• عفو بین‌الملل در گزارشی که روز پنجشبنه ۲۸ فوریه انتشار داد اعلام کرد که مقامات ایران باید به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و برای از میان برداشتن قوانین تبعیض‌آمیزی که این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات سریعی به عمل آورند. سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین جزئیات مربوط به ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد، را که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمی‍ز برای تغییرات قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمی‌برند یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲۹ فوريه ۲۰۰٨

عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز انتشار داد اعلام کرد که مقامات ایران باید به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و برای از میان برداشتن قوانین تبعیض‌آمیزی که این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات سریعی به عمل آورند.

مَلکُم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «حکومت ایران به جای این که با کاربرد ابزارهای قدرت خود کسانی را که اعتراض و حق‌خواهی میکنند مورد سرکوب و ارعاب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات دیرپای قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بردارد. حکومت باید مدافعان حقوق زنان را که زندانی شده‌اند آزاد کند و بازداشت و آزار کسانی را که به صورت مسالمت‌آمیز به استفاده از حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع خود می‌پردازند متوقف نماید.»

گزارش جدید عفو بین‌الملل هنگامی منتشر می‌شود که روناک صفارزاده و هانا عبدی - دو فعال کرد ایرانی - هم‌چنان بدون اتهام، محاکمه و یا حتی دسترسی به وکیل کماکان در بازداشت به سرمی‌برند. اینان در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۷ به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود دستگیر شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین جزئیات مربوط به ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد، را که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمی‍ز برای تغییرات قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمی‌برند یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند منتشر کرده است.

بنا به گزارش که تحت عنوان ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه میکنند، منتشر شده است، مدافعان حقوق بشر در رهبریِ کمپین برای خاتمه دادن به تبعیض قانونی‌¬شده علیه زنان، مرتبا به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند،‌ از دسترسی به وکیل، اعضای خانواده و روند دادرسی قانونی محروم می‌گردند، و گاه مأموران امنیتی مصون از مجازات با آنان بدرفتاری می‌کنند. برخی از آنان بر اساس اتهاماتی‌ که با بیانی مبهم تعریف شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، و ظاهرا به عنوان یک وسیله ارعاب و برای بازداشتن آنان از ادامه مبارزه خود برای حفظ و ترویج حقوق زنان در ایران، اتهام تهدید امنیت ملی‌ یا عمومی به آنان نسبت داده شده است. افراد دیگری به سادگی و بدون این که اتهامی‌ رسمی به آنان نسبت داده شود مدت‌های طولانی در بازداشت‌ انفرادی و با محرومیت ازهر نوع دسترسی به دنیای خارج نگه داشته شده‌اند. این امر غالبا بر اساس موادی از قانون صورت می‌گیرد که به قاضیان اجازه می‌دهد قرار بازداشت را نامحدود تمدید کنند.

آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان از سوی‌ مقامات به خصوص از هنگام آغاز کمپین برای برابری در ۲۷ اوت ۲۰۰۶ شدیدتر و آشکارترشده است. هدف این کمپین، جمع‌آوری یک میلیون امضا از ایرانیان در پای بیانیه¬ای است که خواست پایان بخشیدن به تبعیض‌های ‌قانونی‌علیه زنان را در بر دارد.

ده‌ها نفر از فعالان و حمایت کنندگان کمپین به خاطر فعالیتشان در این رابطه، و برخی از آنان در هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. پایگاه اینترنتی کمپین تا ژانویه ۲۰۰٨ دست کم هفت بار از سوی‌ مقامات بسته شده است. از صدور اجازه رسمی برای برگزاری جلسات عمومی مرتبا خودداری می‌شود و فعالان کمپین معمولا کارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانی برگزار می‌کنند که برخی از آنان گویا از سوی مأموران امنیتی تلفن‌های تهدید‌آمیز دریافت کرده‌اند یا برای بازجویی احضار شده‌اند. دست کم یکی از این کارگاه‌ها با تعرض پلیس به هم خورده است که حاضران را دستگیر کرده و برخی را تحت ضرب و شتم قرارداده است.

