• برغم اهمیت و شاید بداهت نهفته در شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی (مثبت به معنای مورد نظر من) و بویژه اهمیت آن از جنبه بسط آزادی تجربه قدرت سیاسی، وجود و اهمیت این شکل از آزادی از سوی بسیاری از مدافعان لیبرالیسم با انکار همراه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ٣ مارس ۲۰۰٨

برغم اهمیت و شاید بداهت نهفته در شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی ( مثبت به معنای مورد نظر من ) و بویژه اهمیت آن از جنبه بسط آزادی تجربه قدرت سیاسی، وجود و اهمیت این شکل از آزادی از سوی بسیاری از مدافعان لیبرالیسم با انکار همراه است. مخالفین شکل ایجابی بسط آزادی چنین نوعی از آزادی را از آن حیث که تجربه آن نه به رفع موانع انسانی و دولتی، که به بسترسازی و ایجاد شرایط معین مشروط است، اساساً از تعریف عمومی آزادی خارج می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که محرومیت از یک توانایی و قابلیت ویژه انسانی یا محرومیت از امکانات و تسهیلات مادی و معنوی ویژه، مانعی برای آزادی هیچ کس نیست.
در نگاه مخالفین شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی، اگر کسی به دلیل نداشتن پول و امکانات مادی از تحصیل و تجربه نگارش محروم گردد، آزادی قلم و بیان وی مورد تحدید قرار نگرفته است، کما اینکه انسان به دلیل اینکه مثل پرندگان به پرواز قادر نیست، نمی‌تواند مدعی از دست دادن آزادی پرواز خود باشد. در نزد مخالفان چنین مفهومی از آزادی مثبت، فقر، نبود امکانات مادی و معنوی و عدم برخورداری از شرایط لازم برای شکوفایی توانائی ها و قابلیتهای فردی، چیزی از جنس محرومیت های طبیعی ا‌ست. بنابراین بحث پیرامون این موضوعات حتی اگر جدی و قابل تأمل نیز باشد، ربطی به موضوع آزادی ندارد.
استدلال مخالفان و منکران شکل ایجابی و یا مثبت بسط آزادی، امّا از جهات متفاوتی مخدوش و غیر قابل پذیرش است. تا آنجا که به مفهوم کلی آزادی مربوط است «آزادی فرصت انجام فعل» یا اقدام است.۱ این تعریفی عمومی و حتی مورد قبول مخالفین چنین مفهومی از آزادی مثبت است. به تعبیر دیگر آزادی را می‌توان فرصت تأثیر گذاری و تأثیرپذیری از دنیای خارج تعریف کرد. برای برخورداری از فرصت انجام فعل و یا تأثیر گذاری بر و تأثیرپذیری از دنیای خارج، بی‌تردید نبود موانع انسانی شرط مقدم است. فقدان موانع انسانی، امّا فرصت انجام فعل و یا تأثیرپذیری و تأثیر گذاری بر دنیای خارج را برای بشر به کمال نمی‌رساند. فرصت انجام فعل، با کوشش و تلاش انسان برای تغییر خود و تغییر جهان می‌تواند کماً و کیفاً افزایش یابد و افقهای نوینی از تجربه آزادی را بر روی انسان بگشاید. در حقیقت باور عمومی نسبت به ارزش و اهمیت آزادی در جهان امروز و حتی تلاش و مساعدت مردم جهان برای مهار قدرت دولتی و تثبیت و گسترش آزادیهای منفی نیز از یک نگاه، خود حاصل تلاش و کوشش بشر برای تغییر خود و تغییر جهان است.
بعلاوه همانطور که پیش از این خاطرنشان ساختم، اگرچه آزادی ها در گام نخست به برطرف کردن موانع قدرت دولتی و موانع انسانی دیگر مشروط است، امّا بسط و تعمیق بسیاری از انواع آزادی در گرو شکوفا سازی توانائی ها و قابلیتهای ویژه در افراد و تأمین شرایط و امکانات مادی و معنوی خود ویژه ‌ای است.
