اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱ مارس ۲۰۰٨

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) اعتراض شدید خود را نسبت به صدور حکم اعدام سه فعال کرد ذیل که از سوی دادگاه انقلاب ایران ابلاغ شده است اعلام می کنند:

- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کامیاران (در استان کردستان) و فعال در یک انجمن محلی مدافع حقوق بشر که فعالیت آن از سوی دولت ممنوع اعلام شده است
- فرهاد وکیلی از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج
- علی حیدریان از اعضای حزب خلق کرد (پ ک ک)

فرزاد کمانگر در ژوئیه ۲۰۰۶ در تهران دستگیر شد. او را در یک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلی خشونت آمیز مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنین شوک الکتریکی، فحاشی و ضربات بسیاری را، به ویژه به قسمت های حساس بدنش، متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوین و به بند بدنام ۲۰۹ منتقل کرده اند که به زندانیان سیاسی اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وی نزدیک به ٨ ماه بدون داشتن وکیل در سلول انفرادی بسر برده و در این مدت هیچ گونه تماس، حتی تلفنی، با خانواده و نزدیکانش برقرار نکرده. او طی این مدت بارها متحمل شکنجه و آزار شده است.

پس از آن، او را مجدداً به زندان اوین منتقل کرده و در ماه مه ۲۰۰۷ در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه نوامبر ۲۰۰۷، در زندان فوق امنیتی رجایی شهر که به جانیان خطرناک اختصاص دارد بسر می برد.

محاکمه این سه نفر روز ٣۱ ژانویه ۲۰۰٨ پشت درهای بسته برگزار شد؛ متهمان وکیل مدافع نیز داشته اند. سپس آنان را به دلیل همکاری با حزب خلق کردستان (پ ک ک) به اعدام محکوم کرده اند. این حکم روز ۲۵ فوریه به آنان ابلاغ شده و وکلای آنان تقاضای رسیدگی مجدد داده اند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خاطرنشان می سازند که فعالان سیاسی وابسته به اقلیت های قومی، به ویژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروریستی و به جرم های بسیار سنگین محکوم می شوند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحقیق مستقل و بی طرفی را درخصوص شکنجه های انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقیب دست اندرکاران این اعمال غیرانسانی را صادر نمایند. این دو سازمان همچنین از دادگاه های ایران می خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه را براساس قوانین بین المللی، به ویژه ماده ۱۵ کنوانسیون بین المللی برضد شکنجه، ملغی اعلام کنند. به علاوه، این دو سازمان از دولت می خواهند که به تعقیب و دستگیری فعالان سیاسی به بهانه "مبارزه بر ضد تروریسم" پایان دهد. بی شک این اقدامات را نمی توان به هیچ وجه براساس موازین بین المللی که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده اند توجیه نمود.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا می خواهند که براساس "رهنمودهای اتحادیه اروپا" درخصوص شکنجه هایی که در کشورهای ثالث روی می دهد و همچنین درباره مجازات اعدام، از جمهوری اسلامی ایران بخواهند که نسبت به اجرای تعهدات بین المللی خویش اقدام کند.

در پایان، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال ۲۰۰۵ از جمهوری اسلامی تقاضای سفر به این کشور را کرد، ولی دولتمردان جمهوری اسلامی تا امروز این تقاضا را بدون پاسخ گذاشته اند.