عفو بین‌الملل خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیزی است که، از جمله، زنان را از احراز عالی‌ترین مقامات حکومتی و اشتغال به عنوان قاضی بازداشته، آنان را از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث محروم کرده، و ارزش هر نوع شهادت زنان در دادگاه را فقط برابر نصف شهادت مردان دانسته است.

گزارش عفو بین‌الملل، حکومت، مجلس و مقامات قضایی را که دارای نفوذ زیادی در مورد موقعیت زنان هستند، فرا می‌خواند که به تعهدات بین‌المللی خود در تأمین حقوق زنان عمل کنند و به تبعیضات قانونی و تبعیض¬های دیگرعلیه زنان خاتمه دهند.

مَلکُم اسمارت گفت: «خواست‌های زنان ایران برای احراز جایگاه برابر و پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی که زندگی آنان را به مذلت کشانده است، باید از سوی مقامات مورد استقبال و تشویق قرار گیرد. حکومت باید به کار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یک موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را که این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا میکنند به رسمیت بشناسد.»

مشروح گزارش عفو بین الملل

سازمان عفو بین الملل
ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می‌کنند

فهرست مطالب
پیش‌درآمد
۱ - جنبش زنان در ایران
۲ - تظاهرات ژوئن۲۰۰۶
٣ - کمپین برای برابری
۴ - سرکوب فعالان کمپین
۵ - دستگیری‌های مارس۲۰۰۷
۶- چارچوب قانونی سرکوب
۷ - نتیجه‌ها و توصیه‌ها
توصیه‌ها

ایران
مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می‌کنند


پیش‌درآمد

«تا هنگامی که زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح نمی‌تواند برقرار شود.»
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر کل عفو بین‌الملل،‌ مارس ۲۰۰۷

زنان در ایران با تبعیضات گسترده‌ قانونی روبرو هستند. آنان از بخش¬های کلیدی دولت کنار گذاشته شده¬اند - برای‌ مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای‌ ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. صدمه جنایی‌ به یک زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یک مرد، مجازات خفیف‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ‌ازدواج ۱٣ سال است، پدر می‌تواند برای ‌ازدواج دختر‌ در سن پائین¬تر - با مردی که بسیار مسن‌تر از دختر است - تقاضای اجازه بکند. مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. مردها در قانون حق بی چون و چرا برای‌ طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.
همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای‌ مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق روستایی، از پسران عقب‌تر هستند. توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است که اکثریت ورودی‌های دانشگاه‌ها زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به کناری‌ بنشینند و اجازه دهند که تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد.
در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیکاری را حول خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی ‌علیه زنان به راه انداخته‌اند. مقامات حکومتی با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و موجی از ارعاب و سرکوب را علیه آنان به راه انداخته‌اند.
عفو بین‌الملل به عنوان همبستگی با تلاش‌های این زنان برای دستیابی‌ به برابری قانونی، و به منظور جلب توجه به سرکوبی که آنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با آن روبرو هستند، این گزارش را منتشر می‌کند.