محصور کردن آزادی در مفهوم منفی آن، در عین حال ترسیم خط پایان آزادی است. چه اینکه با رفع موانع قدرت دولتی و موانع انسانی دیگر، تجربه آزادی خط پایان را لمس خواهد کرد. تجربه آزادی در شکل ایجابی و در مفهوم مثبت آن، امّا با دنیای بی‌پایان تغییر انسان و جهان، هر دم افقهای نوینی را در برابر خود خواهد یافت. انسان با تغییر خود و تغییر دنیای پیرامون خود، هر دم تجربه‌های نوین و بدیعی از آزادی را لمس خواهد کرد.
هم سنگ و هم جنس گرفتن فقدان شرایط و اسباب و لوازم بسط تجربه آزادی با فقدان شرایط طبیعی جهت برخورداری از فرصت انجام فعل نیز، سخن موجه و مجاب کننده‌ای بنظر نمی‌رسد. بی‌تردید در آنجا که محدودیتهای طبیعی، انجام یک فعل و امکان نوعی از تأثیر گذاری و تأثیرپذیری از جهان خارج را غیرممکن می‌سازد، ما با محدودیت آزادی بشر مواجه نیستیم. در رابطه با بسط حریم آزادی در شکل ایجابی و مثبت نیز، آنجا که ظرفیت و پتانسیل های واقعی از جهت رشد شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انجام یک فعل را غیرممکن می‌سازد، از نبود آزادی در آن عرصه سخن نمی‌توان گفت.
در جهان امروز، امّا همه جوامع از سطح معینی از ظرفیت ها و پتانسیل های واقعی جهت شکوفایی توانایی ها و قابلیت های افراد و از سطح معینی از امکانات و تسهیلات مادی و معنوی که می‌تواند فرصت های نوینی جهت تجربه بیشتر آزادی را فراروی همه افراد جامعه بگشاید، برخوردارند. طبیعی است که این ظرفیت ها در هر جامعه متناسب با سطح رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن متفاوت و افق تجربه آزادی در هر جامعه تا حد معینی از سایر جوامع متمایز است. در جهان امروز، اما هیچ جامعه‌ای از چنین ظرفیت ها و پتانسیل‌هایی به تمامی بی‌بهره نیست.
در واقع در همه جوامع کنونی حیطه وسیعی از آزادیهای مورد تجربه مردم در چهارچوب بسط حوزه آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن قرار دارد. در همه جوامع، بخشهایی از مردم با برخورداری از آموزش کافی از آزادی قلم و با برخورداری از برخی امکانات از آزادی انتشار کتاب و روزنامه و نشریه و حتی تأسیس رادیو و تلویزیون برخوردارند. در همه جوامع بخشی از جامعه با برخورداری از امکانات آموزشی و پرورشی تا حدی از آزادی انتخاب شغل برخوردارند. و در همه جوامع اقلیتی کوچک از جامعه در چهارچوب ساختار سیاسی حاکم، سطح قابل توجهی از قدرت سیاسی را تجربه می‌کند.
مراد از بر سمیت شناختن شکل ایجابی و مثبت آزادی، امّا همانا تلاش برای عمومی کردن این آزادی ها از طریق ایجاد فرصت نسبتاً برابر برای همه افراد (و نه اقلیتی کوچک از صاحبان ثروت و قدرت) جهت تجربه همین آزادی های ممکن و قابل تجربه است. دفاع از شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی، یعنی دفاع از تلاش برای عمومی کردن آزادی هایی که ظرفیت های لازم برای تجربه همگانی آنها فراهم است؛ ظرفیت هایی که باید از قوه به فعل درآیند.
