ۱۰٣). تلاش در کمسیون برنامه مجلس با بهره‌گیری از گزارش مشاوران (O.C.I) و کمک سازمان موقت برنامه برای تهیه برنامه نهایی ادامه یافت. برنامه مقدماتی رئوس، سر‌فصل‌ها و کلیات برنامه را مشخص می‌کرد؛ ولی برای قابل اجرا شدن برنامه، نیاز به یک برنامه تفصیلی گسترده بود تا طرح‌ها و پروژه‌های هر بخش برنامه را براساس معیارهای فنی- اقتصادی انتخاب و محل تامین و هزینه‌کردن اعتبارات برنامه را مشخص کند. تهیه برنامه تفصیلی نیاز به متخصصین کارآزموده و آمار و اطلاعات کافی داشت که هیچ‌کدام در ایران آن‌زمان موجود نبود و دولت ایران (محمد ساعد) بار دیگر مجبور به استخدام مشاور خارجی شد. برای تهیه برنامه تفصیلی بار دیگر از شرکت مهندسین مشاور ماوراء بحار (O.C.I)تقاضای همکاری شد. قرارداد دوم در ۱۲ بهمن ۱٣۲۷ جهت تهیه برنامه تفصیلی بین طرفین منعقد شد. به موجب این قرارداد گروه مشاور متعهد شد برای تهیه برنامه تفصیلی در حدود لایحه مصوب در کمیسیون مجلس شورای ملی به‌سازمان موقت برنامه کمک کند. بر اساس قرارداد، شرکت مشاور متعهد شد ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ عقد قرارداد درباره دستگاه‌های صنعتی، کشاورزی، امور اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی، امور شهری و آبیاری، بررسی‌های کامل به‌عمل آورد و یکماه پس از تکمیل مطالعات محلی، نظر و پیشنهادهای خود را طی گزارشی مخصوص به سازمان موقت برنامه تسلیم کند (همان). اما در عمل به دلیل وجود موانع، گزارش ابتدایی مشاوران ماوراء بحار پس از ۴ ماه و گزارش نهایی آنها خیلی دیر و در مهرماه ۱٣۲٨ پس از تصویب برنامه، در اختیار سازمان موقت برنامه قرار گرفت و در تهیه لایحه نهایی برنامه مورد استفاده واقع نشد (مشرف‌ نفیسی، ۱٣۲۶، ص ۵-۱).
با تلاش مستمر کمیسیون برنامه مجلس در مطالعه، بررسی و انجام اصلاحات در لایحه ۱۴ اردیبهشت ۱٣۲۷ دولت، گزارش نهایی برنامه هفت‌ساله در تاریخ ۴ شهریور ۱٣۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبینی و انجام اصلاحات مجدد، لایحه نهایی برنامه تهیه شد و در بهمن ماه ۱٣۲۷ به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد و توسط مخبر کمیسیون برنامه مجلس (شهاب خسروانی) برای استماع نمایندگان قرائت شد. لایحه نهایی برنامه در شش فصل (کشاورزی- راه- صنایع و معادن- نفت- پست،تلگراف و تلفن- اصلاحات اجتماعی و شهرسازی) و ۱۵ ماده و با جمع اعتبارات ۲۱میلیارد ریال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظیم شده بود (بانک ملی، شماره ۹٨، صص۷۵۰-۷٣۵).
نکته قابل ذکر آنکه، نقش سازمانی که متولی برنامه باشد، همواره نزد تهیه‌کنندگان برنامه از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار بوده‌است. در متن اولیه برنامه هفت‌ساله عمرانی که توسط مشرف نفیسی (گزارش مشرف نفیسی) به دولت ارائه شد و مبنای برنامه مصوب قرار گرفت، در مورد این سازمان آمده‌است: لازم است «۱- سازمان مستقلی که تابع تحولات سیاسی نباشد، برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در برنامه‌ایجاد شود.... باید این سازمان از هر نوع عمل اجرایی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فوق وزارتخانه‌ها یا دولت مستقلی در داخل دولت پیدا نکند..... باید بیشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشه کشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ کردن عملیات دستگاه‌های اجرایی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه باشد. ... عملیات اجرایی به‌عهده وزارتخانه یا بنگاهی خواهد بود که تا کنون عملیات متشابه انجام می‌داده است. در مواردی که چنین دستگاهی وجود نداشته باشد، بنگاه مخصوص برای انجام این مقصود مجزا از سازمان برنامه ‌ایجاد خواهد شد» (مشرف‌ نفیسی، ۱٣۲۶، ص ۴۵-۴٨).
همچنین در برنامه مصوب، بیش از نیمی از مواد برنامه (ماده ٨الی ۱۵) ناظر بر ایجاد نهادهای لازم برای هدایت، اجرا، نظارت، اصلاحات سازمانی، حقوقی، مالی و تسویه حساب‌های برنامه است. در ماده ٨ و ۹ برنامه پیش‌بینی شده‌است که سازمان مستقلی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشد، به اسم «سازمان برنامه» برای مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه عمرانی کشور تاسیس شود. در ماده ۹ برنامه، تشکیلات سازمان برنامه و نحوه عزل و نصب مسوولین سازمان برنامه پیش‌بینی شده‌است. بر اساس طراحی صورت گرفته در این ماده، سازمان برنامه دارای سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شماره ۹٨،صص ۵۵۰-۵۴۹):
*شورای عالی مرکب از ۷ نفر عضو که به پیشنهاد دولت و به موجب فرمان برای مدت برنامه منصوب می‌شوند.
*هیات نظارت مرکب از ۶ نفر عضو که توسط مجلس از فهرست ۱٨ نفری دولت برای ۲ سال انتخاب می‌شوند.