۱ - جنبش زنان در ایران

جنبش زنان در ایران که با انقلاب مشروطه در ۱۹۰۶ آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، موقعی که بسیاری از پیش‌رفت‌های محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یک شکست شد.
ولی در سال‌های اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاح‌طلب خاتمی (۱۹۹۷- ۲۰۰۵)، جامعه مدنی در ایران شروع به رشد کرد. رییس جمهور خاتمی مرکز امور مشارکت زنان در دفتر رییس جمهور را به منظور کمک به تشکیل سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق زنان و کودکان ایجاد کرد. تعداد این سازمان‌ها از ۶۷ عدد در سال ۱۹۹۷ به ۴٨۰ عدد در ۲۰۰۵ افزایش یافت.
مجلس ششم، در دوره چهارساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، قوانین زیادی‌ به منظور بهبود موقعیت زنان تصویب کرد، گرچه بیشتر آن‌ها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این که ایران کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کند - را شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، متشکل از روحانیون و حقوق‌دانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آن‌ها با قوانین اسلامی و قانون اساسی بررسی می‌کند. قوانینی‌ که به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از ۹ به ۱٣ سال و دادن اجازه به زنان که پس از طلاق حضانت کودکان خود را تا سن ۷ سالگی به عهده داشته باشند.
کارهای زنانی که در رشته‌های مختلف شهرت یافته‌اند از جمله در رشته‌های هنر، فرهنگ و علوم، و هم‌چنین کارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز کار و شیرین عبادی، به زنان در به چالش‌ گرفتن نظم حاکم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده است. این اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۰٣ به شیرین عبادی و شناسایی و احترام بین‌المللی که بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۵، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر تنگ‌نظرانه قانون اساسی که فقط مردها می‌توانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد کردند. شورای‌ نگهبان که صلاحیت نامزد‌ها را تأیید می‌کند تمام آنها را ردکرد. در ۱ ژوئن ۲۰۰۵، گروه کوچکی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز بعد، در ۹ ژوئن، تقریبا ۱۰۰ زن جوان برای شرکت در نیمه دوم مسابقه بین‌المللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به چالش بکشند. اوج اعتراض‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شرکت در تظاهراتی در روز ۱۲ ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمت‌آمیزی شروع شد، ولی حاضران به فاصله کوتاهی به زور به وسیله پلیس پراکنده شدند.
انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۴ مرحله جدیدی از محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی و اصلاحات را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در ۲۰۰۵ ادامه یافته است. یکی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدی‌نژاد تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده بود. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر این که نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه‌ای وقت کار زنان در ادارات دولتی را به ساعات‌ روشنایی روز محدود کرد. ولی تلاش رییس جمهور احمدی‌نژاد برای این که زنان بتوانند در کنار مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی ‌شد.
نیروهای امنیتی تحت کنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات هم‌آهنگی علیه جنبش زنان و جامعه مدنی دخیل بوده‌اند. این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل ۲۰۰۷، وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنا جنبش حقوق زنان را متهم کرد که بخشی از توطئه دشمن به منظور یک «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی که مدافعان حقوق زنان آن را کاملا رد کرده‌اند. از آن هنگام، سازمان‌های غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن‌ که از کمک‌های سازمان¬های بین‌المللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند بسته شده¬اند و مدیران و کارکنان آن‌ها در مورد کار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.
در آوریل ۲۰۰۷، حملات بی‌سابقه‌ای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد که تا کنون ادامه دارد. هزاران زن و مرد که مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می¬شدند، اخطار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به موجب ماده ۶٣٨ قانون مجازات، زنانی که «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.