در برخورد با آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن باید از یک خطای جدی پرهیز کرد. بسترسازی و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی توانائی های افراد در عرصه ‌های مختلف و تأمین همگانی برخی امکانات و تسهیلات ضروری برای بسط حوزه آزادی ها در مفهوم مثبت آن، حکم به تأمین تمام و کمال امکانات و تسهیلات لازم برای تجربه همگانی سطح معینی از انواع پر شماری از آزادی ها نیست. در این چهارچوب آزادی قلم با تأمین امکانات آموزشی تا مقطع دکترا برای همه و تأمین امکانات لازم برای تأسیس یک روزنامه برای هر فرد متناظر نیست. بهمین سیاق آزادی انتخاب کار، با تأمین عالیترین سطوح آموزش عالی برای همگان و تضمین اعطاء شغلهای مدیریتی برای همه مترادف نمی باشد.
بدیهی است که ظرفیت و پتانسیل هر جامعه، چه در تلاش برای شکوفا سازی استعدادها و تواناییهای آحاد جامعه و چه در فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ضروری برای تجربه همگانی سطح وسیعتری از آزادی ها محدود است. در هر حال بخشهای نسبتآ کوچکی از مردم به دلایل مختلف ( همچون کمبود منابع و یا نبود ظرفیت مالی و تکنولوژیک برای تولید همگانی برخی امکانات و تسهیلات مادی و غیره) و تا زمانهای طولانی از امکانات و تسهیلات بیشتر و بهتری برای تجربه سطح معینی از آزادی در این یا آن عرصه معین برخوردار خواهند بود. امکانات و تسهیلاتی که بهره‌مندی عمومی از آنها به رشد بیشتر ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و گذشت زمان نیازمند است.
بنابراین در چهارچوب آزادی مثبت تنها ایجاد شرایط ضروری ممکن و عملی برای شکوفایی توانایی ها و قابلیت های افراد و تأمین همگانی امکانات و تسهیلات ممکن و عملی برای تجربه بیشترین حد آزادی برای پرشمار ترین آحاد جامعه هدف است. در این چهارچوب بحث بر سر رشد همگانی استعدادها و توانائیهای افراد و عمومی کردن امکانات و تسهیلاتی است که هر جامعه بنا به سطح تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به انجام آن قادر است. براین اساس، هر جامعه برای بسط آزاد ها در شکل ایجابی و مثبت آن، از ظرفیت خود ویژه‌ای برخوردار است. امری که خود را در فرصت بیشتر و کمتر مردم هر جامعه برای تجربه آزادی منعکس خواهد کرد. در حقیقت در هر جامعه حدود و مرزهای بسط آزادی در شکل مثبت و ایجابی آن نه در مقایسه با جوامع دیگر که با سنجش ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آن جامعه قابل ترسیم است.
بعلاوه همانطور که پیش از این گفته شد، هر جامعه در اختصاص منابع کمیاب خود جهت تعمیق و گسترش آزادی ها در این یا آن عرصه معین، می‌تواند از اولویت بندی خود ویژه‌ای تبعیت نماید. تمایز در اولویت بندیها و بکارگیری راهبرد ها و راهکارهای متفاوت در هر جامعه، طبیعتاً در ترسیم عمق و گستره تجربه آزادی در این یا آن عرصه، به نحو جدی موثر خواهد بود.