(۷)

لایحه برنامه هفت‌ساله در۲۶ بهمن ماه ۱٣۲۷ با عنوان «برنامه عمرانی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. پس از تصویب لایحه برنامه، دوران فعالیت سازمان موقت برنامه خاتمه یافت و شخصیت حقوقی «سازمان برنامه» رسمیت یافت و متولی اولین برنامه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامه هفت ساله عمرانی ایران» شهرت یافته‌بود، شد (بانک ملی، ۱٣۲۷،ص ۶۰۷). برای شروع کار سازمان برنامه به دلیل آنکه حسن مشرف نفیسی در ٣۰ دی‌ماه ۱٣۲۷ توسط دولت وقت (ساعد) از مدیریت سازمان موقت برنامه برکنار شده‌بود، نیاز به انتخاب مدیر عامل، شورای‌عالی و هیات نظارت بود. کار انتخاب مدیر عامل و شورای‌عالی به درازا کشید و در تاریخ ۱٨ تیرماه ۱٣۲٨ اعضای شورای‌عالی سازمان برنامه انتخاب و محمد تقی نصر (دکترای حقوق از فرانسه) به عنوان اولین مدیرعامل سازمان برنامه منصوب شد. به دنبال آن با تصویب ماده واحده اجازه شروع برنامه در ۱٣ تیرماه ۱٣۲٨ در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعالیت سازمان برنامه فراهم شد(مشرف نفیسی، ۱٣۲۹،ص۹). بدین ترتیب بنیان سازمان برنامه در ایران گذاشته شد و با انتخاب شورای‌عالی و مدیر عامل و در غیاب هیات نظارت از ۱۴ تیرماه سال ۱٣۲٨ عملا فعالیت خود را شروع کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بخش اول
رویکرد به برنامه‌ریزی در کشورهای عقب مانده از قافله رشد و توسعه اقتصادی در جهان بعد از جنگ دوم، هواداران زیادی پیدا کرد. مجموعه کشورهای عقب مانده (مستقل و نواستقلال) تنها راه پرکردن فاصله اقتصادی خود را با کشورهای ثروتمند صنعتی مداخله دولت در اقتصاد این کشورها برای جهت‌گیری به سوی صنعتی شدن می‌پنداشتند. راهکاری که ناکارآمدی آن، پویندگان این مسیر را به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی سوق داد. سازوکاری که معمولا تشکیلاتی به نام سازمان برنامه برای آن پیش بینی شده است. وظیفه این سازمان تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌ بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد جهت ایجاد رشد و هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی بوده‌است. پیدایش ایده‌های برنامه‌‌ریزی در ایران قدمتی بیش از سایر کشورهای توسعه نیافته دارد. نگاه به مجموعه اتفاقاتی که از فروردین ۱٣۱۶ شروع شد و در ۲۶ بهمن ۱٣۲۷ به تصویب لایحه برنامه در مجلس و تبدیل آن به قانون و تولد سازمان برنامه ایران و تصویب مجوز شروع به‌کار آن در ۱٣ اردیبهشت ۱٣۲٨ شد، نشان از آن دارد که در آن دوران در ایران، داشتن برنامه به یک خواست و نیاز ملی تبدیل شده بود. خواست و نیازی که تغییر پیاپی دولت‌ها، جابه‌جایی افراد تاثیرگذار و گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی نه تنها نتوانسته از شدت آن بکاهد، بلکه بر اهمیت و توجه به آن افزوده است. هریک از ۱۷ دولتی (نخست‌وزیری) که در این مدت (۱٣۱۶تا ۱٣۲٨) بر سرکار آمدند و اندک فرصتی یافتند، اهمیت برنامه را دریافتند و تهیه آن را اگرچه با شدت و ضعف ولی در دستور کار خود قرار دادند. نکته قابل ذکر آنکه در فرآیند پیدایش اولین ایده‌های برنامه‌ریزی در ایران تا تصویب برنامه که حدود ۱۲ سال به‌طول انجامید، نقش ابولحسن ابتهاج، احمد قوام و دکتر حسن مشرف نفیسی بسیار برجسته و تاثیر گذار است. ابتهاج از شیفتگان رشد اقتصادی بود و با حرارت تمام برنامه و رشد اقتصادی را تبلیغ می‌کرد و به مفید بودن آن ایمان داشت. ابتهاج هرگاه فرصتی می‌یافت به صراحت اعلام می‌کرد «عامل همه مشکلات مردم ایران فقر و راه نجات کشور، رشد و بهبود اقتصادی است که به‌ کمک برنامه قابل دستیابی است». حضور مداوم و خستگی‌ناپذیر او در همه تلاش‌های پیدا و پنهان تهیه برنامه، تاییدی بر شیفتگی او به برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی است. احمد قوام از سیاستمداران هواخواه برنامه بود. با حمایت همه‌جانبه قوام در دولت سال‌های ۱٣۲۴ تا ۱٣۲۶ او، تهیه برنامه مراحل مهم خود را طی کرد. دکتر حسن مشرف نفیسی نیز در فرآیند۱۲ساله تهیه برنامه و پیدایش سازمان برنامه در ایران حضور فعال و تاثیر گذار دارد. اولین برنامه ایران با هدایت و مدیریت او سرانجام به تصویب در مجلس شورا رسید. او همچنین عضو اولین شورای‌عالی و دومین مدیر عامل سازمان برنامه است.

