• پایین کشیدن شعله ی دموکراسی خواهی و حقوق بشر و محدود ساختن آن در چارچوب قانون اساسی در شرایط فعلی به نفع هیچ نیروی سیاسی- اجتماعی در ایران که دل در گرو برقراری دموکراسی و حقوق بشر دارد، نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨۴ -  ٨ ژوئن ۲۰۰۵

تنها داروی شفابخش برای آفت دموکراسی ، دموکراسی بیشتر است
Al Smith
 
امروزما درانتخابات ریاست جمهوری درایران با برآمد یک نیروی تحریم فعال وپیداشدن یک پدیده ی جدید دراین عرصه روبروهستیم که بطورکلی، با اشکال دیگرتحریم درانتخابات گذشته تفاوت های جدی دارد. این نیروی تحریم به شکلی فعال پابه عرصه ی رقابت های انتخاباتی گذاشته وعلنی وشفاف، ازطریق سخن گویان ونمایندگان مختلف خودش، اینجا وآنجا ازهرفرصتی برای طرح نظراتش، پیرامون تحریم انتخابات ازطریق زیر سئوال بردن ساختار حقیقی وحقوقی حاکمیت جمهوری اسلامی استفاده می کند . بخش اصلی وبزرگ این برآمد درحوزه طرح مطالبات سیاسی درحقیقت بازتاب درخواست ها ومطالبات مشخصی است که، درطرح بیانیه ی رفراندوم ملی و نامه های ۵۶۵ و ۶١۵ نفره، پیش ازاین ها مطرح شده بود. این مطالبات درحال حاضربه اشکال مختلف، ازطریق یک گفتمان سیاسی وبصورت یک برنامه ی انتخاباتی نوشته نشده وبدون حضورکاندیدا وستادهای تبلیغاتی مشخص، درعرصه مبارزه ی انتخاباتی وارد شده وعمل می کند. مسلماً کم وکیف آرایش و وزنه ی این نیرودردوهفته ی باقی مانده برای رفتن به پای صندوق های رای ودرنقشی که برای تحریم انتخابات بازی خواهد کرد، می تواند درمجموع، برتغیر وتحولات سیاسی درایران ِبعد ازانتخابات وهمچنین روند جنبش مبارزه برای دموکراسی تاثیر جدی بگذارد . تاثیری که ازهم اکنون ردآنرا می توان درطرح شعارجبهه ی دموکراسی وحقوق بشرازطرف جبهه ی مشارکت ونیروهای پیرامونی آن دید. اما تلاش جبهه ی مشارکت وحامیان آنها برای محدود ساختن شعار تشکیل جبهه ی دموکراسی وحقوق بشردرچارچوب التزام به قانون اساسی دقیقاً همان خطری است که جبهه ی تحریم را نیزمورد تهدید قرارمی دهد. هرگونه تلاش با هرتحلیل وتوجیهی، که می خواهد برای محدود ساختن دموکراسی وحقوق بشردرچارچوب قانون اساسی تلاش کند، دانسته ویا ندانسته دموکراسی وحقوق بشررابرای ذبح شرعی به مسلخ جمهوری اسلامی خواهد برد.
جبهه ی وسیع دموکراسی خواهی نمی تواند ونمی بایست به جبهه ای کمتراز برای تغیرقانون اساسی ودرنهایت به رفراندوم گذاشتن آن وتدوین قانون اساسی جدیدازطریق مجلس موسسان ، به جبهه ای بدون شرکت وحضورفعال دگراندیشان، بدون ایدئولوژی زدایی بخصوص درحیطه ی دموکراسی وحقوق بشردر آن، بدون دردستور کار قرارداشتنش برای آزادی همه زندانیان سیاسی وبدون تلاش برای آزادی بدون قید وشرط مطبوعات واحزاب، به چیز دیگری تن دهد.
آنهایی که خواستارمحدود ساختن دموکراسی وحقوق بشردر قانون اساسی ازطریق التزام عملی به آن هستند، خود را دوباره درمحدوده ای اسیر می سازند که دیر زمانی است بخش وسیعی از روشنفکران وفعالان سیاسی ومردم ما فراترازآن رفته اند وآنها نیز تجربه ی التزام به قانون اساسی را باید با پوست وگوشت خود لمس کرده باشند. پایین کشیدن شعله ی دموکراسی خواهی وحقوق بشرومحدود ساختن آن درچارچوب قانون اساسی درشرایط فعلی به نفع هیچ نیروی سیاسی- اجتماعی درایران که دل درگرو برقراری دموکراسی وحقوق بشردارد، نیست. کسانی که بدان دست می یازند خودازاولین قربانیان این اشتباه سیاسی خواهند بود .همانطوری که درطی تلاش برای برابرنهادن جامعه ی مدنی باجامعه ی مدینه ی نبی والتزام واحترام به قانون اساسی ورهبری، به مطالبات مشخص مردم برای آزادی ودموکراسی بعد از دوم خرداد، بهای جدی داده نشد وبانیان این عمل خودازاولین قربانیان این تمکین ومحدود سازی مطالبات درچارچوب قانون اساسی وحکم حکومتی رهبر، بخصوص درانتخابات مجلس هفتم ودیگرکشمکش های سیاسی گردیدند. 
دفاع ازحقوق بشرودموکراسی را نمی توان منوط به التزام داشتن به هیچ قانون اساسی کرد. این قوانین اساسی هستند که باید منوط وملزم به اجرای اصول اساسی دموکراسی و مبانی حقوق بشربدون تبعیضات جنسی وقومی وعقیدتی گردند. این کاردرستی نیست که درشرایط تنگنا های انتخاباتی طرح جبهه ی مبارزه برای دموکراسی وحقوق بشررا این چنین به قربانگاه برد وآنرابه قانون اساسی ِ ملتزم کرد. قانون اساسی که تنها با وجود یک اصل وآنهم اصل ولایت فقیه هیچگونه تضمین والتزام جدی وعملی برای رعایت اصول دموکراسی وحقوق بشردرآن وجود ندارد.
 