نکته مهم دیگر در رابطه با بسط گستره آزادی به طریق ایجابی و مثبت، امّا تعیین ظرفیت ها و پتانسیل های واقعی هر جامعه و تعیین اولویتها در تخصیص منابع کمیاب جهت بسترسازی و ایجاد شرایط و امکانات لازم برای تجربه بیشتر این یا آن نوع از آزادی است. پرسش مهم در برابر مدافعان شکل ایجابی بسط آزادی اینست که چه کسانی و بر چه مبنایی می‌توانند به تعیین ظرفیت ها و ترسیم اولویت ها اقدام کنند؟
پاسخ این پرسش به نحو تنگاتنگی به میزان تنگی و فراخی شعاع آزادی تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم مربوط است. حد و مرز آزادی تجربه قدرت سیاسی به میزان زیادی تعیین کننده سرنوشت بسط آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن بطور کلی و بسط ایجابی و مثبت این یا آن حوزه از آزادی ها بطور مشخص است. اگر سهم آحاد مردم از تجربه قدرت سیاسی، به انتخاب این یا آن گروه از نخبگان سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت محدود باشد، این نخبگان سیاسی حاکم خواهند بود که در موضع تعیین حدود بسط مثبت و ایجابی آزادی در این یا آن عرصه قرار خواهند گرفت. آزادی تجربه قدرت و گستره بسط ایجابی و مثبت آزادی در حوزه‌های مختلف رنگ و بو و عمق و پهنای متفاوتی خواهد یافت، اگر مدخلیت و مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم بر سرنوشت سیاسی خود معنا بخش آزادی تجربه قدرت سیاسی باشد. در عوض تجربه بیشترین قدرت سیاسی توسط بیشترین آحاد مردم، تفویض کمترین حد قدرت سیاسی به بیشترین تعداد از برگزیدگان سیاسی مردم، اعطاء قدرت و اختیارات قابل توجه به نهادهای جامعه مدنی، بکارگیری مکانیزمهای کنترل و حساب رسی جهت مهار نهادهای قدرتی و انجام اقدامات دمکراتیک دیگری در این راستا، افق نوینی در برابر آزادی تجربه قدرت سیاسی و بسط مثبت همه عرصه‌های آزادی ‌خواهد گشود.
در حقیقت حدود و میزان آزادی تجربه قدرت سیاسی و نوع ساختار سیاسی متناظر با آن، مهمترین عامل در تعیین ظرفیت ها و پتانسیل واقعی هر جامعه برای بسط شعاع آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن است. تعیین اولویتها در تخصیص منابع کمیاب جهت بسترسازی برای تجربه بیشتر آزادی ها در این یا آن حوزه نیز در تحلیل نهایی به نوع ساختار سیاسی و حد و حدود مشارکت سیاسی اقشار و طبقات اجتماعی مختلف در قدرت سیاسی مربوط است. در این رابطه نهادهای جامعه مدنی نیز از نقش تاثیرگذار موثر و بسیار جدی برخوردارند. نهادهای جامعه مدنی یکی از عرصه‌های اصلی تجربه قدرت سیاسی توسط مردم بشمار رفته و ضعف و قدرت آنها خود نشانی روشن از حدود تجربه قدرت سیاسی توسط مردم و میزان اقتدار نهادهای قدرتی خارج از کنترل آحاد مردم است. امّا دایره تأثیر گذاری نهادهای جامعه مدنی در بسط گستره آزادی در شکل ایجابی نیز به نحو قابل توجهی به سطح واقعی تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم و ساختار سیاسی متناظر با آن، مشروط است.
با قبول این واقعیت که هر حد از تجربه قدرت سیاسی توسط مردم به وجود شکلی از ساختار سیاسی دمکراتیک و وجود اشکال و انواعی از نهادها و مکانیزمهای دمکراتیک مشروط است، اهمیت شکل و نوع ساختارهای سیاسی در بسط و قبض دایره آزادی تجربه قدرت سیاسی، انکارناپذیر است. ساختارهای سیاسی متفاوت بسته به ظرفیتهای دمکراتیک و نوع نهادها و مکانیزمهای سیاسی مورد استفاده در هر ساختار، از ظرفیتهای و امکانات متفاوتی برای درگیر کردن توده مردم در بازی قدرت برخوردارند. دایره آزادی تجربه قدرت سیاسی فراخی و پهنای بیشتری خواهد یافت، هر گاه یک ساختار سیاسی از ظرفیت ها، امکانات و تسهیلات بهتری برای جلب مشارکت جدی توده مردم در عرصه‌های مختلف قدرت ‌ورزی برخوردار باشد. شعاع و دایره مشارکت سیاسی مردم در قدرت تنگ و محدود خواهد شد، اگر نهادهای قدرتی و مکانیزمهای سیاسی متناظر با آن، از ظرفیتی بیش از به بازی گرفتن قشر کم‌ شمار نخبگان سیاسی برخوردار نباشد.
