اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ٣ مارس ۲۰۰٨

   دفتر ریاست جمهوری در پی "ارزشیابی تیترهای روزنامه های تهران" در خصوص چگونگی پرداختن رسانه های خبری به گزارش اخیر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، پا را از حیطه ی وظایف و قانون فراتر گذارده و در اقدامی سوال برانگیز خواستار مجازات رسانه های به اصطلاح متخلف شده است.
دفتر رسایت جمهوری در پی ارزیابی موضوعی روزنامه های سراسری توسط "اداره تبلیغات ورسانه های ریاست جمهوری" و گزارش آن به محمود احمدی نژاد، در جهت پرونده سازی برای اندک نشریات مستقل و اصلاح طلب باقی مانده بر روی دکه های روزنامه فروشی، چون اعتماد و سرمایه، در نامه ای به سعید مرتضوی دادستان تهران خواستار مجازات آن گروه از ‏روزنامه هایی شده است که "از انعکاس مثبت این گزارش خودداری کرده اند".
آن گونه که از محتوای مباحث مطرح شده و درز اخبار و گزارش ها به جامعه می توان استنباط کرد، احمدی نژاد، سخنگو و دفتر ریاست جهموری از این مسئله دلخورند که چرا در تیتر رسانه ها به پخش شیرینی و اعزام برخی اتومبیل های ‏دولتی به خیابان ها برای روشن کردن چراغ ها و بوق زدن،نصب تراکت های تبلیغاتی در بیلبوردهای مستقر در بزرگ راه های تهران اشاره شده، اما به سیاست تبلیغاتی فرمایشی ابلاغ شده از جانب شورای عالی امنیت ملی دائر بر استقبال مناسب و مثبت از پیروزی ایران در مذاکرات هسته ای- حتی پیش از انتشار و اطلاع از مفاد گزارش- کم توجهی شده است.
در این ارزیابی جهت دار تبلیغاتی دفتر ریاست جمهوری، فارغ ازنگاه خاصی که در مورد مطالب دو روزنامه ی اعتماد و سرمایه صورت گرفته، تیتر های روزنامه ها در دامنه ی گسترده ای از "خنثی" تا "خیلی ‏مثبت" ارزش گذاری شده است.
حتی پیش از اینکه نگاهی به تیترهای برگزیده شده انداخته شود، می توان حدس زد که چه روزنامه هایی - حتی با یدک کشیدن منتقد منصف دولت- "شاهکار" و عمکرد "خیلی مثبت" داشته اند و چه روزنامه هایی از نگاه "کارشناسان خبری دولتی" تیتر منفی زده، یا موضعی "خنثی" داشته اند. تا بر اساس آن بتوان حکم داد که چه گروهی باید تشویق شوند و کدام مستحق "مجازات" و "برخورد" دادستان تهران هستند.
برای خالی نبودن عریضه و مستند کردن بحث می توان نگاهی به نمونه هایی از تیترهای مطلوب دفتر ریاست جمهوری انداخت و نوع نگاه تبلیغاتی مطلوب احمدی نژاد و تیم هدایت کننده و اجرایی او را بهتر شناخت:
ایران: پرونده هسته‌ای ایران با انتشار آخرین گزارش البرادعی بسته شد؛ پیروزی بزرگ هسته‌ای.
‏کیهان: آژانس: تمام موضوعات پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل شده است؛ گزارش البرادعی حیثیت غرب ‏را به چالش کشید.
تهران امروز: اتحاد ملی و انسجام اسلامی ثمر داد؛ گزارش آژانس ثابت کرد؛ پیروزی در فینال هسته‌ای.
جام‌جم: گزارش البرادعی ۱+۵ را مات کرد؛ پیروزی ایران در پرونده هسته‌ای.
جوان: گزارش البرادعی درباره موضوع هسته‌ای ایران دیشب منتشر شد؛ ایران، پیروز پرونده هسته‌ای.
قدس: گزارش البرادعی؛ همه ابهامات در مساله هسته‌ ای ایران حل شد؛ پایداری ملت ایران نتیجه داد.