۲ - تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶

بی¬اعتنا به برخوردهای سال ۲۰۰۵ و رفتار خشنی که با زنان شرکت کننده در مراسم روز جهانی زن در مارس ۲۰۰۶ در تهران به عمل آمد که بر اساس گزارش‌ها پلیس باتون بدست ده¬ها زن را زیر ضربه‌های خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند که به مناسبت سالگرد تظاهرات ژوئن ۲۰۰۵ تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان گفتند که این تجمع را لغو کنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند که بر اساس حقوق خود تحت اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار کنند.
متعاقب آن، در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶، عده‌ای زن و مرد در گروه‌های کوچک در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و ده‌ها نفر از آنان را که به تظاهرات مسالمت‌آمیز دست زده بودند دستگیر کرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب شدند. بعدا یک سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ۷۰ نفر دستگیر شده‌اند. بیشتر آنان در فاصله کوتاهی آزاد شدند، گرچه یکی از آنان - سید علی اکبر موسوی خوئینی‌ - بیش از چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شکنجه قرار گرفت. چندین تن از دستگیرشدگان، از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی‌ مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه امنیت کشور»، «شرکت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محکوم شدند و دست کم یک نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ به شلاق محکوم شد.
در ژانویه ۲۰۰٨، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر می‌برند. بیشتر آنان، به استثنای دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احکام صادره خود هستند. در جریان تظاهرات ۲۰۰۶ دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شکست و تصاویر کتک خوردن او از پلیس به طور گسترده‌ای منتشر شد. دلارام علی و سایر کسانی‌ که در جریان تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ مصدوم شده بودند علیه پلیس شکایت کردند. ولی در اکتبر ۲۰۰۷ دادگاه همه اتهامات علیه مأموران پلیس را که در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست. در ژوئن ۲۰۰۷، دلارام علی به اتهام «شرکت در یک تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» به ٣۴ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. در تجدید نظر، حکم به ٣۰ ماه زندان کاهش یافت. با احضار او به اجرای احکام در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷، به دنبال یک غریو گسترده داخلی و بین‌المللی، حکم او از سوی‌ رییس قوه قضاییه موقتا به حال تعلیق در‌آمد. رییس قوه قضاییه به یک قاضی دستور داد که پرونده را از نظر نواقص آن مورد بررسی قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یک زندانی وجدان به سر می‌برد.
برخی از کسانی که در رابطه با تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ محکوم شده‌اند، مانند نسیم سلطان‌بیگی ۲۲ ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی‌ گرفته‌اند. ولی این افراد اگر در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محکومیت تعلیقی خود را نیز در زندان بگذرانند. بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند که این تهدید به زندان به منظور ترساندن آنان و بازداشتن‌شان از اقدامات دیگر در حمایت از کمپین صورت می‌گیرد.
بهمن احمدی عمویی، یک روزنامه نگار مرد، که در پی تظاهرات ۲۰۰۶ یک هفته در بازداشت به سر برد، در سپتامبر ۲۰۰۷ به شش ماه زندان محکوم شده که به مدت دو سال به تعلیق در آمده است. مدارک علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به مجلس بود که او امضا کرده است. یکی از این نامه‌ها در حمایت از تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ بوده است.

٣ - کمپین برای برابری

«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج‌ کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم که از ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد می‌‌خواست. وقتی که پدرمان هم مرد. برادرها تمام ساختمان‌ها و زمین‌ها را که تعداد بسیار زیادی بودند صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند... حالا دیگر برای من کار از کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»
یک امضاکننده ۷۶ ساله
به دنبال این تجربیات،‌ فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازه‌ای اتخاذ کنند و خواست‌های خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در ۲۷ اوت ۲۰۰۶ کمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این کمپین را در یک سمینار عمومی اعلام کنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت کردند. با وجود این، شیرین عبادی برای حاضران صحبت کرد و فعالان کمپین به پخش برگه‌ و جزوه‌ در خیابان پرداختند. پایگاه اینترنتی کمپین (که فعلا : www.we-change.org و www.wechange.info است) همان روز با بیانیه «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» شروع به کار کرد و آماده جمع‌آوری امضا از ایرانیان شد.
بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان می‌گذارد. در عین اهمیت آن،‌ این اقدام فقط یک وجه از کمپین یادشده بشمار می‌رود که به ایجاد تغییر از طریق ابتکارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پای‌بند است. داوطلبان پس از شرکت در کار‌آموزی‌های اولیه رهسپار شهرستان¬ها می‌شوند تا به تبلیغ کمپین بپردازند و امضا جمع‌آوری کنند. داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانه‌های آنان، یا در اماکن عمومی مانند پارک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشکلات زنان آشنا می‌شوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح می‌دهند.
اعضای‌ کمپین بر این امر تصریح دارند که هدف از طرح خواست‌هایشان به چالش کشیدن بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواست‌ها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان سعی می‌کنند که فعالیت‌هایشان را با رعایت کامل قانون دنبال کنند و بر این نکته انگشت می‌گذارند که قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمت‌آمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ایران تشکیل کارگاه‌های آموزشی و جمع‌آوری امضا برای تقاضای تغییر قانون کاملا قانونی است. آنان به بحث‌های مربوط به مسایل زنان که در بین رهبران مذهبی در جریان است اشاره می‌کنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آورده‌اند که می¬گویند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را می‌توان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد. اخیرا آیت‌الله حسین موسوی‌ تبریزی، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:
«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در این باره صادر کرده اند.»
اعضای کمپین هم‌چنین از این که از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیط‌های اجتماعی به مسایل زنان توجه بیشتری دیده می‌شود دلگرم شده‌اند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی‌ بر این که با اصلاح قانون مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند که برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی‌ قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب کند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ناسازگاری با شرع رد کرده باشد.