بخش دوم
فرآیند تحول و دستاوردهای سازمان برنامه ایران
از آغاز تا پایان
برنامه هفت‌ساله

پس از تصویب لایحه برنامه هفت‌ساله عمرانی در ۲۶ بهمن ۱٣۲۷ و انتخاب اعضای شورای‌عالی و اولین مدیرعامل سازمان برنامه (دکتر تقی نصر) در ۱٨ اردیبهشت ۱٣۲٨ و در پی آن در ۱٣ تیرماه همان سال، مجلس شورای ملی لایحه مجوز شروع برنامه را به تصویب رساند و راه را برای اجرای اولین برنامه عمرانی هموار کرد. سازمان برنامه برای شروع برنامه چند مشکل اساسی داشت. از جمله این مشکلات، عدم ایجاد تشکیلات سازمان برنامه و آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن، تهیه‌ نشدن برنامه تفصیلی شامل طرح‌ها و پروژه‌های برنامه هفت‌ساله و فشار افکار عمومی جهت بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کم‌حوصلگی مردم برای رفع تنگناهای معیشتی بود. اولین اقدام سازمان برنامه که شرایط فردی را داشت که در فضایی تاریک با عجله قدم برمی‌‌دارد، انحلال بانک صنعتی و معدنی ایران و قبول مسوولیت اداره صنایع دولتی که توسط بانک اداره می‌شد، جهت بازسازی این صنایع در راستای اهداف فصل سوم برنامه‌ بود. بانک صنعتی ‌ومعدنی تشکیلات بسیارناکارآمد و حجیمی بود که فقط در سازمان مرکزی آن ۱۵۶۹ نفر حقوق بگیر در زمان انحلال و بیش از ۱۲میلیون ریال بدهی و٣ماه دستمزد معوقه کارگران صنایع و معادن زیر پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتی، تسویه حساب‌ها و سروسامان دادن به وضعیت صنایع و معادن، بیشتر اعتبارات (حدود ۴۵۰‌میلیون ریال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن ۱٣۲٨ انحلال بانک و یکسال برای تسویه‌حساب‌های آن) را مصروف خود کرد. دوران اولین مدیر عامل سازمان برنامه چندان طول نکشید و قبل از آنکه اولین هیات نظارت تشکیل شود، در ۱۹ مرداد ۱٣۲٨ (پس از٣ ماه) تیم مدیریت سازمان تغییر کرد و حسن مشرف نفیسی (دکترای حقوق و اقتصاد از پاریس) به سمت مدیر عامل سازمان انتخاب و٣ نفر از اعضای شورای‌عالی آن تغییر کردند(مشرف نفیسی، ۱٣۲۹،صص۹-۱). تیم رهبری جدید سازمان برای طراحی تشکیلات سازمان برنامه و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و رفع مشکلات فنی برنامه و تهیه برنامه تفصیلی، در ۱۹ مهر ۱٣۲٨(اول اکتبر ۱۹۴۹) سومین قرارداد مشاوره با شرکت ماوراء بحار را منعقدکرد. علی‌رغم استخدام مهندسین مشاور شرکت ماوراء بحار که تجربه بازسازی صنایع ژاپن پس از جنگ دوم را داشت، تهیه مقدمات اجرای برنامه نزدیک به
۲ سال به‌طول انجامید. در این مدت سازمان برنامه به‌رغم خواست و اهدافش ولی به دلیل نیاز کشور در راس بسیاری از امور از تهیه آمارهای اقتصادی، مدیریت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، آبیاری، جنگل، راه‌آهن تا امور بهداشتی و مبارزه با مالاریا قرار گرفته بود و با گذشت زمان همچنان بر حوزه فعالیتش اضافه می‌شد. با گسترش حوزه فعالیت سازمان به دلیل کمبود نیروی متخصص، مجبور به استخدام کارشناسان خارجی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌آهن، نفت، جنگل و تهیه آمار و اطلاعات از کشورهای اروپایی شد. از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های سازمان به بخار شدن اعتبارات برنامه انجامید. مسوولین سازمان برنامه برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه، تصمیم به درخواست وام از بانک جهانی گرفتند. مذاکرات تقاضای وامی به مبلغ ٣۶‌میلیون دلار توسط ابتهاج که در شهریور ۱٣۲٨ جهت شرکت در جلسه سالانه بانک جهانی (اکتبر ۱۹۴۹) در واشنگتن بود، صورت گرفت که در نهایت به دریافت وام نیانجامید (مشرف نفیسی، ۱٣۲۹،ص۷۶).