در رابطه با این ادله مخالفان شکل ایجابی بسط آزادی، که انجام اقداماتی خارج از حدود رفع موانع انسانی برای بسط دایره آزادی را امری نه مربوط به " آزادی " که موضوعی مربوط به " شرایط آزادی " و از اینرو خارج از بحث آزادی قلمداد می کنند، من قبل از این در نقد نظریه آیزایا برلین درباره مفهوم آزادی به تفصیل سخن گفتم. در اینجا، اما می توان این بحث مخالفان شکل ایجابی بسط آزادی را از نگاه دیگری مورد بررسی و داوری قرار داد. می توان موقتا با استدلال مخالفان شکل ایجابی بسط آزادی موافقت کرد و تلاش برای بسط حدود آزادی از طریق انجام اقداماتی خارج از چهارچوب رفع موانع انسانی را امری مربوط به " شرایط آزادی " تلقی کرد. این امر، اما تغییر ماهوی در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد. در این حال معیار آزادی طلبی و مقیاس تعیین حدود حریم قابل دفاع آزادی، اساساً با تعریف ما از " شرایط آزادی " مشخص خواهد شد.      

- مواضع طیف های مختلف لیبرالیسم در برابر مفهوم آزادی
حال پس از این بحث نسبتاً طولانی پیرامون مفهوم آزادی برگردیم به موضع لیبرالیسم در برخورد با موضوع آزادی. همانگونه که پیش از این خاطرنشان کردم، در نزد بسیاری از لیبرال ها، لیبرالیسم بیش از هر چیز با دفاع از مفهوم منفی آزادی یعنی رفع موانع دولتی و سایر موانع انسانی در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه انسانها تداعی می‌شود. دفاع لیبرالیسم از آزادی های منفی ( در هر شکل آن ) بی‌تردید نقطه قوت جهان‌بینی لیبرالی و مهمترین عامل در تثبیت و گسترش حوزه هژمونیک آن در جهان امروز بشمار می‌آید.
در برابر، غفلت از اهمیت مفهوم منفی آزادی در جهان‌بینی مارکسیستی و انکار رسمی آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی از سوی طیف گسترده ای از مارکسیست ها را باید مهمترین عامل در پیروزی ایدئولوژیک ـ سیاسی لیبرالیسم (هر چند موقت و مقطعی) در دوره حاضر بحساب آورد.
موضع لیبرال ها پیرامون شکل ایجابی و مثبت بسط آزادی ها، امّا یگانه نیست. مدافعان قرائت کلاسیک از لیبرالیسم در برابر مفهوم مثبت آزادی و بسط حوزه آزادی ها در شکل ایجابی آن موضعی تخطئه ‌آمیز دارند. در چهارچوب لیبرالیسم کلاسیک، بسط آزادی تنها در شکل رفع موانع انسانی (دولتی و غیردولتی) در برابر گزینش های بالفعل و بالقوه افراد، قابل تصور است. رهبران و پدران لیبرالیسم و مدافعان قرائت کلاسیک از لیبرالیسم، ایجاد شرایط مادی و معنوی برای شکوفایی توانائی ها و قابلیتهای افراد و برخورداری همگانی از برخی از امکانات و تسهیلات مادی و معنوی را طریقی در بسط حوزه آزادی ها بشمار نمی‌آورند.