تا اینجای مسئله شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، چون به هر حال نهادهای حکومتی خاص اغلب کشورها برای اطلاع و حتی ارزیابی عملکرد رسانه های داخلی و خارجی معمولا از چنین سازوکارهایی استفاده می کنند. اما نکته ی درخور توجه این است که آیا این قضاوت "فردی"، "جناحی" و "حکومتی" را می توان با زیر پا گذاردن مواد قانونی و روال قضایی، دست مایه ی "برخورد" با رسانه ها قرار داد؟ آیا مدیران رسانه ها که بر مبنای قانون دست به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستقل می زنند، توسط هر کسی و با تمسک به هر راه و روشی سزاوار سرزنش و مستحق برخورد و تنبیه اند؟ یا نه، برعکس. آنان که قانون شکنی می کنند و تعهدهای بین المللی ایران را زیرپا گذارده و قانون اساسی و قوانین موضوعه ی مطبوعات را نقض می کنند، باید دادگاهی شده و حکم قضایی علیه اشان صادر شود.؟
از نظر بین المللی روح و مفاد "اعلامیه جهانی حقوق بشر" که ایران متعهد به اجرای آن است و به جز مخالفت های ضمنی آیت الله خامنه ای و برخی مقام های حکومتی، دولت به طور رسمی عدم پذیرش آن را اعلام نکرده است، "فصل الخطاب" این ماجرا و مبنای ارزیابی رفتار و کردار افراد، جمعیت ها، حکومت ها و دولت ها است.
‏ ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد: " هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد".
   در جهت جلوگیری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند ٣ ماده ۲۹ این اعلامیه آمده است: "این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند." همچنین در ماده ٣۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: " هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند."
   از نظر داخلی نیز تا زمانی که خواسته ی اقشار گسترده ای از ملت برای تغییر و اصلاح قانون اساسی، در جهت حذف مواد "غیردموکراتیک و کنار گذارده شدن حقوق ویژه ی ناعادلانه" و تقویت مواد "دموکراتیک در جهت اعاده ی حقوق ملت"، عملی شود روح و مواد این میثاق ملی "فصل الخطاب" است و قوانین موضوعه تابع آن.
   بر این اساس است که اصل ۹ قانون اساسی ایران، بر جایگاه ویژه آزادی ها که حتی وضع قوانین و مقررات نیز نمی تواند ناقض آن باشد، صراحت دارد: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."
   در اصل ۲۴ قانون اساسی نیز در باب فعالیت های مطبوعاتی آمده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند".
   در اصل ۱۶٨ قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها در برابر حاکمیت و مقام های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه ها: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد".
   در قانون مطبوعات ایران نیز که اگرچه در سال ۱٣۶۴ در اوج زمان جنگ و وضعیت ویژه حاکم بر کشور، در شرایط تجاوز و استقرار نیروهای نظامی یک رژیم غاصب به خاک ایران، تصویب شد اصول مترقی بسیاری وجود دارد که با وجود تلاش اکثریت محافظه کار مجلس پنجم در سال ۱٣۷۹، زمانی که رای عدم کفایت از ملت دریافت کرده بودند، دست به اعمال محدودیت های بیشتری علیه فعالیت آزاد و مستقل روزنامه نگاری و مطبوعاتی، کماکان نکات مثبتی از جمله در جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار مقام های دولتی و حکومتی وجود دارد.
از جمله مواردی که به این بحث مرتبط است می توان به مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات است:
ماده ۴. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مفاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱- متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
حال این سوال قابل طرح است که احمدی نژاد و نهادهای زیرمجموعه ی دولت او با کدام حق و بر اساس کدام مستندات قانونی خواستار برخورد با رسانه ای شده اند که کاری جز انجام "رسالت مطبوعاتی" و "روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم" انجام نداده اند؟
   دادستان تهران هم باید به نوبه ی خود جوابگوی این پرسش باشد که بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات و تبصره ۱ ذیل آن، این رسانه های مستقل و آزاد هستند که مستحق "برخورد" و "مجازات" هستند، یا آنان که مدیران روزنامه ها را، نه حتی در حد "چاپ مطالب" که تا مرز انتخاب و انتشار "تیترفرمایشی"، زیر فشار سانسور و خودسانسوری قرار داده یا به نقض قوانین مجبور می کنند؟
حال که آقای مرتضوی هر از چند گاهی در جایگاه "شاکی" علیه مدیران رسانه ها، روزنامه نگاران و وب لاگ نویس ها وارد میدان می شود، باید به صورت شفاف، روشن و قانونی اعلام کند که در این ماجرا به سمت "تعطیلی روزنامه ها" و برخورد با مدیران رسانه هایی چون اعتماد و سرمایه پیش خواهد رفت، یا به سوی اجرای قانون و صدور حکم قانونی "انفصال خدمت موقت یا دائم " مقام های نهاد ریاست جمهوری و احیانا شخص احمدی نژاد؟

Aftab_iran@yahoo.com