(٨)

دوران مدیریت تهیه‌کننده برنامه هفت‌ساله اول و طراح اصلی سازمان برنامه (مشرف نفیسی)، بیش از یک سال دوام نیاورد. پس ازتغییر دولت در فروردین ۱٣۲۹ مدیر عامل سازمان برنامه نیز تغییر کرد و در ۲۷ تیرماه، محمد سجادی (دارای تحصیلات دکترای حقوق از فرانسه) به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد.
در ادامه این روند به دلیل تغییر پیاپی دولت‌ها (۶ دولت در طول ٣ سال، دولت‌های رجبعلی منصور، حسین علاء، محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق، فضل‌ا... زاهدی) تغییر پی‌درپی مدیرعامل سازمان برنامه را نیز در پی داشت؛ به‌طوری‌که پس از مدتی دکتر سجادی مدیر عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شریف امامی (مهندس ماشین با گرایش راه‌آهن از مدرسه عالی ادینبورگ) مدیرعامل سازمان در دولت حسین علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد ۱٣٣۰ به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی به‌کار خود ادامه داد و در اوایل سال ۱٣٣٣ جای خود را به حسین عدل (مهندس کشاورزی از پاریس) وزیر کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد(سازمان برنامه، ۱٣٨۲صص۱۴- ۹). در این دوره بنا به دلایل و شرایط ناپایدار سیاسی- اجتماعی وقت کشور، تامین اعتبارات برنامه از محل‌های اصلی آن یعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش‌خصوصی داخلی با مشکل روبه‌رو شد و عملا برنامه متوقف شده بود. این روند ادامه داشت تا در شهریور ۱٣٣٣ ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی مونتین فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ایران) به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دلیل موانعی که در اجرای آن پیش آمده بود، خاتمه‌یافته اعلام کرد(ابتهاج،۱٣۷۲).

عمران منطقه‌ای در برنامه هفت‌ساله
سازمان برنامه در دوران اجرای برنامه هفت‌ساله (اول) بیشتر به سمت مسائل اجرایی- عمرانی رفت. از جمله اولین اقدامات عمرانی سازمان برنامه، طرح عمران دشت مغان است. داستان عمران دشت مغان از آنجا آغاز شد که در زمستان سال ۱٣۲۷ (همزمان با شروع کار سازمان) توفان و سرمای شدید و بی‌سابقه‌ای در منطقه دشت مغان در شمال کوه سبلان و جنوب رودخانه ارس رخ داد. بر اثر بروز این بلای طبیعی، خسارات مالی و جانی گسترده‌ای به جمعیت حدود ۷۵‌هزار نفری عشایر شاهسون که در این منطقه زندگی می‌کردند، وارد شد. برای کمک به این مردم بلازده با توجه به ماده ۴ قانون برنامه اول، در سال ۱٣۲٨ سازمان برنامه، شرکت «شیار آذربایجان» را با سرمایه اولیه ۲۰‌میلیون ریال در دشت مغان تاسیس کرد. (سازمان برنامه،۱٣٣۱،صص۲۷-۲۶). به دلیل عدم موفقیت شرکت شیار، سازمان برنامه، در سال ۱٣٣۲، بنگاه عمران مغان را بر اساس مواد برنامه در دشت مغان تاسیس و جانشین شرکت شیار کرد. بنگاه عمران مغان اولین سازمان عمران منطقه‌ای در ایران است که در سال‌های بعد به یکی از راهکارهای مهم سازمان برنامه برای توسعه منطقه‌ای در ایران تبدیل شد. هدف سازمان برنامه از تاسیس بنگاه عمران مغان، اجرای طرح های عمرانی در منطقه مغان، تجهیز و بهره برداری از اراضی دشت مغان و آب رودخانه ارس بود. (مرتضوی، ۱٣۴۹، صص۴۰-۱۰). توجه سازمان برنامه به منطقه مغان در سال‌ها و برنامه‌های بعد با دعوت از مهندسین مشاور خارجی (هاوآیین اگرونومیکس) با تهیه و اجرای چند برنامه توسعه منطقه‌ای ادامه یافت و این منطقه به یکی از قطب‌های کشاورزی کشور تبدیل شد (جنت، ۱٣٨۱،صص ۷۰-۵۰)