رهبران اولیه لیبرالیسم رسماً با آزادی تجربه قدرت سیاسی توسط توده‌های فقیر و فاقد مالکیت مخالفت می‌ورزیدند و بهمین دلیل دموکراسی را برنمی تافتند. در نگاه این رهبران، آزادی تجربه قدرت سیاسی توسط توده های محروم از مالکیت، می‌توانست عرصه وسیعی از آزادی ها و در راس آنها آزادی برخورداری از مالکیت خصوصی را مورد تهدید قرار دهد. در نگاه رهبران لیبرالیسم، بسط حوزه آزادی محدود بود به رفع موانع دولتی و غیردولتی در برابر گزینش های افراد و حدود مجاز آزادی ها مشروط بود به تضمین حراست از حریم مالکیت خصوصی. آزادی تجربه قدرت سیاسی در تعریف آنها از آزادی قرار نداشت. چرا که تجربه چنین نوعی از آزادی، می‌توانست حریم مالکیت خصوصی را مورد تهدید قرار دهد.
حقیقت، اما آنست‌که همه مدافعان لیبرالیسم از قرائت کلاسیک آن جانبداری نمی‌کنند. در نزد بسیاری از مدافعان قرائت تجدید نظر طلب و تحول‌خواه از لیبرالیسم، بسط حوزه آزادی ها به رفع موانع دولتی و غیردولتی در برابر گزینش های بالقوه و بالفعل افراد محدود نیست. بسیاری از لیبرال ها مسئولیت دولت در ایجاد شرایط و فراهم آوردن اسباب و لوازم ضروری برای بسط تجربه آزادی، و برخورداری تمامی شهروندان از آزادی بیشتر را مورد تأکید قرار می‌دهند. بعلاوه تقریباً همه لیبرال ها (حتی مدافعان ترجمه کلاسیک از لیبرالیسم در دوران حاضر) از حدود معینی از آزادی تجربه قدرت سیاسی در چهارچوب ساختار لیبرال ـ دمکراسی دفاع می‌کنند.
با اینهمه دفاع از بسط حوزه آزادی ها حتی در رادیکال‌ترین قرائت‌‌های لیبرالیسم نیز نمی‌تواند از قید حفظ حریم مالکیت خصوصی (حداقل در سطح معینی از آن) خلاصی یافته و به طرفداری از بسط سلبی و ایجابی آزادی ها تا حد عملاً ممکن فرا روید. چرا که دفاع از بسط سلبی و ایجابی آزادی ها تا حد عملاً ممکن، آزادی تجربه قدرت سیاسی را در محور انواع آزادی ها و در مقام تعیین حدود تمامی انواع آزادی قرار خواهد داد.
با تحقق شرایط لازم برای بهره‌مندی همگانی از آزادی تجربه قدرت سیاسی، تعیین حدود تمامی انواع آزادی و حدود بسط سلبی و ایجابی هر عرصه از آزادی در دایره گزینش های واقعی آحاد مردم قرار خواهد گرفت. در این میان تعیین شکل مالکیت و حدود برخورداری فرد از مالکیت شخصی و یا مالکیت خصوصی نیز در شمار گزینش های واقعی آحاد مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، بسط سلبی و ایجابی حوزه آزادی ها تا تأمین شکل گسترده و عمق یافته آزادی تجربه قدرت سیاسی، اگرچه لزوماً نفی مالکیت خصوصی را در بر ندارد، امّا بنا به خواست و اراده آحاد مردم می‌تواند به مهار جدی حدود آن و یا حتی لغو کامل مالکیت خصوصی فرا بروید.
همانگونه که قبلاً نیز خاطر نشان کردم، اگرچه سطح معینی از مالکیت شخصی در چهارچوب آزادی فردی قرار دارد، امّا مالکیت خصوصی نمی‌تواند در حوزه آزادیهای فردی، اجتماعی قرار گیرد. چرا که مالکیت خصوصی اگر با استثمار بخشی از مردم توسط بخش دیگر همراه باشد، خود بمثابه عامل مهمی در سلب آزادی اقشار تحت استثمار عمل می کند. لذا در شرایط معین ایجاد محدودیت و یا لغو کامل مالکیت خصوصی می تواند اقدامی در راستای حراست از آزادی بخشی از مردم و گسترش دایره عمومی آزادی کل جامعه تلقی شود.