۴ - سرکوب فعالان کمپین

مقامات مانع از فعالیت کمپین شده‌اند و فعالان آن را سرکوب کرده‌اند. تا ژانویه ۲۰۰٨، پایگاه اینترنتی کمپین دست کم هفت بار مسدود شده است. فعالان کمپین، به دلیل این که مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا می‌کنند، کارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانشان برگزار می‌کنند. برخی از این هواداران تلفن‌های تهدید آمیزی دریافت کرده‌اند، که ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شده‌اند.
ده‌ها نفر از فعالان و پشتیبانان کمپین در رابطه با فعالیت¬هایشان در این کمپین، و برخی به هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین کسانی بودند که در ارتباط با جمع‌آوری امضا به زندان محکوم شدند. آنان در ژانویه ۲۰۰۷ در حال جمع‌آوری امضا در متروی‌ تهران ۲۴ ساعت بازداشت شدند و سپس در ۱۲ اوت ۲۰۰۷ به شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد. آنان به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.
مردانی که از کمپین حمایت می‌کنند نیز متحمل واکنش تلافی‌جویانه شده‌اند. امیر یعقوب علی، یک دانشجوی ۲۰ ساله، در ژوئیه ۲۰۰۷ به هنگام جمع‌آوری امضا در یک پارک در تهران دستگیر شد و یک ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه‌ رضا دولتشاه در خرم‌آباد در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷ که در آن‌ یک کارگاه آموزشی برای کمپین در جریان بود، او در میان ۲۵ نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه روز در بازداشت به سر ‌برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو بین‌الملل معلوم نیست. بهمن آزادی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این کارگاه که در را به روی‌ مأموران باز کرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت.
«دستانمان خالی است، خانه‌هایمان شیشه ایست، بغضهایمان مجالی برای شکستن نیافته اند، مدتهاست خواهرانمان زندانی اند، روزهایمان انباشته از نا امنی است، با این حال هنوز و همیشه تا عوض شدن این قوانین، رد امضاهای بیشتری را بر بیانیه کمپین خواهیم نشاند.»
نفیسه آزاد، یک فعال کمپین برای برابری
در هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه ۲۰۰٨، دو فعال جوان کرد ایرانی - روناک صفارزاده و هانا عبدی - که در اکتبر ۲۰۰۷ دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاکمه در سنندج در بازداشت به سر می‌برند. آنان ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان داشته‌اند، ولی هنوز به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند. هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی به نوشته برخی از پایگاه‌های خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حکومت از سوی مقامات به آنان نسبت داده‌ شده است. مریم حسین‌خواه در ۱٨ نوامبر ۲۰۰۷ دستگیر شد و برای بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است در بازداشت به سر ‌برد. او یک روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی کمپین و پایگاه اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت. «زنستان» به مسایل مربوط به زنان می‌پرداخت و چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود. نامبرده همراه با جلوه جواهری که در ۱ دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه ۲۰۰٨ به قید وثیقه آزاد شدند. پس از آزادی آنان، کمپین برای برابری اظهار داشت:
«۱ین دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نیز از فعالیتهای خود باز نمانده و در طول این مدت با همکاری دوستان خود در بیرون زندان ، کتابخانه زندان را تجهیز نمودند، صندوق کمک به زنان زندانی ایجاد کردند و در همه حال سعی نمودند که زنان فراموش شده اوین را نیرویی دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوین ، حضور فعالان حوزه زنان در زندان اوین را غنیمتی برای زندانیان دانسته بود.»