برنامه دوم عمرانی و بازسازی سازمان برنامه
همان‌طور که ذکر آن رفت، در شهریور ۱٣٣٣ ابوالحسن ابتهاج که از مبلغان و مشوقان جدی تهیه برنامه برای ایجاد رشد اقتصادی و شکستن دور باطل فقر در ایران بود و در تهیه برنامه هفت‌ساله و ایجاد سازمان برنامه نقش کلیدی داشت، پس از سال‌ها تبلیغ پیدا و پنهان برنامه، داشتن تجربه ٨ ساله در سمت مدیریت بانک ملی ایران (بانک مرکزی ایران در آن دوران)، آشنایی با ایده‌های نوین توسعه به دلیل شرکت مستمر در جلسات بانک جهانی، داشتن تجربه سمت مشاور مدیر عامل شعبه خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول (از سال ۱٣٣۱تا ۱٣٣٣) و با اندوخته‌های جدیدی که از برنامه‌ریزی در فرانسه (سفیر ایران در فرانسه از سال ۱٣۲۹ تا ۱٣٣۱) کسب کرده بود، به مدیرعاملی سازمان برنامه انتخاب شد (ابتهاج، ۱٣۷۲). بدین ترتیب یکی از مبلغان و صحنه‌گردانان اصلی پیدا و پنهان برنامه در ایران‌، در راس امور برنامه‌ریزی ایران قرار گرفت.
ابتهاج در شروع کارش، برنامه اول را که به دلایل بروز شرایط بحرانی در کشور در شروع دهه ۱٣٣۰و به‌خصوص در تامین اعتبارات لازم برنامه با مشکل روبه‌رو شده‌ و بیش از ٨۰درصد آن معطل مانده بود، پایان یافته اعلام کرد. ابتهاج برای دوسال پایانی باقیمانده برنامه اول، یک برنامه موقت تهیه کرد و چون دفتر اقتصادی سازمان برنامه هنوز تاسیس نشده بود، یک گروه شصت نفره از متخصصان، کارشناسان و صاحب تجربه‌های ایرانی را در سازمان برنامه گردهم ‌آورد و آنها را به سرپرستی یکی از کارشناسان سازمان برنامه، مامور تهیه برنامه عمرانی جدیدی کرد (همان).
این مجموعه که از کارشناسان با تخصص‌های مختلف تشکیل شده بود، برنامه عمرانی جدید را به سبک برنامه اول (مجموعه طرح‌ها) در چهار فصل، ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره برای اجرا در مدت ۷ سال (اول مهر۱٣٣۴ تا ٣۱ شهریور۱٣۴۱) تهیه و تقدیم هیات دولت کرد. برنامه پس از کسب تایید هیات دولت، در تاریخ ٨ اسفند ۱٣٣۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. برنامه دوم نیز همانند برنامه قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌ای بود از طرح‌های عمرانی اغلب بزرگ مورد نیاز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های یک برنامه توسعه اقتصادی (سازمان برنامه،۱٣٣۴، صص۱۰-۲).
بر اساس قانون برنامه هفت‌ساله (اول) با پایان برنامه، دوران فعالیت سازمان برنامه به اتمام می‌رسید، ولی برای ادامه فعالیت سازمان برنامه، پیش‌بینی لازم در برنامه دوم صورت گرفت. بر اساس موادی در قانون برنامه هفت‌ساله دوم، سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه دوم شد و تشکیلات و موقعیت آن به شکل سابق باقی ماند و به‌طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد (اقتداری،۱٣۵۵،صص۱٣۷-۱٣۵). سازمان برنامه تا آن زمان از نظر ساختار سازمانی، مدیران متخصص و تیم کارشناسی ضعیف بود و در انجام ماموریت خود توانمندی لازم را نداشت. ابتهاج پس از شروع کارش تصمیم به توانمند کردن سازمان گرفت. از نخستین اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تاسیس دو دفتر فنی و اقتصادی بود. ابتهاج عقیده داشت که کارکنان این دو دفتر سازمان می‌بایست کارشناسان تراز نخست جهان خواه ایرانی خواه خارجی باشند. در همین راستا، دومین اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهمیت ویژه‌ای داد، تشکیل یک تیم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود و چون اعتقاد داشت که مدیران و کارشناسان سازمان باید از بهترین‌ها در جهان باشند، اقدامات گسترده‌ای به همین منظور انجام داد و در این زمینه موفقیت چشمگیری به‌دست آورد (توفیق، ۱٣٨۵،ص۴۶). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبره خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشویق و دعوت از جوانان تحصیل‌کرده ایرانی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا کرد.

(۹)

از صاحب نام‌ترین تحصیل‌کردگان ایرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و یک تیم متخصص تقریبا۲۰ نفره را تشکیل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرماییان (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکترای مدیریت از دانشگاه پریستون)، عباس قزلباش (دکترای اقتصاد ریاضی از آمریکا)، فرهاد قهرمان (دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ویسکانسین)، حسین علم (دکترای اقتصاد از دانشگاه سیراکیوس)، بهمن آبادیان (دکترای اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی کلان از هندوستان)، عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس)، محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) نام برد. با تشکیل تیم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جایگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هیات دولت را زیر سایه خود قرار داده بود (فرمانفرماییان،۱٣٨۱).