مدافعان لیبرالیسم استدلال می‌کنند که در نبود مالکیت خصوصی، شهروندان از مهمترین ابزار خود برای مهار قدرت دولتی محروم شده و حوزه آزادیهای شهروندان در تمامی عرصه‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد. هایک می‌گوید: "اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نیست. اگر محل‌های اجتماع در کنترل دولت باشد، آزادی گردهمایی نیست، اگر وسایل نقلیه در انحصار دولت باشند آزادی جابجایی نیست." ۲ این استدلال مجاب کننده است اگر قدرت سیاسی تحت سیادت و کنترل موثر و همیشگی آحاد وسیع مردم نباشد. در جایی که آحاد مردم از تجربه قدرت سیاسی و اعمال اراده موثر در تعیین امور خرد و کلان مربوط به زندگی خود محرومند، وجود مالکیت خصوصی بی‌تردید اهرم موثر و بازدارنده مهمی در مهار تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حریم آزادی شهروندان است. از اینرو سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت دولتی در جوامع تحت حاکمیت رژیم های توتالیتر و خودکامه، با سلب گسترده ‌تر و غیرانسانی ‌تر آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی مردم متناظر است.
با وجود آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سیاسی توسط آحاد وسیع مردم، شهروندان، امّا (همه شهروندان و نه تنها اقلیت صاحب ثروت و قدرت) ابزار بس قدرتمندی در مهار قدرت دولتی و دیگر اشکال قدرت (و از جمله قدرت سرمایه) در اختیار خواهند داشت. وجود آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سیاسی توسط آحاد جامعه، در واقع مستحکم ترین و نفوذ ناپذیر ترین سپر دفاعی آحاد مردم در برابر تخطی و تجاوز دولتی به حریم آزادی آنهاست. مالکیت خصوصی سپر دفاعی موثری در برابر تجاوز قدرت دولتی به حریم آزادی اقلیتی از جامعه یعنی صاحبان ثروت است.   آزادی تجربه موثر قدرت سیاسی، اما ابزاری قدرتمند در جلوگیری از تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حریم آزادی تمامی آحاد جامعه ( و نه صرفا صاحبان ثروت و قدرت ) است.
آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سیاسی با ایجاد شرایط لازم برای تثبیت و باز تولید خویش، در عین‌حال به نحو گسترد‌ه‌ای به باز تولید شرایط ضروری برای تثبیت و گسترش سایر آزادی ها، یاری می‌رساند. آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سیاسی، بنابه سرشت خود، نه تنها ظهور دولتی پرقدرت و مستعد تأدی به حریم آزادی شهروندان را مانع می‌شود، که آحاد مردم را نیز از توانایی و امکانات لازم برای مقابله موثر با دخالت‌گری سایر نهادها و عوامل قدرتی در حوزه آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی، برخوردار می‌سازد. با برخورداری آحاد مردم از مدخلیت موثر و برابر در تصمیم‌گیریهای سیاسی خرد و کلان، قدرت سایر نهادهای قدرتی همچون نهادهای مذهبی، نهادها و سازمانهای قومی، گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیروی جهت دار و عوامل اثرگذار پرقدرت دیگر، همچون عامل سرمایه و یا عامل سنت نیز به نحو قابل توجهی در دایره کنترل اراده مردم قرار خواهد گرفت.