۵ - دستگیری‌های مارس ۲۰۰۷

در ۴ مارس ۲۰۰۷، ٣٣ زن که اعضای کمپین نیز‍ در میان آنان بودند دستگیر شدند. بیشتر اینان به عنوان اعتراض به محاکمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - که در رابطه با تظاهرات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «شرکت در تجمع غیر قانونی» متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند. شادی‌ صدر، که یک حقوقدان است، و چهار نفر از کسانی که تحت محاکمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده می‌شدند. دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل شدند. بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - که هر دو در کمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - ۱۵ روز در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند. این دو در یک جلسه دادگاه انقلاب در اوت ۲۰۰۷، که وکیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نکرد و در جریان آن در مورد سازمان‌های غیر دولتی‌¬اشان و فعالیت‌هایشان در کمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس متهم شدند. دست کم ۱۶ نفر از سایر دستگیرشدگان ۴ مارس، از جمله نوشین احمدی خراسانی،‌ الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلکار، مریم حسین‌خواه، سارا ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنی‌یعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شده‌اند یا تحت محاکمه قرار گرفته‌اند. تا ژانویه ۲۰۰٨، دست کم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.

۶- چارچوب قانونی سرکوب

بیشتر مدافعان حقوق زنان که دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جرائم امنیتی با بیانی مبهم متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود کردن حقوق شناخته شده بین‌المللی آزادی بیان و تجمع کسانی که برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به فعالیت می‌پردازند، به صورت موثری به کار گرفته می‌شود. این امر استانداردهای بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که ایران یک کشور امضاکننده آن است نقض می‌کند.
در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش¬های آنان برای دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است. برخی دیگر مدت‌های طولانی‌ بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وکیل انتخابی‌شان. آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده¬اند که به قاضیان اجازه می¬دهد دستور بازداشت آنان را برای یک ماه صادر کنند و آن را نامحدود تجدید نمایند. مقررات دیگری نیز هست که به قاضی اجازه می‌دهد در پرونده‌های امنیتی حضور وکیل را در مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه ممنوع کند.
در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار می‌مانند تا پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند که تعقیب آنان منتفی‌ شده است. در موارد دیگری، مدافعان به حبس‌های تعلیقی محکوم می‌شوند که به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ادامه فعالیتشان صورت می‌گیرد.
ممنوعیت مکرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند. این اعمال هم‌چنین تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ بر حقوق آزادی‌ بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل تصریح کرده است زیر پا می‌گذارد. ماده ۱۹ بیان می‌دارد که هر کسی «حق آزادی‌ بیان دارد» که از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا کتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود. ماده ۲۱ حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید که این حق تابع هیچ محدودیتی نمی‌تواند باشد، جز آن چه که بر طبق قانون مقرر شده و «در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی‌ عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». ماده ۲۲، در باره آزادی تشکل، از حق تشکیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های خصوصی مانند سازمان‌های غیر دولتی به شمول سازمان‌های حقوق بشری حمایت می‌کند.
مقامات ایران، مانند دولت¬های سایر کشورهای امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و تشکل - محدودیت‌هایی بیش از آن چه که صریحا در ماده ۲۱ آمده است اعمال کنند. اما در عمل، همان طور که در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع کرده‌اند که بر اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای محدود کردن انتقاد یا مخالفت انجام می‌دهند که از حد مجاز تعیین شده در قوانین بین‌المللی بسیار فراتر می‌رود.
مقامات ایران هم‌چنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، در برابر کاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شرکت در تظاهرات یا اعتراضاتی که برای دنبال کردن حقوقشان برگزار می‌کنند، کوتاهی‌ کرده‌اند. این فعالان و مدافعان به تکرار مورد تعرض و خشونت‌های دیگر از سوی مأموران امنیتی قرار گرفته‌اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نکرده‌اند چه برسد به این که پلیس و سایر مأمورانی را که مرتکب این حملات شده‌اند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت بسپارند، یا مأمورانی را که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند تبرئه کرده‌اند. استانداردهای‌ بین‌المللی اقتضا می‌کند که هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری‌ قانون در چنین شرایطی‌ باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایه‌ای سازمان ملل در باره کاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری‌ قانون و ضوابط عمل برای مأموران مجری‌ قانون» انجام شود.
مقامات ایران هم‌چنین از تحقیق کافی‌ در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند محدود کردن حرکت، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری‌ با بازداشت‌شدگان، یا برای شکستن دورِ مصونیت از مجازات که ادامه بدرفتاری‌‌ها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل می‌کند، کوتاهی‌ کرده‌اند.
مقررات بازداشت و محاکمه به کار رفته علیه کسانی‌ که مقامات آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه، مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است، به مراتب پایین‌تر است؛ این مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران به عنوان زندانی وجدان بینجامد و می¬انجامد.
در ادامه نقض حقوق مدافعان حقوق زنان، مقامات ایران قوانینی با بیان مبهم را به کار می‌گیرند، به پلیس و سایر نیروهای امنیتی اجازه کاربرد زور خارج از حد علیه تظاهرکنندگان را می‌دهند یا آن را تسهیل می‌کنند و چشم خود را بر بدرفتاری با آنان در طی بازداشت می‌بندند. مدافعان حقوق بشر عملاً از حمایت قانون بی‌بهره‌اند و به خاطر ایستادگی برای حقوق زنان هدف قرار می‌گیرند و تنبیه می‌شوند.
به موجب اعلامیه حقوق و وظایف افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در مورد ترویج و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده عمومی (معروف به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر) مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۹٨، کشورها به محافظت از مدافعان حقوق بشر متعهدند. اعلامیه این امر را به رسمیت می‌شناسد که مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می‌کنند و بر اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشر که ایران امضاکننده آنها است استوار شده است. اصل ۱۲ اعلامیه مشخصا حق مدافعان حقوق بشر برای شرکت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را، به طور فردی یا در همکاری‌ با دیگران، در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های‌ بنیادین به رسمیت می‌شناسد، حقی که در عمل مکرر از سوی مقامات ایران نقض شده است.