سازمان برنامه و رویکرد به توسعه منطقه‌ای
پس از تهیه و تصویب برنامه عمرانی و شروع پروژه‌های عمدتا زیربنایی آن (راه‌سازی، سدسازی، راه آهن، صنایع، آموزش، فرودگاه و ...)، سازمان برنامه با ابتکار رییس وقت آن ابتهاج، متوجه توسعه مناطق عقب مانده شد. اولین منطقه مورد توجه سازمان برنامه، منطقه غنی و مستعد توسعه خوزستان بود. منطقه خوزستان (که فراتر از محدوده استان خوزستان است)، حدود ۶۴‌هزار کیلومتر مربع وسعت و جمعیت استان خوزستان (هسته مرکزی منطقه) مطابق سرشماری سال ۱٣٣۵کمی بیش از ۴/۱‌میلیون نفر بوده است. برای شناسایی منابع و تهیه برنامه عمرانی این منطقه در سال ۱٣٣۵ از شرکت عمران و منابع نیویورک دعوت به همکاری شد. داستان عمران منطقه خوزستان از آنجا آغاز شد که در حاشیه اجلاس پاییز سال ۱۹۵۵ بانک جهانی در استانبول ترکیه، ملاقاتی بین ابوالحسن ابتهاج رییس وقت سازمان برنامه و نماینده ایران در اجلاس مذکور و دیوید. ای. لیلینتال از اعضای شرکت تازه تاسیس عمران منابع نیویورک
(Development and Resources Corporation) صورت گرفت. این ملاقات با هماهنگی رییس وقت بانک جهانی «یوجین بلاک» که دوست مشترک آنها بود، ترتیب داده شد. در این ملاقات به دلیل سابقه لیلینتال در ریاست طرح موفق عمران دره تنسی آمریکا (T.V.A) و حضورش در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در دیگر نقاط جهان از جمله برزیل، کلمبیا، مصر، هندوستان و... از او دعوت به عمل آمد که از ایران و از منطقه خوزستان دیدن کرده و پس از مطالعه منابع منطقه (به جز نفت) یک برنامه عمرانی برای توسعه این منطقه تهیه کند (ابتهاج،۱٣۷۱، صص۴۰۰- ٣۷٣).
سازمان برنامه ایران دو هدف اساسی را در عقد قررداد با شرکت مهندسین مشاور (D.R.C) دنبال می‌کرد و از مسوولین این شرکت خواست که این دو هدف اساسی را در تهیه برنامه عمران منطقه خوزستان مد نظر خود قرار دهند و جهت‌گیری برنامه به‌سمت نیل به این اهداف باشد. این دو هدف عبارتند از (عمران و منابع، ۱٣٣۷، ضمیمه ح):
۱ -هدف فنی: بهره برداری موثر و کارا از منابع طبیعی منطقه به جز نفت با استفاده از علوم جدید و مهندسی.
۲ - هدف اجتماعی و فرهنگی: افزایش توانایی ایرانیان برای قبول مسوولیت‌ها و استفاده از فرصت‌های روز افزون با تاسیس ادارات عامل ایرانی و ایجاد تفاهم عمومی برای انجام امور، بدون کمک بیگانگان.
شرکت (D.R.C) از سال ۱٣٣۶ همزمان با تهیه برنامه بسیار گسترده‌ شبیه طرح دره تنسی آمریکا برای منطقه (۱۴سد چند منظوره، شبکه آبرسانی، نیروگاه‌های گازی، صنایع شیمیایی، خطوط انتقال برق، توسعه کشاورزی از جمله مزارع نیشکر)، اجرای بعضی از پروژه‌های اصلی آن از جمله سد چند منظوره «دز» را شروع کرد. سازمان برنامه برای ادامه اجرای برنامه توسعه خوزستان در پایان قرارداد شرکت (D.R.C) یک سازمان عمران منطقه‌ای به نام «سازمان آب و برق خوزستان» با مرکزیت شهر اهواز تاسیس کرد. سازمان آب‌وبرق خوزستان دومین سازمان عمران منطقه‌ای در ایران است. این سازمان مسوولیت اداره و تکمیل طرح‌های برنامه عمران خوزستان را به‌عهده گرفت و به فعالیت شرکت (D.R.C) در ایران خاتمه داده شد (سازمان برنامه خوزستان،۱٣۶۱، صص٨۰-۷۰). برنامه عمران خوزستان در دوران برنامه دوم عمرانی معنی و مفهوم نوینی از عمران منطقه‌ای در ایران با خود به ارمغان آورد. این مفهوم نوین عبارت بود از «تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق عقب افتاده و مستعد»؛ تجلی این فکر نوین در منطقه خوزستان بروز و ظهور پیدا کرد (دفتر هماهنگی،۱٣۷۰، ص ۶٨).