بنابراین با وجود آزادی تجربه قدرت سیاسی موثر و گسترده توسط آحاد مردم، جامعه به حفظ مالکیت خصوصی بمثابه ابزاری در برابر تأدی و تجاوز قدرت دولتی به حریم آزادی ها نیازمند نخواهد بود. در جامعه ای مبتنی بر برخورداری همگان از آزادی تجربه قدرت سیاسی، اما مالکیت خصوصی می تواند به ابزاری برای قدرت طلبی صاحبان ثروت و تهدید جدی آزادی اکثریت محروم از مالکیت و بویژه آزادی تجربه قدرت سیاسی موثر و تصمیم ساز اکثریت تبدیل شود.
بعلاوه تضمین آزادی تجربه قدرت سیاسی برای تمامی آحاد جامعه سد محکمی است در برابر ظهور دیکتاتوری اکثریت و بی پایمال شدن حقوق و منافع اقلیت. تضمین آزادی تجربه قدرت سیاسی برای همگان جز با اقدام به بیشترین و وسیعترین حد ممکن از تمرکز زدایی در ساختار قدرت سیاسی، جز با توسل به گسترده ترین مکانیزمهای دمکراتیک ممکن برای دمکراتیزاسیون ساختار سیاسی، جز با میدان دادن به ابتکار و خلاقیت توده ها در غالب سازمانهای خود مدیریتی آنها و در غالب نهادهای جامعه مدنی و مهمتر از همه جز با تضمین وجود گسترده ترین آزادی های فردی، سیاسی، اجتماعی، ممکن نخواهد بود. این همه از ظهور دیکتاتوری اکثریت جلوگیری کرده و فضای لازم برای پیگیری خواست و منافع اقلیت در هر عرصه از حیات اجتماعی را ممکن خواهد ساخت. من بعدتر در ترسیم نمای ساختار دمکراسی مشارکتی - نظام سیاسی که با عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی برای همگان و تعهد تام و تمام به دمکراسی فربه از سایر نظامهای سیاسی متمایز میشود - نشان خواهم داد که تجربه قدرت سیاسی چگونه پاسدار و ضامن وسیعترین آزادیهای فردی و سیاسی خواهد بود.   
با آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که پذیرش بسط سلبی و ایجابی آزادی در گسترده ترین شکل آن و تا مرزهای عملاً ممکن، جز با پذیرش آزادی تجربه موثر و برابر قدرت سیاسی توسط آحاد مردم و آزادی تجربه قدرت سیاسی موثر و برابر آحاد مردم جز با قبول مشروعیت اعمال اراده مردم برای سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف نسبت به همه حوزه‌های خرد و کلان مربوط به زندگی آنها و از جمله تعیین تکلیف پیرامون مالکیت خصوصی، ممکن نیست.
در لیبرالیسم امّا، حریم مقدس مالکیت خصوصی و بود و نبود آن نمی‌تواند مورد سوال قرار گیرد. حتی در رادیکال ترین و دمکراتیک ‌ترین قرائت‌‌های تحول خواهانه از لیبرالیسم نیز تصمیم‌گیری برای لغو یا استمرار مالکیت خصوصی نمی‌تواند در حوزه تصمیم‌گیری هیچ نیرو و نهاد قدرتی گذارده شود. در لیبرالیسم حریم مالکیت خصوصی مقدس و وجود آن جزئی از وجود آزادی در معنای لیبرالی آنست. از اینرو پذیرش بسط سلبی و ایجابی آزادی تا حد عملاً ممکن و قبول محوریت آزادی تجربه قدرت سیاسی، جز با عبور از خط قرمز پرنسیپ های اساسی لیبرالیسم ممکن نیست. هر لیبرال تحول‌ خواه و تجدیدنظر طلبی با عبور از چنین خط قرمزی از دایره لیبرالیسم خارج شده و به دنیای مدافعان دمکراسی مشارکتی قدم خواهد گذاشت.

۱ . آیزیا برلین «چهار مقاله درباره‍ی آزادی» ص۲۴٨   
۲. هایک ۱۹۷٨ ص۱۴۹