۷ - نتیجه‌ها و توصیه‌ها

عفو بین‌الملل شدیدا نگرانی خود را در مورد عدم تحمل مخالفت مسالمت¬آمیز از سوی مقامات ایران که رو به افزایش است ابراز می‌دارد. ای‍ن برخورد وجوه زیادی از زندگی را در برمی‌گیرد و شدیدا، از جمله، بر کسانی که از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می‌کنند - اعم از زن و مرد - تأثیر می‌گذارد. مدافعان حقوق زنان و به خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض‌های‌ قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی‌ خود استفاده می‌کنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالبا در هنگام بازداشت از سوی مأموران امنیتی که از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، و از دسترسی به وکیل، خانواده و روند قانونی محروم می‌مانند.
حکومت ایران به جای این که با کاربرد ابزارهای قدرت خود کسانی را که حق‌خواهی می‌کنند مورد سرکوب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان، نیمی از جمعیت کشور، بردارد. حکومت باید به کار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یک موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را که این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا می‌کنند به رسمیت بشناسد.
حکومت باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، شامل حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یک عضو امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشری به مرحله اجرا درآورد. حکومت باید از چشم‌‌پوشی از تعرضات و بدرفتاری‌ها با کسانی‌ که دستگیر و بازداشت می‌شوند دست بردارد و به جای آن همه شکایات مربوط به بدرفتاری و سایر تعرض‌ها را فعالانه مورد تحقیق قرار دهد و مرتکبان آن‌ها را به عدالت بسپرد.
عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی، و به خصوص کشورهایی را که روابط نزدیک با ایران دارند، فرا می‌خواند که آن حکومت را ترغیب کنند به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی عمل کند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات خلاف قانون مانند بازداشت‌های خودسرانه زندانیان وجدان و بدرفتاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان خودداری کند.
حکومت ایران باید جنبه‌های مثبت کار مدافعان حقوق زنان را به نحوی که در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعانِ حقوق بشر بازتاب یافته است به رسمیت بشناسد و محیطی مساعد را ایجاد کند که در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض به فعالیت‌های خود بپردازند. مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر کشوری بشمار می‌روند. حکومت باید مشروعیت کار آنان را به رسمیت بشناسد و هر نوع تجلی تبعیض جنسیتی و قالبی¬نگری به زنان را به چالش بکشد و با حملات جسمانی یا لفظی علیه آنان مبارزه کند. حکومت باید از هر گونه نقض حقوق بشر علیه مدافعان حقوق زنان جلوگیری کند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات کند.