برنامه توسعه منطقه‌ای در جنوب شرق
دومین منطقه مورد توجه سازمان برنامه در دوران برنامه دوم، منطقه جنوب شرق کشور بود. منطقه جنوب شرق شامل استان سیستان و بلوچستان و قسمت جنوب استان کرمان (منطقه جیرفت) است. کل این منطقه حدود ۲۵۰‌هزار کیلومترمربع وسعت و ۷٣۰‌هزار نفر جمعیت داشته و یکی از کم‌رشدترین مناطق ایران که درآمد سرانه مردم آن به‌مراتب کمتر از سایر نقاط ایران بوده است. سازمان برنامه در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خود در دوران برنامه دوم توسعه، تصمیم به اجرای یک برنامه عمران منطقه‌ای برای بهبود وضع زندگی مردم این منطقه گرفت (سازمان برنامه،۱٣۴٣، ص۶٨- ۶۵). برای تهیه و اجرای برنامه عمران منطقه جنوب شرق ایران در سال ۱٣٣۶ قراردادی بین سازمان برنامه و شرکت مهندسین مشاور «ایتال‌کنسولت» ایتالیا تهیه و امضا شد (ایتال‌کنسولت، ۱٣٣٨، صص ۲-۱)، (سازمان برنامه، ۱٣۴٣، صص۶٨-۶۷). بر اساس این قرارداد شرکت ایتال‌کنسولت موظف شد پس از انجام مطالعات جامع منطقه‌ای و با توجه به منابع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، یک برنامه عمرانی برای منطقه تهیه کند که اجرای آن، زمینه رشد اقتصادی-اجتماعی منطقه جنوب شرق ایران را فراهم کند. (سازمان برنامه، ۱٣٣٨، صص۱۵۱- ۱۵۰). نتایج مطالعات شرکت ایتال کنسولت در منطقه نشان می‌داد که به سبب تفاوت زیادی که منطقه جنوب شرق ایران با منطقه خوزستان از لحاظ منابع طبیعی- اقتصادی و اجتماعی داشت، تهیه و اجرای یک برنامه جامع اقتصادی با طرح و پروژه‌های بزرگ نظیر آنچه در خوزستان در حال اجرا بود، نه از نظر فنی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و مقرون به صرفه. لذا از تهیه و اجرای یک برنامه توسعه اقتصادی فراگیر منطقه‌ای صرف‌نظر و به اجرای طرح‌های کوچک کوتاه مدت اکتفا شد (ایتال کنسولت،۱٣٣٨،صص۲۰-۲).

برنامه توسعه منطقه کرمان
سومین منطقه مورد توجه سازمان در دوران برنامه دوم، استان(منطقه به اعتبار تقسیمات کشوری) کرمان بود. برای شناسایی و مطالعه منابع طبیعی این منطقه با موسسه مهندسین مشاور» آلن اباسکو» قرادادی امضا شد. برنامه عمران منطقه کرمان به دلیل محدودیت منابع مالی دولت کمی پس از شروع متوقف گردید. برنامه‌های عمرانی برای مناطق آذربایجان، کردستان و خراسان جنوبی نیز پیشنهاد شده بود که به دلیل محدودیت مالی دولت به مرحله مطالعه و عمل نرسیدند(سازمان برنامه، ۱٣۴٣، صص۶٨-۶۵).


(۱۰)

برنامه سوم عمرانی و آغاز تغییرات در سازمان برنامه
عملکرد برنامه دوم اگرچه در اجرای طرح‌های برنامه در امور زیربنایی و ایجاد ظرفیت تولیدی شامل توسعه شبکه حمل‌ونقل (ریلی، هوایی، زمینی و دریایی)، صنایع، سدسازی و عمران منطقه‌ای و .... نسبتا موفق و قابل قبول بود، ولی در ایجاد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، نتایج مورد انتظار تهیه‌کنندگان و مجریان آن را به بار نیاورد و به دلیل حجم بالای اعتبارات پروژه‌های عمرانی به تورم نیز دامن زده‌بود.