استقرار»دموکراسی درهرکجای جهان«،هیچگاه حاصل مماشات وپشت کردن به اصول دموکراسی وحقوق بشر نبوده بلکه دقیقاً برعکس، تحقق آن دراثرپای فشاری ومصمم باقی ماندن برروی اصول اساسی دموکراسی و مبانی حقوق بشرحاصل گردیده است. دموکراسی وحقوق بشر هیچگاه هم هدیه ی حکومت های دیکتاتوری نبوده اند. رسیدن به دموکراسی وحقوق بشردرهرکجای جهان تحت مبارزه ی طولانی وباهزینه های مختلف وگاهاً سنگین همراه بوده است. این پافشاری وسماجت برای تحقق دموکراسی وحقوق بشررانباید با افراط گرایی در پیشبرد مطالبات سیاسی ذهنی ودورازدسترس یکی گرفت وآنراکوبید. باید دانست فقط ماندن وپای فشردن براصول اساسی دموکراسی وحقوق بشرو استقامت وپایداری درراه تحقق آنهاست که اگرنه بزودی، ولی دیری نخواهد کشید که ثمر خواهد داد. به همین دلیل دفاع حامیان اصلاح طلبان ازجنبش اصلاحات ودست آوردهای آن درشرایطی که حتها اکثرصاحب نظران وتئوریسین های خود آنها، اگر چه با تفسیرهای مختلف ،به شکست این پروژه اذعان دارند، بدون شک به یک لجاجت سیاسی ورویکردی واپس گرایانه شباهت دارد. آنهم درست درزمانی که بخشی از قداره بندان اقتدارگرایان، امروزخود نیزاصلاح طلب شده ویا وانمود می کنند که اصلاح طلب شده اند. شیفتگی ونوستالوژی سیاسی ازطرف حامیان جنبش اصلاحات نه تنها نمی تواند به آرایش وتقویت قوای این نیرو برای فراتررفتن ازشرایط موجود کمک کند، بلکه باعث تقویت نیروی محافظه کارتر این جریان نیزخواهد شد. سیاست، عرصه ی لجاجت وپای کوبیدن برزمین نیست. بلکه عرصه ی درست دیدن واقعیات پیش روست، عرصه انتقادات جدی وبدون درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی است. امروزسطح رشد مطالبات ودرخواست های سیاسی مردم خواه آنرا دست آورد اصلاحات بدانیم ویا ثمره ی شکست اصلاحات، ازمرزهای مطالبات دوم خردادی خیلی فراتررفته اند. باید آنهارا دریافت. چه بخواهیم وچه نخواهیم تداوم اصلاحات فقط با فرارفتن ازجمهوری اسلامی وقانون اساسی آن میسّراست. به همین خاطرطرح جبهه ی دموکراسی وحقوق بشربدون حضور گسترده ی نیروهای دگراندیش ودرمحدوده ی قانون اساسی درشرایط فعلی می تواندجای سئوال جدی داشته باشد. آینده نشان خواهد داد آیا این شعاردراثرتنگناهای انتخاباتی وتلاش برای بسیج نیرو وشروع دوردیگری ازشرکت دربازی قدرت سیاسی مطرح شده ویا ازرسیدن جدی به درک ضرورت تاریخی برای تحقق دموکراسی وحقوق بشرحاصل گردیده است. باید صبرداشت ومنتظرماند.
 
حرکات،اعتراضات وواکنش ها ی مسالمت آمیزنیروهای تحریم فعال انتخابات وپرهیزآنها ازهیجانات سیاسی، ولی مصمم بودن وکوتاه نیامدن ازخواست دموکراسی وحقوق بشر، بدون اما واگر،درشرایط فعلی آن رفتارسیاسی پسندیده ای است که می تواند به انسجام هرچه بیشترجبهه ی تحریم وطرفداران واقعی دموکراسی وحقوق بشریاری رساند.