توصیه‌ها

به رهبر انقلاب:

• دستور یک بازنگری سریع و فراگیر در همه قوانین ایران را، به منظور تشخیص و تصحیح همه قوانینی که مستقیما علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا اثر تبعیض‌آمیز بر روی زنان دارند، صادر کنید.
• به نیروهای امنیتی، به خصوص وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی‌ داوطلب بسیج که تحت کنترل آن است، دستور دهید که مدافعان حقوق زنان را که به استفاده از حقوق آزادی بیان و تشکل خود به صورت مسالمت‌آمیز می‌پردازند دستگیر و زندانی نکنند یا به هر نوع دیگر تحت آزار قرار ندهند، و هر مأموری که چنین کند تحت بازخواست قرار گیرد.

به رییس جمهور و کابینه دولت:

• یک بازنگری در قوانین ایران را به صورتی که در بالا آمد به منظور پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان، از جمله از طریق لغو یا پس گرفتن هر بخشنامه دولتی تبعیض‌آمیز علیه زنان، آغاز کنید.
• برای اطمینان از این که هر فردی به خاطر استفاده از حقوق خود به صورتی که در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر آمده است از هر نوع خشونت، تهدید، تلافی، تبعیض منفی، فشار یا هر نوع عمل خودسرانه دیگر در امان باشد، همه اقدامات لازم را انجام دهید.
• به همه انواع ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از شغل، تلفن‌های‌ تهدیدآمیز و حمله به جلسات مسالمت‌آمیز در منازل شخصی خاتمه دهید.
• - برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف تغییرات قانونی را، به صورتی که در قانون اساسی ایران آمده است، مجاز کنید.
• به پلیس و سایر نیروهای امنیتی دستور دهید که امنیت تظاهرات را در تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حفظ نظم تأمین کنند و از کاربرد زور، به جز در موارد استثنایی که تحت قوانین بین‌المللی مجاز شناخته شده است، خودداری کنند.
• تحقیقات سریع و بی‌طرفانه‌ای را درمورد همه دعاوی‌ مربوط به نقض حقوق بشر آغاز کنید و هر کس را که مسئول ارتکاب تعدی حقوق بشری شناخته شد به دست عدالت بسپارید.
• از گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر دعوت کنید که برای تحقیق در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارش یافته‌ها و توصیه‌های خود به دولت، در اولین فرصت از ایران دیدن کند.

به رییس قوه قضاییه:

• دستور آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان را، که صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده‌اند، صادر کنید.
• همه اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان را که در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست حقوق برابر برای زنان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حذف کنید و احکام آنان را مورد بازنگری قرار دهید.
• همه احکام شلاق را که در رابطه با فعالیت‌های‌ مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان صادر شده است فورا معلق کنید.

به مجلس:

• یک روند موثر برای رسیدگی به شکایات و، هر جا لازم است، اعاده حقِ کسانی که حقوق بشری آنان نقض شده، شامل مدافعان حقوق زنان، ارائه کنید.
• ترتیبی بدهید هر قانونی که تصویب می¬شود علیه زنان تبعیض‌ قائل نشود.

به جامعه بین ‌الملل:

• بر مقامات ایران فشار وارد کنید تا به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که حق آزادی بیان، تشکل و اجتماع را به رسمیت شناخته است، عمل کنند و به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر پایبند باشند.
• به مقامات ایران فشار آورید تا همه مدافعان حقوق زنان را که زندانی وجدان هستند آزاد کنند و همه احکامی را که صرفا در رابطه با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق آزادی بیان و تشکل آنان صادر شده‌ مورد بازنگری قرار دهند.
• از همه نفوذ ممکن برای حمایت از مدافعان حقوق زنان در ایران، و توانمند ساختن آنان به انجام کارشان بدون ترس از واکنش تلافی‌جویانه، بهره بگیرید.