ابتهاج که همواره اجرای یک برنامه را کلید شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه اقتصادی می‌دانست، حالا با اجرای دو برنامه که یکی از آنها با مدیریت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادی قابل لمسی ایجاد نکرده‌بود و برای بارورشدن پروژه‌های اجرا شده برنامه، احتیاج به زمان، اعتبارات بیشتر و اجرای پروژه‌های تکمیلی داشت. این وضعیت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آن را رقیب خود در امور کشور می‌دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (۱٣٣۹-۱٣٣۶) برای ادامه برنامه عمرانی که با مشکل کمبود اعتبارات روبه‌رو شده‌بود، با تهیه لایحه‌ای در ۲۶ بهمن ۱٣٣۷، تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصویب لایحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزیر شد. این مساله به کناره‌گیری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان بود و با شرط رعایت آن، مدیریت سازمان را پذیرفته بود، انجامید(سازمان برنامه، ۱٣٨۲، صص۱۵۰-۱۲۱). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در ۲۵ فروردین ۱٣٣٨ خسرو کمال هدایت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژیک) را به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی (۹شهریور۱٣٣۹) ابتدا رضا فلاح (دکترای تکنولوژی نفت از بیرمنگام انگلستان) برای مدت حدود یک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجددا به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصیلات متوسطه(دیپلم) از دبیرستان آمریکایی تهران) به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه انتخاب شد. آرامش که در دوره مدیرعاملی ابتهاج، عضویت هیات نظارت سازمان برنامه را داشت و با او اختلاف پیدا کرده بود، به مخالفت با ابتهاج و متهم کردن او به خیانت و انتقاد از سیاست‌های آمریکا در ایران پرداخت. آرامش به دلیل خصومت با ابتهاج و مخالفتش با سیاست‌های آمریکا در ایران، قرارداد شرکت مهندسین مشاور برنامه توسعه منطقه خوزستان (D.R.C) را لغو و ادامه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای ایران را با مشکل روبه‌رو کرد. دشمنی آرامش با ابتهاج باعث شد که مسوولین دادگستری در تهران، ابتهاج را احضار کرده و نزدیک به یکسال در بازداشت نگاه‌داشتند. دوره مدیریت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا ۵اردیبهشت ۱٣۴۰ (۶۵ روز) بیشتر طول نکشید (همان، ص ٣٣). انتصاب آرامش به مدیریت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شدید کارشناسان سازمان روبه‌رو شد، به‌طوری که خداداد فرمانفرماییان، سیروس سمیعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقریبا تا برکناری آرامش بر سر کار خود حاضر نشدند.
پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی در ۱۶اردیبهشت ۱٣۴۰ که سابقه و تجربه طولانی به خاطر حضورش در پروسه تهیه برنامه هفت ساله داشت، پس از یک سال تاخیر در خرداد ۱٣۴۱ محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران) را که از دوره ابتهاج (سال ۱٣٣۴) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندین سال سمت معاون سازمان را داشت، به سمت وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که به‌رغم تغییر چهار دولت (امینی، علم، منصور، هویدا) حدود ۷ سال دوام آورد و منشاء تغییرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفیا از ابتدای شروع مدیریتش در راس سازمان برنامه، تصمیم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در فعالیت‌های آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده‌بود، ایجاد کند. تغییرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامه‌ریزی، واگذاری کارهای اجرایی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌های مشاور خارجی، ایجاد شرکت‌های مشاور ایرانی و تامین نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که کارهای اجرایی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، ۱٣٨۲،صص۱۰۵-٨۹).
پس از انتخاب اصفیا، هیات‌ دولت و مسوولین جدید سازمان برنامه تصمیم به ادامه راهکار برنامه جهت هدایت اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همین منظور در سال آخر برنامه دوم، تهیه برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مدیریت اصفیا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمرانی ایران را در ۱۰ فصل و ۴۲ ماده برای اجرا در مدت ۵/۵ سال با این استدلال که ۷ سال دوره‌ای طولانی‌است و برنامه باید با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر ۱٣۴۱ تا ۲۹ اسفند ۱٣۴۶) تهیه کردند. لایحه برنامه عمرانی سازمان برنامه در ۱۵ شهریور سال ۱٣۴۱ به تصویب هیات‌ دولت رسید. اصفیا با عجله برنامه سوم را از اول مهرماه ۱٣۴۱ بدون آنکه به تصویب مجلسین برسد و به قانون تبدیل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، ۱٣۴۱). لایحه برنامه در سال ۱٣۴۲ تقدیم مجلس شد و با تاخیر زیاد در ۲۱ اردیبهشت ۱٣۴۶ (سال آخر برنامه) و با ایجاد چند تغییر ازجمله حدود دو برابر کردن اعتبارات برنامه در ۱۰ فصل و ٣۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. برنامه سوم، اولین برنامه منسجم دارای هدف رشد‌اقتصادی ایران است و می‌توان آن ‌را یک برنامه توسعه اقتصادی نامید. الگوی برنامه سوم، برنامه‌ریزی جامع، استراتژی برنامه، جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه ۶درصد در‌سال انتخاب شده‌ است (سازمان برنامه، ۱٣۴٣،ص۲).
فصل سوم برنامه سوم به تشریح ساختار جدید و وظایف سازمان برنامه اختصاص یافته است. بر‌اساس مواد این فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامه دوم مسوول نظارت بر اجرای برنامه سوم، مسوول تهیه برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامه سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامه اول و دوم زیر نظر مدیر عامل و به طور مستقل فعالیت می‌کرد، بر‌اساس لایحه برنامه سوم، زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیر عامل آن از طرف ایشان انتخاب می‌شد و در برابر ایشان مسوول بود و تشکیلات و ارکان و حدود وظایف و اختیارات سازمان برنامه تغییر و توسعه پیدا می‌کرد. در ساختار جدید، سازمان برنامه دارای چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری، ۱٣۵۵، صص ۱۴۰-۱٣۶):
* هیات‌ عالی برنامه که ریاست آن با نخست‌وزیر بود و اعضای آن وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تایید هیات‌ وزیران برای مدت برنامه بود.
* مدیر‌عامل توسط نخست‌وزیر انتخاب شده و در برابر ایشان مسوول بود.
* هیات‌ عامل برنامه که ریاست آن مدیرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره بودند که با پیشنهاد مدیر‌عامل و تایید هیات‌‌وزیران انتخاب می‌شد.
* هیات‌ حسابرسی برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از لیست پیشنهادی هیات‌ دولت توسط مجلسین تشکیل می‌شد.

ادامه دارد